لقد كان هدفنا نحو الحرية
ان نحرر انفسنا وارضنا بأنفسنا
دون النضر الى ما يفعلة الغرب لنا
سنواصل نضالنا الى ان يتحقق النصر انشاء الله

بل صفر واحد للدحابيش حيث استطاع الدحابيش ان يلجموا المؤتمر بقدر مااستطاعوا بمساعدة السعودية ومصر واذا اراد الحراك كسب الجوالة القادمة عليه بااعلان الكفاح المسلح لفرض نفسه على الواقع تحياتي[/quote]


الجوله الاخيره الكفاح المسلح

ما معاكم الا التحليل وانه خلاص الجنوب جاي جاي تقوله كنتو معاهم بالاجتماع اقولكم مالها الا السلاح فهمو ولا بتجلسووون بتحللووون من اجتماع الى اجتماع ضبحنى من تحاليلكم الي ما لها معنى كذب في كذب في كذب

السعودية تضع رأيها :
اليمن بعد مؤتمر لندن
29/01/2010
صحيفة الوطن، السعودية

لم يكن مؤتمر لندن، في ظاهره على الأقل، مخيبا للآمال. فقد وعدت الدول المجتمعة بتقديم الدعم لليمن لمواجهة مشاكله، وأعلنت عدم وجود نية للتدخل في الشؤون اليمنية الداخلية. لكن المؤتمر الدولي، على أهميته، أثار بعض التساؤلات حول توقيته ودوافعه. فاليمن يعاني منذ سنوات طويلة من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة، وربما كانت هذه المشاكل هي السبب الرئيسي الذي أوصل اليمن إلى الوضع الحالي من عدم الاستقرار وغياب الأمن. فاليمن دولة فقيرة تحتاج للتنمية، وقد سبق أن سمعت اليمن وعودا كثيرة في السابق بمساعدات مالية لم تتلق منها إلا القليل. وإذا كان غياب الشفافية والحاجة إلى الإصلاحات السياسية الداخلية قد ساهم في منع الدول المانحة من تقديم المساعدات في السابق، فإن هذه الدول لم تظهر جدية كافية تقنع الحكومة اليمنية بضرورة تطبيق نقاط البرامج الإصلاحية التي وعدت بها، ولذلك بقي الوضع يزداد سوءا، واستمر المواطن اليمني العادي بدفع فاتورة الفساد والفقر والجهل حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه.
التحديات الأمنية في اليمن ليست وليدة الأمس، فهناك قوى في جنوب اليمن تسعى منذ سنوات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفصل جنوب اليمن، مستغلة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، والتي زاد من تفاقمها انتشار الفساد. وكذلك فإن التمرد الحوثي شهد عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار كان الحوثيون يستغلونها لإعادة تقوية أنفسهم ويعودون مرة أخرى إلى زعزعة أمن البلد، حتى وصل الأمر في الفترة الأخيرة إلى تهديد أمن السعودية أيضا.
لم يتلفت المجتمع الدولي كثيرا إلى هذه المشاكل إلى أن برز اسم القاعدة، وأصبح واضحا أن ما يحدث في اليمن لا يهدد وحدته وأمنه فحسب، بل يهدد الأمن الإقليمي والدولي أيضا، وهذا كان واضحا من محاولة التفجير الأخيرة للطائرة الأمريكية يوم عيد الميلاد. لكن التعامل مع مشكلة الإرهاب وتنظيم القاعدة فقط لن يحل المشكلة. فهناك عوامل ساعدت على تقوية القاعدة في اليمن، ويجب التعامل مع هذه العوامل أولا.
إن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع مشاكل اليمن كحزمة واحدة، وألا ينتقي منها ما يهدد أمنه فقط. والأهم من هذا كله أن تلتزم الدول بتعهداتها ولا تبقى توصيات المؤتمر مجرد حبر على ورق كما هي حال كثير من المؤتمرات، وألا تفكر أي جهة بالتدخل المباشر في شؤون اليمن لأن ذلك ستكون له انعكاسات خطيرة على الوضع بشكل عام. الحل هو في تقوية الأجهزة الأمنية اليمنية وتقديم التعاون الاستخباراتي المناسب بحيث تتمكن من مواجهة المشاكل الأمنية، في الوقت الذي تسعى فيه السلطة المركزية للتعامل مع المشاكل الاقتصادية والسياسية والداخلية الأخرى.
مشكلة اليمن بدأت داخلية، ويجب أن يكون أساس حلها داخليا أيضا. المساعدات الخارجية مطلوبة وضرورية، لكنها يجب ألا تتحول إلى ذريعة للتدخل في شؤون اليمن الداخلية حتى لا تزيد من تفاقم الوضع.

كمان أفتتاحية سعودية أخرى في نفس اليوم

اليمن ومتطلبات المرحلة
29/01/2010
رأي المدينة . السعودية
اتجهت أنظار العالم أمس الأول إلى لندن لمتابعة المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون حول اليمن مطلع هذا الشهر بمشاركة أكثر من عشرين دولة شقيقة وصديقة من شركاء اليمن في التنمية وكان السؤال البديهي المزدوج الذي طرحه المؤتمر حتى قبل انعقاده : ماذا يريد اليمن من المؤتمر وماذا يريد المؤتمر من اليمن؟
أجاب المؤتمر على هذا السؤال بكل وضوح وشفافية بأن اليمن يريد من المؤتمر تقديم «دعم كامل» له في مختلف الجوانب من خلال خارطة معالجات لا تقتصر فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية لأن الدعم المتكامل هو الوحيد القادر على تعزيز جهود صنعاء في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة ومحاربة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن في البلاد، وهو ما أكدته نتائج المؤتمر من خلال الاتفاق المشترك الذي أمكن التوصل إليه بين اليمن وشركائه الدوليين على التعاون لمعالجة جذور الإرهاب والتأكيد على وحدة واستقرار وسيادة اليمن كأساس لأمان وسلامة واستقرار المنطقة والعالم.
المجتمع الدولي بدوره كان يرمي من عقد المؤتمر إلى تقديم اليمن التزامًا ببذل جهد أكبر لمكافحة الفساد ولتحقيق الإصلاحات لأنه لا يمكن نجاح خطط التنمية وبرامج التطوير الذي ينشدها المجتمع الدولي لليمن إلا بعد القضاء على الفساد ووضع الإصلاحات كأولوية مطلقة في تلك البرامج والخطط.
المؤتمر من هذا المنطلق وبهذا المعنى وتلك المضامين شكل مرحلة مهمة في إطار الشراكة التي يسعى اليمن الشقيق إلى تأسيسها مع مجتمعه الدولي وخطوة أولى نحو تحقيق التزام دولي لمساعدة الحكومة اليمنية على مواجهة التطرف ومعالجة الوضع المتردي في البلاد وتشجيع اليمن على شحذ جهوده في مجال تطوير إمكاناته وقدراته الأمنية وتحقيق تعاون لوجستي مع دول العالم يتيح تبادل المعلومات مع تلك الدول دون عوائق بحيث يسهل متابعة عناصر القاعدة وقطع دابر الإرهاب الذي يعتبر المعرقل الأكبر لمسيرته التنموية.
اجتماع الرياض حول اليمن الذي تقرر عقده نهاية الشهر المقبل من شانه أن يعمل على تفعيل نتائج مؤتمر لندن وتذليل العقبات التي تقف أمام المساعدة الفعالة في اليمن

ياخوان انتم الجنوبيين وبهمتكم الذي ستقررون الاستغلال من عدمه .

مجلة المشاهد السياسي اللندنية :


اليمن على منعطف جديد
من وثيقة الدوحة الى حرب الانفصال

تطوّر بالغ الأهميّة طرأ في مطلع الأسبوع الفائت على حرب صعدة، تمثّل في إعلان عبد الملك الحوثي وقف الحرب مع السعودية، وانسحابه الكامل من أراضيها التي دخلها مقاتلوه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. المبادرة تضع الرياض، ومعها صنعاء، أمام خيارات جديدة من شأنها أن تفتح باب التسوية لإنهاء النزاع، الذي استنزف اليمن في ست جولات قتالية حتى الآن، وتمدّد الى خارج حدودها بصورة دراماتيكية تهدّد تماسكها الداخلي واستقرار المنطقة. كيف يمكن قراءة هذا التطوّر؟
بين حزيران (يونيو) ٢٠٠٤ وتشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٩ ست جولات قتالية وضعت اليمن على شفير الهاوية، والفصل الأهم فيها الذي أخرج الحرب على السيطرة بدأ غداة توقّف جهود الوساطة القطرية لإنهاء القتال بين الجيش اليمني والحوثيين المتّهمين بالتمرّد في ربيع ٢٠٠٨، وهي وساطة كانت قد بدأت في شباط (فبراير) ٢٠٠٧، واصطدمت في مراحلها الأخيرة بعراقيل إقليمية.

وأبرز مفاعيل الحرب بين صنعاء والحوثيين بعد حوالی ست سنوات على اندلاعها وتنقّلها من جولة الى أخرى، أنها تحوّلت الى ثلاث حروب متشابكة: الأولى في الشمال اليمني وداخل الحدود السعودية، الثانية في الوسط ضد تنظيم القاعدة، والثالثة في الجنوب، وهي التي أعادت فتح الملف الانفصالي، والعام ٢٠٠٩ يعتبر بهذا المعنى العام الأسوأ على الصعيد اليمني بعد حرب الانفصال. ويمكن معاينة المشهد اليمني في العام الذي انقضى من خلال خمس محطّات تشكّل في مجملها المأزق الكبير، ويمكن اختصارها في النقاط الآتية:

< حرب الحوثيين التي بدأت جولتها السادسة في آب (أغسطس) الفائت كانت الأشد فتكاً حتى الآن، بعدما دخلت السعودية فيها طرفاً مباشراً، وتطوّعت الولايات المتحدة لمدّها بالدعم.

< حراك الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل التوحيد في ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٠) الذي تصاعدت فعاليّته، وتحوّل من احتجاج سلمي للمطالبة بالحقوق الوظيفية الى عنف مسلّح، واستطراداً الى دعوة انفصالية.

< انسداد الأفق السياسي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الذي أدّى الى تأجيل الانتخابات البرلمانية الى العام ٢٠١١.

< الأزمة المالية والاقتصادية وأحد عناوينها الكبرى عجز الموازنة بما يفوق ٥٠٠ مليون ريال يمني، نتيجة خفض أسعار النفط الذي يعتبر مصدراً رئيسياً لتمويل العمل الحكومي (في حدود ٧٠ في المئة)، الأمر الذي أدّى الى اتّساع حزام الفقر وتردّي الخدمات.

< خطر «القاعدة» الذي يتنامى، والذي بلغ في نهاية العام الفائت ذروة جديدة، بعدما أدركت الولايات المتحدة أن اليمن تحوّل (بعد أفغانستان وباكستان) الى مركز إقليمي جديد للجماعات المتشدّدة.

هذه العوامل مجتمعة ومنفردة تهدّد وحدة اليمن من جهة والسلام الإقليمي من جهة أخرى، وهي حقيقة أدركتها الجهات العربية الفاعلة منذ العام ٢٠٠٧، وتطوّعت لاحتوائها قبل أن تتمدّد الى داخل الأراضي المجاورة، وقبل أن تدخل السعودية فيها طرفاً مباشراً الى جانب الجيش اليمني. ومن الواضح أن توقّف المساعي القطرية لإنهاء الحرب في صعدة في ربيع ٢٠٠٨، هو الذي قاد في مرحلة لاحقة الى تفجّر الجولتين القتاليّتين الأخيرتين، وإلى التصدّع الذي نشهده في اليمن على مختلف المستويات. ومعروف أن الدوحة التي دخلت على خط الأزمة قبل تفاقمها، كانت قد أبرمت في شباط (فبراير) ٢٠٠٨ اتفاقاً بين الطرفين المتنازعين، تعذّر وضعه موضع التطبيق في مرحلة لاحقة، الأمر الذي استتبع تفجّر الحرب السادسة التي لا تزال مفتوحة حتى الآن.

وأهميّة الاعلان الحوثي الأخير عن إنهاء الحرب مع السعودية تكمن في محاولة الحوثيين فك ارتباط المملكة بالنزاع، بعدما سعت بعض الاطراف، الى إفشال الوساطة القطرية، بإيعاز من بعض القوى الاقليمية.

وفي اقتناع فريق واسع من الخبراء والمحلّلين، أن السياسة الخارجية المستقلّة والنشطة التي تمارسها قطر في عدد من الأزمات الإقليمية، لا تلقى ارتياحاً في بعض الأوساط العربية التي دأبت تقليديّاً على الامساك بالقرارات العربية الأساسية، وهي لا تريد أن تفسح في المجال لشركاء فاعلين، للتدخّل في هذه القرارات.


الوثيقة

هل إن الوساطة القطرية لا تزال في توجّهاتها الأساسية صالحة لإنهاء النزاع في شمال اليمن؟ السؤال مطروح والاجابة عنه تبدو صعبة، بعدما كثر اللاعبون على الساحة اليمنية في ظلّ تفاقم الأوضاع. وللتذكير نعود الى الوثيقة السرّيّة التي وقّعها عبد الكريم الأرياني في ١/٢/٢٠٠٨، وهو المستشار السياسي للرئيس اليمني، وصالح أحمد هبرة عن الجانب الحوثي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن الجانب القطري، في الدوحة، والتي شكّلت محطّة أساسية في إنهاء الفتنة آنذاك.

١ ـ الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق.

٢ ـ تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الإنتربول).

٣ ـ إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ هذه الوثيقة.

٤ ـ عدم التعرض بشأن الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة. وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لإيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة على النيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.

٥ ـ تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها، ويقدّم كل طرف الكشوفات المتوافرة لديه.

٦ ـ تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومديري المديريّات ووجهاء المناطق، بمساعدة وإشراف من صالح أحمد هبرة، تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.

٧ ـ بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.

٨ ـ إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن، وكذا تسليم الأسلحة المتوسّطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلّم القوائم بعدد وكمّيّات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها.

٩ ـ تسليم السيارات والمعدّات التابعة للدولة، وتسليم سيارات ومعدّات المواطنين أو التعويض عنها.

١٠ ـ أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.

١١ ـ احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصيّة بحرّيّة من دون استعراض أو ترديد شعارات عند نقاط التفتيش.

١٢ ـ أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي إلى قطر، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه، وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.

١٣ ـ إضافة أربعة أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم: حسين ثورة، ومحمد محمد ناصر المؤيّد، وعلي ناصر قرشة، وصالح شرمة، وتكون مهمّتهم الاشراف والمتابعة الفعلية على أرض الواقع، لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذه الوثيقة الخاصة بالاجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.

١٤ ـ تعتبر هذه الوثيقة سرّيّة ولا يجوز نشرها أو الافصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولأغراض تطبيقها.

بعد عامين على توقيع البنود الـ١٤ تدخل الأزمة اليمنية منعطفاً جديداً لا بدّ معه من وثيقة جديدة تتّصل بالحراك الانفصالي الجنوبي الذي يشكّل تهديداً متصاعداً ينطوي على خطر حرب أهليّة جديدة. ومصدر الخطورة الحقيقية يتمثّل في دعم السكان المحلّيّين اليمنيين الجنوبيين للحركة الانفصالية والتي تشكّلت تحت اسم الحراك اليمني الجنوبي، والتي كما هو واضح تعمل ضمن محورين: أحدهما سياسي جماهيري، والثاني عسكري ميليشياوي. ومن ثم، وعلى خلفية دعم السكان المحلّيّين لهذه الحركة، فمن المؤكّد أن العمليات العسكرية والاحتجاجات السياسية سوف تشهد تزايداً متواتراً خلال العام الجاري، وسوف يؤدّي ذلك الى المزيد من المواجهات السياسية والمسلّحة في مناطق اليمن الجنوبي، مع احتمالات أن تسعى الميليشيات الانفصالية الجنوبية المسلّحة الى التغلغل شمالاً، واستهداف بعض المنشآت العسكرية الرسمية اليمنية، وعلى وجه الخصوص في العاصمة صنعاء.

وتشير التوقّعات الى أن التصعيدات السياسية والعسكرية سوف تصل الى قمّتها في يوم ٢٧ نيسان (أبريل) المقبل، وهو يوم الذكرى السنوية لاستقلال اليمن الجنوبي عن بريطانيا، وذلك لأن هذه الذكرى أصبحت تشعل في أوساط اليمنيين الجنوبيين المزيد من المشاعر الوطنية الجنوبية، المصحوبة بالرغبة في استعادة دولتهم، التي أصبحوا يشعرون بأنهم فقدوها وأضاعوا استقلالها، بسبب اتفاقية الوحدة الاندماجية مع اليمن الشمالي. وتشير التوقّعات الى أن انفصال اليمن الجنوبي سوف يشكّل الملف المركزي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ظلّت صنعاء ماضية في توجّهاتها الحالية إزاء الجنوب اليمني. ومن الجهة الأخرى، ظلّت حركة الحراك اليمني الجنوبي تجد المزيد من دعم السكان المحلّيين الجنوبيين. وقد يكون من الصعب المفاضلة حالياً بين خيار الوحدة وخيار الانفصال، فالوحدة مرفوضة بشكل قاطع من جانب اليمنيين الجنوبيين، والانفصال مرفوض بشكل قاطع في أوساط اليمنيين الشماليين. وبالتالي، إذا وافق نظام الرئيس علي عبد الله صالح على الانفصال، فإن النظام سوف يكون قد انتحر، أو بالأحرى نحر نفسه سياسياً، وإن وافق زعماء الحراك اليمني الجنوبي على الوحدة، فإنهم يكونون قد انتحروا، أو بالأحرى نحروا أنفسهم سياسياً. فهل يكون الحلّ في التوصّل الى اتفاقية تتيح للجميع الموازنة بين تطلّعات الوحدويين الشماليين وتطلّعات الانفصاليين الجنوبيين؟ والاجابة بلا شك هي: نعم، يمكن التوصّل الى اتفاق حكم ذاتي، ضمن سلطة سيادة الدولة اليمنية الواحدة. ولكن، هل يستطيع العقل السياسي اليمني المشحون بالبارود، الانفتاح أمام مثل هذه الحلول، أم أنه سوف يواصل حالة الانغلاق وخوض الصراعات السياسية المسلّحة المتمادية العنيدة؟