السبت 15 سبتمبر 2012 12:39 مساءً




محتجون يقفون خلف محمد علي احمد وهم يرفعون علم الجنوب وشعارات اخرى عقب عملية الاقتحام صباح اليوم -عدن الغد



عتق ((عدن الغد )) خاص:
افشل محتجون جنوبيون صباح اليوم السبت لقاء تشاوريا كان مقرر له ان يعقده القيادي الجنوبي البارز "محمد علي احمد" مع عدد من النشطاء والشخصيات الاجتماعية بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة .
واقتحم محتجون جنوبيون يحملون علم دولة الجنوب قاعة المركز الثقافي بشبوة وهم يرددون شعارات مناوئة للفيدرالية والمشاريع الصغيرة التي قالوا ان القيادي الجنوبي "محمد علي احمد" يسعى لها متهمين اياه بانه يحظى بحماية الحكومة اليمنية ومساندتها له.


واقتحم المحتجون القاعة لحظة إلقاء "بن علي "لكلمته وقاموا بمقاطعته وقال عدد ممن اقتحموا القاعة أنهم يرفضون التحركات لمن أسموهم "بحراك السلطة" في إشارة إلى محمد علي احمد متهمين إياه بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والنظام الحاكم وهو الاتهام الذي دأب "بن علي" على نفيه مؤخراً.


وقال حاضرون في اللقاء الذي مني بالفشل ان بن "علي " اتهم المقتحمين بأنهم مدفوعين من قبل جهات يعرفها لكنه لم يذكر أشخاصا بعينهم .
وأثارت عودة "بن علي" قبل أشهر من اليوم حالة من الجدل في الشارع الجنوبي خصوصا بعد ظهوره في عدة لقاءات إلى جانب مسئولين في الحكومة اليمنية التي يصفها الجنوبيون بأنها حكومة "احتلال".


وحاول "بن علي" خلال الأيام القليلة الماضية تصعيد خطابه السياسي بهدف طمأنه الجنوبيين مؤكدا ان سعيه ونشاطه السياسي هدفه استعادة دولة الجنوب إلا ان هذه التطمينات لايبدو أنها وجدت طريقها الصحيح إلى قلوب الجنوبيين .
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphoto...71638761_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...40324713_n.jpg
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphoto...33636102_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...43459979_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...20570734_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...71169033_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphoto...54306598_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...95495750_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...87401742_n.jpg
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphoto...45598856_n.jpg

القضايا السياسية المفبركة : قضية (لالجي) والتخابر مع إيران كنموذج بقلم: د/ محمد علي السقاف

السبت 15 سبتمبر 2012 09:06 صباحاً

قضايا التخابر مع دولة أجنبية من القضايا الخطيرة جداً خاصة تلك التي ترتبط بأمن الدولة وأسرار الدفاع الوطني لأنها تمس الأمن الوطني وبحماية الأمة، وبالمقابل لا تقل خطورة في حماية حقوق الفرد في مواجهته سلطات الدولة التي يمكن أن تتعسف في استعمال حقوقها في حماية أسراره أو أن تتجاوز للمفهوم الحقيقي لسر الدفاع الوطني بحيث تمد نطاقه ليشمل ميادين أو قطاعات أخرى ليس من طبيعته. من هنا أهمية أن يحدد قانون العقوبات سر الدفاع على نحو واضح ودقيق لأنه يعاقب جرائم التجسس بأشد العقوبات جسامة (الإعدام ) فغياب مثل هذا التحديد يؤدي إلى الغموض والشك في إطار تجريم أفعال معينة أو العقاب عليها وينطبق هذا ليس فقط بالنسبة لذلك الذي يحاكم عن جريمة انتهاك السر، بل ينطبق أيضاً على القاضي الذي ينظر الدعوى إذ يجد نفسه في مواجهة واقعة غير محددة المعالم مما يجعله مضطر للجوء إلى السلطات الإدارية للاستعانة برأيها حيال تلك الواقعة وعما إذا كانت تمثل سراً من أسرار الدفاع إما أنها ليست كذلك.وقد تم القبض بتهم التخابر مع دولة أجنبية في يونيه 2008 على ستة أفراد أربعة منهم من عائلة لالجي واثنين من خارج إطار عائلتهم.وفي الوقت الذي تتناول فيه النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر في واقعة التخابر مع دولة أجنبية (المقصود بها إيران) يعرض على نفس المحكمة متهمين آخرين بتهمة التخابر مع دولة إسرائيل، مما يعطي الانطباع أن اليمن أصبحت قوة إقليمية تخشاها بقية القوى الإقليمية في المنطقة كإيران وإسرائيل من نمو قدراتها العسكرية التي قد تباغتها بميلاد قوة إقليمية منافسة لهما ،ولذلك يحاولان اختراق أسرار دفاعاتها قبل أن تصبح خطراً عليها وعلى السلم في المنطقة ومن هنا اهتمامها بإرسال شبكات تجسس على ترسانة أسلحتها واحتمال امتلاكها أسلحة الدمار الشامل، إذ أن قضايا شبكات التخابر مع قوى أجنبية على الأقل بالنسبة لموضوع مقالنا التخابر مع إيران ليست أكثر من قضايا سياسية ثم فبركتها لإشغال الرأي العام الداخلي عن التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد في ظل أوضاعها الاقتصادية المتدهورة والمتردية مهما كانت الأسباب والدوافع الحقيقية في فبركة مثل هذه القضايا الخطيرة يهدف هذا المقال إلى إظهار عدة مواضيع جداً هامة وخطيرة من ناحية.1.سيادة وعلو الاعتبارات الأمنية على سيادة القانون وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية2.عدم استقلالية القضاء وهيمنة الأجهزة الأمنية عليه3.عدم تقدير الأجهزة الأمنية تقديراً صحيحاً وبحسابات دقيقة أبعاد فبركة قضايا التجسس على العلاقات السياسية والدبلوماسية لليمن مع شركائها الإقليميين في المنطقة وعلى سمعة الأجهزة الأمنية ذاتها التي تظهرها بالعجز وغياب المهنية في عملها إلى جانب تدخلها في شئون القضاء وإظهاره بعدم الاستقلالية كسلطة عن بقية السلطات في الدولة. وتعتبر قضية التخابر مع إيران نموذج لما ذكر أعلاه. وسنبدأ فيما يلي باستعراض وقائع القضية وأبعادها القانونية، لنبين ركاكة التهم الموجهة وضعف الادلة مما يصبغ عليها طابع الفبركة الواضحة والصحيحة.1. وقائع القضية :في البدء عرضت القضية على أساس أن مطبعة ( الحظ ) التابعة لأسرة آل لالجي التي تمتلكها أسرة عدنية عريقة تقوم بطباعة منشورات وأدبيات خاصة بالحوثيين في الفترة التي كانت الحرب مستعرة بين قوات الحكومة والحوثيين في نهاية عام 2007م وقيل حينها أن مصدر هذا البلاغ الكاذب يعود إلى أحد العاملين في المطبعة الذي اختلس على ملاك المطبعة عدة ملايين من الريالات أدين المتهم بشأنها بحكم من المحكمة في عدن صدر بتاريخ 31/10/2007 بإعادة المبالغ المختلسة وعلى أثر ذلك انتقاما من ملاك المطبعة الذين فصلوه من عمله لديهم وتقديمه للمحاكمة قام بالإبلاغ عنهم بتهمة التعامل مع الحوثيين !. و بعد التحقيقات للأجهزة الأمنية في جمع الاستدلالات حول تلك التهمة تطورت القضية إلى توجيه تهمة التخابر مع دولة أجنبية (المقصود بها إيران) بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بأن سلموا لهم أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد مما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحزبي والسياسي والاقتصادي ؟؟وعليه تم القبض والحبس لستة أفراد على ذمة القضية في بداية يونيه 2008 من آلا لالجي وهم :1.نادر علي عبدالكريم لالجي2.عادل محمد عبدالكريم3.عارف محمد أنيس (صهرهم)4.عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي5.هاني أحمد الدين أحمد (سكرتير مدير عام خفر السواحل)6.إسكندر عبدالله يوسف (متقاعد .. عمل في مشروع نزع الألغام)الثلاثة الأوائل تم إطلاق سراحهم بتاريخ 16/8/2008 بضمانة مالية، والثلاثة الآخرون لا يزالون في مرحلة الاعتقال من يونيه 2008 حتى الان في مارس 2009 ومحاكمتهم تنظر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وجميعهم هم مواطنون يمنيون يحملون الجنسية اليمنية متهمون بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران من عام 1997 حتى يونيه 2008؟ والجهة التي قامت بالكشف عن تجسس الأفراد المتهمين لصالح إيران هو جهاز الأمن القومي الذي قام بحبسهم غير القانوني وهو الذي تولى برفع ملفهم إلى النائب العام والذي قام بدوره بإحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة.2. الأسئلة المريبة ؟(أ) السؤال الأول : أين كان جهازي الأمن السياسي والأمن القومي طيلة هذه الفترة ؟القول بأن المتهمين كانوا يتخابرون لمصلحة إيران منذ العام 1997 حتى يونيه 2008 يضع تساؤلات مريبة على ضوء ما يلي :# تأسيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ثم بقرار جمهوري رقم (121) لسنة 1992 حددت المادة (6) من قرار تأسيسه بأنه يختص بمباشرة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سلامة وضمان أمن الدولة ونظام الحكم فيها وكشف جميع الأعمال التي تمس أمنها الداخلي والخارجي أو تضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي.# إنشاء جهاز الأمن القومي ثم بالقرار الجمهوري رقم (261) لسنة 2002، قضت المادة (4) منه في الفقرة (7) بأن يتولى الجهاز ممارسته المهام والاختصاصات الآتية[IMG]http://******.com/vb/images/smilies/frown.gif[/IMG](رصد وجمع المعلومات عن كافة الأنشطة التجسسية الموجهة بكافة أشكالها وصورها وأغراضها والعمل على كشفها ومحاربتها))لماذا بعد عشر سنوات منذ بداية التجسس لصالح إيران في عام 1997-2008، وجهاز الأمن السياسي كان موجوداً منذ عام 1992، وجهاز الأمن القومي تأسس قبل الكشف على شبكة التجسس بست سنوات في عام 2002؟ ألا يعتبر هذا إما فشل الجهازين في مهامهما طيلة هذه السنوات أو أن القضية برمتها لا تعتبر عملية تخابر تهدد أمن الدولة وبالتالي لم يفشل الجهازين في أداء مهامهما لعدم وجود ما يهدد أمن الدولة .. فقط اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى هي التي دفعت إلى فبركة التهم وجعلها قضية وكأنها جنائية. فعلى النيابة أو المحكمة الإجابة على أي من الافتراضين هو الصحيح ؟فشل الجهازين وتقصيرهما في الكشف مبكراً عن جرائم أمن الدولة أم أن العملية برمتها مفبركة لأسباب سياسية أو لدوافع أخرى ؟(ب) السؤال الثاني : في قائمة أدلة الإثبات جاء في اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات (من قبل الأمن القومي) وتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي علاقته بالسفارة الإيرانية بصنعاء بدأت في عام 1997 من خلال تعرفه على عدد من أعضائها أثناء زيارتهم ـــــــــ إلى عدن في نهاية عام 1997 وتم تجنيده للعمل لصالح الإيرانيين وتعامل أيضاً مع آخرين من السفارة الإيرانية ــــــــ السؤال هنا هل هناك ما يحظر الحديث والتخاطب مع ما ليس هو يمني، وهل ما سمى بالاعتراف بتجنيده للتخابر لصالح إيران وهو ما أنكره لاحقاً أنه تم تحت التعذيب والإرهاب استنطاقه في اتجاه التخابر يمكن اعتبار ذلك من الأدلة الدامغة، ولعل السؤال الأهم هنا لماذا لم تقم السلطات اليمنية بعد اكتشافها بوجود شبكة التجسس لصالح إيران بإبلاغ السلطات الإيرانية إلى اعتبار أفراد السفارة الإيرانية التي ذكرت أسمائهم في التحقيقات بأنهم أشخاص غير مرغوبين وحسب التعبير اللاتيني (Parsona non grata) يستوجب على حكومتهم استدعائهم إلى بلادهم، أو تقوم هي (اليمن) بطردهم ..بكل بساطة، عدم اتخاذ أي إجراء من ذلك القبيل ألا يعني ذلك أن القضية برمتها مفبركة ؟ فتبادل الوفود الرسمية بين البلدين مستمرة حتى الآن في الوقت الذي يحاكم مواطنين يمنيين الآن بتهم خطيرة بالتخابر لصالح إيران؟ أليس مثيراً في شهر نوفمبر 2008 وحده أن يدعو رئيس الجمهورية وفداً إيرانياً لحضور افتتاح جامع الصالح ويؤكد بهذه المناسبة حرص اليمن على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية مع إيران (الثورة بتاريخ 21 نوفمبر 2008)، وبنفس التاريخ يؤكد الدكتور أبوبكر القربي على متابعة العلاقات اليمنية الإيرانية التي تجمع البلدين (14 أكتوبر/ بتاريخ 21/11/08)، ووزير العدل اليمني الدكتور غازي شائف الأغبري ليستقبل سفير إيران في صنعاء لبحث التعاون القضائي بين اليمن وإيران وأثناء استقباله للسفير الإيراني تم ((مناقشة موضوع المتهمين الإيرانيين الذين يتم محاكمتهم حالياً من قبل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتهمة الاتجار وحيازة المخدرات ... مؤكداً (أن) للسفارة الإيرانية حق متابعة وضعهم القانوني وزيارتهم في السجن ...)) (الثورة بتاريخ 24/11/08). لماذا وزير الخارجية، والعدل لم يذكرا موضوع استخدام إيران مواطنين يمنيين للتجسس لصالحها وتهديد أمنها الوطني في محاولة الكشف عن معلومات تتعلق بأسرار دفاعها ..أليس هذا أيضا يصب على أن القضية برمتها مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة ؟(ج) السؤال الثالث: حول مدى استقلالية القضاء واختصاص المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة ؟ بخصوص الشق الاول من هذا السؤال يظهر بوضوح عدم استقلالية القضاء في علاقته مع الأجهزة الأمنية. فمثل هذه القضية كقضايا أخرى لم نسمع أو نقرأ أن النيابة العامة، أو المحكمة تعيد ملف أي قضية ترسلها الجهات الأمنية إليها بأن المعلومات والتحريات المرسلة لها غير مكتملة أو كافية لإقامة دعوى ضد المتهمين، وبذلك يتم اغراق النيابة والمحاكم بقضايا لا ترتقي لإقامة الدعوى الجزائية وتسعى إلى فبركة التهم والقضايا تخوفاً من أن يؤثر في حالة رفضها على المسار المهني لأعضاء النيابة ومستقبل القضاة هذا جانب والجانب الآخر بالنسبة لمدى اختصاص المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة للنظر في قضية التخابر مع دولة أجنبية فقد أوضحت المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1999 بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة الاختصاص النوعي للمحكمة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة: أولاً- جرائم الحرابة، ثانياً- جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية والجوية، ثالثاً- جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط ...، رابعاً- جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة...، خامساً- جرائم الاشتراك في عصابة في التعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين، سادساً- جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية... لا يوجد من بين هذه الاختصاصات الست اختصاص المحكمة بجريمة التخابر مع دولة أجنبية. السؤال لماذا قبل النائب العام عند إحالة ملف القضية إليه من الأمن القومي تكليف النيابة رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام المحكمة والسؤال نفسه لماذا قبلت النيابة الجزائية ذلك ولماذا قبل قاضي المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الطلب وهو خارج إطار اختصاصه المحدد بالقرار الجمهوري لإنشائه ؟ أليس قبول النيابة الجزائية والمحكمة الجزائية الابتدائية بمحاكمة بعض قادة الحراك الجنوبي خارج نطاق اختصاصها فتح شهية الجهات الأمنية بتوسيع نطاق اختصاصها ليشمل قضايا لم ينص عليه قرار إنشائها؟ وأصبحت المحكمة ((بتاع كل القضايا)) المزعجة إلا يستدعى ذلك عرض الموضوع على الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؟ برغم عدم أقرارها عدم دستورية إنشاء المحكمة نفسها كمحاكم إستثنائية حظر الدستور إنشائها ؟(د) السؤال الرابع: ذات أوجه متعددة :•الوجه الأول: لتأكيد علاقة المتهم عبدالكريم علي لاجي بإيران من المخزي والمعيب جداً للدولة اليمنية والقضاء اليمني خاصة أن يحدد في المحضر المفتوح في يوم الاثنين 4/8/2008 بمقر النيابة الجزائية بعد تعريف اسم المتهم/سنه/وعمله... ومكان ميلاده التحديد بأن ديانته مسلم شيعي المذهب؟؟ وبناءاً عليه الإيحاء لأن المتهم شيعي المذهب يفسر تخابره مع إيران وكأن كل الشيعة بمجرد أنهم شيعة المذهب قابلين لخيانة وطنهم لصالح إيران ..ألن ينطبق ذلك أيضاً بشكل خطير لليمنيين الآخرين للمذهب القريب من الشيعة أليس هذا يتعارض مع نصوص الدستور والأعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 2) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 2) بالمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب ... أو الديانة أو العقيدة... الخ ذلك؟ ألا يتعارض ذلك تحديداً لنص المادة (51/ب) بخصوص القرار الجمهوري رقم (220) لسنة 1999 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني الذي أشار إلى البيانات التي يجب أن تشملها البطاقة الشخصية للمواطن من الاسم وتاريخ الميلاد صاحب البطاقة ومهنته وجهة عمله... الخ، ولم يشر إلى وجوب تحديد ديانته أو مذهبه، أليس هذا دليل افلاس جهة التحقيق والبحث عن إلصاق تهم لا أساس لها من الصحة بالربط بين مذهبه الشيعي وتخابره لصالح إيران؟•الوجه الثاني للسؤال الرابع: في قائمة أدلة الإثبات الجزائية أشارت بما أسمته تقارير الخبرة أوردت النص ما يلي: تقرير من المهندس (فلان...فضلنا عدم الإشارة إلى اسمه كما ورد) سمى [بأستاذ معيد] في كلية الهندسة (لم يحدد في أي منطقة) والمكلف بفحص جهاز الحاسوب المضبوط لدى المتهم/ عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي أثبت فيه وجود ... ما استوقفنا هنا التسمية بتسمية المهندس (بأستاذ معيد) في كلية الهندسة. وبالعودة إلى القرار الجمهوري (32) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات حددت المادة (2) في التسمية والتعاريف اعضاء هيئة التدريس: الأساتذة – الأساتذة المشاركون – الأساتذة المساعدون وأعضاء هيئة التدريس المساعدون: المدرسون والمعيدون. فمن أين أتت النيابة الجزائية بتسمية المهندس ( الخبير ) بأستاذ معيد، فهو إما أستاذ جامعي، أو إما معيد من ضمن أعضاء هيئة التدريس المساعدون .فإضفاء النيابة صفة أستاذ معيد يعطى له أهمية غير لو ذكرت فقط أنه مجرد مهندس في كلية الهندسة مما حسب رأيها سيقلل من قيمة ومكانة مستوى تقريره المقدم لها وهذا يمثل أهانة لصاحب التقرير بوصفه بصفة غير التي يتمتع بها في كلية الهندسة ؟
3. ركاكة التهم الموجهة وضعف الأدلة :التهم بالتخابر لصالح إيران في القضية رقم (66) لسنة 2008، النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة أن المتهم (الرئيس) عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي بدأت علاقته بالسفارة الإيرانية في نهاية عام 1997 حتى تاريخ القبض عليهم في يونيه 2008 هو والمتهمين الآخرين: هاني أحمد دين حمد سكرتير مدير عام خفر السواحل –المعلا- عدن- وإسكندر عبدالله يوسف عبده متقاعد مقيم المنصورة/ م عدن عمل كضابط مشتريات في السفارة الأمريكية لبرنامج نزع الألغام في م/عدن [تتهمهم النيابة العامة أنهم خلال الفترة من عام 1997 وإلى شهر يونيه 2008 بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة تخابروا مع دول أجنبية (إيران) بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بأن سلموا لهم أخباراً ومعلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد مما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي... الأمر المعاقب عليه بالمادة (128) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994بشان الجرائم والعقوبات.] وسنبين فيما بعد أبعاد الفبركة والتلفيق في هذه القضية .(أ) من ناحية فترة التخابر من عام 97 حتى يونيه 2008.الصياغة الجمعية للمتهمين الثلاثة بالتخابر غير صحيحة لتلك الفترة. فإذا كان المتهم عبدالكريم ذكر بأن علاقته بالسفارة الإيرانية بصنعاء بدأت عام 1997، فأن علاقته بهاني في (خفر السواحل) بدأت مهنيا في منتصف عام 2005 عندما كان يحضر لعمل مطبوعات لخفر السواحل عند مطبعته الحظ التي تمتلكها عائلته، وبدء يسأله عن خفر السواحل في منتصف عام 2006، علماً أن قرار إنشاء خفر السواحل صدر في 7 / 1 / 2002م وعمل هاني منذ بداية تأسيسها في عام 2003 كسركتير مكتب مدير عام خفر السواحل.

إقرأ المزيد: http://www.al-dhala.com/vb/showthrea...#ixzz26XGIRn00

نقاط مطلبية يمنية ورد جنوبي بقلم : علي هيثم الغريب


النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية للأعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني (اليمني) في الأول من سبتمبر 2012م , "لمعالجة أخطاء(حسب قول اللجنة )أرتكبت في إتجاهات جغرافية مختلفة في اليمن" .....
مقدمة لابد منها :
إنني أتوجه إليكم بهذا الجواب المفتوح ,بالبساطة والصراحة اللتين يمتاز بهما الشعب الجنوبي ,لأن لقولكم في النقاط التي ذكرتموها حول الجنوب المحتل ,علاقة مباشرة بمصير شعب الجنوب ,الشعب الذي وضع حجر الزاوية في بناء التمدن في شبة الجزيرة العربية,الشعب الذي فعل في سبيل "الوحدة العربية والاسلامية" كل شيء...وجوابنا سيكون بسيطا صريحا ,خاليا من مجاملات المداهنة التي قد تتطلبها مزايا موقعكم في اللجنة وإنتمائكم الحزبي للحكم .
وقبل أن نتطرق إلى الإجابة على نقاط لجنة الحوار الخاصة بالجنوب (عددها 12نقطه) ممكن نلخص وجهة نظر عامة حول الموضوع كما يلي :
أ- إن الحوار الوطني اليمني لم يعقد في إطار هدف تنفيذ قرارات مجلس الأمن , وإنماءهو محاولة من الاحتلال اليمني لتجاوز تلك القرارات , وتفادي تطبيقها وتضليل الرأي العام الدولي .
ب- إن الحوار الوطني( اليمني) كان خطة الرئيس نصف المخلوع رامية إلى الإبقاء على الاحتلال اليمني من خلال إعداد صنعاء وحكامها الورثة للسيطرة على الجنوب وضمان الابقاءعلى الجيش اليمني والمصالح والامتيازات اليمنية في الجنوب .
ج- إن الاحتلال اليمني أراد وضع دستور جديد نتاج الحوار اليمني- اليمني , وليس الجنوبي اليمني , يتيح للأحتلال البقاء في الجنوب لأبادة من تبقى من شعبه .
د- إن الذين يشاركون في الحوار الوطني اليمني غير ممثلين حتى للشعب الجمهورية العربية اليمنية , وإنماء يجري تعيينهم من قبل سلطات الحكم الحزبية والقبلية في صنعاء , وتحت قيادة من أفنوا بتكفير وقتل النساء والاطفال في الجنوب .ولم ينتخب أي منهم أبدا .
د- إن رؤوساء لجنة الحوار هم ملزمون ببرامج أحزابهم التي ينتمون اليها , ولا يستطيعون رفض مشاريع أحزابهم , ولذا فأن أي حوار قائم على الحزبية والقبلية حتما سيفشل فشلا ذريعا .
النقاط ال 12 التي رفعتها لجنة التحضير لانجاح الحوار الوطني والخاصة بالجنوب والأجابة عليها :
النقطة الاولى المرفوعة من قبل لجنة الحوار الفنية : استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
ردنا : أولا على لجنة الحوار اليمنية أن تعلم أن الجنوب ذات مركز قانوني كدولة ,ولو عدنا إلى قرارات الأمم المتحدة سنجدها أنها تتعامل مع الدول الحالية أو التي كانت دولة فاحتلت بالقوة . لذا لا يحق لأي طرف يمني أن يتعامل مع الحراك إلا لأنه يمثل دولة . ثم أنه بعد فشل مشروع إعلان الوحدة بين الدولتين أستمرت المفاوضات لبناء دولة الوحدة ثلاث سنوات دون أن يصل الطرفين إلى حل رغم كل ما أصدروه من بيانات ووقعوا عليه من وثائق , حتى إعلان الحرب من قبل الجمهورية العربية اليمنية واحتلالها للجنوب .واليوم نعتقد بأن هذه الدعوات للحوار مع الحراك الجنوبي السلمي هي نفس دعوات رئيس اليمن المخلوع علي عبد الله صالح , فهو كان يقولها بعد أن يرتكب مجزرة بشعة ضد الشعب الجنوبي , واليوم تأتي الدعوة للحوار الوطني( اليمني) بعد مجزرة المنصورة التي راح ضحيتها 18 شهيد . وبعد تقسيم مدينة عدن إلى مربعات عسكرية وأمنية تفصل بعضها عن بعض نقاط عسكرية وأمنية . والحراك الجنوبي قد قال كلمته للجنة الحوار اليمنية سواء الذين قابلوا اللجنة أو الذين رفضوا مقابلتها بأن أي الحوار الحقيقي لا يجوز أطلاقا أن يقوم إلا بين الدولتين اللتان دخلتا شريكتان في مشروع إعلان الوحدة يوم 22 مايو 1990م .والحراك الجنوبي السلمي طرح رده بكل وضوح وهو : أن التفاوض لا يجوز أن يتم إلا بين الطرفين دولة اليمن ودولة الجنوب وتحت إشراف دولي وفي دولة عربية أو أجنبية .
النقطة الثانية : إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
ردنا : القضية اليوم لم تعد قضية أعادة الموظفين إلى أعمالهم بل القضية هي تقديم من أرتكب بحق هؤلاء أبشع الجرائم اللا أنسانية , فأكثر الموظفين قد أستشهدوا دفاعا عن حقوقهم والبعض الآخر توفى نتيجة المرض ,ومن تبقى منهم ما زالوا يناضلون سلميا من أجل استعادة دولتهم , إذن هذه جريمة إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم , وسنظل نلاحق المجرمين الذين منحهم مجلس النواب اليمني الحصانة مستندين إلى القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن رقم 924 , 931 لسنة 1994م ,والقرار رقم 2014 لسنة 2011م الذي يطالب مجلس الأمن به تقديم القتلة إلى القضاء المحلي أو الدولي . ولجنة الحوار اليمنية تدرك جيدا أن الحصانة للرئيس اليمني المخلوع لم تمنح لا في قرارات مجلس الأمن ولا حتى في المبادرة الخليجية , فقط جاءت من قبل شركاء حرب 1994م ضد الجنوب , فالذين أرتكبوا المجازر والابادة الجماعية ضد الشعب الجنوبي هم أنفسهم منحوا الحصانة لبعضهم البعض وعبر مجلس النواب الذي يمثلهم , بل ويشرع للقتل في الجنوب .
النقطة الثالثة : معالجة الاوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.
ردنا : يقر الأعلان العالمي لحقوق الأنسان أن الطرد من الوظيفة وسلب الناس حقوقهم الطبيعية كالراتب والخبز والدواء وقطع الماء والكهرباء كما حصل لكل محافظات الجنوب في الأعوام 1994م- 2012م تعتبر من جرائم الأبادة الجماعية . وقد أتخذ المجلس الأعلى للحراك قرارا بأن أولئك الذين سلموه وثائق رئاسية خاصة بممارسة تلك الجرائم ضد الشعب الجنوبي يعتبرون أصدقاء مخلصين للحراك .
النقطة الرابعة : إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
ردنا : إذا كان كل عضو في مجلس النواب مارس هذه الجرائم قد منح نفسه والآخرين حصانة فمن سيقدم المجرمين للمسائلة القانونية ؟؟ , كفى خداع يا ذوي الالباب ؟؟ .
5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض اصحابها.
ردنا : كل شيء في الجنوب كان مملوكا للشعب والدولة كانت مخططة لتلك الملكية وليست مالكة لها . لذا فالاحتلال اليمني مارس السلب والنهب على شعب الجنوب وليس على الدولة التي هي الأخرى دمرت بعد حرب 1994م .وقولكم بأعادة هذه الأملاك إلى أصحابها هو تأكيدكم على عدم شرعية مؤسسات دولة الاحتلال في الجنوب التي تحمي بقوة أجهزتها الأمنية والعسكرية هذه الاملاك المنهوبة .فكيف تعود الأملاك إلى أصحابها الأصليين وجيش الأحتلال هو حاميها ؟؟ .
6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب 94 و الحراك السلمي الجنوبي كشهداء و معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهم.
رد الحراك الجنوبي السلمي :من ناحية إطلاق سراح السجناء الجنوبيين هذا مطلب شعب الجنوب , أما معاملة كافة ضحايا الحراك الجنوبي السلمي كشهداء فهذا أعتراف بعدالة القضية التي ضحوا من أجلها , ونحن نقدر للجنة هذا الأعتراف , ولكن على لجنة الحوار بعد أعترافها هذا أن تتطلع على المذكرة التي قدمناها للهيئات الدولية المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي , ومنها محكمة العدل الدولية , ومحكمة الجنايات الدولية , حيث أن هناك ما لا يقل عن عشرة ألف مدني قتلتهم سلطات الاحتلال منذ أغسطس 1990م وحتى الآن , كما تسببت حرب 1994م في قتل أكثر من 700 طفل وآمرآة حامل في عدن وحدها , وهذا الملف موثق قانونا , وتسبب الاحتلال اليمني في " موت بطئ" لما يتراوح بين 80 و 120 ألف شردهم المحتل من مساكنهم ومزارعهم ومن وظائفهم . كما أرتكب الاحتلال اليمني من خلال الامن المركزي والجيش القبلي جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الجنوبي من خلال إستخدام أجهزة الدولة والقوات العسكرية والأمنية , كما أرتكب نظام صنعاء جرائم ضد الأنسانية وجرائم حرب منها القتل الفردي والقتل الجماعي والإبادة والتهجير الأجباري .ثم أنه ومن المفارقات العجيبة أن الدكتور عبد الكريم الأرياني ( كان حينها وزير التخطيط) الذي قال له السفير البريطانيا ديفيد هانية قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 لسنة 1994م , وبعد أن برز أستياء شديد في أوساط مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة من تصعيد صنعاء قصف عدن وقتل المدنيين: " إن ليس من مصلحة صنعاء أعتماد أسلوب الصرب في البوسنة " وأضاف السفبر البريطاني : " أن قصف عدن يترك أنطباعا يسهل المقارنة بين عدن وسراييفو" مشبها الصرب بالقوات الشمالية .وعندنا ملفات بالقتل الفردي والجماعي وعندنا ملفات بالمقابر الجماعية وحتى بأرقام الحرارات التي حفرت تلك المقابر.وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم .ولا تنتهي بالتعويض , بل بتقديم المتهمين إلى القضاء الدولي , بالأعتراف بدولة الجنوب وأعادتها إلى شعبها .
7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس و الالغاء, و على وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
ردنا :ثقافة الحرب ضد الشعب الجنوبي والطمس والالغاء يمارس اليوم في الجنوب من قبل قوات الاحتلال بنفس عقلية الرئيس المخلوع , فخلال أسبوع ( 22 مايو - 3 يونيو 2012م) أستشهد في المنصورة في عدن على يد قوات الاحتلال 17 شهيدا . فهل تحرك أحد لوقف هذه المجازر التي تمارس ضد المدنيين العزل وحيث تجري المآسي الأنسانية في الجنوب ؟؟. لقد تركت قوات الأمن المركزي وبعض الوحدات العسكرية جروحا عميقة في المشاعر الجنوبية , وحتى الآن لم تصدر مذكرات الأستدعاء بحق المتهمين بقتل المواطنين العزل في المنصورة من قبل النيابة العامة , وهذا دليل آخر أن مسلسل القتل سيستمر في الجنوب المحتل .
8 . توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 و اعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.
ردنا :نرحب بتقديم " أعتذار رسمي للجنوب من قبل اطراف الجمهورية العربية اليمنية التي شاركت في حرب صيف 94م " , ولكن كان يجب أستكمال رسمية الأعتذار من أنه إذا لم يتم الأعتذار فأن ذلك يشكل أرضية قانونية بأن تلك الأطراف التي كانت تمثل الجمهورية العربية اليمنية قبل إعلان الحرب على الجنوب , قد أرتكبت الجرائم المذكورة في مذكرات الحراك الجنوبي السلمي المرفوعة إلى الهيئات الدولية , وعلى القضاء الدولي إجراء المحاكمات لتلك الجرائم .
9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام و تعويضها عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها.
ردنا : لا نعتقد أن هناك جريمة غير أنسانية أرتكبت بحق أسرة صحيفة وموظفيها , وما زالت هذه الجريمة مستمرة منذ ثلاث سنوات مثل الجريمة التي ارتكبت ضد صحيفة" الأيام" ,حيث يحاكم بها الضحية وليس المتهمين . بل وتجري محاكمة المناضل العربي ضد العدو الصهيوني احمد عمر المرقشي في صنعاء وتجري محاكمة الشهيد الأستاذ هشام باشراحيل واولاده في عدن وفق الأوامر التي أصدرها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قبل اربع سنوات . وهنا نتسأل هل توقفت جرائم صالح ضد صحيفة " الأيام" ؟؟ , ومن يستطيع توقيفها ؟؟ ... فالأجهزة القضائية الحالية كما كانت في السابق تصيغ موقفها على أساس تعليمات الرئيس السابق . وهنا نقول كيف يستوي تعويض الضحية وهو مازال في السجن وفي قفص الأتهام ؟؟
10. تغيير القيادات الادارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.
ردنا : أن لب القضية هو أن مؤسسات الحكم في الجنوب عسكرية وأمنية وأدارية-حزبية لا تقبل إلا بالقتل والارهاب والسلب والنهب .وهذه المؤسسات تفرض معلومات زائفة كي تكسب بها شعب الشمال , وتفرض اجراءات قمعية تعسفية , وقوانين صورية همجية , فهل هذه الأفعال تدخل تحت بند الفساد أم تحت بند الاحتلال الهمجي للجنوب؟؟.
11. تعيين موظفين من ابناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية .
ردنا : شروط الشراكة ليست بتعيين موظفين جنوبيين في صنعاء , بل بسحب الألوية العسكرية والفرق الأمنية من الجنوب , وتعيين مراقب من الأمم المتحدة خاص بالأوضاع الأمنية في الجنوب على أن يقدم إلى مستشار الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر تقريرا أمنيا عن الأوضاع في الجنوب , وفي ضوء التقرير الأمني المرفوع من قبل المراقب الأممي في الجنوب فأنه - أي السيد جمال بن عمر - سينظر في أتخاذ الخطوات بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ,لتنفيذ مهام المراقب الدولي في الجنوب , خاصة وأن مكافحة الارهاب هو الذي يهم المجتمع الدولي في الوقت الحالي . أما تعيين موظفين جنوبيين في صنعاء فلا مكان له في مسألة الشراكة .
12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الاعلام و المساجد و مناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
ردنا : نحن في الجنوب والحمد لله مجتمعنا المسلم خالي من الطوائف والمذاهب .
علي هيثم الغريب المحامي
12 سبتمبر 2012م

عاجل : مجاميع حاولت افشال اللقاء التشاوري لمحمد علي احمد في شبوة ((صور))

السبت 15 سبتمبر 2012 10:52 صباحاً
يقوم محمد علي احمد بجولة في كل المحافظات الجنوبية ويعقد لقاءت تشاورية في عواصم تلك المحافظات اعدادا للحوار الجنوبي الجنوبي
الحراك الجنوبي
الحراك الجنوبي: هي حركة سياسية انطلقت في الجزء الجنوبي من اليمن بما كان يعرف سابقا باسم اليمن الجنوبي أو جنوب اليمن قبل الوحدة اليمنية وتوحيد شطري اليمن وهما الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. كانت النواة الأولى للحراك الجنوبي انطلقت في عام 2007 حيث قام بعض العسكرين بمظاهرات مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم العسكرية في الجيش بعد أن تم إحالتهم إلى التقاعد من قبل الحكومة اليمنية . ومنذ انطلاقة مظاهرات العسكريين سارت العديد من المظاهرات في العديد من المحافظات الجنوبية وبشكل متقطع ومن دون أي تنظيم أو تنسيق أو قيادات ...
اقرأ المزيد
عتق((عدن الغد)) خاص

عاجل : مجاميع حاولت افشال اللقاء التشاوري لمحمد علي احمد في شبوة عدن الغد / خاصحاول مجموعة من الاشخاص اليوم افشال اللقاء التشاوري الذي عقده المناضل محمد علي احمد صباح اليوم في محافظة شبوة في اطار زياراته للمحافظات الجنوبية للاعداد والتحضير للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي يراس المناضل لجنته التحضيرية .وقالت مصادر محلية في المحافظة لـ(عدن الغد) ان هذه المجاميع اقتحمت القاعة التي عقد فيها اللقاء وامتلأت بنشطاء الحراك وقيادات المكونات وممثلي المنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والوطنية والقيادات الشبابية والنسوية وحاولت افشال اللقاء من خلال اثارة الفوضى والنقاشات الجانبية الحادة .. مشيرة الى ان المشاركين في اللقاء تصدوا لهم واجبروهم على المغادرة او المشاركة بدون فوضى وان المناضل محمد علي احمد القى كلمته .. واتهم مصدر مقرب من رئيس اللجنة التحضيرية في تصريح لـ(عدن الغد) النظام السابق بمحاولة افشال اللقاء ومنع القيادي محمد علي احمد من اكمال برنامج زياراته في اطار التحضير للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب .. مؤكدا ان البرنامج المعد للزيارات سيتواصل بما يجسد مشاركة جميع الوان الطيف الجنوبي في الاعداد والتحضير لهذا العمل الوطني الكبير .وكان المناضل محمد علي احمد قد استعرض للحاضرين في كلمته الوثائق التي ستقدم للمؤتمر الذي سيعقد في العاصمة عدن والجهود الذي يبذلها ومعه الخيرين من ابناء الجنوب التحضير والاعداد لانعقاد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب .. داعيا الحاضرين الى المساهمة في الاعداد والتحضير لعقد اللقاء التشاوري مع مختلف الوان الطيف الجنوبي وممثلي المنظمات المجتمعية والاحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات الحراكية والقيادات الشبابية والنسوية في المحافظة .واوضح القيادي الجنوبي ان هذا المؤتمر يهدف الى الخروج برؤية سياسية موحدة وقيادة تمثل القضية الجنوبية في المحافل الاقليمية والدولية في اطار الحامل الشرعي لها وهو الحراك الجنوبي وتحقيق الهدف الاسمى الذي يناضل من اجله ابناء الجنوب والمتمثل بالحرية وحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة والمستقلة .واكد القيادي محمد علي احمد ان ابناء الجنوب صامدون بعدالة قضيتهم وانهم سيواصلون نضالهم سلميا من اجل انتزاع حقوقهم ونيل الحرية وتحقيق اسمى الاهداف التي يناضلون من اجلها وهي استعادة الدولة المستقلة كاملة السيادة وتحرير الجنوب .. منوها الى ان المؤامرات على ابين ستستمر من اعداء الجنوب لانهم متأكدين انها بوابة النصروالتحرير والخلاص المتمثل بانتصار القضية الجنوبية واستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة .
حاول مجموعة من الاشخاص اليوم السبت افشال اللقاء التشاوري الذي عقده المناضل محمد علي احمد في محافظة شبوة في اطار زياراته للمحافظات الجنوبية للاعداد والتحضير للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي يراس المناضل لجنته التحضيرية .

وقالت مصادر محلية في المحافظة لـ(عدن الغد) ان هذه المجاميع اقتحمت القاعة التي كانت ممتلئه بنشطاء الحراك وقيادات المكونات وممثلي المنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والوطنية والقيادات الشبابية والنسوية وحاولت افشال اللقاء من خلال اثارة الفوضى والنقاشات الجانبية الحادة .. مشيرة الى ان المشاركين في اللقاء تصدوا لهم واجبروهم على المغادرة او المشاركة بدون فوضى وان المناضل محمد علي احمد القى كلمته ..

واتهم مصدر مقرب من رئيس اللجنة التحضيرية في تصريح لـ(عدن الغد) النظام السابق بمحاولة افشال اللقاء ومنع القيادي محمد علي احمد من اكمال برنامج زياراته في اطار التحضير للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب .. مؤكدا ان البرنامج المعد للزيارات سيتواصل بما يجسد مشاركة جميع الوان الطيف الجنوبي في الاعداد والتحضير لهذا العمل الوطني الكبير .

وكان المناضل محمد علي احمد قد استعرض للحاضرين في كلمته الوثائق التي ستقدم للمؤتمر الذي سيعقد في العاصمة عدن والجهود الذي يبذلها ومعه الخيرين من ابناء الجنوب التحضير والاعداد لانعقاد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب .. داعيا الحاضرين الى المساهمة في الاعداد والتحضير لعقد اللقاء التشاوري مع مختلف الوان الطيف الجنوبي وممثلي المنظمات المجتمعية والاحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات الحراكية والقيادات الشبابية والنسوية في المحافظة .

واوضح القيادي الجنوبي ان هذا المؤتمر يهدف الى الخروج برؤية سياسية موحدة وقيادة تمثل القضية الجنوبية في المحافل الاقليمية والدولية في اطار الحامل الشرعي لها وهو الحراك الجنوبي وتحقيق الهدف الاسمى الذي يناضل من اجله ابناء الجنوب والمتمثل بالحرية وحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة والمستقلة
http://adenalghad.net/uploads/pics/1347703051.jpeg
http://adenalghad.net/uploads/pics/1347702945.jpeg
http://adenalghad.net/uploads/pics/1347702907.jpeg
http://adenalghad.net/uploads/pics/1347703004.jpeg
http://adenalghad.net/uploads/pics/1347703103.jpeg

البيض يعلن عن (أهم قرار) يتخذه منذ عام 1994م .
السبت 15 سبتمبر 2012 15:50
علي سالم البيض

حشد نت - أكد علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني السابق والقيادي البارز في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن، انه قرر العودة قريبا إلى بلاده من المنفى مشددا على رفض اي حل غير «فك الارتباط» بما في ذلك خيار الفدرالية.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قال البيض لوكالة فرانس برس «عودتي إلى عدن هي مسالة وقت فقط ومرتبطة بالتشاور مع قيادات الحراك الجنوبي في الداخل واستكمال الترتيبات اللازمة للعودة (وانأ اتخذت قرار العودة الى الجنوب) وبانتظار ما تقرره قيادات الحراك في الداخل»

مراقبون وصفوا قرار البيض بأنه أهم قراراته منذ حرب صيف عام 1994 ويأتي اتخاذ القرار في ظل تعقيدات الأزمة اليمنية وخروج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة.

الأحمدي يرفض تسلم جهاز الأمن القومي لدى صنعاء