صنعاء - من أبوبكر عبدالله:
هيمن الانقسام على الشارع اليمني في احياء ذكرى ثورة ايلول 1962، إذ نظمت السلطات سلسلة احتفالات بالتزامن مع رفع أنصار "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال أعلام دولة الجنوب، فيما سادت لغة التخوين والاتهامات خطب الحكم والمعارضة في إطار حديثها عن الأزمات التي تعانيها اليمن شمالا وجنوبا وخصوصا في ما يتعلق بالقضية الجنوبية والحرب على الإرهاب والحوار السياسي والانتخابات النيابية المقبلة.
وتعهد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مواصلة الحرب على الارهاب، الذي وصفه بأنه "آفة ابتلي بها العالم"، "من منطلق قناعتنا الوطنية ونتحمل مسؤولية التصدي لهذا الخطر الذي أضر باقتصادنا الوطني وأساء الى سمعة ديننا وبلادنا وأمتنا".
ولفت في خطاب وجهه إلى الشعب إلى الخسائر التي تكبدتها اليمن نتيجة الأعمال الإرهابية واستمرار العناصر الإرهابية في التخريب والقتل والتدمير وخصوصا في قطاعي السياحة والاستثمار، مضيفا: "لا مناص من مواجهته والتغلب عليه بكل الوسائل إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وتأميناً للبلاد والعباد وحماية للحياة ومنجزاتها ومكتسباتها الغالية".
ولم يخل الخطاب الرئاسي من حديث عما تسميه صنعاء تحالفا بين تنظيم "القاعدة" و"الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال للتآمر على النظام الجمهوري والوحدة، قائلا "إن الشعب وكذلك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستتصدى لهذه المؤامرات "وستواصل الأجهزة الأمنية جهودها من دون هوادة لاستئصال شأفة الإرهاب وترسيخ الأمن ولن يسمح لأي إرهابي أو خارج على القانون بالعبث بأمن الوطن وسكينة المواطنين".
ودعا علي صالح إلى إنجاح الحوار السياسي بين الحكم والمعارضة "لمعالجة كل القضايا الوطنية ". وأكد تنظيم الانتخابات النيابية في موعدها المحدد "على أن تسير مسارات الحوار والانتخابات النيابية من غير أن يؤثر أحدها على الآخر وبحيث تجري الانتخابات النيابية في موعدها المحدد بمشاركة جميع الأطراف ويستمر الحوار".


ودعت أحزاب المعارضة واللجنة التحضيرية للحوار الوطني في بيان مشترك السلطات "إلى وقف حملات العنف والقتل العشوائي والكف عن اختلاق الذرائع لتبرير محاصرة المدن وتهجير آلاف المدنيين عن منازلهم بذريعة مكافحة الإرهاب وملاحقة أعضاء القاعدة ". واستنكرت الحملات العسكرية في المحافظات الجنوبية وحملة التضييق والتهديد والملاحقة للناشطين السياسيين واعتقال الصحافيين خلافا للدستور والقانون.
وأعربت عن تمسكها بـ "شروع وثيقة رؤية الإنقاذ الوطني" التي عرضت "الحلول والمعالجات الناجعة لجذور ومظاهر الأزمة وتقديم البدائل البرامجية بخيارات متعددة من شأنها فتح آفاق أوسع أمام الحوار الوطني، وإتاحة فرصة أفضل للدراسة الجادة للمشاكل وصولاً إلى الاختيارات الواعية لمعالجة الأزمات والمشاكل التي تعانيها اليمن".
http://www.annahar.com/content.php?p...arab&day=Mo n

واشنطن تتذرع «بأسرار الدولة» لرفض دعوى العولقي
واشنطن ـ ا ف ب ـ اكدت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ان محكمة فدرالية لا يمكنها النظر في قضية رفعها ناصر العولقي والد الامام انور العولقي الذي يتهم الحكومة الاميركية بالسعي الى تصفية ابنه، بحجة «اسرار الدولة». وكان ناصر العولقي والد انور العولقي الذي لجأ الى اليمن على ما يبدو طلب في اغسطس من جمعيات اميركية تقديم شكوى ضد الحكومة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) لادراجهما اسم ابنه على لائحة الاشخاص المستهدفين من الطائرات الاميركية بدون طيار. وطلب ناصر العولقي في شكواه التي تدعمها منظمة الدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية، من القضاء اجبار الادارة على كشف المعايير التي تعتمدها لادراج اسماء مواطنين على لائحة الاغتيالات المحددة الاهداف. الا ان مدير السي آي ايه ليون بانيتا اكد في حجج عرضها مسؤولون في ادارة اوباما الجمعة على المحكمة الفدرالية في منطقة كولومبيا على تغليب «اسرار الدولة (...) لحماية مصادر المعلومات». وكتب ان «هذه القضية لا يمكن عرضها على القضاء بدون كشف معلومات مصنفة سرية». وقال مركز الحقوق الدستورية ومنظمة الدفاع عن الحريات المدنية في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس ان «فكرة ان المحاكم لا يمكنها ان تلعب دورا في تحديد المعايير التي تسمح للسلطة التنفيذية بقتل مواطنيها غير مقبولة في نظام ديموقراطي». واكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية «عندما تكون القضية مسألة حياة او موت لا يمكن ان يكون لدى السلطة التنفيذية شيكا على بياض». وانور العولقي (39 عاما) المولود في ولاية نيومكسيكو (جنوب شرق الولايات المتحدة) عرف بمراسلاته مع الكومندان الاميركي نضال حسن الذي اتهم باطلاق النار الذي اسفر عن سقوط 13 قتيلا في نوفمبر 2009 في قاعدة فورت هود غي ولاية تكساس.
http://dhal3.com/vb/images/home_22.gifhttp://www.alamalyawm.com/ArticleDet...x?artid=156751

وقال صالح، في لقاء موسع لقادة القوات المسلحة والأمن أمس الأحد بصنعاء: “لا نقبل بأية حال من الأحوال أن تُسيس المؤسسة العسكرية والأمنية”، مؤكداً أن القوات المسلحة والأمن ستظل “صمام أمان الثورة والوحدة”، وأنها ستحمي الشرعية الدستورية “مهما واجهنا من الصعوبات والتحديات والتآمرات من قبل الحاقدين والحالمين والواهمين