نص البيان من موقع الخارجية البريطانية

التقى مسؤولون من اليمن وأصدقائه وشركائه اليوم في لندن لمناقشة العديد من المشكلات الملحة التي يواجهها الشعب اليمني. وقد عاود هذا اللقاء التأكيد على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، والالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكان من الواضح أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تمضي به الحكومة اليمنية يعتبر أساسا للاستقرار والرخاء على المدى الطويل. وتم الاتفاق على ضرورة اتباع نهج شامل، وبدعم قوي من المجتمع الدولي.

التحديات التي يواجهها اليمن آخذة بالتنامي، وإذا لم تتم معالجتها فإنها ستهدد استقرار البلاد والمنطقة ككل على نطاق أوسع. وقد حددت الحكومة اليمنية المجالات الأكثر إثارة للقلق على نحو ما يلي:


1. تنسيق ودعم دولي أفضل لليمن

2. إيجاد تحليل مشترك للتحديات التي يواجهها اليمن، بما في ذلك الظروف المؤدية للتطرف وعدم الاستقرار، والاتفاق على ضرورة اتباع نهج شامل لمعالجتها

3. زخم أكبر دعما لأجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة من قبل الحكومة اليمنية.

تدرك الحكومة اليمنية الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا التي تتطلب تعاونا دائما وموجها. وتم الاتفاق على أن مسؤولية معالجة هذه التحديات تقع أولا وقبل كل شيء على عاتق الحكومة اليمنية، وبالاستناد على دعم من المنطقة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع.

وقد رحب هذا اللقاء بما يلي:

· الالتزام الصريح الذي أبدته الحكومة اليمنية بمواصلة أجندتها الإصلاحية، والشروع في مناقشة برنامج صندوق النقد الدولي. من شأن هذا أن يتيح دعما الحكومة بحاجة إليه، وأن يساعدها في مواجهة التحديات الملحة.

· إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأنه سوف يستضيف لقاء حول اليمن لدول الخليج وغيرها من الجهات الدولية المانحة يعقد في الرياض يومي 27-28 فبراير (شباط). سوف يتبادل المشاركون في هذا اللقاء تحليل العوائق التي تحول دون تقديم دعم فعال لليمن، ما يؤدي إلى حوار مشترك مع الحكومة اليمنية، بما في ذلك بشأن عمليات الإصلاح ذات الأولوية.

· التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية في مكافحتها لتنظيم القاعدة وغيره من أشكال الإرهاب، والتزام جميع المشاركين بالتطبيق الكامل لكافة أحكام لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بإدراج تنظيم القاعدة وقيادته على لائحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267.

· عزم المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة اليمنية لأجل بناء قدراتها في مجال تنفيذ القانون، وقدراتها التشريعية والقضائية والأمنية. واتفق شركاء اليمن على دعم مبادرات الحكومة اليمنية لأجل تنمية قدراتها في مكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن طيرانها وحدودها. وهذا يتضمن بذل الجهود المبذولة على كل من الحدود البرية والبحرية، بما في ذلك تعزيز قدرات قوة خفر السواحل اليمنية.

· إطلاق عملية "أصدقاء اليمن" التي ستتناول مجموعة واسعة من التحديات التي يواجهها اليمن. ويعقد أول لقاء لها في المنطقة في أواخر شهر مارس (آذار). وستناقش الحكومة اليمنية ومجموعة أصدقائها سبل تطبيق الخطة الإصلاحية الوطنية لليمن. وستكون هذه العملية مدعومة من قبل فريقيّ عمل حول الاقتصاد والحوكمة، وكذلك حول العدالة وتنفيذ القانون.