القيادي في الحراك الجنوبي علي حسن زكي يعلن رفضة لعضوية اللجنة الفنية للحوار الوطني
http://sadaaden.com/webroot/Uploads/...8e1c1e6e9e.jpg

صدى عدن / خاص

أعلن القيادي في الحراك الجنوبي العميد متقاعد علي حسن زكي عدم قبوله عضوية اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل لعدم اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية والملموسة على الأرض التي من شأنها تهيئة الأجواء المناخات السياسية .

وأَضاف العميد زكي في بلاغ صحفي صادر عنه أن عدم قبوله لعضوية اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني الشامل لعدم تمثيل الحراك تمثيلاً حقيقياً وعلي قاعدة الندية .

" صدى عدن " تنشر نص البلاغ الصحفي كاملاً كماورد :

نعلن عدم قبولنا عضوية اللجنة الفنية للحوار لعدم :- تمثيل الحراك السلمي الجنوبي فيها تمثيلا" حقيقيا" وعلى قاعدة الندية باعتباره الحامل السياسي للقضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية بإمتياز غير قابلة للانتقاص والمساومة وإنصاف الحلول ...

ولعدم :- اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية والملموسة على الأرض التي من شأنها تهيئة الأجواء المناخات السياسية وبما يسهم في استعادة الثقة وبناءها ويوفر مناخا" موضوعيا" لمشاركه ندية وعادلة ومتساوية للجنوب في الحوار ويضمن حل القضية الجنوبية حلا" عادلا" يرتضيه شعب الجنوب ويستجيب لآماله وطموحاته وخياراته بأعتباره صاحب الحق والقول الفصل في تقرير مصيره واختيار طريق مستقبله كحق شرعي وقانوني تكفله كافة المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي .

18/9/2012م

العميد متقاعد علي حسن زكي

صحيفة بريطانية: اليمن يفاوض للتخارج الودي من العقد المبرم مع شركة «موانئ دبي»
http://almasdaronline.info/uploads/a...919-003341.JPG
المصدر أونلاين - خاص
قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية أن مستقبل شركة موانئ دبي العالمية أصبح مهدداً في اليمن بعد أن شكلت الحكومة الجديدة هناك هيئة حكومية جديدة في يونيو الماضي للإشراف على ميناء عدن والتفاوض مع شركة «دبي العالمية» للتخارج وديا من العقد المبرم بين الطرفين في العام 2008، في عهد الرئيس السابق، قبل الثورة التي اندلعت مؤخرا مطلع 2011.

وتدير «دبي العالمية» حاليا مينائين للحاويات في عدن، بموجب العقد المبرم مع الحكومة اليمنية، مدته 30 عاماً، مضى منها أربع سنوات فقط حتى الآن.

وتعتبر شركة «دبي العالمية» ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم، لكنها تتهم من قبل الحكومة اليمنية بعدم ايفائها بالتزاماتها التعاقدية.

وبعد توقيع العقد مع الشركة في 2008، كان أثير جدل محلي حول وجود صفقة خفية مع النظام السابق الذي اتهم حينها من قبل الصحافة وأعضاء في مجلس النواب بالفساد بسبب إبرامه تلك الصفقة رغم الشروط المجحفة والمدة الطويلة مع عائدات مالية ضئيلة تتحصلها الدولة، في الوقت الذي تم فيه تجاهل شركة كويتية بشروط وعائدات أفضل للدولة.

ومؤخرا أعيد الجدل مرة أخرى بعد أن سربت بعض وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن وزير النقل الجديد، في حكومة التوافق الجديدة، واعد باذيب، تعرض لمحاولتي اغتيال على خلفية إلغائه تلك الاتفاقية.

لكن الصحيفة البريطانية كشفت في تقريرها، الذي نشرته يوم الثلاثاء، أن الهيئة الحكومية المكلفة بالإشراف على ميناء عدن «بدأت مؤخرا مفاوضاتها مع الشركة العالمية بخصوص إعادة النظر في العقد السابق»، ما يعني أن العقد لم يلغى حتى الآن كما كانت أكدت بعض التسريبات قبل أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليمنية، لم توجه لموانئ دبي العالمية أو للعقد المبرم معها أية تهم او تقصير، إلا أنها قالت بان الشركة التابعة لحكومة دبي لم تفِ بالالتزامات التعاقدية التي تم الاتفاق عليها، ولذلك يجري إعادة النظر في العقد المبرم معها، طبقا لما ورد في تقرير الصحيفة.

يذكر أن «دبي العالمية» المدرجة في بورصتي دبي العالمية ولندن، تدير عشرات الموانئ عبر العالم، فيما لا يعتبر عقد الإدارة المتعلق بميناء عدن كبيراً مقارنة بعمليات الشركة، إلا أن المحللين يرون أن عمليات موانئ دبي ذات أهمية في اليمن حيث أن موانئها تشهد نمواً أسرع من المتوسط الطبيعي للنمو في هذا القطاع على مستوى العالم.

حسن زيد: استبعاد الحراك معطل للتوافق
http://www.adenlife.net/uploads/pics/1348001787.jpeg
حياة عدن / متابعات
قال القيادي في اللقاء المشترك حسن زيد في تصريح لـصحيفة (اليمن اليوم): "إنه في حال كان المضافون إلى قوائم اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني يمثلون الحراك فعلا فذلك قد يسهم في تعجيل الحوار، لكن في حال ما إذا كانت الإضافة تهدف لإرضاء طرف مشارك أصلا في الحوار فذلك قد يؤخر عملية التوافق.



وأشار زيد إلى أن الأمور معقدة حالياً خصوصاً وأن مؤتمر الحوار(الجنوبي-الجنوبي) الذي من المتوقع أن يحدد ملامح المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني عنه، لم ينعقد، معتبراً ما ورد في أسماء المضافين قد لا يعبر عن تيارات الحراك الجنوبي الفاعلة بقدر ما يعكس الرغبة في إرضاء طرف معين سبق وأن حدد أعضاءه في اللجنة.

تقرير دولي يكشف الجرائم الانسانية المرتكبه بحق الجنوب اثناء الحرب صيف 1994م
الأربعاء 2012-09-19 07:23:36

http://www.shibamnews.com/images/new...1348030072.jpg
شبام نيوز . الجنوب
تقرير منظمة ميومن رايتش ووتش الامريكيه عن الانتهاكات في حرب 94م على الجنوب 0000/أعدت منظمة هيومن رايتس ووتش المختصة بحقوق الإنسان تقريراً عن حرب 1994 م باللغة الإنجليزية ونشرته على موقعها وضل ذلك التقرير دون ترجمة ، ولأهمية ما ورد فيه عن الجنوب وعن الوحدة فقد قامت صحيفة ” القضية” بترجمة الترايتس ووتش” .



قرير لتنقل للقراء الكرام حصرياً ما تحدث عنه التقرير فيما يخص الجنوب كما أوردته منظمة “هيومن حيث ذكر التقرير كيف تعرض الجنوب لعمليات عسكرية ولتحالف الحكومة اليمنية بقيادة صالح مع القبائل ومع الجهاديين الذين جندهم حزب الإصلاح .



كما تحدث التقرير بصراحة عن احداث وفصول حرب 1994م مستعرضاً تفاصيل ربما غابت عن الكثير ، بدءً من تفاصيل الوحدة اليمنية وما قبل الوحدة ووضع الدولتين وما آلت إليه فيما بعد من الدخول في الوحدة اليمنية والمشاكل التي أعترضت الوحدة وسببت في فشلها ومن ثم إزدياد علميات الإغتيالات في صنعاء لقيادت الحزب الإشتراكي ، وفشل عملية إندماج جيش الدولتين .



وأورد التقرير تفاصيل عن كيف تعرضت عدن التي كانت عاصمة “ج ي د ش ” لعمليات إنتهاك لحقوق الانسان وتم منع مياه الشرب عن سكانها أكثر من أسبوعين .



كما تطرق التقرير عن كيف تم إنتهاك حقوق الإنسان من المدنيين في عدن ، بعد ان اصدرت فتوى في مايو 94م عن الدكتور عبدالوهاب الديلمي عميد كلية الإيمان في جامعة صنعاء وعضو اللجنة العليا للإصلاح احلت قتل المدنين من النساء والاطفال وهذه الفتوى تتناقض بالمطلق مع قوانين الحرب والتي تحرم استهداف المدنيين .



وفي الحلقة (1) القضية تنشر ما يخص الجنوب فيما جاء في التقرير بالنص : -



حيث بداء التقرير بسرد مشكلات الوحدة اليمنية بالقول (إن مشكلات الوحدة الوطنية بين اليمنين لم تحل تماماً لا من خلال اتفاق الوحدة ولا في انتخابات إبريل 1993 , وهكذا استوطنت المعركة لصالح قوات حكومة صالح المسيطرة عسكرياً)



إن اهتمام منظمة هيومن رايتس ووتش / الشرق الأوسط ينصب وبخاصة في قتل وجرح قوات الحكومة ” حكومة صنعاء” مئات من المدنيين في القصف العشوائي لمدينة عدن ,وتدمير المهاجمين المتعمد لمحطات المياه وقطع إمدادات المياه في 28 يونيو, وترك سكان عدن وضواحيها كلية بدون مياه لأسابيع “.



كما سرد التقرير القيام بعمليات نهب وتخريب واسعة لعدن : حيث قال التقرير (حيث وخلال الحرب هاجمت القوات الحكومية مكاتب الحزب الاشتراكي اليمني في مناطق تسيطر عليها الحكومة ولم تكن ضمن مناطق الحرب , وأعقب الهجمات عمليات نهب وتخريب نظمتها وسمحت بها السلطات.



والمفارقة أن الحكومة اليمنية الآن تطلب من المجتمع الدولي ملايين الدولارات للمساعدة في إصلاح الدمار الذي كان يمكن تجنبه لو أن القليل من الانضباط أو السلوك العسكرية قد طبقت.



ورغم أن اليمن اكتسبت سمعتها كواحدة من الدول الأكثر ديمقراطية وانفتاح كدولة ديمقراطية منفتحة في المنطقة إلا أن ممارسات الحكومة خلال الحرب وفي أعقابها تشير إلى انحرافها عن أعراف حقوق الإنسان , كما لاحظت بعثة منظمة هيومن رايتس ووتش / الشرق الأوسط في الفترة من 15 – 30 يوليو 1994 .



وبالرغم من أن حالة طوارئ قد أعلنت في مايو 94م فإن التزام الحكومة بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لم يعلق لأن الحكومة قد فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة للعهد. وقد انتهكت اليمن الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها خلال الحرب خاصة توقيف الأشخاص بدون تهم ومنعهم من الاستشارة القانونية ومنع زيارة عائلاتهم ).



وأضاف التقرير بالقول (وتعرضت المطابع للتخريب أثناء الحرب حتى صار من الصعب على أكثر الصحف نشاطاً أن تستعيد نشاطها بعد الحرب وبحلول أكتوبر من عام 94م حذرت الحكومة المطابع العاملة من طبع الصحف غير الحكومية ).



وأضاف التقرير بالقول (كانت اليمنان كلاهما مختلفتان ومتشابتهان، ج.ع.ي بقيت مجتمع إسلامي متدين بعمق، يمارس التأثير السياسي فيه الفصيلان القبليان المدججان بالسلاح حاشد وبكيل، وعلى عكس ذلك كان الجنوب وخاصة مدينة عدن، نسبياً أكثر علمانية، كما تدل على ذلك السياسة القوية الداعمة لحقوق المرأة ).



وأضاف : ( كنتاج للحرب الباردة وبتأثير السياسات الداخلية خاضت صنعاء وعدن ثلاثة حروب قصيرة في 72، 79، 1988م انتهت جميعها بالتعادل وخاص صالح حرباً ضد انتفاضة محلية في جنوب ج.ع.ي قادتها الجبهة الوطنية الديمقراطية وهي حركة تقدمية وحدوية حليفة للحزب الاشتراكي ، وانتصر صالح في عام 1982م بدعم من القبائل الشمالية وعناصر الإسلام السياسي والعربية السعودية ).



وعن الأحداث التي شهدتها اليمن ما بعد ” الوحدة اليمنية ” تحدث التقرير بالقول (وخلال شهرين بعد الانتخابات غادر البيض زعيم الحزب الاشتراكي ونائب الرئيس صنعاء ولم يعد إليها، وتعيد الحكومة بداية الأزمة التي أدت إلى الحرب إلى 18 أغسطس 1993م وهو التاريخ الذي عاد فيه نائب الرئيس إلى عدن من رحلة خاصة إلى الولايات المتحدة.



وفي أواخر خريف 93م أصدر البيض ثمانية عشر نقطة أو شرطاً ورفض أداء اليمين كعضو في مجلس الرئاسة حتى يتم تلبية تلك الشروط وبالتدريج التحق به بعض وليس كل الشخصيات الهامة في الحزب إلى عدن.



وكانت المطالبات بإخراج الجيش من المناطق الحضرية وشكاوى من مليشيات الأسرة الحاكمة التي أثارتها صحافة الحزب قد تشاركتها العديد من الدوائر الغير مؤيدة للحزب الاشتراكي في الشمال. وتزايدت مطالب الجنوبيون وبعض الاشتراكيين بالفيدرالية أو الانفصال، وبدأت كذلك قضايا قتل الناشطين السياسيين غير المحلولة وخاصة نشطاء الحزب في التصاعد ) .



وأضاف التقرير بالقول (ولخطورة الوضع، أخذ المستقلون زمام القيادة وشكلوا لجنة حوار القوى السياسية التي أنتجت مقترح إصلاح متكامل بني على ثلاث نقاط: تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية ـ دمج القوات العسكرية والأمنية ـ لا مركزية الإدارة.



وقد وقع الاتفاق صالح والبيض ورئيس النواب الشيخ الأحمر في عمان الأردن في 20 فبراير 94م وفي تلك الليلة نفسها حصل اشتباك بين قوات ج.ع.ي وج.ي.د.ش التين كانتا تعسكران على مقربة من بعضهما في أبين.



وواصل التقرير بالقول ( ومرة أخرى في نهاية مارس وابريل بدا أن القادة العسكريين في الطرفين يجهزان للقتال وفي 27 إبريل أعلن صالح الحرب صراحة عندما اندلعت معركة رئيسية بالدبابات في منطقة عمران الشمالية والتي انتهت بملاحقة القوات الشمالية لقوات الجنوب إلى داخل مناطق بكيل, وفي 4 مايو تجدد القتال في ذمار على أوسع نطاق وجيش أمام جيش وبينما فعلت قوات ج.ي.د.ش الكثير ساخطة من الحرب، كانت هذه الهجمة من قبل قوات صالح شنت بتصميم كامل لتوحيد البلد تحت قيادته بالقوة العسكرية. وحتى 4 مايو كانت قوات صالح أكملت أسبوع من الهجوم رغم إدعاءات الحكومية أن الاستيلاء على كميات كبيرة من سلاح الانفصاليين سمح لها بالنصر وادعى الشمال أن الجنوب يعاد تمويله على حساب السعودية، وقالت الصحافة السعودية بأن الجيوش العراقية والاريترية والسودانية ساعدت الشمال ).



وقال التقرير (ولقد استمرت “قوات الشرعية” كما كان جيش الحكومة يسمي نفسه، في الضغط والتقدم متجاهلاً طلبات الأمم المتحدة (القرارات 924، 931) ومناشدات السعودية والدول الأخرى لوقف إطلاق النار.



وتحدث التقرير عن أربع نقاط قال أن الهجمات العشوائية المخالفة لقواعد الحرب التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة للمدنيين اهمها : ( قصف الحكومة لمدينة عدن وهو ما تسبب وحده في معظم الإصابات بين المدنيين من الضحايا ، بحلول 23 يونيو، كان هناك 2000 مصاب في الشمال معظمهم مقاتلين وفي كل من الشمال والجنوب أغلب المصابين هم عسكريين، باستثناء مدينة عدن، والتي عند حلول 23 يونيو كان فيها 1500 مصاب 75% كانوا مدنيين ، وكان أسوأ قصف قد وقع على عدن 23ـ 25 يونيو مسبباً ما معدله حوالي ثلاثين من الوفيات و200 جريح يومياً منذُ إذن وحتى نهاية الحرب في 7 يوليو سببت النيران المتبادلة من 15ـ 20 وفاة و150 جرحى يومياً في عدن.



وأضاف التقرير فيما يخص قواعد حماية المدنيين في الحروب بالقول ( خلال الحرب كان هناك جدالاً حاداً عن موضوع قوانين الحرب، خاصة فيما يتعلق بقتل المدنيين، وكانت فتوى صدرت في مايو 94م عن الدكتور عبدالوهاب الديلمي عميد كلية الإيمان في جامعة صنعاء وعضو اللجنة العليا للإصلاح قد قُد رأت عدة مرات في إذاعة عدن من قبل أولئك الذين يدينون الفتوى.



وكان د. الديلمي قد أجاب بوضوح كعالم إسلامي عن السؤال النظري المتعلق بملائمة قصف مقاتلي العدو الذين يختبئون وراء الأطفال والنساء.



وكان رده بأنه مهما كان الذين يقفون بين أهل الحق (الفضيلة) ومن يعارضهم فإن ذلك حلال أو مسموح، وعلى ذلك فإن أولئك الأطفال والنساء يمكن أن يقتلوا أو يأخذوا والدكتور الديلمي عين وزيراً للعدل في أكتوبر 1994م.



وهذه الفتوى تتناقض بالمطلق مع قوانين الحرب والتي تحرم استهداف المدنيين (15) وتحصر الهجمات على الأهداف العسكرية الشرعية ). وأضاف (وقد استمرت الفتوى في إحداث الجدل وقد أدينت من قبل قيادة الجنوب ، وتم تكرارها من قبل قائد حاشد والإصلاح ورئيس وعضو البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وقد نشرت من إذاعة صنعاء، وأثارت نقاشات في الخارج ، والكثير من المراجع الدينية ترى بأن الإسلام يتطلب أخذ حذر مضاعف لتجنب إصابة غير المقاتلين، وخاصة النساء والأطفال ولهذا فإن تلك الفتوى تذهب عكس الشريعة ).



وحول النازحون وقتل وقتل المدنيين وإنتهاك حقوقهم قال التقرير ( في مناطق ريفية أخرى، على الرغم من شدة القصف المدفعي ونيران المورتر، الضحايا المدنيين أقل لأن النساء والأطفال هربوا عند أول إشارات القتال، ثم تبعهم الرجال ،وفي الأسابيع الستة الأولى للحرب نزح 20000شخص من مناطق القتال حول عدن إلى مركز المدينة ،و25000آخرون نزحوا في محافظات لحج وتعز و8000 في محافظة أبين .



وقد حطم القصف العديد من المنازل المهجورة والمتاجر والورش وحظائر الماشية، وقد عادت كثير من الأسر في يوليو لتجد ممتلكاتها ووسائل معيشتها خراباً ) .



وعن المعركة التي دارت في منطقة صبر قال التقرير ( لقد هرب النساء والأطفال من صبر، وبقي الرجال أسبوعاً لحراسة المنازل، و غادروا بعد يومين من دخول القوات الحكومية البلدة راجلة وعلى ظهور الدبابات ، وبعد أن غادر كثير من المدنيين كان هناك قتالاً ضارياً في صبر التي تقع على الطريق الرئيسي بين كرش , العند , لحج , صبر , بئر ناصر , الشيخ عثمان ثم عدن , وبالطبع كانت الحكومة تسيطر وتفقد السيطرة ثم تستعيد السيطرة على صبر قبل يوم 6 يونيو , وقد دُمرت الكثير من المنازل والمكاتب وضاعت الثروة الحيوانية ) .



وعن خسائر المعركة التي دارت في صبر تحدث التقرير بالقول ( لقد تكبد القرويون الذين هربوا من مناطق القتال خسائر اقتصادية , منها دمار المتاجر وموت الثروة الحيوانية , وبينما لا يمكنا الآن أن نقرر فيما إذا كان هذا الدمار ضرورياً من الناحية العسكرية , أو فيما إذا كان انتهاكاً لقواعد الحرب , فان أثره على المدنيين كان هائلاً , وطبقاً لأصحاب متاجر تمت مقابلتهم في صبر مثلاً فأن كل المتاجر التي تقع على الطريق الرئيسي قد تم تدميرها والأكثر من ذلك أن الغالبية من آلاف الأسر الذين أخلوا من قراهم كانوا مجبرين على ترك أغنامهم ومعزهم وبقية ثروتهم الحيوانية , وقد هلك معظم الثروة الحيوانية من العطش أو لأسباب أخرى . فمثلاً فقد رجل شاب من بئر أحمد عشرين رأساً من قطيعه المكون من اثنين وعشرين رأساً من الغنم والضأن , ويقدر بأن 2000 إلى 3000 رأس ماشية في القرية كان ميتاً عندما عاد السكان بعد الحرب ، وكانت هذه خسارة محزنة للشاب وجيرانه , وقال كثيرون بأنهم ليسوا قادرين سوى على إصلاح منازلهم المهدمة إذا قدمت التعويضات ) .



وأستطرد التقرير متحدثاً عما جرى في عدن بالقول (عدن التي كانت ممتلئة بالنازحين خلال الحرب ووصلت تقديراتهم إلى 500 ألف شخص , كانت تُضرب وتُقصف من قبل القوات الحكومية من 4 مايو حتى 6 يوليو . وقد كثفت الحكومة قصفها ) . وأضاف ( بعد 19 يونيو وصل معدل التمديد في مستشفى الجمهورية أكبر مستشفيات عدن إلى 150 جريحاً في اليوم وحوالي 15- 20 وفاة يومياً , وعلى خلاف المناطق الأخرى , فأن الإصابات في عدن يغلب عليها المدنيون , وقدر أحد المصادر المطلعة نسبة المدنيين من الممدين في هذا المستشفى ب 75% . أما أغلب الإصابات بين العسكريين فكانت تعالج في مستشفى عدن العسكري).



وأستطرد (بحلول 23 يونيو 1500 جريح حرب أدخلوا إلى كل مستشفيات عدن , حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت الأيام التالية هي الأسوأ : ففي 23-25 يونيو وعندما كان القصف أكثر كثافة على مناطق واسعة من عدن وصلت تقديرات المعدل إلى 200 جريح و30 حالة وفاة في اليوم . وفي 30 يونيو قدر مستشفى الجمهورية مجموع المرضى بجراح ناتجة عن الحرب ( بما فيهم المرضى الخارجيين ) قد ارتفع إلى 2900إضافة إلى 400 حالة وفاة . ومن هذه الأرقام فأن عدد 405 قتيل و 2707 جريح مدني في عدن ربما يكون استقراء تقريبياً. فقد كانت المدفعية تضرب عدن كل صباح ومن الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءً ليلياً خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من القصف اليومي المتواصل وخاصة بعدما تجاوزت القوات الحكومية بئر أحمد إلى الشمال من عدن في 24 يونيو، العديد من الفلل والبنايات الأخرى في الضواحي مثل: دار سعد وعدن الصغرى (البريقا) وخور مكسر، والمنصورة، والشيخ عثمان تعرضت لأضرار تتراوح بين أضرار بسيطة إلى التدمير الكامل . وقد هرب سكان هذه المديريات إلى مديريات عدن الداخلية كريتر ، المعلا ، التواهي (الميناء الرئيسي)، وعلى الرغم من وعد الحكومة الذي أذيع في إذاعة صنعاء بعدم ضرب المديريات ذات الكثافة السكانية المزدحمة (كريير والتواهي) إلا أن القذائف سقطت فعلاً هناك. ومن أمثلة الأحداث التي سببت إصابات المدنيين قصف ثلاثة منازل في خور مكسر قرب المطار الذي أدى إلى موت عشرة مدنيين كانوا نائمين , حسب جيرانهم ،وقصف سوق الخضرة في كريتر عند قرب نهاية الحرب، وقصف فندق عدن موفمبك في 5 يوليو خلال المعركة في المطار، عندما أصيب طبيب متطوع فرنسي يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود كان في مكتب المنظمة في الفندق وقد أصيب إصابة بالغة ) .



وقال التقرير : (إن نسبة وعدد الإصابات بين المدنيين في عدن ونوع وكثافة القصف على المناطق الحضرية المزدحمة بالنازحين وأيضاً قاطنيها تشير وخصوصاً بعد 29 يونيو بأن القوات الحكومية لم تكن ملتزمة باتخاذ المعايير التي تؤدي إلى تجنب إيقاع ضحايا بين المدنيين، وإلى أن هذه الهجمات على عدن كانت عشوائية

هادي يرفض مبدأ المحاصصة في المناصب الدبلوماسية الشاغرة

http://www.shibamnews.com/images/new...1348017890.jpg
شبام نيوز . صنعاء / متابعات

كشفت مصادر رسمية يمنية مطلعة عن اعتزام الرئيس عبدربه منصور هادي إصدار قرارات بتعيين سفراء لليمن في عدد من الدول العربية والأجنبية ومنها الولايات المتحدة، عقب إرجاء اضطراري لإصدار مثل هذه القرارات جراء احتدام الخلافات بين طرفي الائتلاف الحكومي حيال نسبة تمثيل كل منهما في المناصب الدبلوماسية الشاغرة .



وأكدت المصادر ل”الخليج” أن هادي رفض إخضاع الترشيحات المتعلقة بشغل المناصب الدبلوماسية الشاغرة عقب استدعاء وزارة الخارجية اليمنية نهاية شهر مايو/أيار المنصرم 29 سفيراً في الخارج بهدف إجراء حركة تغييرات دبلوماسية واسعة، لمبدأ “المحاصصة” بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل هادي منصب النائب الأول لرئيسه وتكتل أحزاب اللقاء المشترك .



وأشارت المصادر إلى أن الرئيس يدرس حالياً قائمة ترشيحات قدمت إليه من قبل وزارة الخارجية لاختيار سفراء جدد لليمن في الدول العربية والأجنبية بدلاً من السفراء الذين تم إنهاء خدمتهم وإحالة بعضهم للتقاعد، تمهيدا لإصدار قرارات بتعيين من يختارهم ممثلين دبلوماسيين لليمن في الخارج وإنهاء حالة الفراغ القائمة منذ أشهر . وتوقعت المصادر أن تشمل التعيينات الدبلوماسية المرتقبة عدداً من الشخصيات التي تم إقالتها من مناصب حكومية بموجب القرارات التي أصدرها الرئيس هادي خلال الأشهر القليلة الماضية .



من جهة أخرى، أرغمت المخاوف الأمنية الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء على عقد اجتماعها الدوري الأسبوعي في القصر الرئاسي بتوجيهات من الرئيس هادي تحسباً لهجمات على شاكلة محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الثلاثاء الماضي وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد .



وشوهدت قوات عسكرية وأمنية تنتشر في محيط مبنى الحكومة استعداداً لحماية كبار مسؤولي الدولة خلال حضورهم أعمال الاجتماع الأسبوعي الذي تعقده الحكومة كل يوم ثلاثاء . وروى شهود أن وحدات من قوات الجيش والأمن مدعومة بالسلاح الثقيل أغلقت المنطقة التي يقع في إطارها مجمع رئاسة مجلس الوزراء منذ ليل الاثنين، ونشرت وحداتها في سائر الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة ونصبت حواجز تفتيش ومنعت دخول السيارات أو المارة إلى المنطقة .



وقال مسؤول يمني: إن القلق من ضعف الإجراءات الأمنية دعا الحكومة إلى عقد اجتماعها الأسبوعي في القصر الرئاسي، حيث الإجراءات الأمنية أكثر تشديداً .

خبراء عسكريون أردنيون يشرفون على إعادة بناء الجيش اليمني
http://www.shibamnews.com/images/new...1348017599.jpg

شبام نيوز . الخليج

بدأ فريق عسكري أردني مهمة إعادة بناء الجيش اليمني في ضوء رغبة يمنية بالاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال، حيث التقى أمس الرئيس عبدربه منصور هادي الفريق الأردني المعين للإسهام في مساعدة وزارة الدفاع لإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد سليمان فرغل .



واستعرض هادي مع الفريق العسكري الأردني طبيعة تركيبة القوات المسلحة وتصنيفاتها بمختلف مستوياتها والظروف التي صاحبت مراحل مختلفة مما يعيشه اليمن سواء قبل تحقيق الوحدة عام1990 وطبيعة اندماج الجيشين بعد الوحدة والظروف اللاحقة التي أثرت في تركيبته .



وقال هادي إن الجيوش في أي بلد ترتكز على أسس وطنية بعيدة عن الولاءات الجهوية بكل جوانبها، وتعتمد على نظام دقيق إدارياً ومالياً، ومنظومة الإمداد والتمويل والإدارة الحازمة للتخزين والمستودعات ومنظومة الاتصالات الحديثة، مشيراً إلى أن اليمن يعيش اليوم وضعا صعباً ومعقداً ويحتاج إلى مساعدة لإعادة هيكلة قواته المسلحة والأمن، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من أجل تجنيب اليمن ويلات الخلاف والانقسام والحرب الأهلية .



وتناول حديث هادي مع الفريق العسكري الأردني “الطبيعة المطلوبة لمسرح العمليات سواء على مستوى المناطق الجبلية أو الساحلية أو الصحراوية، مع إعطاء اهتمام أفضل للقوات البحرية نظراً لامتلاك اليمن ساحلاً طويلاً يزيد على 2500 كلم، وممرات مائية دولية مهمة مثل مضيق باب المندب وما يستلزم ذلك من تنويع للمعدات والتسليح على أسس الاهتمام بالكيف قبل الكم وبما يحقق النمط الحديث المرتكز على سرعة الحركة والدقة والتركيز” .

اجتماعات في القاهرة لتوحيد الرؤى حول إعلان استقلال جنوب اليمن

http://www.yemenat.net/user_images/n...-245095353.jpg
محيط

كشف مصدر مقرب من القيادة الجنوبية في اليمن، بأن اجتماعات مكثفة جارية هذه الأيام في القاهرة بين قيادات جنوبية كانت تدعو إلى الفيدرالية، وأخرى تدعو إلى انفصال الشمال عن اليمن، وذلك لتوحيد رؤاهم المختلفة منذ فترة طويلة.

وأوضح ذات المصدر لشبكة الإعلام العربية«محيط»بأن سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في عدن الذي كان يدعم الفيدرالية، كان أحد الشخصيات الحاضرة في الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول في القاهرة مع قيادات جنوبية في القاهرة، لبحث الخطوات الأخيرة لكيفية إعلان استقلال جنوب اليمن عن الشمال.

ووفقا للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن العديد من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني،وأحزاب أخرى ذات الأصول الجنوبية والتي كانت تدعو إلى الفيدرالية، تمردت عن تلك الدعوات وانضمت إلى الداعمين لاستقلال عدن.

وبين المصدر أن من أسباب التحول المفاجئ لتلك القيادات شخصية الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي «الضعيفة» الذي يتبع أوامر قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وبعض مشائخ القبائل في الشمال، متجاهلا لمطالب أبناء الجنوب المشروعة والداعية إلى عودة الأراضي المنهوبة من قبل شخصيات عسكرية من الشمال؛ أو الاعتراف بالقضية الجنوبية؛ بحسب المصدر.

الجدير بالذكر أن هناك انتفاضة جنوبية في اليمن انطلقت في 2007 تنادي بتصحيح مسار الوحدة اليمنية؛ إلا أن التجاهل الرسمي، صعد من وتيرة الحركة التي بات تعرف بالحراك الجنوبي اليمني المطالب بانفصال الشمال عن الجنوب.

واليمن توحدت في 22 مايو 1990 بعد مفاوضات واتفاقات طويلة، بين قيادات الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك، أفرزت عنها إعلان ميلاد الجمهورية اليمنية رسميا بين الزعيم اليمني علي عبد الله صالح، الذي أصبح رئيسا للجمهورية اليمنية، وعلي سالم البيض نائبا لرئيس الجمهورية.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...94801402_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...62053454_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...50687256_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...09584813_n.jpg

العثور على كميات ضخمة من المتفجرات وسط احد الاودية بشبام
[IMG]http://im12.gulfup.com/2012-09-19/1348039395641.jpeg[/IMG]
شبام ((عدن الغد )) خاص:
قالت مصادر محلية في مديرية شبام إن شرطة المدينة عثرت اليوم على كمية من المتفجرات منها 47قذيفة هاون خاصة بالدبابات وأنواع أخرى كانت مخفية بداخل جبل في شعب أحمد بمنطقة شبام بوادي حضرموت .

وذكرت المصادر بأن مجموعة من جنود اللواء 37المتخصصون في نزع الألغام قدموا إلى المكان وقاموا بإخراجها من الجبل وتم التحفظ عليها في مقر اللواء .

وهناك اعتقاد بأن تكون جماعات تنظيم القاعدة التي تنشط في المنطقة قامت بإخفائها في الشعب لتنفيذ عمليات إرهابية بينما ترجح روايات أخرى بأنها تعود فترة حرب 94.

إسرائيل تستورد من اليمن 50 ألف «حمار»!

http://ahmednaje.net/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg
صنعاء ((عدن الغد)) الراي الكويتية
تضاعفت أسعار الحمير اليماني في الأسواق اليمنية خلال الاسبوعين الماضيين على إثر اشاعات تحدثت عن قيام شركة يمنية بتصدير الحمير الى اسرائيل باثمان باهظة.

وقال لـ «الراي» عدد من بائعي الحمير في مدينة باجل الساحلية غرب اليمن: «ان اسعار الحمير تصاعدت من جراء انتشار اخبار عن بيعها لاسرائيل، حتى ارتفع بعضها من مئة ألف ريال يمني الى مئتي ألف (اي نحو ألف دولار) في ما يتعلق بالحمير الساحلية او التهامية التي لا تصلح للعيش او العمل في المناطق الجبلية، بينما ارتفعت الحمير التي تقدر على مهام المناطق الجبلية الى اضعاف ذلك، خصوصاً في مناطق مثل محافظة ريمة الجبلية التي لاتزال الحمير فيها اغلى من السيارات بسبب غياب طرق معبدة في 99 في المئة من مناطقها، ما يجعل الأهالي يعتمدون على الحمار (أحد اقدم المساعدين التاريخيين للإنسان) لنقل احتياجاتهم الضرورية مثل اكياس حبوب الذرة والبر والدقيق والسكر... الخ، حيث يمتد العمل الى ما بين 6 إلى 10 ساعات يومياً».

وكانت صحف ومواقع يمنية نقلت اخباراً عن اتصالات تجريها اسرائيل مع عدد من الشركات اليمنية لاستيراد ما يزيد على 50 ألف حمار، قالت انها ستستخدمها في الابحاث العلمية.

وذكرت تلك المواقع «ان احدى الشركات اليمنية تعتزم تزويد اسرائيل بكميات كبيرة من الحمير عبر تهريبها من اليمن عبر بلد عربي يقيم علاقات اقتصادية مع اسرائيل».

ونقل موقع «شهارة نت» المستقل «ان الجهات المعنية في اليمن تجري تحرياتها حول الصفقة التجارية التي ابرمتها احدى الشركات الملاحية في اليمن مع شركة عربية لتصدير الحمير»!

جنوبيان للقومي والعسكرية والقمش تحت رقابة جنرالين من أبين..
هادي يؤمم أجهزة الاستخبارات

2012/09/19 الساعة 13:17


شبكة صوت الحرية: (متابعات)

عبد ربه منصور هادي

أحكم الرئيس عبدربه منصور هادي سيطرته على قيادة اجهزة الاستخبارات الثلاثة في اليمن بعدما كان تأمين قنوات المعلومات الأمنية والعسكرية تمثل هاجسا بالنسبة له طيلة الاشهر الماضية منذ توليه السلطة في فبراير الماضي.. ورغم أن قراراته لم تطل اللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي، كما توقع الكثيرون لكن الجهاز تحت السيطرة، فنائب رئيس الجهاز اللواء علي منصور رشيد ينحدر من الجنوب فضلا عن شقيق الرئيس هادي العميد ناصر منصور هادي الذي يعمل وكيلا فيه منذ عهد صالح.

وفي مثل هكذا حال، فليس اللواء القمش طائشا حتى يخفي معلومات عن رئيس الجمهورية او يقدم تقارير غير دقيقة او يتراخى في ادائه، بعدما بات تحت رقابة جنرالين من الجنوب لم يعد وجودهما شكليا بوصول هادي الى السلطة، مقارنة بالسابق حينما كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح يعين قيادات المؤسسات الهامة من الشمال ونواب مهمشون من الجنوب.

وفي اغلب الاحيان كان غالبية المسئولين الجنوبين بلا صلاحيات، كما كان حال الرئيس هادي حينما كان نائبا لصالح مرورا بنائب رئيس الامن السياسي ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي ونائب رئيس الاستخبارات العسكرية وغيرهم، بحسب ما تقتضيه قواعد اللعبة السياسية التي وضعها صالح بعد انتصاره على الحزب الاشتراكي في صيف 1994م حينما بدأ بعد الحرب بالحفاظ على شكليات يضفي من خلالها على الديكور العام مسحة الرئيس الوحدوي.

وحتى المناصب القيادية التي خصها صالح للجنوب كوزارة النفط والدفاع، كان وجود وزراء الجنوب فيها مجرد (كمبرس) لاخرين يتولون ادارتها من الظل، وربما كانت المفاجأة صادمة من وزير الدفاع محمد ناصر احمد الذي كان وزيرا عديم الحيلة في عهد صالح، وحاليا يقود بقوة اكبر عملية جراحية لاجتثاث افراد العائلة من المؤسسة العسكرية.

يعلم الرئيس هادي أن بقاء اللواء غالب القمش رئيسا لجهاز الأمن السياسي، لم يعد مقبولا، او غير مبرر في ضوء الاخفاقات الأمنية الكبيرة التي تتوالى يوما بعد آخر ويتحمل الجهاز الجزء الاكبر من المسئولية في مواجهة تنظيم القاعدة والجماعات التخريبية. والمشكلة الرئيسة بالنسبة لهادي، ليست في استبدال رجل مسن يبحث عن التقاعد اصلا، او إرضاءا لثوار يرون أن عليه التخلص من كل رجال صالح في مؤسستي الجيش والامن، بل أن البديل الشمالي للقمش غير متوفر بمواصفات المرحلة القائمة او بالأصح موثوق به.

وبإمكانه تعيين شخصية جنوبية وهم كثيرون يثق بهم هادي وكخيار أسوأ بإمكانه تعيين اللواء علي منصور رشيد النائب الحالي للقمش في منصب رئيس الجهاز، لكن وضع شخصية جنوبية ثالثة على رأس اكبر جهاز مخابرات في اليمن سيجعل من توجهات هادي اشبه بعملية تأميم لأجهزة الاستخبارات خاصة بعد أن عين جنوبيين لرئاسة الامن القومي ودائرة الاستخبارات العسكرية.

وحتى ايجاد البديل الشمالي، سيكون مطلوبا من اللواء القمش -على ما يبدو- البقاء في واجهة عملية تغيير واسعة -بوحي من الرئاسة- سيتم التوافق عليها قبل ازاحته لتدارك الوضع السيئ للجهاز، وحتى لا يتهم الرئيس هادي بتنفيذ عمليات اقصاء كتلك التي انتهجها صالح في السابق ضد الجنوبيين ومن لم يرق له من الشماليين.

رئيس مدني لإسناد وكيل أمني
يتقدم الرئيس هادي حاليا على طريق تاميم اذرع الدولة المعلوماتية المخترقة من عدة اطراف، في مرحلة انتقالية غاية في التعقيد، تتطلب جهدا كبيرا في تنفيذ خطة اعادة هيكلة الجيش والتصدي لتنظيم القاعدة وغيرها من المهام.

وبدهاء شديد كان اختيار هادي جهاز الأمن القومي كحصة مؤقته للجنوب، فقد وضع الدكتور علي حسن الاحمدي على رئاسته لعدة اسباب وجيهة، أهمها، أن الجهاز منذ عهد صالح مختص بعملية التنسيق بين اليمن والولايات المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب وقضايا أمنية هامة اخرى، كان صالح قد سحبها من تحت بساط الامن السياسي للجهاز الجديد الذي اداره نجل شقيقه العميد عمار صالح، حتى يضمن ان اللعب بورقة القاعدة لم تعد متاحة امام قيادات الأمن السياسي المخترق والذي يديره مجموعة من الكهول حد وصف صالح.

ورغم عدم امتلاك الدكتور الاحمدي أي خبرة في العمل الأمني -بحسب سيرته الذاتية- إلا أن دوره العاجل يكمن في شد ازر وكيل جهاز الأمن القومي لقطاع العلاقات الخارجية العميد محمد جميع المحاط بطاقم شديد الولاء للرئيس السابق وعائلته لكن تغيير اللواء الآنسي والمجيء بالدكتور الاحمدي يخل بالمعادلة نوعا ما.

والعميد جميع هو الاخر شخصية جنوبية، كان الرئيس هادي قد عينه بدلا عن نجل شقيق صالح كوكيل للجهاز لقطاع العلاقات الخارجية عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف وزير الدفاع محمد ناصر احمد في ميدان السبعين في 21 مايو الماضي واودى بحياة اكثر من 90 جنديا من الامن المركزي وإصابة العشرات.

وبتعيين الدكتور الاحمدي إلى جانب العميد جميع، بات الرئيس هادي اكثر ثقة بإدارة ملف التنسيق الامني بين اليمن وامريكا والذي يختص به قطاع العلاقات الخارجية في الجهاز برئاسة الدكتور جميع ذي الخبرة الجيدة في العمل الأمني من خلال عمله السابق كوكيل لجهاز الأمن السياسي.

كما ان وجود شخصيتين جنوبيتين على رأس جهاز الأمن القومي، يتيح للرئيس هادي امكانية رصد تحركات خصومه إن تطلب الأمر، ابتداء بعائلة صالح وحتى كبار قيادات الجيش والأمن لما يتمتع به الجهاز من امكانيات فنية وتقنيات رصد وتجسس عالية الدقة، تقول المعلومات ان الجانب الامريكي ساهم في توفيرها وتأهيل العاملين عليها.

صرامة اليافعي في الاستخبارات
لم يكن كافيا للرئيس هادي، تعيين مدير دائرة الاستخبارات العسكرية السابق العميد علي السياني مستشارا عسكريا له، فرغم أن الاخير يمتلك ارشيفا هائلا من المعلومات الخاصة بالوحدات العسكرية وقياداتها الموجودة حاليا ومن ركنهم صالح جانبا، إلا أن المستجدات داخل كل وحدة ربما تنقصه تماما.

وجاء تعيين شخصية جنوبية هو العميد احمد اليافعي على رئاسة الاستخبارات العسكرية الاسبوع الماضي، كحاجه ماسة للرئيس هادي الذي لا يثق باداء مدير الاستخبارات السابق العميد مجاهد غشيم المحسوب على صالح.

كما ان عملية هيكلة الجيش التي يقودها رئيس الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية تجعل هادي ولجنة اعادة هيكلة الجيش، في حاجه ماسة الى معلومات عن اداء القيادات العسكرية وشخصياتهم وتوجهاتهم وكل المعلومات المتعلقة بحجم العتاد العسكري والقوام الفعلي لكل معسكر مقارنة بكشوفات الراتب وغيرها من المعلومات الهامة التي بموجبها سيتم التحرك بصورة ما وفي الوقت المناسب، فضلا عن أن وجود شخصية جنوبية في قيادة الاستخبارات بمثابة دعم قوي لوزير الدفاع محمد ناصر احمد باعتبار الدائرة تابعة للوزارة ماليا واداريا ولأن الوزير اصبح رجل هادي القوي داخل مؤسسة الجيش، والموكل اليه حاليا ادارة لجنة اعادة الهيكلة، فإن المعركة تسير كما يرسمها الرئيس الانتقالي ووزير دفاعه بكل هدوء.

وعلى عكس الدكتور الاحمدي فإن العميد اليافعي يملك خبرة في العمل المخابراتي، فقد درس مجال تخصصه في الاتحاد السوفييتي وعقب عودته عمل في استخبارات الجنوب وبعد تحقيق الوحدة بين شطري البلد تم تعيينه نائبا لمدير دائرة الاستخبارات العسكرية لشئون الأمن العسكري حتى عام 1994م تقريبا قبل أن يتم تهميشه بطريقة او بأخرى كما حصل لقيادات جنوبية داخل جيش صالح المنتصر وإن كانت ازاحته من الاستخبارات إلى منصب مستشار لوزير الدفاع تبدو افضل حالا من غيره لكنه ظل في منزله حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي.

وعرف عن العميد اليافعي صرامه قوية آنذاك وربما ذلك سبب ركنه جانبا، خاصة وان منصبه كان غاية في الاهمية من خلال الاشراف على ضباط الارتباط التابعين لدائرة الاستخبارات العسكرية والمنتشرين داخل وحدات الجيش. وسيكون على العميد الجديد الذي جاء به هادي من ارشيف الاقصاء الذي اداره صالح، العمل سريعا على توفير المعلومات عما يجري في وحدات الجيش خاصة بعد عمليات النهب والسلب الواسعة التي تعرضت لها مخازن الاسلحة والذخائر في العديد من الألوية العسكرية من قبل قياداتها الموالية لصالح والتي اطاح بها الرئيس هادي لاحقا.. لكن مهمته داخل الاستخبارات العسكرية حاليا ستواجهها مصاعب عدة وقد تنعكس على تدفق المعلومات المستقاة من المصادر..

اذ سيرث دائرة بات اداؤها اداريا اكثر منه مخابراتيا بعد ما تم تحجيم دورها واقصاء كفاءات عديدة لاسباب تماشت مع رغبة صالح بعد خروجه منتصرا في حرب الانفصال واعتماده بعد ذلك على المقربين منه ومن قبيلته لقيادة الوية الجيش على اساس الولاء بعيدا عن التراتبية المؤسساتية الامر الذي اضعف دور الاستخبارات العسكرية حتى باتت الكثير من وحدات الجيش لا تطالها صلاحيات الاستخبارات.

وابرز التحديات التي ستواجهه ضعف الحوافز المادية لضباط الاستخبارات وهذه المشكلة جعلت الكثير منهم مرتهنين في السابق لما تجود به عليهم مائدة قيادات الألوية العسكرية الذين استمالوا هؤلاء الضباط الخطيرين بمنحهم مبالغ مالية واعتمادات شهرية لتجنب تقاريرهم التي قد تعري اداء الكثير منهم وتفضح لصوصيتهم داخل المعسكرات رغم يقينهم ان صلتهم بصالح آنذاك اقوى من ان تفسده تقارير الاستخبارات.. لكن الامر متعلق بمحاولة تجنبهم اهانات صالح الشخصية التي غالبا ما وجهها للكثير منهم رغم انها تتعارض مع الاجراءات والتقاليد العسكرية.