الى صفحات الاحتلال اليمني التي تطالب الجنوبيين بالاعتذار لهم . نقول لهم اعتذرو لهؤلاء الاطفال الذي فقدو شقيقهم الاكبر في مظاهره سلميه تطالب بالتحرير .
صوره للشهيد : رمزي حمدون ( من وادي حضرموت )‬

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...45022477_n.jpg

طريقة جديدة ينتهجها الامن المركزي و الامن القومي في انتهاك حرمات المنازل وترويع الآمنين لغرض اعتقال عدد من الشباب المعلا وذلك عبر تفجير ابواب المنازل بالقنابل اليدوية وربطها بسلك وشدها من الاسفل .. تم اليوم اقتحام منزل الاخ محمد عبادي و علي عبادي و عثمان عبادي 3 اخوان مع بعض وقد قامت تلك القوات بضرب الرصاص بشكل عشوائي على منازل المواطنين بالشارع الرئيسي بالمعلا...وقد ادى هذا التفجير بالقنبلة في سلم العمارة الى تدمير اكثر من اربع شقق بالعمارة .
نحمل المسؤولية الكاملة في هذي الاعتقالة حزب الاصلاح المتشدد في مدينة المعلا .
على السلطة أن تتحمل كافة العواقب المترتبة على هذا التصرف الهمجي ..
في الاخير
لن تسطيعوا اخراس اصواتنا مهما اعتقلتونا, نحن صوت الجنوب الذي يزعجكم ولن تنجحوا في اخراس صوتنا هذا , لأننا علي يقين بأن صوت الحق دائما ينتصر في النهاية .
صورة من مدرعات الامن القومي صباح اليوم بالمعلا ساحة التحرير و الاستقلال .

تصوير ( عاش الجنوب )


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...80351168_n.jpg

تعلو وتهبط أسهم مشاريع الحوارات في بورصة الساحة السياسية الصنعانية ومعها تسجل مواقف جديدة وتختفي اخرى وتظهر التبايانات وكذلك التوافقات بين القوى السياسية وبالطبع تحدد هذه التفاهمات او الاختلافات المصالح المشتركة او المتناقضة بين اطراف العمل السياسي الفاعلة وذات الحضور وحتى تلك المجهرية.

الحوار الوطني الذي دعت اليه المبادرة الخليجية جعل بعض هذه القوى تعيد النظر في كيفية نسج تحالفاتها قبل الدخول في هذا الحوار فلن نستغرب حين نرى تحالفات قديمة تعود الى الظهورمن جديد( المؤتمر- الاصلاح) التي تجمعها القبيلة والنفوذ المالي والعسكري تحت شعار ذهب على صالح فلماذا نختلف وتصبح اعادة الروابط بين حلفاء الامس أمر منطقي وتختفي تحالفات حديثة ( المشترك) بعد ان استتنفذت اهدافها بدات رسائل من نوع جديد- قديم توجه الى الحليف الاساسي في المشترك الحزب الاشتراكي ( محاولات اغتيال ياسين _باذيب) كما ستظهر اصطفافات جديدة مع تنامي قوة الحوثيين وعودة الزخم الكبير الى القضية الجنوبية واصرار الجنوبيين على الدخول في هذا الحوار كطرف مقابل الشمال لكن ما سوف يبقى في حوار صنعاء الا التحالفات التاريخية التي تمسك بزمام الامور في صنعاء عبر التاريخ السياسي الحديث ومركزها وموطنها الاساسي ( القبيلة – العسكر – رجال الدين ) في مقابل بعض قوى التغيير المشتتة التي تبحث عن حجز مكان لها في هذا الحوار كاثبات للتواجد فقط لا غير .

قوى التغيير هذه او من اعتقدوا انهم قد وضعوا اقدامهم على طريق ثورة تغييرية في صنعاء فقدوا الأمل بعد أن افرطوا في التفاؤل كثيراً وخصوصا بعدما قرر اهل القرار هناك انه لا بد من احتواء ما سمي بالثورة واوجدوا التفاهمات التي نتج عنها الحفاظ على النظام وهو أمر لم يكن خافياً على أحد وصرحت به توكل كرمان عندما قالت ان امين عام الاصلاح الانسي( رفض فكرة شعار اسقاط النظام) أطراف هذه في قوى التغيير سيجدون انفسهم يدخلون في حوار لحفظ ماء الوجه ولاستصدار قرارات لا تقدم ولا تؤخر في بنية النظام السياسي في صنعاء كما جرت العادة في هذه البلاد.

ومن هنا فإننا لن نرى حواراً جديا في صنعاء خصوصا مع رفض الجنوبيين لاي حوار لا يقوم على اساس الندية اي حوارا جنوبيا شماليا وتردد الحوثيين وشروطهم يبقى الحوار الوطني شعارا لن يخرج عن بروتوكولات المهرجانات التي تعود الناس على بهرجتها وضجيجها الاعلامي دون نتائج ملموسة.

أما الحوار الآخر أو الحوارات الاخرى التي يتم التحضير لها في الجنوب فتأخذ منحى جديد خصوصا بعد عودة بعض القيادات ومن التيارين الاساسيين للحراك السلمي الجنوبي تيار من ينادي بالفيدرالية طريق نحو فك الارتباط و تيار من ينادي فك الارتباط الفوري والذي لا يمكن للمواطن الجنوبي العادي ان يفهم لماذ تصر بعض هذه القيادات على البحث عن ما يبعد الجنوبين عن تحقيق اهدافهم من خلال تنازع المواقف التي تعكس في حقيقة الامر اما غباء هذه القيادات وبالتالي فعليها التنحي جانبا لانها غير قادرة على فهم المرحلة ولم تعد تستطيع تقديم اي شئ او تآمرها على مصالح ابناء الجنوب لخدمة مشاريع اخرى وهنا يجب كشفها حتى لا تصبح حواراتنا مدخل جديد لشق وحدة الشارع الجنوبي الذي ارتقى بنضاله وحتى خلافاته الى مستوى ارقى مما عمل عليه ما تسمى بالقيادات.

ولهذا على منظمين الحوارات والمؤتمرات الوطنية في الجنوب البحث اولا واخيرا على ما يعزز وحدة الموقف السياسي وخطة العمل للمرحلة القادمة التي ستكون دقيقة وحرجة بالنسبة للقضية الجنوبية اما الاهداف فهي بشكل عام موحدة ولا يتوجد اختلافات عليها بين قوى الحراك الجنوبي ولهذا الجميع ينتظر حتى مع تحضيرات مختلفة للحوار الجنوبي ان تتوصل اطراف الحوار الى اتفاق يحفظ القضية من صبيانية البعض وترهل البعض الآخر.

و لهم نقول لكم حواركم في صنعاء وللجنوب حوار

وثيقة دولية : لا يجوز لليمن بعد اليوم تأخير اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان
الثلاثاء 2012-09-04 14:26:55


طباعة
شبام نيوز . منظمة العفو الدولية / الشرق الأوسط


منظمة العفو الدولية / الشرق الأوسط

24 اغسطس/آب 2012

رقم الوثيقة: MDE 31/011/2012



وثيقة دولية : لا يجوز لليمن بعد اليوم تأخير اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان



بيان كتابي موجَّه إلى الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة

(10-28 سبتمبر/أيلول 2012)



يقف اليمن على مفترق طرق حاسم: فإما أن يضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان التي استمرّت في السنوات الأخيرة، أو أن يخاطر في التعرض لمزيد من عدم الاستقرار، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات اليمنية على تحديد وتنفيذ أجندة واضحة لتغيير أوضاع حقوق الإنسان، من شأنها وضع حد لعمليات الإفلات من العقاب والاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان إجراء محاكمات عادلة وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.

كما يتعين على السلطات احترام حرية التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء، وحمايتها والإيفاء بها وتعزيزها.

ولتحقيق التغيير الدائم في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، يتعين على السلطات مواءمة القوانين الوطنية مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقيات الدولية.

وينبغي أن يكون من بين أولويات السلطات اليمنية ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان من قبل قوات الجيش والأمن، وإخضاعها للمساءلة.



وضع حد للانتهاكات على أيدي قوات الأمن

إن التحدي الأكبر على الإطلاق الذي يواجه اليمن يتمثل في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على أيدي قوات الأمن، وضمان إخضاعها للمساءلة. وعلى الرغم من أن اتفاقية نقل السلطة التي تم التوصل إليها بوساطة من دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى إعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن اليمنية، فإنه لم تُتخذ أية تدابير محددة باتجاه تحقيق ذلك الهدف. كما أن السلطات اليمنية لم توضح ما إذا كان سيتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة أجهزة الأمن- بما فيها الأمن السياسي والأمن القومي التي تتبع للرئيس مباشرة ولا تخضع لإشراف قضائي- أو كيفية أو توقيت إصلاحها. وفي الوقت الذي التزم الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي انتُخب في فبراير/شباط 2012 بإعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن، فإن أية خطوات ملموسة بهذا الشأن لم تُتخذ حتى الآن.

في هذه الأثناء لا تزال منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء بشأن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجيش وقوات الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات: عمليات الاعتقال غير القانوني والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والإخفاء القسري، فضلاً عن قتل المحتجين إبان احتجاجات عام 2011 بصورة غير قانونية وإصابتهم بجروح.



وقد ارتُكبت هذه الانتهاكات ولا تزال تُرتكب ضد المحتجين والصحفيين والنشطاء والأشخاص الذين يُشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو الذين يُشتبه في أنهم من أنصار الحوثيين أو الحراك الجنوبي (حركة انفصالية في جنوب اليمن). ولا تتصدى السلطات اليمنية لانتهاكات حقوق الإنسان هذه على الرغم من معرفتها بها.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اليمنية إلى السيطرة على الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية، وإصلاح أجهزة الأمن وتنفيذ القوانين، بما في ذلك عن طريق اتخاذ التدابير التالية:

إعلان طبيعة الإصلاح المقترح للجيش وقوات الأمن بدقة على الملأ، بما في ذلك من خلال تحديد القوات التي سيتم إصلاحها، وكيف سيتم إصلاحها، والإطار الزمني لإصلاحها والهيكلية المقترحة والتسلسل القيادي لقوات الأمن التي يتم إصلاحها؛

وضع الأمن السياسي والأمن القومي فوراً تحت إشراف قضائي أو حلها؛

إنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة، بدون ارتباط بنيوي أو تنظيمي بأجهزة الأمن والأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وذلك بهدف تلقي وتسجيل وفحص والتحقيق في الشكاوى المستقبلية المقدمة ضد المسؤولين الأمنيين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب أن تتمتع هذه الآلية بصلاحية إصدار أوامر باتخاذ تدابير تأديبية ضد أفراد الأمن والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وإحالة القضايا إلى التحقيق القضائي حيثما يكون ذلك مناسباً؛

إصدار أوامر إلى جميع قوات الأمن، بحيث تدخل حيز النفاذ فوراً، بعدم استخدام الذخائر الحية ضد المحتجين الذين لا يشكلون خطراً على حياة أفراد قوات الأمن أو غيرهم.



وضع حد للإفلات من العقاب

لليمن تاريخ طويل في مجال الإفلات من العقاب. فعلى مدى عقود، ارتكبت قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان، من قبيل التعذيب والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، مع الإفلات من المساءلة. وقد ارتُكبت تلك الانتهاكات باسم الأمن أو مكافحة الإرهاب ضد أشخاص يُتصوَّر أنهم من نشطاء الحراك الجنوبي وإبان النـزاعات المتقطعة في اليمن. ولا تزال قوات الأمن، ولا سيما في المدن الجنوبية، تستخدم القوة المفرطة التي تؤدي إلى عواقب مميتة لتفريق المحتجين السلميين الذين يدعون إلى انفصال الجنوب.

ففي 21 يناير/كانون الثاني 2012 أقرّت السلطات اليمنية القانون رقم 1 لعام 2012 المتعلق بمنح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ( سُيشار إليه من الآن فصاعداً باسم قانون الحصانة). ويمنح القانون الرئيس السابق علي عبدالله صالح حصانة تامة من الملاحقة القضائية، ويوفر لمساعديه الحصانة من المقاضاة الجنائية على "فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية" التي نفذوها أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية.

ويحول قانون الحصانة دون تمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من إحقاق العدالة والحقيقة وجبر الضرر الكامل. وترى منظمة العفو الدولية أن المساءلة على الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي يمكن أن تكون بمثابة رادع للجناة المحتملين من مرتكبي الانتهاكات في المستقبل.

وترحب منظمة العفو الدولية بالتزام الحكومة المعلن بإنشاء آلية من شأنها منع وقوع مزيد من الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحقيق "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". كما ترحب المنظمة باقتراح سَن مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية (سيشار إليه من الآن فصاعداً باسم "مشروع قانون العدالة الانتقالية"). بيد أننا لا نزال نشعر بالقلق لأن مشروع القانون يركز على مفهوم التسامح فقط، ولا ينص على المساءلة الجنائية.

في مشروع قانون العدالة الانتقالية، تُعرَّف "العدالة الانتقالية" بأنها "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية تحقيق العدالة التصالحية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل�"�. ولكن هذا التعريف لا يشمل جميع العناصر الواردة في مجموعة مبادىء الأمم المتحدة المحدَّثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب�. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع قانون العدالة الانتقالية لا ينص على أية تدابير حقيقية ملموسة للإنصاف وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، تتولى التحقيق قي مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات التي وقعت في اليمن منذ عام 1990 وحتى اليوم، وفي ادعاءات الانتهاكات التي ارتُكبت قبل عام 1990، إذا استمرت عواقب الانتهاكات. إن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن الانتهاكات التي ارتُكبت قبل عام 1990 لن تدخل ضمن نطاق هذا القانون بشكل تلقائي؛ ونقترح أن يخوِّل مشروع قانون العدالة الانتقالية هيئة الإنصاف والمصالحة مهمة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل عام 1990، بغض النظر عن استمرار العواقب.

إن مشروع قانون العدالة الانتقالية، إذا صدر بشكله الحالي، إلى جانب قانون الحصانة الذي اعتُمد في يناير/كانون الثاني 2012، سيؤدي إلى عفو بحكم الأمر الواقع عن مرتكبي الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. � وسوف تعتبر منظمة العفو هذا بمثابة خرق اليمن لالتزاماته بمقتضى القانون الدولي.

وقد فشلت الحكومة اليمنية حتى الآن في إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي اقتُرفت إبان حوادث عام 2011.

وتحث منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان على دعوة السلطات اليمنية إلى إلغاء قانون الحصانة وتعديل مشروع قانون العدالة الانتقالية لضمان تحقيق العدالة من خلال ضمان المساءلة الجنائية. وينبغي تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم السابقة.

كما تدعو المنظمة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال أحداث عام 2011.



وضع حد للاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء القسري

ظلت عمليات الاعتقال التعسفي وغير القانوني في اليمن تُنفذ بشكل اعتيادي في اليمن خلال العقد المنصرم على أيدي الأمن القومي والأمن السياسي وإدارة البحث الجنائية والأمن المركزي والحرس الجمهوري. وغالباً ما ترفض قوات الأمن الاعتراف باعتقال الأشخاص أو الإفصاح عنه، أو تخفي المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المعتقلين عن عائلاتهم لأسابيع أو أشهر. وتُنفذ الاعتقالات بدون إشراف السلطات القضائية، وغالباً ما لا يُسمح للمعتقلين بتوكيل محام لمدة أسابيع أو أشهر، ولا توجَّه إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دولياً. وبهذه الطريقة فإنهم يوضعون خارج نطاق حماية القانون، وبالتالي يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري.

ومنذ تنصيب الرئيس هادي تم إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين كانوا محتجزين بسبب النـزاع في صعدة أو الاضطرابات في الجنوب أو الاحتجاجات الأخيرة، بدون توجيه تهم إليهم. بيد أن المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية تفيد بأن العديد ممن شاركوا في احتجاجات عام 2011 أو دعموها مازالوا محتجزين. كما أن نشطاء من الحراك الجنوبي مازالوا قيد الاعتقال التعسفي، وأن عدداًً غير معلوم ممن يُشتبه في أنهم متعاطفون مع تنظيم القاعدة مازالوا محتجزين كذلك بدون تهمة أو محاكمة.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء القسري، وضمان التقيد بالضمانات القانونية المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز. كما تحث السلطات اليمنية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات. وينبغي إبلاغ المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم والسماح لهم بتوكيل محام بشكل عاجل. ويجب أن يكون عدم قانونية القبض عليهم واحتجازهم خاضعاً للمراجعة القانونية. كما يجب إحاطة عائلاتهم علماً بأماكن وجودهم بصورة عاجلة.







1 المادة 2 من مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

2 الوثيقة رقم: ، 8 فبراير/شباط 2005.



إقرأ المزيد على شبام نيوز:
http://shibam-news.com/newsdetails.p...#ixzz25VHR97HB

قوة الاحتلال اليمني تداهم منزلاً في المعلا وتعتقل ثلاثة اخوه بعد تفجيره الشقه
====================================== الثلاثاء 04 سبتمبر 2012

اقتحمت قوة الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء منزلاً في الشارع الرئيس بمديرية المعلا بعدن واعتقلت ثلاثة أشقاء بعد أن حاصرت المنزل وأطلقت النار في محيطه.
وقال شهود عيان أن عدداً من الدوريات الأمنية ترافقها مدرعات حاصرت بناية قريبة من فندق "تاج كينيا" في الجهة المقابلة ونزل جنود وفتحوا النار على منزل في الدور الثالث تملكه أسرة "عبادي".
وقال الناشط في الحراك الجنوبي "زيد عبادي" أن القوة الأمنية داهمت المنزل "بصورة همجية قرابة السادسة والنصف صباحاً بعد أن فجرت باب المنزل بمواد تفجيرية روعت سكان البناية وتسببت بأضرار في المنزل والمنازل المجاوري".
وقال "عبادي" أن القوة الأمنية "استعملت في التفجير سلكاً كهربائياً قامت بربطه بين المادة المتفجرة التي وضعتها أمام باب المنزل وحتى أسفل البناية حيث كانت هناك ست مدرعات على الأقل".
وأدى التفجير إلى تهشيم باب شقة مجاورة يسكنها طلبة فلسطينيون, وقال بعضهم أن ماحصل لايحصل حتى في "فلسطين المحتلة من الجنود الإسرائيليين".
وقامت القوة الأمنية باعتقال ثلاثة أشقاء هم "عثمان عبادي" الناشط في الحراك الجنوبي, و "علي عبادي" المصاب بمرض نفسي, و"محمد عبادي" الذي قال الجنود أنه مطلوب للجهات الأمنية بتهمة الانتماء للقاعدة.
وقال أحد جيران "عبادي" أن "محمد عبادي" يتواجد في الشارع دائماً ويمكن اعتقاله من أي مكان, أو بطريقة قانونية غير هذه الطريقة "الإرهابية" بحسب وصفه.
واعتبر الناشط "زيد عبادي" أن "ماحدث اليوم من ترويع للأسر والأطفال واعتقال أشقائي بهذه الطريقة الهمجية هو استمرار لمايحدث لنا في الجنوب منذ 94 واتهامنا بتهم مختلفة بينها تهمة القاعدة التي تدار في الأصل وتمول من صنعاء, وهذا يؤكد الطريقة الدونية التي ينظرون بها نحونا, ولا أدل على هذا من العبارات التي تركوها مكتوبة على الجدران في المنزل وفيها شتائم لنا".
وقال "عندما فتشوا المنزل ولم يعثروا على أي سلاح قام بعض الجنود بإطلاق نار من داخل المنزل لغرض معروف".
وناشد "زيد عبادي" منظمات حقوق الإنسان "الوقوف إلى جانب أشقائي المعتقلين, أو توجيه تهمة رسمية لهم والتحقيق فيها بطريقة قانونية, وليس بطريقة قانون الغاب الذي يحكمون به

انفجار جديد يستهدف انبوب الغاز بمنطقة كيلو 26 في صافر واحباط عمليتين اخريتين

براقش نت- خاص : تعرض انبوب تصدير الغاز اليمني المسال اليوم الثلاثاء لانفجار كبير في منطقة – كيلو 26 – بمحافظة مارب .
وقال مصدر محلي في مارب لـ "براقش نت" ان مجهولين يعتقد انهم من تنظيم القاعدة فجروا انبوب تصدير الغاز في منطقة –كيلو 26 بصافر .
وأشار المصدر انه تم ابطال عبوات ناسفة اخرى في كيلو 3 وكيلو 8 كانت تستهدف انبوب الغاز ،وانه تم العثور على رسالة من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يتوعد بضرب المنشآت النفطية مالم تتوقف الغارات الامريكية .

ويربط انبوب الغاز الذي تعرض للانفجار بين حقول الغاز في صافر وميناء بالحاف لتصدير الغاز المسال الواقع على شواطى البحر العربي في شبوة

عاجل : اشتباكات مسلحة في محيط منزل الرئيس ‘‘هادي‘‘ بعدن

الثلاثاء 04 سبتمبر 2012 01:52 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص :
أفاد شهود عيان في مديرية خورمكسر لـ"عدن الغد" أن اشتباكات عنيفة وقعت قبل دقائق من كتابة الخبر بين قوات الأمن وعناصر مسلحة في محيط منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الواقع على الطريق الرئيسي "ساحل أبين".


وأضاف شهود عيان لـ"عدن الغد" أن مواجهات دارت بين عناصر من الأمن ومسلحين في مساحة "ارض" واقعة بالقرب من منزل الرئيس اليمني ، مضيفة ان إطلاق النار كان بشكل كثيف.

وأكد الشهود أن مسلحين قاموا بالبسط على مساحة أرض مما دفع بالأجهزة الأمنية إلى النزول والاشتباك مع العناصر.

ولم تعرف حتى اللحظة الخسائر البشرية الناجمة عن المنزل إلا أن الشهود أكدوا كثافة الأعيرة النارية التي تم إطلاق في محيط منزل الرئيس "هادي".

وتشهد مدينة عدن منذ أيام اشتباكات مماثلة على أراضي في ظل الانفلات الأمني الذي تشهد المدينة.

عدن ((عدن الغد)) خاص :
أفاد شهود عيان في مديرية خورمكسر لـ"عدن الغد" أن اشتباكات عنيفة وقعت قبل دقائق من كتابة الخبر بين قوات الأمن وعناصر مسلحة في محيط منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الواقع على الطريق الرئيسي "ساحل أبين".

وأضاف شهود عيان لـ"عدن الغد" أن مواجهات دارت بين عناصر من الأمن ومسلحين في مساحة "ارض" واقعة بالقرب من منزل الرئيس اليمني ، مضيفة ان إطلاق النار كان بشكل كثيف.
وأكد الشهود أن مسلحين قاموا بالبسط على مساحة أرض مما دفع بالأجهزة الأمنية إلى النزول والاشتباك مع العناصر.

ولم تعرف حتى اللحظة الخسائر البشرية الناجمة عن المنزل إلا أن الشهود أكدوا كثافة الأعيرة النارية التي تم إطلاق في محيط منزل الرئيس "هادي".



وتشهد مدينة عدن منذ أيام اشتباكات مماثلة على أراضي في ظل الانفلات الأمني الذي تشهد المدينة.

ضبطت اللجان الشعبية في مدينة جعار كبرى مدن محافظة أبين ظهر الثلاثاء كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة كانت مخبأه في أحد المنازل وسط المدينة.



وقالت مصادر من اللجان الشعبية لـ"عدن الغد" أن عناصر من اللجان تمكنوا خلال مداهمتهم لمنزل من ضبط كميات كبيرة من المتفجرات كانت مخبأه في إحدى الغرفة ، مشيرة إلى أن المنزل هو لمواطن من أبناء المدينة يدعى "محمد فتيني" وقد قام بتأجيره إلى مواطن أخرى قادم من مديرية خورمكسر بمدينة عدن مع افراد اسرته.



وأضافت أن اللجان تمكنت من ضبط المتفجرات قبل ان تستخدمها العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة في أعمال تفجيرية.



وأشارت المصادر إلى ان اللجان قامت ليلة أمس بمداهمة منزل بالقرب من مسجد بلال في وسط المدينة ، موضحة أن المنزل هو للمواطن "حسين أنيس" ، إلا أن اللجان لم تجد أي شيء في المنزل.



وتقوم اللجان الشعبية منذ خروج العناصر المسلحة التي تدعي انتمائها لتنظيم القاعدة قبل أشهر بحماية المدينة وتمشيط المنازل المشتبه بها خصوصا عقب أعمال تفجير عنيفة راح ضحيتها العشرات من اللجان الشعبية والمدنيين .



وكانت مدينة جعار أحد أهم المعاقل الرئيسية للعناصر المسلحة التي تطلق على نفسها "أنصار الشريعة" وتدعي انتمائها لتنظيم القاعدة وفرضت سيطرتها على المدينة لعام وأكثر قبل أن تنسحب منها بعد حملة عسكرية نفذتها الحكومة وبمساندة اللجان الشعبية.


اقرأ المزيد من عدن الغد | أخبار المحافظات | عاجل : اللجان الشعبية تداهم منزل في جعار وتضبط كميات كبيرة من المتفجرات http://adenalghad.net/news/16975.htm#ixzz25XqPIdQd

شكاء شباب كثر في مدينة المكلا ومدن أخرى في محافظة حضرموت من تزايد حالة معدل السرقات التي تتعرض لها دراجاتهم النارية .



وقال الشاب في أحاديث متفرقة لـ" عدن الغد"أن هناك عصابات منظمة تحترف هذه السرقات حيث تقوم بتنفيذ سرقاتها بطريقة إحترافية في شوارع وأحياء المدن الكبيرة في المحافظة.



وأكدوا إنه تمت خلال الشهرين الماضيين سرقة ما يزيد على 12دراجة معظمها تم سرقتها من تحت منازل أصحابها في ظل غياب الدوريات الأمنية وتقاعس الأمن في القيام بواجباته في ضبط المجرمين ومكافحة الجريمة

اقرأ المزيد من عدن الغد | أخبار المحافظات | تزايد معدل سرقة الدراجات النارية في المكلا http://adenalghad.net/news/16968.htm#ixzz25Xqwkh00

اتهم النائب البرلماني الشيخ نبيل الباشا الحكومة اليمنية باشتراكها في قتل المواطنين اليمنيين الابرياء .

وقال الباشا خلال الجلسة التي عقدها البرلمان اليوم ان امريكا تقتل المواطنين فيما الحكومة تسدد فاتورة القتل .

وقال ان الحكومة تستقوي بالخارج على الداخل لأنها عاجزة ،وان أي قتل يحدث خارج القانون محرم في كل الشرائع حتى لو كانت القاعدة .

من جهة ثانية قال الباشا ان الكل يتآمر على الحزب الاشتراكي اليمني حتى حلفاؤه وان الحزب ما يزال يدفع الثمن ومستهدف من الجميع وكذا الجنوب .

وطالب الباشا بطلاق سراح مستحقات صلاح الشنفرة والخبجي ،مضيفاً ان الذين يقطعون مخصصات الناس هو الانفصاليين .

وقال ان الانفصال في صنعاء وليس في عدن .

الى ذلك قرر مجلس النواب استدعاء وزير الداخلية عبدالقادر قحطان يوم السبت القادم لاستجوابه حول الغارات الامريكية التي ادت الى قتل الموطنين في رداع ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور ياسين سعيد نعمان ووزير النقل واعد باذيب.

بدوره قال النائب محمد القباطي ان الحزب الاشتراكي اليمن يتعرض لمسلسل ترهيب في ظل صمت رسمي مريب وغير مقبول.

شبكه شموخ بيحان الاخباريه | دعوه |

يعلن مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب بمديرية بيحان العلياء عن اقامه ندوه بعد صلاه العشاء اليوم في قريه الحزم يحييها الدكتور حسين العاقل والشيخ حسين بن شعيب والدعوه عامه للجميع