حشد نت - تحقيق / محمد جميح -
دخل الجيش اليمني مدينة زنجبار في محافظة أبين جنوب البلاد وطرد عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» المرتبط بـ«القاعدة» من المدينة التي وقعت تحت أيديهم أثناء فترة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وفي حين يبدو أن «القاعدة» لا تنوي مهادنة الجيش والأمن اليمنيين، يتجلى إصرار «القاعدة» على مواصلة حربها ضد من تسميهم عملاء «الحلف الصليبي - اليهودي» في اليمن، من خلال سلسلة من العمليات الانتحارية أودت بحياة العشرات وجرحت المئات من العسكريين اليمنيين. كما يظهر إصرار «القاعدة» على المضي قدما في حربها ضد الحكومة اليمنية «المرتدة» في تكتيك آخر غير «العمليات الانتحارية» تهدف «القاعدة» من ورائه إلى بث الرعب وتعكير فرحة انتصار قوات الجيش اليمني عليها في محافظة أبين، بالإضافة إلى الهدف الأول المتمثل في إعاقة تقدم الجيش في المدن التي سيطرت عليها «القاعدة».. هذا التكتيك قام على زراعة مئات، إن لم يكن آلاف، الألغام داخل وحول المدن التي انسحب منها مقاتلو «أنصار الشريعة».

الوكيل المساعد لمحافظة أبين، أحمد ناصر جرفوش، صرح لوسائل إعلام يمنية بأن إجمالي ضحايا الألغام بمدينة زنجبار وضواحيها بلغ 22 قتيلا؛ بينهم نساء وأطفال، وذلك منذ إعلان الجيش سيطرته على المدينة. وقال جرفوش في تصريح لموقع «مأرب برس» إن «القاعدة» وضعت كميات كبيرة من المواد المتفجرة والألغام في زنجبار وجعار والكود المسيمير وعمودية وغيرها، مشيرا إلى أن ضحايا هذه الألغام بلغوا حتى الآن 22 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال.

يقول الدكتور كمال البعداني الأكاديمي والباحث في الشؤون اليمنية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «على الرغم من أن (القاعدة) خرجت مهزومة من مدينة زنجبار وغيرها من المدن الأخرى في محافظة أبين، فإنها خلفت وراءها مشكلة خطيرة تتمثل في حقول الألغام التي زرعتها حول المدن التي انسحبت منها وفي الشوارع الرئيسية لهذه المدن». ويرى البعداني أن «القاعدة» بزراعتها الألغام حول المدن التي سيطرت عليها وداخل شوارعها الرئيسية كانت تتوخى إعاقة تقدم الجيش باتجاه هذه المدن.

ولا تبدو المهمة سهلة أمام الجيش للتخلص من حقول الألغام هذه، وهو الأمر الذي دعا محافظ محافظة أبين إلى دعوة أهالي زنجبار إلى التريث في العودة إلى منازلهم في المدينة لحين التخلص من الألغام والمتفجرات المزروعة. وكان عشرات الآلاف من أهالي المدينة ومدن أخرى قد ألجأتهم ظروف الحرب ضد «القاعدة» في أبين، إلى الفرار إلى محافظة عدن المجاورة، حيث يعيشون ظروفا معيشية بالغة التعقيد، في بعض المدارس والدوائر الحكومية بالمدينة، وسط دعوات من منظمات إغاثية إلى سرعة تقديم العون لهم. ومع ذلك وعلى الرغم من خطورة الوضع في زنجبار، فإن وسائل إعلام يمنية أفادت أن مئات الأسر النازحة توجهت لتفقد منازلها في مدينة زنجبار، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حصيلة قتلى الألغام التي زرعتها «القاعدة» هناك.

وعلى الرغم من أن العميد محمد الصوملي قائد «اللواء 25» الذي دخل زنجبار وطرد «القاعدة» منها قد أكد في اتصال مع «الشرق الأوسط» على أن الدائرة الهندسية قامت بجهود طيبة في سبيل تطهير المنطقة من ألغام «القاعدة»، فإن الدكتور البعداني يؤكد على أن «المشكلة تكمن في أن الجيش؛ ممثلا بالدائرة الهندسية، لا يمتلك خرائط هذه الألغام التي زرعتها «القاعدة» حول المدينة وداخلها، وأن نزع هذه الألغام يتطلب جهدا فنيا كبيرا وتقنيات حديثة. ويرى البعداني أن هذه التقنيات الحديثة والخبرات الفنية يمكن أن «تقدم للجيش من قبل الأشقاء والأصدقاء في إطار التعاون في الحرب على (القاعدة)، لأن الإمكانات اليمنية في هذا الصدد لا تفي بالغرض على الوجه المطلوب، ولا بد من دعم فني من الأشقاء والأصدقاء». وبين الحنين للعودة إلى المنازل في زنجبار، وحقول الموت التي خلفتها «القاعدة» هناك، يتمزق عشرات آلاف المواطنين الذين نزحوا من زنجبار إلى عدن، ويتوقون للعودة إلى مدينتهم التي حولت «القاعدة» اسمها من زنجبار إلى «وقار».

*جريدة الشرق الاوسط

إفراغ أكثر من 56الف طن من مادة القمح الروسي بميناء عدن

2012
اليمن الجديد -
عبرت الإماتة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن أسفه الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن، التي قال انها "كانت موئلاً للسلام و التعايش"، معتبرا ان أغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، والحيلولة دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية.

ودعا البيان الصادر عن الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها «في مواجهة المخاطر التي ما تزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة».

وعبرت الأمانة العامة للاشتراكي عن استيائها البالغ من «الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية التي تمت حتى الآن». ووصفها بالانتقائية، وقال: «إنها لاتجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد».

وكشف الحزب الاشتراكي اليمني عن عدم اهتمام الجهات المعنية بماسبق وان تقدم بها من "اثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الإجراءات المطلوب اتخاذها لدعم المسار السياسي، وتمهيد الطريق لانجاح الحوار الوطني، وقال انها "لم تلق تلك النقاط ماتستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل، غير مكترثة بالأهمية القصوى لبناء عوامل الثقة"- حسب تعبير البيان.

مأرب برس ينشر نص البيان الصادر عن الحزب الاشتراكي اليمني حول آخر المستجدات الجارية على الساحة السياسية اليمنية:

عقدت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يوم الاحد 1/7/2012 اجتماعاً استثنائياً مشتركاً برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب، كرس لمناقشة المستجدات السياسية على الساحة اليمنية في الآونة الاخيرة، حيث ركز الاجتماع على نقطتين أساسيتين هما:

1- الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية.


أولاً: فيما يخص التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية:

1- عبرت الامانة العامة عن استيائها البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية التي تمت حتى الآن، ويرى الاجتماع المشترك أن أقل مايمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولاتجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد، التي نصت عليه اتفاقية التوافق السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن اليمن، ذلك أن هذا الأسلوب يعتمد في الأساس على تحوير وتدوير نفس المناصب والأفراد في ذات الجهاز الإداري الفاسد، كما أن هذه التعيينات في معظمها لاتعالج جروح الوطن الناجمة عن سياسة الاقصاء والتهميش والانتقام السياسي، التي مارسها النظام العائلي ضد القوى والكوادر الوطنية المؤهلة، التي عارضت سياساته، فتعرضت للقمع والتنكيل بسبب ذلك، وفي المقدمة أولئك المسرحين والمطرودين من أعمالهم جراء حرب عام1994، والذين ذاقوا المرارة والمهانة والإذلال، ولم يتخلوا عن صمودهم في وجه الطغيان، وكذلك الكوادر التي تعرضت للتسريح من أعمالها بسبب التحاقها بالثورة.. ومما يدعو إلى ا لأسى أن المنهج المتبع في التعيينات الاخيرة. يعيد إلى الأذهان سياسة الاقصاء والتهميش التي مارسها نظام الفساد، وبصورة لاتخلو من تأثير فلوله وثقافته في استبعاد قوى ومواليد مناطق بعينها، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة، خاصة أن الثمن الباهض الذي دفعته الثورة الشعبية السلمية كان كفيلاً بتعبيد الطريق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، وإقامة الحكم الرشيد على أسس قوية وواضحة، بعيداً عن الغش والتدليس والغطرسة.

2- ينوه الحزب الاشتراكي اليمني ومن قبيل التذكير انه كان قد تم الا تفاق منذ بداية عملية التوافق على إتباع استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالتعيينات وملىء الشواغر، تقوم على إعطاء الأولوية للمسرحين والمطرودين من أعمالهم منذ حرب عام1994(إلى أن تتم معالجة نتائج الحرب جذرياً باجراءات اضافية أخرى)، وكذلك المطرودين من أعمالهم بسبب التحاقهم بالثورة الشعبية، وغيرهم من الكفاءات التي تعرضت للاضطهاد والاستعباد من قبل النظام السابق، أياً كانت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية, دون محاصصة حزبية أو فئوية، ليشكل ذلك مدخلاً حقيقياً لبناء دولة المواطنة المتساوية، ومعالجة الجروح والانقسامات الناجمة عن السياسات التي طبقها النظام العائلي، غير أن شيئاً من هذالم يتم، فقد اخذت هذه التعيينات وبالطريقة التي تمت بها تجر البلد نحو تكريس الانقسامات القائمة، واعداده لاستقطابات لاتقل خطورة عن الو ضع السابق.. وبدلاً من تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية تجاهلت التعيينات أولئك الذين استهدفتهم الاستراتيجية المتفق عليها، واخذت تدور في نطاق محدود، مركزة على ترقية وتدوير المناصب في إطار نفس منظومة الفساد الإداري القائمة، واذا ماخرجت عن هذا السياق نسبياً، فبصورة لاترتقي إلى مستوى احتياجات بناء دولة المواطنة المتساوية، وبما يلبي اقامة شراكة وطنية حقيقية، تفضي إلى معالجة نتائج حرب 1994، واخراج البلد من هيمنة ثقافة وأساليب النظام السابق.

3- في مواجهة ذلك تذرع الحزب الاشتراكي اليمني بالصبر، وسعى بصمت إلى تصحيح تلك الاجراءات، انطلاقاً من ادراكه للمخاطر التي تواجه العملية السياسية وعملية التغيير، وفي سبيل ذلك تحمل الكثير من النقد، ولم يستجب لحملات التحريض الموجهة من قبل بعض الدوائر المتمرسة على الاصطياد في المياه العكرة، وتمسك بخياراته في النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة الشبابية-الشعبية، والعمل بثبات لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق نحو العنف والفوضى، وكان على دراية كاملة بأن هذا هو المسار الوحيد، الذي سيوفر الشروط المناسبة لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وارتباطاً بذلك تقدم باثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الاجراءات المطلوب اتخاذه الدعم المسار السياسي، وبما يمهد الطريق لانجاح الحوار الوط ن ي، ولم تلق تلك النقاط ماتستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل، غير مكترثة بالاهمية القصوى لبناء عوامل الثقة، واعادة القدر الضروري من التوازن إلى الحياة السياسية الوطنية، الأمر الذي يستدعي تجديد تأكيد الحزب، بأن مواصلة الشراكة في العملية السياسية الجارية تبدأ من الالتزام باستراتيجية واضحة المعالم لمعالجة هذه القضايا، واتخاذ الخطوات العملية المعالجة لها أولاً بأول، والتزام الجميع بتنفيذ مسؤولياته تجاه العملية السياسية القائمة.

4- يدعو الحزب كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لاتزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة، عاملة بدأب على تجميع فلولها استعداداً للانقضاض على عملية التغيير، وإدخال البلد في دوامة العنف والفوضى، ويدعو الجميع إلى استعادة روح الثورة، والتخلي عن النظرة القاصرة لدى البعض ممن نظروا إلى الثورة على أنها مجرد كسر عظم للخصم يمكن جبره في مفاصل معينة من تحت الطاولة أو من فوقها.

ثانياً: تنامي موجة العنف في عدن:

عبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن، التي كانت موئلاً للسلام والتعايش، ويرى أن إغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية، وفي حين أن الحزب يعلن رفضه وادانته للعنف الذي يستهدف المدنيين الممارسين لحقهم في الاحتجاج السلمي، فإنه يعبر عن نقده للإجراءات الناقصة للسطلة في مواجهة الوضع، والتي اقتصرت على المواجهات المسلحة التي لم ينتج عنها سوى المزيد من القتل وسفك الدماء كما حدث في المنصورة مؤخراً. إن غياب ا ل سياسات الرامية الى استعادة ثقة المواطن وتعزز مسار المصالحة الوطنية واشاعة مناخات الاستقرار والتفاهم وحل المشاكل العالقة ومشاكل المسرحين وإعادة الحقوق المنهوبة كان له أثراً بالغاً في تفاقم الوضع وخلق البيئة المناسبة لمخططات القوى الرافضة لعملية التغيير والمقاومة لها.

وبهذا الصدد فأن الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي يجددان دعوتهما للسلطة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وشركاء الحياة السياسية للتعاطي الإيجابي مع النقاط الاثنى عشر التي اعلنها الحزب في وقت سابق، وعليهم أن يدركوا أننا لم نضعها للمزايدة أو للاستهلاك وإنما باعتبارها اجراءات الحد الأدنى من الاصلاحات التي يجب البدء بها لدعم مسار العمل السياسي الهادف لتحقيق أهداف الثورة الشعبية في التغيير والخروج من نفق المجهول الذي لايحتاج إلى ذكاء لمعرفة إلى أين يتجه بالبلاد.

والله من وراء القصد

الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

...........

هذا وقد عبر قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني في وقت سابق عن استياء الأمانة العامة للحزب من التعيينات الرئاسية والحكومية التي صدرت مؤخراً.

وقال مصدر في الأمانة العامة للاشتراكي ان التعيينات لا تعبر عن شراكة حقيقية، وتفسد الحياة السياسية والتوافق الوطني ولا تهيئ مناخات مناسبة لحوار وطني حقيقي.

وذكر ان الأمانة العامة والمكتب السياسي سيقفان أمام هذه التعيينات وبخاصة في وزارتي الداخلية والتخطيط وسيعلنان موقفهما من هذه القرارات.

وصدرت أمس قرارات جمهورية قضت بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على النحو التالي:

1- عمر عبد العزيز عبد الغنــي وكيلاً للوزارة لقطاع التعاون الدولي.

2- د. عبد الله عبد العزيز عبد المجيد وكيلاً للوزارة لقطاع برمجة المشاريع.

3- م. عبدالله حســن الشاطــر وكيلاًً للوزارة لقطاع خطط وبرامج التنمية.

4- د. عبد القوي احمد نعمــان وكيلاً مساعداً لقطاع التعاون الدولي .

5- م.محمد بن محمد علي المسوري وكيلاً مساعداً لقطاع المشروعات الممولة خارجياً.

6- سليمان علي محمد القطابـري وكيلاً مساعداً لقطاع خطط وبرامج التنمية.

وتعيين الاخ الدكتور علي قائد احمد يحيى الجبل رئيساً للمكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعيين القبطان/ سالم عوض صالح البعسي رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والاخ القبطان/ أسامة علـي سالـــم نائباً لرئيس مجلس ادارة المؤسسة، وتعيين الأخ/ م. عبد الحافظ احمد القعيطي مستشاراً لوزير النقل، وتعيين الاخوة التالية اسماؤهم في وزارة الداخلية بالوظائف المبينة قرين اسم كل منهم وعلى النحو التالي:

العميد/ علي ناصــر لخشـــع نائباً للوزير ويرقى إلى رتبة اللواء.

العميد/ عبدالرحمن عبدالخالق حنش وكيلاً للوزارة لقطاع الامن العام ويرقى إلى رتبة اللواء.

العميد/ د. محمد علي الشـــرفي وكيلاً للوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية ويرقى إلى رتبة اللواء.

وصدر قرارات جمهورية قضت بتعيين الاخ اللواء/ محمد علي احمد الزلب رئيساً لمصلحة السجون.وتعيين الاخ العميد/ علي محمد السعيدي وكيلاً لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

وصدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 2012م باجراء بعض التعيينات في وزارة الداخلية على النحو التالي:

1- العميد/ د. عوض محمد يعيش مديراً عاماً للإمداد والتموين.

2- العميد/ د. احمد بن علي المقدشي مديراً لامن محافظة تعز.

3- العميد / احمد صالح عمــير مديراً لامن محافظة شبوة.

4- العقيد/ فؤاد محمد يحيى العطاب مديراً لامن محافظة إب.

5- العقيد/ حميد صالح الضــراب مديراً لامن محافظة مأرب.

6- العقيد/ محمد احمد علي محمد مديراً لامن محافظة الجوف.

7- العقيد/ فهمي حاج سعيد محروس الصيعري مديراً لامن محافظة/ حضرموت الساحل.

8- العقيد/ حسين هاشم الحامد مديراً لامن محافظة حضرموت /الوادي والصحراء.

لمعرفت كيف سيكون الحوار الذي يتداعى لة ابناء اليمن شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=3OXl8...layer_embedded

براقش نت – خاص : قالت مصادر محلية بمحافظة الضالع – جنوب اليمن - ان الاسماء التي اعلن عنها لخلية العوابل التي حاولت التسلل الى مديرية الشعيب وهمية , في حين سرقت احدى الجثث التي اثير حولها الكثير من علامات الاستفهام من داخل المستشفى .

وافادت المصادر ان الاجهزة الامنية بدأت بإعادة النظر والتدقيق من أسماء عضاء الخلية بعد ان تبين ان الاجهزة الامنية وقعت ضحية تضليل من افراد المجموعة الذين تم القبض عليهم .

واضافت ان "سمير عبدالسلام " الذي اعلن عن وفاته في مستشفى الضالع هو اسم وهمي وان الاسم الحقيقي هو " عبد العزيز علي احمد عبد الرحمن" وهو من ابناء الحوطه لحج
واشارت المصادر ان زوجة " عبدالعزيز " كشفت الحقيقة والذي كان يوهمها انه يعمل في السعودية , وعند ملاحظة صورته في الجريدة قالت انه زوجها , وذهب اهله الى المستشفى للمطالبة بجثته , إلا ان ادارة امن الضالع رفضت تسليم الجثة حتى استكمال التحقيقات , وكانت المفاجئة عندما اكتشفت السلطات الامنية في الضالع ان الجثة تعرضت للسرقة من المستشفى.

ولم تستبعد المصادر ان يكون تنظيم القاعدة هو المسئول عن اختطاف الجثة من المستشفى .

في حين قال مصدر امني ان قائد المجموعة القتيل " حمدي منصور الامير " الذي وصل الى مستشفى باصهيب هو قاضي محكمة ماكان يسميها انصار الشريعة " ولاية وقار" في محافظة ابين .

براقش نت /خاص كشفت مصادر موثوقه عن خلية لعناصر تنظيم القاعدة تتواجد حاليا في دمت بمحافظة الضالع - جنوب اليمن - .وقالت المصادر لبراقش أن الخلية التي يتزعمها أبو قتادة مكونه من 20 عنصرا شوهدت أمس في مدينة دمت على متن سيارتين شاص وان افرادها مدججين بمختلف أنواع الاسلحة .

وأشارت المصادر إلى انه وقبل حدوث اشتباكات مع الأهالي بالمنطقة انسحبت الخلية مع عناصرها وانه يجري حاليا تحشيد بين المواطنين لمواجهة الخلية .

قال رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة، إن الوحدة في اليمن يمكن أن تأخذ طابعا كونفدراليا مثل العديد من دول العالم ، مشددا على أن مجلس الأمن حذر من عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية التي ساهمت في حل الأزمة اليمنية.

يامنصورة العز أنتي دائما منصورة
د.فضل الربيعي


الثلاثاء 03 يوليو 2012 12:27 مساءً


مدنية المنصورة في عدن أهم واكبر مدن محافظة عدن سكاناً وهي المدينة إلي تتوسط بقية المدن او مديريات عدن واقعه بين مديريتين الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة من جهة ، ويفصلها عن مديرية خور مكسر وكريتر والمعلا والتواهي الجسر البحري من جهة أخرى.
هذه المدينة نشأت منذ ستينيات القرن الماضي وهي حديثة بالنسبة لمدينة كريتر والمعلا والتواهي.
كانت الدولة الجنوبية السابقة قد شيدت عدد من المشاريع السكنية الحديثة فيها وقد تركزت هذه المشاريع في هذه المدينة كمشروع الوحدة السكنية ومشروع ريمي ومشروع عبد العزيز ومشروع وديع حداد ومشروع حاشد وهي المشاريع التي استوعبت نسبة كبيرة من الموظفين المدنيين والعسكريين ، حيث يسكنها القيادات العسكرية والأمنية والمدنية السابقة .

والذي أصبحوا اليوم يمثلون نسبة كبيرة من المتقاعدين والموقوفين عن العمل مند 1994 م ولهذا كانت المنصورة المدينة التي انطلق منها اكبر التجمعات الاحتجاجية للثورة السلمية الجنوبية وسقط فيها أول الشهداء في العام الماضي وشهدت ساحة الشهداء بالمنصورة طوال الفترة الماضية عدد من الفعاليات الوطنية الجنوبية السلمية وارتفعت فيها أصوات الجنوبيين المطالبين بالتحرير واستعادة دولتهم ، وأقدمت السلطات العسكرية والأمنية عدة مرات بمهاجمة هذه الساحة وسقط العديد من الشهداء الشباب من جراء العمل الهمجي الذي يستهدف المسيرات السلمية ، كما حاولت هذه الأجهزة احتراق الساحة بعدد من الأساليب والوسائل القذرة .

الا أنها لم تستطيع ان تنهي الساحة أمام إصرار الشباب وعزيمتهم وتمسكهن بالنضال المدني السلمي .
وعليه فقد كان إغلاق احد الشوارع القريبة من الساحة كحماية من الهجوم المباشر على المجتمعين بالساحة وظلت هذه الحجة للسلطات وبدلاً من استخدام أساليب التحاور مع الشباب لفتح الشارع ، أقدمت السلطة على اقتحام الساحة بقوة السلاح وهذا الأسلوب مختلف عن الأساليب التي جرة في أكثر من مكان إذ أقدمت السلطات بمحاولة استفزاز مشاعر الشباب واقتحامها بالآليات والأطقم العسكرية وعبثت بالمكاتب والمحلات المتواجدة فيها وتم نهب ممتلكاتها بحسب الروايات وتمزق الصور واليافطات ومكبرات الصوت وأجهزة الحاسوب في المكتب الإعلامي التابع للساحة . وهو الأمر الذي اغضب الشباب مرة أخرى وخروجهم في مسيرات احتجاجية في المنصورة وواجهتهم القوة العسكرية بالرصاص وقد سقط حتى الان أكثر من عشرة شهداء وعدد من الجرحى وثم إحكام السيطرة العسكرية على المدينة بالمدرعات العسكرية من كل الاتجاهات وإخلاء بعض العمارات السكنية والتجارية والتمركز على أسطحها ، ولم يمر يوم الا ويسقط شهد او أكثر من الشباب . وفي النهاية إننا نتوجه بعدد من الأسئلة لنبحث في الإجابة عليها .

لماذا اختلاق هذه الحرب العبثية ؟ وفي المنصورة تحديدا؟ ولماذا تحاول السلطة جر الشباب إلى مربع العنف الذين يرفضونه من الأساس؟ لمصله من ذلك ؟؟؟
هل ذالك سينهي القضية ،ويسكت أصوات الشباب التي تنادي بحقوقهم وهويتهم كما قد يتصور لهم ؟ ام على العكس من ذلك؟؟؟
ثم لماذا الإصدار على فتح الشارع وهو شارع ثانوي لا يؤثر على حركه المرور؟
ونتساءل لماذا جرئ ذلك بعد إسكات الحرب في أبين ؟؟؟
على الجنوبيين وشباب المنصورة وعدن الانتباه إلى ذلك جيداً؟ وتجنب سقوط العديد من الشهداء الأبرياء إنكم من مرمى الخبثاء والحاقدين والمأجورين؟؟؟؟
وهل يظل الجميع صامتين على ما يجري في المنصورة ؟
يامنصورة العز أنتي دائما منصورة .

من ابو هند الشعيبي

خبر عاجل على شباب حراك المنصورة افشاله الان

لجنة تقصي الحقائق التابعة لبرلمان الاحتلال اليمني تقول انها تسلمت ملفاً من أمن عدن وسوف تلتقي محتجي الحراك
اليوم ومصادر متطابقة تقول أن حزب الاصلاح جهز مجموعة من أعضاءه من أبنا المنصورة وطلب منهم ان يقابلوا
لجنة تقصي الحقائق على انهم من شباب 16 فبراير ومن نشطاء الحراك ... تخيلوا لجنة تقصي تتبع الاحتلال
وكمان يجيبوا لها ممثلين وهميين عن الحراك ياله من احتلال همجي غاشم سي الصيت هو واحزابة .

موقع تابع لحزب الإصلاح يحرض الأمن المركزي على قتل المدنيين في المنصورة
الثلاثاء 03 يوليو 2012 03:25 مساءً

دماء ضحايا قتلوا برصاص قوات الامن اليمنية في المنصورة الجمعة قبل الماضية -
عدن

واصل موقع الكتروني تابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح الحاكم في اليمن أعمال تحريض لقوات الأمن المركزي اليمني لأجل قتل المدنيين في مديرية المنصورة بعدن وذلك بعد سقوط 11 قتيل بينهم امرأة برصاص قناصة من الأمن اليمني .


وامس قال الموقع الالكتروني التابع للدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن "عدن اونلاين" انه يجب على القوات الأمنية التابعة لجهاز الأمن المركزي ان ترفع من حدة أعمال القتل الموجهة ضد المدنيين والذي وصف الأمر بالقول :" مر أسبوعان ومديرية المنصورة على حالها من العنف وأحداث عابثة بسكينة الناس وخادشة لصورة عدن السلمية ، تمكن الجيش من حسم أمره في أبين مع تنظيم القاعدة الشرس وطارده إلى آخر نقطة في صحاري شبوة وجبال لحج ورداع، بينما المنصورة في يد مسلحين معربدين وعصابات منظمة ومخدرات وصارت مأوى لعديد من المتناقضات التي وجدت في وضعها الأمني المتردي مناخا مناسبة وبيئة حاضنة.



وأضاف بالقول :" الرئيس منصور الذي هزم القاعدة في أبين ، هاهو يتعثر في حسم أمر 27 مسلحا في المنصورة، أسماؤهم معروفة وتحركاتهم كذلك، من بينهم من سهل وأشرف على عملية اغتيال قائد المنطقة الجنوبية الشهيد سالم قطن، وهذه وحدها كافية لأن تتحرك الدولة بكل قدراتها لتضع حدا لهؤلاء العابثين في المنصورة.



وفي واقعة افتراء هي الأسوأ من نوعها والتي دأب هذا الموقع الالكتروني على ممارستها ضد أهالي مديرية المنصورة قال ان مجموعة مسلحة قامت قبل أيام بإحراق شاب يعمل في إحدى البوفيات بصب الماء المغلي على جسده عقب رفضه دفع مبالغ مالية لعناصر متطرفة, مشيراً إلى تطور خطير في أعمال العنف التي أخذت طابعاً مناطقياً – حد زعمه.

ولم يشر الموقع إلى المكان الذي وقع فيه هذا الحادث وفي شارع واسم الشخص الذي تم احراقه او المستشفى الذي نقل اليه وكأن "منصورة عدن" تقع في وسط ادغال افريقيا واكتفى بالقول ان مصدر حقوقي ـ فضل عدم الكشف عن هويته هو من قال له وهذه هي الكذبة التي تلجأ لها وسائل الإعلام التي تريد ان تكذب.

وفي واقعة تأليب خطيرة قال الموقع ان عدد من العناصر التي اغتالت الشهيد "اللواء سالم محمد قطن" تتواجد في المنصورة بعد ان كان قد كذب مسبقا حينما ادعى بان القيادي البارز في تنظيم القاعدة "سامي ديان" تم اعتقاله وهو خارج من مديرية المنصورة فيما كذبت وزارة الداخلية هذه الانباء .

ويرى كثيرون ان مثل هذه الادعاءات التي يروج لها الموقع تعطي قوات الامن اليمن ذريعة مزيفة لمواصلة اعمال القتل التي تستهدف بها المدنيين في المنصورة والذين بلغ عددهم 11 شخص حتى اليوم .



حتى اليوم وبعد مرور قرابة العشرون يوما على بدء الحملة الأمنية التي تنفذها قوات الأمن في المنصورة لم يقتل جندي واحد ولم يصب أي جندي ايضا كما ان كل الضحايا كلهم من المدنيين وليس بينهم شخص واحد من نشطاء ساحة الشهداء بل أنهم سكان عاديون لاصلة لهم بما يحدث فأين الادعاء الزائف هذا حسب قول الأهالي .

محافظ عدن يلتقي مديرة منظمة الإغاثة والتنمية الدولية


عدن ((عدن الغد )) سبأ:
التقى محافظ محافظة عدن وحيد علي رشيد اليوم مديرة منظمة الاغاثة والتنمية الدولية د .سواليس.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا المتعلقة بتقييم الاحتياجات في المحافظة وبالذات ما يتعلق باعادة تاهيل المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة واليات النظافة بالمحافظة.

وقدم الاخ المحافظ شرحا حول الاوضاع التي تعيشها المحافظة وما تواجهه من صعوبات عدة في خدمات البنية التحتية نتيجة للأزمة التي مر بها الوطن مؤخرا.

من جانبها اكدت مديرة منظمة الاغاثة والتنمية الدولية بان المنظمة تجري حاليا دراسة لاحتياجات محافظة عدن من خدمات للبنى التحتية بهدف تقديم المساعدة اللازمة لها.

حضر اللقاء رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بعدن ردفان علي عنتر ومنسق البرامج بالمنظمة نيكولاس بويري.

المجلس الوطني : نستغرب من المزايدة علينا باسم التحرير والاستقلال




قال المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب إن وجوده في التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي هو وجوداً سياسيا ونضالياً ولا يخل باستقلاله والتمسك بهدفه السياسي .

وقال بيان صادر عن المجلس – تلقى الأمناء نت نسخة منه - : "(( المجلس الوطني قد سعى من قبل مع القوى الأخرى التي يسمونها بقوى الاستقلال وبذل معها جهوداً مضنية باءت جميعها بالفشل بسبب تسلط تلك القوى ورفضها العمل مع الآخرين وا دعائها السيطرة المنفردة على الساحة الجنوبية وبسبب تلك العقلية الرافضة العلاقة مع الآخرين وصلت إلى عدم القدرة على استيعاب بعضها البعض مما أنتج داخلها صراع الاجنحة . وقد نضطر إلى نشر المحاضر التي وقعت معها إن اجبرنا على ذلك )) .

واستنرك البيان ما أقدم عليه الأخ / محمد علي شائف رئيس الدائرة السياسية في المجلس من تصرف باسم المجلس قائلاً إن ذلك (( تصرفاً مخلاً بذلك الالتزام والأخلاق السياسية والنضالية الطوعية والتمرد على بقية رفاقه في قيادة المجلس بمفرده انه من حق إي شخص إن ينهي علاقته بالمجلس كحق شخصي ولكنه ليس من حقه سياسياً ولا نضالياً ولا أخلاقيا فرض إرادته على الآخرين وفقاً لرغبته , وان قيادة المجلس لا ترغب في السجال بالبيانات والبيانات المضادة ولكننا نؤمن بحق المجلس الوطني الدفاع عن وجوده المستقل عن إي وصاية من إي طرف والنضال السياسي الديناميكي بما يخدم قضية الجنوب وتطورها وتقدمها لتحقيق الانتصار لها وتحقيق الحرية والاستقلال للوطن )) .

وأضاف البيان : ((كان من الأجدر للأخ / محمد علي شائف ومن أعلنهم معه كقيادة جديدة الوصول إلى قيادة المجلس بشكل طبيعي وإبقاء المجلس موحداً وقد عرض علية ذلك أكثر من مرة , ومن غير المعروف لماذا أصروا على تفريخ المجلس ولمصلحة من , ونستغرب تفاعل قناة عدن لايف مع هذا الحدث وقبله من الإحداث المماثلة وهي التي فرضت حصاراً إعلاميا على المجلس من ذو إن وجدت هذه القناة )) .

وأكد البيان إن محمد علي شائف شارك في بعض جلسات الحوار بعد عودته ولم نسمع له إي اعتراض وما زالت توقيعاته على محاضر جلسات الحوار شاهدة و إن جلسات الحوار التي استمرت لمدة شهرين باركها الجميع بل البعض منهم كان يتصل بنا ويطالبنا بسرعة استكمال الحوار وهو ما يجعلنا نستغرب من تقلب المواقف – حد ما جاء في البيان .

وتابع البيان : (( إننا نستغرب من المزايدة علينا باسم التحرير والاستقلال والجميع يعلم دور قيادة المجلس في فرض هذا المبدأ حتى أصبح مبدأ الثورة الجنوبية )) .

وأدان البيان أن ما أعلن بأسم المجلس الوطني قائلا إنه عبارة عن عمل تمزيقي قد تم التحضير له مسبقاً من خلال حلقات نشرت في صحيفة القضية ولهذا فإننا في المجلس الوطني الأعلى ندين ذلك العمل ألتمزيقي والفوضوي الخارج عن مبدأ الانضباط الطوعي ونعتبره تمرداً فوضوياً وخروجاً عن الشرعية النضالية الطوعية التي بني على أساسها المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب .

كما عبر عن إدانته عما أسماه الاستخدام غير المسؤول لقناة عدن لايف من قبل القائمين عليها والممول لها لاستهداف المجلس الوطني بشكل مستمر بل واستهدافها لتمزيق الصف الوطني الجنوبي وعدم الاهتمام برسالتها الإعلامية في خدمة قضية الجنوب.

وطالب المجلس الوطني الأعلى السيد علي سالم البيض إلى تحمل المسؤولية الشخصية تجاه قضية الجنوب الذي كان مسؤولاً عن وجودها إلى التوقف وعدم الاستمرار في تمويل وتحريض القوى الجنوبية في الساحة الجنوبية ضد بعضها البعض وتأجيج الصراع الجنوبي الجنوبي واستهداف من لم يخضع لوصايته .

واختتم البيان بالتأكيد على إن ما أقدم عليه الإخوة بأسم المجلس الوطني لا يمثل إي شرعية سياسية أو نضالية حاضراً أو مستقبلاً ولا يلزم المجلس الوطني بشئ وما يصدر عنهم حاضراً أو مستقبلاً لا يلزم المجلس بشيء ايضاً , وكان الأحرى بهم إن لم يقبلوا العمل في إطار المجلس إعلان مكون أخر ومستقل يناضلون من خلاله وليس العمل على خلق بؤرة صراع سياسي تضر بالقضية ولا تخدمها لأننا في الساحة النضالية الجنوبية لم تنقصنا الاختلافات والتناقضات إن كان ما أقدموا عليه من حرصً يعتقدونه فعلاً.

المجلس الاعلى للحراك السلمي يدعوا لفعالية كبرى في ذكرى احتلال الجنوب




حياة عدن/خاص
يا جماهير شعبنا الجنوبي العظيم :
أن المجلس الأعلى للحراك السلمي وهو يدعوا جماهير شعبنا الجنوبي الأبي إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في ذكرى الاحتلال اليمني للجنوب الذكرى الثامنة عشر 7/7/2012م في العاصمة عدن ساحة العروض ساحة الحرية والاستقلال خور مكسر كون هذه الذكرى الأليمة تأتي والقضية الجنوبية محل اهتمام وعناية إقليمية ودولية وأصبح العالم يدرك أن الجنوب وقضيته العادلة غير قابلة للمساومة أو التسويس وهذا بفضل تضحيات شعبنا الجنوبي الذي قدم ودفع بخيرة أبنائه من شهداء وجرحى ومعتقلين ومشردين ومع هذا الانجاز العظيم يزداد حجم المؤامرة على الجنوب وكثرة المشاريع التي تنتقص من حق شعبنا في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة .
ولكن بصمود وتضحيات شعبنا ووحدة صفه سوف نسقط أي مشاريع ونحبط أي مؤامرات ولن نحيد عن هدف الشهداء والجرحى والمعتقلين المتمثل بالتحرير والاستقلال قيد إ نمله .
أن المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي أصبح موقفه واضح وجلي وهو لا حوار ولا تحاور بل تفاوض بين دولتين (ج.ي.د.ش) و(ج.ع.ي)وبأشراف دولي .
يا جماهير شعبنا الجنوبي الأبي :
إننا ندعوكم إلى المشاركة في ذكرى الاحتلال المشئومة لبلادنا في العاصمة عدن التي تعيش وضع استثنائي وتحديداً مدينة المنصورة البطلة التي رغم القتل بدم بارد وعنجهية الاحتلال اليمني وهمجيته فقد ضرب أبناء المنصورة أروع الأمثلة البطولية الحضارية ووقف إلى جانبها كل أبناء الجنوب دون استثناء .
ونجدها فرصة أن ندعوا العالم الحر والإقليم ودول الجوار إلى كسر حاجز الصمت والقيام بدورهم الإنساني والأخلاقي وإنقاذ شعبنا الجنوبي من مجازر وإبادة جماعية تحت أسماء وذرائع وهمية مختلفة هدفها إبقاء الاحتلال اليمني للجنوب و تركيع شعبنا وإخضاعه .
أن المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي يؤكد ما يلي :ـ
ـ السير على طريق التحرير والاستقلال بدون قيد أو شرط وخلف الرئيس الشرعي للجنوب علي سالم البيض ورئيس المجلس الاعلى الزعيم حسن احمد باعوم .
ـ التمسك بالعمل المؤسسي وتعزيز وحدة الصف الجنوبي .
ـ العمل الجاد لعقد مؤتمر وطني للمجلس الأعلى للحراك السلمي وكافة القوى المؤمنة في التحرير والاستقلال .
كما يعلن المجلس تضامنه مع صحيفة الطريق ويدين الاعتداء على رئيس تحريرها أيمن محمد ناصر ما يقوم به الاحتلال اليمني من جرائم بشعة في مدينة المنصورة ومحافظة أبين الباسلة .
المجد والخلود للشهداء
الشفاء للجرحى .. الحرية للمعتقلين
وإنها لثورة حتى النصر

صادر عن المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب

اليزيدي : مايو المتهم الاول بمجازر المنصورة ونعلن رفضنا القاطع التعامل مع اللجنة المختصة بالتحقيق في احداث المنصورة وذلك لأن انصاف مايو خصم وليس حكم

أعلن أمين عام الحراك الجنوبي في محافظة عدن العميد حسن اليزيدي رفضهم القاطع التعامل مع اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في أحداث المنصورة، وذلك فور وصولها عصر أمس مدينة عدن.
ومن المقرر أن تباشر اللجنة صباح اليوم أعمالها، في حين توقع مصدر في اللجنة التأجيل إلى يوم غد بسبب تحفظ معظم مكونات الحراك الجنوبي على عضوية رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن إنصاف مايو.
المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ(اليمن اليوم) وهو برلماني من أبناء المحافظات الجنوبية إن اعتراضات شخصية وصلتنا من قيادات فاعلة في الحراك وعلى وجه الخصوص الناشطين في الحركة الشبابية والطلابية واتحاد شباب الجنوب وحركة 6فبراير، على عضوية إنصاف مايو ضمن قوام اللجنة، مشددين في اعتراضاتهم التي قد تعرقل عمل اللجنة بأنه – إنصاف – خصم لا حكم، وأنهم لن يتجاوبوا مع اللجنة طالما بقي في عضويتها.
(اليمن اليوم) وفي ذات السياق اتصلت بأمين عام الحراك الجنوبي في محافظة عدن العميد حسن اليزيدي والذي بدوره أكد رفضهم القاطع التعامل مع اللجنة للسبب المشار إليه، وقال مبرراً أسباب اعتراضهم وتحفظهم على عضوية إنصاف مايو: ((اللجنة طالما وفي عضويتها إنصاف مايو فهي ما تمثل الطرف المعتدي على شباب الجنوب في المنصورة وبالتالي لن نتعامل معها وسنرفضها رفضاً قاطعاً)).
وأوضح العميد اليزيدي
بأن (إنصاف مايو ومن موقعه كرئيس لحزب الإصلاح في عدن شارك إلى جانب محافظ المحافظة وبعض الأجهزة الأمنية في المجازر التي تحدث اليوم في عدن على مرأى ومسمع الرأي العام الداخلي والخارجي)، حد قوله.
وأبدى أمين عام الحراك في عدن استغرابه أن يكون في عضوية اللجنة البرلمانية إنصاف مايو، مؤكداً أن الذي أصر على ضمه إلى قوام اللجنة تعمد إفشالها قبل أن تبدأ عملها .
وقال: (كيف سيكون الجزار حكماً وكيف سينصفني وهو من يحمل السوط والساطور لذبحي ويحكم بذبحي يومياً).
وتؤكد مصادر أمنية في عدن ووسائل إعلامية مقربة من حزب التجمع اليمني للإصلاح أن عدداً من أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة يتمركزون في مديرية المنصورة، وهو ما دفع قوات الأمن لتطويقها.. ومداهمة بعض ما تعتبره أوكاراً للقاعدة.
أمين عام الحراك في عدن من جهته سخر من ذلك معتبراً إياها تهماً (تثير الضحك والسخرية بأصحابها)، وقال في سياق تصريحه لـ(اليمن اليوم): "محاولاتهم إلصاق تهمة القاعدة بالحراك الجنوبي مآلها الفشل ولن تنطلي على أحد يحكم أن الحراك والقاعدة خطان فكريان لا يمكنهما التلاقي مطلقاً" مستشهداً بما أسماه الدور البطولي لشباب الحراك الجنوبي في دحر القاعدة في لودر وزنجبار أبين وفي شبوة حد قوله.
وأضاف: "الكل يعلم من هم الأقرب فكرياً مع أنصار الشريعة"، وذهب إلى القول بأن القاعدة خرجت من عباءة الإصلاح، أو ما كان يعرف بالإخوان المسلمين، بل أن عدداً من قيادات مليشياتهم اليوم في عدن هم من الأفغان العرب الذين شاركوا مع بن لادن في أفغانستان وعدداً منهم نعرفهم بالاسم شاركوا في صفوف أنصار الشريعة في أبين".
وكان البرلمان شكل منتصف الأسبوع الفائت لجنة للتحقيق في أحداث مديرية المنصورة التي شهدت مواجهات دامية متقطعة منذ قرابة الشهرين بين قوات الأمن وناشطي الحراك على خلفية اقتحام الأمن لساحة الشهداء التي يخيم فيها ناشطون منذ اندلاع حركة الشباب الاحتجاجية.
ويتهم الحراك إلى جانب الأمن مليشيات مسلحة تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح في تنفيذ سلسلة اعتداءات ضد الشباب وراح ضحيتها حتى الآن 11 شاباً وعشرات المصابين.

*نقلا عن اليمن اليوم

شبوة : إيقاف 5 مدراء عموم و3 نواب بسبب التلاعب في الدرجات الوظيفية

http://www.marebpress.net/userimages.../0A00AATaq.JPG
أوقف المجلس المحلي بمحافظة شبوة خمسة مدراء عموم وثلاثة نواب وهم مدير التربية ونائبه والمالية ونائبه والخدمة المدنية ونائبه ومدير الثقافة ومدير السياحة على خلفية تلاعب في وظائف البدائل واجراءات توظيف مخالفة للقانون وتوظيف مقربين وصغار سن .

واقر المجلس المحلي استكمال التحقيقات مع ادارات مكاتب الصحة والزراعة والثروة السمكية والتجارة والصناعة.

كما أقر المجلس المحلي في اجتماع اليوم تأجيل قرار سحب الثقة من المدراء الموقفين إلى جلسة الشهر المقبل.

وفي تصريح لـ"مأرب برس" اعتبر المحامي فيصل الخليفي رئيس منظمة "نسكو يمن" بشبوة أن "هذا الإجراء غير كافي وكان الأولى بالمجلس ان يصدر قرار بالعزل والمحاسبة الفورية لا التوقيف الذي نخشى إن ينقض بعد قليل مع العلم إن معظم هؤلاء قد تجاوزوا السن القانوني للخدمة المدنية ومنهم من سيخضع للتدوير الوظيفي ولان المجلس نفسه بحاجة إلى سحب الثقة بسبب الفساد" حد وصفه.

واعتبر الخليفي "ما اقدم عليه مدراء العموم الموقفين مخالفات جسيمة وتتطلب محاسبة سريعة وتحويل ملفاتهم إلى القضاء إذا كانت هناك مصداقية"،حد تعبيره.

رئيس استئناف عدن : القضاة لن يمارسوا عملهم ألا بتسليم الجناة ومحاسبة المتسببين في حالة الانفلات ألامني



قال فضيلة القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة استئناف م / عدن ان القضاة لن يمارسوا عملهم الأبتسليم الجناة على محكمة الشيخ عثمان والمتسببين في حالة الأنفلات الأمني
وقال فضيلة القاضي فهيم " للأمناء نت " اثناء تنفيذ أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة أمام محكمة الاستئناف اليوم الاثنين وقفة احتجاجية تضامناً مع زملائهم في محكمة ونيابة الشيخ عثمان جراء تعرضهم للاعتداءات والتهديدات
أن الوقفة الاحتجاجية التي دعا أليها المنتدى القضائي بعدن بمشاركة أعضاء النيابات ومنظمات المجتمع المدني تأتي احتجاجا على أقدم عدد من البلاطجة على اقتحام محكمة الشيخ عثمان، وتكرار الاعتداءات على القضاة وانتهاك حرمة المحاكم خلال الأيام الماضية دون ان تتحرك المحافظة والأجهزة المختصة للقيام بواجباتها الأمنية وحماية القضاة.
واعتبر رئيس استئناف عدن أن ما حدث من اعتداء مسلح أمر لا يمكن السكوت عنه، خصوصا انه تم الاتصال بكافة الجهات في المحافظة لكنها لم تتدخل، مضيفا: بعد تدارس الوضع قرر القضاة عدم العودة إلى العمل ألا بتسليم الجناة ومحاسبة المتسببين في حالة الانفلات ألامني الذي تعاني منه المحافظة.
وفي الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عدد من ممثلي المنتدى القضائي ونقابة المحاميين اليمنيين والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني أكد البيان الصادر عن الجمعية العمومية للسلطة القضائية والمنتدى القضائي على ضرورة قيام الجهات المختصة بإحالة المتسببين والمتورطين إلى القضاء تمهيداً للتحقيق معهم وسحب صفة الضبطية القضائية منهم .
وأضاف بأنه سيتم تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات محافظة عدن حتى يتم تسليم الجناة والمتورطين في عدم توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وتنفيذ المحضر المحرر بين وزارة العدل ووزارة الداخلية بتاريخ 26/4/2012م .
وكلف البيان رئيس محكمة استئناف عدن ورئيس نيابة الاستئناف عدن بالتواصل مع الهيئة القضائية العليا ووزارة العدل والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ومتابعة جميع المذكرات .

قتيلا القاعدة في الضالع متهمان باغتيال عقيد والسطو على 140 مليون وكان حكم المحكمة سيصدر الاثنين
http://almasdaronline.com/uploads/ar...703-114123.jpg


المصدر أونلاين - خاص


كشفت مصادر أمنية وقضائية عن معلومات جديدة بشأن اثنين من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا ليل السبت الأحد أثناء محاولتهم وآخرين التسلل إلى محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت المصادر لـ«المصدر أونلاين» إن قتيلين من الثلاثة القتلى يدعيان «حمدي سعيد النوم وعبدالعزيز البزاز» والأخير سعودي من أصل يمني، متهمان بقضية مقتل العقيد علي عبدالكريم البان مدير الأمن السياسي في مديرية تبن بمحافظة لحج قبل نحو عامين.

وأضافت ان المذكورين ضمن خلية متهمة بالسطو على مبلغ 140 مليون ريال تابعة لإدارة البريد في محافظة لحج.

وقالت المصادر إن «النوم والبزاز» اعتقلا وأودعا سجن المنصورة في مدينة عدن وبدأت إجراءات محاكمتهما، حيث كان مقرراً النطق بالحكم في قضيتهما يوم الاثنين، في محكمة الشيخ عثمان.

وأشارت إلى أن المذكورين ضمن مجموعة السجناء التي فرت من سجن المنصورة خلال الأسابيع الماضية.

وتقول مصادر محلية إن مسلحين قبليين في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع إضافة إلى قوات من الأمن اشتبكوا في وقت متأخر من مساء السبت مع مسلحين على متن سيارة من نوع (باص) تقل نحو 12 يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة.

وانتهت الاشتباكات بمقتل ثلاثة مسلحين والقبض على التسعة الآخرين، إضافة إلى إصابة مسلح قبلي على الأقل.

وأضرب قضاة محكمة الشيخ عثمان في عدن الاثنين بسبب اعتداء جنود على مبنى المحكمة في وقت سابق.

ونشرت وزارة الداخلية في موقعها على الإنترنت أسماء عناصر القاعدة الذي تم القبض عليهم، وهم: 1- عمار علي قائد 2- مجد محمد علي 3- علي محمد أحمد 4- سامح محمد محسن 5- عامر محمد مسعد 6- يحيى موسى محمد 7- وليد محمد عبد الله 8- أمين محمد شوقي 9- معتز لطف عبد الله 10- عبد الجبار لطف عبد الجبار.