المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مدرم (المشاركة 234894)

[justify][/justify]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كلشات المهري (المشاركة 234923)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للجنوب سلام (المشاركة 235044)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المقفع (المشاركة 234396)

التغيير نت >> اراء تغييرية
رؤية عـلاجية لقـضايا وطـنية خـلافـية ( 1 )
سالم صالح محمد الخميس 2010/01/21 الساعة 07:46:48

ينشر " التغيير " ، اعتبارا من اليوم ، سلسلة مقالات للأستاذ المناضل سالم صالح محمد ، عضو مجلس الرئاسة اليمني السابق ، ومستشار رئيس الجمهورية حاليا ، وتتناول التطورات والأوضاع الراهنة في اليمن ، والمقالات هي اجزاء لورقة خاصة بالاستاذ سالم.

الـحــاجـة إلى الإصلاح و التـغــيير .. الشــامـلين

بالرغم من تجربتي الطويلة في العمل السياسي التي تمتد إلى أكثر من خمسين عاما إلا أنني لم أتوقع يوما أن تصل أحوال الوطن اليمني إلى درجة من التعقيد و التأزم على النحو الذي هي عليه حاليا و نحن نشارف على طي عام 2009م. إنها مدرسة الحياة الكبيرة التي تعلمنا الدروس تلو الدروس ، و أهم الدروس الراهنة إننا منشدون إلى ما سبق بقوة و نجد صعوبة في الوثب و الانطلاق من جديد بحيث يشدنا المستقبل أكثر من مستوى جذب الماضي .

لماذا ؟ لأن الحروب و الصراعات السياسية الحادة على السلطة ، التي شهدها وطننا اليمني شماله و جنوبه طوال الفترات الماضية ، خلقت ركاماً من المآسي و الآلام ظلت نتائجها ماثلة للعيان و ظلت جراحاتها غائرة في النفوس لعقود من الزمن حتى الساعة . و إن البدء بصفحة جديدة لحياة الوطن يتطلب إثبات النية الصادقة أولا ، و أثبات الإرادة السياسية القوية ، ثانيا . في سبيل إنهاء ملفات النظم السابقة و الحروب و الصراعات السابقة التي أنهكت الوطن و المواطنين اليمنيين . و على أساس ذلك يمكن للقوى السياسية أن تتنفس في جو ملائم جديد ، و يتنفس المجتمع بكل فئاته و طوائفه و قبائله و مناطقه و علمائه و مثقفيه و طلابه و رجاله و نسائه . . و عندها ستتوفر الأرضية للبدء بعمليات الإصلاح و التغيير الشاملين .

و في سياق التنفس الديمقراطي الذي نريده لشعبنا ، و في سياق المساهمة من أجل البدء بالإصلاح و التغيير الشاملين المطلوبين شعبيا و وضعيا ، فقد قمت على مدى أشهر مضت بالتفكير بإعداد هذه الورقة التي أسميتها " ورقة علاجية لقضايا وطنية خلافية " . و قد شجعتني دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية لجميع القوى السياسية اليمنية للحوار و التي جاءت في خطابه قبل أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ( 25 نوفمبر 2009م. ) على القيام بالصياغة النهائية لها علها تنفع و تجدي كمشاركة في البحث عن مخارج لما يعيشه وطننا اليمني من معضلات و مشكلات كبيرة يجب أن لا تخيفنا و ترعبنا عواصفها ، بل علينا التصدي لها أولا و قبل كل شيء بتناولها بشفافية كاملة و بدون مجاملات بأن نصارح بعضنا صراحة أخوية تامة عن مسبباتها ثم نبين مقترحاتنا ، فمن لا يعرف تفاصيل الداء لن يفهم ما هو أفضل الدواء . و هذا لا يعني إنني أنا أعرف الدواء لأزماتنا الحادة الحالية و لكنني أبين رأيي و وجهات نظري – هنا – و التي قد تسهم مع آراء و وجهات نظر بقية اليمنيين في أن نصل جميعا إلى الدواء الناجع الفعال الذي ينهي علات و أمراض أوضاع الوطن الراهنة .

إن الإصلاح و التغيير الشاملين المطلوبين حاليا و التي بدأت الدعوة و المطالبة بهما بقوة منذ عام 2007م. يعبران عن الحاجة الماسة لخروج اليمن من الصراعات و النزاعات المسلحة و السلبيات و الأخطاء الكثيرة التي استشرت في جميع مجالات الحياة و تراكمت ، ثم أصبحت معوقات و معضلات جمة يعيشها مجتمعنا اليمني الآن و لا يستطيع التقدم و السير إلى الأمام بدون التخلص منها أو الحد منها بمعدلات كبيرة .

و من اجل التغلب على تلك المشكلات المستعصية و المعوقات الهائلة و المعضلات الجمة المتراكمة من الضروري أن يعطى حيزا واسعا للعقل السياسي الواعي ليفعل فعله في اقتراح البرامج و الخطط المناسبة للحلول . و ليس لأصحاب العواطف المتأججة أو المصالح الضيقة أو الذات المنكسرة التي لا زالت تبحث لها عن ظل للانتقام أو مأوى أو مصلحة أو حماية أو مصالح حكم أنانية تتعارض مع مصلحة الوطن و تطوره و مضيه سريعا في طريق النماء ، و هي تتنافى – أيضا - مع منطق الاحتكام إلى العقل و الحوار لحل النزاعات و الصراعات الداخلية .

إن أي رؤية جادة للمستقبل لا بد و أن تطرح حلولا واقعية و صادقة تقوم على أساس الاعتراف بمعطيات الواقع الحالي المليء بالاختلافات و التباينات و التناقضات الداخلية التي تهدد الحياة السياسية بالأنفلاش و تشل حركة الأوضاع الاقتصادية و المعيشية و الاجتماعية للمجتمع . إذ ، أصبح جليا أن السياسات القائمة لم تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة و المزيد من المآسي و الإحباط و التأزم للمجتمع في معظم مناحي حياته . و بالتالي لا بد من نقلة نوعية كبيرة و واسعة في إعادة رسم الأسس المنظمة التي تسير عليها مسيرة حياة المجتمع اليمني ككل . هذه سنة التطور و الحياة التي توصلنا في مثل الحالات إلى نقطة معينة نقيد فيها و لا فكاك منها سوى تحديد طريق جديد للسير الصحيح .

لقد أصبح التغيير و الإصلاح الحقيقيين أمر موضوعي لا مفر منه ، و لا يتوفر علاج غيره في الساحة اليمنية ، و هذه حقيقة ظهرت ملامحها الأولى في عام 2004م. و أصبحت خلال عامين أو ثلاثة مطلبا شعبيا ملحا . فعندما ننظر اليوم في الواقع السياسي العام نجده مشحون بالتصادم الحاد و التوتر و القلق و التشاؤم . و نجد أن قوى السلطة الحاكمة و القوى السياسية المعارضة كلاهما يترقبان القادم ، و لكن القادم الذي يترقبه الجميع يبدو غير واضح الملامح و السمات ، إنه مجهول الهوية حتى الآن . . يوجد هذا في وقت تظهر فيه الاحتقانات الاجتماعية الخطيرة التي تعم البلاد كلها من شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار و سؤ الخدمات و ما شابهها ، و هناك احتقانات تعم بعض أنحاء البلاد ، مثل " القضية الجنوبية " و " حرب صعده " . و المهم أن الكثير من المؤشرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية الخطيرة في تأثيرها السلبي على الجميع و مصالحهم و عيشهم . . و لذا يتطلب البدء بصفحة جديدة مشرقة لحياة الوطن الاعتراف بوجود أزمة عامة خطيرة في اليمن و بعد هذا شرطا لتحديد الداء . و بالتالي إبداء الرؤى العلاجية من مختلف القوى الخلاقة و القوى السياسية و المواطنين ، و باتجاه يقود إلى التوصل إلى السبل المثلى لإنهاء الأزمة العامة المذكورة و تكثيف الجهود المخلصة لإيجاد الحلول الصائبة و الواقعية لمجموع الإشكاليات المتراكمة حتى اليوم . لذا فإن الإصلاح و التغيير الواسعين هما العمل المفروض القيام به كبديل لنهج التوجه نحو المراوحة في نفس المكان ، أو نهج خلق المبررات و التبريرات هروبا من مواجهة الأزمات الكثيرة و المتتالية التفاقم و التفجر .

إننا في هذه المرحلة المتسمة بالأزمات الكبيرة و المحفوفة بالمخاطر و المشحونة بالمحاذير عن مستقبل البلاد ، و في ظل تأثيرات هذه الأزمات المتعددة و المخاطر المتأججة و المحاذير المتشائمة في واقعنا المحلي و لدى كل فئاته و أطيافه و طوائفه و قواه السياسية و الاجتماعية ، في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى لكي نعمل بإخلاص و مسئولية مع بعضنا البعض ، و ليس ضد بعضنا البعض انطلاقا من الحرص على مصالح الجميع و بما يلبي مطالبهم المشروعة في الخروج من ما نعيشه من نفق مظلم . . و هذه المهمة تتطلب البدء بصفحة جديدة إذا ما أردنا التوصل إلى حلول للأزمات و المخاطر الحالية و تبعاتها المستقبلية الخطيرة . . و تتطلب أيضا معايير جديدة للتفاهم فيما بيننا قائمة على ضرورات ملحة يفرضها الواقع الموضوعي الذي يواجه نزاعات مسلحة و تباعد شاسع بين القوى السياسية المتصارعة و تخبطا اقتصاديا ، و تخلفا ، و فقرا ، و انفجارا سكانيا ، و غيرها كثير من عوائق النمو و الاستقرار التي تفرض مضاعفات أخرى للمطالب الجماهيرية و الاحتياجات الشعبية التي لا تقبل التأجيل . . و ما لم نواجه جميعا و معا متكاتفين هذه التحديات فإننا سنخسر المواجهة مع تدهور الأوضاع نتيجة لغياب مصداقية تماسكنا ، و بالتالي سنجد أن سعينا للوصول إلى معالجات و حلول قد باء بالفشل . . فبدون تكاتفنا و إيماننا جميعا بالحاجة إلى ثورة يمنية إصلاحية جديدة فإن المعالجات ستصبح أشبه بترقيعات إصلاحية لثوب الوطن الممزق قد تقودنا إلى أوضاع أسوأ مما نحن عليه الآن . و قد تسؤ الأوضاع أكثر بفعل وجود تيارات متخلفة قد تستغل أي فشل محتمل في تغيير جذري للواقع القائم .

ذلك أن التعقيدات الشديدة في الساحة السياسية العامة في اليمن لم تعد بخافية على أحد ، فالبلاد تتخبط عند مفترق طرق خطر . إنها تخوض صراعاً بين أن تتقدم و تحافظ على وحدتها و تصونها ، و تحافظ على نهجها الديمقراطي و تأصيله في حياة المجتمع ، و أن تقوم بعملية تنمية حقيقية ، و خاصة تنمية الإنسان اليمني بدرجة رئيسية التي هي الهدف الرئيسي للتنمية . . أو أن تقف قوى التخلف و الجهل في وجه عملية التنمية هذه ، و بالتالي يعود اليمن إلى أوضاع أشبه بتلك الأوضاع السائدة قبل ثورتي 26 سبتمبر1962م. و 14 أكتوبر 1963م. أي أن نعود إلى الفتن الداخلية و التمزق و التقسيم و التشرذم . و في هذه المرة ، و في هذه الأزمة التي نعيشها ، لا أحد يعلم كيف سيكون اليمن إذا ما استطاعت هذه القوى المتخلفة أن تفرض خياراتها عليه و علينا .

كما أن الواقع اليمني يعج بالمشاكل الكبيرة التي يفرز فيها تعقيداته الخاصة المستمرة ، و يضع عليها معطياته الموروثة و تخلفه التاريخي ، و كل هذا يتداخل مع مختلف المصالح المتنوعة ، المستقرة و الناشئة و المتناقضة أيضا . مما يجعل الحالة اليمنية القائمة شديدة التعقيد تحتاج إلى معالجات ذكية و حاذقة ، و إرادة سياسية بصيرة ، و إيمان عميق بأهمية أن نتخطى الماضي و أن نبدأ بداية جديدة لا تعتمد كليا على الماضي و ترسباته و آثاره و إنما تعتمد على قراءة مستقبلية لحاجة أفراد المجتمع . . و نقول هذا لأن قراءة الماضي بما يخدم المستقبل ممكنة عند البعض و غير ممكنة عند البعض الآخر ، و لأسباب مختلفة سياسية أو سيكولوجية أو اجتماعية و ثقافية ، أو لأسباب فقدان البصر و البصيرة أحيانا . و هذه الحالة الأخيرة بالذات تحدث عندما تتوقف عجلة الزمن و يظل معظم أفراد الأمة يستمعون إلى المناكفات و الأكاذيب السياسية ، و يرقصون مع قرع طبول المنافع الشخصية و الحزبية و القبلية و الطائفية متأثرين بها إلى حد أنهم يعملون على أساسها .

أن ما يحدد الحاضر و المستقبل هو التفاعل مع القراءة الايجابية لهما و الإيمان بالتوجه نحو بدء صفحة جديدة تختلف عن سابقاتها ، صفحة جديدة في البحث عن حلول مناسبة قد ترضينا في أكثرها و قد لا يرضينا بعضها و لكنه سيرضي أطرافا مهمة أخرى . . لا يجب أن يكون التعامل مع الماضي و التأثر به عائقا لعملية مداواة الواقع الحالي المريض ، فليس أمام اليمن سوى الإصلاح و التغيير الواسعين . . ليس أمام اليمن من خيارات سوى تسوية جميع المشاكل السياسية و أن تتضافر الجهود الوطنية المخلصة في التغلب على تحديات الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية ، و غيرها من التحديات الصعبة . . ليس أمام اليمن سوى البدء بصفحة جديدة قد يخرج بعض منها عن المألوف ، و لكن معظمها يجب أن يحمل التجديد و الجديد .

لإنهاء الحالة اليمنية المتأزمة ، هناك واجبات على الكل ، على كل مواطن يمني ، إذا ما أردنا البدء بانطلاقة جديدة في بناء الوطن ، لكن الواجب الأكبر يقع على الدولة و الحزب الحاكم الذي خيوط السلطة و نفوذها بين يديه . . أي إننا نرى أن السلطة في الجمهورية اليمنية ، بالدرجة الأولى ، هي المعنية بفتح باب وثبة الانطلاق ، باب صفحة اليمن الجديدة ، فعليها تقع المسئولية الأولى و الإضافية في تشجيع المجتمع اليمني على الإقدام على هذه الخطوة التاريخية الملحة المطلوبة . فيما تقع على الأحزاب و القوى السياسية و الاجتماعية الأخرى مسؤولية هامة تجاه ذلك ، و لكن لا تستطيع الأحزاب و القوى السياسية و الاجتماعية الأخرى القيام بهذه الوثبة التاريخية بدون موافقة السلطة و الحزب الحاكم و مشاركتهما . . و إذا ما تحقق التوافق السياسي المذكور فإن نجاحه مرتبط بعدم رضوخ جميع القوى المذكورة لأتباع أساليب المناكفة و المكايدة و الارتقائها بل ترك ذلك و الارتقاء إلى مستوى مواجهة التحـــديات الهائلة التي يواجهها اليمن اليوم بعواصفها العاتية التي تهدد سفينتنا الواحدة بالتوه و الغرق . . كما أن نجاح فتح باب صفحة جديدة لليمن يكمن أيضا في ضمان عدم تحول الإصلاح و التغيير الواسعين إلى صراع على السلطة ليصبح عبئا جديدا و إضافة إلى سلسة الصراعات القديمة و السابقة على السلطة ، حتى و إن كانت السلطة السياسية لبلد هي مفتاح الحلول الأخرى ، فعلينا التعامل مع هذه المسالة بهدؤ .

إن الاتفاق على حلول و معالجات ذات طابع عميق الفعل يحتاج ، أيضا ، إلى أن نعدل بعضا مما في نفوسنا و عقولنا تعديلا إيجابيا يقودنا إلى تقبل عمليات إصلاح و تغيير تقدمية و كبيرة الفعل لا تتسم بالضعف أو مجاملة المشكلات أو تأجيل علاجها و دوائها ، أو عدم المساس بمصالح عدد من المتنفذين ، أو المساومات و ترحيل المشاكل من أجلها على أساس النظرة التي تقول أن الزمن سيحلها من ذات نفسه .

و إذا ما انتقلنا إلى الحديث عن مساهمتنا المتواضعة هذه في البحث عن الحلول و المعالجات التي يجب أن تقودنا إلى بر الآمان ، سنجدها بشكل عام تحتاج إلى البدء بصفحة جديدة للوطن ، و تتشكل في عملين تاريخيين كبيرين لا بد من القيام بهما :

• إصلاح شامل و صادق و حديث و عاجل في جميع مجالات حياة المجتمع اليمني .

• إصلاح شامل يحدث تغييرا في واقع الحياة في اليمن و حال الدولة اليمنية و منظومتها ككل ، يخرج عن طرق و أساليب التغييرات التقليدية المتبعة من قبل .

• مصالحة وطنية تلبي مطالب و مصالح جميع القوى السياسية الفاعلة و إطراف النزاعات و الصراعات القائمة المتفاقمة ، و يمثل توحيد الرؤى العلاجية فيما بينها أساس المصالحة الوطنية .

إن هذه الورقة هي إسهام في مجرى بدء صفحه جديدة من حياة الوطن تمثل آرائنا في الفعلين التاريخيين : الإصلاح و التغيير الشاملين ، و المصالحة الوطنية الحقيقية التي يمكن أن تصبح بداية لنهاية الحروب و الصراعات السياسية الدموية و الشقاء و الآلام التي عاناها شعبنا اليمني في الماضي و لم تنتهي بعد حتى الساعة . . و الورقة تشتمل على خمسة عشر قسما ، هي :

 الحاجة إلى الإصلاح و التغيير الشاملين

 إزالة آثار حرب 1994م.

 تعزيز الديمقراطية الحقة

 ترقية القوى السياسية

 فاعلية آليات العمل السياسي

 تحقيق العدالة الاجتماعية

 إنهاء حرب "صعده "

 النهوض بالاقتصاد

 تنمية المجتمع

 تقوية سلطة الدولة

 سلطة محلية كاملة

 الاستقرار الأمني

 استقطاب " الحراك الجنوبي "

 الحفاظ على الوحدة اليمنية

 إجراء المصالحة الوطنية .

*عضو مجلس الرئاسة اليمني السابق

يتبع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأيي وانا حر فيه (المشاركة 234422)

اتمنى من الجميع عدم الغلط على شخص سالم صالح

لان ذلك لا يفيد

من اراد ان يؤثر على شخص فهو يستخدم معه اسلوب الاقناع ومصلحتنا ان لا نستعدي الرجل بل نحاول اقناعه باللحق بالركب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرأي العام (المشاركة 234952)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيد الطوالبة (المشاركة 235191)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوردفان المفلحي (المشاركة 235207)

لاتنسى استاذ وحيد ان الأخ سالم صالح مهما كان هو ابن الجنوب ونرجوا من الاحتفاظ بأي تفاصيل عن حياته ولسنا بحاجة الى تذكيرنا بتواريخ اجمع ابناء الجنوب على طيها ونسيانها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيد الطوالبة (المشاركة 235217)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوردفان المفلحي (المشاركة 235226)

قل رأيك كضيف فيما يخص المقال مافي داعي تذكر خصوصيات واحداث خارج المقال اتمنى ان تفهم اننا مهما اختلفنا فسريعا ما نتفق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاصد السرحي (المشاركة 235601)

}


إزالــة آثــار حــرب عـام 1994م.

أول ما يتطلبه البدء بصفحة جديدة في حياة الوطن ، و أول ما يحتاجه الإصلاح و التغيير الشاملين و المصالحة الوطنية الحقيقية ، هو البدء بالقيام بتسوية كل المسائل السياسية العالقة و النتائج السلبية التي وجدت و ترتبت على فعل و نتائج حرب صيف عام 1994م. باعتبار هذه الحرب بداية مرحلة مختلفة عن المسار الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية ، أختل فيها التوازن السياسي و الاجتماعي في اليمن و تصدعت بعدها المنظومة السياسية للبلاد ، و سارت الأمور على أساس هيمنة طرف واحد على السلطة هيمنة شمولية تجاهلت كل القوى السياسية الأخرى ، و ذلك حين أصبح الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " و جماعات القوى المتنفذة التي تسير السلطة من وراء الكواليس .
و إذا سلمنا ، أولا . إن البدء بمرحلة جديدة يتطلب قبل كل شيء إزالة آثار حرب صيف 94م. باعتبار أنه لو لم تحدث هذه الحرب / الشقاق الوطني لما تفاقمت و تأججت مشكلات و معضلات اليمن الكبيرة التي نراها اليوم . فإن أول خطوة هي العمل على إنهاء تفكير السلطة و حلفائها بعقل المنتصر الظافر في الحرب و التخلي عن ممارسة سياسية و سلوكات الحرب التي انتهجت منذ يوليو 1994م. و التي تتجسد آثارها المدمرة الخاطئة في كل مناطق البلاد ، جنوب الوطن و الشمال على حد سواء . و لعل الوضع المأزوم في اليمن وضعا معاكسا لما كان يتوقعه من أصروا على هذه الحرب و هم يعرفون إن الحروب التي يقال أنها تصنع السلام قد تصبح مصدرا لإعادة إنتاج الحروب و القلاقل و الفوضى و الفساد و النهب و السلب و إيجاد أزمات أشد فتكا بالبلد .
لقد برهن التاريخ و برهنت السنوات على أن أضرار حرب صيف عام 1994م. كبيرة و هائلة في سلبياتها على اليمن و الشعب اليمني كله ، و إنها لم تعود بفائدة تذكر على مجاميع محدودة لا تستطيع العيش خارج مياه السلطة . و يفهم هذا من أصروا على تلك الحرب و هم يعرفون اليوم إن ما توقعوه من إيجابيات لم يحدث و لو قليل منه ،.
إن الحلول الجدية الفعلية لإزالة آثار حرب صيف عام 94م. تعكس مدى الصدق في العمل على إعادة اللحمة الوطنية التي سببت الحرب المذكورة شقا مؤلما و عميقا فيها . . و هنا تبرز تساؤلات : ماذا عن موقع الشراكة السياسية في إطار معالجة آثار الحرب الأهلية المذكورة ، ماذا عن رد الاعتبار للشركاء في قيام الوحدة اليمنية ؟ و هل ستراعى خصوصيات للمناطق الجنوبية و الشرقية التي كان لها نظام و دولة معترف بها دوليا ؟ سيظل هذين التساؤلين من أبرز القضايا الملحة الموجودة ، لأن البعض ممن يجاملون السلطة يقولون إنه لم يحصل شيء للوحدة في الحرب المذكورة و إن الأمور تسير بشكل جيد . و لكن في حقيقة الأمر هناك جملة من القضايا على الصعيد الوطني و على الصعيد العسكري و على الصعيد المدني بحاجة إلى معالجة جدية و عاجلة . و هي قضايا كثيرة ، منها مثلا ، الوظيفة المدنية لكوادر " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً ، بالإضافة إلى الوظيفة السياسية التي سبق ذكرها .
و في السياق نفسه . نحن بحاجة إلى وقفة صادقة و شجاعة نعيد فيها النظر و التفحص في كل الاتفاقيات الوحدوية التي تمت ، ما الذي نفذ منها ، و ما الذي حذف منها أو تم التلاعب به . و ما هو الشيء الذي جاءت حرب صيف عام 1994م. لتطيح به تماماً لتعيدنا إلى وضع " الجمهورية العربية اليمنية " فقط كوضع مهيمن . لا بد أن نعترف بهذه الحقيقة .
إن من أولى مهام إزالة آثار حرب صيف عام 1994م. هي إعادة أبناء المحافظات الجنوبية و الشرقية إلى أعمالهم و مواقعهم في جميع المؤسسات العسكرية و الأمنية و الشرطوية . و لقد تمت تجاه هذه القضية الحساسة معالجات جزئية . و لكن ما تم بهذا الخصوص تمثل فقط في إعادة الرواتب لهؤلاء و إعادة البعض منهم إلى مؤسسات القوات المسلحة و الأمن و الشرطة . و لم تستكمل العملية من حيث إعادة الثقة بهؤلاء العائدين و خاصة الضباط من خلال إعادة تعيينهم في الألوية و الفروع في مختلف الأسلحة و الوحدات . ففي أماكن نظر إليهم ليس كانفصاليين أو مشكوك بهم و لكن كشركاء في صنع يوم 22 مايو الوحدوي ، و في أماكن أخرى أكثر نظر إليهم كانفصاليين و مكروهين و أشخاص لا يؤتمن عليهم . . و القضية باقية .
ما زالت القضية باقية و لم تحل بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما . . لذا إذا أردنا معالجة الاختناقات الراهنة و الأزمات القائمة و الأمور التي تضعف الدولة و الوحدة الوطنية فلا بد لنا أن نستكمل معالجة القضية / العملية المذكورة بالضرورة من خلال جملة الإجراءات الجادة التي طرحت و تطرح كحلول و معالجات . و إذا ما نفذت هذه الحلول و المعالجات فمن شأنها لجم الروح الشطرية تحت أيه مسميات و تفعيل روح الانتماء الوطني من خلال إعادة لحمة القوات المسلحة و الأمن بما ينسجم مع وجود ممثلي النسيج الوطني من مختلف المناطق و المحافظات ، و من خلال رفد القوات المسلحة و الأمن بدماء جديدة مؤهلة ، و كذا رفدها بمؤهلين في الكليات العسكرية و الأمنية . و في سياق ذلك ينبغي أن تلتزم كل وحدة في القوات المسلحة و الأمن التزاما محددا و موجها بالنسب التي تحدد لكل منطقة و محافظة من مناطق و محافظات الجمهورية ، و اعتبار الخروج عن هذا المبدأ إنما هو تشجيع لتفتيت الوحدة الوطنية للقوات المسلحة و الأمن .
و في إطار الحلول و المعالجات لإزالة آثار حرب صيف عام 1994م. خطوات أخرى عديدة هامة ، منها البدء بعملية حل قضايا الأراضي و النزاعات عليها . حيث يقال ، هنا أيضا ، من قبل رجال في السلطة إن هذه المسألة ليست فيها مشكلة ، و لكننا نقول إن هذه القضية من أعقد المشاكل و لا يمكن حلها إلا بتدخل قوي و فعال من رئاسة الدولة و رئاسة مجلس الوزراء ، و القيام بالترتيبات القوية و الفعالة إداريا و أمنيا لمعالجة المسألة من كافة جوانبها و بجدية .
و عندما نتكلم عن قضايا الأرض في المناطق الجنوبية و الشرقية من البلاد فإننا نتكلم عن الاستيلاء على العقارات الحكومية في عدن و غيرها من المحافظات الجنوبية من قبل بعض المتنفذين من مسئولين عسكريين و مدنيين و ساسة و تجار و غيرهم . و هناك إحصائيات موجودة عن أعمال النهب و السلب و السرقة للأراضي و هي مرعبة . . و لا بد من التوضيح هنا أنه جرى و يجرى الاستيلاء على أراضي الدولة و على أراضي المستثمرين من أبناء جميع محافظات اليمن كافة و ليس فقط من أراضي الجنوبيين . و لكن من أبرز مواقع الاستيلاء على الأراضٍي و نهبها مناطق : عدن ، لحج ، أبين ، حضرموت ، شبوة ، و المهرة . أي جميع المحافظات الجنوبية . و تم أيضا الاستيلاء على أراضي المنتفعين الذين انتفعوا بها بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في الجنوب في السبعينيات . كما تم إلغاء المخططات الحضرية السابقة التي وجدت حتى عام 1994م . و استبدلت بمخططات حضرية جديدة هدفت لتلبية حاجة الناهبين و اللصوص و مافيا الأراضي ، و على أساسها تم الاستيلاء على الكثير من الأراضي الزراعية و الأراضي السكنية و التجارية .
قد يطول الحديث عن أعمال ترميم الوطن من جراء الدمار الذي خلفته حرب عام 1994م. و التي أصبحت ضرورية لإعادة روح 22 مايو الوحدوية و أعادة ألق الوحدة اليمنية العظيمة . و من الأجدى هنا أن نعيد بتلخيص طرح بعض المطالب و المعالجات العملية في هذا السياق ، و على النحو التالي :
• الأخذ بالاعتبار عند إزالة آثار حرب عام 94م. السلبية و الأخطاء التي أرتكبت بعدها إن ما حصل في تلك الفترة مناهض و مناقض لمصالح الجانب الجنوبي ( الشريك الوحدوي ) المتمثل في جانب وجوده في قيادة الدولة و هيئاتها بشقيها المدني و العسكري .
• راب الصدع الذي أصاب الشراكة السياسية بين الحزبين الذين حققا الوحدة اليمنية ، و على أساس العدالة و ما اتفق عليه عند الوحدة ، و ليس على أساس حجم السكان الذي مثله و قد يمثله كل جانب .
• أعادت الحقوق التي أخذت على الحزب الاشتراكي اليمني ليتمكن من ممارسة دوره السياسي كحزب وطني شريك في صنع الوحدة اليمنية .
• إصلاح الضرر الذي أصاب الجانب الحقوقي للمدنيين من القيادات و الكوادر ممن كانوا يمثلون الدولة في الشطر الجنوبي من الوطن من الوزراء و المحافظين و نوابهم و الوكلاء و مدراء العموم، و غيرهم .
• استكمال إصلاح الضرر الذي أصاب الجانب العسكري ( القوات المسلحة و المؤسسات الأمنية و وزارة الدفاع ) فيما يخص حقوق القيادات العسكرية و العسكريين . و من أبرزها أعادة الثقة بالقيادات العسكرية و الأمنية من أبناء المحافظات الجنوبية التي أبعدت عقب صيف 1994م. و ذلك من خلال إعطائهم أعمال فعلية و تكليفهم بتحمل مسئوليات قيادية مثل قيادة محاور أو ألوية ، أسلحة ، دوائر ، كتائب . . الخ.
• استكمال إصلاح الضرر الذي أصاب أبناء المحافظات الجنوبية في أجهزة الأمن السياسي ، و هذا الأجراء له أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن و مصالح الوطن العليا ، وتكتسب أهميته البالغة خصوصية في هذه الظروف بالذات في مواجهه ظاهرة الفوضى الأمنية و الإرهاب و التطرف و الغلو ، و كذا انتشار الفساد بشتى أصنافه و أنواعه .
• تقتضي الضرورة الملحة في معالجة أوضاع كوادر الأمن السياسي من أبناء المحافظات الجنوبية التي أهملت منذ 94م. و التجاوب مع التوجيهات الرئاسية من قبل قيادة الأمن السياسي و التي ينبغي التزامها بترتيب أوضاع كوادرها المؤهلة إذ أن الموجود منذ ما بعد الحرب و حتى اليوم بشأن تلك التوجيهات ما هو إلا الإهمال الواضح لكل الكوادر المعنية المنتسبة للجهاز ، حيث لا يوجد أي وضع قيادي لأكثر الضباط من أبناء المحافظات الجنوبية من الذين امتلكوا تأهيلا عاليا و خبرة كبيرة في مجال الأمن الداخلي و الخارجي على حد سواء . . كما أن الرتب المستحقة لجميع المنتسبين للجهاز تم توقيفها منذ ما بعد الحرب المعنية .
• من المهم في هذه الأوضاع و ضمن عمليات الإصلاح في المؤسسات الأمنية و العسكرية تجنيد عدة ألوية من المديريات الفقيرة في المحافظات الجنوبية و اختيار بعضهم وتدريبهم تدريبا عاليا ليكونوا أساسا في مواجهه الإرهاب و أفعال الشغب و قطع الطرق و الاختطافات و مكافحه الجريمة بأشكالها المختلفة . و أن لا يكون هذا التشكيل للاستخدام ضد الحراك الجنوبي السلمي أو ما شابه .
• أعادة الجميع إلى إعمالهم و ليس صرف رواتب لهم هو بالحل ، فليس هناك معنى إن لا نعيد و لو حد أدنى من تمثيل أبناء المحافظات الجنوبية و الشرقية في المؤسسات الأمنية و العسكرية ، و في جميع مستوياتها و مراتبها القيادية .
• تكليف المجالس المحلية المنتخبة و المحافظين بالوقوف بسرعة و بجديه أمام قضايا الأرض و التجاوزات التي حصلت و وضع الحلول المناسبة لحلها . و إعادة الأراضي الخاصة و المنازل التي أخذت على أصحابها أثناء و بعد حرب 94م. أو قبلها ، و تقديم التعويض المناسب للمتضررين .
• إنهاء ظاهرة الاستيلاء على العديد من منازل و أملاك العسكريين المسرحين ، و كذا المدنيين العاملين و غير المسرحين .
• إنهاء ظاهرة البسط بالقوة على الأراضي السكنية و التجارية و الزراعية المملوكة لأفراد و ضباط القوات المسلحة و( الأمنية) و غيرهم من المواطنين في المحافظات الجنوبية .
• تنفيذ التوجيهات العليا الخاصة بمعالجة آثار الحرب و عدم العمل على إفراغها من مضمونها السياسي و المادي بأساليب ملتوية شتى و بالتلاعب و التطويل .
• تسوية رواتب العائدين إلى الخدمة العسكرية و الأمنية من التقاعد ، و احتساب فترة الانقطاع ، و ضمان حقوقهم المالية ، حسب التوجيهات الواضحة بذلك . و إنهاء تضارب المعاملات المذكورة بين جهة و أخرى في الدولة .
• إيقاف أساليب التحايل و الالتواء و التلاعب المؤدية إلى التهميش العمدي للكوادر التي تم إعادتها إلى العمل و حرمانها من تأدية العمل و من حقوقها المكتسبة .
• استكمال عودة الضباط و الأفراد إلى الخدمة بعد تسريحهم القسري بعد الحرب حيث و أن الكثيرين توجد بهم كشوفات في دائرة شؤون الضباط و الأفراد بوزارة الدفاع منذ فترات طويلة و لم تستكمل الإجراءات بشأنهم حسب الوعود و التوجيهات التي حصلوا عليها بهذا الخصوص .
• ترفع كشوفات من الوحدات و الدوائر في وزارة الدفاع بمنح البعض بقع أراضي ، و كذا إنشاء جمعيات سكنية و زراعية في بعض المحافظات ( صنعاء ، عدن ، حضرموت ) . و هذا يتم بسرية تامة حيث لم تشمل هذه الكشوفات الكثيرين من ضباط و أفراد المحافظات الجنوبية ، و جميعها ليست عادلة تقريبا .
• تنفيذ التوجيهات و المعالجات التي كانت قد اقرتها لجنة خاصة بشأن ما فقده القادة و العسكريون من أبناء المحافظات الجنوبية أثناء و بعد حرب صيف 1994م. . و تتضمن تلك المعالجات عودة المساكن و الأراضي و الممتلكات المستولى عليها إلى أصحابها ، و إنهاء سياسة النهب و البسط على الأراضي ، و غيرها من الإجراءات العملية التفصيلية .
• الثقة الصادقة من قبل الكوادر السياسية بالكوادر العسكرية العاملة من أبناء المحافظات الجنوبية و عدم التشكيك في ولائها الوطني .
• التعامل مع الكادر في المؤسسات الأمنية و العسكرية وفقا للمعايير القانونية الخاصة بالمؤهل و التخصص و الخبرة القيادية ، و غيرها .
*عضو مجلس الرئاسة السابق
( يتبع )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عامر اليافعي (المشاركة 235612)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ داعس (المشاركة 234857)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحاربين القدامى (المشاركة 234882)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صرخة الجنوب (المشاركة 234905)

تسلم يمينك يابو مدرم كلامك جميل جدا ويدل على ان خبير سياسي مع انك لم تمارس السياسة:d

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المقفع (المشاركة 234396)

سلسلة مقالات للأستاذ المناضل سالم صالح محمد ، عضو مجلس الرئاسة اليمني السابق ، ومستشار رئيس الجمهورية حاليا ، وتتناول التطورات والأوضاع الراهنة في اليمن ، والمقالات هي اجزاء لورقة خاصة بالاستاذ سالم.