وزير يمني يرجح إقرار مشروع «قانون العدالة الانتقالية» قريباً
صنعاء - محمد القاضي

توقع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن يوافق الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه على مشروع قانون العدالة الانتقالية مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وقال المخلافي في تصريح صحفي امس إن إصدار القانون سيكون عاملا مساعدا لتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني.

واضاف أن مشروع القانون يشمل أربعة اتجاهات الأول يتمثل في الكشف عن حقيقة ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل الجمهورية اليمنية ويشمل ذلك الاستماع للضحايا وأقاربهم وللشهود والتحقيق في الوقائع، وإيجاد سجل وطني لتلك الانتهاكات ليكون نموذجا لايحتذى به من قبل الأجيال القادمة. أما الاتجاه الثاني فهو جبر ضرر الضحايا وأهاليهم أفرادا وجماعات وجهات بما في ذلك المناطق المتضررة غير التعويض المادي والمعنوي، في حين أن الاتجاه الثالث يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمجسمات الجدارية وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع.

ويتمثل الاتجاه الرابع في إيجاد تدابير تمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل ويشمل ذلك الإصلاح المؤسسي على الصعيدين المدني والعسكري وإيجاد هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان.

ونوه إلى أن التعويض المعنوي للضحايا يمثل اعتذارا من قبل مسئولي الدولة عما حدث من انتهاكات خلال الفترة الماضية.

وكانت حكومة الوفاق فشلت في اقرار مشروع القانون بسبب معارضة وزراء في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مما اضطر الحكومة الى احالته الى الرئيس هادي وباسندوة للبت فيه بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لنقل السلطة التي نصت على إحالة أي موضوع خلاف الى الرئيس ورئيس الحكومة للبت فيه، واذا لم يتوصلا الى اتفاق يقوم الرئيس باتخاذ القرر النهائي.

وكانت منظمة «تمكين»، المعنية بالحقوق والحريات ومعها عدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى دعت في بيان لها مؤخرا إلى أهمية أن تتوفر مناخات وأطر ملائمة لتحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية كضرورة توفر البيئة السلمية وتوقف العنف، وتوفر الإطار الديمقراطي المناسب، والأهم هو سيادة وحكم القانون، ووجود بُنى مؤسسية وقضائية وتشريعية سليمة تتوافق مع العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات وطنية وغير حكومية مشاركة في مكونات ومراحل العدالة الانتقالية كافة.http://www.alriyadh.com/2012/08/28/article763323.html

نجاة مسؤول يمني من محاولة اغتيال
اليمن - يو بي أي
الإثنين 27 أغسطس 2012
نجا الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان، مساء اليوم الإثنين، من محاولة اغتيال في صنعاء عقب اعتراض سيارته من مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاهها.
وقال مصدر يمني مطلع "إن مسلحين ملثمين يستقلون سيارة ذات دفع رباعي اعترضوا سيارة نعمان أثناء عودته مساء اليوم من فندق (موفمبيك) شرق صنعاء، والقريب من فندق (شيراتون) حيث افراد من المارينز الأميركيين" بحسب مسؤولين يمنيين.
وأضاف ان "المسلحين فتحوا النار بكثافة تجاه سيارة نعمان، لكنه نجا من محاولة الإغتيال".
وتعد محاولة اغتيال نعمان هي الثانية من نوعها بعد هجوم طال منزله بالصواريخ في بدايات الوحدة اليمنية عندما كان بعدها أول رئيس للبرلمان اليمني.
http://alhayat.com/Details/429859

نجاة الدكتور ياسين سعيد نعمان من محاولة اغتيال وسط العاصمة اليمنية صنعاء
8/28/2012 - 8541 -العدد


2
Share on favorites Share on google More Sharing Services
0
2


4

(صنعاء): نجا القيادي الجنوبي والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني "ياسين سعيد نعمان" من محاولة اغتيال فاشلة نفذتها عناصر مسلحة أطلقت النار على سيارة "ياسين" الذي كان عائدا إلى منزله.

وقال مقربون من "ياسين" لـموقع"عدن الغد" ان مسلحين اعترضوا سيارته أثناء عودته من اجتماع حضره بفندق موفبينك الذي يقع في الطرف الشرقي من صنعاء حيث أطلقوا النار على سيارة "ياسين" لكن دون ان يسفر إطلاق النار عن إصابته .


وهذه المحاولة هي الأحدث في تاريخ الرجل حيث تعرض خلال السنوات الماضية لعمليات اغتيال فاشلة نفذها مسلحون وكانت في مجملها على خلفية "أحداث سياسية".

وياسين نعمان هو قيادي جنوبي بارز ويشغل امينا عاما للحزب الاشتراكي اليمني وعاش سنوات طويلة في المنفى بعد حرب صيف 1994.http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=92054

شكرا لك يا بلعسي من أجمل المواضيع ألتي أتبعها في المنتدى

لك كل الشكر والتقدير اخي البلعسي ..

البيض : الوحدة اليمنية فشلت ولا نعترف بحوار مع صنعاء الا في اطار ندّي بين دولتين ..
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fn...7\27qpt398.htm




إقرأ المزيد: http://www.dhal3.com/vb//showthread....#ixzz24pVW9VOc

مشتريات الخليج ترفع مبيعات الأسلحة الأميركية إلى مستوى قياسي

واشنطن - د ب أ - كشفت دراسة حديثة للكونغرس أن مبيعات الأسلحة الاميركية تضاعفت حوالي ثلاث مرات عام 2011، صعودا إلى مستوى قياسي مدعومة بالطلب من دول الخليج وسط تنامي المخاوف من طموحات إيران في المنطقة.

وكان مجموع مبيعات الأسلحة الاميركية قد بلغ 66.3 مليار دولار العام الماضي، أو ما يعادل أكثر من ثلاثة أرباع سوق الأسلحة حول العالم، والذي بلغت قيمته 85.3 مليار دولار.

كما وجدت الدراسة أن تلك المبيعات تمثل الارتفاع الأكبر خلال عام واحد في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة تلك المحققة خلال العام المالي 2009 عند 31 مليار دولار.

وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي الملحوظ والتأثيرات السلبية للأزمات المتوالية في الفترة الأخيرة، إلا أن مبيعات الأسلحة، خصوصا للدول الخليجية (السعودية، الإمارات،

وسلطنة عمان) التي ركزت على المقاتلات الحربية، ونظم الدفاع الصاروخية، رفعت المبيعات نحو مستويات قياسية غير مسبوقة.

وكانت اتفاقات البيع للسعودية قد شملت 84 طائرة مقاتلة طراز f-15 بجانب تحديث 70 مقاتلة من الطراز نفسه، ومجموعة متنوعة من الصواريخ والدعم اللوجستي.

وشملت صفقات البيع خلال العام الماضي عشرات من طائرات الهليكوبتر طراز أباتشي، وبلاك هوك، مما رفع مجموع المبيعات للمملكة إلى 33.4 مليار دولار.

يأتي هذا بينما اشترت سلطنة عمان 18 مقاتلة طراز f-16 مقابل 1.4 مليار دولار، وعقدت دولة الإمارات صفقات بقيمة 3.49 مليارات دولار لنظم درع صاروخية، فضلا عن شراء 16 طائرة هليكوبتر طراز شينوك بحوالى 939 مليون دولار.

وارتفعت قيمة صادرات السلاح الاميركي في 2011 لتصل الى 66.3 مليار دولار، مقارنة بـ21.4 مليار دولار في 2010.

حزب الطاغية المخلوع حزب دموي فاشي متطرف فاسد هو وراء تدمير حياة الشعب الجنوبي ونهب اراضية وثرواتة وتسريح وقتل ابناءه .