منتديات الضالع بوابة الجنوب - عاجل وخطير بيان اعلان قيام إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية في 1994 لم ينص على فك الارتباط

محمد غالب احمد : بدايات تهيئة لجولات عنف تدور في الشارع الجنوبي
صنعاء :

قال محمد غالب احمد -رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني بأن هذه الايام تدور بدايات وتهيئه لجولات عنف في الشارع الجنوبي بدأت في الضالع قبل اسبوعين بفرض انقسام على شباب الحراك الأوفياء الى مسيرتين في يوم الاسير الجنوبي , الاولى : تهتف باسم شخص (كقائدا للجنوب) والثانية : تهتف لشخصا اخر(كقائدا للجنوب ايضا) ومطاردة بالشوارع والاسلحة على الاكتاف.

وأضاف غالب في تصريح صحفي , أمس الجمعة , " وتكرر المشهد يوم الاربعاء الاول من مايو ولكن هذه المره باستخدام السلاح وسقوط جرحى بسبب دعوة للعصيان المدني في احد اسواق المدينة من قبل مجلس اعلى للحراك بالضالع ورفضا لها من قبل مجلس اعلى اخر للحراك في الضالع ايضا".

وأضاف محمد غالب " اما ماجرى في منصة وساحة العروض بخور مكسر يوم 27 ابريل الماضي من ممارسات واعتداءات واتهامات متبادلة خطيرة وطعنات نجلاء في قلب التصالح والتسامح فذلك امر معروف للقاصي والداني وقد امتدت تداعياته وردود افعاله الى محافظات اخرى بشكل حاد يوم الخميس 2 مايو الجاري مع عودة نغمة الطغمه والزمره لاول مره منذو سنوات طوال . وفيما يختص بالقلق من خلق اجواء غير طبيعية يتم التهيئه لها فأن ذلك يأتي بسبب الدعوة المفاجئه للزحف والاحتفال باعلان 21 مايو 1994م تحت مسمى : احياء ذكرى فك الارتباط ".

وأوضح بالقول " وبرأيي الشخصي كما هو رأي كثير من القانونيين بأن ذلك الاعلان قد حمل سبب وفاته داخله على النحو الاتي :

اولا: لقد جاء نص المادة الاولى من ذلك الاعلان كما يلي ((المادة 1- نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديموقراطية وهي جزء من الامة العربية والاسلامية )).

ثانيا: تنص المادة الثانية من الاعلان كما يلي))المادة 2- تظل الوحدة اليمنية هدفا اساسيا تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية الى اعادة الوحدة اليمنية : على اسس ديموقراطية وسلمية)).

تنص المادة الخامسة: من الاعلان كما يلي (( المادة5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور جمهورية اليمن الديموقراطية )).

تنص المادة السادسة كما يلي (( المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق اساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديموقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي)).

وبالعودة فقط الى المادة الخامسة من اعلان 21 مايو 1994م التي تعتمد دستور الجمهورية اليمنية كدستور للدولة المعلنة فأن ذلك يعني ان المادة الاولى وتلك الدولة قد دفنتا قانونيا ودستوريا بنص المادة الخامسة من الاعلان. وان مايقال انه قد تم اعلان فك الارتباط في ذلك اليوم واصبح نهائيا ماهو الا مجرد وهم ليس الا . حيث ان دستور الجمهورية اليمنية المشار اليه في المادة الخامسة من الاعلان ينص في مادته الاولى على مايلي(( - الجمهورية اليمنية دولة عربية اسلامية مستقلة ذلت سيادة وهي وحدة لاتتجزء ولايجوز التنازل عن أي جزء منها)). اذا اين هو فك الارتباط المزعوم؟

ثالثا: ان المادة السادسة من الاعلان المذكور تعتبر وثيقة العهد والاتفاق اساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديموقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي. وهذا يؤكد مجددا عدم وجود شيئ اسمه : اعلان فك الارتباط , كون تلك الوثيقة اعلنت وتم التوقيع عليها في عمان كوثيقة خاصة بالجمهورية اليمنية فقط دون سواها.

رابعا: ان هذه الدعوة المفاجئة للاحتفال بذكرى 21 مايو 1994م تتزامن مع الانقسامات التي زرعت قسرا وسط مكونات الحراك السلمي وهي من خارجه كما هو معروف . مما يثير القلق بأن يؤدي ذلك الى تعميق تلك الانقسامات ولا سمح الله قد تسيل ولو قطرة دم واحده لأي من نشطاء الحراك البواسل على ذمة رغبات عاطفيه انانيه مغامره تصيب القضية والحراك بمقتل .

خامسا: اما اذا كان الغرض من هذه الدعوة هو التذكير بأن اعلان 21 مايو 94م قد جاء بسبب اعلان الحرب الظالمة في 27 ابريل 94م من ميدان السبعين فذلك امر لا يحتاج الى أثبات حيث أن من أعلن الحرب وبدءا بها يتحمل كل تبعاتها ، علما بأن اعلان 21 مايو جاء والقوات التي اجتاحت الجنوب على ابواب عدن . ولكن السؤال هو : لماذا جاءت هذه الدعوة المفاجئة للاحتفال بتلك الذكرى بعد صمت القبور دام 19 عام ؟ اما السؤال الثاني فهو : لماذا لا يلتقي الاخ علي سالم البيض في اجتماع أو لقاء قبل21 مايو الجاري بفترة كافية مع الاخوة التالية اسمائهم وجميعهم موجودين في الخارج :

1- عبد الرحمن الجفري /

2- سالم صالح محمد /

3- سليمان ناصر محمد مسعود /

4- أنيس حسن يحيى /

5- شعفل عمر علي /

6- حيدر أبو بكر العطاس /

7- صالح عبيد أحمد /

8- عبد الله عبد المجيد الاصنج /

9- هيثم قاسم طاهر /

10- محسن محمد ابوبكر بن فريد /

11- يحيى محمد الجفري /

وهم في مقدمة التشكيلة المعلنة في 21 مايو 1994م على النحو الاتي :نائب رئيس – عضوي هيئة رئاسة – رئيس ونائب رئيس جمعية وطنية- رئيس وزراء- نائب رئيس وزراء ووزير نقل- وزير خارجية – وزير دفاع – وزير تخطيط – وزير تجارة-

ومع ثقتي التامة بأن هؤلاء الاخوة قد نسوا تماما وبوقت مبكر تلك المناصب ، وأصبحت لديهم هموم وطنية أكبر وأرفع وأسمى منها ، لكن من المهم ان يسمع الناس رأيهم فيما يختص بيوم 21 مايو 2013م وبالدعوة للزحف في مثل هذه الظروف المتوترة .

وفي حالة عدم انعقاد هذا اللقاء فأنني أشعر شخصيا بأن الحراك السلمي الجنوبي ليس له لا ناقة ولا جمل في أحياء مناسبة تحت هذا المسمى ، كما يصبح الامر غريبا جدا أن تقحم مكونات الحراك بهذه الدعوة وهي في حالة فقدان الاجماع والتوافق لديها .

وفي ختام تصريحة قال محمد غالب " اشعر بالقلق لما يجري من تمزيق للحراك الجنوبي : الثورة السلمية الاولى في الوطن العربي والشرق الاوسط . ومبعث هذا الحزن والقلق في أن يزداد الحراك تمزقا فوق تمزقه وان تسال دماء بريئة ويتواصل ضرب التصالح والتسامح كأهم منجز للثورة السلمية الجنوبية ، كل ذلك بسبب اللهث وراء فرض الزعامات وقناعات خارجه عن أجندة الحراك السلمي الباسل وقضية الجنوب العادلة بل وتتناقض كلية مع التضحيات الجسيمة للشهداء والجرحى والمعتقلين وأهدافهم السامية النبيلة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس لبعوس (المشاركة 992208)

نص وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية:

على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعيه مخلصة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات , وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة .

ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة , بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع , وعلى العكس وبأفعال منسقة ولإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري , وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة , وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها , وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل , وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار , وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب.

وبصورة موازية ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة , وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص , وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله.

ومن أجل إيقاف ذلك التدهور المريع في حياة الدولة والمجتمع بذل الحزب الاشتراكي ومعه كل الوطنيين الخيرين كل الجهود والمحاولات من خلال الحوار المتواصل مع رئيس الدولة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لمعالجة مشاكل البلاد , ومبادرة الحزب الدعوة لقيام الائتلاف الحكومي حرصاً على الوحدة الوطنية واشراك ممثلي مختلف القوى السياسية في السلطة وتوسيع الحوار السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق , واعتماد شرعية الإجماع الوطني , إلا أنًّ تلك المحاولات جمعيها باءت بالفشل بسبب الإصرار المتعمد والتخريب المنتظم لتلك الجهود من قبل رئيس الدولة وبطانته الفردية المتنفذة والتي تصاعدت بصورة مذهلة بتوسيع نطاق البطش والعمليات العسكرية الإرهابية والتي طالت كذلك كل رعايا الدول الأجنبية وسفاراتها بهدف الضغط عليها وابتزاز مواقفها , والتلويح بتعريض مصالحها للخطر , والإمعان بدعم التيارات الأصولية المتطرفة , وتوسيع نفوذها في مؤسسات الدولة المختلفة , ورعاية البلاد الخارجية بنوع من المخادعة وعدم المصداقية والمتاجرة الرخيصة .

ومنذ بداية هذا العام اتسعت عمليات التمهيد لإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة , والتي توجت بإقدام رئيس الدولة شخصياً بإعلان الحرب على الجميع في خطابه الشهير بميدان السبعين في السابع والعشرين من أبريل ( نيسان ) الماضي , والذي دعى فيه إلى إقامة المحاكم الميدانية لكل معارضيه من الحزب الاشتراكي ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية اليمنية , وهو الخطاب الذي أعقبه بساعات قليلة الهجوم الواسع على اللواء الثالث في عمران من الوحدات الجنوبية التي انتقلت إلى الشمال عند قيام الوحدة , تلاه الهجوم على لواء باصهيب في محافظة ذمار الشمالية , وقبلها كان قد جرى تصفية اللواء الخامس في حرف سفيان .

وفي الرابع من مايو ( أيار ) الجاري بدأت حرب الإبادة الشاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة الشريكة بإقامة دولة الوحدة , تبعها إعلان حالة الطوارئ في البلاد , وإقالة كبار المسؤولين من القياديين الجنوبيين في رئاسة الدولة والحكومة .

ومع ما شكلته هذه الحرب وتلك الإجراءات والقرارات من خرق كامل للدستور وللشرعية فإن القيادة في صنعاء تواصل هذه الحرب بعناد جنوني وضرب الأهداف المدنية وتدمير القرى و منازل المواطنين وقتل النساء والأطفال ونهب الممتلكات وهتك الأعراض وترفض بصورة متغطرسة نداءات القوى السياسية والاجتماعية اليمنية وقادة الدول العربية والأجنبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وبذلك تتحمل أسرة بيت الأحمر وحلفائها المسؤولية الية بإحراق أواصر الأخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالاً لإعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد التي ضلت مشطرة فعلاً رغم إعلان وحدتها حيث بقي النظام الإداري والقضائي والعملة والجيش والموانئ وشركات الطيران مجزأة كما كانت عليه قبل الوحدة ولم تكن الوحدة قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا .

وفي سلوك قادة صنعاء ضلت عقليات الماضي وإرث التخلف الي هو السائد وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاساً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق الي سلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة .

واستناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية :

المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .

المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .

المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .

المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي .

المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .

المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .

المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل والصحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .

المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .

المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :

أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .

ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟

ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية .

المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية :

أ- اختيار رئيس للجمعية .

ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة .

ج- اختيار حكومة مؤقتة .

د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق.

ه- إعداد قانون الحكم المحلي .

و-إعداد قانون الانتخابات .

ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة .

ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد .

وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة والصديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان . ب 21 / 5 / 1994 م

21 مايو 1994

من يفسر لي هذا النقطة الي بالون الاحمر كيف دستور الجمهورية اليمنية يعنى اننا بنرفع علم اليمن بدل علم الديمقراطية الشعبية فسرورها لنا

يا فارس لبعوس اتركوا البعسسه والفسفسه
الخبر موجود ومنقول من عدن اولا ين التابع لحميد الاحمر