هذا الكلام أخي غير صحيح اما السلوك العام فان الإدارة تفسره حسب توجها ورقبتها وليس له قوانين ولا ضوابط ولا نستطيع نحن أن نقوم بشي في موقعنا تجاه تلك الإجراءات فإدارتكم الموقره تقوم بالحذف والحضر فهم يذكرونا بما كان في اليمن الجنوبي قبل عام تسعين

ا

اخي البعسيي ماخفي كان اعظم من تجاوزات وشطحات فادي ولاكن نحنابحاجةان نجلس معةفي اجتماع لقيادةالحركةالشبابية
العلياءعندمايعود واختلف معك على التخوين ولاكن نحن نقول فلتطرح جميع المشاريع من منطلق القبول بارئي والرئي الاخرالجنوبي بعيدعن التعصب للغةالتخوين ولاشرعيةلاحد سواالاجماع الجنوبي بعدالحوارالجنوبي الجنوبي بين قيادة مكونات ثورةالجنوب وثقوان شعب الجنوب هوامن يقررمصيرةبنفسةوينتصر
لتضحياتةولن يقبل بالوصايةعلى ثورتة/واخيراتحيةللجميع وعلى راسهم المناضل باعوم

ليس الخطأ علي وانما على شعب كامل..
ونشكر الادارة بانها جعلتنا نستدرك الخطر وفتحت عيوننا عليها
واثبتت بان 13 يناير 86 هي الحقيقه والواقع في الجنوب وان التصالح والتسامح ما هي الاكلمه تردد
شكرا" لك ولعتذارك

وماذا تقول عن هذه الوثيقة اخي البلعسي
والتي سنحتفل بذكرى اعلاانها بعد ايام سترد وتناقشها ام انك ستهرب وتترك الموضوع كما فعل عميدنا السعدي
عندما طرجتها علية في موضوعة


استناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية :

المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .

المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .

المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .

المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي .

المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .

المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .

المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل والصحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .

المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .

المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :

أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .