كلام جميل ويستحق الشكر

كل الدلائل وكل المؤشرات واضحه اخي الحبيب ولا تحتاج الى شرح ولكن لربما كان للاخوه مغزا اخر لا نفهمه! ةنتمنى ان يوضحوه بمنطق كما اوضحناه بمنطق.

انت الاجمل اخي الحبيب

مرة اخرى

حينما يكون لفريقين مجتهدين ادلة قوية وصحيحة تكاك تكون متساوية تسمى هذه الحالة بالتعارض

التعارض

يجب الاقرار اولا اننا في حالة تعارض
حتى يعرف الواحد منا ان ماعند الاخر لاينقضه ماعنده ولايستدعي ان يجعله مخالفا وعدوا

هذا اهم شيء نعرفان هذه حالة موجوده في الاحداث والاجتهادات

الفائدة منها ان لايتحول اصحب فريق اعداء للفريق الاخر

وتتم معالجة التعارض
بحسب قواعد الفهم
اما بالجمع بين ادلة الفريقين بالتعاون كأن يكون مثلا لعدن خصوصية الدعوة باسقاط النظام لنجاحها فيها كما هو واضح لشعوبيتها المختلطة من ابناء الشمال والجنوب بل ولاحظنا انها تفاعلت مع هذا الشعار افضل من تفاعلها من الشعارات الاخرى
الحالة الثانية النسخ ان يكون هناك ناسخ لادلة احد الفريقين فمثلا هل يمكن ان نجعل من نجاح تونس ومصر بهذه الاشعارات بمثابة ناسخ لهذه الشعارات
البعض يريد ذلك ليضيع علينا مشروع الاستقلال والبعض يريدها تكتيكا مرحليا لانه يرى ان هناك تلازم اي تداعي بين اسقاط النظام وبين الاستقلال اي انه حال اسقاط النظام يستدعي بالحتمبة امكانية نيل الاستقلال
الحالة الثالثة
وجود المرجح
ان يكون هناك شيء يرجح احد ادلة الفريقين
فمثلا نقول هل شعوبية عدن وتفاعل المجتمع الدولي مع شعارات اسقاط الانظمة الديكتاتورية بمثابة المرجح الذي يمكننا الاستفادة منه

خلاصة الموضوع ان الحالة تعارض اي لايمكن ان نقول بسببه ان هذا الفريق هو المحق والاخر هو الباطل فيصبح هناك عدو وصديق وهذا خطأ

اشكرك اخي نبيل
لك التحيه

أجراس أونلاين

كتب/د.محمد حيدرة مسدوس


(( الفصل الرابع ))


الحل الشرعي و الوحيد للقضيه



ان الحل الشرعي و الوحيد للقضيه الوطنيه الجنوبيه يتطلب هذا الخط السياسي المجسد في هذا الميثاق ، و تحقيق هذا الخط السياسي يتطلب

خطاباً سياسياً يرتكز على مبادئ ثلاثه : أولها قوة شرعيته ، و ثانيها قوة حجته ، و ثالثها قبوله لدى الرأي العام الداخلي و الخارجي . و لا

بد ان ينطلق هذا الخطاب من الحرب و نتائجها ، لان الحديث خارجها يبررها و يقدم الطرف الاخر مدافعا عن الوحده و يعفيه من مسئولية الحرب و نتائجها ، بينما الحقيقه هي

عكس ذلك تماما . فلم يكن الطرف الاخر مدافعا عن الوحده من حيث المبدأ ، و انما مدافعا عن الغنيمه و عن واقع الاحتلال الذي جاءت به الحرب . فلو كان مدافعا عن الوحده

لما قام بالحرب و لما اسقط


اتفاقيات الوحده قبل تنفيذها و لما استبدل دستورها و حولها الى اسواء من الاحتلال . و لهذا و على اساس ما سبق ، فان الحل بعد الان لا بد و ان ينطلق من المنطلقات الخمسه

التاليه:

1- المنطلق الاول : ان الهويه السياسيه للجنوب سابقا كانت الجنوب العربي الى يوم الاستقلال ، و قبلها كان سلطنات و امارات تحكم نفسها بنفسها الى ان تم احتلالها من قبل

بريطانيا قبل ظهور اليمن السياسي و قبل ظهور دولة صنعاء اليمنيه بزمن طويل . و بعد ظهورها تم ترسيم الحدود معها عام 1934م . و هذه السلطنات و الامارات لم تاخذها

بريطانيا من يد الاتراك الذين كانوا يحكمون الشمال او من يد صنعاء بعد خروجهم ، و انما اخذتها من سلاطين الجنوب . و في عهد بريطانيا الذي دام ((129)) عام تم

توزيعها الى محميتين لعدن ، هما : المحميه الغربيه التي قامت عليها دولة اتحاد الجنوب العربي ، و المحميه الشرقيه التي ظلت خارج الاتحاد . و قد جاءت الثوره في الجنوب و

حررت الشعب من الاحتلال البريطاني و اسقطت دولة الجنوب العربي و استبدلت هوية الجنوب العربي بهوية اليمن الجنوبيه على طريق الوحده العربيه الشامله ، و وحدت المحميه

الشرقيه مع المحميه الغربيه في دولة اليمن الجنوبيه الشعبيه . حيث ورثت من دولة الجنوب العربي جيشها الوطني المحترف و أمنها الوطني المحترف و ادارتها العصريه الحديثه

و عملتها النقديه الوطنيه المحترمه و التي حافظت على احترامها الدولي الى ان تم الغائها من قبل صنعاء بعد حرب 1994م .

2- المنطلق الثاني : انه بعد ان تم تغيير هوية الجنوب العربي الى هوية اليمن الجنوبيه اصبح اليمن يمنين سياسيين ، هما : اليمن الجنوبيه باعتراف صنعاء و اعتراف العالم ، و

اليمن الشماليه باعتراف عدن و اعتراف العالم . و كانا بدولتين وطنيتين معترف بهما دوليا و معترفه كل منهما بالاخرى الى يوم اعلان الوحده ، و كلمة الوحده السياسيه بينهما

تتضمن ذلك و تدل عليه . و لكن صنعاء اسقطت مشروع الوحده بالحرب و استبدلت مفهوم الوحده السياسيه بمفهوم الوحده الوطنيه حتى لا يدل ذلك على ان اليمن كانا يمنين

سياسيين بدولتين الى يوم اعلان الوحده . حيث تناست صنعاء بان الاعتراف بالدولتين في حد ذاته هو اعتراف بيمنين سياسيين و بشعبين و هويتين وطنيتين و بتاريخين سياسيين

....الخ ، و اعلان الوحده السياسيه بين الدولتين هو دليل و شاهد على ذلك . و الاكثر من هذا ان اليمن ليس اسم امه ، و انما هو اتجاه جغرافي مثله مثل الشام . فنحن في

الجنوب يمنيين من الناحيه الجغرافيه ، امّا من حيث الهويه السياسيه فقد كنا قبل الاستقلال الجنوب العربي و بعد الاستقلال اليمن الجنوبيه . و اما من حيث الامه و الاصل فنحن

جميعنا امه عربيه و اصلنا عرب .

3- المنطلق الثالث : ان النظام السابق في الجنوب قد أمم الملكيه الخاصه و منع ظهورها و حول كل شئ ملكا للدوله مقابل ان تكون الدوله هي رأسمال الجميع ، و هي المسئوله

عن كامل شؤون حياتهم بموجب النهج الاشتراكي الذي كان سائدا في الجنوب . و هذا ما ادى الى وجود اختلاف اقتصادي و اجتماعي جذري بين الجنوب و الشمال ، ناهيك عن

الاختلاف الثقافي بينهما ، خاصة و ان الشمال مجتمع قبلي لا يقبل العيش في ظل حكم دوله ، و الجنوب مجتمع مد ني لا يستطيع العيش الاّ في ظل حكم دوله . و هذا الاختلاف

الجذري ما كان يسمح موضوعيا بالوحده بينهما الاّ بازالة الثقافه القبليه في الشمال لصالح الثقافه المدنيه في الجنوب ، و ازالة الاثار الاقتصاديه و الاجتماعيه للنظام السابق في

الجنوب لصالح ابناء الجنوب وحدهم دون غيرهم باعتباره ثروتهم حولها النظام السابق في الجنوب الى ملكية الدوله ، او ايجاد دوله بنظامين كما هو حاصل في الصين . و لكن

حكام الدولتين اعلنوا الوحده بارادتهم السياسيه خارج اسسها الموضوعيه ، و جاءت الحرب و اسقطت هذه الاراده و اعادة انتاج دولة الشمال السابقه و نظامها السياسي المتخلف

الذي قام بنهب الارض و الثروه في الجنوب و حرم اهلها منها دون ان يكون هو مسئول عن أي جانب من جوانب حياتهم . و هذا يعني بان الاساس الموضوعي للوحده قد تم

نسفه بظهور النهج الاشتراكي في الجنوب عام 1969م ، و بان الاساس السياسي لها قد تم نسفه بحرب 1994م ضد الجنوب .

4- المنطلق الرابع : ان اعلان الوحده لم يأت استجابه للتطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي أو استجابه لوحدة السوق مثل الوحدات السياسيه التي عرفها التاريخ ، و انما

جاء باراده سياسيه لحكام الدولتين كما سبق ذكره . و الاكثر من ذلك ان هذا الاعلان لم يقم على اسس اقتصاديه و اجتماعيه و ثقافيه متجانسه بين الجنوب و الشمال كما حصل

في جميع الوحدات السياسيه التي عرفها التاريخ ايضا ، و انما تم هذا الاعلان على اساسين اقتصاديين و اجتماعيين و ثقافيين مختلفين و متعارضين . فقد كان الاقتصاد الوطني

في الجنوب عاما و قائما على الملكيه العامه لوسائل الانتاج ، بينما الاقتصاد الوطني في الشمال خاصا و قائما على الملكيه الخاصه لوسائل الانتاج . و تبعا لذلك تكونت التركيبه

الاجتماعيه في الشمال من الاغنياء و الفقراء و المتوسطين ، بينما ظلت التركيبه الاجتماعيه في الجنوب من الفقراء فقط . و كانت الثقافه في الجنوب مدنيه و اشتراكيه ، و في

الشمال قبليه و اقطاعيه ... الخ . و هذا يعني بان الوحده قد اعلنت خارج اسسها الموضوعيه التي بها تكون أو لا تكون ، أي خارج اساسها الاقتصادي ، و خارج اساسها

الاجتماعي ، و خارج اساسها الثقافي ، و جاء اعلانها باراده سياسيه لحكام الدولتين فقط كما اسلفنا.

5- المنطلق الخامس : ان صنعاء من حيث الممارسه ترفض الوحده منذ اليوم الاول لاعلانها . فقد ماطلت في قيامها من الناحيه العمليه خلال المرحله الانتقاليه حتى قامت

بالحرب و اسقطت مشروع الوحده و استعادة دولتها السابقه و ضمت الجنوب الى دولة الشمال بالقوه ، و فكت الارتباط مع الجنوب في الواقع و في النفوس و حولت العلاقه بين

الشمال و الجنوب من علاقة وحده سياسيه بين دولتين الى علاقة احتلال استيطاني أسواء من الاحتلال البريطاني . حيث قامت بطمس الهويه و التاريخ السياسي للجنوب و نهبت

ارضه و ثروته و حرمته منها ، و رفضت الحوار حول ازالة اثار الحرب و اصلاح مسار الوحده ... الخ . و بالتالي ألم يكن بعد هذا كله من حق شعب الجنوب استعادة دولته

؟؟؟ . فقد تنكرت صنعاء للوحده بعد الحرب و رفعت شعار واحدية الجنوب و الشمال و استد لت على هذه الواحديه بعضوية قحطان الشعبي السابقه في الحكومه الشماليه و

بعضوية عبدالفتاح اسماعيل في القياده الجنوبيه و هي لم تدرك بان عضوية قحطان الشعبي السابقه في الحكومه الشماليه مثل عضوية عبدالحافظ نعمان حاليا في القياده السوريه

. امّا عبدالفتاح اسماعيل فيعتبر من ابناء عدن . و حتى اذا ما أعتبر من ابناء الشمال فانه مثل (( أوباما )) في الرئاسه الامريكيه . و هذا يعني بأن الاستدلال بعضوية

قحطان الشعبي و بعضوية عبدالفتاح اسماعيل لا يوفر الغطاء الشرعي للوضع غير الشرعي في الجنوب . فلو كان الجنوب و الشمال واحدا لما كانت هناك حاجه للوحده السياسيه

بينهما اصلا.

انه على اساس ما سبق فان قضيتنا الوطنيه الجنوبيه هي قضية ارض و ثروه تم نهبهما ، و قضية هويه و تاريخ تم طمسهما لصالح الشمال . و هي لذلك قضية وطن و هويه

بامتياز . و لهذا و انطلاقا من المنطلقات الخمسه أعلاه ، فإن الحل الشرعي و الوحيد الذي يناضل شعب الجنوب من اجل تحقيقه ، هو :

أولا: إستعادة الارض و الثروه و مؤسسات دولة الجنوب المنهوبه ، و استعادة التاريخ السياسي و الهويه المطموسه ، و استفتاء شعب الجنوب على تقرير مصيره تحت اشراف

دولي وفقا للشرعيه الدوليه المجسده في قراري مجلس الامن الدولي رقم (924) و رقم (931) ، باعتبار ان ذلك هو الحل الشرعي الذي يحمل الشرعيه الدوليه و الشرعيه

الشعبيه و الذي يستحيل على صنعاء الهروب منه ، و باعتبار ان اي حل اخر سيظل رأي شخصي لاصحابه حتى يستفتى عليه من قبل الشعب في الجنوب . و على اساس هذا

الهدف الوارد في هذا الميثاق فان الحراك الوطني السلمي الجنوبي هو الاداه السياسيه لتحقيقه ، و هو حراك وطني عام خارج الاحزاب و خارج الحزبيه الى ان تحل القضيه .

حيث ان الحزبيه لاحقه و ليست سابقه للقضايا الوطنيه ، و حيث ان التحزّب في القضايا الوطنيه هو خيانه لها بالضروره . و في سير النضال السلمي لا بد من التمسك بمبدأ

المرونه و الاستمراريه ، لان المرونه تمنع مبررات القمع و الاستمراريه تحقق الهدف ، و لان المرونه غير قابله للانكسار و الفشل من حيث المبدأ و تتيح الفرصه اكثر لمحاكمة

النظام ، في حين ان المغامره و عدم المرونه تخلق مبررات القمع و تحمي النظام من العقاب الدولي و تكون قابله للانكسار و الفشل . و لابد ايضا من فتح رقم حساب لمن

يستشهد و التبرع لصالح اسرته حتى تحل القضيه التي استشهد من اجلها و تحديد جهه ترعى الجرحى و اسر المعتقلين الى ان تحل القضيه . و بعد حل القضيه يمنح كل شهيد

درجه لا تقل عن درجة وزير ، و يمنح الجريح المعاق درجه لا تقل عن درجة نائب وزير ، و الجريح غير المعاق درجه لا تقل عن درجة مدير عام ، و ينطبق ذلك مادياً و

معنويا ً على جميع ضحايا الصراعات السياسيه السابقه ، و بحيث يكون هذا الميثاق هو ايضا وثيقة التصالح و التسامح بين كل الجنوبيين دون استثناء . و لمزيد من خلق الثقه

بين الجميع فانه ليس هناك مانع من اي طرف جنوبي يحاور صنعاء على هذا الاساس شريطه ان يكون ملتزما بالديمقراطيه .

ثانيا: الاتفاق دستوريا على شكل الدوله بأعتبار ان ذلك هو أساس شرعيتها و استقرارها . فعلى سبيل المثال لو كنا في الجنوب سابقا قد تمسكنا بالدوله الاتحاديه التي تركتها لنا

بريطانيا لما حصلت الصراعات الدمويه بيننا ، لان كل منطقه كانت تحكم نفسها بنفسها و تحدد مستقبلها و مستقبل أبناءها بنفسها في اطار السياده الوطنيه الواحده . و لكنه

للاسف تم استبدالها بالدوله المركزيه و اصبح مستقبل المحافظات و مستقبل أبناءها يتحدد من عدن ، و جاءوا الناس الى عدن يدافعوا عن مستقبلهم و مستقبل محافظاتهم . فلم

يذهب ابناء لحج مثلا الى ابين لمقاتلة ابناء ابين ، و لم يذهب ابناء ابين الى لحج لمقاتلة ابناء لحج ، و انما الكل تقاتلوا في عدن على مستقبلهم و مستقبل محافظاتهم . و هذا يعني

بأن الشكل المركزي للدوله هو الذي كان السبب الموضوعي لتك الصراعات و هو الذي اوجد الاسباب الذاتيه لها بكل تأكيد . كما انه لا بد من الاتفاق دستوريا ايضا على شكل

النظام السياسي ما اذا كان رئاسياً ام برلمانياً ، و بعدها يتم الدخول في الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة ، لان الاتفاق الدستوري على شكل الدوله و على شكل النظام السياسي

و بموافقة كافة فئات الشعب و قواه السياسيه ، هو أبجدية مشروعية الدوله و أبجدية مشروعية الديمقراطيه أيضاً.

ثالثا: استبعاد المؤسسات العسكريه و الامنيه دستوريا عن المشاركه في الانتخابات ، لانه يستحيل موضوعيا تحييدها و ابعادها عن السياسه و جعلها مؤسسات مهنيه الا بذلك .

فهي مؤسسات وطنيه و وظائفها التي تبرر وجودها وظائف وطنيه مختلفه تماما عن وظائف الاحزاب . حيث ان الوظائف السياسيه للاحزاب هي وظائف حزبيه لصالح طبقات

و فئات اجتماعيه على حساب طبقات و فئات اجتماعيه اخرى و ليست وظائف وطنيه لصالح كل الوطن . كما ان تحزيب اجهزة و مؤسسات الدوله المهنيه المحكومه بقوانين

شروط الخدمه المدنيه و العسكريه تجعل الحزب هو الدوله و تجعل الدوله هي الحزب كما كان سابقا عندنا في الجنوب و أدى الى هجرة الكفاءات ، لان تحزيب الوظائف المهنيه

نافيا موضوعيا للكفاءات .

رابعا: الاتفاق على صياغة دستور جديد يتضمن هذه القضايا و يتضمن إنتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشره و بحيث يمنع دستوريا إنتخابه لأكثر من دورتين إنتخابيتين مدة

كل منهما خمس سنوات . كما يمنع دستوريا على من تجاوز سن السبعين او من لم يبلغ سن الثلاثين من العمر ان يترشح للمناصب السياسيه ، و يحرَّم تحريما تاما تعديل أي

ماده في الدستور الا بإجماع مجلس النواب المنتخب و إستفتاء الشعب على ذلك التعديل مهما كان صغيراً و بحيث لا يعتبر الاستفتاء شرعيا الا بالاغلبيه المطلقه للمسجلين في القيد

و التسجيل . و لابد ان يتضمن الدستور نمط تشكيل كافة الهيئات الدستوريه و القضائيه الموجوده في البلدان المتطوره و جعل القانون فوق الجميع .

ان هذا الميثاق ينطلق من مشروعيه سياسيه و قانونيه لا يمكن للعالم إلاَّ ان يقف معها، و هي محرجه لصنعاء و تسمح بالمرونه السياسيه المطلوبه .