لقنصل اليمني فرنكفورت لـمراسل مأرب برس يعلن تأييده لثورة الشباب ويعتبرها متماشية مع اهداف ثورة 26 سبتمبر الرئيس صالح يقول أنه صامد وأن غالبية الشعب مازالوا معه إنضمام قائد المنطقة المركزية بصنعاء وقائد اللواء 125مشاة وقائد اللواء 122 وأركان حرب اللواء 9 مشاة واركان حرب محور صعدة واركان حرب محور شبوة انضمامهم للثورة أنباء عن قيام الرئيس بتحويل مبالغ كبيرة خارج اليمن من الاحتياط النقدي في البنك المركزي يعتذر موقع مأرب برس لمتصفحيه عن صعوبة التصفح نظرا للضغط الهائل على الموقع السفير اليمني في مصر عبد الولي الشميري وجميع موظفي السفارة يعلنون إنضمامهم لثورة الشباب نائب الرئيس الأسبق عبدالرحمن البيضاني يعلن مباركته لثورة الشباب العميد ثابت جواس يعلن انضمامه لثورة الشباب من ساحة التغيير بصنعاء مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء صالح صالح الظنين وقائد اللواء 135 العميد الركن أحمد مانع يعلنان انضمامهما لثورة الشباب مصادر خاصة لـ"مأرب برس": اقتحام وشيك لتفليزيون وإذاعة عدن لإعلان الانفصال بدعم من السلطة أنباء عن توجه قوات من الحرس الجمهوري تجاه صنعاء قادمة من ذمار نائب القنصل العام في جدة حسين حسن الضلعي يعلن انضمامه وتأييده لثورة الشباب

لمصدر أونلاين ينشر نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان
المصدر أونلاين - خاص
http://www.almasdaronline.com/upload...321-000025.jpg
كشفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن نص مشروع قانون للطوارئ يسعى الرئيس علي عبدالله صالح لتمريره عبر مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.



وكان صالح أعلن الجمعة فرض حالة الطوارئ في البلاد رغم عدم وجود قانون ينظم ذلك، إلا أنه فيما يبدوا يريد تمرير القانون في البرلمان، وانتزاع موافقة مجلس النواب على فرض حالة الطوائ خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.



ويضع القانون قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى السماح باعتقال من وصفهم بـ"المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام".


ويسمع بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر، "والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة".


كما يفرض قيوداً على المحال التجارية ويسمح بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.



ويسمح القانون للسلطات الحكومية بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.


كما يسمح بـ"الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".


المصدر أونلاين يعيد نشر نص مشروع القانون:



مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ).



مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.



مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:

- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.

- تحديد المنطقة التي تشملها.

- تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.



مادة (4) يجب عرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد وجب على رئيس الجمهورية دعوته للانعقاد ، أما إذا كان المجلس في حالة حل فإن الدعوى في هذه الحالة توجه للمجلس المنحل للانعقاد، وتترتب على فوات ميعاد السبع الأيام المشار إليها دون عرض القرار على المجلس أو دعوته للانعقاد زوال حالة الطوارئ بحكم الدستور.



مادة (5) تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحددة في قرار إعلانها ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة مجلس النواب.



مادة (6) يطبق هذا القانون في كل حالة طوارئ يتم الإعلان عنها دون التقيد بأحكام القوانين العادية النافذة.



مادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:

1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.



مادة (8) لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.



مادة (9) تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة في حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني تكليف القوات المسلحة بتنفيذ تلك الأوامر أو بعضا منها حيثما يستدعي الأمر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون لضباط القوات المسلحة من الرتب التي يحددها أمر التكليف سلطة تحرير وضبط المحاضر فيما يقع من مخالفات لتلك الأوامر.



مادة (10) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.



مادة (11) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.



مادة (12) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.



مادة (13) يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب إلى المحكمة الجزائية المختصة وعلى المحكمة الفصل في التظلم على وجه السرعة ويجوز ولمن رفض طلب تظلمه تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.



مادة(14) للمقبوض عليه أو المعتقل في الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بطلب معفي من الرسوم يقدم للمحكمة أثناء نظرها للدعوى ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليهم أو المعتقلين في هذه الجرائم نافذاً إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليه.



مادة (15) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله وفقا لأحكام المادة (7/4) من هذا القانون ولكل ذي صفة أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة الجزائية المختصة، على أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أمر الحراسة ومن فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد قدم من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بمصادقة رئيس الجمهورية على ذلك ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.



مادة (16) فيما عدى ما هو منصوص عليه من قواعد وإجراءات في هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لها بمقتضي هذه القوانين.



مادة (17) لا تكون أحكام المحاكم الجزائية المتخصصة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه نهائية إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، ويجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للمصادقة أن يقرر:

- تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها.

- إلغاء كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية او تبعية .

- وقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

- رفض الحكم وإحالته بأمر مسبب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يختارهم المجلس من بين أعضاء المحكمة العليا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه بكل حال وإذا كان الحكم بالإدانة فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجرى عليه ما قد يقدره من جوانب التخفيف والرأفة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.



مادة (18) يستثنى من نطاق سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة السابقة عقوبات القصاص المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الأشخاص.



مادة(19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على أن لا تزيد في حدها الأقصى على الحبس مدة عشر سنوات ولا على الغرامة بمقدار (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وفي حالة عدم النص في تلك الأوامر على مقدار العقوبة فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.



مادة (20) لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن ينيب عنه من يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية أو في إطار منطقة أو مناطق بعينها.



مادة (21) لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يلي:

- ما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

- ما يكون للقائد الأمني في الميدان من حقوق وصلاحيات عند تعرض القوات للاعتداء المسلحة أو أثناء مجابهة العصيان المسلحة من جانب الخارجين عن القانون.



مادة(22) تستمر المحاكم الجزائية المتخصصة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر ما تبقى من قضايا مناطة بها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القضايا قد أحيلت إليها أم لم تكن وعلى هذه المحاكم أن تتبع في شأن تلك القضايا الإجراءات المعتادة المقررة أمامها.



مادة (23) يسرى حكم المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.



مادة (24) يبقى لرئيس الجمهورية بعد انتهاء حالة الطوارئ مباشرة كافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون وذلك بالنسبة للأحكام المبينة فيما يلي:

- الأحكام الصادرة أثناء حالة الطوارئ ولم يكن قد صادق عليها بعد أو التي عرضت عليه وقرر إعادة المحاكمة فيها.

- الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.



مادة (25) أي صلاحية تخول أوامر تكليف يصدر لأي موظف عام بموجب هذا القانون أو الأوامر الصادرة بمقتضاه تعتبر مضافة إلى صلاحياته أو مهامه الوظيفية.



مادة (26) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.



مادة(27) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



- الصورة لبرلماني مصري أثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي فرض حالة الطوارئ خلال مدة حكمه التي استمرت 30 عاماً.

علي عبدالله صالح من مواليد 21 مارس 1946م في قرية بيت الأحمر (مديرية سنحان) محافظة صنعاء | عيد ميلاد اسود

لقنصل العام بجدة حسين الضلعي يعلن انضمامه للثور

الرئيس يجتمع حاليا ببقايا قياداته لتباحث حول الوضع

كثر من ثلاثين برلماني مؤتمري يعلنون استقالاتهم وينظمون للثورة

الرئيس يرسل القربي إلى الرياض للبحث عن وساطة ؟؟؟

أنباء عن توجه قوات من الحرس الجمهوري تجاه صنعاء قادمة من ذمار

للواء حسين عرب وزير الداخلية السابق يعلن تأييده لثورة

اللواء حسين عرب وزير الداخلية السابق يعلن تأييده لثورة الرئيس يجتمع حاليا ببقايا قياداته لتباحث حول الوضع القنصل العام بجدة حسين الضلعي يعلن انضمامه للثورة اللواء الركن الظاهري الشدادي رئيس أركان المنطقة العسكرية الشمالية الغربية رئيس مركز القيادة المتقدم يعلن إنضمامة مع الثورة أكثر من ثلاثين برلماني مؤتمري يعلنون استقالاتهم وينظمون للثورة سفير اليمن في الجزائر جمال عوض ينظم للثورة اللواء الركن عبد الطيف السبع قائد اللواء التدريبي بمعسكر الراحة ينظم للثورة عبد الملك علامة وكيل وزارة النفط يعلن استقالته , وعمر الإرحبي مدير شركة النفط يقدم استقالته الرئيس يرسل القربي إلى الرياض للبحث عن وساطة ؟؟؟ الإعلاميان أنور ألأشول مدير قناة العقيق وعادل الحبابي مدير قناة سبأ الفضائية يعلنان استقالتهما من الحزب الحاكم وينضمان لثورة الشباب القنصل اليمني فرنكفورت لـمراسل مأرب برس يعلن تأييده لثورة الشباب ويعتبرها متماشية مع اهداف ثورة 26 سبتمبر الرئيس صالح يقول أنه صامد وأن غالبية الشعب مازالوا معه إنضمام قائد المنطقة المركزية بصنعاء وقائد اللواء 125مشاة وقائد اللواء 122 وأركان حرب اللواء 9 مشاة واركان حرب محور صعدة واركان حرب محور شبوة انضمامهم للثورة

عتذر موقع مأرب برس لمتصفحيه عن صعوبة التصفح نظرا للضغط الهائل على الموقع

خبر عاجل كما وصلني :
هبوط طائرة يمنية تحمل شخصيات هامة وعائلات .. وقد هبطت في قاعدة عسكرية بالرياض

http://aden1.net/vb/showthread.php?p...ed=1#post51171

رويتز: وزير الخارجية الفرنسي يقول إن على الرئيس اليمني أن يترك السلطة

الرئيس يجتمع حاليا ببقايا قياداته لتباحث حول الوضع

رتل من الدبابات والمصفحات تنتشر قرب القصر الجمهوري بعدن

نباء عن قيام الرئيس بتحويل مبالغ كبيرة خارج اليمن من الاحتياط النقدي في البنك المركزي

لسفير اليمني في مصر عبد الولي الشميري وجميع موظفي السفارة يعلنون إنضمامهم لثورة الشباب

ائب الرئيس الأسبق عبدالرحمن البيضاني يعلن مباركته لثورة الشباب

اقتحام وشيك لتفليزيون وإذاعة عدن لإعلان الانفصال بدعم من السلطة

الشيخ سنان أبو لحوم يعلن تأييده لثورة الشعب

التلفزيون اليمني: مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس صالح في حالة انعقاد دائم

سفير اليمن في كندا خالد بحاح يستقيل من الحزب الحاكم ويعلن تأييده وكافة الدبلوماسيين في السفارة لثورة الشباب.

http://www.marebpress.net/userimages...yasennoman.jpg


لانعرف شيئاً حتى الآن عن مبادرات سعودة أو خارجية
رئيس المشترك: شبح الكارثة في الأفق ولاخيار أمام نظام صالح إلا الرحيل
الإثنين 21 مارس - آذار 2011 الساعة 05 مساءً / مأرب برس – صنعاء - متابعات:



قال رئيس تكتل «اللقاء المشترك» د.ياسين سعيد نعمان إنه لا خيار أمام نظام الرئيس علي عبدالله صالح إلا الرحيل، وتلبية مطلب الشارع سلمياً من دون مزيد من الدماء، أو الإعتماد في قراءة المشهد على أصحاب المصالح الضيقة، و المغامرين، أو غيرهم ممن قال أن الحياة أثبتت أنهم يضعون مصالحهم فوق كل اعتبار. نافيا بالمناسبة وجود وساطة سعودية.

وقال نعمان في حوار مع «البيان»: أن ما يخص المبادرات الخارجية «نحن لانعرف عنها شيئاً حتى الآن، لكن نحن في اللقاء المشترك نتسلم يوميا سيلا من الأفكار». وقال إن الجميع يفكر بصوت عال، وإن «الأمر لا يقتصر على اليمنيين فقط»، مطالباً النظام باتخاذ قرار شجاع.

وقال نعمان إن شبح الكارثة في الأفق ما لم يبادر النظام إلى اتخاذ قرار حاسم بانتقال سلمي للسلطة. ولفت إلى أن المعارضة تحاول، ومنذ سبع سنوات، إيجاد مخرج آمن للوضع. وأشار إلى انقلاب النظام الحاكم على الحوار في أكتوبر ‬2010، وقراره المضي بمفرده في الانتخابات وفي التعديلات الدستورية.

وأضاف نعمان أن النظام صنع حوائط لم تمكنه من الإنصات لنبض الشارع. لكنه عبّر عن اعتقاده بأن ‬70 في المئة من الحل الآمن لا يزال بيد النظام، و‬30 في المئة في يد القوى السياسية.

وعن موقف رجال الدين والعلماء وخشية البعض من تدخلهم في السياسية، قال نعمان رداً على سؤال لـ «البيان»: «وما الضرر في أن يكونوا جزءاً من العملية السياسية؟»، منبّها إلى أن «الضرر أن يكونوا خارج العملية السياسية، ويظلوا يتربصون بالعملية السياسية من خارجها».

يمكن الشاوش ينضم تحياااااااااااتي

الرجل الذي أشعل لهيب تأييد الثورة في صفوف الجيش
علي محسن الأحمر.. سيرة في حياة قائد جيش ومحطات من تاريخ رجل دولة
الإثنين 21 مارس - آذار 2011 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء
http://marebpress.net/userimages/Ima...zuzfxpaaaa.JPG



ولد في قرية بيت الأحمر، في مديرية سنحان في محافظة صنعاء عام 1364 هـ / 1945 م.

درس الصفوف الأساسية، وحصل على معادلة في الثانوية العامة، والتحق بالكلية الحربية عام 1391هـ/1971م، وحصل منها على شهادة البكالريوس في العلوم العسكرية عام 1394هـ/1974م، ثم التحق بمعهد (الثلايا) في مدينة تعز، فحصل على شهادة قادة كتائب، كما حصل على زمالة الدكتوراه من أكاديمية (ناصر) العسكرية العليا في مدينة القاهرة سنة 1406هـ/ 1986م.

التحق بالجيش عام 1381هـ/ 1961م، في السرية الرابعة، وفي عام 1388هـ/ 1968م رقي من جندي إلى رتبة (ملازم أول)، وعقب حصوله على شهادة البكالريوس في العلوم العسكرية رقي إلى رتبة (نقيب)، وظل يترقى حتى وصل إلى رتبة (عميد).

عمل في المجال العسكري قائد سرية مشاة في معسكر (المغاوير)، ثم قائد سرية دبابات في اللواء الأول مدرع، ثم قائد كتيبة دبابات مستقلة في الكتيبة الرابعة، ثم أركان حرب اللواء أول مدرع.

وبعد إنشاء الفرقة الأولى مدرع عمل أركان حرب لهذه الفرقة، وقائد اللواء الأول فيها، ثم عُين قائدًا للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وقائدًا للفرقة الأولى مدرع.

ومن خلال هذه الأعمال ساهم في الدفاع عن النظام الجمهوري في عدة جبهات، وفي الحرب التي دارت بين فلول الملكيين والجيش الجمهوري، والمعروفة بـ(حصار السبعين).

كما ساهم في تحديث وبناء القوات المسلحة، وتشكلت الفرقة الأولى مدرعات تحت قيادته، كما ساهم في استعادة تحقيق الوحدة اليمنية، من خلال عمله في عدد من اللجان الوحدوية، وبوقوفه ضد عناصر الانفصال في حرب عام 1414هـ/1994م، حيث كان قائدًا ميدانيًّا لجبهة عدن، كما عمل عضوًا في إعادة تنظيم ودمج القوات المسلحة التي كانت منقسمةً شطرين: أحدهما جمهورية في جنوب اليمن، والأخرى جمهورية في شمال اليمن، وتعين نائبًا لرئيس اللجنة العسكرية اليمنية السعودية المشتركة لمعالجة الاختلالات العسكرية والأمنية بين البلدين، ولحلِّ قضايا الحدود.

وفي المجال السياسي:

عمل عضوًا في لجنة الحوار الوطني، التي عملت على صياغة (الميثاق الوطني)، وعضوًا في اللجنة الدائمة لحزب (المؤتمر الشعبي العام) لثلاث دورات متتالية، وعضوًا في لجنة الدفاع باللجنة الدائمة.

وفي المجال التعاوني والاجتماعي:

عمل رئيسًا للمجلس المحلي للتطوير التعاوني لمديرية (سنحان) ثلاث دورات متتالية، ورئيسًا فخريًّا لجمعية (ذي جرة حِمْيَر) التعاونية الزراعية، وحل عددًا كبيرًا من القضايا الاجتماعية؛ مثل: مشكلات الثأر والاحتراب بين القبائل في مختلف مناطق الجمهورية، كما عمل نائبًا لرئيس لجنة إعادة الممتلكات التي أمَّمها (الحزب الاشتراكي اليمني) في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة، وكذا معالجة مشكلات الإسكان في مدينة عدن، وتسكين الذي نقلوا بحكم أعمالهم من عدن إلى صنعاء بعد إعلان الوحدة اليمنية.

حصل على عدد من الأوسمة، منها: وسام الواجب، ووسام الشجاعة، ووسام الوحدة، ووسام 26 سبتمبر، ووسام الشرف، ووسام الخدمة، كما حصل على وسام من الملك (فهد بن عبدالعزيز).

عرف باهتماماته بتشجيع أعمال البر والخير، وصداقة العلماء، ومساعدة المحتاجين، ويعد من أبرز رجال الرئيس علي عبدالله صالح، وعضدًا له في نجاح الدولة وبسط نفوذها.

برز كرجل دولة قوي من أول عهد الرئيس علي عبدالله صالح، وعرف بالحسم حينما عمل على إفشال الانقلاب العسكري للحزب الناصري في اليمن بقيادة عيسى محمد سيف، قبل أن تمضي مائة يوم على تولي الرئيس علي عبدالله صالح، وحال دون استيلاء الانقلابيين على صنعاء حين كان الرئيس في زيارة لمدينة الحديدة ومعسكر خالد بن الوليد في محافظة تعز.

وكان صاحب الترجمة من أشد العسكريين الذين عملوا على التصدي للحركة العسكرية للجبهة الوطنية ذات الاتجاه الماركسي، في حروبها للاستيلاء على الحكم، عبر إسقاط مناطق الريف، من خلال حروب متفرقة بعد أن فشل الانقلاب الناصري سنة 1979م وحتى 1984م، وقاد المعارك التي دارت في محافظة صعدة خلال سبعين يومًا ضد الزعيم الشيعي (حسين بدر الدين الحوثي) الذي أعلن خروجه على الدولة، وحشد أنصاره لمواجهة الجيش، وانتهت الحرب بقتله في مطلع شهر شعبان 1425هـ/سبتمبر 2004م

ولكنها عاودت بعد ذلك حتى صار عددها ست حروب الى اليوم وكان صاحب الترجمة هو رأس الحربة فيها دائما.

أعلن إنضمامه يوم الإثنين 21 مارس 2011م إنضمامه لثورة الشباب اليمني

- مراسل المصدر أونلاين: مدير قناة عدن يستقيل من الحزب الحاكم ويؤيد الثورة السلمية ويفتح قناة يمانية لخدمة شباب الثورة.

- المصدر أونلاين: سفير اليمن في كندا خالد بحاح يستقيل من الحزب الحاكم ويعلن تأييده وكافة الدبلوماسيين في السفارة للثورة.

- مندوب المصدر أونلاين في ساحة التغيير بصنعاء: وكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور رياض القرشي يهاتف المعتصمين ويعلن استقالته من منصبه وانضمامه لثورة الشباب.
- رويترز: وزير الخارجية الفرنسي يقول إن على الرئيس اليمني أن يترك السلطة.

- رويترز عن مصدر رسمي: بيان لوزير الدفاع اليمني بعد قليل

سياج تطالب بتوقيف الرئيس صالح على خلفية مقتل 19 طفلاً
الإثنين 21 مارس - آذار 2011 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص:

http://marebpress.net/thumb/300x225/...44191_1_34.jpg

قالت منظمة "سياج" إن قوات الأمن والقوات الخاصة والحرس الجمهوري ومرتزقة يتبعونهم قاموا بقتل 19 طفلاً وجرح وإصابة أكثر من 200 طفل آخرين منهم 18 بالرصاص الحي والبقية بالغازات السامة والقنابل المسيلة للدموع خلال الفترة من (18 فبراير – 18 مارس 2011م) مرفق كشف بأسماء الضحايا.

وطالبت, في بلاغ موجهة إلى النائب العام بالجمهورية اليمنية, سرعة إصدار مذكرة توقيف بحق علي عبدالله صالح بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ورئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أثناء ارتكاب هذه الجرائم, كما طالبت بإحالته ومعه قيادات الأمن والجيش والقوات الخاصة والحرس الجمهوري الذين كانوا وراء عمليات قتل عمد وشروع في القتل العمد لآلاف المدنيين في الاحتجاجات السلمية باعتبار تلك الجرائم ارتكبت في ظل قيادتهم المباشرة وتوجيهاتهم ودعمهم وتمويلهم كما تطلب تجميد أرصدتهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وقالت "سياج: إن الضحايا وبحسب الوثائق - التي جمعها متطوعوها ي المحافظات التي شهدت احتجاجات سلمية خلال شهر واحد خلال شهر واحد (18 فبراير – 18 مارس 2011م) وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والاتحاد الأوروبي - سقطوا برصاص قوات الأمن المركزي والجيش والحرس الخاص والقوات الخاصة ومرتزقة موالون لنظام الرئيس علي عبدالله صالح.

http://www.almasdaronline.com/upload...321-172751.jpg



يشهد الحزب الحاكم نزيف متواصل لأركانه على مختلف الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والعسكرية.



وتتابعت اليوم الاثنين الاستقالات بشكل لافت فاق التصورات، وقدم حتى الآن عشرات القادة العسكريين والدبلوماسيين والسياسيين ورجال الأعمال والنواب استقالاتهم المتتالية من الحزب الحاكم واعلنوا انضمامهم لثورة الشباب.



وقد تزاحم الدبلوماسيون والقادة في أعضاء الحزب الحاكم والقادة العسكريون بعدما أعلن اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع تأييده وكافة ضباط وجنود فرقته العسكرية للثورة السلمية.



ونتيجة لتسارع الاستقالات وتجدد المواقف بشكل متواصل، يخصص المصدر أونلاين هذه الصفحة لنشر الاستقالات والمواقف الداعمة للثورة اليمنية ضد نظام حكم صالح المنهار كتالي:

هل هي سخرية القدر.. اليمن تتخلى عن صالح في عيد ميلاه !

سفير اليمن في ماليزيا عبدالله المنتصر والدكتور عدنان الصنوي المستشار الأكاديمي بالسفارة يعلنان انضمامهما لثورة الشباب.

ويترز: مجلس الدفاع الوطني يؤكد تصدي الجيش لأي انقلاب على الشرعية

رويترز نقلا عن مصدر رسمي: بيان لوزير الدفاع اليمني على التلفزيون الحكومي بعد قليل

محسن راجح ابولحوم عضو اللجنة الدائمة يعلن تأييده لثورة