محمد مظفر العولقي(حيد صيرة)
2012-10-15, 03:10 PM
طرحه الاخ الاستاذ المهتجس . ناشط سياسي في كندا .. نرجو القراءه والتمعن ..
نرى أن يوزع المرفق على جميع فروعنا في الجنوب وكذا في المهاجر والناشطين بخصوص القضية الجنوبية؛ لتوعية فروعنا ولتوعية الناس ليدركوا مخاطر أي حوار باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو مصطلح استعادة الدولة التي تعني قانوناً:ــ
الدولة = أرض + سكان (شعب) + نظام حكم.. والاستعادة تعني عودة ما كان من مكونات هذه الدولة
وأي حوار باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سيلزم المحاور بدستور وقوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
والدستور ينص نصاً صريحاً بأن تراب اليمن واحد والجنسية اليمنية واحدة وأنه يجب إعادة الأوضاع على طبيعتها المتمثل في الوحدة الديمقراطية لليمن،، أي ما أسموه إعادة الوحدة. فإذا كان الأمر كذلك فسيقول المحاور الآخر أن هذا لا يجيز استعادة إقامة دولة في الجنوب وإذا كان هناك مظالم تزال. وهذا سيشكل ضررا بالغاً على القضية الجنوبية. وبنفس القدر مصطلح فك الارتباط الذي عرفه الأخ البيض بأنه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 22 مايو1990م.
أما قرارا مجلس الأمن 924 و931،، فلا ذكر لقضية جنوبية فيهما ولا حتى لأزمة حول الوحدة وإنما قيّموا الأمر على أنه (الحالة في الجمهورية اليمنية) وأن هناك أطراف سياسية متنازعة في الجمهورية اليمنية.. وقضى القراران بوقف الحرب وعدم جواز حل الخلافات السياسية بالقوة وأن على أطراف النزاع (استئناف الحوار). وبالتالي فإن اعتبار القرارين مرجعية للحوار ، خطر على القضية الجنوبية،، وهو فقط وسيلة لأن يتحاور من كانوا يتحارون قبل الحرب فقط وفي إطار الجمهورية اليمنية وبالتالي فإنه خطر على القضية الجنوبية.
إن المرجعية الحقيقية للقضية الجنوبية هي الخيار الحر لشعب الجنوب الذي من حقه أن يختار مستقبله، وهذا ما يفهمه العالم.. عدا ذلك من مصطلحات استعادة الدولة أو فك الارتباط أو اعتبار قراري مجلس الأمن كمرجعية للقضية الجنوبية فإنه مدمر للقضية الجنوبية.. وإن الاستعاضة عنه بالاستقلال والتحرر مع التعامل مع كل الأساليب والاتجاهات المحققة لطموحات شعب الجنوب في حريته وكرامته وفق خياره الحر.
الرجاء العمل للترويج لهذا الأمر الهام على أكبر نطاق في المواقع ومختلف الوسائل.. وذلك لتوعية شعبنا بهذه الحقائق ذات الطابع السياسي والقانوني .
مع خالص التحية.
دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (http://mdared94.blogspot.com/2012/05/blog-post.html)
-- دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أقر مجلس الشعب الأعلى في دورته المنعقدة بتاريخ 31/10/1978م هذا الدستور المعدل المقدمة:- لقد ناضل شعبنا اليمني ببسالة في شطري الوطن جنبا إلى جنب لدحر الغزاة الطامعين في أرضه وضد نظام الإمامة الرجعي في الشطر الشمالي من الوطن وضد الاستعمار والإقطاع والحكم ألسلاطيني في الشطر الجنوبي من الوطن وذلك هو التعبير الحي لوحدة الشعب اليمني والأرض اليمنية . وقد فجر الشعب اليمني ثورة 26سبتمبر ودافع عن النظام الجمهوري في الشطر الشمالي من الوطن. وفجر ثورة 14 أكتوبر بقيادة الجبهة القومية وحقق الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر 1967م . أن كل ذلك يؤكد أنه بالرغم من الأوضاع الغير طبيعية للتجزئة المصطنعة للأرض والشعب اليمني فأن نضاله في الشطرين يترابط جدليا في تلاحمه ووحدته ليس ضد المؤامرات الامبريالية والرجعية على الوطن فحسب , وإنما في سبيل الخلاص النهائي من التجزئة وإعادة الأوضاع على طبيعتها المتمثل في الوحدة الديمقراطية لليمن . لقد حقق عددا من الانجازات التقدمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ الخطوة التصحيحية المجيدة في 22يوينو1969م عبر كفاح شاق في سبيل تحقيق كامل الأهداف النبيلة التي تناضل من أجل تحقيقها جماهير شعبنا الكادحة من عمال وفلاحين ومثقفين وبرجوازية صغيرة وكافة فئات الشعب الشريفة والتي هي أساسا ضمن أهداف ثورتي 26سبتمبر1962م و 14 أكتوبر 1963م وسوف يستمر نضال الشعب اليمني حتى تتحقق كامل مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وإستراتيجية الثورة اليمنية بما فيها بناء اليمن الديمقراطي الموحد بقيادة حزبنا الاشتراكي اليمني _ حزب الطبقة العاملة اليمنية وحلفائها وبقية فصائل الحركة الوطنية الديمقراطية _ في وطننا اليمني . أن نضال شعبنا اليمني يترابط جدليا مع نضالات الشعوب العربية وغيرها من الشعوب الاخرى على طريق الحرية والتقدم الإجتماعي والديمقراطي والسلم , ويؤمن شعبنا اليمني بأن نضاله مرتبط بوحدة نضال حركة الثورة العربية في سبيل تحقيق الوحدة العربية التقدمية الديمقراطية . ويعتبر الشعب اليمني ان كل ما حققه في نضالا ته يعد أسهاما ثوريا في حركة الثورة العربية والعالمية . إن شعبنا اليمني يعتبر هذا الدستور أساسا عاما لنظامه الوطني الديمقراطي ومنظما للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الباب الأول أسس النظام الوطني الديمقراطي الفصل الأول الأسس السياسية المادة(1): جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة وهى دولة تعبر عن مصالح العمال والفلاحين والمثقفين والبرجوازية الصغيرة وكافة الشغيلة وتسعى لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد , والانجاز الكامل لمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تمهيدا للانتقال إلى بناء الاشتراكية . المادة(2): الشعب اليمني شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية والجنسية اليمنية واحدة , وتكون اليمن وحدة تاريخية وإقتصادية و جفرافية . المادة(3): الحزب الإشتراكي اليمني المتسلح بنظرية الاشتراكية العلمية هو القائد والموجه للمجتمع والدولة , وهو الذي يحدد الأفق العام لتطوير المجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية للدولة . ويقود الحزب الاشتراكي اليمني نضال الشعب ومنظماته الجماهيرية نحو الانتصار التام لإستراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية وصولا إلى بناء الاشتراكية. وتعمل جميع منظمات الحزب في إطار الدستور .
نرى أن يوزع المرفق على جميع فروعنا في الجنوب وكذا في المهاجر والناشطين بخصوص القضية الجنوبية؛ لتوعية فروعنا ولتوعية الناس ليدركوا مخاطر أي حوار باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو مصطلح استعادة الدولة التي تعني قانوناً:ــ
الدولة = أرض + سكان (شعب) + نظام حكم.. والاستعادة تعني عودة ما كان من مكونات هذه الدولة
وأي حوار باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سيلزم المحاور بدستور وقوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
والدستور ينص نصاً صريحاً بأن تراب اليمن واحد والجنسية اليمنية واحدة وأنه يجب إعادة الأوضاع على طبيعتها المتمثل في الوحدة الديمقراطية لليمن،، أي ما أسموه إعادة الوحدة. فإذا كان الأمر كذلك فسيقول المحاور الآخر أن هذا لا يجيز استعادة إقامة دولة في الجنوب وإذا كان هناك مظالم تزال. وهذا سيشكل ضررا بالغاً على القضية الجنوبية. وبنفس القدر مصطلح فك الارتباط الذي عرفه الأخ البيض بأنه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 22 مايو1990م.
أما قرارا مجلس الأمن 924 و931،، فلا ذكر لقضية جنوبية فيهما ولا حتى لأزمة حول الوحدة وإنما قيّموا الأمر على أنه (الحالة في الجمهورية اليمنية) وأن هناك أطراف سياسية متنازعة في الجمهورية اليمنية.. وقضى القراران بوقف الحرب وعدم جواز حل الخلافات السياسية بالقوة وأن على أطراف النزاع (استئناف الحوار). وبالتالي فإن اعتبار القرارين مرجعية للحوار ، خطر على القضية الجنوبية،، وهو فقط وسيلة لأن يتحاور من كانوا يتحارون قبل الحرب فقط وفي إطار الجمهورية اليمنية وبالتالي فإنه خطر على القضية الجنوبية.
إن المرجعية الحقيقية للقضية الجنوبية هي الخيار الحر لشعب الجنوب الذي من حقه أن يختار مستقبله، وهذا ما يفهمه العالم.. عدا ذلك من مصطلحات استعادة الدولة أو فك الارتباط أو اعتبار قراري مجلس الأمن كمرجعية للقضية الجنوبية فإنه مدمر للقضية الجنوبية.. وإن الاستعاضة عنه بالاستقلال والتحرر مع التعامل مع كل الأساليب والاتجاهات المحققة لطموحات شعب الجنوب في حريته وكرامته وفق خياره الحر.
الرجاء العمل للترويج لهذا الأمر الهام على أكبر نطاق في المواقع ومختلف الوسائل.. وذلك لتوعية شعبنا بهذه الحقائق ذات الطابع السياسي والقانوني .
مع خالص التحية.
دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (http://mdared94.blogspot.com/2012/05/blog-post.html)
-- دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أقر مجلس الشعب الأعلى في دورته المنعقدة بتاريخ 31/10/1978م هذا الدستور المعدل المقدمة:- لقد ناضل شعبنا اليمني ببسالة في شطري الوطن جنبا إلى جنب لدحر الغزاة الطامعين في أرضه وضد نظام الإمامة الرجعي في الشطر الشمالي من الوطن وضد الاستعمار والإقطاع والحكم ألسلاطيني في الشطر الجنوبي من الوطن وذلك هو التعبير الحي لوحدة الشعب اليمني والأرض اليمنية . وقد فجر الشعب اليمني ثورة 26سبتمبر ودافع عن النظام الجمهوري في الشطر الشمالي من الوطن. وفجر ثورة 14 أكتوبر بقيادة الجبهة القومية وحقق الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر 1967م . أن كل ذلك يؤكد أنه بالرغم من الأوضاع الغير طبيعية للتجزئة المصطنعة للأرض والشعب اليمني فأن نضاله في الشطرين يترابط جدليا في تلاحمه ووحدته ليس ضد المؤامرات الامبريالية والرجعية على الوطن فحسب , وإنما في سبيل الخلاص النهائي من التجزئة وإعادة الأوضاع على طبيعتها المتمثل في الوحدة الديمقراطية لليمن . لقد حقق عددا من الانجازات التقدمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ الخطوة التصحيحية المجيدة في 22يوينو1969م عبر كفاح شاق في سبيل تحقيق كامل الأهداف النبيلة التي تناضل من أجل تحقيقها جماهير شعبنا الكادحة من عمال وفلاحين ومثقفين وبرجوازية صغيرة وكافة فئات الشعب الشريفة والتي هي أساسا ضمن أهداف ثورتي 26سبتمبر1962م و 14 أكتوبر 1963م وسوف يستمر نضال الشعب اليمني حتى تتحقق كامل مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وإستراتيجية الثورة اليمنية بما فيها بناء اليمن الديمقراطي الموحد بقيادة حزبنا الاشتراكي اليمني _ حزب الطبقة العاملة اليمنية وحلفائها وبقية فصائل الحركة الوطنية الديمقراطية _ في وطننا اليمني . أن نضال شعبنا اليمني يترابط جدليا مع نضالات الشعوب العربية وغيرها من الشعوب الاخرى على طريق الحرية والتقدم الإجتماعي والديمقراطي والسلم , ويؤمن شعبنا اليمني بأن نضاله مرتبط بوحدة نضال حركة الثورة العربية في سبيل تحقيق الوحدة العربية التقدمية الديمقراطية . ويعتبر الشعب اليمني ان كل ما حققه في نضالا ته يعد أسهاما ثوريا في حركة الثورة العربية والعالمية . إن شعبنا اليمني يعتبر هذا الدستور أساسا عاما لنظامه الوطني الديمقراطي ومنظما للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الباب الأول أسس النظام الوطني الديمقراطي الفصل الأول الأسس السياسية المادة(1): جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة وهى دولة تعبر عن مصالح العمال والفلاحين والمثقفين والبرجوازية الصغيرة وكافة الشغيلة وتسعى لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد , والانجاز الكامل لمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تمهيدا للانتقال إلى بناء الاشتراكية . المادة(2): الشعب اليمني شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية والجنسية اليمنية واحدة , وتكون اليمن وحدة تاريخية وإقتصادية و جفرافية . المادة(3): الحزب الإشتراكي اليمني المتسلح بنظرية الاشتراكية العلمية هو القائد والموجه للمجتمع والدولة , وهو الذي يحدد الأفق العام لتطوير المجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية للدولة . ويقود الحزب الاشتراكي اليمني نضال الشعب ومنظماته الجماهيرية نحو الانتصار التام لإستراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية وصولا إلى بناء الاشتراكية. وتعمل جميع منظمات الحزب في إطار الدستور .