Dhala Software
2007-11-16, 01:11 PM
محامي شهداء وضحايا ردفان يحيى غالب أن نيابة استئناف لحج وجهت استدعاء لـ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي سكرتير أول لمنظمة الحزب الاشتراكي في عدن و29 ناشطا سياسيا للمثول امامها على خلفية أحداث ردفان.
وقال يحيى غالب محامي شهداء وضحايا منصة ردفان في 13 أكتوبر إن هذا الإستدعاء يأتي ضمن سلسلة أجراءات باطلة تتخذها النيابة لمحاولة إخراج القضية الجنائية الجسيمة في جريمة منصة الحبيلين عن مسارها القانوني بعد أن تم التحقيق مع 29 متهم من الأمن المركزي والقطاع العسكري بردفان شاركوا بارتكاب "المجزرة البشعة".
وقال في بلاغ صحفي إن النيابة لم تقم بإيداع أي من المتهمين من قوات الأمن المركزي السجن وفقاً لقرار محكمة الحبيلين بحبس المتهمين, متمها النيابة بإرباك أبناء ردفان واسر الشهداء والضحايا بإعداد قائمة لناشطين سياسيين يتصدرهم علي منصر محمد, وقال: إنها قائمة مقايضة تحتوي على 29 اسم مطلوب للتحقيق من أبناء ردفان.
غالب
وأشار إلى أن القائمة تحتوي على أسماء الدكتور ناصر الخبجي عضو مجلس النواب, وصبري شائف محمد, ومازن محمد صالح, ومهدي عبيد حسين, و نبيل محمد صالح, وعبدالله علي ناشر, وعبد الحكيم فاضل, وقاسم الداعري, ومحمود حسن زيد, وانيس ثابت عثمان, وحسين ثابت, وعلي هيثم علي, وثابت دكيس, وعيدروس راجح حسين, والعقيد هيثم محمد صالح, وشمسان هيثم محمد صالح, وغيرهم.. مؤكدا بأن معظم هذه الأسماء هم من الجرحى الذي لازالت الرصاصات في أجسادهم حد قوله.
وقال غالب إن هذه الإجراءات التي وصفها بـ الباطلة ما هي إلا دليل على عدم استقلال القضاء والتدخل السافر في شؤونه.
واتهم يحيى غالب السلطات المحلية والأمنية في محافظة لحج بالعمل على خلط الأوراق في "محاولة بائسة لتمييع القضية والضغط على أبناء ردفان وترهيبهم ".
ودعا غالب كافة القوى السياسية اليمنية إلى التضامن مع أبناء ردفان واسر الشهداء والضحايا, محذرا من مغبة استمرار سياسية المغامرة التي تنتهجها السلطة, والتي كان آخرها "مجزرة منصة شهداء ردفان".
كما دعا إلى كف الخطاب عن علي منصر محمد الشخصية الوطنية وعن كافة الناشطين السياسيين .
وقال يحيى غالب محامي شهداء وضحايا منصة ردفان في 13 أكتوبر إن هذا الإستدعاء يأتي ضمن سلسلة أجراءات باطلة تتخذها النيابة لمحاولة إخراج القضية الجنائية الجسيمة في جريمة منصة الحبيلين عن مسارها القانوني بعد أن تم التحقيق مع 29 متهم من الأمن المركزي والقطاع العسكري بردفان شاركوا بارتكاب "المجزرة البشعة".
وقال في بلاغ صحفي إن النيابة لم تقم بإيداع أي من المتهمين من قوات الأمن المركزي السجن وفقاً لقرار محكمة الحبيلين بحبس المتهمين, متمها النيابة بإرباك أبناء ردفان واسر الشهداء والضحايا بإعداد قائمة لناشطين سياسيين يتصدرهم علي منصر محمد, وقال: إنها قائمة مقايضة تحتوي على 29 اسم مطلوب للتحقيق من أبناء ردفان.
غالب
وأشار إلى أن القائمة تحتوي على أسماء الدكتور ناصر الخبجي عضو مجلس النواب, وصبري شائف محمد, ومازن محمد صالح, ومهدي عبيد حسين, و نبيل محمد صالح, وعبدالله علي ناشر, وعبد الحكيم فاضل, وقاسم الداعري, ومحمود حسن زيد, وانيس ثابت عثمان, وحسين ثابت, وعلي هيثم علي, وثابت دكيس, وعيدروس راجح حسين, والعقيد هيثم محمد صالح, وشمسان هيثم محمد صالح, وغيرهم.. مؤكدا بأن معظم هذه الأسماء هم من الجرحى الذي لازالت الرصاصات في أجسادهم حد قوله.
وقال غالب إن هذه الإجراءات التي وصفها بـ الباطلة ما هي إلا دليل على عدم استقلال القضاء والتدخل السافر في شؤونه.
واتهم يحيى غالب السلطات المحلية والأمنية في محافظة لحج بالعمل على خلط الأوراق في "محاولة بائسة لتمييع القضية والضغط على أبناء ردفان وترهيبهم ".
ودعا غالب كافة القوى السياسية اليمنية إلى التضامن مع أبناء ردفان واسر الشهداء والضحايا, محذرا من مغبة استمرار سياسية المغامرة التي تنتهجها السلطة, والتي كان آخرها "مجزرة منصة شهداء ردفان".
كما دعا إلى كف الخطاب عن علي منصر محمد الشخصية الوطنية وعن كافة الناشطين السياسيين .