أبو غريب الصبيحي
2008-12-02, 01:35 PM
مخاوف من وضع اليمن بعد الصومال!!
مشروع أمريكي بريطاني يطرق الباب، باب المندب
نجيب اليلفعي [email protected]
11/25/2008
«لقد انهارت الدولة الصومالية بسبب إحلال الولاء القبلي محل الولاء الوطني، وبسبب تدمير المؤسسات الاقتصادية الحيوية بالتأميم العشوائي وعدم الكفاءة لحد الإفلاس الكامل. أدى ذلك إلى فشل الخدمات العامة، وانهيار النظام المصرفي وكذلك الضرائبي والعزلة الدولية التامة وانقطاع المساعدات الأجنبية بسبب السياسات الداخلية غير المقبولة.
http://www.alahale.net/imgs/11/1033D18M11.gif
قرصنة بإشراف أمريكي
تشير التحركات الأمريكية والأوروبية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي إلى وجود مخطط دولي يتم تنفيذه بخطى حثيثة تحت لافتة «مكافحة القرصنة» يفضي إلى سيطرة بريطانية على خط الملاحة الدولي عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعتبر أهم مضيق يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتكاليف الملاحة فيه منخفضة إذ يمثل معبراً لـ(20) الف سفينة سنوياً ولـ(30%) من النفط العالمي.
وتؤكد عمليات القراصنة التي كان آخرها اختطاف سفينة سعودية على متنها (2) مليون برميل نفط، وقبلها سفينة أوكرانية على متنها (33) دبابة روسية إلى إمكانات وتقنيات هائلة تقف خلفها دول كبيرة. وهو ما أشارت إليه صحيفة غارديان البريطانية في افتتاحية الخميس الماضي «مخاطر البحار»، حيث ذكرت أن «كثيراً من الهجمات عند القرن الأفريقي حدثت تحت مسمع وبصر وجود عسكري أمريكي كبير». وأضافت: «رغم تحديد الأسطول الخامس الأمريكي ممر ملاحة يمكن مراقبته إذا سارت السفن فيه، لكن التدخل لا يحدث».
ويستخدم القراصنة الآن سفناً بها أجهزة تحديد الاتجاه، وزوارق سريعة لتوسع مداها، إذ نقل جون هانلي في «غارديان» عن عدد من رُبَّان السفن أن من يهاجمون السفن «هم عصابات مسلحة بالأسلحة الأتوماتيكية وقاذفات الصواريخ، وغالباً ما كانوا ينفذون عملياتهم انطلاقاً من -سفينة أم- مستخدمين زوارق عالية السرعة».
وذكرت صحيفة «إندبندنت البريطانية» أن شركة بلاك ووتر الأمنية «الأمريكية» -التي تعمل في العراق حالياً- بدأت بتأمين الحماية لسفينة تدعى «ماك آرثر» باستخدام أربعين مسلحاً أعدوا بها مهبطاً للمروحيات المهاجمة.
وعرضت الشركة نفسها على ملاك السفن لتوفير الحماية ضد القراصنة عبر إنشاء أسطول صغير من السفن البحرية للإيجار.
وأخيرا وليس آخرا، جاء انهيار مؤسستي الجيش والشرطة بسبب الإقصاء على أساس الهوية والتسييس، وفقدان الانضباط العسكري وانهيار الروح المعنوية بسبب تكريس الجيش لمحاربة القبائل بدلا من الدفاع عن الوطن.
لا نستطيع أن ننكر أن النظام أفقد الناس الشعور بالمواطنة والانتماء إلى الوطن المشترك باللجوء إلى البطش الأعمى وإهدار الكرامة الوطنية والإقصاء على أساس الهوية واليأس من التغيير بوسائل سياسية..».
تلك فقرات من تحليل قدمه محمد محمود شريف، سفير الصومال السابق في باريس، عن مسلسل شهده الصومال إلى الوصول للانهيار ومن ثم تهديد أمن الملاحة الدولي عبر القرصنة.
وتستجلب حلف الناتو وأمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مخطط لإحكام السيطرة على المنافذ المؤدية للبحر الأحمر، لتكون اليمن أكبر المتضررين منها، إذ ستنزع منها صلاحياتها على جزرها ومياهها الإقليمية.
الصراع على المضيق.. أساس المشكلة
ويعتقد الخبراء أن حل مشكلة القرصنة الوحيد هو تشكيل حكومة جيدة ومستقرة في الصومال، وهو ما سعت إليه اليمن عندما نشطت للمصالحة بين الفرقاء الصوماليين لتأتي الإجابة باحتلال إرتيريا لجزيرة حنيش الكبرى في 15 ديسمبر 95م.
رغم أن اليمن سمحت في السبعينيات للثوار الإريتريين تخزين الأسلحة في «حنيش» في صراعهم ضد النظام الإثيوبي، وبُني فيها فنار مطلع الثمانينات في «جبل زقر» يتيح ارتفاعه سيطرة استراتيجية وإشرافاً على كل الممرات الدولية لخطوط الملاحة في البحر الأحمر، وتتمتع قمته بأهمية عسكرية كبيرة.
كما سمحت اليمن لمصر بالتواجد في الجزر اليمنية بالبحر الأحمر بما فيها مجموعة جزر حنيش الكبرى خلال حرببها مع إسرائيل في أكتوبر 1973م بموجب اتفاق وقعته مع اليمن في 12 مايو 73م.
بريطانيا تمسك زمام المرحلة القادمة
مع غياب اليمن والدول العربية التي تمتلك مصالح في البحر الأحمر عن دائرة التأثير فيما يحدث للصومال فقد استثمرت أمريكا والدول الأوروبية الوضع لإعادة ترتيب منطقة القرن الأفريقي كما يحلو لها.
وتقع دائرة عمليات القرصنة في المنطقة المحاذية لساحل بوت لاند فقط، إذ أن منطقة «صوماليلاند، والجنوب الصومالي» تكاد تخلو من أعمال القرصنة.
وتعد منطقة «بوت لاند» غنية بمواردها الطبيعية «البترول، الثروة السمكية، الثروات البحرية..» وأعلن الأقليم عن استقلاله الذاتي وسمى نفسه «بوت لاند» بعدما قامت أثيوبيا باستثمار الحرب للترويج لمشروع انفصاله عن الصومال الموحد.
ويقول محمد شريف محمود سفير الصومال السابق بباريس «إن المخابرات المركزية الأمريكية تساهم في التنسيق والتعاون مع إثيوبيا لتحيق نفس الغرض تحت مسمى مقاومة الإرهاب».
وما إن سيطرت المقاومة السياسية والمسلحة على جنوب الصومال «أرض الصومال حاليا-الصومال البريطاني سابقا» أعلن البنتاغون في يأس أنه لا خير يرجى من جنوب الصومال، وحولوا انتباههم لقاعدة بربرة الاستراتيجية في إقليم أرض الصومال لفصله والاعتراف بانفصاله.
وقد استقبلت ملكة بريطانيا وفداً من أرض الصومال، كما استقبل نفس الوفد من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع.
وعندما زارت جنداي فريزر نائبة وزير الخارجية الأمريكية «هرجيسة» أعلنت فيها اعتراف أمريكا بالأمر الواقع، وأشادت بالديمقراطية فيها واستعدادها للتعامل معها. وألمحت إلى أن الترتيبات جارية مع الاتحاد الأفريقي لتبني قرار بالاعتراف القانوني بانفصال إقليم أرض الصومال عن الصومال الموحد.
الترتيبات القادمة تبدأ من الصومال
لا يكفي أن يخرج وزير الخارجية د. أبو بكر القربي للتعبير عن قلق اليمن من مخاطر الوجود العسكري المكثف والمتعدد الجنسيات في البحر الأحمر، وما يمثله من مقدمة لتمرير مشروع تدويل مياه البحر الأحمر الذي سبق أن اقترحته إسرائيل وقوبل برفض عربي. إذ أن الحكومة لم تستفد من خطورة وضع البنية التحتية لخفر السواحل بعد عودة جزيرة حنيش في 1 نوفمبر 98م من احتلال إرتيري ظل ثلاث سنوات، ليأتي رئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي أحمد راصع ويعلن بعد عشر سنوات «عدم وجود بنية تحتية لخفر السواحل على امتداد الساحل الشرقي لميناء عدن وحتى المكلا».
ويعتبر البحر الأحمر وخليج عدن الطريق الوحيد لتجارة «الأردن والسودان وجيبوتي» وشديد الأهمية لتجارة «مصر والسعودية» وتطل «اليمن والصومال» على المحيط الهندي، وأي ارتباك فيهما سيؤثر على مصالح الدول «الخمس» وهو مهم لجميع دول الخليج والعراق أيضاً.
ويحذر اللواء طلعت مسلم «خبير بالشئون العسكرية» من اكتساب أطراف أجنبية حقوقاً في المنطقة «نتيجة تشريع مبادئ يساء استخدامها على حساب السيادة العربية».
وحذر من أن زيادة الوجود العسكري الأجنبي تحت ستار مكافحة القرصنة قد يؤدي إلى «استخدامه لمصالح أجنبية وإسرائيلية، حين يستخدم للضغط على دول المنطقة» وإمكانية «المزيد من التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية بما فيها فرض تسهيلات عسكرية».
أضخم سفينة استخباراتية موجودة قرب خليج عدن
وتؤثر أعمال القرصنة على اليمن بشكل كبير، إذ أن وزارة النفط أعلنت مؤخراً عن مناقصات دولية للتنقيب عن النفط في الحقول البحرية بالمياه اليمنية، ورست على مجموعة شركات بينها «بريطانية وأمريكية».
ومن شأن المخاوف المتزايدة لأعمال القرصنة أن تضر بجذب الاستثمارات الأجنبية لهذه الحقول، باعتبارها أحد الحلول السريعة لمواجهة تراجع إنتاج النفط الذي يمثل حالياً 90% من الصادرات اليمنية و70% من إيرادات الدولة.
وبإعلان رئيس الجمهورية عن بدء تدشين محطة الغاز الطبيعي المسال في بلحاف شبوة بداية 2009م كمخرج سريع لمشكلة انخفاض إنتاج النفط، إلا أن مخاوف اليمن تزداد بسبب افتقارها للمعدات الكافية حتى للقيام بدوريات على امتداد سواحلنا التي تزيد عن ألفي كيلو متر لمواجهة القراصنة.
وتعتبر شركة «توتال الفرنسية» الشريك الرئيسي في مشروع الغاز بحصة «39.6%» في حين تملك شركة «هنت أويل الأمريكية» حصة «17.2%» ويبدو أن المصالح الفرنسية والأمريكية ستلتقي في باب المندب لحماية مصالحها على اعتبار أن الشركات هي من تحدد سياسات تلك الدول.
ونقل إليستير ليون -من وكالة رويترز- عن دبلوماسي في صنعاء القول «تظهر أحدث بيانات أن البحرية اليمنية تملك 15 سفينة تسعة منها فقط عاملة واثنتان قادرتان على الإبحار في المياه العميقة» وأضاف «اليمن يفتقر للقدرة الفعلية على مراقبة المياه العميقة في منطقة خليج عدن».
ويقول مايكل وينشتاين الخبير في شؤون الصومال وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بوردو في الولايات المتحدة «إن مثل هذه الشبكات تعمل من الإمارات العربية وليس من اليمن».
يضيف: «مصالح الأعمال الكبرى التي تحرض القراصنة وتسيطر عليهم تتمركز بدرجة كبيرة في الإمارات» ووصفهم بأنهم رجال أعمال صوماليين مهاجرين دون صلات معروفة بأي جماعات سياسية أو تيارات إسلامية.
وفي أكتوبر 2003م نشرت مجلة «السياسة الدولية» تقريراً أشارت فيه إلى قيام أمريكا باتخاذ جيبوتي مقراً لأكبر وأحدث مراكز الاستخبارات في الشرق الأوسط والمحيط الهندي مع نشر ثلاثة آلاف جندي أمريكي في جيبوتي والصومال.
وتأتي هذه الترتيبات في إطار احتواء أي ضربات محتملة من جانب تنظيم القاعدة في منطقة باب المندب التي تمثل معبر البترول العالمي، وتأمينها يعني تحقيق عبور ملاحي آمن للبترول العالمي.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة في باب المندب على الاستعانة بأساطيل بحرية أوروبية وعلى وجه الخصوص ألمانيا وأسبانيا لتأمين منطقة واسعة تبدأ من جدة شمال مضيق باب المندب حتى جزيرة سقطرى في خليج عدن جنوب المضيق.
إلى جانب محاولة الحصول على نقاط ارتكاز جديدة في موانئ ومطارات حول المضيق، إذ تسعى أمريكا لتجهيز مطار هرجيسا وميناء بربرة -شمال غرب الصومال- مع تدعيم إمكانيات مطار بربرة الذي يطل على خليج عدن.
وتعتبر «السفينة الأمريكية Mount-Whitney» الراسية في جيبوتي بمثابة أكثر مراكز الاستخبارات تطوراً في العالم، حيث تزن «18.5 ألف طن» مجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتخابر وبمعامل متكاملة لتحليل الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الأمريكية. وهي أهم سفينة في الأسطول الأمريكي بمنطقة المحيط الأطلنطي، تم توجيهها إلى منطقة باب المندب وفق بيانات البنتاجون «لكشف الأنشطة الإرهابية» ويبلغ قوات الحامية الأمريكية فيها 1300 فرداً.
شركة أمنية أمريكية تدير «مدينة النور»
في 9 مايو 2007م أعرب موقع «ديبكا» التابع للاستخبارات الصهيونية عن مخاوفه من بناء جسر مصري سعودي على البحر الأحمر ليكون على غرار الجسر الرابط بين السعودية والبحرين.
وقدرت تكاليف الجسر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار بتمويل تكتل من المستثمرين تقوده شركة الخرافي الكويتية و»سعودي أوجيه» و»بن لادن» إلا أنه لم يبدأ بخطوات عملية حتى اليوم رغم الإعدادات والتصميمات والدراسات الهائلة التي أعدت له.
والسعودية استيقظت مؤخراً لتلحق منطقة باب المندب بعدما وجدت نفسها غارقة من الجهة الخلفية بيد إيران التي باتت تسيطر على جارتها العراق، وعمدت على إنشاء مشروع القرن الواحد والعشرين «مدينة النور» الذي يربط اليمن وجيبوتي بجسر يبلغ طوله 28.5 كيلو متر تحسباً لمرحلة الصراع القادمة.
ولفت انتباه «صحيفة ذي إندبندنت البريطانية» إلى وجود شركات في مشروع «مدينة النور» ذات صلة قوية بإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش «تبدو مسئولة عن هذا المشروع».
وقالت «إن المقاولين الأساسيين ينتسبون إلى شركة تدعى الاتصالات L3 وهي شركة تقدم الاستشارات الهندسية والأمنية على مستوى العالم».
صحيفة الأهالي
مشروع أمريكي بريطاني يطرق الباب، باب المندب
نجيب اليلفعي [email protected]
11/25/2008
«لقد انهارت الدولة الصومالية بسبب إحلال الولاء القبلي محل الولاء الوطني، وبسبب تدمير المؤسسات الاقتصادية الحيوية بالتأميم العشوائي وعدم الكفاءة لحد الإفلاس الكامل. أدى ذلك إلى فشل الخدمات العامة، وانهيار النظام المصرفي وكذلك الضرائبي والعزلة الدولية التامة وانقطاع المساعدات الأجنبية بسبب السياسات الداخلية غير المقبولة.
http://www.alahale.net/imgs/11/1033D18M11.gif
قرصنة بإشراف أمريكي
تشير التحركات الأمريكية والأوروبية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي إلى وجود مخطط دولي يتم تنفيذه بخطى حثيثة تحت لافتة «مكافحة القرصنة» يفضي إلى سيطرة بريطانية على خط الملاحة الدولي عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعتبر أهم مضيق يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتكاليف الملاحة فيه منخفضة إذ يمثل معبراً لـ(20) الف سفينة سنوياً ولـ(30%) من النفط العالمي.
وتؤكد عمليات القراصنة التي كان آخرها اختطاف سفينة سعودية على متنها (2) مليون برميل نفط، وقبلها سفينة أوكرانية على متنها (33) دبابة روسية إلى إمكانات وتقنيات هائلة تقف خلفها دول كبيرة. وهو ما أشارت إليه صحيفة غارديان البريطانية في افتتاحية الخميس الماضي «مخاطر البحار»، حيث ذكرت أن «كثيراً من الهجمات عند القرن الأفريقي حدثت تحت مسمع وبصر وجود عسكري أمريكي كبير». وأضافت: «رغم تحديد الأسطول الخامس الأمريكي ممر ملاحة يمكن مراقبته إذا سارت السفن فيه، لكن التدخل لا يحدث».
ويستخدم القراصنة الآن سفناً بها أجهزة تحديد الاتجاه، وزوارق سريعة لتوسع مداها، إذ نقل جون هانلي في «غارديان» عن عدد من رُبَّان السفن أن من يهاجمون السفن «هم عصابات مسلحة بالأسلحة الأتوماتيكية وقاذفات الصواريخ، وغالباً ما كانوا ينفذون عملياتهم انطلاقاً من -سفينة أم- مستخدمين زوارق عالية السرعة».
وذكرت صحيفة «إندبندنت البريطانية» أن شركة بلاك ووتر الأمنية «الأمريكية» -التي تعمل في العراق حالياً- بدأت بتأمين الحماية لسفينة تدعى «ماك آرثر» باستخدام أربعين مسلحاً أعدوا بها مهبطاً للمروحيات المهاجمة.
وعرضت الشركة نفسها على ملاك السفن لتوفير الحماية ضد القراصنة عبر إنشاء أسطول صغير من السفن البحرية للإيجار.
وأخيرا وليس آخرا، جاء انهيار مؤسستي الجيش والشرطة بسبب الإقصاء على أساس الهوية والتسييس، وفقدان الانضباط العسكري وانهيار الروح المعنوية بسبب تكريس الجيش لمحاربة القبائل بدلا من الدفاع عن الوطن.
لا نستطيع أن ننكر أن النظام أفقد الناس الشعور بالمواطنة والانتماء إلى الوطن المشترك باللجوء إلى البطش الأعمى وإهدار الكرامة الوطنية والإقصاء على أساس الهوية واليأس من التغيير بوسائل سياسية..».
تلك فقرات من تحليل قدمه محمد محمود شريف، سفير الصومال السابق في باريس، عن مسلسل شهده الصومال إلى الوصول للانهيار ومن ثم تهديد أمن الملاحة الدولي عبر القرصنة.
وتستجلب حلف الناتو وأمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مخطط لإحكام السيطرة على المنافذ المؤدية للبحر الأحمر، لتكون اليمن أكبر المتضررين منها، إذ ستنزع منها صلاحياتها على جزرها ومياهها الإقليمية.
الصراع على المضيق.. أساس المشكلة
ويعتقد الخبراء أن حل مشكلة القرصنة الوحيد هو تشكيل حكومة جيدة ومستقرة في الصومال، وهو ما سعت إليه اليمن عندما نشطت للمصالحة بين الفرقاء الصوماليين لتأتي الإجابة باحتلال إرتيريا لجزيرة حنيش الكبرى في 15 ديسمبر 95م.
رغم أن اليمن سمحت في السبعينيات للثوار الإريتريين تخزين الأسلحة في «حنيش» في صراعهم ضد النظام الإثيوبي، وبُني فيها فنار مطلع الثمانينات في «جبل زقر» يتيح ارتفاعه سيطرة استراتيجية وإشرافاً على كل الممرات الدولية لخطوط الملاحة في البحر الأحمر، وتتمتع قمته بأهمية عسكرية كبيرة.
كما سمحت اليمن لمصر بالتواجد في الجزر اليمنية بالبحر الأحمر بما فيها مجموعة جزر حنيش الكبرى خلال حرببها مع إسرائيل في أكتوبر 1973م بموجب اتفاق وقعته مع اليمن في 12 مايو 73م.
بريطانيا تمسك زمام المرحلة القادمة
مع غياب اليمن والدول العربية التي تمتلك مصالح في البحر الأحمر عن دائرة التأثير فيما يحدث للصومال فقد استثمرت أمريكا والدول الأوروبية الوضع لإعادة ترتيب منطقة القرن الأفريقي كما يحلو لها.
وتقع دائرة عمليات القرصنة في المنطقة المحاذية لساحل بوت لاند فقط، إذ أن منطقة «صوماليلاند، والجنوب الصومالي» تكاد تخلو من أعمال القرصنة.
وتعد منطقة «بوت لاند» غنية بمواردها الطبيعية «البترول، الثروة السمكية، الثروات البحرية..» وأعلن الأقليم عن استقلاله الذاتي وسمى نفسه «بوت لاند» بعدما قامت أثيوبيا باستثمار الحرب للترويج لمشروع انفصاله عن الصومال الموحد.
ويقول محمد شريف محمود سفير الصومال السابق بباريس «إن المخابرات المركزية الأمريكية تساهم في التنسيق والتعاون مع إثيوبيا لتحيق نفس الغرض تحت مسمى مقاومة الإرهاب».
وما إن سيطرت المقاومة السياسية والمسلحة على جنوب الصومال «أرض الصومال حاليا-الصومال البريطاني سابقا» أعلن البنتاغون في يأس أنه لا خير يرجى من جنوب الصومال، وحولوا انتباههم لقاعدة بربرة الاستراتيجية في إقليم أرض الصومال لفصله والاعتراف بانفصاله.
وقد استقبلت ملكة بريطانيا وفداً من أرض الصومال، كما استقبل نفس الوفد من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع.
وعندما زارت جنداي فريزر نائبة وزير الخارجية الأمريكية «هرجيسة» أعلنت فيها اعتراف أمريكا بالأمر الواقع، وأشادت بالديمقراطية فيها واستعدادها للتعامل معها. وألمحت إلى أن الترتيبات جارية مع الاتحاد الأفريقي لتبني قرار بالاعتراف القانوني بانفصال إقليم أرض الصومال عن الصومال الموحد.
الترتيبات القادمة تبدأ من الصومال
لا يكفي أن يخرج وزير الخارجية د. أبو بكر القربي للتعبير عن قلق اليمن من مخاطر الوجود العسكري المكثف والمتعدد الجنسيات في البحر الأحمر، وما يمثله من مقدمة لتمرير مشروع تدويل مياه البحر الأحمر الذي سبق أن اقترحته إسرائيل وقوبل برفض عربي. إذ أن الحكومة لم تستفد من خطورة وضع البنية التحتية لخفر السواحل بعد عودة جزيرة حنيش في 1 نوفمبر 98م من احتلال إرتيري ظل ثلاث سنوات، ليأتي رئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي أحمد راصع ويعلن بعد عشر سنوات «عدم وجود بنية تحتية لخفر السواحل على امتداد الساحل الشرقي لميناء عدن وحتى المكلا».
ويعتبر البحر الأحمر وخليج عدن الطريق الوحيد لتجارة «الأردن والسودان وجيبوتي» وشديد الأهمية لتجارة «مصر والسعودية» وتطل «اليمن والصومال» على المحيط الهندي، وأي ارتباك فيهما سيؤثر على مصالح الدول «الخمس» وهو مهم لجميع دول الخليج والعراق أيضاً.
ويحذر اللواء طلعت مسلم «خبير بالشئون العسكرية» من اكتساب أطراف أجنبية حقوقاً في المنطقة «نتيجة تشريع مبادئ يساء استخدامها على حساب السيادة العربية».
وحذر من أن زيادة الوجود العسكري الأجنبي تحت ستار مكافحة القرصنة قد يؤدي إلى «استخدامه لمصالح أجنبية وإسرائيلية، حين يستخدم للضغط على دول المنطقة» وإمكانية «المزيد من التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية بما فيها فرض تسهيلات عسكرية».
أضخم سفينة استخباراتية موجودة قرب خليج عدن
وتؤثر أعمال القرصنة على اليمن بشكل كبير، إذ أن وزارة النفط أعلنت مؤخراً عن مناقصات دولية للتنقيب عن النفط في الحقول البحرية بالمياه اليمنية، ورست على مجموعة شركات بينها «بريطانية وأمريكية».
ومن شأن المخاوف المتزايدة لأعمال القرصنة أن تضر بجذب الاستثمارات الأجنبية لهذه الحقول، باعتبارها أحد الحلول السريعة لمواجهة تراجع إنتاج النفط الذي يمثل حالياً 90% من الصادرات اليمنية و70% من إيرادات الدولة.
وبإعلان رئيس الجمهورية عن بدء تدشين محطة الغاز الطبيعي المسال في بلحاف شبوة بداية 2009م كمخرج سريع لمشكلة انخفاض إنتاج النفط، إلا أن مخاوف اليمن تزداد بسبب افتقارها للمعدات الكافية حتى للقيام بدوريات على امتداد سواحلنا التي تزيد عن ألفي كيلو متر لمواجهة القراصنة.
وتعتبر شركة «توتال الفرنسية» الشريك الرئيسي في مشروع الغاز بحصة «39.6%» في حين تملك شركة «هنت أويل الأمريكية» حصة «17.2%» ويبدو أن المصالح الفرنسية والأمريكية ستلتقي في باب المندب لحماية مصالحها على اعتبار أن الشركات هي من تحدد سياسات تلك الدول.
ونقل إليستير ليون -من وكالة رويترز- عن دبلوماسي في صنعاء القول «تظهر أحدث بيانات أن البحرية اليمنية تملك 15 سفينة تسعة منها فقط عاملة واثنتان قادرتان على الإبحار في المياه العميقة» وأضاف «اليمن يفتقر للقدرة الفعلية على مراقبة المياه العميقة في منطقة خليج عدن».
ويقول مايكل وينشتاين الخبير في شؤون الصومال وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بوردو في الولايات المتحدة «إن مثل هذه الشبكات تعمل من الإمارات العربية وليس من اليمن».
يضيف: «مصالح الأعمال الكبرى التي تحرض القراصنة وتسيطر عليهم تتمركز بدرجة كبيرة في الإمارات» ووصفهم بأنهم رجال أعمال صوماليين مهاجرين دون صلات معروفة بأي جماعات سياسية أو تيارات إسلامية.
وفي أكتوبر 2003م نشرت مجلة «السياسة الدولية» تقريراً أشارت فيه إلى قيام أمريكا باتخاذ جيبوتي مقراً لأكبر وأحدث مراكز الاستخبارات في الشرق الأوسط والمحيط الهندي مع نشر ثلاثة آلاف جندي أمريكي في جيبوتي والصومال.
وتأتي هذه الترتيبات في إطار احتواء أي ضربات محتملة من جانب تنظيم القاعدة في منطقة باب المندب التي تمثل معبر البترول العالمي، وتأمينها يعني تحقيق عبور ملاحي آمن للبترول العالمي.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة في باب المندب على الاستعانة بأساطيل بحرية أوروبية وعلى وجه الخصوص ألمانيا وأسبانيا لتأمين منطقة واسعة تبدأ من جدة شمال مضيق باب المندب حتى جزيرة سقطرى في خليج عدن جنوب المضيق.
إلى جانب محاولة الحصول على نقاط ارتكاز جديدة في موانئ ومطارات حول المضيق، إذ تسعى أمريكا لتجهيز مطار هرجيسا وميناء بربرة -شمال غرب الصومال- مع تدعيم إمكانيات مطار بربرة الذي يطل على خليج عدن.
وتعتبر «السفينة الأمريكية Mount-Whitney» الراسية في جيبوتي بمثابة أكثر مراكز الاستخبارات تطوراً في العالم، حيث تزن «18.5 ألف طن» مجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتخابر وبمعامل متكاملة لتحليل الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الأمريكية. وهي أهم سفينة في الأسطول الأمريكي بمنطقة المحيط الأطلنطي، تم توجيهها إلى منطقة باب المندب وفق بيانات البنتاجون «لكشف الأنشطة الإرهابية» ويبلغ قوات الحامية الأمريكية فيها 1300 فرداً.
شركة أمنية أمريكية تدير «مدينة النور»
في 9 مايو 2007م أعرب موقع «ديبكا» التابع للاستخبارات الصهيونية عن مخاوفه من بناء جسر مصري سعودي على البحر الأحمر ليكون على غرار الجسر الرابط بين السعودية والبحرين.
وقدرت تكاليف الجسر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار بتمويل تكتل من المستثمرين تقوده شركة الخرافي الكويتية و»سعودي أوجيه» و»بن لادن» إلا أنه لم يبدأ بخطوات عملية حتى اليوم رغم الإعدادات والتصميمات والدراسات الهائلة التي أعدت له.
والسعودية استيقظت مؤخراً لتلحق منطقة باب المندب بعدما وجدت نفسها غارقة من الجهة الخلفية بيد إيران التي باتت تسيطر على جارتها العراق، وعمدت على إنشاء مشروع القرن الواحد والعشرين «مدينة النور» الذي يربط اليمن وجيبوتي بجسر يبلغ طوله 28.5 كيلو متر تحسباً لمرحلة الصراع القادمة.
ولفت انتباه «صحيفة ذي إندبندنت البريطانية» إلى وجود شركات في مشروع «مدينة النور» ذات صلة قوية بإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش «تبدو مسئولة عن هذا المشروع».
وقالت «إن المقاولين الأساسيين ينتسبون إلى شركة تدعى الاتصالات L3 وهي شركة تقدم الاستشارات الهندسية والأمنية على مستوى العالم».
صحيفة الأهالي