عين على الصحافه :أحداث الداخلية هل تكون أولى خطوات نسف المبادرة الخليجية؟

[عبدالله البلعسي]

تقرير اخباري
أحداث الداخلية هل تكون أولى خطوات نسف المبادرة الخليجية؟ آخر تحديث:الخميس ,02/08/2012
صنعاء - أبوبكر عبدالله:

اتخذت احتجاجات الجنود المتمردين من قوات النجدة الذين اقتحموا مقر وزارة الداخلية اليمنية أول أمس الثلاثاء بعداً سياسياً، غداة كشف الحكومة الانتقالية عن مخطط لإشعال أعمال عنف اتهمت فيه ضمناً نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتحويل احتجاجات الجنود إلى أعمال عنف استهدفت بصورة مباشرة إجهاض اتفاق التسوية الخليجي والعودة بالبلاد إلى مربع العنف .

وعكست هذه التداعيات حجم الاحتقان الحاصل بين الحكومة الانتقالية وأركان النظام السابق المتهمين بإنتاج أزمات لإجهاض الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية من اتفاق التسوية الخليجي، كما أبرزت حجم التحديات التي تواجه الرئيس عبدربه منصور هادي الذي واجه بحزم الاضطرابات الأخيرة وأمر بتأليف لجنة عسكرية للتحقيق، كما اقترح عقد جلسة طارئة لمجلسي النواب والشورى للبحث في المستجدات والتشاور بشأن قرارات مصيرية .

وارتفعت حصيلة المواجهات التي اندلعت الاثنين بداخل ومحيط مقر وزارة الداخلية في حي الحصبة إلى 16 قتيلاً و33 جريحاً أكثرهم من قوات حماية الوزارة والفرقة الأولى “مدرع”، التي حضرت إلى مقر الوزارة بعد استدعائها من قيادة الوزارة في مسعى لتحريرها من الجنود المتمردين والمسلحين القبليين بعدما رفضوا الانصياع لجهود التهدئة وإخلاء مقر الوزارة بشكل سلمي وتخللها أعمال سلب ونهب وجهت فيها الاتهامات بصورة مباشرة إلى بقايا النظام السابق .

وأكد وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان الذي يمثل المعارضة في الحكومة الانتقالية أن الاعتداء على مقر الوزارة كان مخططاً واستهدف الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات، مشيراً إلى أن مهاجمي مقر الوزارة استخدموا أنواعا مختلفة من الأسلحة بما في ذلك العبث بمحتويات مكتب الوزير ونهبه . فيما نفى قائد قوات الأمن المركزي بصنعاء اللواء فضل يحيى القوسي اقتحام قوات الأمن المركزي مبنى وزارة الداخلية، وأكد أن قواته نفذت توجيهات وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها .

ودانت الحكومة الانتقالية ما سمته “الاعتداء المسلح على مقر وزارة الداخلية وعمليات النهب والسلب التي تمت تحت غطاء المطالب الحقوقية من بعض منتسبي قوات النجدة وغيرهم” وحذرت من الانعكاسات السلبية لهذا الاعتداء على حال الأمن والاستقرار والسكينة العامة . وألمحت الحكومة الانتقالية إلى وجود أطراف تقف وراء هذا الاعتداء تسعى إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وشددت على “التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه” .

ووعدت الحكومة بعقد اجتماع مشترك مع الرئيس هادي ويضم كذلك أعضاء اللجنة العسكرية المؤلفة بموجب المبادرة الخليجية، للبحث في تداعيات الهجوم على مقر الداخلية واتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطويق الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه ومحاكمتهم .

http://www.alkhaleej.ae/portal/4f2524e1-a619-49e5-b29d-8023fd11a4d1.aspx

[عبدالله البلعسي]

"حرب باردة" بين صنعاء وطهران آخر تحديث:الخميس ,02/08/2012
صنعاء - صادق ناشر:


1/1




المعركة التي تخوضها السلطات اليمنية مع إيران بعد إماطتها اللثام عن وجود خلية تجسس إيرانية تعمل في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات تكتسب أبعاداً عدة، خاصة في ظل التوجه القائم لطهران باستثمار الأوضاع الأمنية في اليمن من أجل الحصول على موطئ قدم في الخريطة التي ستتشكل خلال الفترة المقبلة في البلاد .

بالخطوة التي اتخذتها القيادة اليمنية وعلى أعلى مستوى تكون صنعاء قد بدأت بالاستعداد لحرب باردة مع طهران، بخاصة أن كافة المؤشرات التي أوردتها صنعاء على لسان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تؤكد أن “العيون الإيرانية” تعمل منذ سنوات عدة مستغلة حالة الانفلات الأمني الحاصل في البلاد، لكنه تزايد خلال العام الماضي باندلاع التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

الإعلان الأسبوع قبل الماضي عن خلية التجسس الإيرانية جاء بعد أن تحصلت السلطات الأمنية على معلومات دقيقة حول تحركات الخلية التي يرأسها قيادي سابق في الحرس الثوري، وهو ما دفع الرئيس هادي، المعروف عنه عدم خروجه عن الأعراف الدبلوماسية، إلى الخروج عن صمته والتلويح بكشف معلومات وافية عن الشبكة لن ترضي طهران، مطالباً إياها بالكف عن التدخل في شؤون بلاده الداخلية بعد سنوات من العبث في البلاد وإلا وجدت ما لايرضيها، بحسب خطاب ناري، الأول من نوعه لهادي منذ توليه زمام الأمور في البلاد في شهر فبراير/ شباط الماضي .

موقف هادي جاء عقب تلقيه تقارير من الأجهزة الأمنية تؤكد إحرازها تقدماً في تفكيك خلايا إرهابية في مدينة تعز ترتبط بصورة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني وأنه أصبح لديها أدلة بتورط أشخاص يعملون ضمن طاقم السفارة الإيرانية بصنعاء .

وتشير مصادر سياسية وعسكرية في اليمن إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع بعض أجهزة استخباراتية لدول مجاورة وأجنبية تمكنت من الكشف عن تعاون لجماعات مسلحة متطرفة في الساحة اليمنية مع جهات إيرانية عدة، وأن طهران قامت خلال الفترة القليلة الماضية بضخ أموال كبيرة لأطراف سياسية على خلاف مع النظام القائم .

المصادر تؤكد أن “الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني وأجهزة الاستخبارات تلقوا تحذيرات أمريكية وأوروبية من خطورة مستوى التدخل الإيراني ومخططات إيران الرامية لإسقاط العاصمة صنعاء ومحافظة عدن بأيدي الجماعات المسلحة”، وأن الأجهزة الأمنية اليمنية “كشفت تورطاً مباشراً لقيادات سياسية تمثل جناحاً لجماعة الحوثي المسلحة وخلايا إرهابية في مخطط إسقاط صنعاء وعدن بأيدي الجماعات المسلحة” .

أصابع إيران

المراقبون يرون أن أصابع إيران لم يكن لها أن تتغلغل في اليمن لولا وجود عوامل موضوعية تساعدها على ذلك، حيث تلعب حركة الحوثي في صعدة العامل الأبرز في تمدد إيران وعيونها في اليمن، وبحسب خبير عسكري يمني فإن خلية التجسس التي ألقي القبض على أفرادها بدأت عملها في اليمن منذ الحرب الثانية بصعدة التي دارت بين حركة الحوثي المسلحة والحكومة اليمنية أبان النظام السابق، وتعمل منذ تلك الفترة في اليمن، أي منذ العام 2005 .

أما العامل الآخر الذي استطاعت طهران النفاذ منه إلى اليمن فيتمثل في اضطراب الأوضاع في البلاد خلال مرحلة إسقاط نظام الرئيس السابق صالح، حيث تؤكد مؤشرات عدة أن طهران قدمت العديد من المساعدات المالية والخبرات التنظيمية لعدد من الأطراف اليمنية المناوئة للنظام السابق والحالي، وبدرجة رئيسة تلك الأطراف المعادية لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يعتبر ضربه واستبعاده من الحياة السياسية الهدف الأول لطهران في المرحلة الحالية .

والعامل الثالث الذي يجب التوقف عنده كثيراً، يتمثل في الدعم الذي تقدمه لفصيل في الحراك الجنوبي، المطالب بانفصال الجنوب عن دولة الوحدة، وهو ما أكده أكثر من طرف في السلطة الحالية وفي الحراك الجنوبي نفسه، ومؤشراته برزت من خلال تقديم الدعم المالي للفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، إضافة إلى تمويل إيران تدريب العشرات من أنصار الحراك الجنوبي على أيدي أجهزة تتبع حزب الله في لبنان .

وإذا ما نظرنا إلى المشهد من زاوية أكثر عمقاً فإن التحرك الإيراني الفاعل في اليمن يعكس رغبة طهران في إحداث اختراق مهم في شمال البلاد في إطار مساع إيرانية لخلق بؤرة توتر جنوبي المملكة العربية السعودية من خلال تواجد لأنصارها في محافظة صعدة، التي يسيطر عليها الحوثيون، والذين يتماهون في خطابهم السياسي مع المواقف الإقليمية لإيران .

ويرى مراقبون أن التطورات على الجبهة السورية واحتمال انهيار نظام بشار الأسد في أية لحظة، يدفع طهران إلى البحث عن بديل يكون قادراً من خلاله على التأثير في الأحداث الإقليمية والدولية .

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عادل أمين أنه “ مع تزايد احتمالات خسارة طهران لحليفها الأهم في المنطقة، وهو سوريا فإنها تجهد لتعويض خسارة هذا الحليف من خلال توسيع نفوذها في اليمن وتحويله إلى بؤرة صراع وتوتر لإنهاك التحالف الغربي وإرباكه وزعزعة استقرار المنطقة ودول الخليج والسعودية على وجه الخصوص” .

ويرى أنه “في ظل تزايد الاختراق الإيراني جنوباً (تعز- عدن)، ربما تطمح طهران للوصول إلى منطقة باب المندب عبر الجماعات التي تحظى بدعمها السياسي والمادي والعسكري، وإيران متواجدة بالفعل قريباً من تلك المنطقة في إريتريا وفي منطقة القرن الإفريقي، وهي تريد إحكام قبضتها على المنطقة من خلال توسيع دائرة نفوذها في اليمن، وكلما استطاعت طهران خلق بؤر توتر سواءً في اليمن أو منطقة القرن الإفريقي أو على امتدادها الجغرافي في العراق، سهل عليها الضغط على التحالف الغربي وحلفائه في المنطقة وجعلهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على أي عمل طائش ضدها” .

معركة ليست سهلة

تدرك صنعاء أن معركتها مع طهران لن تكون سهلة، بخاصة في ظل اندفاع إيراني واضح وكبير نحو اليمن لتعويض خسارة محتملة لنظام بشار الأسد المجاور لها، وقد سبق أن حاكمت صنعاء خلال الأعوام الماضية عدداً من الشخصيات السياسية اليمنية بتهمة الارتباط بإيران وتقديم الدعم السياسي لها، كما تم الكشف عدة مرات عن سفن كانت تقوم بتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي في إطار حربها مع النظام السابق الذي أبدى تهاوناً واضحاً تجاه التمدد الإيراني في البلاد .

وتستغل طهران حالة الانفلات الأمني الكبير الذي يعيشه اليمن في الوقت الحاضر لتتمدد بشكل أو بآخر في الساحة، خاصة أن اليمن تحول في الآونة الأخيرة إلى ملعب لمختلف القوى الإقليمية والدولية بسبب تواجد تنظيم القاعدة والأزمات التي يعيشها اليمن والتي تؤدي معظمها إلى تواجد لاعبين إقليميين ودوليين في البلاد .

المعركة ضد طهران لن تكون سهلة بكل تأكيد، فإيران دفعت ولا تزال تدفع بثقلها في اليمن لتتحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في البلاد مستغلة حالة التصدع في الخريطة السياسية

ورغبة بعض الأطراف في تصفية حساباته مع النظام، سواء كان الحوثيون أو بعض فصائل الحراك الجنوبي .

في الإجمال يمكن أن يؤدي التصادم بين طهران وصنعاء إلى بروز حالة اصطفاف سياسي حاد، خاصة أن بعض الأطراف السياسية في البلاد بدأت تميل إلى إيران تحت ذرائع عدة، لعل من أبرزها الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل”، وفي هذا يمكن القول إن مثل هذه الدعوة تلقى رواجاً لدى بعض القوى السياسية والاجتماعية والدينية، التي ستتلاقى في هذه القضية .

معركة صنعاء مع طهران في الساحة اليمنية ستتخذ أبعاداً عدة في ظل المشاريع السياسية المختلفة التي تحاول طهران تسويقها قبل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، المقرر إجراؤه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري من خلال أتباعها وأنصارها ومؤيديها في الساحة ورغبتها في أن تكون لها بصمة في مستقبل اليمن من خلال وضع أجندتها في الحوار .

تباين المواقف

لم تكن تدرك طهران أن القيادة السياسية اليمنية جادة بما فيه الكفاية لفضح شبكة التجسس التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية قبل أسابيع قليلة، ذلك أن طهران تعودت على تهدئة سياسية مع النظام السابق، إلا أنها اصطدمت هذه المرة بموقف حازم اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو الموقف الذي دفع طهران إلى اتخاذ قرار بإرسال مبعوث خاص للرئيس محمد أحمدي نجاد إلى صنعاء تحت غطاء تقديم دعوة إلى صنعاء لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز، الذي من المقرر أن يعقد خلال هذا الشهر في طهران، إلا أن المهمة الرئيسة للمبعوث كانت لاحتواء أزمة شبكة التجسس، التي تفاعلت في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية وأخذت أبعاداً عدة .

مبعوث نجاد إلى صنعاء، وهو نائب وزير الطاقة مسعود حسيني، لم يتمكن من مقابلة الرئيس هادي، إلا أنه حظي باستقبال وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، الذي أوضح له أنه يجب على طهران أن تكف يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن ورفع الدعم الذي تقدمه للأطراف السياسية المختلفة في الساحة، سواء مادياً أو إعلامياً، وهو ما أعلنه حسيني، الذي أكد أن بلاده تدعم وحدة واستقرار اليمن .

وعلى الرغم من أن الزيارة أخذت طابعاً رسمياً هدف إلى تهدئة الأزمة وتبريد نيران تفاعلاتها، إلا أنها لم تكن كذلك لدى قطاع واسع من المثقفين والنخب السياسية، حيث هاجمها البعض واعتبر زيارة مبعوث نجاد إلى صنعاء غير مرحب بها، ويقول الكاتب والباحث عبدالفتاح البتول في مقال له إن “زيارة المبعوث الإيراني إلى صنعاء تأتي عقب الكشف عن شبكة التجسس الإيرانية، مما يؤكد أن الزيارة ليست سياسية أو دبلوماسية، وإنما هي زيارة خاصة الهدف منها لملمة واحتواء تداعيات القبض على الجواسيس ومحاولة لتهدئة الأمور والتخفيف من اللهجة الشديدة والتصريحات القوية للمسؤولين اليمنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية تجاه إيران وتدخلها في الشأن اليمني” .

مع ذلك فإن مراقبين للشأن اليمني يرون أن هناك مبالغة في تضخيم الدور الإيراني في اليمن، ويؤكدون أن ضعف الدولة في اليمن سابقاً وحالياً هو الذي يدفع بعض القيادات السياسية والحزبية إلى كيل الاتهامات إلى أطراف خارجية لتغطية الفشل الداخلي، وهذا ما كان عليه الوضع في عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث كان يلجأ في الغالب إلى العامل الخارجي لتحميله إخفاقات السياسة الداخلية .

ويخشى المراقبون أن يستمر النهج الذي كان يتبعه الرئيس السابق في السياسة المتبعة للنظام القائم، وتتحول الأزمات الداخلية إلى أزمات خارجية تضيع من خلالها مصلحة البلاد، بخاصة أن معظم هذه الأزمات تنتهي بتسويات سياسية .

[عبدالله البلعسي]

5 قتلى في هجوم لـ “القاعدة” على مركز أمني في جنوبي اليمن آخر تحديث:الخميس ,02/08/2012

قتل أربعة جنود ومدني في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة فجر أمس الأربعاء على مركز للشرطة في مدينة جعار بمحافظة أبين الجنوبية .

وقال مسؤول حكومي إن “عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من التسلل إلى مقر الشرطة في جعار حيث كان يتواجد عدد من رجال الأمن واطلقوا النيران نحوهم، مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف “آر بي جي” ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم مدني واصابة ثلاثة آخرين . وفي وقت لاحق توفي اثنان من الجرحى متأثرين بجروحهما .

وقال عبداللطيف السيد قائد اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في جعار إن الهجوم الذي شنه “أنصار الشريعة”، الذراع اليمنية لتنظيم القاعدة “يمثل خطراً على مدن محافظة أبين ويؤكد أن عناصر التنظيم موجودون ليس في القرى والوديان المحيطة بمدن المحافظة فقط، وإنما داخل المدن . وأبدى تخوفه من عودة العنف في حال لم تحكم الدولة قبضتها على مدن المحافظة . وأضاف أن هناك جماعات تابعة للقاعدة تتواجد في الجبال وأطراف المدن، لا سيما جعار، وهم بذلك يشكلون خطراً . (أ .ف .ب)

[عبدالله البلعسي]

ائمة سوداء أمام مجلس الأمن بأسماء معرقلي التسوية اليمنية آخر تحديث:الخميس ,02/08/2012
صنعاء - “الخليج”:

تسود حالة من القلق والمخاوف في الأوساط الدبلوماسية الممثلة للدول الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية جراء التصاعد المضطرد للانفلات الأمني في العاصمة اليمنية صنعاء التي وصلت إلى حد اقتحام ونهب مقر وزارة الداخلية من قبل مجاميع أمنية وقبلية مسلحة .

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية بصنعاء ل”الخليج” عن اتصالات مكثفة أجراها ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي مع العديد من الأطراف السياسية والقبلية والعسكرية اليمنية لحثها على الإسهام في دعم مساعي حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى الحد من تداعيات حالة الاحتقان المتصاعدة للأوضاع الأمنية في البلاد، والتي باتت تهدد بانهيار محتمل للتسوية السياسية الناشئة منذ التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .

وأشارت المصادر إلى أن ثمة توافق بين ممثلي الدول كافة الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية على التصدي لأية محاولات تستهدف إعادة الأوضاع في اليمن إلى مربع العنف عبر إشعال صراعات طارئة، معتبرة أن سابقة اقتحام وزارة الداخلية من قبل مجاميع عسكرية وقبلية مسلحة تمثل جزءاً من تداعيات استمرار الانقسام في أوساط المؤسستين الأمنية والعسكرية في البلاد التي تحتاج إلى معالجة جادة وجذرية .

وأكدت المصادر أن قائمة سوداء بأسماء من وصفتهم ب”معرقلي التسوية السياسية القائمة في اليمن” ستقدم قريباً إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية رادعة، منوهة إلى أن المتورطين بعرقلة مساعي تثبيت التسوية السياسية في البلاد مرصودون وسيواجهون تدابير دولية حازمة خلال الفترة القليلة المقبلة .

وقالت المصادر إن ممثلي الدول كافة والجهات الإقليمية والدولية الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية سيدعمون بقوة أية إجراءات أو قرارات رئاسية سيصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بهدف إنهاء حالة الانقسام القائمة في مؤسستي الأمن والجيش واحتواء أجواء الانفلات الأمني المتصاعدة في البلاد .

http://www.alkhaleej.ae/portal/45590e5e-221f-4b9f-8004-ff0e4ab7d56c.aspx

[عبدالله البلعسي]

تقرير اخباري
أحداث الداخلية هل تكون أولى خطوات نسف المبادرة الخليجية؟ آخر تحديث:الخميس ,02/08/2012
صنعاء - أبوبكر عبدالله:

اتخذت احتجاجات الجنود المتمردين من قوات النجدة الذين اقتحموا مقر وزارة الداخلية اليمنية أول أمس الثلاثاء بعداً سياسياً، غداة كشف الحكومة الانتقالية عن مخطط لإشعال أعمال عنف اتهمت فيه ضمناً نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتحويل احتجاجات الجنود إلى أعمال عنف استهدفت بصورة مباشرة إجهاض اتفاق التسوية الخليجي والعودة بالبلاد إلى مربع العنف .

وعكست هذه التداعيات حجم الاحتقان الحاصل بين الحكومة الانتقالية وأركان النظام السابق المتهمين بإنتاج أزمات لإجهاض الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية من اتفاق التسوية الخليجي، كما أبرزت حجم التحديات التي تواجه الرئيس عبدربه منصور هادي الذي واجه بحزم الاضطرابات الأخيرة وأمر بتأليف لجنة عسكرية للتحقيق، كما اقترح عقد جلسة طارئة لمجلسي النواب والشورى للبحث في المستجدات والتشاور بشأن قرارات مصيرية .

وارتفعت حصيلة المواجهات التي اندلعت الاثنين بداخل ومحيط مقر وزارة الداخلية في حي الحصبة إلى 16 قتيلاً و33 جريحاً أكثرهم من قوات حماية الوزارة والفرقة الأولى “مدرع”، التي حضرت إلى مقر الوزارة بعد استدعائها من قيادة الوزارة في مسعى لتحريرها من الجنود المتمردين والمسلحين القبليين بعدما رفضوا الانصياع لجهود التهدئة وإخلاء مقر الوزارة بشكل سلمي وتخللها أعمال سلب ونهب وجهت فيها الاتهامات بصورة مباشرة إلى بقايا النظام السابق .

وأكد وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان الذي يمثل المعارضة في الحكومة الانتقالية أن الاعتداء على مقر الوزارة كان مخططاً واستهدف الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات، مشيراً إلى أن مهاجمي مقر الوزارة استخدموا أنواعا مختلفة من الأسلحة بما في ذلك العبث بمحتويات مكتب الوزير ونهبه . فيما نفى قائد قوات الأمن المركزي بصنعاء اللواء فضل يحيى القوسي اقتحام قوات الأمن المركزي مبنى وزارة الداخلية، وأكد أن قواته نفذت توجيهات وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها .

ودانت الحكومة الانتقالية ما سمته “الاعتداء المسلح على مقر وزارة الداخلية وعمليات النهب والسلب التي تمت تحت غطاء المطالب الحقوقية من بعض منتسبي قوات النجدة وغيرهم” وحذرت من الانعكاسات السلبية لهذا الاعتداء على حال الأمن والاستقرار والسكينة العامة . وألمحت الحكومة الانتقالية إلى وجود أطراف تقف وراء هذا الاعتداء تسعى إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وشددت على “التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه” .

ووعدت الحكومة بعقد اجتماع مشترك مع الرئيس هادي ويضم كذلك أعضاء اللجنة العسكرية المؤلفة بموجب المبادرة الخليجية، للبحث في تداعيات الهجوم على مقر الداخلية واتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطويق الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه ومحاكمتهم .

[عبدالله البلعسي]

هادي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بأحداث «الداخلية»
مقتل 5 جنود يمنيين بهجوم لـ «القاعدة»
حجم الخط |



حاجز أمني ضمن الاجراءات المشددة التي فرضتها السلطات بعد أحداث وزارة الداخلية في صنعاء (إي بي أيه)
تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2012
عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء) - قتل 5 جنود يمنيين امس، في هجوم شنه مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم “القاعدة” على مركز للشرطة في بلدة جعار كبرى بلدات محافظة أبين، التي استعادت السلطات السيطرة عليها منتصف يونيو بعد أكثر من عام من سقوطها بأيدي المتطرفين. وقالت وزارة الدفاع اليمنية “إن ما يزيد على 20 إرهابيا ممن يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة هاجموا مركز الشرطة”، واضافت “ان أجهزة الأمن تقوم حاليا بتعقب تلك العناصر الإرهابية للقبض عليها وإحالتها إلى العدالة”.

وقال مسؤول حكومي محلي “ان عناصر من القاعدة تمكنوا من التسلل إلى مقر الشرطة في جعار، حيث كان يوجد عدد من رجال الامن واطلقوا النيران نحوهم مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف أر بي جي مما ادى الى مقتل ثلاثة بينهم مدني واصابة ثلاثة آخرين”، واضاف ان اثنين من الجرحى توفوا لاحقا متأثرين بجروحهم. وقال عبداللطيف السيد قائد اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في جعار، “ان الهجوم الذي شنه انصار الشريعة يمثل خطرا على مدن محافظة ابين، ويؤكد أن عناصر التنظيم متواجدون ليس في القرى والوديان المحيطة بمدن المحافظة فقط وانما داخل المدن”.

من جهة ثانية، أمر الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي امس بتشكيل لجنة للتحقيق في المواجهات التي اندلعت بين قوات أمنية بالقرب من وزارة الداخلية شمال صنعاء والتي راح ضحيتها 15 قتيلا وعشرات الجرحى، بينهم مدنيون. وقالت اللجنة الأمنية العليا “ان هادي وجه اللجنة التي يرأسها نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع بمعالجة الإشكالات العالقة بين شرطة النجدة وقيادة وزارة الداخلية”.




وكانت دارت اشتباكات بين قوات أمنية وجنود من شرطة النجدة اقتحموا مبنى وزارة الداخلية للضغط على الحكومة لصرف مستحقات مالية متأخر وتوظيف مئات الجنود المنتمين للنجدة التي أقال الرئيس اليمني الانتقالي قائدها السابق المحسوب على سلفه علي عبدالله صالح أواخر مايو الماضي.
واكدت السلطات اليمنية السيطرة على مبنى وزارة الداخلية. ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن قائد قوات الامن المركزي اللواء فضل يحيي القوسي قوله “ان قواته سيطرت على مبنى الوزارة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها”. ونفى ما افادت به مصادر امنية عن مساندة قوات الامن المركزي الذي يقودها للمهاجمين الذين هاجموا مبنى وزارة الداخلية الثلاثاء.

واتهمت اللجنة الأمنية العليا في بيان “مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة بالوقوف وراء مواجهات الثلاثاء لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية. وذكر بيان اللجنة أن تلك المجموعة لم تكن لها أي مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة. وتوعدت بمساءلة كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة، داعية قوات وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية مع الموقف لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية.

وكان مجلس الوزراء دان حادث الاعتداء والنهب الذي تعرضت له وزارة الداخلية من قبل عناصر من منتسبي شرطة النجدة، وذكر في بيان اثر اجتماع “ان الاعتداء على وزارة الداخلية يمثل تهديدا كبيرا وخطيرا على الوضع الأمني والاستقرار والسكينة العامة”. وطالب بالتعامل بكل حزم مع مرتكبي الحادث ومن يقفون وراءهم وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن الى مربع العنف.

وجدد مجلس الوزراء تأكيد وقوف الحكومة جنبا الى جنب مع الرئيس اليمني المؤقت ومؤازرة جهوده في فرض سلطة الدولة ومواجهة الأعمال الارهابية والتخريبية أيا كان مصدرها باتجاه تحقيق أجواء الأمن والاستقرار وتجنيب الوطن ويلات التمزق والتناحر والفرقة. وحث المجلس الدول الراعية للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة من الأشقاء والأصدقاء على اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة واليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال بما في ذلك السعي لاشاعة أجواء الفوضى والعنف.

توقع إطلاق الرهينة الإيطالي خلال يومين

صنعاء (ا ف ب) - توقع محتجز العنصر الامني الايطالي الذي اختطف الاحد في صنعاء ان يتم الافراج عن الرهينة في غضون يومين. ونقل موقع «مارب برس» عن علي ناصر حريقدان الذي وصفه بأنه «قائد المجموعة القبلية التي اختطفت الدبلوماسي الإيطالي اليساندرو سبادوتو» قوله «هناك وساطة قبلية، لا أريد أن أصرح باسمها، وإن شاء الله تحل القضية». واضاف «ان لجنة الوساطة التقتهم وتم التوصل الى بعض الحلول، وإن شاء الله تحل القضية ونطلق سراحه خلال اليومين المقبلين». وأكد الخاطف انه لا ينتمي الى اي حزب سياسي ولا الى اي تنظيم، وقال «مطالبي خاصة بيني وبين الدولة اليمنية، وهذا مجرد ضغط على الحكومة اليمنية، لأني أريدها أن تتجاوب معي وأن تلبي مطالبي، وبالتالي ليست لدي مطالب من الحكومة الإيطالية».



اقرأ المزيد : المقال كامل - مقتل 5 جنود يمنيين بهجوم لـ «القاعدة» - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=74923&y=2012&article=full#ixzz22PBVgkE3

[عبدالله البلعسي]

ثمانيني يمني يتندَّر على ترك الجنسية السعودية
"كنت أحمل الخبز فوق رأسي وأوزعه على الأسواق وبمعاش 30 ريالاً في الشهر"

صنعاء - عبدالعزيز الهياجم
قال مواطن يمني تجاوز الثمانين من عمره أنه تخلى عن الجنسية السعودية التي كانت تسمى حينها "التابعية" من أجل الاستقرار في بلده بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، معبرا عن الحسرة والأسى حين اكتشف لاحقا أن أغلب المسؤولين الذين تصارعوا على كراسي السلطة في اليمن الجمهوري كانوا يتهافتون من أجل الحصول على جنسيات أجنبية كملاذ آمن من تقلبات الأوضاع في البلد.

محمد عبدالغني مدهش الذي قضى أغلب سنين عمره مغتربا في السعودية ومعاصرا في مهجره لخمسة ملوك أولهم المؤسس عبد العزيز آل سعود، روى حكايته لـ"العربية.نت" قائلاً: أنا من مواليد محافظة تعز مديرية شرعب الرونة في 1930 وكانت منطقتنا حينها تعيش مفارقة عجيبة؛ مئات العائلات اليهودية اليمنية الغنية "التي نزحت الى إسرائيل بعد 1948" وعشرات الآلاف من اليمنيين المسلمين الذين يعيشون في فقر مدقع وحالة مجاعة، وهو ما حرك في نفوس الناس دافع الهجرة إلى بلدان عديدة أبرزها المملكة العربية السعودية التي كانت آنذاك في باكورة تأسيسها وبدايات ظهور النفط.

وأضاف عبدالغني: سافرت إلى السعودية تقريبا في 1946 وكانت إجراءات الهجرة حينها بسيطة وميسرة حيث كان يسمح لمن يحمل جوازا أن يصطحب معه 3 آخرين كمرافقين، فكان أخي الكبير حسن يملك جوازا وكنت أنا ضمن ثلاثة مرافقين مدرجين في وثائقه، وقطعنا المسافة مشيا على الأقدام من قريتنا في ضواحي تعز الى مدينة جدة في 29 يوما وكنا نمر على القرى السعودية خلال الرحلة فنستريح في المساجد وكان أهالي تلك القرى يضيفوننا باعتبارنا غرباء ويغمروننا بكرمهم العربي وفي جدة استقبلنا أناس من أهالي قريتنا كانوا قد سبقونا إلى الغربة.

ومن جدة انتقل عبدالغني مع آخرين في اليوم التالي إلى مكة عبر سيارة كبيرة كانت تسمى "الحساوي" وتنقل ركابا في طابقين وهناك في مكة "طفنا وسعينا حول البيت العتيق ونمنا في الحرم حيث لم يكن ممنوعا ذلك، وبدأت رحلة العمل في الغربة في مخبز بمكة فكنت أحمل الخبز فوق راسي وأوزعه على الأسواق وبمعاش 30 ريالا في الشهر، وبعد سنوات قليلة تنقلت بين مكة وجدة والرياض وخميس مشيط كشريك في مطاعم ومطابخ وكان آخرها مع "القرموشي" للفول الشهير بجدة.
التاجر اليهودي
وقال إن أول مبلغ جمعه من غربته أرسله لإنقاذ والده الذي كان مدينا لتاجر يهودي شهير في شرعب اسمه "شُكر أفرائي" الذي كان يستعيد مديونياته من اليمنيين المسلمين تأهبا لمغادرة البلاد بعد قيام دولة إسرائيل في 1948. وشرح محمد عبدالغني قصته مع ذلك التاريخ حيث قال "عندما جاءت حرب 1948 كانت الحكومة السعودية تجند متطوعين للقتال في فلسطين نصرة للأشقاء، فذهبت للالتحاق بالمتطوعين غير أن اللجنة المختصة ونظرا لغياب الفحص الطبي للسن كانت قد وضعت خطا أفقيا على الجدار لقياس أطوال المتقدمين فجاء طولي أقصر من الخط المحدد ولم يتم قبولي ضمن المتطوعين وكنت حزينا لذلك".

وعن قصته مع الجنسية السعودية والتي كانت تسمى حينها بـ"التابعية" أشار الى أنه خلال إقامته في مكة تعرف على شخص يمني يدعى محمد عبيد وينتمي الى منطقة ذي سفال بمحافظة إب: "كان محمد عبيد ضمن العائدين من فلسطين كمجندين متطوعين انتدبتهم الحكومة السعودية للقتال مع جيوش عربية أخرى ضد الإسرائيليين، وبعد أن رجع مع رفاقه الآخرين تم تكريمهم بمنحهم التابعية (الجنسية) السعودية وتمليكهم منازل، وبالصدفة تعرفت عليه وارتبطت معه بصداقة قوية، ولاحقا هو من تولى أمر وإجراءات حصولي على التابعية وتم تجنيسي على أساس أنني (من مواليد عسير والتربية في مكة) وكان ذلك تقريبا في 1955".

وتابع حكايته بالقول: "عندما قامت ثورة 26 سبتمبر 1962 قررت للأسف الشديد وبتفكير عاطفي التخلي عن الجنسية والعودة للاستقرار في اليمن، فسافرت مع آخرين بالباخرة من جدة إلى ميناء الصليف بالحديدة وهناك استقبلنا مسؤولون في مقدمتهم علي عبد الله السلال نجل المشير عبد الله السلال أول رئيس للجمهورية، وبعد عودتي خدمت كعسكري متطوع ضمن مرافقي محافظ تعز حينها الشيخ أمين عبدالواسع نعمان واستمريت نحو سنة رأيت خلالها أن الوضع لم يتحسن فرجعت مجددا للغربة في السعودية إلى ان استقريت نهائيا في اليمن عام 1990".

وقال إنه شعر بالندم بعد أن تخلى عن الجنسية السعودية ورأى في المقابل مسؤولي النظام الجمهوري من رؤساء حكومات ووزراء يتهافتون على جنسيات بلدان أجنبية تحسبا لأي ظروف غير سارة.

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/02/229889.html

[عبدالله البلعسي]

السلطات اليمنية تعلن إعادة السيطرة عليه
هادي يأمر بلجنة تحقيق في الهجوم على مقر «الداخلية»
المصدر: صنعاء- محمد الغباري
التاريخ: 02 أغسطس 2012

نقطة تفتيش عند مدخل للعاصمة اليمنية صنعاء (أي. بي.أيه)
أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة اقتحام مسلحين، قيل انهم محسوبون على سلفه علي عبدالله صالح، مقر وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء، ما ادى الى مقتل 15 شخصا، في وقت اعلنت الداخلية اعادة السيطرة على المقر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية امس عن قائد قوات الامن المركزي اللواء فضل يحيى القوسي قوله ان قواته سيطرت على مبنى الوزارة «تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها».

ونفى القوسي ما افادت به مصادر امنية لـ«فرانس برس» عن مساندة قوات الامن المركزي الذي يقودها للمهاجمين الذين هاجموا مبنى وزارة الداخلية. وأكد مصدر رسمي ان المهاجمين هم «اعضاء في جهاز شرطة النجدة كانوا يريدون تحقيق مطالب مالية وحقوقية، وليسوا مسلحين يسعون الى تثبيتهم في قوات وزارة الداخلية كما افادت مصادر أمنية في وقت سابق».

وعلى صعيد متصل، قال وزير الداخلية اليمني عبدالقادر قحطان إن «الاعتداء المسلح على مبنى وزارة الداخلية يعد عملاً غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة».

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن تقرير قدمه وزير الداخلية الى مجلس الوزراء القول: «هذا الاعتداء محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة». وأكد المجلس «ضرورة التعامل بحزم وحكمة مع هذا الحدث وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف».

وقال بيان صدر عن اللجنة الأمنية العليا: «لقد تابعت اللجنة الأمنية العليا بقلق هذه التطورات التي راح ضحيتها نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعه آخرين من الشهداء وعدد من الجرحى من منتسبي وزارة الداخلية».

وأضافت إن «ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، حيث قامت هذه المجموعة باقتحام وزارة الداخلية ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة».

وقال بيان اللجنة: «بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة».

الى ذلك نفى الناطق باسم لجنة الشؤون العسكرية اللواء علي سعيد عبيد اتهامات أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح لوزير الداخلية بإحضار قوات من الفرقة الأولى مدرعة التي يقودها علي محسن الأحمر لحماية مبنى وزارة الداخلية، قائلًا: «لا توجد قوات من الفرقة الأولى مدرعة في مبنى وزارة الداخلية إطلاقاً» .

هجوم جعار



ذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية ان خمسة قتلوا في هجوم لعناصر «القاعدة». واستطرد البيان: «استشهد أربعة جنود وأصيب خامس برتبة ضابط من جنود الأمن بمدينة جعار مديرية خنفر بمحافظة أبين».

وأضاف أن «ما يزيد على 20 إرهابيا ممن يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة هاجموا أمن جعار بعد اقتحامهم سور مبنى إدارة الأمن وقتلوا أولئك الجنود ولاذوا بالفرار. وأجهزة الأمن تقوم حاليا بتعقب تلك العناصر » .

وأفاد مصدر محلي بمقتل مدني كان بالقرب من مكان الهجوم. وقالت مصادر محلية ان عناصر «القاعدة» هاجموا مركز الشرطة بقذائف الهاون و«آر بي جي» بعد أيام من تحذيرات من استعداد التنظيم لمهاجمة المدينة، ومن العجز الكبير في القوات لمواجهة هذه المخططات.

أبرز الجماعات والأحزاب المسلحة في اليمن

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-08-02-1.1700321

[عبدالله البلعسي]

خمسة قتلى في هجوم للقاعدة على مركز أمني في أبين

ناقلة جنود تجتاز حاجزا امنيا بوسط العاصمة صنعاء ( ا ف ب )
عدن - محمد القاضي، أ. ف. ب

قتل اربعة جنود ومدني في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة فجر الاربعاء على مركز للشرطة في مدينة جعار بمحافظة ابين الجنوبية، حسبما افاد مسؤول حكومي محلي لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول ان "عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من التسلل إلى مقر الشرطة في جعار حيث كان يتواجد عدد من رجال الامن واطلقوا النيران نحوهم مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف أر بي جي مما ادى الى مقتل ثلاثة بينهم مدني واصابة ثلاثة آخرين".

وفي وقت لاحق، افاد المصدر نفسه ان اثنين من الجرحى توفوا متأثرين بجروحهم.

من جهته، قال عبداللطيف السيد قائد اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في جعار لفرانس برس ان الهجوم الذي شنه "انصار الشريعة"، وهو الاسم الذي تتخذه القاعدة في جنوب اليمن، "يمثل خطرا على مدن محافظة ابين ويؤكد بأن عناصر (التنظيم) متواجدون ليس في القرى والوديان المحيطة بمدن المحافظة فقط، وانما داخل المدن".

وكان الجيش نجح في منتصف حزيران/يونيو وبعد شهر من المعارك، في طرد عناصر تنظيم القاعدة من معظم مناطق محافظة ابين التي سيطروا عليها طوال سنة تقريبا.

وابدى السيد الذي يقول انه كان من مناصري عناصر القاعدة عندما احتلوا زنجبار، عاصمة ابين، في نهاية ايار/مايو 2011 قبل ان ينتقل الى صفوف المقاتلين المدنيين المؤيدين للجيش، تخوفه من عودة العنف في حال لم تحكم الدولة قبضتها على مدن المحافظة.

وأضاف "هناك جماعات تابعة للقاعدة تتواجد في الجبال واطراف المدن، لاسيما جعار، وهم بذلك يشكلون خطرا".

وبحسب السيد، فان الحكومة وعدت بنشر وحدات امنية في المحافظات الجنوبية للسيطرة على الوضع الامني.
http://www.arab2.com/akhbar/f/f.html?http://www.alriyadh.com

[عبدالله البلعسي]

اليمن: الهجوم على {الداخلية} يتفاعل.. وهادي يأمر بالتحقيق

صنعاء نبيل سيف الكميم
شكل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لجنة للتحقيق في احداث المواجهات المسلحة التي وقعت في مقر وزارة الداخلية في حي الحصبة شمال صنعاء، واسفر عنها مقتل واصابة 23 شخصا، وفقا لمصادر طبية. واتهمت حكومة الوفاق ضباطا وجنودا من قوات شرطة النجدة، موالين لنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالقيام بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية، وقالت: ان «الهدف من الهجوم هو تعطيل العملية السياسية وافشال اتفاق المبادرة الخليجية».

وافادت مصادر لـ القبس ان الاشتباكات اندلعت اثر وصول عشرات الاشخاص الذين يرتدون الملابس العسكرية الخاصة بشرطة الامن العام الى محيط مبنى وزارة الداخلية الملاصق لمقر قيادة قوات شرطة النجدة، ومحاولتهم الدخول اليه لتولي حراسته بدلا من قوة الحراسة من شرطة النجدة، حيث تم رفض دخولهم اعقبه اندلاع الاشتباكات.

الى ذلك، افادت مصادر محلية ان خاطفي الايطالي، الذي يعمل ضمن الطاقم الامني للسفارة الايطالية في صنعاء، اشترطوا دفع مبلغ سبعين الف دولار مقابل الافراج عنه، اضافة الى اشتراط رفع اسم منفذ عملية الاختطاف، ويدعى علي ناصر حريقدان، وهو من محافظة مأرب، من القائمة السوداء للمطلوبين امنيا .
http://www.arab2.com/akhbar/f/f.html?http://www.alqabas.com.kw

[عبدالله البلعسي]

قمة قطرية ـــ يمنية بالدوحة


الدوحة- قنا- يصل إلى الدوحة، مساء اليوم الخميس، فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، في زيارة للبلاد، يلتقي خلالها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وسيجري سمو الأمير وفخامة الرئيس اليمني مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=67B116F8-F3EB-40BF-8A71-FBD61B5BA73B&d=20120802

[عبدالله البلعسي]

* وزير يمني سابق: هناك مقدمات وسعي لإسقاط نظام الرئيس هادي

http://www.aawsat.com//details.asp?section=4&article=689092&issueno=12301

[عبدالله البلعسي]

مقتل 4 جنود في هجوم لـ«القاعدة» في الجنوب
اليمن: السلطات تسترد «الداخلية»

نجحت السلطات اليمنية، أمس، في السيطرة على مبنى وزارة الداخلية الذي شهد معارك دامية أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، في وقت قُتل أربعة جنود ومدني في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» على مركز للشرطة في مدينة جعار في محافظة أبين الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية («سبأ») عن قائد قوات الأمن المركزي اللواء فضل يحيى القوسي قوله إن قواته سيطرت على مبنى الوزارة «تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها».
ونفى القوسي ما أفادت به مصادر أمنية عن مساندة قوات الأمن المركزي، التي يقودها، للمسلحين الذين هاجموا مبنى وزارة الداخلية، وهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ويطالبون بإلحاقهم بقوات الشرطة اليمنية، بحسب مصادر أمنية في صنعاء.
لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مصدر رسمي ان المسلحين هم أعضاء في جهاز شرطة النجدة، وكانوا يريدون تحقيق مطالب مالية وحقوقية، وليسوا مسلحين يسعون إلى تثبيتهم في قوات وزارة الداخلية.
وأفاد وزير الداخلية اليمني، في تقرير قدمه لمجلس الوزراء، بأن المواجهات اندلعت بعد «إقدام بعض أفراد النجدة على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة»، مشيراً إلى أن الهجوم «يعدّ عملاً غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات».
من جهة ثانية، قتل أربعة جنود ومدني في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» على مركز للشرطة في مدينة جعار في محافظة أبين الجنوبية.
وقال مسؤول محلي إن «عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من التسلل إلى مقر الشرطة في جعار حيث كان عدد من رجال الأمن وأطلقوا النيران نحوهم مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف (أر بي جي) ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم مدني وإصابة ثلاثة آخرين».
وفي وقت لاحق، أفاد المصدر ذاته بأن اثنين من الجرحى توفوا متأثرين بجروحهما.
من جهته، قال قائد اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في جعار عبد اللطيف السيد إن الهجوم الذي شنه «أنصار الشريعة»، وهو الاسم الذي تتخذه «القاعدة» في جنوبي اليمن، «يمثل خطراً على مدن محافظة أبين، ويظهر أن عناصر التنظيم موجودون ليس في القرى والوديان المحيطة بمدن المحافظة فقط، بل داخل المدن».
وكان الجيش قد نجح في منتصف حزيران الماضي، وبعد شهر من المعارك، في طرد عناصر تنظيم «القاعدة» من معظم مناطق محافظة أبين التي سيطروا عليها طوال سنة تقريباً.
(أ ف ب)

http://arabic-media.com/newspapers/lebanon/assafir.htm

[عبدالله البلعسي]

السلطات اليمنية تؤكد السيطرة على مبنى وزارة الداخلية بعد المواجهات الدامية
تاريخ النشر : الخميس 2 أغسطس 2012





صنعاء - (ا ف ب): أكدت السلطات اليمنية أمس الأربعاء السيطرة على مبنى وزارة الداخلية الذي شهد يوم الثلاثاء معارك دامية أسفرت عن مقتل 15 شخصا، بحسبما افادت وكالة الانباء اليمنية. ونقلت الوكالة عن قائد قوات الامن المركزي اللواء فضل يحيي القوسي قوله ان قواته سيطرت على مبنى الوزارة «تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان لحماية الوزارة وتأمينها».

ونفى القوسي ما أفادت به مصادر أمنية لوكالة فرانس برس عن مساندة قوات الامن المركزي الذي يقودها للمهاجمين الذين هاجموا مبنى وزارة الداخلية يوم الثلاثاء. وأكد مصدر رسمي لوكالة فرانس برس ان المهاجمين هم اعضاء في جهاز شرطة النجدة كانوا يريدون تحقيق مطالب مالية وحقوقية، وليسوا مسلحين يسعون إلى تثبيتهم في قوات وزارة الداخلية كما أفادت مصادر أمنية في وقت سابق.

وافاد وزير الداخلية في تقرير أمام مجلس الوزراء ان المواجهات التي اسفرت الثلاثاء عن 15 قتيلا اندلعت بعد «إقدام بعض أفراد النجدة على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة».

وذكر الوزير بحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء ان هذا الهجوم «يعد عمل غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات».

وإلى جانب ذلك قتل أربعة جنود ومدني في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة فجر أمس الأربعاء على مركز للشرطة في مدينة جعار بمحافظة ابين الجنوبية، حسبما أفاد مسؤول حكومي محلي لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول ان «عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من التسلل إلى مقر الشرطة في جعار حيث كان يوجد عدد من رجال الامن واطلقوا النيران نحوهم مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف أر بي جي مما ادى إلى مقتل ثلاثة بينهم مدني واصابة ثلاثة آخرين». وفي وقت لاحق، افاد المصدر نفسه بان اثنين من الجرحى توفوا متأثرين بجروحهم.

من جهته، قال عبداللطيف السيد قائد اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في جعار لفرانس برس ان الهجوم الذي شنه «أنصار الشريعة»، وهو الاسم الذي تتخذه القاعدة في جنوب اليمن، «يمثل خطرا على مدن محافظة ابين ويؤكد أن عناصر (التنظيم) موجودون ليس في القرى والوديان المحيطة بمدن المحافظة فقط، وانما داخل المدن».

وكان الجيش نجح في منتصف يونيو وبعد شهر من المعارك، في طرد عناصر تنظيم القاعدة من معظم مناطق محافظة ابين التي سيطروا عليها طوال سنة تقريبا. وابدى السيد الذي يقول انه كان من مناصري عناصر القاعدة عندما احتلوا زنجبار، عاصمة ابين، في نهاية مايو 2011 قبل ان ينتقل إلى صفوف المقاتلين المدنيين المؤيدين للجيش، تخوفه من عودة العنف في حال لم تحكم الدولة قبضتها على مدن المحافظة.

وأضاف «هناك جماعات تابعة للقاعدة توجد في الجبال واطراف المدن، ولاسيما جعار، وهم بذلك يشكلون خطرا». وبحسب السيد، فان الحكومة وعدت بنشر وحدات أمنية في المحافظات الجنوبية للسيطرة على الوضع الأمني.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/12550/article/41874.html

[عبدالله البلعسي]

رئيس الوزراء البريطاني: الخلاف ما زال قائما بين بريطانيا وروسيا بشأن سوريا
2/8/2012 1 - 8515 -العدد


0
Share on favorites Share on google More Sharing Services
0
0


New


لندن (اغسطس): اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الخلاف لا يزال قائما بين روسيا وبريطانيا بشأن كيفية التعامل مع الصراع في سوريا.

وقال كاميرون للصحفيين "هناك بعض الاختلافات في مواقفنا بشأن الصراع السوري."

وأضاف "يريد كلانا أن ينتهي هذا الصراع وتستقر سوريا وسنبحث مع وزيري خارجيتنا كيفية المضي قدما في جدول الأعمال هذا."

وتطالب الدول الغربية بوتين بتبني نهج أكثر صرامة بشأن سوريا والتوقف عن عرقلة قرارات لمجلس الأمن الدولي يدعمها الغرب وتهدف لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد.

وقال بوتين للصحفيين من خلال مترجم إن بلاده وبريطانيا تتبنيان موقفا مشتركا بشأن بعض المجالات الخاصة بسوريا.

وقال "نلاحظ وجود بعض الأشياء التي نتفق بشأنها واتفقنا على مواصلة العمل على إيجاد حل قابل للتطبيق."

http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=86852

[عبدالله البلعسي]

5 قتلى إثر هجوم على مركز أمني جنوب اليمن

عدن - أ ف ب
قتل أربعة جنود ومدني في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» فجر أمس الأربعاء (1 أغسطس/ آب 2012) على مركز للشرطة في مدينة جعار بمحافظة أبين الجنوبية، حسبما أفاد مسئول حكومي محلي لوكالة «فرانس برس».
وقال المسئول إن «عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من التسلل إلى مقر الشرطة في جعار حيث كان يوجد عدد من رجال الأمن وأطلقوا النيران نحوهم مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف (أر بي جي) ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم مدني وإصابة ثلاثة آخرين».
وفي وقت لاحق، أفاد المصدر نفسه أن اثنين من الجرحى توفوا متأثرين بجروحهم.
من جهته، قال قائد اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في جعار، عبداللطيف السيد إن الهجوم الذي شنه «أنصار الشريعة»، وهو الاسم الذي تتخذه القاعدة في جنوب اليمن، «يمثل خطراً على مدن محافظة أبين ويؤكد بأن عناصر (التنظيم) موجدون ليس في القرى والوديان المحيطة بمدن المحافظة فقط، وإنما داخل المدن».
وكان الجيش نجح في منتصف يونيو/ حزيران الماضي وبعد شهر من المعارك، في طرد عناصر تنظيم «القاعدة» من معظم مناطق محافظة أبين التي سيطروا عليها طوال عامٍ تقريباً.
http://www.alwasatnews.com/3617/news/read/691919/1.html

[عبدالله البلعسي]

اليمن: خمسة قتلى في هجوم لـ"القاعدة" على مركز للشرطة
صنعاء ـ من يحيى السدمي وا ف ب:
قتل خمسة أشخاص بينهم أربعة جنود ومدني في هجوم شنه مسلحون من جماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم "القاعدة" على مركز للشرطة في مدينة جعار بمحافظة أبين الجنوبية.
وقال مسؤول حكومي محلي إن "عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من التسلل إلى مقر الشرطة في جعار حيث كان يتواجد عدد من رجال الأمن وأطلقوا النيران نحوهم مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف أر بي جي ما أدى إلى مقتل خمسة بينهم مدني وإصابة آخر".
وأكد مسؤول آخر لـ"السياسة" أن عدد المشاركين في الهجوم من "القاعدة" يقدرون بـ 20 مسلحاً, موضخاً أن أنصار الشريعة لم يغادروا مدينة جعار أصلا وإنما أعادوا تشكيل أنفسهم وحلقوا لحاهم ولزموا منازلهم ومنازل غيرهم في المدينة التي ماتزال تحت سيطرتهم وما أعلنته السلطات عن طردهم منها غير صحيح".
وجاء الهجوم على خلفية اعتقال أجهزة الأمن منصور المنصوري أحد أبناء جعار لاتهامه بموالاة أنصار الشريعة.
من جهته, رأى قائد اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في جعار عبد اللطيف السيد, أن الهجوم الذي شنه "انصار الشريعة", "يمثل خطرا على مدن محافظة أبين ويؤكد أن عناصر التنظيم متواجدون ليس في القرى والوديان المحيطة بمدن المحافظة فقط, وانما داخل المدن".
وأعرب السيد, الذي كان من مناصري عناصر "القاعدة" عندما احتلوا زنجبار, عاصمة ابين, في نهاية مايو 2011 قبل ان ينتقل الى صفوف المقاتلين المدنيين المؤيدين للجيش, عن تخوفه من عودة العنف في حال لم تحكم الدولة قبضتها على مدن المحافظة.
وأضاف "هناك جماعات تابعة للقاعدة تتواجد في الجبال واطراف المدن, لاسيما جعار, وهم بذلك يشكلون خطرا", لافتاً إلى أن الحكومة وعدت بنشر وحدات امنية في المحافظات الجنوبية للسيطرة على الوضع الامني.
من جانبه, أكد قيادي في اللجان الشعبية الموالية للجيش في اتصال هاتفي مع "السياسة" أن مجموعة مقاتلين من اللجان الشعبية قدموا من مديرية الوضيع وموديه لحماية رجال الأمن.
وأشار إلى أن "إدارة الأمن تحت سيطرتنا لكنها محاصرة من قبل خلايا أنصار الشريعة من جميع الجهات ونتوقع أن يقتحموها في أي وقت لذا جئنا لمنع ذلك".
على صعيد آخر, أدت الأحداث التي وقعت في محيط وزارة الداخلية بصنعاء أول من أمس إلى إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أن اجتماعا سيعقد برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي يضم مجلس الوزراء ولجنة الشؤون العسكرية واللجنة الأمنية العليا للوقوف أمام الاعتداء على الوزارة, لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه ومحاكمتهم, وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتداء ومن يقف وراءه.
في سياق متصل, أعلنت اللجنة الأمنية العليا مقتل نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعه آخرين وإصابة آخرين في الاشتباكات التي وقعت أمام وزارة الداخلية, مضيفة أن هادي أصدر توجيهات بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث".
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/203061/reftab/76/Default.aspx

[عبدالله البلعسي]

خلاف بشان سورية بين كاميرون وبوتين
ا ف ب
الخميس 2 أغسطس 2012
لم يستطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اخفاء خلافاتهما بشان الازمة في سورية الخميس قبل ان يشاهد الزعيمان مباراة بطولة الجودو الاولمبية معا.

ففي اول زيارة يقوم بها الى بريطانيا منذ سبع سنوات، تعهد بوتين بالعمل مع كاميرون لانهاء العنف المستمر منذ 17 شهرا في سورية.

ولكن وبعد محادثات استمرت 45 دقيقة في داوننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية، اقر كاميرون بان هوة في مواقف البلدين لا تزال قائمة بشان نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وصرح للصحافيين "توجد بعض الخلافات في مواقفنا بشان النزاع في سورية". واضاف "نحن الاثنين نرغب في انهاء النزاع وفي استقرار سورية، وسنواصل مناقشة كيفية العمل على ذلك مع وزراء خارجيتنا".

وتنتقد بريطانيا بشدة تعطيل روسيا لثلاثة قرارات في مجلس الامن الدولي تهدد دمشق بعقوبات بسبب حملة القمع التي يقول ناشطون انها ادت الى مقتل 20 الف شخص. كما واصلت موسكو تزويدها السلاح لنظام الاسد الذي يخوض قتالا من دون هوادة مع المعارضة المسلحة منذ آذار/مارس 2011.

ولم يشر بوتين مباشرة الى استمرار دعم بلاده للاسد، الا انه قال انه توجد بعض النقاط التي تتفق عليها موسكو ولندن. واضاف "لقد اتفقنا على مواصلة العمل للتوصل الى حل قابل للتطبيق".

وكان بوتين قام بزيارة دولة للندن في حزيران/يونيو 2003. كما زار اسكتلندا في 2005 للمشاركة في قمة مجموعة الثماني.

ويريد الرئيس الروسي ان ينتهز هذه الزيارة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة وايضا ارضاء شغفه بالجودو من خلال متابعة المباريات النهائية للاولمبياد في هذه اللعبة، برفقة كاميرون.

http://alhayat.com/Details/423523

[عبدالله البلعسي]

رسالة امريكية الى الربيع العربي
يوليو 31, 2012 - آراء حرة



الرابط : اراء حرة :
بقلم نقولا ناصر* فلسطين المحتله :
لقد حاولت إدارة باراك أوباما الأميركية ركوب موجة الحراك الشعبي الذي اجتاح عددا من الأقطار العربية مطالبا ب”التغيير والاصلاح” خلال العامين المنصرمين، ونجحت وسائل إعلامها في إطلاق اسم “الربيع العربي” على هذا الحراك، موحية تضليلا بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حركة التاريخ الذي يصنع حاليا في الوطن العربي الكبير وبأنها قررت أخيرا الانحياز إلى الجماهير العربية وطموحاتها في الحريات المدنية والتحرر الوطني والعدالة الاجتماعية.

لكن توقيع أوباما يوم الجمعة الماضي على “قانون تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل” قد أماط اللثام الخادع عن إدعاء الانحياز الأميركي إلى جانب الحراك الشعبي العربي وحركة التاريخ في المنطقة، وتوج خروج دولة الاحتلال مؤخرا مما وصفه باراك رافيد في صحيفة “هآرتس” ب”بيات إسرائيل الشتوي” عندما “تراجعت إسرائيل، مثل دب قطبي، إلى داخل كهفها، منكفئة على ذاتها، بانتظار أن تمر موجة الغضب” الشعبي العربي، على أمل أن تنجح الولايات المتحدة في حرف هذا الغضب عن مساره، دون مساعدة سافرة من أداتها الإسرائيلية الإقليمية، وقد نجحت واشنطن في احتواء هذا الغضب وفي حرفه عن مساره، حتى اصطدمت بالعقبة السورية التي اضطرت دولة الاحتلال مؤخرا إلى الخروج من “بياتها الشتوي” بحجة خطر “الأسلحة الكيماوية” السورية، واضطرت الولايات المتحدة إلى كشف وجهها الحقيقي القديم المنحاز إلى ما وصفه رافيد ب”النظام القديم” الذي تقف دولة الاحتلال الإسرائيلي وأمنها في مركزه.

وإنها لسخرية أميركية لاذعة حقا بالعرب وربيعهم عندما تتذرع الولايات المتحدة بحجة تأهيل دولة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة “تحديات الربيع العربي” كمسوغ لإصدار هذا القانون كما جاء في حيثيات إصداره. ف”الربيع العربي” الذي لم يحرر الجيش التونسي من علاقاته الأميركية الوثيقة، ولا حرر الجيش المصري من قيود علاقات مماثلة إضافة إلى قيود المعاهدة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووثق علاقت الجيش اليمني مع الولايات المتحدة التي كانت مأخذا للحراك الشعبي على النظام السابق، ودمر القوات المسلحة الليبية، وارتهن إعادة بناء الجيش العراقي للتسليح الأميركي إلى أمد غير منظور، ويحاول اليوم استنزاف الجيش العربي السوري بعيدا عن جبهة الجولان المحتل، هو “ربيع” يكاد يقضي على اي قدرات عربية يمكنها أن تمثل تحديا حقيقيا لدولة الاحتلال يسوغ إصدار القانون الأميركي الجديد.

إن “قانون تعزيز التعاون الأمني” الأميركي – الإسرائيلي الذي وقعه أوباما نهاية الأسبوع الماضي كان رسالة بليغة من الولايات المتحدة إلى “الربيع العربي” تبدد أية أوهام ربما ما زالت تساور بعض “المعارضة” العربية في هذا القطر العربي أو ذاك بأن واشنطن يمكن أن تنحاز حقا إلى حركة التاريخ وحراك الجماهير الطامحة إلى تغيير “النظام القديم” في الوطن العربي ومحيطه الشرق أوسطي، أو إلى إصلاحه في الأقل، فالقانون الأميركي الجديد لا يترك مجالا لأي شك في حرص الولايات المتحدة على إنقاذ النظام القديم و”تعزيزه”.

ويكفي استعراض سريع لمضمون هذا القانون لكشف مضمون الرسالة الأميركية إلى “الربيع العربي” الذي تحولت جامعة الدول العربية فيه إلى حصان طروادة أميركي يصهل باللغة العربية لثورة مضادة بتمويل عربي حول “الربيع العربي” في الواقع إلى “ربيع أميركي” اختطف الحراك الشعبي العربي وحرفه عن مساره الطبيعي المعادي للهيمنة الأميركية التي كانت ولا تزال حارسة للنظام العربي القديم الذي بادر جماعة إلى “السلام” مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لكنه يهرول اليوم نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة في سباق محموم مع الزمن لوضع سورية تحت وصاية الفصل السابع من ميثاقها، أسوة بالعراق، بينما تراوغ اللجنة الوزارية لمتابعة “مبادرة السلام العربية” في الاستجابة للطلب الفلسطيني بالتوجه إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار غير ملزم يعترف بدولة فلسطينية غير عضو في الأمم المتحدة لتؤجل الجامعة العربية البت في الطلب الفلسطيني إلى الخامس من ايلول / سبتمبر المقبل.

ففي البند الثالث من القسم الثالث (البيان السياسي) ينص القانون الأميركي الجديد على استخدام حق النقض “الفيتو” لإجهاض أي قرارات من جانب واحد ضد إسرائيل في مجلس أمن الأمم المتحدة.

وفي بنوده الأخرى ينص القانون على إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بلا تردد “بأمن دولة إسرائيل كدولة يهودية”، وينص على “تشجيع جيران إسرائيل” – - الذين ضن المشرع الأميركي عليهم بوصف “العرب” – - “على الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية”، ونص على مساعدتها في “الاحتفاظ بتفوقها العسكري النوعي” و”التكنولوجي”، وب”دعم حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس”، وبالعمل على “توسيع دور إسرائيل مع منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)” و”بتعزيز حضورها في مقر قيادة ومناورات الناتو” الذي قاد عملية “تحرير ليبيا” والذي تضم قائمة “شركائه” الآن إحدى عشرة دولة عربية تتحكم بقرار جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر، مما يفسر دور الجامعة في ليبيا وسورية والعراق ويفسر دورها في احتواء ثورات تونس ومصر واليمن وفي حصارها للحراك الشعبي في البحرين وصمتها عن حراك شعبي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

ويلزم القانون الرئيس الأميركي بتقديم “تقارير” إلى الكونغرس خلال فترة لا تزيد على (180) يوما بعد وضع القانون موضع التنفيذ عن “الأفعال” التي قامت إدارته بها “لدمج إسرائيل في الدفاع عن شرقي البحر الأبيض المتوسط” (وتقع سورية طبعا في مركز هذه الجغرافيا)، وكذلك عن الاستجابة ل”طلب إسرائيل العاجل للحصول على طائرات اف – 35″ الحربية، وعن “وضع التفوق العسكري النوعي لاسرائيل”، وعن “جهود توسيع التعاون بين الولايات الكتحدة وبين إسرائيل في الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الالكتروني” وغير ذلك من مجالات التعاون “ذات الصلة”.

وينص القانون كذلك على زيادة “فرص” التدريب والتمرين لسلاح الجو الإسرائيلي “في الولايات المتحدة لتعويض إسرائيل عن ضيق أجوائها”، ومع ذلك فإن ضيق الأجواء الإسرائيلية لم يمنع القانون من النص على فتحها أمام مناورات سلاح الجو الأميركي، وعلى زيادة “المواد” الحربية الأميركية المخزنة في دولة الاحتلال و”إتاحة هذه المواد لاسرائيل في حالة الحرب” وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية التي تجمعها أقمار التجسس الأميركية، إضافة إلى النص على “توسيع التدريبات العسكرية المشتركة”.

وبالرغم من الأزمة المالية التي تجبر الإدارة على “التقشف” في إنفاقها على المواطن الأميركي، فإن القانون يسخو في منح دولة الاحتلال رزمة من المعونات العسكرية لم يسبق لها أن حصلت على مثلها من الولايات المتحدة. فعملا بقانون الاعتمادات المالية التكميلية الطارئة في زمن الحرب لسنة 2003 تنتهي صلاحية ضمانات القروض المتاحة لإسرائيل في الثلاثين من أيلول / سبتمبر المقبل، وقد مدد القانون الجديد هذه الصلاحية إلى الثلاثين من الشهر ذاته عام 2015، كما تم تمديد سريان قانون مماثل للمعونات من وزارة الدفاع (البنتاغون) لسنة 2005 “لأكثر من عشر سنوات” بدلا من “لأكثر من ثماني سنوات”.

وكانت إدارة أوباما قد طلبت من الكونغرس المصادقة على تقديم “مساعدات أمنية” لإسرائيل للسنة الجارية 2012 بما يزيد على ثلاث مليارات دولار أميركي وهو أكبر مبلغ سنوي يطلب لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في سياق “مذكرة التفاهم” الموقعة مع دولة الاحتلال عام 2007 تعهدت الولايات المتحدة بموجبها بمنحها ثلاثين مليار دولار على مدى عشر سنوات، إضافة إلى مليار دولار أخرى لتمويل نظام للدفاع الصاروخي تطوره دولة الاحتلال مع الولايات المتحدة، وإلى (70) مليون دولار أعلن عنها الأسبوع الماضي دعما لبطاريات “القبة الحديدية” الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. وقالت السناتور باربارا بوكسر التي حضرت حفل توقيع أوباما للقانون الجديد إن القانون “يخول بزيادة قيمة الأسلحة الأميركية المتاحة لإسرائيل في حال وقوع أزمة إلى (1.6) مليار دولار”.

إن النص في البند “6″ من البيان السياسي للقانون على “مساعدة حكومة إسرائيل بجهودها المتواصلة لصياغة تسوية سلمية متفاوض عليها للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني تتمخض عن دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن” يبعث برسالة خادعة توحي في الظاهر بحساسية تجاه مطلب عربي وفلسطيني لم تف الادارات الأميركية المتعاقبة بوعودها لتحقيقه، لكن هذا النص يبدو شاذا عن السياق العام والتفصيلي للقانون وكأنما أقحم على نصه إقحاما، غير أن وضعه في سياق الشروط الأميركية – الاسرائيلية لتحقيق “التسوية السلمية المتفاوض عليها” الواردة في نصه لا تترك مجالا لأي تفسير آخر غير كون هذه “التسوية السلمية” يراد لها أن تكون جزءا لا يتجزأ من “تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل” بموجب القانون الجديد.

قبل أن يوقع أوباما القانون الجديد، تحدث رون بول، الذي نافس ميت رومني على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، مخاطبا مجلس النواب الأميركي قائلا إن مشروع القانون : “لن يساعد الولايات المتحدة، ولن يساعد إسرئيل، ولن يساعد الشرق الأوسط، وهو ضمنيا يفوض بتدخل أكبر كثيرا للولايات المتحدة في المنطقة في وقت لا نستطيع تحمل التزاماتنا الخارجية الموجودة حاليا، وهو على الأرجح سوف يقود إلى الحرب ضد سورية، أو ضد إيران، أو ضد كلتيهما”.

ومما يعزز تحذير بول أن دولة الاحتلال الإسرائيلي استقبلت مؤخرا أو تستقبل خلال أيام المستشار الأميركي لمكافحة الإرهاب جون برينان، ومستشار الأمن القومي ثوماس دونيلون، ووزيرة الخارجية هيلاري هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع ليون بانيتا، ولا يمكن أن تكون زيارات هؤلاء مرتبطة بحملة انتخابات الرئاسة فقط، بل هي مرتبطة أكثر ب”التوترات المتصاعدة التي تعيشها المنطقة” كما قال الرئيس أوباما مفسرا الهدف من زيارة وزير دفاعه بانيتا.

في دراسة له نشرتها مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان “تناقضات الهيمنة: الولايات المتحدة والربيع العربي”، وصف نيكولاس كيتشين الالتزام الأميركي بدولة الاحتلال وأمنها بأنه “التزام أيديولوجي مهيمن هيمنة طاغية تعززها ضغوط داخلية هامة”، وقد عبر أوباما عند توقيعه القانون الجديد عن هذا الالتزام بقوله إنه “التزام علينا جميعا، جمهوريين وديموقراطيين”، وهو بالتأكيد التزام أميركي يتناقض مع كل الايديولوجيات المحركة للحراك الشعبي في “الربيع العربي”. والرسالة الأميركية التي يبعثها القانون الجديد إلى هذا الحراك غنية عن البيان، وخلاصتها أن الاستقواء بالولايات المتحدة والناتو وبتدخلهما العسكري يحول دعاته وأنصاره إلى مجرد أدوات في الاستراتيجية “الأمنية” الأميركية – الإسرائيلية.
———————–
* كاتب عربي من فلسطين
* [email protected]

http://arabvoice.com/32735/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%A8%D9%8 A/

[أبوسعد]

رمضان كريم أخي البلعسي الحر
مجهود رائع منك أجبرتني على حشو هذه الملاحظة وسط منقولاتك الصحفية الرائعة لهذا اليوم .. إستمر على هذا المنوال ولك تحياتنا القلبية .