أبو عامر اليافعي
2008-10-11, 02:04 PM
المخرج من الأزمة الحاضرة
علي هيثم الغريب:
إني وبهذا المقال أريد أن أحدث القارئ عن الواقع الحالي، وأريد كذلك أن أعبر تعبيرا صادقا عن شيء من المحنة التي نعيشها وعن شيء من أسبابها.. نعم فاليمن بشماله وجنوبه يعيش محنة، ويجب أن يعرف الناس أسبابها، كما يجب أن يسعى كل مسئول وكل مواطن في إزالتها بالطرق العصرية والسلمية.. وأن واجب اليمنيين كافة ألا ينسوا ماتعرض له الجنوبيون من إلغاء وتهميش بعد حرب 94م، وألا ينسوا حق وحدة 22 مايو 90م عليهم، وأن يعلموا أن أي بقعة في اليمن تحرم من حقوقها وأراضيها وثروتها- كما هو حال الجنوب- إنما تسلب حق الوجود، وأنتم تعلمون كيف سعى أبناء الجنوب إلى الوحدة سعيا، بينما كانت في صنعاء قضية كبيرة تثير جدلا واسعا، ونحن الذين نقلنا الوحدة من التنسيقات والاتفاقيات إلى الوحدة الفورية، ولاداعي أن نذكر أكثر من ذلك.
والذي حصل بعد حرب 94م أن (أصحاب الشرعية الدستورية) قاموا بتطبيق معايير متخلفة كانت قائمة لديهم على ماكان قائما في الجنوب من نظام وقانون- بغض النظر عن موقفنا منه- وهي معايير غير صالحة للوحدة أصلا، هذه المعايير أثارت مشاكل عديدة كان يمكن معالجتها، ولكن أسلوب السلطة في التعامل معها، وذلك باستخدام العنف والقوة في إحباط اعتصامات مسالمة والاحتماء بالوحدة، كل ذلك أدى إلى عدم استكمال بعض المعالجات الرئيسة.
فانتقلت الاحتجاجات السلمية.. نعم الاحتجاجات السلمية بامتياز من احتجاجات تطالب بالحقوق والعيش الكريم إلى احتجاجات تطالب بتقديم قتلة المواطنين العزل ورفض العنف واستخدام القوة المسلحة.. وهذه المطالب الأخيرة أيضا لم تعالج كما تستحق من عناية ومسئولية مع أننا نعتبرها خلافات بين إخوة، وبدلا من أن يُوضع أمام الجميع مبادئ الوحدة وأهدافها النبيلة ومهمتها الوطنية، إذا بالحكومة ترى الحفاظ على الوحدة يكمن في الدفاع عن المتنفذين وحمايتهم وفي سلب الأراضي وتغييب الحقوق، ومن هنا ظهر هذا الاعوجاج الذي صاحبه الترف والملذات من جهة والفقر والجوع من جهة أخرى.. واتهم أصحاب الرأي وعوقبوا بأشد العقوبات، ورأينا أمام أعيننا- والأسى يملأ قلوبنا- جماعة صغيرة قد دفعها حب الظفر بأملاك أبناء الجنوب إلى صنع ثقافة غير مشروعة، بل إلى إطلاق الاتهامات الباطلة ضدنا استخدمت فيه وسائل لايزاولها خصم شريف أمام خصم شريف، وبدأ التهافت على المساومة في حق الوحدة.. نعم يملك الأسى قلوبنا لأني أعلم- وكلكم يعلم- أن لا رجاء لتنمية أي بلد تقوم السلطات فيه على إيذاء أصحاب الحقوق في أملاكهم وسمعتهم، وبسلاح تحرمه الوحدة والديمقراطية وتأباه الذمة والكرامة.
هكذا صار من واجبي- بعد الذي قدمناه من أجل وطننا اليمني- أن أدلكم على شيء من أسباب الخلاف بيننا وبين سلطات 7 يوليو 94م، وإني ليحزنني أن أتكلم في هذا الموضوع، وكان الأولى لنا أن نتوجه جميعا لخدمة بلادنا لولا أن خدمة الوطن تحتاج إلى إزالة العقبات ومعالجة الأوضاع، وإذا كنا قد كسبنا قليلا من حقوقنا الوطنية في الفترة السابقة بعد إعلان الوحدة وقبل الحرب فإنا قد فقدنا كثيرا من حقوقنا الطبيعية والمكتسبة ومن أخلاقنا الوحدوية بعد أن صار ناهبو أراضينا وثروتنا ووظائفنا كراما بررة، وبعد أن صار كرام الأمة هدفا لاعتداء المعتدين، وأصبحت السجون مأوى لهم والمحاكم سوطا مسلطا عليهم، وبعد أن صارت الوحدة أداة لمعاقبة أبناء الجنوب ووسيلة لإقصاء ذوي الرأي عن خدمتها.. وبالجملة فقد صارت الوحدة- والوحدة بريئة من كل ذلك- مهنة للكسب والإثراء وللتخلص من كل من يقول لا للظلم والسلب والنهب.
هذه الأفعال السيئة هي التي ترون آثارها في حاضرنا، وهي التي يرجع إليها كل سبب من أسباب الاحتجاحات السلمية في الجنوب، ومع الأسف إن الذين استشهدوا وجرحوا خلال الاحتجاجات السلمية الواسعة، والذين مايزالون بالسجون بسبب اتهامات باطلة هم مواطنون يمنيون قدموا مساهمات كبيرة وعديدة من أجل الوحدة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذه الاحتجاجات لم تكن يوما ما في بال أي مواطن جنوبي، ولكن وحشية سلب الأرض والحقوق فرضت علينا الرفض بالطرق السلمية.. إذن فالاحتجاجات في الجنوب هي تعزيز للوحدة والديمقراطية وليست تخريبا لهما -هذا إذا أرادت السلطات ذلك- وتشكل منهجا وطنيا ديمقراطيا.. وتعتبر الجنوب والشمال هو موطن كل مواطن يمني يقيم فيهما، ونحن لانتخوف إلا من شبح دولة منقسمة يعادي في ظلها المواطنون بعضهم بعضا، ولكي نتفادى ذلك ونمهد بلادنا للحوار الموضوعي الصادق والمسئول بعيدا عن الاستقواء سأتناول ثلاثة مطالب كشرط أولي لفهم مطالب الاحتجاجات الجنوبية، وهي نبذ العنف وتقديم القتلة إلى القضاء والتخلي عن مطلب حكم الأغلبية قبل بناء دولة للوحدة.. ففيما يتعلق بنبذ العنف ليست المشكلة في رفض الحكومة لنبذ العنف، ولكن الحقيقة هي أن الحكومة ترفض تطبيق القوانين في الجنوب وهي ليست على استعداد لإعادة حقوق أبناء الجنوب.
أما بشأن مطلب التخلي عن حكم الأغلبية فلأن ذلك قد قطع الطريق أمام أي حوار وطني جاد وهو أولا وأخيرا أصبح محاولة واهية مكشوفة للاحتفاظ بالسلطة، فكيف يقبل أبناء الجنوب حكم الأغلبية وحقوقهم مغيبة؟!.
وعلينا بعد عرض هذه المطالب أن نبت في قضيتين سياسيتين لإنجاحهما، وهي الأولى: مطلب الحوار في إطار الوحدة وداخل دولة واحدة، والثانية هي مخاوف الحزب الحاكم تجاه مطلب حكم الأغلبية وإصراره على ضمانات أصيلة، وأعتقد أن هذه المطالب توفر فرصة تاريخية لحل عقدة الجنوب الحالية، ومن ثم إعادة الوضع السياسي في البلاد إلى وضعه الطبيعي الذي كان قبل حرب 94م، تلك الحرب التي كان لها نتائج مأساوية على الوطن وعلى المواطن، وقد قلت في مذكرة سابقا إن نهب الأرض والانفصال وجهان لعملة واحدة.
وهذه المطالب تحتاج إلى حركة فوقية جريئة ومن قبل فخامة الرئيس، لأننا نعتبره غصن الزيتون في معالجة القضية الجنوبية، فبعد أعوام من مواجهة المحتجين تم مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف نريد أن تعود الأمور إلى وضعها القانوني، وأن ترفع حالة الطوارئ في ردفان ويطلق سجناء الرأي وأن يقدم القتلة إلى القضاء، وحتى لاتضيع فرص الحلول المطلوبة اليوم تحت أكداس التخوفات والتحفظات والتفاصيل، وهناك مئات الأمور التي تحتاج لنقاش وفكر واعتدال.
ومن الأمور أو القضايا التي ينبغي حسمها أيضا الالتزام بالحوار والسلام وإزاحة جميع العقبات التي لاتزال تعترض معالجة الأوضاع في الجنوب، ينبغي أن تكون الأحزاب والأشكال الاحتجاجية والشخصيات الجنوبية طرفا في الحوار مع الحزب الحاكم وليس مع الحكومة، وأن تطرح القضية الجنوبية في إطار الوحدة وتحدد المبادئ العامة لمعالجة آثار حرب 94م وآثار العنف الذي واجهت به السلطات الاحتجاجات السلمية وما لحقه من مآس.
أقول هذا لأن تجاربنا نحن في الجنوب والشمال وتجاربنا قبل الحرب وبعدها أن ليس بين أمة وبين إدراك قضية من قضاياها إلا مجرد إجماعها عليها إجماعا شريفا ومعالجتها معالجة صحيحة، بعيدا عن القوة والقتل والعنف، وليس أضر على صحة الأوطان والشعوب ولا أفسد من أن يدخل إلى نفسية السلطة شيء من أسلوب التخلص من الخصم المسالم بالقوة أو يطوف في مجلسها طائف من أصحاب العيون الحمراء يزعزع أسس الديمقراطية ويصدع أركان الوحدة اليمنية، وأن الاعتراف بالقضايا الداخلية الخطيرة هو العامل الأول لمعالجتها، وعلى السلطة أن تقتنع أن الجنوب لايمكن أن يحكم على ما تختار، وأن العنف والقتل شيء ممقوت واجب إزالتهما من حياتنا السياسية، وعلينا نحن في الجنوب أن نقتنع أن عدالة قضيتنا تكمن في مطالبنا المشروعة (الأرض والثروة والحقوق السياسية والطبيعية والمكتسبة)، وعلينا جميعا أن نعول على طريقة الاتفاق التي هي أشرف الطرق في ترتيب الروابط بين الشمال والجنوب. نعم نريد حوارا صريحا ومعالجات خالصة من شوائب الانتصارات الوهمية، مبنيا على وحدة حقيقية.
إن اتفاقا كهذا سيتحقق مادامت الجنوب لاتطلب إلا حقها في الحياة، ومتى كانت السلطة لاتطلب إلا صيانة الوحدة صيانة مجردة من فكرة الإقصاء والضم، ومهما تكن الأسباب التي تحمل بعض رجال السلطة على إظهار عدم الاكتراث لما يجري في الجنوب فمن المحقق أن الاعتراف بالقضية الجنوبية والاستعداد لمعالجتها ولاضرر أن يكون القول الفصل في نتيجتها للبرلمان.. كل ذلك إن تحقق يجب أن تعتبره السلطة نجاحا سياسيا ووطنيا، كسبه الشعب اليمني وليس تلك القوى التي لا تتعطش إلا لاستخدام العنف، ومن المحقق أن كسب السلطة للقضية الجنوبية فضلا عما لها من قيمة أخلاقية ودينية فهي ستكون نقطة ارتكاز قوية نستغني بها عن حل كثير من المسائل الوطنية الأخرى.
أقول هذا لأنني أعتقد أننا جميعا داخلون على دور من أدوار قضايا ملحة ودقيقة، وداخلون في مسائل اقتصادية مرعبة، ويجب على الجميع في السلطة والمعارضة في الجنوب الذين هو مسئولون عن وحدة الوطن وأخلاقها والديمقراطية ومستقبلها والذين هم مسئولون عن الفاتورة الواجب علينا تسليمها للأجيال من بعدنا أن يقدروا هذه القضايا حق قدرها، وأن يوفوا من الواجب الوطني ما تستحقه القضية الجنوبية، فهي قضية كبرى يتوقف عليها كثير من المعالجات الأخرى على مستوى الوطن اليمني كله.
إن أبناء اليمن قد أثبتوا في كل مرحلة وعصر أنهم وحدويون وشوريون- كما جاء في القرآن الكريم- وهذه الميزة كفيلة بنجاح الوحدة والديمقراطية، ولكن الرجة العنيفة التي حدثت في الجنوب بعد حرب 94م وكذلك استخدام القوة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية، التي كثيرا ما تكون فرصة لنمو الأحقاد والشهوات السياسية والمصالح الذاتية يجب أن يلتفت كل الرجال المسئولين في السلطة والمعارضة إلى خطورة بقاء القضية الجنوبية من دون اعتراف ومن دون حل.
فحاجتنا إلى معالجة القضية الجنوبية حاجة خاصة يدعو إليها واجبنا في توحيد صفوف الشعب اليمني وتوحيد كلمته وتوجيه جهوده إلى تحقيق تنمية شاملة على مستوى الجنوب والشمال، ودعتنا هذه الحاجة الوحدوية أنا وبعض رفاقي من أبناء الجنوب إلى أن نكشف كل الجرائم والأخطاء والسلبيات التي عمت الجنوب كله، وقد وضعنا لها الحلول والمبادئ والأغراض التي هي مشاريع وطنية صادقة إلا أن السجون والمحاكمات كانت لنا بالمرصاد.. ورفضت كل الحكومات المتعاقبة بعد حرب 94م كل رأي أو اقتراح يؤدي إلى تعزيز الوحدة ونشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، كذلك قلنا على وجه الإجمال إن كل حل للقضية الجنوبية يؤدي لفصله أو يخل بحقوق أبناء القضية فيه أو يعوق تمتع أبناء الجنوب بأملاكهم عليه فهو حل ليس فقط بعيدا عن قواعد العدل وأخلاق الوحدة- التي هي أساس بناء الوطن- بل يكون حلا لايمكن أن ينال رضا اليمنيين في الشمال والجنوب.
وقد بينا خلال الفترة السابقة أن سلب ونهب أراضي الجنوبيين بتلك القسوة وتغييب حقوق موظفي وكوادر الجنوب بتلك الصورة المنفرة قد أصبح غير متفق مع العصر الحاضر ومبادئه الحديثة، و لا مع ديننا الإسلامي الحنيف، كما أن فائدته مؤقتة، ونحن نقول ذلك، كذلك نؤكد أنه لايجوز أن يتخطى أحد الحقوق التي كسبناها كنتيجة قانونية لاتفاقيات إجراءات وإعلان الوحدة.
إننا نظن أن الوقت قد حان للتمتع بهذه الحقوق، ولانرى أن هناك عوائق تحول دون ذلك، فإنه لا مانع يمنع الحكومة من سحب الأراضي الشاسعة التي استولى عليها المتنفذون وتسلم للسلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، وأن تسلم كل متنفذ قطعة أرض شأنه شأن أي مواطن جنوبي، على أن في تحقيق هذا الأمر تأكيدا للوحدة ومظهرا للتمتع بالحقوق الطبيعية، ورجاءنا أن تتخلص الحكومة على وجه السرعة من هذا الأسلوب المكروه، كما نرجو أن تزول آثاره التي مست بحياة أبناء الجنوب وزرعت الكراهية بين أبناء الشعب اليمني الموحد.
ومهما كان وزن الاتهامات التي قيلت جزافا ضد الاعتصامات والاحتجاجات، ومهما كانت قساوة السلطة معنا وإطلاق تلك الاتهامات الباطلة ضدنا، فنحن قد طرحنا رأينا وقلنا إن سنتنا في تطبيق مبادئ الوحدة ليست عدائية لأي شخص كان ممن يخالفوننا في مبدأ أو ينازعوننا في فهم الثوابت الوطنية، بل سنتنا على عكس ذلك، هي السعي لاسترداد حقوق أبناء الجنوب ولتطهير النفوس من الأحقاد التي يولدها عادة فهم الوحدة على غير مايجب أن تفهم عليه، ونصحنا إخواننا المنتصرين في حرب 94م الظالمة ألا يدفعهم النصر المؤقت إلى الخروج عن الشرع والقانون في ترويج مفهومهم للوحدة، وإلى الاستمرار في ضرب المنهزمين والانتقاص من مطالبهم.. إن ذلك الأسلوب فضلا عن أنه غير لائق بالسلطات الثلاث (تشريعية وتنفيذية وقضائية) فإنه لا يجر وراءه إلا التنافر والتباعد والتخاذل، ونحن أحوج مانكون إلى الأمان والاتحاد والتعاون وليس إلى العنف والاعتقالات والسجون والمحاكمات، فنحن نرفض الاعتداء أيا كان المقتول ومهما كانت أسباب القتل، وإني لأتساءل ما الذي ارتكبه سجناء صبر من أبناء كرش؟.. ولماذا صبت على رؤوسهم هذه العقوبات الجائرة؟.. ومن الذي لايستهجن هذه الأفعال خاصة وأنها جاءت عبر القضاء؟.. هذه الأسئلة أرجو أن يجيبني المجلس المحلي في محافظة لحج عنها بحق الذمة والشرف.. وهنا أقول لسجناء أبناء كرش إنكم فعلا تستحقون تقدير الوطن وإن الذين سجنوكم لايحبون بلادهم.
والذي يعلق بذهني وأريد قوله هنا أمر له مغزاه، ذلك أن أبناء الجنوب صمتوا بعد حرب 94م بسبب ماضيهم التعيس، ولكنهم بعد ذلك سخطوا على تصرفات المتنفذين الذين كانوا السبب في زرع الكراهية، مما زاد من سخطهم عليهم مواجهتهم للمطالب المسالمة والمشروعة بالقوة والعنف والإقصاء.. حيث استمر النهب والسلب سنوات، كابد فيها أصحاب الحق ماكابدوا من جور المتنفذين وأخذهم الناس بالقهر بدعوى حماية الوحدة.. وضغطت السلطات الثلاث على أبناء الجنوب ضغطا شديدا وقتل وسجن وحوكم كثير بدعوى أنهم قد يناوئون ناهبي الأراضي والمباني ومساكن ومزارع المواطنين ويعرقلون تصرفاتهم التعسفية.
إذن من الذي يزرع الكراهية والبغضاء مالك المنزل والمزرعة والوظيفة أم طارد الأسر من هذه الأملاك؟! من يزرع الكراهية بين أبناء الشعب اليمني الواحد القاتل المسلح أم المقتول الأعزل؟!.
ولاشك أن تأثر المتنورين بهذا الشأن كان أكثر وقعا من تأثر غيرهم.. ولاقوا من تصرف (أوصياء الوحدة) من الإهانات والسجون وقطع الرواتب ما انحرفت به نفوسهم، وتعدتهم هذه الأفعال إلى الناس في محافظات الجنوب ومدنه وقراه كافة، وظهرت آثارها في النفوس والحياة العامة، وزاد هذا التأثير أيضا سوء المعاملة عند كل قضية طرفها مواطن جنوبي، وكذلك طول انتظار تسوية مطالب أبناء الجنوب. وكان رجاء الناس في الجنوب يزداد -في البداية، وبعد الحرب - يوما فيوما بمقدار تلك التصريحات التي تتطرق إلى المعالجات والحلول وتشكيل اللجان وخطب رجال السياسية، حتى عرف الناس عامة أن تلك مجرد أكاذيب فدخل اليأس وخيبة الرجاء إلى كل بيت.
والحكومة وهي بكامل قوتها لم تأبه لهذا الامتعاض، فخيم الرفض على نفوس أبناء الجنوب وكان الخروج السلمي والمسالم، ونحن على قناعة كاملة أننا لم نأت شيئا غير مشروع، لا أمام الوحدة ولا أمام الثوابت الوطنية التي هي مرجع الجميع.
والواقع الذي نؤكده بالصراحة التامة هو أن استياء الجنوبيين كان سببه عدم مساواتهم حتى بتوزيع أراضيهم، وأصبحوا في هذا الاستياء سواء، وأظهروا استياءهم كل يترجمه على شاكلته، فالمسئولون السابقون قد ترجموه بالاعتصامات، والشباب بالاحتجاجات السلمية، وأصحاب الأراضي والمزارع بالعرائض والمناشدات وغيرها، تلك هي حقيقة الوضع الذي فيه بلادنا اليمن الآن، بسطناها بالاختصار وبالحق. والأمل معقود بالجميع في السلطة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن يزيلوا هذا الاستياء بالقضاء على أسبابه، نعم إنه أقدس واجب ينتظرنا.
وإذا كانت الاتهامات التي نحن تحت مطرقتها اليوم تجعلنا عاجزين عن إسماع الرأي العام صوتنا على حقيقته، فلابد لنا من أن تسمعه سلطات الدولة حتى لا يعلق بأذهان مسئوليها ماتشوه به الاحتجاجات المسالمة خطأ، خاصة بما يذاع عنها في الصحف الرسمية التي تدعو إلى تشديد الرقابة على ألسن الجنوبيين وأقلامهم.
أما غرض الجنوبيين فليس شيئا سوى مطالبهم المشروعة (الأرض والثروة والوظيفة).. غرض طاهر شريف لا يشوبه تعصب مناطقي ولا طائفي، ولا بغض لأحد بأي وجه من الوجوه، ولكن على الحكومة أن تدرك جيدا أن أبناء الجنوب لايملكون في الوقت الراهن القدرة على إعادة حقوقهم القانونية والمشروعة إلا عبر الاحتجاجات السلمية وأنه من دون إعادة تلك الحقوق سيظل وضع البلاد في الجنوب أمرا في غاية الصعوبة. والله من وراء القصد.
عدن 8 أكتوبر 2008م
علي هيثم الغريب:
إني وبهذا المقال أريد أن أحدث القارئ عن الواقع الحالي، وأريد كذلك أن أعبر تعبيرا صادقا عن شيء من المحنة التي نعيشها وعن شيء من أسبابها.. نعم فاليمن بشماله وجنوبه يعيش محنة، ويجب أن يعرف الناس أسبابها، كما يجب أن يسعى كل مسئول وكل مواطن في إزالتها بالطرق العصرية والسلمية.. وأن واجب اليمنيين كافة ألا ينسوا ماتعرض له الجنوبيون من إلغاء وتهميش بعد حرب 94م، وألا ينسوا حق وحدة 22 مايو 90م عليهم، وأن يعلموا أن أي بقعة في اليمن تحرم من حقوقها وأراضيها وثروتها- كما هو حال الجنوب- إنما تسلب حق الوجود، وأنتم تعلمون كيف سعى أبناء الجنوب إلى الوحدة سعيا، بينما كانت في صنعاء قضية كبيرة تثير جدلا واسعا، ونحن الذين نقلنا الوحدة من التنسيقات والاتفاقيات إلى الوحدة الفورية، ولاداعي أن نذكر أكثر من ذلك.
والذي حصل بعد حرب 94م أن (أصحاب الشرعية الدستورية) قاموا بتطبيق معايير متخلفة كانت قائمة لديهم على ماكان قائما في الجنوب من نظام وقانون- بغض النظر عن موقفنا منه- وهي معايير غير صالحة للوحدة أصلا، هذه المعايير أثارت مشاكل عديدة كان يمكن معالجتها، ولكن أسلوب السلطة في التعامل معها، وذلك باستخدام العنف والقوة في إحباط اعتصامات مسالمة والاحتماء بالوحدة، كل ذلك أدى إلى عدم استكمال بعض المعالجات الرئيسة.
فانتقلت الاحتجاجات السلمية.. نعم الاحتجاجات السلمية بامتياز من احتجاجات تطالب بالحقوق والعيش الكريم إلى احتجاجات تطالب بتقديم قتلة المواطنين العزل ورفض العنف واستخدام القوة المسلحة.. وهذه المطالب الأخيرة أيضا لم تعالج كما تستحق من عناية ومسئولية مع أننا نعتبرها خلافات بين إخوة، وبدلا من أن يُوضع أمام الجميع مبادئ الوحدة وأهدافها النبيلة ومهمتها الوطنية، إذا بالحكومة ترى الحفاظ على الوحدة يكمن في الدفاع عن المتنفذين وحمايتهم وفي سلب الأراضي وتغييب الحقوق، ومن هنا ظهر هذا الاعوجاج الذي صاحبه الترف والملذات من جهة والفقر والجوع من جهة أخرى.. واتهم أصحاب الرأي وعوقبوا بأشد العقوبات، ورأينا أمام أعيننا- والأسى يملأ قلوبنا- جماعة صغيرة قد دفعها حب الظفر بأملاك أبناء الجنوب إلى صنع ثقافة غير مشروعة، بل إلى إطلاق الاتهامات الباطلة ضدنا استخدمت فيه وسائل لايزاولها خصم شريف أمام خصم شريف، وبدأ التهافت على المساومة في حق الوحدة.. نعم يملك الأسى قلوبنا لأني أعلم- وكلكم يعلم- أن لا رجاء لتنمية أي بلد تقوم السلطات فيه على إيذاء أصحاب الحقوق في أملاكهم وسمعتهم، وبسلاح تحرمه الوحدة والديمقراطية وتأباه الذمة والكرامة.
هكذا صار من واجبي- بعد الذي قدمناه من أجل وطننا اليمني- أن أدلكم على شيء من أسباب الخلاف بيننا وبين سلطات 7 يوليو 94م، وإني ليحزنني أن أتكلم في هذا الموضوع، وكان الأولى لنا أن نتوجه جميعا لخدمة بلادنا لولا أن خدمة الوطن تحتاج إلى إزالة العقبات ومعالجة الأوضاع، وإذا كنا قد كسبنا قليلا من حقوقنا الوطنية في الفترة السابقة بعد إعلان الوحدة وقبل الحرب فإنا قد فقدنا كثيرا من حقوقنا الطبيعية والمكتسبة ومن أخلاقنا الوحدوية بعد أن صار ناهبو أراضينا وثروتنا ووظائفنا كراما بررة، وبعد أن صار كرام الأمة هدفا لاعتداء المعتدين، وأصبحت السجون مأوى لهم والمحاكم سوطا مسلطا عليهم، وبعد أن صارت الوحدة أداة لمعاقبة أبناء الجنوب ووسيلة لإقصاء ذوي الرأي عن خدمتها.. وبالجملة فقد صارت الوحدة- والوحدة بريئة من كل ذلك- مهنة للكسب والإثراء وللتخلص من كل من يقول لا للظلم والسلب والنهب.
هذه الأفعال السيئة هي التي ترون آثارها في حاضرنا، وهي التي يرجع إليها كل سبب من أسباب الاحتجاحات السلمية في الجنوب، ومع الأسف إن الذين استشهدوا وجرحوا خلال الاحتجاجات السلمية الواسعة، والذين مايزالون بالسجون بسبب اتهامات باطلة هم مواطنون يمنيون قدموا مساهمات كبيرة وعديدة من أجل الوحدة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذه الاحتجاجات لم تكن يوما ما في بال أي مواطن جنوبي، ولكن وحشية سلب الأرض والحقوق فرضت علينا الرفض بالطرق السلمية.. إذن فالاحتجاجات في الجنوب هي تعزيز للوحدة والديمقراطية وليست تخريبا لهما -هذا إذا أرادت السلطات ذلك- وتشكل منهجا وطنيا ديمقراطيا.. وتعتبر الجنوب والشمال هو موطن كل مواطن يمني يقيم فيهما، ونحن لانتخوف إلا من شبح دولة منقسمة يعادي في ظلها المواطنون بعضهم بعضا، ولكي نتفادى ذلك ونمهد بلادنا للحوار الموضوعي الصادق والمسئول بعيدا عن الاستقواء سأتناول ثلاثة مطالب كشرط أولي لفهم مطالب الاحتجاجات الجنوبية، وهي نبذ العنف وتقديم القتلة إلى القضاء والتخلي عن مطلب حكم الأغلبية قبل بناء دولة للوحدة.. ففيما يتعلق بنبذ العنف ليست المشكلة في رفض الحكومة لنبذ العنف، ولكن الحقيقة هي أن الحكومة ترفض تطبيق القوانين في الجنوب وهي ليست على استعداد لإعادة حقوق أبناء الجنوب.
أما بشأن مطلب التخلي عن حكم الأغلبية فلأن ذلك قد قطع الطريق أمام أي حوار وطني جاد وهو أولا وأخيرا أصبح محاولة واهية مكشوفة للاحتفاظ بالسلطة، فكيف يقبل أبناء الجنوب حكم الأغلبية وحقوقهم مغيبة؟!.
وعلينا بعد عرض هذه المطالب أن نبت في قضيتين سياسيتين لإنجاحهما، وهي الأولى: مطلب الحوار في إطار الوحدة وداخل دولة واحدة، والثانية هي مخاوف الحزب الحاكم تجاه مطلب حكم الأغلبية وإصراره على ضمانات أصيلة، وأعتقد أن هذه المطالب توفر فرصة تاريخية لحل عقدة الجنوب الحالية، ومن ثم إعادة الوضع السياسي في البلاد إلى وضعه الطبيعي الذي كان قبل حرب 94م، تلك الحرب التي كان لها نتائج مأساوية على الوطن وعلى المواطن، وقد قلت في مذكرة سابقا إن نهب الأرض والانفصال وجهان لعملة واحدة.
وهذه المطالب تحتاج إلى حركة فوقية جريئة ومن قبل فخامة الرئيس، لأننا نعتبره غصن الزيتون في معالجة القضية الجنوبية، فبعد أعوام من مواجهة المحتجين تم مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف نريد أن تعود الأمور إلى وضعها القانوني، وأن ترفع حالة الطوارئ في ردفان ويطلق سجناء الرأي وأن يقدم القتلة إلى القضاء، وحتى لاتضيع فرص الحلول المطلوبة اليوم تحت أكداس التخوفات والتحفظات والتفاصيل، وهناك مئات الأمور التي تحتاج لنقاش وفكر واعتدال.
ومن الأمور أو القضايا التي ينبغي حسمها أيضا الالتزام بالحوار والسلام وإزاحة جميع العقبات التي لاتزال تعترض معالجة الأوضاع في الجنوب، ينبغي أن تكون الأحزاب والأشكال الاحتجاجية والشخصيات الجنوبية طرفا في الحوار مع الحزب الحاكم وليس مع الحكومة، وأن تطرح القضية الجنوبية في إطار الوحدة وتحدد المبادئ العامة لمعالجة آثار حرب 94م وآثار العنف الذي واجهت به السلطات الاحتجاجات السلمية وما لحقه من مآس.
أقول هذا لأن تجاربنا نحن في الجنوب والشمال وتجاربنا قبل الحرب وبعدها أن ليس بين أمة وبين إدراك قضية من قضاياها إلا مجرد إجماعها عليها إجماعا شريفا ومعالجتها معالجة صحيحة، بعيدا عن القوة والقتل والعنف، وليس أضر على صحة الأوطان والشعوب ولا أفسد من أن يدخل إلى نفسية السلطة شيء من أسلوب التخلص من الخصم المسالم بالقوة أو يطوف في مجلسها طائف من أصحاب العيون الحمراء يزعزع أسس الديمقراطية ويصدع أركان الوحدة اليمنية، وأن الاعتراف بالقضايا الداخلية الخطيرة هو العامل الأول لمعالجتها، وعلى السلطة أن تقتنع أن الجنوب لايمكن أن يحكم على ما تختار، وأن العنف والقتل شيء ممقوت واجب إزالتهما من حياتنا السياسية، وعلينا نحن في الجنوب أن نقتنع أن عدالة قضيتنا تكمن في مطالبنا المشروعة (الأرض والثروة والحقوق السياسية والطبيعية والمكتسبة)، وعلينا جميعا أن نعول على طريقة الاتفاق التي هي أشرف الطرق في ترتيب الروابط بين الشمال والجنوب. نعم نريد حوارا صريحا ومعالجات خالصة من شوائب الانتصارات الوهمية، مبنيا على وحدة حقيقية.
إن اتفاقا كهذا سيتحقق مادامت الجنوب لاتطلب إلا حقها في الحياة، ومتى كانت السلطة لاتطلب إلا صيانة الوحدة صيانة مجردة من فكرة الإقصاء والضم، ومهما تكن الأسباب التي تحمل بعض رجال السلطة على إظهار عدم الاكتراث لما يجري في الجنوب فمن المحقق أن الاعتراف بالقضية الجنوبية والاستعداد لمعالجتها ولاضرر أن يكون القول الفصل في نتيجتها للبرلمان.. كل ذلك إن تحقق يجب أن تعتبره السلطة نجاحا سياسيا ووطنيا، كسبه الشعب اليمني وليس تلك القوى التي لا تتعطش إلا لاستخدام العنف، ومن المحقق أن كسب السلطة للقضية الجنوبية فضلا عما لها من قيمة أخلاقية ودينية فهي ستكون نقطة ارتكاز قوية نستغني بها عن حل كثير من المسائل الوطنية الأخرى.
أقول هذا لأنني أعتقد أننا جميعا داخلون على دور من أدوار قضايا ملحة ودقيقة، وداخلون في مسائل اقتصادية مرعبة، ويجب على الجميع في السلطة والمعارضة في الجنوب الذين هو مسئولون عن وحدة الوطن وأخلاقها والديمقراطية ومستقبلها والذين هم مسئولون عن الفاتورة الواجب علينا تسليمها للأجيال من بعدنا أن يقدروا هذه القضايا حق قدرها، وأن يوفوا من الواجب الوطني ما تستحقه القضية الجنوبية، فهي قضية كبرى يتوقف عليها كثير من المعالجات الأخرى على مستوى الوطن اليمني كله.
إن أبناء اليمن قد أثبتوا في كل مرحلة وعصر أنهم وحدويون وشوريون- كما جاء في القرآن الكريم- وهذه الميزة كفيلة بنجاح الوحدة والديمقراطية، ولكن الرجة العنيفة التي حدثت في الجنوب بعد حرب 94م وكذلك استخدام القوة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية، التي كثيرا ما تكون فرصة لنمو الأحقاد والشهوات السياسية والمصالح الذاتية يجب أن يلتفت كل الرجال المسئولين في السلطة والمعارضة إلى خطورة بقاء القضية الجنوبية من دون اعتراف ومن دون حل.
فحاجتنا إلى معالجة القضية الجنوبية حاجة خاصة يدعو إليها واجبنا في توحيد صفوف الشعب اليمني وتوحيد كلمته وتوجيه جهوده إلى تحقيق تنمية شاملة على مستوى الجنوب والشمال، ودعتنا هذه الحاجة الوحدوية أنا وبعض رفاقي من أبناء الجنوب إلى أن نكشف كل الجرائم والأخطاء والسلبيات التي عمت الجنوب كله، وقد وضعنا لها الحلول والمبادئ والأغراض التي هي مشاريع وطنية صادقة إلا أن السجون والمحاكمات كانت لنا بالمرصاد.. ورفضت كل الحكومات المتعاقبة بعد حرب 94م كل رأي أو اقتراح يؤدي إلى تعزيز الوحدة ونشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، كذلك قلنا على وجه الإجمال إن كل حل للقضية الجنوبية يؤدي لفصله أو يخل بحقوق أبناء القضية فيه أو يعوق تمتع أبناء الجنوب بأملاكهم عليه فهو حل ليس فقط بعيدا عن قواعد العدل وأخلاق الوحدة- التي هي أساس بناء الوطن- بل يكون حلا لايمكن أن ينال رضا اليمنيين في الشمال والجنوب.
وقد بينا خلال الفترة السابقة أن سلب ونهب أراضي الجنوبيين بتلك القسوة وتغييب حقوق موظفي وكوادر الجنوب بتلك الصورة المنفرة قد أصبح غير متفق مع العصر الحاضر ومبادئه الحديثة، و لا مع ديننا الإسلامي الحنيف، كما أن فائدته مؤقتة، ونحن نقول ذلك، كذلك نؤكد أنه لايجوز أن يتخطى أحد الحقوق التي كسبناها كنتيجة قانونية لاتفاقيات إجراءات وإعلان الوحدة.
إننا نظن أن الوقت قد حان للتمتع بهذه الحقوق، ولانرى أن هناك عوائق تحول دون ذلك، فإنه لا مانع يمنع الحكومة من سحب الأراضي الشاسعة التي استولى عليها المتنفذون وتسلم للسلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، وأن تسلم كل متنفذ قطعة أرض شأنه شأن أي مواطن جنوبي، على أن في تحقيق هذا الأمر تأكيدا للوحدة ومظهرا للتمتع بالحقوق الطبيعية، ورجاءنا أن تتخلص الحكومة على وجه السرعة من هذا الأسلوب المكروه، كما نرجو أن تزول آثاره التي مست بحياة أبناء الجنوب وزرعت الكراهية بين أبناء الشعب اليمني الموحد.
ومهما كان وزن الاتهامات التي قيلت جزافا ضد الاعتصامات والاحتجاجات، ومهما كانت قساوة السلطة معنا وإطلاق تلك الاتهامات الباطلة ضدنا، فنحن قد طرحنا رأينا وقلنا إن سنتنا في تطبيق مبادئ الوحدة ليست عدائية لأي شخص كان ممن يخالفوننا في مبدأ أو ينازعوننا في فهم الثوابت الوطنية، بل سنتنا على عكس ذلك، هي السعي لاسترداد حقوق أبناء الجنوب ولتطهير النفوس من الأحقاد التي يولدها عادة فهم الوحدة على غير مايجب أن تفهم عليه، ونصحنا إخواننا المنتصرين في حرب 94م الظالمة ألا يدفعهم النصر المؤقت إلى الخروج عن الشرع والقانون في ترويج مفهومهم للوحدة، وإلى الاستمرار في ضرب المنهزمين والانتقاص من مطالبهم.. إن ذلك الأسلوب فضلا عن أنه غير لائق بالسلطات الثلاث (تشريعية وتنفيذية وقضائية) فإنه لا يجر وراءه إلا التنافر والتباعد والتخاذل، ونحن أحوج مانكون إلى الأمان والاتحاد والتعاون وليس إلى العنف والاعتقالات والسجون والمحاكمات، فنحن نرفض الاعتداء أيا كان المقتول ومهما كانت أسباب القتل، وإني لأتساءل ما الذي ارتكبه سجناء صبر من أبناء كرش؟.. ولماذا صبت على رؤوسهم هذه العقوبات الجائرة؟.. ومن الذي لايستهجن هذه الأفعال خاصة وأنها جاءت عبر القضاء؟.. هذه الأسئلة أرجو أن يجيبني المجلس المحلي في محافظة لحج عنها بحق الذمة والشرف.. وهنا أقول لسجناء أبناء كرش إنكم فعلا تستحقون تقدير الوطن وإن الذين سجنوكم لايحبون بلادهم.
والذي يعلق بذهني وأريد قوله هنا أمر له مغزاه، ذلك أن أبناء الجنوب صمتوا بعد حرب 94م بسبب ماضيهم التعيس، ولكنهم بعد ذلك سخطوا على تصرفات المتنفذين الذين كانوا السبب في زرع الكراهية، مما زاد من سخطهم عليهم مواجهتهم للمطالب المسالمة والمشروعة بالقوة والعنف والإقصاء.. حيث استمر النهب والسلب سنوات، كابد فيها أصحاب الحق ماكابدوا من جور المتنفذين وأخذهم الناس بالقهر بدعوى حماية الوحدة.. وضغطت السلطات الثلاث على أبناء الجنوب ضغطا شديدا وقتل وسجن وحوكم كثير بدعوى أنهم قد يناوئون ناهبي الأراضي والمباني ومساكن ومزارع المواطنين ويعرقلون تصرفاتهم التعسفية.
إذن من الذي يزرع الكراهية والبغضاء مالك المنزل والمزرعة والوظيفة أم طارد الأسر من هذه الأملاك؟! من يزرع الكراهية بين أبناء الشعب اليمني الواحد القاتل المسلح أم المقتول الأعزل؟!.
ولاشك أن تأثر المتنورين بهذا الشأن كان أكثر وقعا من تأثر غيرهم.. ولاقوا من تصرف (أوصياء الوحدة) من الإهانات والسجون وقطع الرواتب ما انحرفت به نفوسهم، وتعدتهم هذه الأفعال إلى الناس في محافظات الجنوب ومدنه وقراه كافة، وظهرت آثارها في النفوس والحياة العامة، وزاد هذا التأثير أيضا سوء المعاملة عند كل قضية طرفها مواطن جنوبي، وكذلك طول انتظار تسوية مطالب أبناء الجنوب. وكان رجاء الناس في الجنوب يزداد -في البداية، وبعد الحرب - يوما فيوما بمقدار تلك التصريحات التي تتطرق إلى المعالجات والحلول وتشكيل اللجان وخطب رجال السياسية، حتى عرف الناس عامة أن تلك مجرد أكاذيب فدخل اليأس وخيبة الرجاء إلى كل بيت.
والحكومة وهي بكامل قوتها لم تأبه لهذا الامتعاض، فخيم الرفض على نفوس أبناء الجنوب وكان الخروج السلمي والمسالم، ونحن على قناعة كاملة أننا لم نأت شيئا غير مشروع، لا أمام الوحدة ولا أمام الثوابت الوطنية التي هي مرجع الجميع.
والواقع الذي نؤكده بالصراحة التامة هو أن استياء الجنوبيين كان سببه عدم مساواتهم حتى بتوزيع أراضيهم، وأصبحوا في هذا الاستياء سواء، وأظهروا استياءهم كل يترجمه على شاكلته، فالمسئولون السابقون قد ترجموه بالاعتصامات، والشباب بالاحتجاجات السلمية، وأصحاب الأراضي والمزارع بالعرائض والمناشدات وغيرها، تلك هي حقيقة الوضع الذي فيه بلادنا اليمن الآن، بسطناها بالاختصار وبالحق. والأمل معقود بالجميع في السلطة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن يزيلوا هذا الاستياء بالقضاء على أسبابه، نعم إنه أقدس واجب ينتظرنا.
وإذا كانت الاتهامات التي نحن تحت مطرقتها اليوم تجعلنا عاجزين عن إسماع الرأي العام صوتنا على حقيقته، فلابد لنا من أن تسمعه سلطات الدولة حتى لا يعلق بأذهان مسئوليها ماتشوه به الاحتجاجات المسالمة خطأ، خاصة بما يذاع عنها في الصحف الرسمية التي تدعو إلى تشديد الرقابة على ألسن الجنوبيين وأقلامهم.
أما غرض الجنوبيين فليس شيئا سوى مطالبهم المشروعة (الأرض والثروة والوظيفة).. غرض طاهر شريف لا يشوبه تعصب مناطقي ولا طائفي، ولا بغض لأحد بأي وجه من الوجوه، ولكن على الحكومة أن تدرك جيدا أن أبناء الجنوب لايملكون في الوقت الراهن القدرة على إعادة حقوقهم القانونية والمشروعة إلا عبر الاحتجاجات السلمية وأنه من دون إعادة تلك الحقوق سيظل وضع البلاد في الجنوب أمرا في غاية الصعوبة. والله من وراء القصد.
عدن 8 أكتوبر 2008م