الحياد
2012-01-27, 12:04 AM
«الحوثيون» و«الحراك الجنوبي» يقاطعون انتخابات الرئاسة
الجمعة, 27 يناير 2012
صنعاء - فيصل مكرم ؛نيويورك - «الحياة»
لا تزال صنعاء تشهد تظاهرات يومية يُنظمها الشباب في ساحة التغيير أمام مبنى جامعة صنعاء في إطار مواصلة التصعيد ضد قانون الحصانة الذي أقره البرلمان اليمني السبت الماضي، مطالبين بمحاكمة من ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين في مختلف ساحات الاحتجاج منذ منتصف (شباط) فبراير الماضي. وفيما حض مجلس الأمن اليمنيين على التزام المبادرة الخليجية وبنودها وانتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد، اعلن تجمع «الحراك الجنوبي» والحوثيون مقاطعة الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وخرج أمس ألاف من شباب ساحة التغيير في تظاهرة جابت عدداً من الشوارع وسط صنعاء مطالبين بإطلاق المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها المدنيين والعسكريين من سجون الأمن، ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تعذيب.
وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة قررت الثلثاء إطلاق جميع المعتقلين على ذمة التظاهرات والاحتجاجات التي شهدها اليمن منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي، وإغلاق السجون الخاصة وغير القانونية، وفتح تحقيقات في القضايا الجنائية، في حين كلفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بالحوار مع الشباب المعتصمين محاولة تهدئة الموقف، وإقناعهم بأهمية المضي في تنفيذ إتفاق التسوية السياسية وتنفيذ آليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الرقم 2014 في هذا الشأن لتتوافر الأجواء السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 الشهر المقبل.
وأعلن القيادي في جماعة «الحوثيين» في صعدة أحمد الرازحي ان جماعته لن تشارك في الانتخابات الرئاسية «لأنهم يرفضونها جملة وتفصيلاً»، منطلقين من موقفهم الرافض للتسوية السياسية الراهنة والمبادرة الخليجية. وقال الرازحي في بيان ان مواقف «الحوثيين» ثابتة ولم تتغيير بالنسبة الى المبادرة وما نتج عنها من حكومة الوفاق الوطني.
وكانت فصائل جماعة «الحراك الجنوبي»، المطالبة بالإنفصال أكدت أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، إنطلاقاً من موقفها الثابت بحق تقرير المصير لأبناء الجنوب، واستعادة دولة الجنوب.
وعشية إجراء الانتخابات الرئاسية لا يزال اليمن يعيش أوضاعاً أمنية متدهورة ولم تستعد الدولة سيطرتها على عدد من المحافظات بالإضافة إلى استمرار الحروب والمواجهات المتقطعة بين القوات الحكومية، والمسلحين المتشددين في عدد من المحافظات النائية، وفي مقدمها أبين، اضافة الى سيطرة «الحوثيين» على محافظة صعدة وعدد من المناطق المجاورة في الشمال، حيث
قالت مصادر قبلية أمس ان 22 شخصاً على الاقل قتلوا في اشتباكات بين «الحوثيين والسلفيين.
وقال مصدر مقرب من «الحوثيين» ان مقاتلين من الجماعة السلفية هاجموا ليل الاربعاء منطقة حجة ومنطقة كتاف في المحافظة.
وكان مجلس الامن اعتبر أن إجراء انتخابات الرئاسية يشكل «مرحلة جديدة وخطوة أساسية في العملية الانتقالية التي ستؤدي الى الحوار الوطني الذي يطاول شريحة أكبر من الأطراف الفاعلة في اليمن».
وبعدما رحب بإعلان الحكومة اليمنية إطلاق الموقوفين السياسيين، أكد تطلعه الى تطبيق هذا القرار. لكنه اعرب عن القلق من تدهور الوضع الأمني وازدياد نشاط تنظيم «القاعدة»، مجدداً إدانة الإرهاب بكل أشكاله. وحضّ الأطراف جميعها على رفض العنف والامتناع عن الأعمال الانتقامية والتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية لتطبيق بنود القرار 2014 كاملة.
وأكد المجلس أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف يجب أن يخضعوا الى المحاسبة. وأبدى قلقه الشديد حيال الوضع الإنساني وانعدام الأمن الغذائي وازدياد أعداد النازحين في البلاد.
الجمعة, 27 يناير 2012
صنعاء - فيصل مكرم ؛نيويورك - «الحياة»
لا تزال صنعاء تشهد تظاهرات يومية يُنظمها الشباب في ساحة التغيير أمام مبنى جامعة صنعاء في إطار مواصلة التصعيد ضد قانون الحصانة الذي أقره البرلمان اليمني السبت الماضي، مطالبين بمحاكمة من ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين في مختلف ساحات الاحتجاج منذ منتصف (شباط) فبراير الماضي. وفيما حض مجلس الأمن اليمنيين على التزام المبادرة الخليجية وبنودها وانتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد، اعلن تجمع «الحراك الجنوبي» والحوثيون مقاطعة الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وخرج أمس ألاف من شباب ساحة التغيير في تظاهرة جابت عدداً من الشوارع وسط صنعاء مطالبين بإطلاق المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها المدنيين والعسكريين من سجون الأمن، ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تعذيب.
وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة قررت الثلثاء إطلاق جميع المعتقلين على ذمة التظاهرات والاحتجاجات التي شهدها اليمن منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي، وإغلاق السجون الخاصة وغير القانونية، وفتح تحقيقات في القضايا الجنائية، في حين كلفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بالحوار مع الشباب المعتصمين محاولة تهدئة الموقف، وإقناعهم بأهمية المضي في تنفيذ إتفاق التسوية السياسية وتنفيذ آليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الرقم 2014 في هذا الشأن لتتوافر الأجواء السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 الشهر المقبل.
وأعلن القيادي في جماعة «الحوثيين» في صعدة أحمد الرازحي ان جماعته لن تشارك في الانتخابات الرئاسية «لأنهم يرفضونها جملة وتفصيلاً»، منطلقين من موقفهم الرافض للتسوية السياسية الراهنة والمبادرة الخليجية. وقال الرازحي في بيان ان مواقف «الحوثيين» ثابتة ولم تتغيير بالنسبة الى المبادرة وما نتج عنها من حكومة الوفاق الوطني.
وكانت فصائل جماعة «الحراك الجنوبي»، المطالبة بالإنفصال أكدت أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، إنطلاقاً من موقفها الثابت بحق تقرير المصير لأبناء الجنوب، واستعادة دولة الجنوب.
وعشية إجراء الانتخابات الرئاسية لا يزال اليمن يعيش أوضاعاً أمنية متدهورة ولم تستعد الدولة سيطرتها على عدد من المحافظات بالإضافة إلى استمرار الحروب والمواجهات المتقطعة بين القوات الحكومية، والمسلحين المتشددين في عدد من المحافظات النائية، وفي مقدمها أبين، اضافة الى سيطرة «الحوثيين» على محافظة صعدة وعدد من المناطق المجاورة في الشمال، حيث
قالت مصادر قبلية أمس ان 22 شخصاً على الاقل قتلوا في اشتباكات بين «الحوثيين والسلفيين.
وقال مصدر مقرب من «الحوثيين» ان مقاتلين من الجماعة السلفية هاجموا ليل الاربعاء منطقة حجة ومنطقة كتاف في المحافظة.
وكان مجلس الامن اعتبر أن إجراء انتخابات الرئاسية يشكل «مرحلة جديدة وخطوة أساسية في العملية الانتقالية التي ستؤدي الى الحوار الوطني الذي يطاول شريحة أكبر من الأطراف الفاعلة في اليمن».
وبعدما رحب بإعلان الحكومة اليمنية إطلاق الموقوفين السياسيين، أكد تطلعه الى تطبيق هذا القرار. لكنه اعرب عن القلق من تدهور الوضع الأمني وازدياد نشاط تنظيم «القاعدة»، مجدداً إدانة الإرهاب بكل أشكاله. وحضّ الأطراف جميعها على رفض العنف والامتناع عن الأعمال الانتقامية والتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية لتطبيق بنود القرار 2014 كاملة.
وأكد المجلس أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف يجب أن يخضعوا الى المحاسبة. وأبدى قلقه الشديد حيال الوضع الإنساني وانعدام الأمن الغذائي وازدياد أعداد النازحين في البلاد.