البحار
2012-01-23, 11:07 PM
اللجنة العسكرية توجه بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الثورة
المصدر أونلاين - خاص
وجهت اللجنة العسكرية اليوم الاثنين جميع الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الأحداث التي دارت خلال العام الماضي والذي يقدر عددهم بالمئات.
واعتقل المئات من النشطاء والشبان المعارضين لنظام الرئيس علي عبدالله صالح من قبل أجهزة أمنية موالية له خلال الثورة الشعبية العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اللجنة العسكرية عقدت اليوم الاثنين اجتماعاً بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الملحقين العسكريين.
وقالت اللجنة في بيان إنها «وجهت جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم».
وأكدت أنها سوف تتابع تنفيذ هذه التعليمات وستحمل أية جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة.
وأهابت اللجنة بجميع الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات.
واعتبرت لجنة الشئون العسكرية أن القيام بمثل هذه الأعمال دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون.
وناقشت اللجنة بحسب وكالة «سبأ» مواضيع متعلقة بسير عملها الميداني لإزالة كافة المظاهر المسلحة وإخلاء الوحدات العسكرية والمجاميع والمليشيات القبلية المسلحة من المنشآت العامة والخاصة.
وأكدت اللجنة إصرارها القوي على المضي قدمًا لاستكمال كافة المهام المرسومة في خطة عملها وبرنامجها التنفيذي من أجل استعادة سير الحياة الطبيعية في أمانة العاصمة ومدينة تعز وبقية المناطق التي شهدت توترات واحتقانات لما من شأنه إرساء قيم الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب.
وأكد أعضاء لجنة الشئون العسكرية أن هناك إنجازات ملموسة أرسيت في الواقع وأزاحت حالات التوتر التي كانت قائمة والتي بدأت تزول بزوال تلك المظاهر السيئة من متاريس وأكياس رمل وسواتر ترابية وخرسانية كوجه بشع للأزمة السياسة التي بدأت تهرول هاربة بعد مظاهر الانفراج الذي ترسخ مؤخرًا في الأوساط السياسية والمشهد السياسي.
وشددوا على موقفهم الصارمة ضد أية اخلالات أمنية أو أعمال تقطع في الطرقات والتصدي الحازم «للمجاميع الإرهابية» المسلحة التي تسعى لتنفيذ أجندة «إرهابية» وفرض واقع مأساوي يعبر عن موقفها المناهض للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والإجراءات المبذولة التي تهدف إلى إرساء مداميك قوية لاستتباب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفي رفع المعاناة الحياتية اليومية لأبناء الشعب وضمان توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستعادة مقومات الحياة الاعتيادية وتجاوز كل العثرات والتحديات، في أمانة العاصمة ومدينة تعز وغيرها من المناطق.
ونقلت وكالة «سبأ» عن السفراء الحاضرين للاجتماع تعبيرهم عن تقديرهم الكبير للنجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وما أنجزته على الواقع في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وتعز وفي بقية المناطق.
وأكدوا استعداد دولهم وبلدانهم لمواصلة دعم اليمن واللجنة العسكرية حتى استكمال كافة المهام الموكلة إليها.
إلى ذلك، عبرت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في بيان لها اليوم عن تقديرها واعتزازها الكبير بما توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب من إقرار لقانون الحصانة وتزكية المرشح الرئاسي التوافقي المشير الركن عبدربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراءها في 21 فبراير المقبل.
المصدر أونلاين - خاص
وجهت اللجنة العسكرية اليوم الاثنين جميع الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الأحداث التي دارت خلال العام الماضي والذي يقدر عددهم بالمئات.
واعتقل المئات من النشطاء والشبان المعارضين لنظام الرئيس علي عبدالله صالح من قبل أجهزة أمنية موالية له خلال الثورة الشعبية العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اللجنة العسكرية عقدت اليوم الاثنين اجتماعاً بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الملحقين العسكريين.
وقالت اللجنة في بيان إنها «وجهت جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم».
وأكدت أنها سوف تتابع تنفيذ هذه التعليمات وستحمل أية جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة.
وأهابت اللجنة بجميع الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات.
واعتبرت لجنة الشئون العسكرية أن القيام بمثل هذه الأعمال دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون.
وناقشت اللجنة بحسب وكالة «سبأ» مواضيع متعلقة بسير عملها الميداني لإزالة كافة المظاهر المسلحة وإخلاء الوحدات العسكرية والمجاميع والمليشيات القبلية المسلحة من المنشآت العامة والخاصة.
وأكدت اللجنة إصرارها القوي على المضي قدمًا لاستكمال كافة المهام المرسومة في خطة عملها وبرنامجها التنفيذي من أجل استعادة سير الحياة الطبيعية في أمانة العاصمة ومدينة تعز وبقية المناطق التي شهدت توترات واحتقانات لما من شأنه إرساء قيم الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب.
وأكد أعضاء لجنة الشئون العسكرية أن هناك إنجازات ملموسة أرسيت في الواقع وأزاحت حالات التوتر التي كانت قائمة والتي بدأت تزول بزوال تلك المظاهر السيئة من متاريس وأكياس رمل وسواتر ترابية وخرسانية كوجه بشع للأزمة السياسة التي بدأت تهرول هاربة بعد مظاهر الانفراج الذي ترسخ مؤخرًا في الأوساط السياسية والمشهد السياسي.
وشددوا على موقفهم الصارمة ضد أية اخلالات أمنية أو أعمال تقطع في الطرقات والتصدي الحازم «للمجاميع الإرهابية» المسلحة التي تسعى لتنفيذ أجندة «إرهابية» وفرض واقع مأساوي يعبر عن موقفها المناهض للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والإجراءات المبذولة التي تهدف إلى إرساء مداميك قوية لاستتباب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفي رفع المعاناة الحياتية اليومية لأبناء الشعب وضمان توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستعادة مقومات الحياة الاعتيادية وتجاوز كل العثرات والتحديات، في أمانة العاصمة ومدينة تعز وغيرها من المناطق.
ونقلت وكالة «سبأ» عن السفراء الحاضرين للاجتماع تعبيرهم عن تقديرهم الكبير للنجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وما أنجزته على الواقع في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وتعز وفي بقية المناطق.
وأكدوا استعداد دولهم وبلدانهم لمواصلة دعم اليمن واللجنة العسكرية حتى استكمال كافة المهام الموكلة إليها.
إلى ذلك، عبرت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في بيان لها اليوم عن تقديرها واعتزازها الكبير بما توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب من إقرار لقانون الحصانة وتزكية المرشح الرئاسي التوافقي المشير الركن عبدربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراءها في 21 فبراير المقبل.