مسخرة القرن 21,,, قانون الحصانة بعد التعديل ادخل لتضحك

[ديمقراطية]

أفاد رئيس كتلة حزب المؤتمر الحاكم في البرلمان اليمني سلطان البركاني لـ «عكاظ» أن البرلمان يقر اليوم قانون الحصانة بعد تعديله وإقراره بحضور الحكومة.
وتنفرد «عكاظ» بنشر قانون الحصانة المعدل الذي حصلت عليه وفقا للصيغة التالية:
باسم الشعب.. نائب رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستنـادا إلى ما ورد في البند ثالثا من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) يمنـح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع قانون أو مشاريع قوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.

[الهلالي المشألي]

كله كوم والبند رقم (3) كوم.

صحيح شعب رخيص وتافه.

[ديمقراطية]

كله كوم والبند رقم (3) كوم.

صحيح شعب رخيص وتافه.

والبند رقم ثنين مسخره,,,,, كل المتورطين بقتل الشباب المتظاهرين لهم حصاانه يعني ثورتهم طلعت فاشوش

[الدوكي]

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههه

[بن قاسم]

المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب

عبده فشفشي صار يعرف كل شي

[احمد الخليفي]

والحقيقة تقال الان بالفعل بداء تصفير العداد..:rolleyes:
مبروك لبواحمد وبقية العصابة الاجرامية وهاردلك لأسر كل من سفك دمه من ابناء العربية اليمنية على ايادي العفافشة خلال 33 سنة مضت..

[ussa]

مجرم يحصن مجرم

[ياسر السرحي]

سبقتني بالموضوع

لكن سوف اكتبه المغرب برؤية شرعية

[قندهار]

على عجالة

اولا التسمية جائت باسم الشعب وحذفت بسم الله الرحمن الرحيم

وهي التي كان يتشدق بها كل يمني اننا في الجنوب لم نكن نسمي باسم الله بل باسم الشعب

ثانيا حسب علمي المتواضع ان الذي يقرر ان كان ذلك من اعمال السيادة ام من اعمال الادارة هي المحكمة العليا وليست الحكومة لانها بذلك ستطلق سلطتها في كل شيئ بحجة انها من اعمال السيادة

ثالثا ماذا عن الجرائم التي وقعت بعد ذلك مشروع القانون المقدم مثل مجزرة ساحة التحرير في خور مكسر هل ستتحملها حكومة النفاق ام صالح ونظام حكمة ؟

[صقر الجزيرة]

باسندوة يجهش بالبكاء والبركاني يقبل رأسه والنواب يقر قانون الحصانة ويزكي النائب
بتاريخ : السبت 21-01-2012 01:37 مساء



صوت مجلس النواب اليوم على قانون منح الحصانة بعد ان صوت على القانون فقرة فقرة .. وكانت الحكومة قد حضرت اليوم الى مجلس النواب لمناقشة واقرار قانون الحصانة .. كما اقر المجلس تزكية عبدربه منصور هادي مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة .




هذا وقد أجهش رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بالبكى أمام مجلس النواب اثناء مناقشة مجلبس النواب اليوم لقانون منح الحصانة , وناشد باسندوه النواب سرعة اقرار قانون منح الحصانة لاخراج اليمن من الازمة , وقال ان اليمن بحاجة الى القانون , واضاف " كفاية مشاكل كفاية تشتت" .


وفي الجلسة اجهش رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بالبكى أمام مجلس النواب اثناء مناقشة مجلبس النواب اليوم لقانون منح الحصانة , وناشد باسندوه النواب سرعة اقرار قانون منح الحصانة لاخراج اليمن من الازمة , وقال ان اليمن بحاجة الى القانون , واضاف " كفاية مشاكل كفاية تشتت" .

في حين خاطب الشيخ محمد بن ناجي الشايف باسندوه بالقول " ان دموعك غالية غالية علينا .. وانت في مقام والدي ولكن دماء الشهداء اغلى " , وكرر الشيخ الشايف رفضه لقانون الحصانة , وقال انها لم تكن يوما مطلبا للمؤتمر الشعبي .

وكانت الحكومة بكامل اعضائها قد حضرت اليوم الى مجلس النواب لمناقشة قانون الحصانة ,

وقد قام الشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية وقبل راس محمد سالم باسندوه بعد ان جهش بالبكاء .


http://www.albidapress.net/news.php?action=view&id=18185

[صقر الجزيرة]

مجلس النواب يقر مشروع قانون منح الحصانة و تزكية نائب الرئيس مرشحا توافقيا للرئاسة


[21/يناير/2012]



صنعاء – سبأنت:
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ/ محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة، مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

قضى مشروع القانون بمنح الأخ/ علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، ونص مشروع القانون على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

وكلف مشروع القانون حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ونص مشروع القانون على أن يُعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره،وأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتوافق مع مبادرة التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م.

وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء ومشروع القرار بهذا الشأن والمقدم من رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة، وأقر إدراج مشروع القانون في جدول أعماله.

كما أقر سحب مشروع القانون السابق بهذا الخصوص من جدول أعماله.

فيما أقر مجلس النواب في جلسته تزكية الأخ/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية كمرشح توافقي ووحيد للانتخابات الرئاسية المبكرة، وكلف اللجنة العليا للانتخابات باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد.

وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية الأعمال الوطنية التاريخية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني وممثلي الشعب والتي تصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا لليمن.


وأشار إلى أن العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل تضامنياً وتكاملياً لما فيه خير ومنفعة الأمة اليمنية بأسرها..مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع ورص الصفوف من أجل إزالة كافة عوامل إقلاق السكينة العامة وضرورة تعميق دعائم الأمن والاستقرار وتهيئة البلاد لمزيد من استقبال الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة وتحقيق رفاهية الشعب.


ودعا رئيس مجلس النواب حكومة الوفاق الوطني إلى تحديد مكامن الخلل في الأوضاع الراهنة..مطالباً الجميع الوقوف صفاً واحداً من أجل مكافحة الاختلالات ومعالجة أسبابها والتصدي لها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء عليها.

من جانبه عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته وأعضاء الحكومة لحضور هذه الجلسة وبالحس والشعور الوطني المشترك الذي يستشعر به الجميع ويستهدف العمل من أجل إخراج الوطن من أزمته الراهنة حتى لا يصبح الوطن عرضة للتمزق والشتات كأي بلد آخر يعيش أزمات.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن أي انفعالات وناشدهم بجعل خيار اليمن وحيداً في كل اهتماماتهم وإعادة اليمن إلى المسار الطبيعي الصحيح.

كما دعا رئيس مجلس الوزراء إلى تزكية الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية مرشحاً توافقياً وحيداً لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال باسندوة: إن المسؤولية مشتركة أمام الله والوطن والشعب.. داعياً الجميع إلى التضحية من أجل الوطن وانتشال اليمن من واقعها المعاش إلى واقع أفضل ينعم به الشعب اليمني بمستقبل أفضل.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه،وبذلك يكون المجلس قد اختتم جلسات أعمال فترة انعقاده الخامسة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثامن.



سبأ

[صقر الجزيرة]

ساعدوا الرئيس ليغادر السلطة بهدوء

نصر طه مصطفى
نشوان نيوز السبت 21-01-2012 01:41 مساء


نصر طه مصطفى


تظافرت الأسباب طوال الأسبوع الماضي للحيلولة دون إقرار وإصدار قانون الحصانة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه طوال فترة حكمه الماضية الممتدة لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً...



فالعديد من قادة حزب المؤتمر الشعبي العام المتشدد منهم والمعتدل أطلقوا مواقف غريبة ترفض القانون وتتنصل منه وتعلن عدم حاجة الرئيس صالح له، في الوقت الذي يعرف الجميع أن الرئيس يريده ويصر عليه، ولذلك يظن المراقبون أن الأمر لا يزيد عن كونه توزيع أدوار في إطار الحزب الحاكم دون أن تتضح الفائدة من توزيع الأدوار ومن المقصود به، إذ لا يصلح هذا النوع من توزيع الأدوار حتى للضغط على شريك المؤتمر السياسي في الحكومة وهي أحزاب اللقاء المشترك، كما أنه يسيء للرئيس ولا يفيده بأي شيء، حيث في الوقت الذي يقول بعض قادة المؤتمر أن الرئيس لا يحتاجه تمضي كل الإجراءات باتجاه إقراره وإصداره... وجاء غياب رئيس وربع أعضاء الحكومة في جولة خليجية طويلة ليتسبب هو الآخر في تأخير إجراءات الإصدار والإقرار، وكأن هذا الوقت الطويل الذي مضى بين إقرار الحكومة له والبدء في مناقشته بمجلس النواب كان المقصود منه مراجعة النص الأصلي الذي بدا مستفزاً بفتحه أبواب الحصانة للرئيس صالح وكل من عمل معه طوال فترة حكمه دون تحديد الأوجه التي ستختص بها الحصانة... ويبدو أن عودة المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى صنعاء نهاية الأسبوع الماضي قد أسهم في تحريك الموقف إذ أبدى بن عمر امتعاضه – كما قيل – من ذلك النص الفضفاض، وهكذا فور عودة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه من جولته الخليجية بدأت الاجتماعات بين مختلف الأطراف لإعادة النظر في مشروع القانون ليصدر بنصوص مقبولة في حدها الأدنى، وهو ما قيل أنه تم مساء الخميس المنصرم في لقاء ترأسه نائب الرئيس عبدربه منصور هادي وحضره رئيس الوزراء والقيادات المعنية، حيث اقتصرت الحصانة الكاملة على الرئيس صالح، فيما اقتصرت على الجوانب السياسية فيما يتعلق بمعاونيه، مع استبعاد النص على سيادية هذا القانون وإضافة نصوص ملزمة للحكومة بتطبيق بعض جوانب ما أصبح متعارفا عليه بالعدالة الانتقالية على مختلف القضايا المتعلقة بأحداث الثورة اليمنية.



أياً كان الأمر فقد بلغت أرواح اليمنيين الحلقوم، إذ أن غالبيتهم أصبحوا يتمنون لحظة إصدار هذا القانون في أقرب وقت، لأنهم لا يعتبرونه مجرد حصانة للرئيس صالح ومعاونيه عن ماضيهم، بل يعتبرونه إلى جانب ذلك تحصيناً لليمن ومستقبله من الصراعات التي يمكن أن تخلفها عملية انتقال السلطة وخروج صالح كلياً عن المشهد السياسي وهو أمر كان أشبه بالحلم حتى عام مضى، أما أن يتم مثل هذا الأمر سلمياً فكان أبعد ما يمكن عن الأحلام، حال اليمن مثل أحوال بلدان مشابهة كمصر وتونس وليبيا وسوريا... والأكيد أن لحظة صدور قانون الحصانة ستكون لحظة فاصلة بين ما قبلها وما بعدها، إذ يمثل القانون النقطة المفصلية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، خاصة إن توفرت ضمانات دولية وإقليمية تحول بين صالح وبين ممارسة أي أدوار سلبية تنال من أمن واستقرار اليمن وعملية تنفيذ الآلية الممتدة لعامين قادمين... وكانت الإشارات التي أرسلها وزير الخارجية أبوبكر القربي الأسبوع الماضي عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة في حال استمرت الاضطرابات الأمنية ـ بمثابة تنبيه للمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي عن مخططات خفية تحبكها العائلة الحاكمة لإرباك المشهد الداخلي والحيلولة دون إجراء الانتخابات في وقتها، فالوزير المعروف باعتداله وبأدواره الإيجابية باتجاه إنجاز التوقيع على المبادرة لم يكن ليقبل أن تمضي مخططات من هذا النوع ستؤدي باليمن إلى المجهول... وقد أثمرت إشاراته موقفاً دولياً صارماً ورسائل قاسية للعائلة الحاكمة تنبهها من مخاطر افتعال مثل هذه الحوادث والتي كان آخرها حادث استيلاء عناصر إسلامية متطرفة يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة على أجزاء من مدينة رداع، الأمر الذي وضع العائلة الحاكمة في موقف صعب ومكشوف... لذلك يظل التسريع في إصدار قانون الحصانة أمراً ضرورياً، لأنه سيحول دون استمرار أفراد هذه العائلة في ممارسة مغامراتهم الخطيرة التي تؤثر سلباً على مسار تنفيذ المبادرة الخليجية.

لست أدري إن كان القادة العسكريون في الأسرة الحاكمة وصقور المؤتمر الشعبي العام يدركون أهمية إعادة النظر في مواقفهم، بل ولست أدري إن كانوا يدركون أيضاً أن عهد الرئيس علي عبدالله صالح قد انتهى بحلوه ومره... إذ أن الاستمرار في استخدام هذا الرجل كغطاء لطموحاتهم وانتهاكاتهم وأنانيتهم أمر يعرضه لنهاية لا يحبها هو ولا يحبها شعبه أيضاً له، لأن من يعرف الشعب اليمني يدرك أنه شعب يميل للتسامح وأن عواطفه تتجه لخروج مشرف وآمن للرئيس الذي حكمه ثلث قرن مهما كانت أخطاؤه، فما بالك وهو لا ينسى – أي الشعب اليمني – أن للرجل بصمات إيجابية لا يمكن نكرانها... إن قناعة هذين التيارين المحيطين بالرئيس صالح بأن اليمن على أبواب عهد جديد مختلف لا دور لهم فيه كفيل بأن يجعل تسامح الشعب اليمني يمتد ليشملهم، فهل سنرى اللحظة التي نجدهم فيها يساعدون الرئيس على المغادرة الهادئة والآمنة للسلطة؟

[صقر الجزيرة]

أقر رفع جلساته إلى ما بعد الانتخابات
البرلمان يقر قانون الحصانة وتزكية هادي مرشحا للانتخابات الرئاسبة المبكرة
السبت 21 يناير-كانون الثاني 2012 الساعة 01 مساءً / أخبار عدن نت



اقر مجلس النواب اليوم بالإجماع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والفضائية بعد التصويت عليه مادة مادة .

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة تلا قانون الحصانة المعدل اثر سحب مشروع القانون السابق الذي أعطى حصانة مطلقة لكل من عمل مع الرئيس علي عبدالله صالح .

واقر قانون الحصانة المعدل حصانة تامة للرئيس علي عبدالله صالح ،فيما من عملوا معه منحوا حصانة في الأعمال ذات الدوافع السياسية فقط ،إضافة إلى إلزام القانون المعدل للحكومة بتقديم مشاريع قوانين للمصالحة الوطنية .

وفي جلسة ذات حضور لافت من مختلف الكتل الحزبية اجمع النواب عدا النائب عبده بشر على تزكية نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا ووحيدا إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تشهدها اليمن في 21 فبراير المقبل وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة .

وبذلك يكون البرلمان حسم جدلا حول أهم نقاط الخلاف بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة .

وسبق الإقرار والتزكية كلمة لباسندوة رافقتها الدموع لدى مناشدته النواب التعجيل في الحصانة والتزكية ،مشيرا إلى أن اليمن عرضة للتشرذم والانقسام إلى أشطار وليس شطرين شمالي وجنوبي فقط .

وتوجه للنواب قائلا :هل تريدون أن يتحول اليمن كالصومال أو أفغانستان .


من جهته ثانية أقر البرلمان اليمني على رفع جلساته إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة

[صقر الجزيرة]

أحمد الشلفي البرلمان اليمني يصادق على قانون الحصانة المعدل






http://www.youtube.com/watch?v=mLZi9iczkds

[صقر الجزيرة]

صالح وزنزانة المنفى الأبدية

السبت 21 يناير 2012 03:19 مساءً

صفحة بلال الثمنة


ينتظر اليمنيون إشراقه شمس صبيحة يوم 21من فبراير التي سترمي بدكتاتور إلى مزبلة التاريخ ليكون رابع الحكام المنضمين إلى نادي المخلوعين ، يفصلنا 32يوماً عن عن هذه المناسبة التاريخية واللحظة المفصلية في تاريخ اليمن السعيد التي ستتنفس فيه اليمن عبق الحرية ونسائم العدل والمساواة وستكون أول اشراقة فجر جديد على وجه الوطن الغالي يمن جديد خال من فرد مستبد كان اسمه علي صالح جرع الشعب اليمني ويلات الحروب والدمار والخراب ولقنه أقسى وأمر الدروس في القدرة على معاناة وتكبد الفقر والجوع والمرض والجهل البطالة والفساد إنها اللحظة التي ستتغير فيها الطقس الجوي اليمني وتتحول حالة الجو من حار إلى بارد في لحظات وهدأت حالة المد والجزر وحالة الرياح والعواصف الثورية بشكل عام ، لتتنفس الصعداء تمهيدا للقضاء على البقايا المتعفنة من ذلك النظام الميت لتصب علية مزيدا من المبيدات القاتلة إنها النهاية الحتمية .



هكذا اليمن السعيد يبدو في قمة السعادة والجمال بعد أن يلفظ هذا الفرد المستبد بعيداً مهما حاول صالح الحيلولة أو عرقلة الوصول إلى هذه المرحلة المفصلية عبر مخططه المكشوف بإتاحة المجال لقاعدة القصر بالسيطرة على المحافظات على غرار ما حدث في أبين ويعاد أنتاج وفبركة المخطط القذر في رداع حالياً فأن هذه اللحظات التاريخية قادمة لا محالة وكذلك إثارة الفوضى وخلق أجواء طاردة لرحيله في الموعد المحدد يتوهم صالح إن بإمكانه ممارسة الخداع الزائف الذي يجيد إتقانه مع المجتمع الدولي الراعي للتسوية السياسية الموقعة في الرياض كما نجح في ممارسته مع شعبه على مدى 33عاماً لم يعد صالح يدرك أن ليس بمقدوره اللعب أو الرقص رقصة السانبا على رؤوس الثعابين العالمية كما أجاد رقصة المطرية أو الحيمية على رؤوس الثعابين المحلية على مدى ثلاثة عقود ونيف ..



فات صالح القطار ولم يعد امامه من خيار سوى الرضوخ والاستسلام للأمر الواقع والقبول بالتسوية السياسية لكي يتجنب مصير عميد الطغاة العرب معمر القذافي يبدو صالح محضوضا من بين كل الزعماء اللذين أطاح بهم الربيع العربي كونه أستطاع أنتزاع الحصانة مقابل تسليم السلطة ولو لم تكن في حقيقتها سوى مجرد ضمانات سياسية تهدف لإزاحته من السلطة كونها تتعارض مع المواثيق الدولية والشرائع السماوية فالعالم لن يغير قوانينه من أجل مجرم يدعى علي صالح إضافة إلى استحالة تطبيقها على أرض الواقع خاصة بعد أن يفقد صالح عصاه التي يهش بها على عرشه المتمثلة بالمؤسسة العسكرية والتي ستبدأ ثورة المؤسسات بنخر فيها والاستفحال في أوساطها لتكن خلال الأيام القليلة القادمة في أخبار كانا حينها لن يكن امام صالح سوى الفرار إلى المنفى أو الوقوع في قبضة الثوار لكن يبقى الاحتمال الأرجح هو الفرار والوقوع في زنزانة المنفى الأبدية ليقضى ما تبقى من حياته مطروداً ليتذوق مرارة الغربة التي أذاق شعبه مرارتها والتشتت بين أقطار العالم .



صالح سيتجرع أضعاف ماتجرعه أبناء وطنه وقد تكون المملكة الشقيقة هي التي سيؤمم صالح وجه شطرها كونها الحضانة الآمنة للمستبدين الفارين ليقضي أيامه السوداء برفقة زين العابدين بن علي لكن السؤال المهم بنسبة للمواطن صالح بعد يوم 21فبراير هو هل سيقبل زين العابدين بن علي بشراكة مع صالح في شقة السكن أم أن زين العابدين لديه إلمام شامل بحياة صالح وتاريخه الأسود في نقض العهود والمواثيق والانقلاب على الشراكة بن علي يعرف الكثير عن صالح وعن شراكة صالح مع الشطر الجنوبي عام 1990التى أنقلب عليها في صيف 94من حق بن علي أن يتخوف كون تخوفه مشروع واتخاذ قرار الشراكة صعب جداً خاصة مع شخص يدعى علي عبدالله صالح لكن لعل زمالة الاستبداد والدكتاتورية القاسم المشترك بين الرجلين تشفع في القبول بحق الشراكة فتوكل وأعقلها يا مشير الفاسدين .