نص مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية لصالح ومن عملو معه

[صقر الجزيرة]

التغيير " ينشر نص مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية لصالح ومن عملو معه 2012/01/08 الساعة 22:11:10

الرئيس صالح

التغيير – صنعاء :

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مشروع قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح ومن عملوا معه والمقدم من نائب رئيس الجمهورية .

وفيما يلي نص مشروع القانون بحسب ما نشر في وسائل الإعلام الرسمية :-

"مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

باسم الشعب:

نائب رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والامين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.

واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

مادة (3) تسري احكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء



بتاريخ الموافق

عبد ربه منصور هادي

نائب رئيس الجمهورية"

وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.

وكلف بهذا الخصوص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير الشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.

http://www.al-tagheer.com/news.php?id=38453

[صقر الجزيرة]

الأحد 08 يناير 2012 10:26 مساءً


الحكومة تقر الحصانة و طائرة سعودية خاصة تصل مطار صنعاء لنقل صالح إلى الرياض

علمت "الأهالي نت" عن التوصل لاتفاق برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والاتحاد والأوروبي تم بموجبه إقرار قانون الحصانة لصالح من قبل الحكومة الذي يتضمن أيضا سفر صالح للعلاج إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن طائرة سعودية خاصة وصلت مطار صنعاء مساء اليوم استعداداً لنقل صالح إلى المملكة، وأن تكاليف سفره ستتحملها الخزانة اليمنية.

وكانت الحكومة قد أقرت اليوم مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية لتقديمه إلى مجلس النواب مشتملا صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع القانون الذي قدم للحكومة من قبل نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، حيث كلف بهذا الخصوص وزير مجلسي النواب والشورى ووزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.




نص المشروع (عن وكالة سبأ الرسمية)

"مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية

باسم الشعب:

نائب رئيس الجمهورية




بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر.

واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون التالي نصه:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ... الموافق

عبد ربه منصور هادي -نائب رئيس الجمهورية"


http://aden-online.com/news/3120.htm

[صقر الجزيرة]

عاجل: صالح يسحب طلب التأشيرة من السفارة الأمريكية بصنعاء
2012/01/08 10:42


يمن نيشن-خاص

علم موقع "يمن نيشن" من مصادر مطلعة أن الرئيس علي عبدالله صالح، سحب اليوم طلبه بالحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال علاجه، جراء إصابته خلال محاولة اغتيال تعرض لها يونيو الماضي في مقره الرئاسي بالعاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر أن الرئيس صالح سحب اليوم طلبه من السفارة الأمريكية بصنعاء، في وقت أقرت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة المعارض محمد باسندوة، مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس صالح وأعوانه، وفقا للمبادرة الخليجية.


وأشارت المصادر إلى أن الرئيس صالح قد يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، في الأيام المقبلة، لاستكمال علاجه، التي كان قضى فيها ثلاثة أشهر للعلاج مع كبار مسؤولي حكومته، من آثار محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، قد طالبت الرئيس اليمني بسحب طلبه من السفارة الأمريكية، في سياق ردها على ما تردد عن عدوله بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت معلومات إلى امتعاض صالح من الامريكي الذي أصر على منحه تأشيرة دخول مؤقتة مع عدد محدود من أقاربه ومعاونيه، بينما كان صالح يطلب استقباله كرئيس دولة وأن يتضمن برنامجه لقاء الرئيس الأمريكي أوباما.

[صقر الجزيرة]

حكومة الوفاق تقر مشروع قانون الحصانة وتحيله إلى مجلس النواب (نص القانون)

الأحد 08 يناير-كانون الثاني 2012 الساعة 10 مساءً / أنصار الثورة - صنعاء

أقرت حكومة الوفاق الوطني منح صالح ومن عمل معه في فترة حكمه الماضية سواء مدنيين أو عسكريين حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه وكلف بهذا الخصوص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.
وقالت وكالة سبأ إن الحكومة برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة أقرت مشروع القانون المقدم من نائب رئيس الجمهورية
وفيما يلي نص مشروع القانون:
"مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض والامين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري احكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ
الموافق
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية""

[صقر الجزيرة]

المستشفى الميداني استقبل جريح حالته خطيرة ونقل 2 آخرين إلى مستشفى جامعة العلوم...
ثلاثة جرحى برصاص الحرس الجمهوري على مارة بشارع هائل بصنعاء شارك3

8/1/2012 - الصحوة نت – خاص:

قالت مصادر طبية إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح إثر إطلاق جنود من الحرس الجمهوري النار عليهم بينما كانوا مارين بجوار جامع "القبة الخضراء" في شارع 16 ظهر اليوم الأحد.
وأفاد مصدر طبي بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا لـ "الصحوة نت" أن المستشفى استقبل مدنيان اثنين أصيب احدهم بالبطن والآخر في يده.

وقال المصدر إن جنود من الحرس الجمهوري كانوا يستقلون سيارة من نوع "هايلكوس" فتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي ومفاجئ ما أدى لسقوط ثلاثة رجال مارين في الشارع عند الساعة (12:50 ظهرا).

وزود المصدر "الصحوة نت" بأسماء المصابين وهما محمد نجيب الجنيد وعبدالوهاب يحيى الذاري.

وأكد مصدر طبي آخر بالمستشفى الميداني بساحة التغيير استقباله جريحا واحدا أصيب بالرصاص في صدره وأن حالته حرجة.

وذكر المصدر في اتصال هاتفي مع "الصحوة نت" أن المصاب لم يستطع الكلام بسبب نوعية إصابته وهو ما لم يستطيعوا معرفة اسمه.