التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس تسّعر الخلافات بين صالح وهادي قمة المهزلة

[ياسر السرحي]

النيابة تباشر إجراءات التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس

التقارب مع «المشترك» يسّعر خلافات صالح وهادي

المصدر: جريدة البيان الأماراتية
التاريخ: 05 يناير 2012

http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1567008.1325699962!/image/3277959697.jpg

تدخل أزمة اليمن، ومرحلتها الانتقالية، منعطفا جديدا مع حديث مصادر سياسية عن خلافات مستعرة بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه والقائم بأعمال الرئاسة عبدربه منصور هادي بسبب تقارب الأخير من تكتل «اللقاء المشترك»، الذي يرأس حكومة الوفاق، في وقت باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بمحاولة اغتيال الرئيس اليمني.
وقالت مصادر سياسية ان خلافات قوية برزت مؤخرا على السطح بين صالح وهادي بشأن كيفية ادارة الاوضاع خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي الشهر المقبل، مشيرة الى ان «خلافا نشب بين الجانبين على خلفية ادارة الاخير لشؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية الاولى التي ستنتهي في فبراير».
وقالت المصادر ان صالح «غير راض عن التقارب الحاصل بين نائبه وتكتل اللقاء المشترك الذي يرأس الحكومة، كما انه يدفع باتجاه تصعيد الاوضاع من خلال ايقاف العملية السياسية بحجة عدم اخلاء زعيم قبيلة حاشد صادق الاحمر مسلحيه من حي الحصبة ومدينة صوفان شمال صنعاء وعدم سحب اللواء علي محسن الاحمر لبقية قواته من المنطقة الجنوبية والغربية للعاصمة».
وذكرت المصادر ان صالح «دفع ايضا، وغداة اقرار الحكومة لقانون المصالحة، بملف حادثة الاغتيال التي تعرض لها في يونيو الماضي الى نيابة امن الدولة وهي القضية التي سبق وان اتهم بالوقوف وراءها النائب حميد الاحمر شقيق زعيم قبيلة حاشد واللواء علي محسن الاحمر».

سفر صالح
وفي سياق متصل، قال نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي في مؤتمر صحافي هو الأول عقب تشكيل حكومة الوفاق ان صالح لن يغادر اليمن كما تردد، متهما قطر بـ«تمويل أطراف سياسية سعياً لإفشال المبادرة الخليجية التي ارتضاها اليمنيون لحل الأزمة».
وقال الجندي: «الرئيس صالح سيقود الحملة الانتخابية لنائبه عبد ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة»، مستطردا: «هناك خيارات بديلة أفضل من الولايات المتحدة»، التي كانت تحفظت على قرار سفره اليها واشترطت ان يكون للعلاج فقط.

النيابة تباشر
إلى ذلك، صرح مصدر قضائي في النيابة العامة أن النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تسلمت ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في تفجير جامع دار الرئاسة مع 30 موقوفا على ذمة القضية.
وذكر المصدر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن النيابة المختصة «باشرت إجراءات التحقيق في القضية وفقا للقانون».

[الفردي]

كذابين كلهم سدود ولا يختلفون الا من اجل الحصول على فلوس من هنا او هناك

[ياسر السرحي]

صالح لن يغادر اليمنآخر تحديث:الخميس ,05/01/2012 صنعاء - “الخليج”:



قرر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس تأجيل سفره إلى الولايات المتحدة للعلاج، استجابة لمناشدات رفعتها إليه الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي العام والهيئة الوزارية للحزب في الحكومة الانتقالية وكتلته السياسية في مجلسي النواب والشورى . وقالت مصادر الحزب إن صالح الذي اجتمع أمس مع أركان نظامه استمع منهم إلى “مناشدات بالعدول عن أي زيارة خارجية في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب وجوده”، وأكدوا أن قرار مغادرته اليمن “سيشكل حالة خطيرة على الأوضاع في اليمن وعلى الحزب” .

وجاء اجتماع صالح و أركان نظامه بعد ساعات من إحالة الحكومة الانتقالية مشروع قانون الحصانة إلى لجنة خاصة لدراسته، وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء حول المواد موضع الخلاف بين حزب المؤتمر وقوى المعارضة، ومقترحات التوافق بشأنها . واتهم الاجتماع قوى المعارضة بمحاولة اشاعة الفوضى والشغب في بعض مؤسسات الدولة والتأجيج الإعلامي من اجل التصعيد والعمل على إسقاط مؤسسات الدولة العامة لإفشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وحذر أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بالكف عن إدخال البلاد في أتون صراع لا أحد يعلم نهايته . وقال مسؤولون ل “الخليج” إن مجلس النواب سيصادق الأسبوع المقبل على مشروع قانون الحصانة المقدم من الحكومة الانتقالية تنفيذاً لبنود اتفاق التسوية الخليجي الذي نص في بنده الثالث على إصدار القانون الذي سيمنح الرئيس صالح وسائر من عملوا معه خلال 33 سنة من حكمه لليمن حصانة كاملة داخل وخارج اليمن، كما يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه .

[ياسر السرحي]

الرئيس اليمني يلغي سفره إلى أميركا وحزبه يتهم الإعلام الرسمي بـ «الشمولية»
حكومة الوفاق توافق على منح صالح «الحصانة»



تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2012
عقيل الحـلالي

وافقت الحكومة اليمنية الانتقالية، بشكل مبدئي، على منح الرئيس علي عبدالله صالح، و”من عمل معه”، طوال سنوات حكمه الممتد منذ ثلاثة عقود ونيف، “حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية” داخل اليمن وخارجه، فيما أعلن مسؤول يمني، أمس الأربعاء، أن صالح عدل عن السفر إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابته هجوم غامض استهدفه داخل مجمعه الرئاسي، جنوب صنعاء، منتصف العام الماضي. وبدأت النيابة الجزائية المتخصصة، أمس الأربعاء، التحقيق مع 30 متهما بالتورط في هذا الهجوم، بعد أن تسلمت “ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة مع عدد 30 موقوفا على ذمة القضية”، حسبما أفاد مصدر قضائي يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبِأ”.

وقال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية لـ(الاتحاد)، أمس الأربعاء، إن حكومة “الوفاق الوطني” التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع حزب “المؤتمر” الحاكم، ناقشت في اجتماعها أمس الأول مشروع قانون “الحصانة” للرئيس صالح، وفق اتفاق نقل السلطة الذي رعته المبادرة الخليجية، لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عام على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وأضاف المصدر المسؤول: “هناك توافق مبدئي على مشروع قانون الحصانة، لكنه لم يقر بعد”. وينص مشروع قانون الحصانة، الذي نشرته صحيفة أخبار اليوم الأهلية، أمس الأربعاء، على منح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولية المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة” حكم صالح، الممتدة منذ العام 1978.

كما تنص المادة الثانية من المشروع على أن “هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاءه أو الطعن فيه”. إلا أن صحيفة “الأولى” الأهلية أفادت، أمس الأربعاء، بوجود خلافات بين وزراء ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، ووزراء حزب “المؤتمر”، بشأن مشروع القانون، مشيرة إلى أن وزراء المعارضة اقترحوا إضافة فقرة إلى مشروع القانون، تمنع جميع من شملهم قانون الحصانة، تولي مناصب حكومية في المستقبل، وهو المقترح الذي رفضه وزراء الحزب الحاكم. وقالت إن الطرفين اتفقا، بعد احتدام الخلاف بينهما، على إقرار مشروع القانون، وإحالته إلى نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، للبت في نقطة الخلاف السابقة، وتحديد موعد إحالته إلى البرلمان لإقراره.





وكانت المبادرة الخليجية، التي تنظم عملية انتقال السلطة في اليمن، قد تضمنت في جوهرها منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، مقابل تنحيه، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في بلاده، على وقع تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة له. ووقع الرئيس صالح وقادة أحزاب “المؤتمر” و”اللقاء المشترك”، على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض.

إلى ذلك، قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، للصحفيين بصنعاء أمس الأربعاء، إن الرئيس صالح “لن يغادر اليمن إلى أي دولة ومن بينها أميركا للعلاج”، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود “خيارات بديلة أفضل من أميركا”. وكان صالح، أعلن أواخر الشهر المنصرم، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابته في الهجوم على مجمعه الرئاسي، مطلع يونيو الماضي، ولإفساح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني للترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير المقبل.

وقال الجندي، الذي قدم نفسه متحدثا باسم حزب المؤتمر الحاكم وحلفائه، إن قرار سفر الرئيس صالح “لم يعد واردا”، لافتا إلى أن “تطورات” الأزمة اليمنية الراهنة، و”أسلوب تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها من قبل أطراف المعارضة تستدعي وجوده في الوقت الراهن”. وانتقد الجندي، في المؤتمر الصحفي الذي غابت عنه وسائل الإعلام الرسمية، ما وصفها بـ”شمولية” الإعلام الحكومي، التي تتولى إدارته حاليا المعارضة، وقال: “لا يحق للعمراني (وزير الإعلام الحالي) حذف خطابات الرئيس”، في إشارة إلى توجيهات أصدرها الوزير علي العمراني، مؤخرا، إلى وسائل الإعلام الرسمية، بعدم التعامل مع أخبار الرئيس صالح، ذات الطابع الحزبي. ... باقي المقال



اقرأ المزيد : حكومة الوفاق توافق على منح صالح «الحصانة»

- جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=1495&y=2012#ixzz1iYXMiTgl

[ياسر السرحي]

كذابين كلهم سدود ولا يختلفون الا من اجل الحصول على فلوس من هنا او هناك

لو هناك كلمة اكبر من كلمة كذابين كانت له عنوان هؤلاء تعايشوا مع بعض ومتفقين على كل حرف وكلمة تخرج من قصورهم