الفاارس
2011-11-17, 10:13 PM
الملتقى الوطني لأبناء الجنوب يشهر نفسه ويقر وثيقته ورؤيته التأسيسية
الخميس 17 نوفمبر 2011 08:55 مساءً
http://adenalghad.net/uploads/pics/1321552336.jpeg http://adenalghad.net/skins/public/images/arrow_bullet.gif منصة الحضور في إشهار الملتقى بقاعة أماسي بمديرية خورمكسر صباح اليوم الخميس-عدن adancity.net (http://adancity.com/vb/showthread.php?p=22816#post22816)
عدن ((عدن الغد)) صقر العقربي:
انتخب المشاركون في الاجتماع التأسيسي للملتقى الوطني لأبناء الجنوب اليوم الخميس (17 نوفمبر2011م)، الأستاذ/حسن أحمد السلامي رئيساً للهيئة الاستشارية للملتقى، والدكتور/محمد علي مارم رئيساً للهيئة التحضيرية للملتقى.
وقد شارك في الاجتماع التأسيسي للملتقى الذي عقد اليوم الخميس بقاعة أماسي بمدينة عدن، تحت شعار "نحو حل وطني للقضية الجنوبية" نحو خمسمائة شخصية وطنية، ومن أحزاب وتنظيمات سياسية متعددة، وشخصيات سياسية وأكاديمية وإجتماعية ودينية وثقافية ومستقلة، أقر مشروع وثيقة التأسيس للملتقى وذلك بالتصويت عليها برفع الأيدي وبعد مناقشتها باستفاضة من قبل المشاركين في الاجتماع.
وقد شخصت وثيقة الملتقى التي تلاها الدكتور/حسين علي عبدالله اليافعي القضية الجنوبية وعرضت الاتجاهات المطروحة حالياً لمعالجتها..، ورؤية الملتقى الوطني لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية، ضمن إطار الوحدة الوطنية.
وأوضحت وثيقة التأسيس للملتقى أن يسعى كغيره لإيجاد حلا عادلا للازمات السياسية والاقتصادية والاقتصادية والاجتماعية التي عانى ويعاني منها الوطن كله، وأبناء الجنوب على وجه الخصوص..، مؤكدين على أن باب الاجتهاد مفتوح ومشروع لكل لكل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة الجنوبية، وقال: "بدلا من أن نلعن الظلام علينا أن نوقد شمعة لكسر عتمة الظلام".
وأعربت الوثيقة عن أملها في أن تتفهم الشخصيات والقوى والتيارات السياسية..، وأشارت بالقول: "إننا لانحتكر الحل الأمثل أو الحقيقة المطلقة لوحدنا وفي السياسة مبدأ مهم وهو فن الممكن، ومن هذا المنطق جاءت رؤيتنا هذه كمساهمة وطنية لاستشراف حل القضية الجنوبية".
ودعت رؤية الملتقى الوطني لأبناء الجنوب التي وردت في وثيقة التأسيس إلى إعادة النظر في نظام الوحدة الحالي وصياغة دستور جديد يكفل الشراكة الحقيقية والفاعلة في السلطة والثروة، وتحقيق المطالب المشروعة لأبناء الجنوب في الإدارة الذاتية والتوزيع العادل للثروة على أسس تعاقدية جديدة.
وحثت رؤية الملتقى على إيجاد التشريعات القانونية والإجرائية لمعالجة كافة الاختلالات والمظالم السابقة التي حدثت في المحافظات الجنوبية، كالمظالم الحقوقية والاجتماعية والتنموية وما حصل من نهب للأرض والثروة، وكذا رد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية ومكوناتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لما لحق بها من ضرر وإقصاء وتهميش.
وأكد الدكتور/محمد علي مارم رئيس الهيئة التحضيرية للملتقى الوطني لأبناء الجنوب في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع على أن هذا الاجتماع جاء كمحاولة للخروج من التمترس الحزبي والسياسي الضيق إلى اللقاء حول قضية تخص الأرض والإنسان في المحافظات الجنوبية من أجل الاقتراب من معاناة المواطنين والمساهمة في حل المعضلة الكبرى التي عشناها معا في هذه المدينة العظيمة (عدن) التي احتضنت بهجتنا وهمومنا وحققت جزء من أحلامنا وستعمل على تحقيق تطلعاتنا الكبرى.
وأوضح قائلاً: "أن أنبلاج فكرة الملتقى الوطني لأبناء الجنوب جاء كثمرة طويلة من الدراسة والبحث المعمق والجهد المضني من المشاورات والاتصالات مع الكثير من الشخصيات الجنوبية في داخل وخارج البلاد، ومع العديد من التيارات والتوجهات الحزبية والسياسية التي أجمعت على عدالة القضية الجنوبية مع التمسك المبدئي بالوحدة اليمنية.
وقال الدكتور/محمد علي مارم: "إننا لانحتكر الحلول للقضية الجنوبية ولاندعي إننا نملك كل الحقيقة، فالقضية الجنوبية تعني كل المواطنين في المحافظات الجنوبية دون استثناء والكل معني بالاجتهاد والبحث عن معالجات ناجعة لها، مع عدم التقليل من أي جهد أو تخوين أي رأي يهدف لايجاد حل للقضية الجنوبية..، ولكل مجتهد نصيب".
من جانبها ألقت الأخت/إتفاق فاروق جوهري كلمة الشباب في الملتقى نوهت فيها أن الممارسات التي رافقت الوحدة أساءت لمضامينها النبيلة وأهدافها العميقة التي تمظهرت في الأبعاد والإقصاء والنهب المنظم والعشوائي للممتلكات والأراضي وغيرها من مقدرات المحافظات الجنوبية.
وأوضحت ألأخت/اتفاق فاروق جوهري بالقول: "إننا شباب عهد الوحدة الذين لانعرف سوى الجمهورية اليمنية وطنا عشنا مع أهلنا ضيم وعسف متنفذين في السلطة خرجنا متضامنين ورافضين للاستحواذ والاستئثار بالسلطة والثروة من قبل نفر قليل من مراكز القوى والنافذين في السلطة كما رفضنا الفساد والإفساد".
وأضافت: "شاءت الأقدار أن ينهض اليوم من صفوف النخب الأكاديمية والاجتماعية شخصيات نثق بتاريخها الوطني والنضالي، وكذا سلوكها المتزن إزاء المتغيرات العاصفة من خلال هذه الدعوة لتاسيس "الملتقى الوطني لبناء الجنوب"، الذي نحن اليوم بصدد إشهاره، فآلينا على أنفسنا إلا أن نكون أحد مكوناته الرئيسية، للمشاركة في المساعي الهادفة فقامة وطن خالي من الضيم والعسف".
وقد قدم الأستاذ/حسن أحمد السلامي رئيس الهيئة الاستشارية للملتقى في ختام فعاليات الاجتماع التأسيسي للملتقى مداخلة قيمة أكد فيها على حق الاختلاف وعلى حق المبادرة والاجتهاد لحل القضية الجنوبية لكل الأطراف السياسية الجنوبية على أن يتم احترام كل الآراء والتداول بالحوار الحضاري الراقي مع كل الاتجاهات والتيارات السياسية التي تتبنى طروحات حل القضية الجنوبية وعدم الانزلاق إلى لغة الاتهام والتخوين والإقصاء.
وكان الاجتماع التأسيسي للملتقى الوطني لأبناء الجنوب قد أقر مقترح بأعضاء الهيئة الاستشارية للملتقى والبالغ عددهم 134 عضوا وعضوة من مختلف الاتجاهات السياسية والشخصيات الاجتماعية والسياسية، كما أقر مقترح أسماء الهيئة التحضيرية للملتقى والمكون من 42 شخصية.
وقد أنتخب الاجتماع التأسيسي في بداية جلسته اليوم الخميس (17 نوفمبر2011م)، على إنتخاب هيئة لرئاسة الاجتماع التأسيسي والإشهار للملتقى الوطني لأبناء الجنوب، حيث تم إنتخاب الأستاذة/قبلة محمد سعيد الحوثري رئيساً للاجتماع وعضوية كل من الدكتورة/هدى علي علوي الحريري، والدكتور/محمد علي مارم، والدكتور/حسين علي عبدالله اليافعي، والأستاذ/أبوبكر محمد شفيق، والشيخ/سيف محمد فضل العزيبي، والأستاذ/مصطفى ياسين راجمنار.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة التحضيرية للملتقى خلال المدة المقبلة بإعداد مشروع النظام الداخلي للملتقى وبقية الوثائق التنظيمية والقانونية له، واستكمال توثيق بيانات استمارات العضوية للأعضاء، والتحضير لانتخاب القيادات في كل الأطر الهيكلية والتنظيمية للملتقى، وكذا تنظيم عقد حلقات نقاش لتطوير وثيقة التأسيس للملتقى، واستكمال بقية الأدبيات النظرية له.
نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم
"فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" صدق الله العظيم.
مشروع وثيقة تأسيس الملتقى الوطني لأبناء الجنوب
مقدمة:
تعد القضية الجنوبية المحور الرئيس لتأسيس الملتقى الوطني لأبنا الجنوب وتحديد منطلقاته وأهدافه العامة’ وكذا الإطار العام الذي يسعى الملتقى من خلاله إلى تحقيق اصطفاف وطني للنظر بعمق للقضية من أبعادها المختلفة وتامين شروط النجاح بوصفها قضية جوهرية وحاسمه في الوحدة بشكل خاص والقضية الوطنية اليمنية بشكل عام .أن الملتقى الوطني لأبناء الجنوب يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق اصطفاف وطني واسع لتأكيد عدالة القضية الجنوبية و يحرص في الوقت نفسه آن تكتسب رؤيته قدرا كبيرا من الدقة و الموضوعية والوضوح والشفافية العالية ,و انطلاقا من المحددات الحقيقية لنشأتها وتسلسل حلقاتها وترابطها المنطقي بما يضمن خلوها من العفوية والعاطفية أو التأثير الحزبي الضيق . وفي هذا الاتجاه ومن اجل تلافي القصور وتحاشي المأخذ التي يمكن أن تخلق منفذا للاتجاهات التي تسعى إلى تحجيم القضية الوطنية الجنوبية وتهميشها أو التقليل من أهميتها كقضية مركزية ومفصلية في القضية الوطنية اليمنية ومسارها اللاحق محدداَ شرطيا وجوهريا في الوحدة .
وإزاء التطورات السلبية المتسارعة التي يشهدها الواقع السياسي و الاجتماعي في البلاد قادت إلى واقع أزمة وطنية عامة ومركبة ادة الى تراكم مشكلات سياسية و اقتصادية و اجتماعية متعددة الأمر الذي افضى الى مخاطر تهدد كيان الدولة وأضعاف مكانة القضية الجنوبية و انصراف الإهتمام بها من قبل القوى الفاعلة في المشهد السياسي داخليا وخارجيا ,وعلى هدا الاساس فانة يتحتم على ابناء الوطن كافة و أبناء الجنوب خاصة ,ان يقفوا أمام تلك التحديات وان يعملو معا على ان تبقى القضية الجنوبية في مقدمة القضايا الوطنية للخروج من الازمه الراهنة, فأنه من الأهمية بمكان تناول المثالب وجوانب القصور في ابرز الاتجاهات المختلفة المتداولة في الساحة في وقتنا الراهن فيما يخص التشخيص والتبني للقضية الجنوبية دون أن تقلل من شأن هذه الاتجاهات أو تجاهلها كليا وهو ما يمكن استيعابه في الأتي:
1- اتجاه يختزل القضية الجنوبية في الواقع الحالي كما هو , دون أن يخلص إلى أي معالجة عملية وحقيقة للقضية الجنوبية وما تتعرض له الأرض والثروة الجنوبية من نهب وما يعانيه الجنوبيون من إقصاء وتهميش , فضلا عن معاناتهم المعيشية العامة.
وهو الاتجاه الاكثر شعبية في المجتمع هذه النظرة إلى القضية الجنوبية تحمل الجزء الأكبر من القضية وهي لا تخلو من السطحية والعفوية ولا تستوعب المحمول الكلي لها. فهو من جهة يوجه الوعي الجنوبي إلى أن الوحدة التي كانت هدفا و حلما يمنيا رئيسيا لدى الجنوبيين والشماليين على حدا سواء أصبحت سببا في المعاناة الجنوبية وبزوال السبب تزول النتيجة وبزوال الوحدة تزول المعاناة. من جهة أخرى فان هذه الرؤية تترك منفذا لعدم القبول في بالقضية الجنوبية من واقع أن هذه المعاناة ليست خاصية جنوبية بل يمنية عامة وليست وليدة الوحدة بل كانت كذلك في الأنظمة الشطرية سابقا وبذلك لا يمكن أن تكون هذه المعاناة مدعاة لتميز القضية الجنوبية عن غيرها من القضايا الجزئية الأخرى في الساحة اليمنية.
2- نشوء اتجاه يعبر في الاغلب الاعم عن اللون السياسي في معالجة القضية الجنوبية من خلال رد نشأتها إلى حدث سياسي أو محطة تاريخية سياسية معينة فيذهب البعض إلى إرجاع نشأتها إلى قبل وبعد عام 1967م , في حين يردها البعض الأخر إلى 22 مايو 1990م وأكثر هذه الاتجاهات حضورا هو اتجاه 1994م الذي يرى أن أحداث 1994م وما نجم عنها قد أرخ نهاية الوحدة وبداية القضية الجنوبية. وعلى الرغم أن هذه المحطات تمثل في مجموعها وتعاقبها المحمول السياسي للقضية إلا إن تناولها كمحطات أو جزر منفصلة بعضها عن بعض وجعل واحدة كمحدد سببي مطلق يضفي على الرؤية بعدا براغماتيا و محدودية سياسية قاصرة بما يوحي لأطراف العملية السياسية ذات العلاقة والمشروعية في تبني القضية الجنوبية بإلقاء اللوم أو توجيه أصابع الاتهام لهذا الطرف أو ذاك بمحاولة التفرد والاستئثار بأحقية الوصاية عليها وإقصاء الأطراف الأخرى. وذلك يمكن أن يهدد عملية الاصطفاف الوطني الاجتماعي والسياسي الشامل لتبني القضية الجنوبية بكل قواها واتجاهاتها والانتصار لحلها حلاَ شاملاَ .
3- اتجاهات المغالاة المتضادة والمتعاكسة التي تمثل إحدى أطرافها الاتجاه الذي ينطلق من ادعاء تاريخي بلا يمنية الأرض والإنسان الجنوبي ويقابله في الاتجاه المغاير الذي ينطلق من نفس الادعاء التاريخي من مفهوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ورد الفرع إلى الأصل. وكلا الاتجاهين لا يجدي نفعا للقضية الجنوبية ولا للوحدة ’ إذ أن ضررهما أكثر من نفعهما في كلا الحالتين . وفي هدا الصدد يمكن تصنيف الاتجاه الذي يغالي في السلبية من خلال النظر إلى الوحدة بوصفها مقدسا لا يمكن المساس به او تعديلها ايآ كانت نتائجها وهو بدلك ينظر إلى طرح اي مفرده جنوبية او شمالية باعتبارها تدنيس لهدا المقدس وجرم يستوجب العقاب او دلك الاتجاه الذي لايجرم الانفصال ويشرع له.
4- اتجاه يطرح القضية الجنوبية من وجهة نظر قانونية صرفه , وبوحي من حلول يقترحها يستدعي الأسباب والعوامل والأبعاد وتأثيراتها على نحو يظهرها كخيار مقبول وقوي أمام بقية الخيارات.
ويؤخذ على هذه الاتجاهات جميعها أن الخيار أو الحل المقترح هو خيار الغالبية العظمى من الجنوبيين معبرا عنها دون الاستناد إلى قراءة موضوعية وصادقة لفعل الظروف والعوامل الموضوعية والذاتية لانتقال أي من هذه الخيارات من المشروع الممكن إلى حيز الواقع المحقق وبما يضمن القبول والتبني الاجتماعي والشامل . ويرتد الى هدا الاتجاه او يتفرع عنه خيارات ثلاثة رئيسه للحل هي:
أ) خيار القبول بالشكل الوحدوي القائم ومن خلاله يتم التعامل بايجابية مع القضية الجنوبية وبالطرق الديمقراطية ويمثل هذا الخيار اضعف الخيارات المطروحة واقلها ديناميكية وقدرة على تحقيق استجابات حقيقية لحل عادل للقضية .
ب) يقابل هذا الخيار في الاتجاه المعاكس خيار راديكالي غاية في الحدة والقسوة على الوحدة كهدف ومنجز على حدا سواء وهو خيار فك الارتباط والدعوة إلى استعادة دولة الجنوب السابقة. وبالرغم أن هذا الخيار ومن واقع ردة الفعل على مساوئ الوحدة المحققة يوحي في ضاهريتة بالقدرة على تحقيق استجابة عاطفية إلا أنه وفي اللحظة المحكية الحاسمة وأمام ما يطرح من مخاوف ومحاذير وتهديدات محتملة تجاهها فان هذا الاتجاه قد يجد نفسه في مواجهة قوية مع ردود الفعل الموضوعية والاستجابات المنطقية التي يمكن أن تتغلب على قدرته في تحقيق الاستجابة العاطفية متجاوزآ لوقائع التاريخ والجغرافيا.
ت) بين هذين الاتجاهين يقع ما يمكن النظر إليه باعتباره الاتجاه الحيوي والعقلاني في تصحيح الواقع الوحدوي القائم من خلال تجاوز سلبيات و أخطاءات الوحدة الاندماجية ليضع مشروع الدولة المركبة كبديل وحدوي ملائم , ويتفرع هذا الاتجاه في مشروعين:
1- دولة مركبة مكونة من عدد من الأقاليم تربطها نواة مركزية على قاعدة حكم محلي كامل الصلاحيات.
2- دولة موحدة قائمة على نظام فيدرالي بين إقليمين
رغم حيوية هذا الاتجاه ومؤشرات تفوقه في تحقيق قدرا كاف إلى حدا ما من التوافق الوطني قياسا بغيره من الخيارات الأخرى إلا أن محددات نجاحه ستكون محكومة بالمخطط التفصيلي للانتقال من عموميته كمشروع في وضع الإمكانية إلى ممكن واقعي يتم تبنية اجتماعيا وليس سياسيا فحسب بما يحقق لهم إمكانية التحرر من هيمنة المركز ومرجعياته الحزبية والقبلية والدينية والعسكرية بصورة صادقة تعكس خصوصية الأقاليم المكونة للدولة المركبة أو الفيدرالية المرجوة وذلك ما يستدعي بالضرورة محاكاة الواقع اليمني والابتعاد بما هو ممكن عن الاستنساخ الميكانيكي للنماذج الإقليمية أو الدولية في هذا الخصوص مع الأخذ بالاعتبار أن إعادة بناء المشروع الوحدوي يتطلب أن يرافقه أيضا إعادة لصياغة المشروع الديمقراطي وبما يستوعب متطلبات التجديد للنظام السياسي تجاوزأ للأخطاء والسلبيات التي رافقت مسار التجربة الوحدوية والديمقراطية حتى اليوم.
جوهر القضية الجنوبية :
أن المقدمة النقدية التي سبق تناولها لم تحتوي على قدر كبير من التفاصيل الوصفية لحيثيات القضية الجنوبية إلا أنها كانت كافية للإشارة إلى العملية الاستقرائية التي حرصت هذه الرؤية أن تأخذها في الاعتبار كمقدمة ضرورية لاستخراج أهم العناصر ذات العلاقة والأهمية في تحديد جوهر القضية الجنوبية بغية تأطير هذه العناصر في منظومة من العلاقات السببية والتتابع المنطقي لأحداث والظواهر المرتبطة بنشوء وتطور القضية الجنوبية وتكامل حلقاتها وتجلياتها حتى وقتنا الراهن وفق منهجية علمية تمكن من استخلاص جوهر القضية والانطلاق منة في تأسيس رؤية شاملة تتجاوز قصور ومحدودية الأطروحات القائمة على تناول المظهر الخارجي للقضية الجنوبية بالفصل بين حلقاتها أو الخلط بين النتائج والأسباب في الجزئيات المكونة لها.
إن الانطلاق من جوهر القضية لا يمثل رؤية متقدمة تجاه الأطروحات القائمة فحسب بل يمكن من تحديد موقعها المتميز والخاص تجاه القضايا الأخرى المطروحة في الساحة اليمنية وفي الوقت نفسه فانه يمنح الرؤية قدرة متميزة في تفسير أي جزئية من جزئيات القضية أو مظاهرها المتعددة وذلك ما يعني القدرة على تحديد المخارج الواقعية والمنطقية لحلها .
إن جوهرها يتحدد في استيعاب الخصوصية الطرفية واستحقاقه في الشراكة الوطنية في الوحدة , قد تبدو هذه الإجابة مقتضبة وعامه لكنها عميقة وشاملة وهو ما سيتضح في المتناول اللاحق. إن تحديد جوهر القضية الجنوبية بهذا الاقتضاب العميق ينطلق من مسلمة رئيسية مفادها أن القضية الجنوبية هي قضية سياسية , ومن وقع كونها كذلك فإنها ليست قضية قائمة بذاتها ولأجل ذاتها وفي فضاء مطلق يشكل محيطها الخاص بل على النقيض من ذلك فان هذا المحدد الطرفي من يستدل من خلاله على الطرف الجنوبي يضعها لا محالة في علاقة لا تنفصم مع المحدد الطرفي الأخر هو الطرف الشمالي وعلى قاعدة واحدة قوامها واحديه الشعب والأرض اليمنية , تشكلت هذه العلاقة الطرفية في شكل ثنائي في ظروف تاريخية وسياسية دولية جمعت هذه الطرفية الثنائية في قضية هي القضية الوطنية اليمنية ومن مسلمة واحديه الشعب والأرض فان القضية الجنوبية هي قضية يمنية بامتياز تحمل في داخلها كل تعقيدات الثنائية الطرفية في مسار القضية الوطنية اليمنية وبمحمولاتها السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها في النظام السياسي والاجتماعي والحقوقي القائم لدولة الوحدة ومرجعياته الفعلية المهيمنة . ولإيجاز المسار المعقد لوحدوية القضية الجنوبية وبعدها الطرفي يمكن تناول النقاط التالية:
1. واحديه الشعب وثنائية المسار
ليس هناك حاجة للبحث في النقوش والمخطوطات الأثرية وكتب التاريخ للتدليل على واحديه الشعب والأرض اليمنية أو تأكيد الثنائية الشطرية في المسار الوحدوي وعلاقتها بالقضية الجنوبية . فيكفي لهذا الفرض معرفة إن تعاقب الدول اليمنية والحضارة على الأرض وتعددها واتحادها بل و احترابها لم يلغ هذه الواحدية، ويكفي أيضا معرفة حقيقة الثنائية الطرفية و ردها إلى الحقبة الاستعمارية التي أنتجت نظامين سياسيين واجتماعيين وثقافيين مختلفين في شطري اليمن و معه تشكل قوام الثنائية الشطرية إلا أن هذه الثنائية الشطرية لم تنفي هذه الواحدية و لم تحول دون النزوع اليها من خلال واحديه أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، اللتان سارتا أيضا في سياق ثنائي المسار نحو تحقيق الأهداف الواحدة، لتكتمل ملامح خصوصيتين مجتمعيتين مختلفتين في أبعادهما السياسية والاقتصادية والثقافية، و مقوماتهما المدنية، إلا إن ذلك هو الأخر لم يكبح جماح الشعب وقواه السياسية من التأكيد على واحدية الشعب والأرض اليمنية والسعي إلى تجسيدها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا من خلال تحقيق الوحدة بين شطري اليمن, وتحققت لأجل ذلك الوحدة السياسية الاندماجية في 22 مايو 1990.
2. الخصوصية الطرفية والوحدة
إن تناول الخصوصية الجنوبية في الوحدة باعتبارها خصوصية طرفية يفيد التأكيد على التمييز بينها وبين أي خصوصية مجتمعية جزئية محلية أخرى في إطار العمومية اليمنية التي تميزت عبر تاريخها ألشطري الطويل بخصوصيتين طرفيتين يشكل كل منهما عمومية مجتمعة شطرية تختلف كلا منها عن الأخرى بصورة كلية تقريبا في بعدها المنظومي من جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية , إلا إنها وعلى قاعدة واحدية الشعب والأهداف تتقاطع وتلتقي في إطار العمومية اليمنية التي مهدت لعنصر الشراكة الثنائية في الوحدة بين الطرفين الجنوبي والشمالي وكان انبثاق القضية الجنوبية نتيجة طبيعية لعدم استيعابها لواقع الخصوصية الطرفية واستحقاق الشراكة .
مداخل ومعالجات في حل القضية الجنوبية
قبل تناول البدائل التي يقترحها الملتقى في رؤيته إلى القضية الجنوبية , فانه من الأهمية بمكان الإشارة إلى عدد من المعطيات المترابطة ترابطا بنيويا تشكل في ترابطها حقيقة كلية لامناص من الاعتراف بهاو التعامل معها بالايجابية كمنظومة كلية في معالجة القضية الجنوبية وحلها حلا عادلا وسلميا وهي كالتالي:
إن أي معالجة للقضية الجنوبية خارج الفضاء اليمني ومن واقع كونها احد طرفي القضية الوطنية اليمنية في مسارها التاريخي و بأبعاده التاريخية الثلاثة (الماضي والحاضر والمستقبل ) ومحدداته المكانية ستكون معالجة منقوصة وغير واقعية . إن معالجة قضية ما يستوجب الانطلاق من واقع معطى, وفي محيطة تتحرك جهود التحليل والتشخيص لاستخلاص الأسباب والعوامل ودواعي المعالجة والبدائل الممكنة لحل القضية . وفي حال القضية الجنوبية يتحدد هذا الواقع المعطى في ظل العلاقة بين الوحدة كهدف سعى إلية بصورة طوعية جميع اليمنيين في جنوب البلاد بشراكة إخوانهم في شمالها وبين واقع الجنوب والجنوبيين في الوحدة المنجزة ومسارها كوضع قائم . وهو ما يعني إن مظلة الوحدة تشكل نقطة الانطلاق في معالجة القضية الجنوبية .إن القضية الجنوبية هي قضية كل الجنوبيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية , فضلا عن كونها قضية استحقاقية في العلاقة الطرفية الثنائية في الوحدة تتجاوز في أبعادها وعمقها المحدد السياسي وطرفية العلاقة بين المعارضة والسلطة وتخترقها. لذلك فان تبني الوصاية من قبل أي مكون أو رمزية سياسية أو اجتماعية في المعارضة أو السلطة خارج الوفاق الجنوبي بكل أطرافة يمكن إن يشكل بعدا إشكاليا مضافا إلى تعقيداتها وليس إلى حلها.وبما إن حل القضية الجنوبية يقتضي الانطلاق من ولواقع الوحدوي القائم إلى واقع جديد ينشده الجنوبيون فان خيار الحل لا يمكن إن يكون جنوبيا صرفا وبمعزل عن مشاركة أو مناصرة الشريك الثاني أو التعامل معه بصورة ايجابية ولو في الحد الأدنى حتى ولو افترض إن بلغ حد الاختيار وصوله الحد الأقصى كخيار العودة إلى نقطة البداية.ولما كان السبب الرئيسي للقضية الجنوبية في الوحدة هو عدم التوافق بين الوحدة القائمة كمنجز سياسي وبين الوحدة المنشودة كهدف استراتيجي وذلك بسبب عدم اكتمال شروط التوافق أو تجاهل التهيئة لتوفرها فان الانتقال من الواقع الوحدوي القائم إلى أي من الخيارات المطروحة لا ينبغي إن يتجاهل هذه الحيثية السببية من مختلف جوانبها .إن القضية الجنوبية وان كانت تعني المحمول الجنوبي في القضية الوطنية اليمنية فان ذلك لا يعني عدم الآخذ بالحسبان العامل الإقليمي والدولي وكذا مباركته ومساهمته في تهيئة الظروف لتبني الخيار المناسب لحلها .
الــرؤيــــة:
يرى الملتقى الوطني لأبناء الجنوب أن القضية الجنوبية قضية سياسية اقتصادية اجتماعية يمنية بامتياز ’ يتطلب حلها اصطفافا لجميع المكونات الوطنية على الساحة. ويتبنى أعضاء الملتقى ومناصريه العمل والسعي لحل القضية الجنوبية حلا عادلا شاملا ومنصفا يلبي طموحات وتطلعات وأمال كل أبناء المحافظات الجنوبية تحت سقف الوحدة بالمشاركة مع كل الإطراف في الساحة اليمنية, وذلك من خلال الأتي:
1. إعادة النظر في نظام الوحدة الحالي ,وصياغة عقد وطني جديد يؤمن التمثيل العادل لأبناء الجنوب في إطار نظام سياسي جديد بما يكفل الشراكة الحقيقية والفاعلة في السلطة والثروة.
2. تحقيق المطالب المشروعة لأبناء الجنوب في الإدارة الذاتية والتوزيع العادل للثروة على أسس تعاقدية جديدة.
3. إيجاد التشريعات القانونية والإجرائية لمعالجة كافة الاختلالات والمظالم السابقة التي حدثت في المحافظات الجنوبية كالمظالم الحقوقية والاجتماعية والتنموية وما حصل من نهب للأرض والثروة , وكذا رد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية ومكوناتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لما لحق بها من ضرر وإقصاء وتهميش.
الخاتمة:
إننا في هذا الملتقى الوطني لأبناء الجنوب نسعى كغيرنا لأن نجد حلاً عادلاً لازماتنا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي عانى ويعاني منها الوطن كله، وأبناء الجنوب على وجه الخصوص، مؤكدين أن باب الاجتهاد مفتوح ومشروع لكل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة الجنوبية، وبدلاً من أن نلعن الظلام علينا أن نوقد شمعة لكسر عتمة الظلام.
نآمل ان تتفهم كل الشخصيات والقوى والتيارات السياسية باننا لانحتكر الحل الأمثل أو الحقيقة المطلقة لوحدنا، وفي السياسة مبدأ مهم وهو فن الممكن، ومن ها المنطلق جاءت رؤيتنا هذه كمساهمة وطنية لاستشراف حل القضية الجنوبية.
"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" صدق الله العظيم.
الهيئة الاستشارية للملتقى الوطني لأبناء الجنوب
م
الاسم
م
الاسم
1.
أ. علي احمد ناصر السلامي
43
أ. اقبال سعيد العلس
2.
د.حسن احمد السلامي
44
أ . علي زين السقاف
3.
أ.طه احمد غانم
45
د. عبدالرحمن عبده الصبري
4.
أ. الفنان محمد محسن عطروش
46
أ . انصاف علي مايو
5.
الشيخ سيف محمد فضل العزيبي
47
د. محمد فضل القطيبي
6.
أ.حسن احمد الحيد
48
د. عبدالله محمد لعكل
7.
أ.محمد هيثم الطفي
49
د. محمد احمد لكو
8.
د.محمد طه شمسان
50
أ.ابوبكر محمد شفيق
9.
د.احمد مهدي فضيل
51
أ.احمد سالم ربيع علي
10.
د. فضل ناصر مكوع
52
أ.مريم سالم الشدادي
11.
أ. علي عبدالله فخري
53
د.عبدالله احمد الدحيمي
12.
د.ناصر علي ناصر
54
كابتن طيار عبدالله السعدي
13.
الشيخ محمد محمود العقربي
55
كابتن شرف محفوظ
14.
أ. عبد القادر امين
56
كابتن فؤاد عباس
15.
د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
57
د. حسن قاسم بابوخان
16.
أ. محمد عبدالله غانم
58
أ.فؤاد علي سالم
17.
أ. الوف سعيد باخبيره
59
أ. محمد مقبل المقبلي
18.
د.صالح عبدالله الميسري
60
كابتن عزيز سالم بريك
19.
د.الخضر ناصر لصور
61
د. خليل براهيم محمد
20.
د.مهدي علي عبدالسلام
62
أ. محمد أسماعيل السروري
21.
أ.ابراهيم علي هيثم
63
أ. محمد ابوبكر العماري
22.
أ. الفنان محمد مرشد ناجي
64
د. محمد عمر باناجه
23.
أ.عبد الخالق البركاني
65
د. حسين احمد باسلامه
24.
أ.عبدالرحن جعفر المحضار
66
كابتن عمر محمد البارك
25.
د. اوراس سلطان ناجي
67
أ.الفنان التشكيلي.محمد عبده دائل
26.
د. اسمهان سعيد العلس
68
عبدالله محمد علي العديني
27.
الشاعر عبدالله عبدالكريم
69
الفنان التشكيلي فؤاد الفتيح
28.
د. حسين محمد الكاف
70
أ.سلطان محمد الشعيبي
29.
كابتن حسين علي ذيبان
71
د. زين محسن اليزيدي
30.
أ.قبله محمد سعيد
72
د.نادر حسين شمشير
31.
د. محمد غرامه الراعي
73
د. صالح حيدره محسن
32.
حسين بارباع
74
أ.محمد الحاج سالم الشحيري
33.
أ .محمد سالم باهيصمي
75
محمد شاكر عبدالله
34.
د. نجيب ناصر الحميقاني
76
د. عبدالوهاب شمسان الحكيمي
35.
د. صالح محمد مبارك بن حنتوش
77
د. عبدالحكيم الميسري
36.
أ. عبدالله سعيد بن حريز
78
د. محمود احمد الميسري
37.
د.عبدالرحمن سالم اللحجي
79
د. مهدي حسين جعبل
38.
د. علوي عبدالله طاهر
80
د. سليمان فرج بن عزون
39.
سمير علي عبدالله الزنداني
81
د. معن عبدالباري قاسم
40.
د. مهجت احمد علي
82
د. محمد عقيل العطاس
41.
د.احمد سالم الجرباء
83
علي ناجي الازرقي
م
الاسم
84.
د. محمد عوض الطيار
85.
د. محمد صالح عبادي
86.
الشيخ محمد عبدالحميد المفلحي
87.
أ.محمد سعيد شكري
88.
د. عبدالله داغم ذيبان
89.
د. عبدالكريم العزعزي
المصدر
http://adancity.com/vb/showthread.php?p=22816#post22816
الخميس 17 نوفمبر 2011 08:55 مساءً
http://adenalghad.net/uploads/pics/1321552336.jpeg http://adenalghad.net/skins/public/images/arrow_bullet.gif منصة الحضور في إشهار الملتقى بقاعة أماسي بمديرية خورمكسر صباح اليوم الخميس-عدن adancity.net (http://adancity.com/vb/showthread.php?p=22816#post22816)
عدن ((عدن الغد)) صقر العقربي:
انتخب المشاركون في الاجتماع التأسيسي للملتقى الوطني لأبناء الجنوب اليوم الخميس (17 نوفمبر2011م)، الأستاذ/حسن أحمد السلامي رئيساً للهيئة الاستشارية للملتقى، والدكتور/محمد علي مارم رئيساً للهيئة التحضيرية للملتقى.
وقد شارك في الاجتماع التأسيسي للملتقى الذي عقد اليوم الخميس بقاعة أماسي بمدينة عدن، تحت شعار "نحو حل وطني للقضية الجنوبية" نحو خمسمائة شخصية وطنية، ومن أحزاب وتنظيمات سياسية متعددة، وشخصيات سياسية وأكاديمية وإجتماعية ودينية وثقافية ومستقلة، أقر مشروع وثيقة التأسيس للملتقى وذلك بالتصويت عليها برفع الأيدي وبعد مناقشتها باستفاضة من قبل المشاركين في الاجتماع.
وقد شخصت وثيقة الملتقى التي تلاها الدكتور/حسين علي عبدالله اليافعي القضية الجنوبية وعرضت الاتجاهات المطروحة حالياً لمعالجتها..، ورؤية الملتقى الوطني لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية، ضمن إطار الوحدة الوطنية.
وأوضحت وثيقة التأسيس للملتقى أن يسعى كغيره لإيجاد حلا عادلا للازمات السياسية والاقتصادية والاقتصادية والاجتماعية التي عانى ويعاني منها الوطن كله، وأبناء الجنوب على وجه الخصوص..، مؤكدين على أن باب الاجتهاد مفتوح ومشروع لكل لكل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة الجنوبية، وقال: "بدلا من أن نلعن الظلام علينا أن نوقد شمعة لكسر عتمة الظلام".
وأعربت الوثيقة عن أملها في أن تتفهم الشخصيات والقوى والتيارات السياسية..، وأشارت بالقول: "إننا لانحتكر الحل الأمثل أو الحقيقة المطلقة لوحدنا وفي السياسة مبدأ مهم وهو فن الممكن، ومن هذا المنطق جاءت رؤيتنا هذه كمساهمة وطنية لاستشراف حل القضية الجنوبية".
ودعت رؤية الملتقى الوطني لأبناء الجنوب التي وردت في وثيقة التأسيس إلى إعادة النظر في نظام الوحدة الحالي وصياغة دستور جديد يكفل الشراكة الحقيقية والفاعلة في السلطة والثروة، وتحقيق المطالب المشروعة لأبناء الجنوب في الإدارة الذاتية والتوزيع العادل للثروة على أسس تعاقدية جديدة.
وحثت رؤية الملتقى على إيجاد التشريعات القانونية والإجرائية لمعالجة كافة الاختلالات والمظالم السابقة التي حدثت في المحافظات الجنوبية، كالمظالم الحقوقية والاجتماعية والتنموية وما حصل من نهب للأرض والثروة، وكذا رد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية ومكوناتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لما لحق بها من ضرر وإقصاء وتهميش.
وأكد الدكتور/محمد علي مارم رئيس الهيئة التحضيرية للملتقى الوطني لأبناء الجنوب في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع على أن هذا الاجتماع جاء كمحاولة للخروج من التمترس الحزبي والسياسي الضيق إلى اللقاء حول قضية تخص الأرض والإنسان في المحافظات الجنوبية من أجل الاقتراب من معاناة المواطنين والمساهمة في حل المعضلة الكبرى التي عشناها معا في هذه المدينة العظيمة (عدن) التي احتضنت بهجتنا وهمومنا وحققت جزء من أحلامنا وستعمل على تحقيق تطلعاتنا الكبرى.
وأوضح قائلاً: "أن أنبلاج فكرة الملتقى الوطني لأبناء الجنوب جاء كثمرة طويلة من الدراسة والبحث المعمق والجهد المضني من المشاورات والاتصالات مع الكثير من الشخصيات الجنوبية في داخل وخارج البلاد، ومع العديد من التيارات والتوجهات الحزبية والسياسية التي أجمعت على عدالة القضية الجنوبية مع التمسك المبدئي بالوحدة اليمنية.
وقال الدكتور/محمد علي مارم: "إننا لانحتكر الحلول للقضية الجنوبية ولاندعي إننا نملك كل الحقيقة، فالقضية الجنوبية تعني كل المواطنين في المحافظات الجنوبية دون استثناء والكل معني بالاجتهاد والبحث عن معالجات ناجعة لها، مع عدم التقليل من أي جهد أو تخوين أي رأي يهدف لايجاد حل للقضية الجنوبية..، ولكل مجتهد نصيب".
من جانبها ألقت الأخت/إتفاق فاروق جوهري كلمة الشباب في الملتقى نوهت فيها أن الممارسات التي رافقت الوحدة أساءت لمضامينها النبيلة وأهدافها العميقة التي تمظهرت في الأبعاد والإقصاء والنهب المنظم والعشوائي للممتلكات والأراضي وغيرها من مقدرات المحافظات الجنوبية.
وأوضحت ألأخت/اتفاق فاروق جوهري بالقول: "إننا شباب عهد الوحدة الذين لانعرف سوى الجمهورية اليمنية وطنا عشنا مع أهلنا ضيم وعسف متنفذين في السلطة خرجنا متضامنين ورافضين للاستحواذ والاستئثار بالسلطة والثروة من قبل نفر قليل من مراكز القوى والنافذين في السلطة كما رفضنا الفساد والإفساد".
وأضافت: "شاءت الأقدار أن ينهض اليوم من صفوف النخب الأكاديمية والاجتماعية شخصيات نثق بتاريخها الوطني والنضالي، وكذا سلوكها المتزن إزاء المتغيرات العاصفة من خلال هذه الدعوة لتاسيس "الملتقى الوطني لبناء الجنوب"، الذي نحن اليوم بصدد إشهاره، فآلينا على أنفسنا إلا أن نكون أحد مكوناته الرئيسية، للمشاركة في المساعي الهادفة فقامة وطن خالي من الضيم والعسف".
وقد قدم الأستاذ/حسن أحمد السلامي رئيس الهيئة الاستشارية للملتقى في ختام فعاليات الاجتماع التأسيسي للملتقى مداخلة قيمة أكد فيها على حق الاختلاف وعلى حق المبادرة والاجتهاد لحل القضية الجنوبية لكل الأطراف السياسية الجنوبية على أن يتم احترام كل الآراء والتداول بالحوار الحضاري الراقي مع كل الاتجاهات والتيارات السياسية التي تتبنى طروحات حل القضية الجنوبية وعدم الانزلاق إلى لغة الاتهام والتخوين والإقصاء.
وكان الاجتماع التأسيسي للملتقى الوطني لأبناء الجنوب قد أقر مقترح بأعضاء الهيئة الاستشارية للملتقى والبالغ عددهم 134 عضوا وعضوة من مختلف الاتجاهات السياسية والشخصيات الاجتماعية والسياسية، كما أقر مقترح أسماء الهيئة التحضيرية للملتقى والمكون من 42 شخصية.
وقد أنتخب الاجتماع التأسيسي في بداية جلسته اليوم الخميس (17 نوفمبر2011م)، على إنتخاب هيئة لرئاسة الاجتماع التأسيسي والإشهار للملتقى الوطني لأبناء الجنوب، حيث تم إنتخاب الأستاذة/قبلة محمد سعيد الحوثري رئيساً للاجتماع وعضوية كل من الدكتورة/هدى علي علوي الحريري، والدكتور/محمد علي مارم، والدكتور/حسين علي عبدالله اليافعي، والأستاذ/أبوبكر محمد شفيق، والشيخ/سيف محمد فضل العزيبي، والأستاذ/مصطفى ياسين راجمنار.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة التحضيرية للملتقى خلال المدة المقبلة بإعداد مشروع النظام الداخلي للملتقى وبقية الوثائق التنظيمية والقانونية له، واستكمال توثيق بيانات استمارات العضوية للأعضاء، والتحضير لانتخاب القيادات في كل الأطر الهيكلية والتنظيمية للملتقى، وكذا تنظيم عقد حلقات نقاش لتطوير وثيقة التأسيس للملتقى، واستكمال بقية الأدبيات النظرية له.
نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم
"فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" صدق الله العظيم.
مشروع وثيقة تأسيس الملتقى الوطني لأبناء الجنوب
مقدمة:
تعد القضية الجنوبية المحور الرئيس لتأسيس الملتقى الوطني لأبنا الجنوب وتحديد منطلقاته وأهدافه العامة’ وكذا الإطار العام الذي يسعى الملتقى من خلاله إلى تحقيق اصطفاف وطني للنظر بعمق للقضية من أبعادها المختلفة وتامين شروط النجاح بوصفها قضية جوهرية وحاسمه في الوحدة بشكل خاص والقضية الوطنية اليمنية بشكل عام .أن الملتقى الوطني لأبناء الجنوب يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق اصطفاف وطني واسع لتأكيد عدالة القضية الجنوبية و يحرص في الوقت نفسه آن تكتسب رؤيته قدرا كبيرا من الدقة و الموضوعية والوضوح والشفافية العالية ,و انطلاقا من المحددات الحقيقية لنشأتها وتسلسل حلقاتها وترابطها المنطقي بما يضمن خلوها من العفوية والعاطفية أو التأثير الحزبي الضيق . وفي هذا الاتجاه ومن اجل تلافي القصور وتحاشي المأخذ التي يمكن أن تخلق منفذا للاتجاهات التي تسعى إلى تحجيم القضية الوطنية الجنوبية وتهميشها أو التقليل من أهميتها كقضية مركزية ومفصلية في القضية الوطنية اليمنية ومسارها اللاحق محدداَ شرطيا وجوهريا في الوحدة .
وإزاء التطورات السلبية المتسارعة التي يشهدها الواقع السياسي و الاجتماعي في البلاد قادت إلى واقع أزمة وطنية عامة ومركبة ادة الى تراكم مشكلات سياسية و اقتصادية و اجتماعية متعددة الأمر الذي افضى الى مخاطر تهدد كيان الدولة وأضعاف مكانة القضية الجنوبية و انصراف الإهتمام بها من قبل القوى الفاعلة في المشهد السياسي داخليا وخارجيا ,وعلى هدا الاساس فانة يتحتم على ابناء الوطن كافة و أبناء الجنوب خاصة ,ان يقفوا أمام تلك التحديات وان يعملو معا على ان تبقى القضية الجنوبية في مقدمة القضايا الوطنية للخروج من الازمه الراهنة, فأنه من الأهمية بمكان تناول المثالب وجوانب القصور في ابرز الاتجاهات المختلفة المتداولة في الساحة في وقتنا الراهن فيما يخص التشخيص والتبني للقضية الجنوبية دون أن تقلل من شأن هذه الاتجاهات أو تجاهلها كليا وهو ما يمكن استيعابه في الأتي:
1- اتجاه يختزل القضية الجنوبية في الواقع الحالي كما هو , دون أن يخلص إلى أي معالجة عملية وحقيقة للقضية الجنوبية وما تتعرض له الأرض والثروة الجنوبية من نهب وما يعانيه الجنوبيون من إقصاء وتهميش , فضلا عن معاناتهم المعيشية العامة.
وهو الاتجاه الاكثر شعبية في المجتمع هذه النظرة إلى القضية الجنوبية تحمل الجزء الأكبر من القضية وهي لا تخلو من السطحية والعفوية ولا تستوعب المحمول الكلي لها. فهو من جهة يوجه الوعي الجنوبي إلى أن الوحدة التي كانت هدفا و حلما يمنيا رئيسيا لدى الجنوبيين والشماليين على حدا سواء أصبحت سببا في المعاناة الجنوبية وبزوال السبب تزول النتيجة وبزوال الوحدة تزول المعاناة. من جهة أخرى فان هذه الرؤية تترك منفذا لعدم القبول في بالقضية الجنوبية من واقع أن هذه المعاناة ليست خاصية جنوبية بل يمنية عامة وليست وليدة الوحدة بل كانت كذلك في الأنظمة الشطرية سابقا وبذلك لا يمكن أن تكون هذه المعاناة مدعاة لتميز القضية الجنوبية عن غيرها من القضايا الجزئية الأخرى في الساحة اليمنية.
2- نشوء اتجاه يعبر في الاغلب الاعم عن اللون السياسي في معالجة القضية الجنوبية من خلال رد نشأتها إلى حدث سياسي أو محطة تاريخية سياسية معينة فيذهب البعض إلى إرجاع نشأتها إلى قبل وبعد عام 1967م , في حين يردها البعض الأخر إلى 22 مايو 1990م وأكثر هذه الاتجاهات حضورا هو اتجاه 1994م الذي يرى أن أحداث 1994م وما نجم عنها قد أرخ نهاية الوحدة وبداية القضية الجنوبية. وعلى الرغم أن هذه المحطات تمثل في مجموعها وتعاقبها المحمول السياسي للقضية إلا إن تناولها كمحطات أو جزر منفصلة بعضها عن بعض وجعل واحدة كمحدد سببي مطلق يضفي على الرؤية بعدا براغماتيا و محدودية سياسية قاصرة بما يوحي لأطراف العملية السياسية ذات العلاقة والمشروعية في تبني القضية الجنوبية بإلقاء اللوم أو توجيه أصابع الاتهام لهذا الطرف أو ذاك بمحاولة التفرد والاستئثار بأحقية الوصاية عليها وإقصاء الأطراف الأخرى. وذلك يمكن أن يهدد عملية الاصطفاف الوطني الاجتماعي والسياسي الشامل لتبني القضية الجنوبية بكل قواها واتجاهاتها والانتصار لحلها حلاَ شاملاَ .
3- اتجاهات المغالاة المتضادة والمتعاكسة التي تمثل إحدى أطرافها الاتجاه الذي ينطلق من ادعاء تاريخي بلا يمنية الأرض والإنسان الجنوبي ويقابله في الاتجاه المغاير الذي ينطلق من نفس الادعاء التاريخي من مفهوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ورد الفرع إلى الأصل. وكلا الاتجاهين لا يجدي نفعا للقضية الجنوبية ولا للوحدة ’ إذ أن ضررهما أكثر من نفعهما في كلا الحالتين . وفي هدا الصدد يمكن تصنيف الاتجاه الذي يغالي في السلبية من خلال النظر إلى الوحدة بوصفها مقدسا لا يمكن المساس به او تعديلها ايآ كانت نتائجها وهو بدلك ينظر إلى طرح اي مفرده جنوبية او شمالية باعتبارها تدنيس لهدا المقدس وجرم يستوجب العقاب او دلك الاتجاه الذي لايجرم الانفصال ويشرع له.
4- اتجاه يطرح القضية الجنوبية من وجهة نظر قانونية صرفه , وبوحي من حلول يقترحها يستدعي الأسباب والعوامل والأبعاد وتأثيراتها على نحو يظهرها كخيار مقبول وقوي أمام بقية الخيارات.
ويؤخذ على هذه الاتجاهات جميعها أن الخيار أو الحل المقترح هو خيار الغالبية العظمى من الجنوبيين معبرا عنها دون الاستناد إلى قراءة موضوعية وصادقة لفعل الظروف والعوامل الموضوعية والذاتية لانتقال أي من هذه الخيارات من المشروع الممكن إلى حيز الواقع المحقق وبما يضمن القبول والتبني الاجتماعي والشامل . ويرتد الى هدا الاتجاه او يتفرع عنه خيارات ثلاثة رئيسه للحل هي:
أ) خيار القبول بالشكل الوحدوي القائم ومن خلاله يتم التعامل بايجابية مع القضية الجنوبية وبالطرق الديمقراطية ويمثل هذا الخيار اضعف الخيارات المطروحة واقلها ديناميكية وقدرة على تحقيق استجابات حقيقية لحل عادل للقضية .
ب) يقابل هذا الخيار في الاتجاه المعاكس خيار راديكالي غاية في الحدة والقسوة على الوحدة كهدف ومنجز على حدا سواء وهو خيار فك الارتباط والدعوة إلى استعادة دولة الجنوب السابقة. وبالرغم أن هذا الخيار ومن واقع ردة الفعل على مساوئ الوحدة المحققة يوحي في ضاهريتة بالقدرة على تحقيق استجابة عاطفية إلا أنه وفي اللحظة المحكية الحاسمة وأمام ما يطرح من مخاوف ومحاذير وتهديدات محتملة تجاهها فان هذا الاتجاه قد يجد نفسه في مواجهة قوية مع ردود الفعل الموضوعية والاستجابات المنطقية التي يمكن أن تتغلب على قدرته في تحقيق الاستجابة العاطفية متجاوزآ لوقائع التاريخ والجغرافيا.
ت) بين هذين الاتجاهين يقع ما يمكن النظر إليه باعتباره الاتجاه الحيوي والعقلاني في تصحيح الواقع الوحدوي القائم من خلال تجاوز سلبيات و أخطاءات الوحدة الاندماجية ليضع مشروع الدولة المركبة كبديل وحدوي ملائم , ويتفرع هذا الاتجاه في مشروعين:
1- دولة مركبة مكونة من عدد من الأقاليم تربطها نواة مركزية على قاعدة حكم محلي كامل الصلاحيات.
2- دولة موحدة قائمة على نظام فيدرالي بين إقليمين
رغم حيوية هذا الاتجاه ومؤشرات تفوقه في تحقيق قدرا كاف إلى حدا ما من التوافق الوطني قياسا بغيره من الخيارات الأخرى إلا أن محددات نجاحه ستكون محكومة بالمخطط التفصيلي للانتقال من عموميته كمشروع في وضع الإمكانية إلى ممكن واقعي يتم تبنية اجتماعيا وليس سياسيا فحسب بما يحقق لهم إمكانية التحرر من هيمنة المركز ومرجعياته الحزبية والقبلية والدينية والعسكرية بصورة صادقة تعكس خصوصية الأقاليم المكونة للدولة المركبة أو الفيدرالية المرجوة وذلك ما يستدعي بالضرورة محاكاة الواقع اليمني والابتعاد بما هو ممكن عن الاستنساخ الميكانيكي للنماذج الإقليمية أو الدولية في هذا الخصوص مع الأخذ بالاعتبار أن إعادة بناء المشروع الوحدوي يتطلب أن يرافقه أيضا إعادة لصياغة المشروع الديمقراطي وبما يستوعب متطلبات التجديد للنظام السياسي تجاوزأ للأخطاء والسلبيات التي رافقت مسار التجربة الوحدوية والديمقراطية حتى اليوم.
جوهر القضية الجنوبية :
أن المقدمة النقدية التي سبق تناولها لم تحتوي على قدر كبير من التفاصيل الوصفية لحيثيات القضية الجنوبية إلا أنها كانت كافية للإشارة إلى العملية الاستقرائية التي حرصت هذه الرؤية أن تأخذها في الاعتبار كمقدمة ضرورية لاستخراج أهم العناصر ذات العلاقة والأهمية في تحديد جوهر القضية الجنوبية بغية تأطير هذه العناصر في منظومة من العلاقات السببية والتتابع المنطقي لأحداث والظواهر المرتبطة بنشوء وتطور القضية الجنوبية وتكامل حلقاتها وتجلياتها حتى وقتنا الراهن وفق منهجية علمية تمكن من استخلاص جوهر القضية والانطلاق منة في تأسيس رؤية شاملة تتجاوز قصور ومحدودية الأطروحات القائمة على تناول المظهر الخارجي للقضية الجنوبية بالفصل بين حلقاتها أو الخلط بين النتائج والأسباب في الجزئيات المكونة لها.
إن الانطلاق من جوهر القضية لا يمثل رؤية متقدمة تجاه الأطروحات القائمة فحسب بل يمكن من تحديد موقعها المتميز والخاص تجاه القضايا الأخرى المطروحة في الساحة اليمنية وفي الوقت نفسه فانه يمنح الرؤية قدرة متميزة في تفسير أي جزئية من جزئيات القضية أو مظاهرها المتعددة وذلك ما يعني القدرة على تحديد المخارج الواقعية والمنطقية لحلها .
إن جوهرها يتحدد في استيعاب الخصوصية الطرفية واستحقاقه في الشراكة الوطنية في الوحدة , قد تبدو هذه الإجابة مقتضبة وعامه لكنها عميقة وشاملة وهو ما سيتضح في المتناول اللاحق. إن تحديد جوهر القضية الجنوبية بهذا الاقتضاب العميق ينطلق من مسلمة رئيسية مفادها أن القضية الجنوبية هي قضية سياسية , ومن وقع كونها كذلك فإنها ليست قضية قائمة بذاتها ولأجل ذاتها وفي فضاء مطلق يشكل محيطها الخاص بل على النقيض من ذلك فان هذا المحدد الطرفي من يستدل من خلاله على الطرف الجنوبي يضعها لا محالة في علاقة لا تنفصم مع المحدد الطرفي الأخر هو الطرف الشمالي وعلى قاعدة واحدة قوامها واحديه الشعب والأرض اليمنية , تشكلت هذه العلاقة الطرفية في شكل ثنائي في ظروف تاريخية وسياسية دولية جمعت هذه الطرفية الثنائية في قضية هي القضية الوطنية اليمنية ومن مسلمة واحديه الشعب والأرض فان القضية الجنوبية هي قضية يمنية بامتياز تحمل في داخلها كل تعقيدات الثنائية الطرفية في مسار القضية الوطنية اليمنية وبمحمولاتها السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها في النظام السياسي والاجتماعي والحقوقي القائم لدولة الوحدة ومرجعياته الفعلية المهيمنة . ولإيجاز المسار المعقد لوحدوية القضية الجنوبية وبعدها الطرفي يمكن تناول النقاط التالية:
1. واحديه الشعب وثنائية المسار
ليس هناك حاجة للبحث في النقوش والمخطوطات الأثرية وكتب التاريخ للتدليل على واحديه الشعب والأرض اليمنية أو تأكيد الثنائية الشطرية في المسار الوحدوي وعلاقتها بالقضية الجنوبية . فيكفي لهذا الفرض معرفة إن تعاقب الدول اليمنية والحضارة على الأرض وتعددها واتحادها بل و احترابها لم يلغ هذه الواحدية، ويكفي أيضا معرفة حقيقة الثنائية الطرفية و ردها إلى الحقبة الاستعمارية التي أنتجت نظامين سياسيين واجتماعيين وثقافيين مختلفين في شطري اليمن و معه تشكل قوام الثنائية الشطرية إلا أن هذه الثنائية الشطرية لم تنفي هذه الواحدية و لم تحول دون النزوع اليها من خلال واحديه أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، اللتان سارتا أيضا في سياق ثنائي المسار نحو تحقيق الأهداف الواحدة، لتكتمل ملامح خصوصيتين مجتمعيتين مختلفتين في أبعادهما السياسية والاقتصادية والثقافية، و مقوماتهما المدنية، إلا إن ذلك هو الأخر لم يكبح جماح الشعب وقواه السياسية من التأكيد على واحدية الشعب والأرض اليمنية والسعي إلى تجسيدها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا من خلال تحقيق الوحدة بين شطري اليمن, وتحققت لأجل ذلك الوحدة السياسية الاندماجية في 22 مايو 1990.
2. الخصوصية الطرفية والوحدة
إن تناول الخصوصية الجنوبية في الوحدة باعتبارها خصوصية طرفية يفيد التأكيد على التمييز بينها وبين أي خصوصية مجتمعية جزئية محلية أخرى في إطار العمومية اليمنية التي تميزت عبر تاريخها ألشطري الطويل بخصوصيتين طرفيتين يشكل كل منهما عمومية مجتمعة شطرية تختلف كلا منها عن الأخرى بصورة كلية تقريبا في بعدها المنظومي من جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية , إلا إنها وعلى قاعدة واحدية الشعب والأهداف تتقاطع وتلتقي في إطار العمومية اليمنية التي مهدت لعنصر الشراكة الثنائية في الوحدة بين الطرفين الجنوبي والشمالي وكان انبثاق القضية الجنوبية نتيجة طبيعية لعدم استيعابها لواقع الخصوصية الطرفية واستحقاق الشراكة .
مداخل ومعالجات في حل القضية الجنوبية
قبل تناول البدائل التي يقترحها الملتقى في رؤيته إلى القضية الجنوبية , فانه من الأهمية بمكان الإشارة إلى عدد من المعطيات المترابطة ترابطا بنيويا تشكل في ترابطها حقيقة كلية لامناص من الاعتراف بهاو التعامل معها بالايجابية كمنظومة كلية في معالجة القضية الجنوبية وحلها حلا عادلا وسلميا وهي كالتالي:
إن أي معالجة للقضية الجنوبية خارج الفضاء اليمني ومن واقع كونها احد طرفي القضية الوطنية اليمنية في مسارها التاريخي و بأبعاده التاريخية الثلاثة (الماضي والحاضر والمستقبل ) ومحدداته المكانية ستكون معالجة منقوصة وغير واقعية . إن معالجة قضية ما يستوجب الانطلاق من واقع معطى, وفي محيطة تتحرك جهود التحليل والتشخيص لاستخلاص الأسباب والعوامل ودواعي المعالجة والبدائل الممكنة لحل القضية . وفي حال القضية الجنوبية يتحدد هذا الواقع المعطى في ظل العلاقة بين الوحدة كهدف سعى إلية بصورة طوعية جميع اليمنيين في جنوب البلاد بشراكة إخوانهم في شمالها وبين واقع الجنوب والجنوبيين في الوحدة المنجزة ومسارها كوضع قائم . وهو ما يعني إن مظلة الوحدة تشكل نقطة الانطلاق في معالجة القضية الجنوبية .إن القضية الجنوبية هي قضية كل الجنوبيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية , فضلا عن كونها قضية استحقاقية في العلاقة الطرفية الثنائية في الوحدة تتجاوز في أبعادها وعمقها المحدد السياسي وطرفية العلاقة بين المعارضة والسلطة وتخترقها. لذلك فان تبني الوصاية من قبل أي مكون أو رمزية سياسية أو اجتماعية في المعارضة أو السلطة خارج الوفاق الجنوبي بكل أطرافة يمكن إن يشكل بعدا إشكاليا مضافا إلى تعقيداتها وليس إلى حلها.وبما إن حل القضية الجنوبية يقتضي الانطلاق من ولواقع الوحدوي القائم إلى واقع جديد ينشده الجنوبيون فان خيار الحل لا يمكن إن يكون جنوبيا صرفا وبمعزل عن مشاركة أو مناصرة الشريك الثاني أو التعامل معه بصورة ايجابية ولو في الحد الأدنى حتى ولو افترض إن بلغ حد الاختيار وصوله الحد الأقصى كخيار العودة إلى نقطة البداية.ولما كان السبب الرئيسي للقضية الجنوبية في الوحدة هو عدم التوافق بين الوحدة القائمة كمنجز سياسي وبين الوحدة المنشودة كهدف استراتيجي وذلك بسبب عدم اكتمال شروط التوافق أو تجاهل التهيئة لتوفرها فان الانتقال من الواقع الوحدوي القائم إلى أي من الخيارات المطروحة لا ينبغي إن يتجاهل هذه الحيثية السببية من مختلف جوانبها .إن القضية الجنوبية وان كانت تعني المحمول الجنوبي في القضية الوطنية اليمنية فان ذلك لا يعني عدم الآخذ بالحسبان العامل الإقليمي والدولي وكذا مباركته ومساهمته في تهيئة الظروف لتبني الخيار المناسب لحلها .
الــرؤيــــة:
يرى الملتقى الوطني لأبناء الجنوب أن القضية الجنوبية قضية سياسية اقتصادية اجتماعية يمنية بامتياز ’ يتطلب حلها اصطفافا لجميع المكونات الوطنية على الساحة. ويتبنى أعضاء الملتقى ومناصريه العمل والسعي لحل القضية الجنوبية حلا عادلا شاملا ومنصفا يلبي طموحات وتطلعات وأمال كل أبناء المحافظات الجنوبية تحت سقف الوحدة بالمشاركة مع كل الإطراف في الساحة اليمنية, وذلك من خلال الأتي:
1. إعادة النظر في نظام الوحدة الحالي ,وصياغة عقد وطني جديد يؤمن التمثيل العادل لأبناء الجنوب في إطار نظام سياسي جديد بما يكفل الشراكة الحقيقية والفاعلة في السلطة والثروة.
2. تحقيق المطالب المشروعة لأبناء الجنوب في الإدارة الذاتية والتوزيع العادل للثروة على أسس تعاقدية جديدة.
3. إيجاد التشريعات القانونية والإجرائية لمعالجة كافة الاختلالات والمظالم السابقة التي حدثت في المحافظات الجنوبية كالمظالم الحقوقية والاجتماعية والتنموية وما حصل من نهب للأرض والثروة , وكذا رد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية ومكوناتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لما لحق بها من ضرر وإقصاء وتهميش.
الخاتمة:
إننا في هذا الملتقى الوطني لأبناء الجنوب نسعى كغيرنا لأن نجد حلاً عادلاً لازماتنا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي عانى ويعاني منها الوطن كله، وأبناء الجنوب على وجه الخصوص، مؤكدين أن باب الاجتهاد مفتوح ومشروع لكل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة الجنوبية، وبدلاً من أن نلعن الظلام علينا أن نوقد شمعة لكسر عتمة الظلام.
نآمل ان تتفهم كل الشخصيات والقوى والتيارات السياسية باننا لانحتكر الحل الأمثل أو الحقيقة المطلقة لوحدنا، وفي السياسة مبدأ مهم وهو فن الممكن، ومن ها المنطلق جاءت رؤيتنا هذه كمساهمة وطنية لاستشراف حل القضية الجنوبية.
"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" صدق الله العظيم.
الهيئة الاستشارية للملتقى الوطني لأبناء الجنوب
م
الاسم
م
الاسم
1.
أ. علي احمد ناصر السلامي
43
أ. اقبال سعيد العلس
2.
د.حسن احمد السلامي
44
أ . علي زين السقاف
3.
أ.طه احمد غانم
45
د. عبدالرحمن عبده الصبري
4.
أ. الفنان محمد محسن عطروش
46
أ . انصاف علي مايو
5.
الشيخ سيف محمد فضل العزيبي
47
د. محمد فضل القطيبي
6.
أ.حسن احمد الحيد
48
د. عبدالله محمد لعكل
7.
أ.محمد هيثم الطفي
49
د. محمد احمد لكو
8.
د.محمد طه شمسان
50
أ.ابوبكر محمد شفيق
9.
د.احمد مهدي فضيل
51
أ.احمد سالم ربيع علي
10.
د. فضل ناصر مكوع
52
أ.مريم سالم الشدادي
11.
أ. علي عبدالله فخري
53
د.عبدالله احمد الدحيمي
12.
د.ناصر علي ناصر
54
كابتن طيار عبدالله السعدي
13.
الشيخ محمد محمود العقربي
55
كابتن شرف محفوظ
14.
أ. عبد القادر امين
56
كابتن فؤاد عباس
15.
د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
57
د. حسن قاسم بابوخان
16.
أ. محمد عبدالله غانم
58
أ.فؤاد علي سالم
17.
أ. الوف سعيد باخبيره
59
أ. محمد مقبل المقبلي
18.
د.صالح عبدالله الميسري
60
كابتن عزيز سالم بريك
19.
د.الخضر ناصر لصور
61
د. خليل براهيم محمد
20.
د.مهدي علي عبدالسلام
62
أ. محمد أسماعيل السروري
21.
أ.ابراهيم علي هيثم
63
أ. محمد ابوبكر العماري
22.
أ. الفنان محمد مرشد ناجي
64
د. محمد عمر باناجه
23.
أ.عبد الخالق البركاني
65
د. حسين احمد باسلامه
24.
أ.عبدالرحن جعفر المحضار
66
كابتن عمر محمد البارك
25.
د. اوراس سلطان ناجي
67
أ.الفنان التشكيلي.محمد عبده دائل
26.
د. اسمهان سعيد العلس
68
عبدالله محمد علي العديني
27.
الشاعر عبدالله عبدالكريم
69
الفنان التشكيلي فؤاد الفتيح
28.
د. حسين محمد الكاف
70
أ.سلطان محمد الشعيبي
29.
كابتن حسين علي ذيبان
71
د. زين محسن اليزيدي
30.
أ.قبله محمد سعيد
72
د.نادر حسين شمشير
31.
د. محمد غرامه الراعي
73
د. صالح حيدره محسن
32.
حسين بارباع
74
أ.محمد الحاج سالم الشحيري
33.
أ .محمد سالم باهيصمي
75
محمد شاكر عبدالله
34.
د. نجيب ناصر الحميقاني
76
د. عبدالوهاب شمسان الحكيمي
35.
د. صالح محمد مبارك بن حنتوش
77
د. عبدالحكيم الميسري
36.
أ. عبدالله سعيد بن حريز
78
د. محمود احمد الميسري
37.
د.عبدالرحمن سالم اللحجي
79
د. مهدي حسين جعبل
38.
د. علوي عبدالله طاهر
80
د. سليمان فرج بن عزون
39.
سمير علي عبدالله الزنداني
81
د. معن عبدالباري قاسم
40.
د. مهجت احمد علي
82
د. محمد عقيل العطاس
41.
د.احمد سالم الجرباء
83
علي ناجي الازرقي
م
الاسم
84.
د. محمد عوض الطيار
85.
د. محمد صالح عبادي
86.
الشيخ محمد عبدالحميد المفلحي
87.
أ.محمد سعيد شكري
88.
د. عبدالله داغم ذيبان
89.
د. عبدالكريم العزعزي
المصدر
http://adancity.com/vb/showthread.php?p=22816#post22816