سليم اليافعي
2011-11-09, 05:15 AM
http://al-tagheer.com/news35224.html
التغيير - صنعاء - خاص:
كشفت القائمة الوطنية للتغيير " مكون من مكونات الثورة الشبابية في اليمن" عن قائمة لما أسمتها أعضاء " حكومة الانقاذ الوطني " التي ستدير البلاد برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد الحمدي، الشقيق الأصغر للرئيس اليمني الراحل ابراهيم الحمدي، وتضم 36 حقيبة وزارية ، على ان يكون نائبه الجنوبي الدكتور محمد حيدره مسدوس، كما عرضت القائمة برنامج لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وحسب بيان صادر عن القائمة تلقى " التغيير " نسخة منه، فان قائمة الحكومة المشكلة جاءت بعد مداولات ومشاورات بين مختلف ساحات التغيير والحرية في اليمن، وكرد على ردود الأفعال الثورية تجاه فشل المجالس الانتقالية المزعومة والتي كرست الخلافات وأدت إلى مضاعفة أزمة الثقة بين المكونات السياسية وروافع التغيير في اليمن ، وأثبتت ليس فقط عدم جاهزيتها الوطنية لإدارة المرحلة الانتقالية – حسب البيان.
كما ضمت القائمة إلى جانب الوزراء اسماء بالمحافظين والسفراء الذين قال " البيان" ان عملية اختيارهم اعتمد على مبدأ المناصفة في الحقائب الوزارية والمحافظين بين الجنوب والشمال ومبدأ الكفاءة واستيعاب الكوادر السياسية في اختيار السفراء .
واشار البيان إلى ان القائمة جاءت بعد بلورة الأسماء في النسخة السابقة من الحكومة وفقاً لاستطلاع الرأي الذي قامت به القائمة الوطنية للتغيير من خلال مكوناتها في ساحات الثورة ، بما أتاح استبدال بعض الأسماء المرتبطين بمشاريع خاصة ، إضافة إلى استبدال أولئك الذين لا تمكنهم ظروف خاصة من القيام بمهامهم ضمن حكومة الإنقاذ ، كما ستضطر القائمة إلى استبدال كل من يعتذر عن المشاركة لأي سبب من الأسباب من الذين وردت أسماؤهم في هذه الحكومة بأمل أن يسارع كل عضو إلى تحديد موقفه حول المشاركة من عدمها .
نص البيان:
وقفت القائمة الوطنية للتغيير على نتائج إصدارها لمسودة مشروع حكومة الإنقاذ الوطني التي أعلنت بتاريخ 9/ 8 / 2011م ، برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد الحمدي، وبعد المداولات والمشاورات وتلقي الملاحظات من ساحات التغيير والحرية والتحرير جنوباً وشمالاً عطفاً على ردود الأفعال الثورية تجاه فشل المجالس الانتقالية المزعومة والتي كرست الخلافات وأدت إلى مضاعفة أزمة الثقة بين المكونات السياسية وروافع التغيير في اليمن ، وأثبتت ليس فقط عدم جاهزيتها الوطنية لإدارة المرحلة الانتقالية بل عدم قابليتها الذاتية والموضوعية وفقاً لالتزامها بأجندات حزبية ضيقة (من خلال تأكيدها على توسع سياسي حزبي) وارتباطها المعلن بأجندات خارجية ( من خلال التمسك بالمبادرة الخليجية المرفوضة ثورياً وشعبياً ) فضلاً عن الرفض المعلن لتلك المجالس من قبل شباب الثورة والحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج إضافة لبعض أحزاب الداخل .
وعليه فقد كان لزاماً على القائمة الوطنية للتغيير تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة من خلال اعتماد الملاحظات التي تلقتها من كافة المكونات السالف ذكرها ، الأمر الذي دفعها لإصدار النسخة المعدلة من حكومة الإنقاذ الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية وفقاً للمعايير التالية :
ـ اعتماد مبدأ المناصفة في الحقائب الوزارية والمحافظين بين الجنوب والشمال ومبدأ الكفاءة واستيعاب الكوادر السياسية في اختيار السفراء .
ـ بقاء رئاسة الحكومة للمهندس عبد الرحمن الحمدي كشخصية توافقية مقبولة ( وإلغاءا للفكرة العقيمة التي اعتمدها نظام علي صالح وكان يريد قوى المعارضة أن تعتمدها وهي ضرورة أن يكون الرئيس جنوبي فقد استهلكت الفكرة وباتت نوعاً من اجترار لأفكار النظام السابق وباتت مرفوضة من قبل الجنوبيين أنفسهم ) .
ـ في مقابل ذلك يكون نائب الرئيس جنوبي والمناصفة في الوزارات السيادية ( الدفاع ، الداخلية ،الخارجية ، المالية ، النفط والمعادن والعدل ) .
ـ بلورة الأسماء في النسخة السابقة من الحكومة وفقاً لاستطلاع الرأي الذي قامت به القائمة الوطنية للتغيير من خلال مكوناتها في ساحات الثورة ، بما أتاح استبدال بعض الأسماء المرتبطين بمشاريع خاصة ، إضافة إلى استبدال أولئك الذين لا تمكنهم ظروف خاصة من القيام بمهامهم ضمن حكومة الإنقاذ ، كما ستضطر القائمة إلى استبدال كل من يعتذر عن المشاركة لأي سبب من الأسباب من الذين وردت أسماؤهم في هذه الحكومة بأمل أن يسارع كل عضو إلى تحديد موقفه حول المشاركة من عدمها .
ـ المحافظون في حكومة الإنقاذ الوطنية بحسب الكفاءة الوطنية وبحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وفقاً لخصوصيات كل محافظة على حدة على أن يكون الانتخاب لاحقاً لكل من محافظته سواءا المحافظين أم مدراء العموم ورؤساء المجالس المحلية .
ـ تتولى حكومة الإنقاذ إلى جانب تصريف أعمال الحكومة التهيئة والتحضير لحوار وطني شامل بالتناصف في ممثليه جنوبا وشمالاً لمناقشة أهم الملفات في المشكلة اليمنية (القضية الجنوبية) وفقاً لما يتوافق عليه الجنوبيون على أن يتاح لهم تشكيل مؤتمر وطني يضم كافة المكونات الجنوبية خلال فترة معينة يتم التوافق عليها ويتمخض عنه قيادة جنوبية تعنى بالحوار بندية مع مكون شمالي يساويهم بالعدد للوصول إلى رؤية حول مستقبل القضية الجنوبية ضمن نطاق المرحلة الانتقالية ، بما في ذلك إتاحة الفرصة للاستفتاء حول خيارات الوحدة ، الفيدرالية ، ووفقا لاعتبار القضية الجنوبية سياسية بالمقام الأول وحقوقية وإنسانية بالمقام الثاني والاعتراف بذلك رسمياً ، وتشكيل لجنة تتولى ترتيب إعادة الحقوق لأصحابها فوراً كمقدمة للحوار والوصول إلى الحل الحاسم والمرضي للجنوبيين ، على أن تهتم الحكومة بعناية بإبداء محفزات عملية خلال المرحلة الانتقالية منذ بداياتها من شأنها أن تُطمئن الجنوبيين وتحثهم على الاستمرار في الوحدة باعتبارها حلم استراتيجي للجنوب والشمال حوّله النظام السابق إلى كابوس .
ـ العمل على حل قضية ( صعدة ) وفقاً لتتبع خلفياتها وآثارها ، ومن خلال تمثيل الحوثيين الواضح في هذه الحكومة الانتقالية يمكن التوصل إلى رؤية في هذا المجال بما يضمن التوصل إلى حلول ناجعة تضمن إعادة الامور إلى نصابها ومعالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار .
ـ كما تعمل الحكومة على تشكيل لجنة من كبار المفكرين ورجال القانون والقانون الدستوري لصياغة دستور يمني تُراعى فيه حيثيات الظروف اليمنية بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما مرت به من حقب تاريخية حتى اليوم وبما تقتضيه متطلبات المرحلة على أن يكون مادة للنقاش بين يدي البرلمان المقبل المنتخب ديمقراطيا وبالتناصف بين الشمال والجنوب ليقرر بشأنه ثم يطرح للاستفتاء الشعبي العام .
ـ تشكيل لجنة قانونية وقضائية وإدارية تعكف على قراءة ملفات الفساد مستفيدة من النقاط الإيجابية لا السلبية التي توصلت إليها هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتوصل إلى رؤية كاملة حول معالجة قضية الفساد واجتثاثه ، كما تعمل الحكومة على تأسيس هيئة تعنى بضحايا الصراعات السياسية باعتماد حلول ناجعة لآثارها ومنها تخصيص إعانات شهرية لأسر المتضررين من كافة الصراعات السياسية في البلاد ، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والمواجهات المسلحة كما حدث لصعدة وحرف سفيان وأبين ومناطق أخرى كتعز وأرحب ونهم وغيرها ..
ـ إعداد خطة استراتيجية لإصلاح القضاء والبحث عن آليات لإصلاح السجون والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير .
ـ العمل على تشكيل لجنة عسكرية عليا من الكفاءات العسكرية تناصفاً بين الشمال والجنوب تعمل على إعادة بناء وهيكلة المؤسسات الوطنية العسكرية بما يتلاءم ومتطلبات الترسيخ الكامل لدولة النظام والقانون وصولاً إلى جيش يحمي الوطن وسيادته ومؤسسات أمنية تحترم المواطن وتعمل على سلامته وسلامة الممتلكات العامة والخاصة .
هذا وتعتزم حكومة الإنقاذ العمل السياسي والدبلوماسي لانتزاع الاعتراف الدولي بها كحكومة إنقاذ وطني تدير المرحلة الانتقالية وتؤسس لمرحلة إعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة نزيهة من خلال الاتفاق المسبق على نوع نظام الحكم من خلال حواروطني يقدم فيه الجنوبيون نصف مشاركيه ويقدم الشمال النصف الآخر على أن يتألف النصف الأخير من الشباب والحوثيين بما يضمن التمثيل المناسب ، وفي هذا الإطار فإن من مهام حكومة الإنقاذ الوطني الإعداد الكافي لهذا الحوار إضافة إلى قيامه بمهام تصريف الاعمال في المرحلة الانتقالية التي تمتد لمدة عامين ( على أن لا يقبل أعضاء حكومة الإنقاذ أي منصب أو أن يترشح بعد انقضاء المرحلة الانتقالية وحتى انتهاء دورة انتخابية برلمانية كاملة).
وتنوه القائمة الوطنية للتغيير أن ترشيحاتها ليست مطلقة ولكنها اهتمت بأوسع تمثيل ، كما أن الذين وردت أسماؤهم في القائمة إنما يقدمون خدمة للوطن بوصفها تكليفاً لا تشريفاً كما أنهم يحجبون أنفسهم عن الحضور السياسي والإداري لدورة انتخابية كاملة بعد المرحلة الانتقالية ، وعليه فإن من حجبت أسماؤهم عن هذه القائمة وهم كثيرون ومن مختلف الأطياف الثورية والسياسية والاجتماعية والادارية ومن الكفاءات والقدرات عالية المستوى إنما تعتبرهم القائمة وقود المرحلة التي تلي الانتقالية لا سيما أن كثيرين منهم يمتلكون شعبية تمكنهم من خوض انتخابات وكفاءة تساعدهم على تسلم المواقع القيادية في مختلف المجالات بعد انقضاء المرحلة الانتقالية فضلاً عن استفادة أعضاء القائمة من خبراتهم أثناء المرحلة الانتقالية للمضي قدماً نحو دولة مدنية حديثة .
أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني للفترة الانتقالية :
1- م./ عبدالرحمن الحمدي رئيساً
2- د./ محمد حيدره مسدوس نائبا للرئيس
3- اللواء / صالح عبيد وزيرا للدفاع
4- عبدالعزيز البغدادي وزيرا للداخلية
5- عبدالله النعمان وزيرا للخارجية
6- القاضي / فهيم محسن وزيرا للعدل
7- د./ داوود عثمان وزيرا للمالية
8- عبدالباسط الحبيشي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
9- علي سيف حسن وزير دولة لشئون مجلس النواب ولجنة الانتخابات والاستفتاء
10- زهراء صالح وزير دولة لشؤون المرأة
11- بشرى المقطري وزير دولة
12- محمد قاسم نعمان وزير دولة
13- د./ ياسين عبد العليم وزيرا للصحة العامة والسكان
14- د./ عمر عبد العزيز وزيرا للإعلام
15- م. / عبدالرحمن شكري وزيرا للاشغال العامة والطرقات
16- عبد الباري طاهر وزيرا للثقافة
17- عبد الباري العرشي وزيرا للسياحة
18- د./ ناصر العولقي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
19- د/ سعاد السبع وزيرة للتربية والتعليم والتعليم المهني
20- د./ إشراق السباعي وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية
21- فادي حسن باعوم وزيرا للمواصلات السلكية واللاسلكية
22-شوقي القاضي وزيرا للاوقاف والارشاد
23- د./ محمد علي باشراحيل وزيرا للشؤون القانونية
24- ناصر عباد الشريف وزيرا للادارة المحلية
25- - احمد صالح الفقيه وزيرا للخدمة المدنية والاصلاح الاداري
26- اطياف الوزير وزيرة لحقوق الانسان
27- عاد محمد علي هيثم وزيرا للنقل
28- خالد بحاح وزيرا للنفط والمعادن
29- د./ ناصر الخبجي وزيرا للصناعة والتجارة
30- م./ خالد عبدالله السلال وزيرا للاسكان والتخطيط الحضري
31- يحيى الجفري وزيرا للكهرباء والطاقة
32- صالح الجبواني وزيرا للثروة السمكية
33- سلطان الصريمي وزيرا للزرعة والموارد المائية
34- محمد سعيد سالم وزيرا للشباب والرياضة
35- يوسف الفيشي وزيرا للتموين والتجارة
36- خالد المداني وزيرا للمغتربين
السفراء
م./ حيدر العطاس - الولايات المتحدة
تمّام فيصل بن شملان - فرنسا
عبد الله سلام الحكيمي - مصر
عبدالرقيب منصور- جامعة الدول العربية
عبدالله الرضي - بريطانيا
يحي السياغي - كوبا
محمد الاحول - السعودية
عفراء حريري - تركيا
د./ ابراهيم العدوفي - المقر الاوروبي للامم المتحدة / جنيف
د./ محمد علي السقاف - الامم المتحدة / نيويورك
علي العماد - موريتانيا
محمد مثنى - الصين
رياض العكبري - كندا
د./ ماجد الرزامي - سوريا
عادل عبد القوي مكاوي- ماليزيا
جمال عوض - الجزائر
محمد القطيش - الامارات العربية المتحدة
محمد الهلالي - روسيا
خالد شيخ - الكويت
شائع الزنداني - الاردن
محمد علي احمد - البحرين
عبدالملك سعيد - قطر
احمد ناجي - تونس
جهاد علي عنتر - سلطنة عمان
صلاح عبدالفتاح اسماعيل - المانيا
شعفل عمر التشيك
اسكندر شاهر - اسبانيا
د./ نجيب عبيد - هولندا
جمال علي ناصر - ايطاليا
شفيقه القدسي - الهند
عبدالوهاب العمراني - المغرب
علي السوسوه - اندونيسيا
د./ صلاح العنسي - السودان
عبدالوهاب الشوكاني - بلجيكا والاتحاد الاوربي
د./ حبيب السروري - منظمة اليونسكو
رشيده القيلي - ايران
رياض القاضي - رومانيا
د./ ناديه الكوكباني - أثيوبيا
حمدان عيسى - اريتريا
عبده عبدالرحمن - باكستان
عبدالحكيم الارياني - النمسا
ابتسام سلطان القرشي - تنزانيا
د. واعد باذيب - لبنان
ذكرى احمد علي - جنوب إفريقيا
ابراهيم الشرعي -اليابان
رحمه حجيره - جيبوتي
إياد علوي فرحان - بولندا
سيف الوشلي - ليبيا
د./ عدنان البيض - كوريا الجنوبيه
المحافظون:
1-د./ عبدالملك عمران أمانة للعاصمة
2- د./ عبدالوهاب الروحاني صنعاء
3- صادق الغشمي تعز
4- أحمد الجبلي الحديدة
5- أحمد القعطبي عدن
6- د./ صالح باصره حضرموت
7- حاتم ابو حاتم عمران
8- حمود دماج ذمار
9- أحمد سيف حاشد لحج
10 - عبد الله مثنى إب
11- علي الشبواني مأرب
12- ماجد الذهب البيضاء
13- صالح هبره حجه
14- سعيد سعدان المهره
15- أحمد سالم عبيد أبين
16- صلاح الشنفرى الجوف
17- خالد احمد العواضي الضالع
18-فارس منّاع صعده
19- صالح شائف شبوه
20- د./ سمير العبدلي المحويت
21- صلاح السقلدي ريمه
د./ فاروق حمزه رئيسا لهيئة الطيران المدني والارصاد الجوية بدرجة وزير
العميد / ناصر الجهوري رئيسا لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وترقيته الى رتبة لواء
العميد / ناصر النوبه مستشارا لوزير الدفاع
العميد / نعمان المسعودي مديرا لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والعميد/ الخضر الحسني نائباً له
يتولى وزير الاعلام الجديد تعيين رؤساء لمجالس إدارات ومدراء فروع :
المؤسسة العامة للاذاعة والتليفزيون - مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر - مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر- مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.
تلغى هيئة مكافحة الفساد ويتم بدلا عنها تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعيين سعد الدين طالب رئيسا له .
تعيين د./ احمد محمد مقبل رئيساً لمصلحة الجمارك
تعيين عدنان السنباني رئيساً لمصلحة الضرائب
واسماعيل الوريث رئيساً للهيئة العامة للكتاب بدرجة وزير
د./ محمد زبارة رئيساً للمجلس الأعلى للجامعات اليمنية بدرجة وزير
اقتراح يوجه للأخوين رئيس الحكومة ووزير الاعلام بتعيين الصحفي / عرفات مدابش رئيسا لمجلس ادارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
إلغاء الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ، وإلغاء الأمنين القومي والسياسي واستحداث أمن وطني برئاسة العميد / علي السعدي .
اقتراح بتسمية مطار صنعاء الدولي بمطار الرئيس الراحل قحطان الشعبي .
تعمل الحكومة على كشف النقاب عن مقابر الناصريين والسماح لأهاليهم وأنصارهم بتشييعهم بالطريقة التي يرونها ، وكذلك إعادة تشييع الرئيس سالم ربيع علي ( سالمين ) ، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة لكشف الغموض في احداث مختلفة شهدتها اليمن في السابق من باب الامانة التاريخية ولإغلاقها بشكل نهائي..
اقتراح وتوصية بترشيح د./ ياسين سعيد نعمان وحشد التأييد المطلوب له لاي انتخابات قادمة في منظمة عربية او اقليمية او دولية .
اقتراح بتأسيس هيئة عليا للفنون والتراث ترأسها أروى عبده عثمان بدرجة وزير.
توصي الحكومة الجهات المعنية بالإفراج عن كافة المواد الوثائقية من خطب وغيرها للانظمة السابقة من الأئمة ومرورا الى السلطنات والمشيخات والامارات وانتهاءا بالحقب والعهود المختلفة في النظام الجمهوري وغيرهم ليصبح التاريخ متاحا للجميع في عهد جديد محكوم بالوضوح والشفافية وحرية الوصول الى المعلومات.
ولكون اليمن هي مهد العرب الاول وهي حاضنة لجميع العرب تشكل لجنة من المختصين في الشعر والموسيقى لبحث امكانية اعتماد اغنية اسمها يمن من كلمات فتحي القطاع وتلحين الموسيقار العربي بسام نصري ( من اب سوري وام مصرية ومواليد لبنان) كنشيد وطني جديد للجمهورية اليمنية وتقديمه للحكومة المنتخبه لعرضه على مجلس النواب المنتخب لمناقشته
كلمات الأغنية :
وحدة عربية من المحيط إلى الخليج
نسجت خيوطها الأولى
بالأحمر
والأبيض
والأسود
صنعاء وعدن
أغنية اسمها يمن
وحدة عربية من المحيط إلى الخليج
ياعرب متى سيكتمل النسيج
الله واكبر
سبتمبر اختصر الزمان
اكتوبر اختصر المكان
مايو اختصر الزمان والمكان
ومن الأحرف الأولى انبثقت سام
واحة حب ووئام
كل الشهداء
كل الثوار
كل الأحرار
لكم منا تعظيم سلام
أمة عربية من المحيط الى الخليج
التغيير - صنعاء - خاص:
كشفت القائمة الوطنية للتغيير " مكون من مكونات الثورة الشبابية في اليمن" عن قائمة لما أسمتها أعضاء " حكومة الانقاذ الوطني " التي ستدير البلاد برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد الحمدي، الشقيق الأصغر للرئيس اليمني الراحل ابراهيم الحمدي، وتضم 36 حقيبة وزارية ، على ان يكون نائبه الجنوبي الدكتور محمد حيدره مسدوس، كما عرضت القائمة برنامج لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وحسب بيان صادر عن القائمة تلقى " التغيير " نسخة منه، فان قائمة الحكومة المشكلة جاءت بعد مداولات ومشاورات بين مختلف ساحات التغيير والحرية في اليمن، وكرد على ردود الأفعال الثورية تجاه فشل المجالس الانتقالية المزعومة والتي كرست الخلافات وأدت إلى مضاعفة أزمة الثقة بين المكونات السياسية وروافع التغيير في اليمن ، وأثبتت ليس فقط عدم جاهزيتها الوطنية لإدارة المرحلة الانتقالية – حسب البيان.
كما ضمت القائمة إلى جانب الوزراء اسماء بالمحافظين والسفراء الذين قال " البيان" ان عملية اختيارهم اعتمد على مبدأ المناصفة في الحقائب الوزارية والمحافظين بين الجنوب والشمال ومبدأ الكفاءة واستيعاب الكوادر السياسية في اختيار السفراء .
واشار البيان إلى ان القائمة جاءت بعد بلورة الأسماء في النسخة السابقة من الحكومة وفقاً لاستطلاع الرأي الذي قامت به القائمة الوطنية للتغيير من خلال مكوناتها في ساحات الثورة ، بما أتاح استبدال بعض الأسماء المرتبطين بمشاريع خاصة ، إضافة إلى استبدال أولئك الذين لا تمكنهم ظروف خاصة من القيام بمهامهم ضمن حكومة الإنقاذ ، كما ستضطر القائمة إلى استبدال كل من يعتذر عن المشاركة لأي سبب من الأسباب من الذين وردت أسماؤهم في هذه الحكومة بأمل أن يسارع كل عضو إلى تحديد موقفه حول المشاركة من عدمها .
نص البيان:
وقفت القائمة الوطنية للتغيير على نتائج إصدارها لمسودة مشروع حكومة الإنقاذ الوطني التي أعلنت بتاريخ 9/ 8 / 2011م ، برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد الحمدي، وبعد المداولات والمشاورات وتلقي الملاحظات من ساحات التغيير والحرية والتحرير جنوباً وشمالاً عطفاً على ردود الأفعال الثورية تجاه فشل المجالس الانتقالية المزعومة والتي كرست الخلافات وأدت إلى مضاعفة أزمة الثقة بين المكونات السياسية وروافع التغيير في اليمن ، وأثبتت ليس فقط عدم جاهزيتها الوطنية لإدارة المرحلة الانتقالية بل عدم قابليتها الذاتية والموضوعية وفقاً لالتزامها بأجندات حزبية ضيقة (من خلال تأكيدها على توسع سياسي حزبي) وارتباطها المعلن بأجندات خارجية ( من خلال التمسك بالمبادرة الخليجية المرفوضة ثورياً وشعبياً ) فضلاً عن الرفض المعلن لتلك المجالس من قبل شباب الثورة والحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج إضافة لبعض أحزاب الداخل .
وعليه فقد كان لزاماً على القائمة الوطنية للتغيير تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة من خلال اعتماد الملاحظات التي تلقتها من كافة المكونات السالف ذكرها ، الأمر الذي دفعها لإصدار النسخة المعدلة من حكومة الإنقاذ الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية وفقاً للمعايير التالية :
ـ اعتماد مبدأ المناصفة في الحقائب الوزارية والمحافظين بين الجنوب والشمال ومبدأ الكفاءة واستيعاب الكوادر السياسية في اختيار السفراء .
ـ بقاء رئاسة الحكومة للمهندس عبد الرحمن الحمدي كشخصية توافقية مقبولة ( وإلغاءا للفكرة العقيمة التي اعتمدها نظام علي صالح وكان يريد قوى المعارضة أن تعتمدها وهي ضرورة أن يكون الرئيس جنوبي فقد استهلكت الفكرة وباتت نوعاً من اجترار لأفكار النظام السابق وباتت مرفوضة من قبل الجنوبيين أنفسهم ) .
ـ في مقابل ذلك يكون نائب الرئيس جنوبي والمناصفة في الوزارات السيادية ( الدفاع ، الداخلية ،الخارجية ، المالية ، النفط والمعادن والعدل ) .
ـ بلورة الأسماء في النسخة السابقة من الحكومة وفقاً لاستطلاع الرأي الذي قامت به القائمة الوطنية للتغيير من خلال مكوناتها في ساحات الثورة ، بما أتاح استبدال بعض الأسماء المرتبطين بمشاريع خاصة ، إضافة إلى استبدال أولئك الذين لا تمكنهم ظروف خاصة من القيام بمهامهم ضمن حكومة الإنقاذ ، كما ستضطر القائمة إلى استبدال كل من يعتذر عن المشاركة لأي سبب من الأسباب من الذين وردت أسماؤهم في هذه الحكومة بأمل أن يسارع كل عضو إلى تحديد موقفه حول المشاركة من عدمها .
ـ المحافظون في حكومة الإنقاذ الوطنية بحسب الكفاءة الوطنية وبحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وفقاً لخصوصيات كل محافظة على حدة على أن يكون الانتخاب لاحقاً لكل من محافظته سواءا المحافظين أم مدراء العموم ورؤساء المجالس المحلية .
ـ تتولى حكومة الإنقاذ إلى جانب تصريف أعمال الحكومة التهيئة والتحضير لحوار وطني شامل بالتناصف في ممثليه جنوبا وشمالاً لمناقشة أهم الملفات في المشكلة اليمنية (القضية الجنوبية) وفقاً لما يتوافق عليه الجنوبيون على أن يتاح لهم تشكيل مؤتمر وطني يضم كافة المكونات الجنوبية خلال فترة معينة يتم التوافق عليها ويتمخض عنه قيادة جنوبية تعنى بالحوار بندية مع مكون شمالي يساويهم بالعدد للوصول إلى رؤية حول مستقبل القضية الجنوبية ضمن نطاق المرحلة الانتقالية ، بما في ذلك إتاحة الفرصة للاستفتاء حول خيارات الوحدة ، الفيدرالية ، ووفقا لاعتبار القضية الجنوبية سياسية بالمقام الأول وحقوقية وإنسانية بالمقام الثاني والاعتراف بذلك رسمياً ، وتشكيل لجنة تتولى ترتيب إعادة الحقوق لأصحابها فوراً كمقدمة للحوار والوصول إلى الحل الحاسم والمرضي للجنوبيين ، على أن تهتم الحكومة بعناية بإبداء محفزات عملية خلال المرحلة الانتقالية منذ بداياتها من شأنها أن تُطمئن الجنوبيين وتحثهم على الاستمرار في الوحدة باعتبارها حلم استراتيجي للجنوب والشمال حوّله النظام السابق إلى كابوس .
ـ العمل على حل قضية ( صعدة ) وفقاً لتتبع خلفياتها وآثارها ، ومن خلال تمثيل الحوثيين الواضح في هذه الحكومة الانتقالية يمكن التوصل إلى رؤية في هذا المجال بما يضمن التوصل إلى حلول ناجعة تضمن إعادة الامور إلى نصابها ومعالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار .
ـ كما تعمل الحكومة على تشكيل لجنة من كبار المفكرين ورجال القانون والقانون الدستوري لصياغة دستور يمني تُراعى فيه حيثيات الظروف اليمنية بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما مرت به من حقب تاريخية حتى اليوم وبما تقتضيه متطلبات المرحلة على أن يكون مادة للنقاش بين يدي البرلمان المقبل المنتخب ديمقراطيا وبالتناصف بين الشمال والجنوب ليقرر بشأنه ثم يطرح للاستفتاء الشعبي العام .
ـ تشكيل لجنة قانونية وقضائية وإدارية تعكف على قراءة ملفات الفساد مستفيدة من النقاط الإيجابية لا السلبية التي توصلت إليها هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتوصل إلى رؤية كاملة حول معالجة قضية الفساد واجتثاثه ، كما تعمل الحكومة على تأسيس هيئة تعنى بضحايا الصراعات السياسية باعتماد حلول ناجعة لآثارها ومنها تخصيص إعانات شهرية لأسر المتضررين من كافة الصراعات السياسية في البلاد ، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والمواجهات المسلحة كما حدث لصعدة وحرف سفيان وأبين ومناطق أخرى كتعز وأرحب ونهم وغيرها ..
ـ إعداد خطة استراتيجية لإصلاح القضاء والبحث عن آليات لإصلاح السجون والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير .
ـ العمل على تشكيل لجنة عسكرية عليا من الكفاءات العسكرية تناصفاً بين الشمال والجنوب تعمل على إعادة بناء وهيكلة المؤسسات الوطنية العسكرية بما يتلاءم ومتطلبات الترسيخ الكامل لدولة النظام والقانون وصولاً إلى جيش يحمي الوطن وسيادته ومؤسسات أمنية تحترم المواطن وتعمل على سلامته وسلامة الممتلكات العامة والخاصة .
هذا وتعتزم حكومة الإنقاذ العمل السياسي والدبلوماسي لانتزاع الاعتراف الدولي بها كحكومة إنقاذ وطني تدير المرحلة الانتقالية وتؤسس لمرحلة إعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة نزيهة من خلال الاتفاق المسبق على نوع نظام الحكم من خلال حواروطني يقدم فيه الجنوبيون نصف مشاركيه ويقدم الشمال النصف الآخر على أن يتألف النصف الأخير من الشباب والحوثيين بما يضمن التمثيل المناسب ، وفي هذا الإطار فإن من مهام حكومة الإنقاذ الوطني الإعداد الكافي لهذا الحوار إضافة إلى قيامه بمهام تصريف الاعمال في المرحلة الانتقالية التي تمتد لمدة عامين ( على أن لا يقبل أعضاء حكومة الإنقاذ أي منصب أو أن يترشح بعد انقضاء المرحلة الانتقالية وحتى انتهاء دورة انتخابية برلمانية كاملة).
وتنوه القائمة الوطنية للتغيير أن ترشيحاتها ليست مطلقة ولكنها اهتمت بأوسع تمثيل ، كما أن الذين وردت أسماؤهم في القائمة إنما يقدمون خدمة للوطن بوصفها تكليفاً لا تشريفاً كما أنهم يحجبون أنفسهم عن الحضور السياسي والإداري لدورة انتخابية كاملة بعد المرحلة الانتقالية ، وعليه فإن من حجبت أسماؤهم عن هذه القائمة وهم كثيرون ومن مختلف الأطياف الثورية والسياسية والاجتماعية والادارية ومن الكفاءات والقدرات عالية المستوى إنما تعتبرهم القائمة وقود المرحلة التي تلي الانتقالية لا سيما أن كثيرين منهم يمتلكون شعبية تمكنهم من خوض انتخابات وكفاءة تساعدهم على تسلم المواقع القيادية في مختلف المجالات بعد انقضاء المرحلة الانتقالية فضلاً عن استفادة أعضاء القائمة من خبراتهم أثناء المرحلة الانتقالية للمضي قدماً نحو دولة مدنية حديثة .
أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني للفترة الانتقالية :
1- م./ عبدالرحمن الحمدي رئيساً
2- د./ محمد حيدره مسدوس نائبا للرئيس
3- اللواء / صالح عبيد وزيرا للدفاع
4- عبدالعزيز البغدادي وزيرا للداخلية
5- عبدالله النعمان وزيرا للخارجية
6- القاضي / فهيم محسن وزيرا للعدل
7- د./ داوود عثمان وزيرا للمالية
8- عبدالباسط الحبيشي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
9- علي سيف حسن وزير دولة لشئون مجلس النواب ولجنة الانتخابات والاستفتاء
10- زهراء صالح وزير دولة لشؤون المرأة
11- بشرى المقطري وزير دولة
12- محمد قاسم نعمان وزير دولة
13- د./ ياسين عبد العليم وزيرا للصحة العامة والسكان
14- د./ عمر عبد العزيز وزيرا للإعلام
15- م. / عبدالرحمن شكري وزيرا للاشغال العامة والطرقات
16- عبد الباري طاهر وزيرا للثقافة
17- عبد الباري العرشي وزيرا للسياحة
18- د./ ناصر العولقي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
19- د/ سعاد السبع وزيرة للتربية والتعليم والتعليم المهني
20- د./ إشراق السباعي وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية
21- فادي حسن باعوم وزيرا للمواصلات السلكية واللاسلكية
22-شوقي القاضي وزيرا للاوقاف والارشاد
23- د./ محمد علي باشراحيل وزيرا للشؤون القانونية
24- ناصر عباد الشريف وزيرا للادارة المحلية
25- - احمد صالح الفقيه وزيرا للخدمة المدنية والاصلاح الاداري
26- اطياف الوزير وزيرة لحقوق الانسان
27- عاد محمد علي هيثم وزيرا للنقل
28- خالد بحاح وزيرا للنفط والمعادن
29- د./ ناصر الخبجي وزيرا للصناعة والتجارة
30- م./ خالد عبدالله السلال وزيرا للاسكان والتخطيط الحضري
31- يحيى الجفري وزيرا للكهرباء والطاقة
32- صالح الجبواني وزيرا للثروة السمكية
33- سلطان الصريمي وزيرا للزرعة والموارد المائية
34- محمد سعيد سالم وزيرا للشباب والرياضة
35- يوسف الفيشي وزيرا للتموين والتجارة
36- خالد المداني وزيرا للمغتربين
السفراء
م./ حيدر العطاس - الولايات المتحدة
تمّام فيصل بن شملان - فرنسا
عبد الله سلام الحكيمي - مصر
عبدالرقيب منصور- جامعة الدول العربية
عبدالله الرضي - بريطانيا
يحي السياغي - كوبا
محمد الاحول - السعودية
عفراء حريري - تركيا
د./ ابراهيم العدوفي - المقر الاوروبي للامم المتحدة / جنيف
د./ محمد علي السقاف - الامم المتحدة / نيويورك
علي العماد - موريتانيا
محمد مثنى - الصين
رياض العكبري - كندا
د./ ماجد الرزامي - سوريا
عادل عبد القوي مكاوي- ماليزيا
جمال عوض - الجزائر
محمد القطيش - الامارات العربية المتحدة
محمد الهلالي - روسيا
خالد شيخ - الكويت
شائع الزنداني - الاردن
محمد علي احمد - البحرين
عبدالملك سعيد - قطر
احمد ناجي - تونس
جهاد علي عنتر - سلطنة عمان
صلاح عبدالفتاح اسماعيل - المانيا
شعفل عمر التشيك
اسكندر شاهر - اسبانيا
د./ نجيب عبيد - هولندا
جمال علي ناصر - ايطاليا
شفيقه القدسي - الهند
عبدالوهاب العمراني - المغرب
علي السوسوه - اندونيسيا
د./ صلاح العنسي - السودان
عبدالوهاب الشوكاني - بلجيكا والاتحاد الاوربي
د./ حبيب السروري - منظمة اليونسكو
رشيده القيلي - ايران
رياض القاضي - رومانيا
د./ ناديه الكوكباني - أثيوبيا
حمدان عيسى - اريتريا
عبده عبدالرحمن - باكستان
عبدالحكيم الارياني - النمسا
ابتسام سلطان القرشي - تنزانيا
د. واعد باذيب - لبنان
ذكرى احمد علي - جنوب إفريقيا
ابراهيم الشرعي -اليابان
رحمه حجيره - جيبوتي
إياد علوي فرحان - بولندا
سيف الوشلي - ليبيا
د./ عدنان البيض - كوريا الجنوبيه
المحافظون:
1-د./ عبدالملك عمران أمانة للعاصمة
2- د./ عبدالوهاب الروحاني صنعاء
3- صادق الغشمي تعز
4- أحمد الجبلي الحديدة
5- أحمد القعطبي عدن
6- د./ صالح باصره حضرموت
7- حاتم ابو حاتم عمران
8- حمود دماج ذمار
9- أحمد سيف حاشد لحج
10 - عبد الله مثنى إب
11- علي الشبواني مأرب
12- ماجد الذهب البيضاء
13- صالح هبره حجه
14- سعيد سعدان المهره
15- أحمد سالم عبيد أبين
16- صلاح الشنفرى الجوف
17- خالد احمد العواضي الضالع
18-فارس منّاع صعده
19- صالح شائف شبوه
20- د./ سمير العبدلي المحويت
21- صلاح السقلدي ريمه
د./ فاروق حمزه رئيسا لهيئة الطيران المدني والارصاد الجوية بدرجة وزير
العميد / ناصر الجهوري رئيسا لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وترقيته الى رتبة لواء
العميد / ناصر النوبه مستشارا لوزير الدفاع
العميد / نعمان المسعودي مديرا لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والعميد/ الخضر الحسني نائباً له
يتولى وزير الاعلام الجديد تعيين رؤساء لمجالس إدارات ومدراء فروع :
المؤسسة العامة للاذاعة والتليفزيون - مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر - مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر- مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.
تلغى هيئة مكافحة الفساد ويتم بدلا عنها تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعيين سعد الدين طالب رئيسا له .
تعيين د./ احمد محمد مقبل رئيساً لمصلحة الجمارك
تعيين عدنان السنباني رئيساً لمصلحة الضرائب
واسماعيل الوريث رئيساً للهيئة العامة للكتاب بدرجة وزير
د./ محمد زبارة رئيساً للمجلس الأعلى للجامعات اليمنية بدرجة وزير
اقتراح يوجه للأخوين رئيس الحكومة ووزير الاعلام بتعيين الصحفي / عرفات مدابش رئيسا لمجلس ادارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
إلغاء الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ، وإلغاء الأمنين القومي والسياسي واستحداث أمن وطني برئاسة العميد / علي السعدي .
اقتراح بتسمية مطار صنعاء الدولي بمطار الرئيس الراحل قحطان الشعبي .
تعمل الحكومة على كشف النقاب عن مقابر الناصريين والسماح لأهاليهم وأنصارهم بتشييعهم بالطريقة التي يرونها ، وكذلك إعادة تشييع الرئيس سالم ربيع علي ( سالمين ) ، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة لكشف الغموض في احداث مختلفة شهدتها اليمن في السابق من باب الامانة التاريخية ولإغلاقها بشكل نهائي..
اقتراح وتوصية بترشيح د./ ياسين سعيد نعمان وحشد التأييد المطلوب له لاي انتخابات قادمة في منظمة عربية او اقليمية او دولية .
اقتراح بتأسيس هيئة عليا للفنون والتراث ترأسها أروى عبده عثمان بدرجة وزير.
توصي الحكومة الجهات المعنية بالإفراج عن كافة المواد الوثائقية من خطب وغيرها للانظمة السابقة من الأئمة ومرورا الى السلطنات والمشيخات والامارات وانتهاءا بالحقب والعهود المختلفة في النظام الجمهوري وغيرهم ليصبح التاريخ متاحا للجميع في عهد جديد محكوم بالوضوح والشفافية وحرية الوصول الى المعلومات.
ولكون اليمن هي مهد العرب الاول وهي حاضنة لجميع العرب تشكل لجنة من المختصين في الشعر والموسيقى لبحث امكانية اعتماد اغنية اسمها يمن من كلمات فتحي القطاع وتلحين الموسيقار العربي بسام نصري ( من اب سوري وام مصرية ومواليد لبنان) كنشيد وطني جديد للجمهورية اليمنية وتقديمه للحكومة المنتخبه لعرضه على مجلس النواب المنتخب لمناقشته
كلمات الأغنية :
وحدة عربية من المحيط إلى الخليج
نسجت خيوطها الأولى
بالأحمر
والأبيض
والأسود
صنعاء وعدن
أغنية اسمها يمن
وحدة عربية من المحيط إلى الخليج
ياعرب متى سيكتمل النسيج
الله واكبر
سبتمبر اختصر الزمان
اكتوبر اختصر المكان
مايو اختصر الزمان والمكان
ومن الأحرف الأولى انبثقت سام
واحة حب ووئام
كل الشهداء
كل الثوار
كل الأحرار
لكم منا تعظيم سلام
أمة عربية من المحيط الى الخليج