حسين بن طاهر السعدي
2011-10-16, 03:24 AM
حياة عدن
تلقى موقع (حياة عدن) تعقيبا من أسرة الشهيد احمد الدرويش ورد عن ما نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي عن إبعاد مدير امن تعز عبدا لله قيران من تهمة قتل نجلهم.
وقال بيان الأسرة إننا نستنكر ونستغرب من الحملة الإعلامية المنظمة التي يقف وراءها
عبدا لله قيران مدير امن عدن سابقا وتهدف إلى تضليل القضاء والرأي العام مجددا بعد مرور عام ونصف من جلسات المحكمة وهذه ألحمله ألمتمثله في إيهام الجميع ان المتهم الرئيسي في مقتل والدهم الشهيد احمد الدرويش هو شخص واحد ويدعى مصطفى الحوري في محاوله منه للإفلات من تهمة القتل ألموجهة إليه باعتباره شريكا إلى جانب أفراد الطقم العسكري الذي كان مرابط يوم حادثة القتل أمام بوابة إدارة الأمن في عدن والبحث الجنائي.
وقال الأسرة في تعقيبها :" تفاجئنا في الجلسة الأخيرة بقاعة المحكمة لحضور الجلسة المقروءة لشخص يدعى محمد الدرة حين تقدم للقاضي باعتباره مبعوث عبد الله قيران للاستفسار من المحكمة ما إذا كان أصدرت أمر بالقبض القهري على "قيران" وبحسب ما تناولته عدد من الصحف والمواقع الإخبارية ، وأشار فيه بأنه حسب محاضر الجلسات السابقة خلال الفترة الماضية تبين أن المتهم في هذه القضية هو شخص واحد يدعى مصطفى الحوري وانه لا يوجد أي متهم أخر .
وقال البيان : إننا إذ نؤكد بان ما ورد في الخبر لا أساس له من الصحة ومحض افتراء وانه من خلال مضمون وصياغة الخبر يظهر جليا ان الغرض من ذلك تضليل القضاء والضغط علية بصورة غير مباشرة يمضي قدما سير القضية على أساس ان المتهم في قضية القتل هو متهم واحد لا غيره علما ان المدعو مصطفى الحوري مجرد سجان مجرم في سجن إدارة البحث الجنائي.
وقالت أسرة الشهيد الدرويش ان ما يجري هي أساليب لتغيير مسار القضية والذي يهمنا هو توضيح الحقيقة وكشف ملابسات القضية والمحاولات اليائسة للمتهم الرئيسي فيها هو عبد الله قيران مدير امن تعز حاليا باعتبار القضية قضية رأي عام وهذا ما أثار مخاوف المتهمين في القضية وهم المتهم مصطفى الحوري وعبد الله قيران وجميع أفراد طاقم الأمن المركزي الذي ظل مرابط أمام بوابة إدارة الأمن.
وأشار البيان أن جلسة المحكمة الأخيرة أرجات للفصل في طلب محامي أولياء الدم لإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات مع بقية المتهمين للجلسة القادم وتمسكت أسرة الدرويش بضرورة إحضار استجواب كافة المتهمين في القضية .. داعية كل المنظمات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج إلى مساندتهم حتى ينال المتهمين جزائهم العادل.
تلقى موقع (حياة عدن) تعقيبا من أسرة الشهيد احمد الدرويش ورد عن ما نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي عن إبعاد مدير امن تعز عبدا لله قيران من تهمة قتل نجلهم.
وقال بيان الأسرة إننا نستنكر ونستغرب من الحملة الإعلامية المنظمة التي يقف وراءها
عبدا لله قيران مدير امن عدن سابقا وتهدف إلى تضليل القضاء والرأي العام مجددا بعد مرور عام ونصف من جلسات المحكمة وهذه ألحمله ألمتمثله في إيهام الجميع ان المتهم الرئيسي في مقتل والدهم الشهيد احمد الدرويش هو شخص واحد ويدعى مصطفى الحوري في محاوله منه للإفلات من تهمة القتل ألموجهة إليه باعتباره شريكا إلى جانب أفراد الطقم العسكري الذي كان مرابط يوم حادثة القتل أمام بوابة إدارة الأمن في عدن والبحث الجنائي.
وقال الأسرة في تعقيبها :" تفاجئنا في الجلسة الأخيرة بقاعة المحكمة لحضور الجلسة المقروءة لشخص يدعى محمد الدرة حين تقدم للقاضي باعتباره مبعوث عبد الله قيران للاستفسار من المحكمة ما إذا كان أصدرت أمر بالقبض القهري على "قيران" وبحسب ما تناولته عدد من الصحف والمواقع الإخبارية ، وأشار فيه بأنه حسب محاضر الجلسات السابقة خلال الفترة الماضية تبين أن المتهم في هذه القضية هو شخص واحد يدعى مصطفى الحوري وانه لا يوجد أي متهم أخر .
وقال البيان : إننا إذ نؤكد بان ما ورد في الخبر لا أساس له من الصحة ومحض افتراء وانه من خلال مضمون وصياغة الخبر يظهر جليا ان الغرض من ذلك تضليل القضاء والضغط علية بصورة غير مباشرة يمضي قدما سير القضية على أساس ان المتهم في قضية القتل هو متهم واحد لا غيره علما ان المدعو مصطفى الحوري مجرد سجان مجرم في سجن إدارة البحث الجنائي.
وقالت أسرة الشهيد الدرويش ان ما يجري هي أساليب لتغيير مسار القضية والذي يهمنا هو توضيح الحقيقة وكشف ملابسات القضية والمحاولات اليائسة للمتهم الرئيسي فيها هو عبد الله قيران مدير امن تعز حاليا باعتبار القضية قضية رأي عام وهذا ما أثار مخاوف المتهمين في القضية وهم المتهم مصطفى الحوري وعبد الله قيران وجميع أفراد طاقم الأمن المركزي الذي ظل مرابط أمام بوابة إدارة الأمن.
وأشار البيان أن جلسة المحكمة الأخيرة أرجات للفصل في طلب محامي أولياء الدم لإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات مع بقية المتهمين للجلسة القادم وتمسكت أسرة الدرويش بضرورة إحضار استجواب كافة المتهمين في القضية .. داعية كل المنظمات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج إلى مساندتهم حتى ينال المتهمين جزائهم العادل.