المحامي عبدالله اليزيدي
2011-04-08, 01:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
بيان صادر عن اللجنة الأهلية لمديرية خنفر
في مثل هذه الظروف العصيبة التي تشهدها مدينة جعار وضواحيها والقرى الأخرى منذ 26/3/2011م كان لزاماً على بعض المواطنين القيام بما يستطيعوا من عمل يصب في مصلحة المواطنين والمنطقة وتمثل ذلك في تشكيل اللجنة الأهلية واللجان الفرعية في أحياء وحارات المدينة وذلك حفاظاً على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبحثاً عن مخارج لهذه الظروف الطارئة ،فقد عقد اجتماع للجنة في مقر محو الأمية جعار وخرج بالقرارات المعبرة عن المواطنين وهي :-
1- مطالبة المسلحين بتسليم كافة السلاح الثقيل إلى اللجنة الأهلية ووضعها في مكان آمن .
2- انسحاب كافة المسلحين من المرافق الإدارية الحكومية المدنية والعسكرية وعودة جميع المدراء والموظفين والعمال إلى إعمالهم وعودة كافة ضباط وجنود الشرطة إلى إعمالهم بصورة طبيعية وكذا مشروع 7 أكتوبر(مصنع الذخيرة ) .
3- ان يقدم المسلحين أي تحفظات عن أسماء مدنية أو أمنية في قيادات المرافق الحكومية أو الأمنية ليتم النظر في أمرهم من قبل اللجنة الأهلية .
4- ان تقدم أي مقترحات من المسلحين عن أصلاح القضاء وترشيح قضاة من أبناء المنطقة مشهود لهم بين المواطنين بالنزاهة والمعرفة في الشأن القضائي .
5- نزول المسلحين من جبل خنفر وتسليمه للجنة الأهلية بدون أي تحفظات .
6- احترام قدسية المساجد والقائمين عليها وعدم فرض المحاضرين والخطباء بالقوة
7- تسليم الديناميت( المتفجرات) التابعة لمشروع طريق باتيس رصد يافع والذي تم تخزينة في مصنع 7 أكتوبر واخذ منه وشوهد تخزينه في منطقة الري الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل بمشروع الطريق المذكور والمخاطر التي تنجم عن تخزينه في مناطق آهلة بالسكان .
وأقرت اللجنة الأهلية تشكيل لجنة مصغرة منها لإبلاغ هذه القرارات والمطالب إلى الجماعات المسلحة في مدينة جعار،وتم اللقاء بقياداتهم بتاريخ 4/4/2011م وإبلاغهم بهذه المطالب وكان ردهم بعد نقاش طويل مايلي :-
1- عدم قبولهم طلب تسليم الأسلحة الثقيلة للجنة الأهلية .
2- عدم قبولهم عودة أجهزة النيابة والقضاء والأمن العام وطرحوا بدائل لا تتوافق مع مطالب اللجنة الأهلية .
3- قبولهم طلب اللجنة الأهلية بخروج العناصر المسلحة التي تسيء إلى المنطقة وأهلها،ولكن تبع ذلك في اليوم التالي نهب وسرقة أنابيب المياه من مستودع مياه الريف (الحفر) ولم تتخذ أية إجراءات ضدهم وفقاً وإحكام الشرع .
ولذلك فأن اللجنة قد تبين لها انه يراد منها ان تكون مجرد غطاء شعبي للجماعات المسلحة الأمر الذي يرفضه أعضاء اللجنة الأهلية جملة وتفصيلاً ويجعلنا نعود إلى المواطنين الذين نمثلهم وان نطلعهم على كل أمر ولهم في الأول والأخير اتخاذ القرار الحاسم ولهذا فأن اللجنة المكلفة بالتحاور تضع كل مواطن في الصورة لان أمر وشأن المنطقة يهم كل مواطن يعيش على هذه الأرض .
وعليه تقرر الأتي :-
1- قبول طلب الدكتور/ محمود علي عاطف رئيس اللجنة الأهلية بالمديرية بإعفائه من التكليف الشعبي بتحمل مهام مدير عام مديرية خنفر وكذا التكليف الرسمي لعدم مصداقية السلطة والجماعات المسلحة .
2- ان عمل اللجنة الأهلية العليا لم يعد مجدياً ونحمل السلطة والجماعات المسلحة المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأمور في المديرية منذ تاريخ 26/3/2011م .
3- ان يتحمل العلماء والمشايخ والوجهاء وكافة المواطنين في المديرية المسؤولية في الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة واتخاذ القرار الذي يرونه مناسب .
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللجنة الأهلية العليا مديرية خنفر
6/4/2011م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
بيان صادر عن اللجنة الأهلية لمديرية خنفر
في مثل هذه الظروف العصيبة التي تشهدها مدينة جعار وضواحيها والقرى الأخرى منذ 26/3/2011م كان لزاماً على بعض المواطنين القيام بما يستطيعوا من عمل يصب في مصلحة المواطنين والمنطقة وتمثل ذلك في تشكيل اللجنة الأهلية واللجان الفرعية في أحياء وحارات المدينة وذلك حفاظاً على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبحثاً عن مخارج لهذه الظروف الطارئة ،فقد عقد اجتماع للجنة في مقر محو الأمية جعار وخرج بالقرارات المعبرة عن المواطنين وهي :-
1- مطالبة المسلحين بتسليم كافة السلاح الثقيل إلى اللجنة الأهلية ووضعها في مكان آمن .
2- انسحاب كافة المسلحين من المرافق الإدارية الحكومية المدنية والعسكرية وعودة جميع المدراء والموظفين والعمال إلى إعمالهم وعودة كافة ضباط وجنود الشرطة إلى إعمالهم بصورة طبيعية وكذا مشروع 7 أكتوبر(مصنع الذخيرة ) .
3- ان يقدم المسلحين أي تحفظات عن أسماء مدنية أو أمنية في قيادات المرافق الحكومية أو الأمنية ليتم النظر في أمرهم من قبل اللجنة الأهلية .
4- ان تقدم أي مقترحات من المسلحين عن أصلاح القضاء وترشيح قضاة من أبناء المنطقة مشهود لهم بين المواطنين بالنزاهة والمعرفة في الشأن القضائي .
5- نزول المسلحين من جبل خنفر وتسليمه للجنة الأهلية بدون أي تحفظات .
6- احترام قدسية المساجد والقائمين عليها وعدم فرض المحاضرين والخطباء بالقوة
7- تسليم الديناميت( المتفجرات) التابعة لمشروع طريق باتيس رصد يافع والذي تم تخزينة في مصنع 7 أكتوبر واخذ منه وشوهد تخزينه في منطقة الري الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل بمشروع الطريق المذكور والمخاطر التي تنجم عن تخزينه في مناطق آهلة بالسكان .
وأقرت اللجنة الأهلية تشكيل لجنة مصغرة منها لإبلاغ هذه القرارات والمطالب إلى الجماعات المسلحة في مدينة جعار،وتم اللقاء بقياداتهم بتاريخ 4/4/2011م وإبلاغهم بهذه المطالب وكان ردهم بعد نقاش طويل مايلي :-
1- عدم قبولهم طلب تسليم الأسلحة الثقيلة للجنة الأهلية .
2- عدم قبولهم عودة أجهزة النيابة والقضاء والأمن العام وطرحوا بدائل لا تتوافق مع مطالب اللجنة الأهلية .
3- قبولهم طلب اللجنة الأهلية بخروج العناصر المسلحة التي تسيء إلى المنطقة وأهلها،ولكن تبع ذلك في اليوم التالي نهب وسرقة أنابيب المياه من مستودع مياه الريف (الحفر) ولم تتخذ أية إجراءات ضدهم وفقاً وإحكام الشرع .
ولذلك فأن اللجنة قد تبين لها انه يراد منها ان تكون مجرد غطاء شعبي للجماعات المسلحة الأمر الذي يرفضه أعضاء اللجنة الأهلية جملة وتفصيلاً ويجعلنا نعود إلى المواطنين الذين نمثلهم وان نطلعهم على كل أمر ولهم في الأول والأخير اتخاذ القرار الحاسم ولهذا فأن اللجنة المكلفة بالتحاور تضع كل مواطن في الصورة لان أمر وشأن المنطقة يهم كل مواطن يعيش على هذه الأرض .
وعليه تقرر الأتي :-
1- قبول طلب الدكتور/ محمود علي عاطف رئيس اللجنة الأهلية بالمديرية بإعفائه من التكليف الشعبي بتحمل مهام مدير عام مديرية خنفر وكذا التكليف الرسمي لعدم مصداقية السلطة والجماعات المسلحة .
2- ان عمل اللجنة الأهلية العليا لم يعد مجدياً ونحمل السلطة والجماعات المسلحة المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأمور في المديرية منذ تاريخ 26/3/2011م .
3- ان يتحمل العلماء والمشايخ والوجهاء وكافة المواطنين في المديرية المسؤولية في الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة واتخاذ القرار الذي يرونه مناسب .
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللجنة الأهلية العليا مديرية خنفر
6/4/2011م