محمد مسعد
2011-02-16, 08:26 PM
مؤيدي صالح ومعارضيه بعد تجمع الجانبين داخل جامعة صنعاء وخارجها.
وانطلق المتظاهرون من الجامعة باتجاه ميدان السبعين حيث قصر الرئاسة، إلا أن المئات من مناصري صالح صدوهم واشتبكوا معهم بالأيدي والهراوات والجنبيات (السكاكين) ورشقوهم بالحجارة.
وتجددت في وقت لاحق المواجهات بين الجانبين داخل مبنى الجامعة فأطلقت الشرطة عيارات تحذيرية في الهواء، وحاصرت المتظاهرين المعارضين داخل الحرم الجامعي، فبدأ المتظاهرون يلقون حجارة على أنصار الحكومة من بوابات الجامعة.
واتهم متظاهرون معارضون من اسموهم “بلطجية” تابعين للحزب الحاكم بالاعتداء “بشكل وحشي” عليهم، كما أكدوا وجود رجال شرطة بثياب مدنية بين المعتدين.
وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة صنعاء رضوان مسعود “بلطجية وأنصار الحزب الحاكم يريدون من طلاب الجامعة الخروج إلى أمام الجامعة لكي تحصل مجزرة، لكن الطلاب لن يثنيهم أي عمل يقوم به الحزب الحاكم عن مواصلة ثورتهم”.
وقال مراد محمد، وهو طالب يمني شارك في الاحتجاجات، إنهم سيواصلون التظاهر حتى يرحل هذا النظام لأنه لا مستقبل لهم في ظل هذه الظروف.
وإضافة إلى سقوط جرحى، تم الاعتداء بالضرب على ثلاثة صحفيين خلال المواجهات التي اندلعت أمام مبنى جامعة صنعاء الذي بات يشكل معقل الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل صالح.
هتافات متبادلة
وعند بدء المظاهرة رفع الطلاب المؤيدون لصالح لافتات تطالبه الاستمرار في الحكم ومحاربة الفساد والفاسدين, بينما حمل المعارضون لافتات أخرى تطالبه بالتنحي وتتهمه بالوقوف وراء الفاسدين وتسخير المال العام لوأد احتجاجاتهم.
وكتب على لافتات مؤيدي الرئيس صالح “لا للتخريب والفوضى، نعم لمحاربة الفساد والفاسدين، لا لتمزيق الوحدة الوطنية، اليمن أولا”.
ورفع المحتجون من الطلاب المطالبين بتنحي صالح وأسرته عن حكم اليمن لافتات كتب عليها “الشعب يريد إسقاط النظام” و”بعد مبارك الحق يا علي” و”يا من فرجت على الشعبين المصري والتونسي فرج على اليمنيين”.
وكانت المواجهات بين الجانبين أسفرت أمس الثلاثاء عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد أن وصل المتظاهرون إلى مسافة لا تتعدى 1.5 كيلومتر عن ميدان السبعين حيث المقر الرئاسي.
كما سجلت مواجهات بين المعسكرين في مدينة تعز جنوب صنعاء خلال اليومين الماضيين.
وفضلا عن ذلك، ينفذ مئات القضاة اليمنيين اعتصاما أمام مبنى وزارة العدل للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء، وإقالة مجلس القضاء الأعلى.
وبدأ الاعتصام منذ الثلاثاء إلا أن أعداد المعتصمين ازدادت بشكل كبير اليوم ، في حين وفد بعض القضاة من مناطق أخرى في اليمن.
وقال المعتصمون إنهم يطالبون بإقالة مجلس القضاء الأعلى بجميع أعضائه بمن فيهم وزير العدل.
كما يطالبون بإشراك السلطة القضائية في درس مشروع قانون السلطة القضائية، وتطبيق إستراتيجية الكادر القضائي لضمان ضمان استقلالية القضاء، ورفع رواتب القضاة “بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية”.
أحزاب المعارضة
في هذه الأثناء أكد عدد من قيادات ائتلاف أحزاب المعارضة “اللقاء المشترك” أن المعارضة لم تتهرب من المشاركة في المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح، لكنها تفضل في الوقت الراهن اللجوء للحوار لتغيير منهج النظام لا إسقاطه، مشددين على أنهم إذا فشلوا في هدفهم، أو إذا استمر النظام في سياساته القمعية فسينضمون للمظاهرات المطالبة بإسقاطه.
وقال الرئيس الدوري لأحزاب الائتلاف محمد عبد الملك المتوكل إن خروج اللقاء المشترك بقياداته الكبيرة بتلك المظاهرات معناه وجود هيمنة على حركة الشباب، وهو ما يرفضه، حيث شدد على ضرورة “اضطلاع الشباب بمسؤوليتهم باعتبارهم صناع المستقبل وملاكه”.
ولفت المتوكل إلى تجربة مصر واصفا إياها بـ”التجربة الجميلة والقيمة” حيث تولى الشباب أمورهم بأنفسهم مع التأكيد على “عدم هيمنة أي حزب أو قيادة على ثورتهم”.
وقال المتوكل إنه يجري حاليا الاستعداد لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع كافة القوى السياسية بالخارج والداخل كالحوثيين وممثلي الحراك الجنوبي، وستتم أيضا دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وكل تلك القوى “ستقرر بالنهاية ما هو منهج النظام الذي تريده وما هي الآلية لتحقيقه كحكومة وحدة وطنية على سبيل المثال”.
وبدوره أكد النائب البرلماني الشيخ حميد الأحمر القيادي بائتلاف أحزاب اللقاء المشترك أن “المعارضة ستكون عما قريب في وسط الشارع مع باقي أفراد الشعب، بعد أن يثبت للجميع أن النظام ليس جادا في الحوار معها ولا صادقا في وعوده الخاصة بشأن التوريث والتمديد”.
وكان تكتل “اللقاء المشترك” أعلن الأحد الماضي قبول مبادرة الرئيس صالح، وتجدد الحوار بين الطرفين.
وأعلن صالح يوم الثاني من فبراير/ شباط الجاري تأجيل الانتخابات التشريعية للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية، مؤكدا عدم اعتزامه الترشح مجددا بعد انتهاء ولايته الراهنة عام 2013، كما تعهد بعدم توريث الحكم لنجله.
وانطلق المتظاهرون من الجامعة باتجاه ميدان السبعين حيث قصر الرئاسة، إلا أن المئات من مناصري صالح صدوهم واشتبكوا معهم بالأيدي والهراوات والجنبيات (السكاكين) ورشقوهم بالحجارة.
وتجددت في وقت لاحق المواجهات بين الجانبين داخل مبنى الجامعة فأطلقت الشرطة عيارات تحذيرية في الهواء، وحاصرت المتظاهرين المعارضين داخل الحرم الجامعي، فبدأ المتظاهرون يلقون حجارة على أنصار الحكومة من بوابات الجامعة.
واتهم متظاهرون معارضون من اسموهم “بلطجية” تابعين للحزب الحاكم بالاعتداء “بشكل وحشي” عليهم، كما أكدوا وجود رجال شرطة بثياب مدنية بين المعتدين.
وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة صنعاء رضوان مسعود “بلطجية وأنصار الحزب الحاكم يريدون من طلاب الجامعة الخروج إلى أمام الجامعة لكي تحصل مجزرة، لكن الطلاب لن يثنيهم أي عمل يقوم به الحزب الحاكم عن مواصلة ثورتهم”.
وقال مراد محمد، وهو طالب يمني شارك في الاحتجاجات، إنهم سيواصلون التظاهر حتى يرحل هذا النظام لأنه لا مستقبل لهم في ظل هذه الظروف.
وإضافة إلى سقوط جرحى، تم الاعتداء بالضرب على ثلاثة صحفيين خلال المواجهات التي اندلعت أمام مبنى جامعة صنعاء الذي بات يشكل معقل الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل صالح.
هتافات متبادلة
وعند بدء المظاهرة رفع الطلاب المؤيدون لصالح لافتات تطالبه الاستمرار في الحكم ومحاربة الفساد والفاسدين, بينما حمل المعارضون لافتات أخرى تطالبه بالتنحي وتتهمه بالوقوف وراء الفاسدين وتسخير المال العام لوأد احتجاجاتهم.
وكتب على لافتات مؤيدي الرئيس صالح “لا للتخريب والفوضى، نعم لمحاربة الفساد والفاسدين، لا لتمزيق الوحدة الوطنية، اليمن أولا”.
ورفع المحتجون من الطلاب المطالبين بتنحي صالح وأسرته عن حكم اليمن لافتات كتب عليها “الشعب يريد إسقاط النظام” و”بعد مبارك الحق يا علي” و”يا من فرجت على الشعبين المصري والتونسي فرج على اليمنيين”.
وكانت المواجهات بين الجانبين أسفرت أمس الثلاثاء عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد أن وصل المتظاهرون إلى مسافة لا تتعدى 1.5 كيلومتر عن ميدان السبعين حيث المقر الرئاسي.
كما سجلت مواجهات بين المعسكرين في مدينة تعز جنوب صنعاء خلال اليومين الماضيين.
وفضلا عن ذلك، ينفذ مئات القضاة اليمنيين اعتصاما أمام مبنى وزارة العدل للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء، وإقالة مجلس القضاء الأعلى.
وبدأ الاعتصام منذ الثلاثاء إلا أن أعداد المعتصمين ازدادت بشكل كبير اليوم ، في حين وفد بعض القضاة من مناطق أخرى في اليمن.
وقال المعتصمون إنهم يطالبون بإقالة مجلس القضاء الأعلى بجميع أعضائه بمن فيهم وزير العدل.
كما يطالبون بإشراك السلطة القضائية في درس مشروع قانون السلطة القضائية، وتطبيق إستراتيجية الكادر القضائي لضمان ضمان استقلالية القضاء، ورفع رواتب القضاة “بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية”.
أحزاب المعارضة
في هذه الأثناء أكد عدد من قيادات ائتلاف أحزاب المعارضة “اللقاء المشترك” أن المعارضة لم تتهرب من المشاركة في المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح، لكنها تفضل في الوقت الراهن اللجوء للحوار لتغيير منهج النظام لا إسقاطه، مشددين على أنهم إذا فشلوا في هدفهم، أو إذا استمر النظام في سياساته القمعية فسينضمون للمظاهرات المطالبة بإسقاطه.
وقال الرئيس الدوري لأحزاب الائتلاف محمد عبد الملك المتوكل إن خروج اللقاء المشترك بقياداته الكبيرة بتلك المظاهرات معناه وجود هيمنة على حركة الشباب، وهو ما يرفضه، حيث شدد على ضرورة “اضطلاع الشباب بمسؤوليتهم باعتبارهم صناع المستقبل وملاكه”.
ولفت المتوكل إلى تجربة مصر واصفا إياها بـ”التجربة الجميلة والقيمة” حيث تولى الشباب أمورهم بأنفسهم مع التأكيد على “عدم هيمنة أي حزب أو قيادة على ثورتهم”.
وقال المتوكل إنه يجري حاليا الاستعداد لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع كافة القوى السياسية بالخارج والداخل كالحوثيين وممثلي الحراك الجنوبي، وستتم أيضا دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وكل تلك القوى “ستقرر بالنهاية ما هو منهج النظام الذي تريده وما هي الآلية لتحقيقه كحكومة وحدة وطنية على سبيل المثال”.
وبدوره أكد النائب البرلماني الشيخ حميد الأحمر القيادي بائتلاف أحزاب اللقاء المشترك أن “المعارضة ستكون عما قريب في وسط الشارع مع باقي أفراد الشعب، بعد أن يثبت للجميع أن النظام ليس جادا في الحوار معها ولا صادقا في وعوده الخاصة بشأن التوريث والتمديد”.
وكان تكتل “اللقاء المشترك” أعلن الأحد الماضي قبول مبادرة الرئيس صالح، وتجدد الحوار بين الطرفين.
وأعلن صالح يوم الثاني من فبراير/ شباط الجاري تأجيل الانتخابات التشريعية للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية، مؤكدا عدم اعتزامه الترشح مجددا بعد انتهاء ولايته الراهنة عام 2013، كما تعهد بعدم توريث الحكم لنجله.