اسدالجنوب
2008-05-24, 09:31 PM
قال الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح الدكتور محمد السعدي في حوار أجرته معه جريدة الشرق الأوسط أن الخارطة السياسية لليمن تمر بوضع يستلزم الوقوف عنده وخصوصا، ما يجري في الساحة اليمنية من بؤر متعددة أكان ذلك في صعدة أو في المحافظات الجنوبية. والذي نفسره نحن في حزب الاصلاح بأن المسؤولية الكبرى تقع على السياسات المتراكمة التي انفرد بها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام خلال الـ12 عاما الأخيرة حتى وإن قلنا ان الائتلاف الذي تم بعد حرب 94 فكانت الأغلبية للحزب الحاكم والذي انفرد بالسلطة بعد انتخابات 97.
وأضاف قائلا :الحقيقة أن هناك مخاوف من إعادة تشكيل الخارطة السياسية نتيجة هذه الأوضاع وعدم الاسراع لحلها أو رغبة الحزب الحاكم في أن يحلها بالطريقة التقليدية وهي المراضاة للافراد أو الحلول الجزئية ، وأشار إلى أن حدة هذه الإشكاليات بدأت مع بداية هذا القرن، إشكاليات اقتصادية وإشكاليات سياسية صحبها اشكاليات أمنية ونحن نلاحظ تزايد البؤر داخل الخارطة الجغرافية اليمنية مما ينعكس ذلك على الخارطة السياسية ولا نتوقع أن هذه الحلول الجزئية التي يمارسها الحزب الحاكم ستكون نهاية مفيدة أو مبشرة للوضع السياسي اليمني.
وفي رده عن اتهام السلطة للإصلاح حول تبني القضيةالجنوبية ، أجاب : أن الذي حصل منذ حرب 94 وما بعدها إن السلطة القائمة سعت إلى الانفراد بالسلطة ، وحولوا نصر حرب 94 إلى فائدة شخصية بالنسبة للمحافظات الجنوبية واستقصاء وطرد ناس من الوظائف ، وبالتالي المطالب التي برزت في الجنوب وطالب بها الاخوة في المحافظات الجنوبية كانت حقوقية في الاساس لكن عدم الاستجابة للمطالب الحقوقية صعدها في ظل استقطابات اقليمية فتفاقمت إلى أن تصبح مطالب سياسية وأصبحت قضية الوحدة مهددة كنتيجة للسياسات المتراكمة التي لم تتفاعل مع حلول جذرية واستمرت بالانتقائية والتعامل مع القضية على أنها قضية ليست مشكلة لخطر.
وأشار السعدي في الوقت الذي نحن لا نؤيد فيه الانفصال إلا أن هذه الاصوات إنما نتجت لممارسات خاطئة أظهرت هذه الأصوات التي كان الجنوبيون أنفسهم في عام 94 يعتبرونها ذنبا من الذنوب، واليوم أصبحت رمزا من رموز الدعوة إلى مقاومة الاستبداد والنظام الذي يحمي بالفساد..
وفي رده على سؤال ماهية الحقوق التي يرى الإصلاح أن تعيدها السلطة لأبناء المحافظات الجنوبية ، أجاب : الحقوق المدنية يعرفونها والدليل على معرفتهم الاعتراف بها وأنهم أرجعوا عشرات الالاف من الناس إلى مراكزهم الوظيفية وسلموا لهم باعتراف النظام حقوقا كانت مهضومة، هذا بالنسبة للحقوق المدنية أما في ما يتعلق بالحقوق السياسية فلا نقول إنها في الجنوب فحسب بل الحقوق السياسية لليمن كله، فمن الحقوق السياسية التي طالبنا بها اصلاح النظام الانتخابي حتى يتحقق تداول سلمي للسلطة لا بد من مقدمات مختلفة للتعامل مع هذا الأمر حتى تنمو الديمقراطية وحتى ينمو العدل ويستقيم في وطن محتاج إلى مثل هذه الأشياء.
وحول آفاق الحل للأزمة قال السعدي : قد وصلت البلاد إلى الحاجة إلى انقاذ لاوضاعها السياسية ونحن نرى أن المشكلة السياسية ليست في المحافظات الجنوبية وحدها وانما الأمر في اليمن كله فهو محتاج إلى برنامج انقاذي في المجال الاقتصادي وأوضاعه الأمنية. فاليمن بحاجة إلى اصلاح سياسي مفتوح.
وأضاف قائلا: يلاحظ كثير من المراقبين كما أن هناك تقارير داخلية وخارجية بأن الأوضاع في اليمن تتدهور في كل المجالات إن كان في المجال الخدمي أو في المجال السياسي أو المجال الاعلامي او الثقافي أو المجال الديمقراطي فبالتالي حتى لا يستمر التدهور ونذهب إلى المجهول وتبدأ الشعارات المناطقية والشعارات الانفصالية ، كالدعوة في شمال الشمال إلى كيان وفكر وبجنوب اليمن إلى قيام دولة مستقلة هذه الافكار كلها قلنا إنها بحاجة إلى عودة العقلاء ليجلسوا على طاولة يصممون برنامجا لانقاذ الوطن من الوقوع في الهاوية.
وأضاف قائلا :الحقيقة أن هناك مخاوف من إعادة تشكيل الخارطة السياسية نتيجة هذه الأوضاع وعدم الاسراع لحلها أو رغبة الحزب الحاكم في أن يحلها بالطريقة التقليدية وهي المراضاة للافراد أو الحلول الجزئية ، وأشار إلى أن حدة هذه الإشكاليات بدأت مع بداية هذا القرن، إشكاليات اقتصادية وإشكاليات سياسية صحبها اشكاليات أمنية ونحن نلاحظ تزايد البؤر داخل الخارطة الجغرافية اليمنية مما ينعكس ذلك على الخارطة السياسية ولا نتوقع أن هذه الحلول الجزئية التي يمارسها الحزب الحاكم ستكون نهاية مفيدة أو مبشرة للوضع السياسي اليمني.
وفي رده عن اتهام السلطة للإصلاح حول تبني القضيةالجنوبية ، أجاب : أن الذي حصل منذ حرب 94 وما بعدها إن السلطة القائمة سعت إلى الانفراد بالسلطة ، وحولوا نصر حرب 94 إلى فائدة شخصية بالنسبة للمحافظات الجنوبية واستقصاء وطرد ناس من الوظائف ، وبالتالي المطالب التي برزت في الجنوب وطالب بها الاخوة في المحافظات الجنوبية كانت حقوقية في الاساس لكن عدم الاستجابة للمطالب الحقوقية صعدها في ظل استقطابات اقليمية فتفاقمت إلى أن تصبح مطالب سياسية وأصبحت قضية الوحدة مهددة كنتيجة للسياسات المتراكمة التي لم تتفاعل مع حلول جذرية واستمرت بالانتقائية والتعامل مع القضية على أنها قضية ليست مشكلة لخطر.
وأشار السعدي في الوقت الذي نحن لا نؤيد فيه الانفصال إلا أن هذه الاصوات إنما نتجت لممارسات خاطئة أظهرت هذه الأصوات التي كان الجنوبيون أنفسهم في عام 94 يعتبرونها ذنبا من الذنوب، واليوم أصبحت رمزا من رموز الدعوة إلى مقاومة الاستبداد والنظام الذي يحمي بالفساد..
وفي رده على سؤال ماهية الحقوق التي يرى الإصلاح أن تعيدها السلطة لأبناء المحافظات الجنوبية ، أجاب : الحقوق المدنية يعرفونها والدليل على معرفتهم الاعتراف بها وأنهم أرجعوا عشرات الالاف من الناس إلى مراكزهم الوظيفية وسلموا لهم باعتراف النظام حقوقا كانت مهضومة، هذا بالنسبة للحقوق المدنية أما في ما يتعلق بالحقوق السياسية فلا نقول إنها في الجنوب فحسب بل الحقوق السياسية لليمن كله، فمن الحقوق السياسية التي طالبنا بها اصلاح النظام الانتخابي حتى يتحقق تداول سلمي للسلطة لا بد من مقدمات مختلفة للتعامل مع هذا الأمر حتى تنمو الديمقراطية وحتى ينمو العدل ويستقيم في وطن محتاج إلى مثل هذه الأشياء.
وحول آفاق الحل للأزمة قال السعدي : قد وصلت البلاد إلى الحاجة إلى انقاذ لاوضاعها السياسية ونحن نرى أن المشكلة السياسية ليست في المحافظات الجنوبية وحدها وانما الأمر في اليمن كله فهو محتاج إلى برنامج انقاذي في المجال الاقتصادي وأوضاعه الأمنية. فاليمن بحاجة إلى اصلاح سياسي مفتوح.
وأضاف قائلا: يلاحظ كثير من المراقبين كما أن هناك تقارير داخلية وخارجية بأن الأوضاع في اليمن تتدهور في كل المجالات إن كان في المجال الخدمي أو في المجال السياسي أو المجال الاعلامي او الثقافي أو المجال الديمقراطي فبالتالي حتى لا يستمر التدهور ونذهب إلى المجهول وتبدأ الشعارات المناطقية والشعارات الانفصالية ، كالدعوة في شمال الشمال إلى كيان وفكر وبجنوب اليمن إلى قيام دولة مستقلة هذه الافكار كلها قلنا إنها بحاجة إلى عودة العقلاء ليجلسوا على طاولة يصممون برنامجا لانقاذ الوطن من الوقوع في الهاوية.