الصريح 2
2011-01-05, 06:50 PM
5/1/2011 - الصحوة نت – خاص:
ما الذي ينتظر اليمن مع هذا النظام الذي يعجز عن التعاطي مع متطلبات العصر وتطوره، ويهفو دائماً وأبداً إلى التشبث بأدواته القديمة وآلياته المتخلفة حتى يجاهر اليوم بطلب العودة إلى ما قبل عهد الثورة؟
إنه نظام يموت في الفضاءات الواسعة، ويختنق عن الآفاق الرحبة، لا يحتفي بالضياء والنور، قدر عشقه للظلمة والظلام، نظام يخشى أن يخرج إلى القرن العشرين، ناهيك عن أن يطرق أبواب القرن الواحد والعشرين.
تأملوا جيداً في تفكير هذا النظام المتهالك، وثقافته المتقادمة، إنه يقرر .. ومتى؟ بعد 49 سنة من ثورة 26 سبتمبر، يقرر أن يعود بالوطن إلى ما قبل الثورة.
يعميه الضوء، ويبهره النور، فيقرر ومعه حاشيته بلسان الحال وتلميح المقال، إن الثورة والنظام الجمهوري والمواطنة المتساوية والديمقراطية والوحدة، كل ذلك – وهم يبررون لإلغاء تحديد مدة الرئاسة- قفزا على الواقع!
وبحسب هذا التفكير لن نفاجأ إذا ما دعا النظام يوماً إلى محاكمة الرؤساء: السلال، والإرياني والحمدي، وكذا محاكمة شهداء الثورة ومناضليها والمكافحين من أجل تحقيق الوحدة وإرساء الديمقراطية ودعاة المواطنة المتساوية، لأنه قفز على الواقع، ولم تتفتق ذهنياتهم كما تفتقت ذهنية هذا النظام الذي اكتشف بعد 50 عاماً من الثورة أن هذه المكتسبات والتداول السلمي للسلطة كان قفزاً على الواقع.
كيف توصل النظام إلى هذا الاكتشاف الخطير، وجاء بما لم تستطعه الأوائل!؟
في المقابل يكتشف المواطن أن النظام كان يعمل مع سبق الإصرار والترصد على إبقاء البلد في دائرة التخلف ليتسنى له من خلاله أن يطيل مدة حكمه بذرائع ومبررات أن أي نظام متطور لا يصلح مع بلد نام، وهو ما قالوه صراحة في تبريراتهم للتعديلات الدستورية.
إذا كانت ماليزيا ياهواة التخلف بدأت نهضتها منذ 30 عاماً فقط فحققت تنمية اقتصادية وصناعية متطورة فكيف عجز النظام عن فعل شيء يذكر، وهذا النظام القائم يمسك بالحكم من قبل أن تبدأ النهضة الماليزية، وهاهو يأتي بعد كل هذا الزمن قيتقمص دور الواعظ، وليقنعنا بأن المواطنة المتساوية التي تقوم على تكافؤ الفرص، وأن مكتسبات الوطن في الثورة والجمهورية والوحدة كانت قفزاً على الواقع، ويقرر أنه لابد من العودة إلى أحضان النظام الإمامي الذي يجرم تداول السلطة فيجعله بنص دستوري حقاً خالصاً لمحتكريها من عقود، وهنا لم يعد لأحد عذر إذا ما صمت إزاء هذا العمل التدميري للدستور والذي يستهدف الوطن ومكتسبات 50 عاماً من النضال، وعلى المثقفين أن يلعبوا الدور الأكبر في مواجهة الإماميين الجدد!
ما الذي ينتظر اليمن مع هذا النظام الذي يعجز عن التعاطي مع متطلبات العصر وتطوره، ويهفو دائماً وأبداً إلى التشبث بأدواته القديمة وآلياته المتخلفة حتى يجاهر اليوم بطلب العودة إلى ما قبل عهد الثورة؟
إنه نظام يموت في الفضاءات الواسعة، ويختنق عن الآفاق الرحبة، لا يحتفي بالضياء والنور، قدر عشقه للظلمة والظلام، نظام يخشى أن يخرج إلى القرن العشرين، ناهيك عن أن يطرق أبواب القرن الواحد والعشرين.
تأملوا جيداً في تفكير هذا النظام المتهالك، وثقافته المتقادمة، إنه يقرر .. ومتى؟ بعد 49 سنة من ثورة 26 سبتمبر، يقرر أن يعود بالوطن إلى ما قبل الثورة.
يعميه الضوء، ويبهره النور، فيقرر ومعه حاشيته بلسان الحال وتلميح المقال، إن الثورة والنظام الجمهوري والمواطنة المتساوية والديمقراطية والوحدة، كل ذلك – وهم يبررون لإلغاء تحديد مدة الرئاسة- قفزا على الواقع!
وبحسب هذا التفكير لن نفاجأ إذا ما دعا النظام يوماً إلى محاكمة الرؤساء: السلال، والإرياني والحمدي، وكذا محاكمة شهداء الثورة ومناضليها والمكافحين من أجل تحقيق الوحدة وإرساء الديمقراطية ودعاة المواطنة المتساوية، لأنه قفز على الواقع، ولم تتفتق ذهنياتهم كما تفتقت ذهنية هذا النظام الذي اكتشف بعد 50 عاماً من الثورة أن هذه المكتسبات والتداول السلمي للسلطة كان قفزاً على الواقع.
كيف توصل النظام إلى هذا الاكتشاف الخطير، وجاء بما لم تستطعه الأوائل!؟
في المقابل يكتشف المواطن أن النظام كان يعمل مع سبق الإصرار والترصد على إبقاء البلد في دائرة التخلف ليتسنى له من خلاله أن يطيل مدة حكمه بذرائع ومبررات أن أي نظام متطور لا يصلح مع بلد نام، وهو ما قالوه صراحة في تبريراتهم للتعديلات الدستورية.
إذا كانت ماليزيا ياهواة التخلف بدأت نهضتها منذ 30 عاماً فقط فحققت تنمية اقتصادية وصناعية متطورة فكيف عجز النظام عن فعل شيء يذكر، وهذا النظام القائم يمسك بالحكم من قبل أن تبدأ النهضة الماليزية، وهاهو يأتي بعد كل هذا الزمن قيتقمص دور الواعظ، وليقنعنا بأن المواطنة المتساوية التي تقوم على تكافؤ الفرص، وأن مكتسبات الوطن في الثورة والجمهورية والوحدة كانت قفزاً على الواقع، ويقرر أنه لابد من العودة إلى أحضان النظام الإمامي الذي يجرم تداول السلطة فيجعله بنص دستوري حقاً خالصاً لمحتكريها من عقود، وهنا لم يعد لأحد عذر إذا ما صمت إزاء هذا العمل التدميري للدستور والذي يستهدف الوطن ومكتسبات 50 عاماً من النضال، وعلى المثقفين أن يلعبوا الدور الأكبر في مواجهة الإماميين الجدد!