الثائر اليافعي
2010-09-16, 02:14 AM
أكدت نقل حيدر وشرف إلى أمن الدولة بعد 30 يوما من الإخفاء
هود: ما تقوم به النيابة الجزائية المتخصصة يعد غسيل لجرائم أجهزة المخابرات
الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2010 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- موسى النمراني:
نقلت "هود" عن مصادر وصفتها بوثيقة الإطلاع أن المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف نقلا اليوم الأربعاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) للتحقيق معهما دون وجود ضمانات قانونية ودون وجود محام أثناء جلسة التحقيق بحسب بيان صدر عن منظمة هود أكدت فيه أن حيدر وشرف رفضا الإجابة على أسئلة النيابة طالبين حضور المحامي محمد ناجي علاو ومحاميي منظمة "هود" ومن المتوقع أن تباشر النيابة التحقيق معهما يوم السبت القادم.
وأدانت منظمة "هود", في بيان لها, تلقى "مأرب برس" نسخة منه, ما وصفته بالجرائم والانتهاكات المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ولنصوص الدستور اليمني والقانون التي ارتكبت بحق كلا من الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف والتي ارتكبت من قبل جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ونيابة أمن الدولة - غير الدستورية - التي سمحت بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين اليمنيين والتي تستخدم كآلة غسيل لجرائم أجهزة المخابرات بحق أبناء الشعب اليمني, حد ما جاء في البيان.
وقالت "هود" إن السلطات صادرت حقوق المعتقلين في سجون الأمن القومي والسياسي - غير القانونية - والتي منها وجوب إبلاغ ذوي المحتجز بمكان وسبب احتجازه والسماح له بالزيارة وتوكيل محام, وكل هذه الحقوق انتهكت, كما أنه يجب معاملة أي سجين بأن الأصل في حقه البراءة وهذا مقتضاه عدم منع الزيارة عنهما وقد منعت الزيارة حتى اللحظة وأدانت هود هذه الانتهاكات.
وأكدت "هود" في بيانها أن "القانون يوجب أن يُعرضا على النيابة - التي تدعي إصدار أمر القبض – للتصرف بشأنهما إفراجا أو حبسا خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر وحق النيابة في الحبس لا يتجاوز سبعة أيام في حالات نادرة وقد مر على سجنهما ثلاثون يوما, أي أن حقوقهما القانونية قد انتهكت ونؤكد على أن حقهما في مقاضاة منتهكي حقوقهما هو حق قائم لا يسقط بالتقادم سواء كان المدعى عليه هيئة أو فرد".
نص البيان
ما تقوم به النيابة الجزائية المتخصصة غسيل لجرائم أجهزة المخابرات
أكدت مصادر وثيقة الإطلاع للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" أن المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف نقلا اليوم إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة )للتحقيق معهما دون وجود ضمانات قانونية ودون وجود محام أثناء جلسة التحقيق وعملت هود أن المعتقلان رفضا الإجابة على أسئلة النيابة طالبين حضور المحامي محمد ناجي علاو ومحامو منظمة "هود" ومن المتوقع أن تباشر النيابة التحقيق معهما يوم السبت القادم.
وتدين منظمة هود الجرائم والانتهاكات المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ولنصوص الدستور اليمني والقانون التي ارتكبت بحق كلا من الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف والتي ارتكبت من قبل جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ونيابة أمن الدولة غير الدستورية التي سمحت بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين اليمنيين والتي تستخدم كآلة غسيل لجرائم أجهزة المخابرات بحق أبناء الشعب اليمني.
وتجدد "هود" إدانتها لمصادرة حقوق المعتقلين في سجون الأمن القومي والسياسي غير القانونية والتي منها وجوب إبلاغ ذوي المحتجز بمكان وسبب احتجازه والسماح له بالزيارة وتوكيل محام وكل هذه الحقوق انتهكت كما أنه يجب معاملة أي سجين بأن الأصل في حقه البراءة وهذا مقتضاه عدم منع الزيارة عنهما وقد منعت الزيارة حتى اللحظة.
كما يوجب القانون أن يعرضا على النيابة - التي تدعي إصدار أمر القبض – للتصرف بشأنهما إفراجا أو حبسا خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر وحق النيابة في الحبس لا يتجاوز سبعة أيام في حالات نادرة وقد مر على سجنهما ثلاثون يوما أي أن حقوقهما القانونية قد انتهكت ونؤكد على أن حقهما في مقاضاة منتهكي حقوقهما هو حق قائم لا يسقط بالتقادم سواء كان المدعى عليه هيئة أو فرد.
هود
http://marebpress.net/news_details.php?sid=27492&lng=arabic
هود: ما تقوم به النيابة الجزائية المتخصصة يعد غسيل لجرائم أجهزة المخابرات
الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2010 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- موسى النمراني:
نقلت "هود" عن مصادر وصفتها بوثيقة الإطلاع أن المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف نقلا اليوم الأربعاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) للتحقيق معهما دون وجود ضمانات قانونية ودون وجود محام أثناء جلسة التحقيق بحسب بيان صدر عن منظمة هود أكدت فيه أن حيدر وشرف رفضا الإجابة على أسئلة النيابة طالبين حضور المحامي محمد ناجي علاو ومحاميي منظمة "هود" ومن المتوقع أن تباشر النيابة التحقيق معهما يوم السبت القادم.
وأدانت منظمة "هود", في بيان لها, تلقى "مأرب برس" نسخة منه, ما وصفته بالجرائم والانتهاكات المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ولنصوص الدستور اليمني والقانون التي ارتكبت بحق كلا من الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف والتي ارتكبت من قبل جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ونيابة أمن الدولة - غير الدستورية - التي سمحت بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين اليمنيين والتي تستخدم كآلة غسيل لجرائم أجهزة المخابرات بحق أبناء الشعب اليمني, حد ما جاء في البيان.
وقالت "هود" إن السلطات صادرت حقوق المعتقلين في سجون الأمن القومي والسياسي - غير القانونية - والتي منها وجوب إبلاغ ذوي المحتجز بمكان وسبب احتجازه والسماح له بالزيارة وتوكيل محام, وكل هذه الحقوق انتهكت, كما أنه يجب معاملة أي سجين بأن الأصل في حقه البراءة وهذا مقتضاه عدم منع الزيارة عنهما وقد منعت الزيارة حتى اللحظة وأدانت هود هذه الانتهاكات.
وأكدت "هود" في بيانها أن "القانون يوجب أن يُعرضا على النيابة - التي تدعي إصدار أمر القبض – للتصرف بشأنهما إفراجا أو حبسا خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر وحق النيابة في الحبس لا يتجاوز سبعة أيام في حالات نادرة وقد مر على سجنهما ثلاثون يوما, أي أن حقوقهما القانونية قد انتهكت ونؤكد على أن حقهما في مقاضاة منتهكي حقوقهما هو حق قائم لا يسقط بالتقادم سواء كان المدعى عليه هيئة أو فرد".
نص البيان
ما تقوم به النيابة الجزائية المتخصصة غسيل لجرائم أجهزة المخابرات
أكدت مصادر وثيقة الإطلاع للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" أن المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف نقلا اليوم إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة )للتحقيق معهما دون وجود ضمانات قانونية ودون وجود محام أثناء جلسة التحقيق وعملت هود أن المعتقلان رفضا الإجابة على أسئلة النيابة طالبين حضور المحامي محمد ناجي علاو ومحامو منظمة "هود" ومن المتوقع أن تباشر النيابة التحقيق معهما يوم السبت القادم.
وتدين منظمة هود الجرائم والانتهاكات المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ولنصوص الدستور اليمني والقانون التي ارتكبت بحق كلا من الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف والتي ارتكبت من قبل جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ونيابة أمن الدولة غير الدستورية التي سمحت بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين اليمنيين والتي تستخدم كآلة غسيل لجرائم أجهزة المخابرات بحق أبناء الشعب اليمني.
وتجدد "هود" إدانتها لمصادرة حقوق المعتقلين في سجون الأمن القومي والسياسي غير القانونية والتي منها وجوب إبلاغ ذوي المحتجز بمكان وسبب احتجازه والسماح له بالزيارة وتوكيل محام وكل هذه الحقوق انتهكت كما أنه يجب معاملة أي سجين بأن الأصل في حقه البراءة وهذا مقتضاه عدم منع الزيارة عنهما وقد منعت الزيارة حتى اللحظة.
كما يوجب القانون أن يعرضا على النيابة - التي تدعي إصدار أمر القبض – للتصرف بشأنهما إفراجا أو حبسا خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر وحق النيابة في الحبس لا يتجاوز سبعة أيام في حالات نادرة وقد مر على سجنهما ثلاثون يوما أي أن حقوقهما القانونية قد انتهكت ونؤكد على أن حقهما في مقاضاة منتهكي حقوقهما هو حق قائم لا يسقط بالتقادم سواء كان المدعى عليه هيئة أو فرد.
هود
http://marebpress.net/news_details.php?sid=27492&lng=arabic