الصريح 2
2010-08-02, 11:38 PM
02 أغسطس-آب 2010 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - صنعاء
استغرب وزير الدفاع الأسبق اللواء عبد الملك السياني إيراد اسمه بين ممثلي قائمة احزاب اللقاء المشترك في لجنة الحوار الوطني مع الحزب الحاكم بالرغم من عدم تلقيه إشعاراً رسمياً بذلك من تكتل المشترك
وقالت صحيفة يمن بوست الإنجليزية ان السياني الذي شغل منصبي وزيري الدفاع والنقل سابقاً لن يشارك في اللجنة المشتركة ضمن قائمة المشترك.
وتمنى السياني وجود لجنة يمنية مستقلة تراقب الحوار المرتقب.
ويكون السياني الشخص الرابع الذي أبدى تمنعه عن الاشتراك في لجنة الحوار.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية محمد سالم باسندوة أول شخص يعلن مقاطعة أعمال اللجنة المشتركة من المشترك والمؤتمر وحلفائهما للتحضير لحوار وطني.
كما أعلنت جماعة الحوثيين تحفظها على المشاركة في اللجنة قبل تلقي توضيحات من المشترك عن طبيعة اتفاق فبراير 2009 وموقع قضية صعدة بين قضايا الحوار.
وأعلن علي زين بن شنظور أيضاً انسحابه من اللجنة .
وتضع هذه الانسحابات اللقاء المشترك في حرج أمام (المؤتمر الشعبي) الحاكم مع اقتراب موعد عقد اللجنة الذي حدده الرئيس صالح بأن يكون يوم الأربعاء4/8/2010.
وتضمن محضر الاتفاق منح الطرفين حق تغيير ما نسبته 10 في المائة من قوام ممثليهما (100 ممثل لكل طرف).
استغرب وزير الدفاع الأسبق اللواء عبد الملك السياني إيراد اسمه بين ممثلي قائمة احزاب اللقاء المشترك في لجنة الحوار الوطني مع الحزب الحاكم بالرغم من عدم تلقيه إشعاراً رسمياً بذلك من تكتل المشترك
وقالت صحيفة يمن بوست الإنجليزية ان السياني الذي شغل منصبي وزيري الدفاع والنقل سابقاً لن يشارك في اللجنة المشتركة ضمن قائمة المشترك.
وتمنى السياني وجود لجنة يمنية مستقلة تراقب الحوار المرتقب.
ويكون السياني الشخص الرابع الذي أبدى تمنعه عن الاشتراك في لجنة الحوار.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية محمد سالم باسندوة أول شخص يعلن مقاطعة أعمال اللجنة المشتركة من المشترك والمؤتمر وحلفائهما للتحضير لحوار وطني.
كما أعلنت جماعة الحوثيين تحفظها على المشاركة في اللجنة قبل تلقي توضيحات من المشترك عن طبيعة اتفاق فبراير 2009 وموقع قضية صعدة بين قضايا الحوار.
وأعلن علي زين بن شنظور أيضاً انسحابه من اللجنة .
وتضع هذه الانسحابات اللقاء المشترك في حرج أمام (المؤتمر الشعبي) الحاكم مع اقتراب موعد عقد اللجنة الذي حدده الرئيس صالح بأن يكون يوم الأربعاء4/8/2010.
وتضمن محضر الاتفاق منح الطرفين حق تغيير ما نسبته 10 في المائة من قوام ممثليهما (100 ممثل لكل طرف).