الصريح 2
2010-07-20, 12:51 AM
الصحوة نت – خاص:
أهم ما يمكن أن تتميز به أي سلطة في العالم هو أن تحظى بثقة مواطنيها وتتسم في أدائها والقيام بوظيفتها بالصدق والمصداقية.
سلطتنا- للأسف- بريئة كل البراءة من هذه الصفات، وحاشا لله أن (تتهم) بالصدق والمصداقية، وبالتالي فلا ثقة بها ولا هم يحزنون!
ما تتميز به السلطة في اليمن أنها سلطة تجارة، والحكم وسيلة وأداة لإدارة هذه التجارة، وما الشعب في نظرها إلا مجموعة (زبائن) والوطن دكان.
ثروة هذا الوطن مجرد سلع يمتلكها المسئولون التجار الذين يجمعون بين الأختين الحكم والتجارة.
دعونا من النفط وكم حجم الإنتاج الحقيقي، فهذا سر يتعلق بأسرار المهنة، وواجب السلطة المحافظة على السر أشد من محافظة الدول الكبرى على سر الزرار النووي، فمهنة السلطة هنا التجارة وليس إدارة الحكم.
أما بيع الغاز المسال وبسعر التراب فتلك صفقة تجارية ظاهرها 3دولار وباطنها عمولات خاصة لمصلحة جيب المسئول التاجر.
سلطة التجارة أو تجارة السلطة لم تعد ترى في الوطن إلا أنه الدكان والزبائن، لكن لزوم الشغل يستدعي منها هنا أن تمارس العمل السياسي ولو من باب التظاهر به وعلى مبدأ ميكافيللي، فتتحدث عن الحوار ولكن بلغة البيع والشراء، وتتحدث عن الدستور وعن الديمقراطية ولكن بعقلية أصحاب الصفقات التجارية.
وعلى خلفية ثقافة النهب والسطو، والبيع والشراء ليس غريبا أن نجد السلطة لا تتورع عن مجافاة الحقيقة على الدوام، فهي من يكذب ثم يكذب وتتهم الآخرين.
فمثلا تزعم السلطة وبكل مجاهرة أن أحزاب المشترك هي من طلبت تأجيل الانتخابات بينما الحقيقة أن المشترك كان حينها قد أعلن أنه لن يدخل انتخابات مزورة حتى يتم إصلاح المنظومة الانتخابية، مما جعل السلطة عشية الليلة التي كانت تعد نفسها لدعوة الناخبين للانتخابات أن تتراجع وتبحث عن مخرج للتأجيل، فكان اتفاق فبراير الذي غدرت به السلطة وتنكرت عمليا له.
وإلا فلتأت السلطة بدليل واحد فقط على أن المشترك هو من طلب التأجيل؟
ووفقا لهذا الجرأة في الكذب وقلب الحقائق فقد تزعم السلطة غدا أو بعد غد أن المشترك هو من وعد بتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وأن قيادته هي من وعدت بأن الجرع انتهت وإلى الأبد، وأنهم من وعدوا بإنهاء البطالة حتى لا يكون في اليمن امرأة أو رجل عاطل عن العمل!
من يدري قد تزعم السلطة أن الزيادات السعرية في المحروقات ورفع قيم استهلاك الماء والكهرباء جاءت من المشترك.
من مزاعم السلطة إن لم نقل كذبها قولها إن المشترك يرفض الحوار، فهل المشترك هو من اعتبر اتفاق فبراير خطأ يجب ألا يتكرر أم الحاكم؟ وهل الاتفاق الذي في أبريل 2010م حول آلية تنفيذ الاتفاق تم الاعتراض عليه من المشترك أم الحاكم هو الذي رفضه بعد التوقيع عليه؟
صحيح إن المشترك يرفض أن يوقع أو يبصم على ورقة بياض يكتب فيها الحاكم ما يريد، لأن المشترك ليس اللجنة العامة، ولأن المشترك يطالب بحوار صادق ورجولي يحترم فيه أطراف الحوار نتائجه ويلتزمون بها بعيدا عن عقلية التاجر الذي لا يرى في الوطن إلا (دكان) والشعب (زبائن) في بابه!
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/100/2010/7/19/2516.htm
أهم ما يمكن أن تتميز به أي سلطة في العالم هو أن تحظى بثقة مواطنيها وتتسم في أدائها والقيام بوظيفتها بالصدق والمصداقية.
سلطتنا- للأسف- بريئة كل البراءة من هذه الصفات، وحاشا لله أن (تتهم) بالصدق والمصداقية، وبالتالي فلا ثقة بها ولا هم يحزنون!
ما تتميز به السلطة في اليمن أنها سلطة تجارة، والحكم وسيلة وأداة لإدارة هذه التجارة، وما الشعب في نظرها إلا مجموعة (زبائن) والوطن دكان.
ثروة هذا الوطن مجرد سلع يمتلكها المسئولون التجار الذين يجمعون بين الأختين الحكم والتجارة.
دعونا من النفط وكم حجم الإنتاج الحقيقي، فهذا سر يتعلق بأسرار المهنة، وواجب السلطة المحافظة على السر أشد من محافظة الدول الكبرى على سر الزرار النووي، فمهنة السلطة هنا التجارة وليس إدارة الحكم.
أما بيع الغاز المسال وبسعر التراب فتلك صفقة تجارية ظاهرها 3دولار وباطنها عمولات خاصة لمصلحة جيب المسئول التاجر.
سلطة التجارة أو تجارة السلطة لم تعد ترى في الوطن إلا أنه الدكان والزبائن، لكن لزوم الشغل يستدعي منها هنا أن تمارس العمل السياسي ولو من باب التظاهر به وعلى مبدأ ميكافيللي، فتتحدث عن الحوار ولكن بلغة البيع والشراء، وتتحدث عن الدستور وعن الديمقراطية ولكن بعقلية أصحاب الصفقات التجارية.
وعلى خلفية ثقافة النهب والسطو، والبيع والشراء ليس غريبا أن نجد السلطة لا تتورع عن مجافاة الحقيقة على الدوام، فهي من يكذب ثم يكذب وتتهم الآخرين.
فمثلا تزعم السلطة وبكل مجاهرة أن أحزاب المشترك هي من طلبت تأجيل الانتخابات بينما الحقيقة أن المشترك كان حينها قد أعلن أنه لن يدخل انتخابات مزورة حتى يتم إصلاح المنظومة الانتخابية، مما جعل السلطة عشية الليلة التي كانت تعد نفسها لدعوة الناخبين للانتخابات أن تتراجع وتبحث عن مخرج للتأجيل، فكان اتفاق فبراير الذي غدرت به السلطة وتنكرت عمليا له.
وإلا فلتأت السلطة بدليل واحد فقط على أن المشترك هو من طلب التأجيل؟
ووفقا لهذا الجرأة في الكذب وقلب الحقائق فقد تزعم السلطة غدا أو بعد غد أن المشترك هو من وعد بتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وأن قيادته هي من وعدت بأن الجرع انتهت وإلى الأبد، وأنهم من وعدوا بإنهاء البطالة حتى لا يكون في اليمن امرأة أو رجل عاطل عن العمل!
من يدري قد تزعم السلطة أن الزيادات السعرية في المحروقات ورفع قيم استهلاك الماء والكهرباء جاءت من المشترك.
من مزاعم السلطة إن لم نقل كذبها قولها إن المشترك يرفض الحوار، فهل المشترك هو من اعتبر اتفاق فبراير خطأ يجب ألا يتكرر أم الحاكم؟ وهل الاتفاق الذي في أبريل 2010م حول آلية تنفيذ الاتفاق تم الاعتراض عليه من المشترك أم الحاكم هو الذي رفضه بعد التوقيع عليه؟
صحيح إن المشترك يرفض أن يوقع أو يبصم على ورقة بياض يكتب فيها الحاكم ما يريد، لأن المشترك ليس اللجنة العامة، ولأن المشترك يطالب بحوار صادق ورجولي يحترم فيه أطراف الحوار نتائجه ويلتزمون بها بعيدا عن عقلية التاجر الذي لا يرى في الوطن إلا (دكان) والشعب (زبائن) في بابه!
http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/subjects/100/2010/7/19/2516.htm