ياسر السرحي
2010-07-18, 10:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
انفراج في اليمن وإطلاق قادة الحراك الجنوبي
قبل حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم في اليمن أمس بشروط تكتل «اللقاء المشترك» المعارض لاستئناف الحوار السياسي بين الطرفين ووقع على محضر اتفاق بهذا الشأن بحضور الرئيس علي عبدالله صالح.
وقال الأمين العام ل«التنظيم الناصري» أحد مكونات «اللقاء المشترك» سلطان العتواني أمس: «تم التوقيع على محضر الاتفاق الذي أعد في أبريل الماضي والذي ينص على مشاركة الحراك الجنوبي والمتمردين الحوثيين .
وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني بحيث يكون لكل طرف 49 ممثلاً على أن تقوم المعارضة باختيار ممثليها ومن ضمنهم ممثلون عن «الحراك الجنوبي» والمتمردين الحوثيين.
فيما سيختار الحزب الحاكم ممثليه في اللجنة ومن بينهم ممثلون عن أحزاب التحالف الديمقراطي. ويتضمن الاتفاق في بنوده نصاً على أن لا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر من ممثلين لتشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي.
كما ينص على إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب «اللقاء المشترك» عملاً بالدستور والقانون. وأن تكون أعمال لجنة الحوار «شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول».
وقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عقب التوقيع على «محضر آليات لإجراء الحوار الوطني الشامل»: «نعتبر هذا التوقيع خطوة ايجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة». وأضاف: «نحن في سفينة واحدة وعلينا أن نبحر سويا، وأن يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية»، مستطرداً: «أعلنت في خطابي في 22 مايو الماضي أننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية».
وأكد «الاستعداد لتشكيل حكومة وطنية من كافة الأطياف السياسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد». بدوره، أعرب رئيس «اللقاء المشترك» عبد الوهاب محمود عن الأمل في أن «تمثل الفترة المقبلة ثقة وتعاونا لأن البلاد تحتاج إلى التعاون للم شمل كل اليمنيين»، مؤكداً تمسك المعارضة باتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة.
ونص هذا الاتفاق على تأجيل الانتخابات التشريعية حتى ابريل 2011 مع إطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من أجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات. إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في «اللقاء المشترك» إن «توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالإفراج عن قادة الحراك في المحافظات الجنوبية».
وفي وقت لاحق، أفرجت السلطات اليمنية أمس عن 28 من المعتقلين من الحراك الجنوبي على أن يعقب ذلك الإفراج عن نحو 400 معتقل من المتمردين الحوثيين في شمال البلاد. وبين المفرج عنهم السفير قاسم عسكر والنائب السابق في البرلمان احمد بامعلم والعميد علي السعدي من قادة المتقاعدين العسكريين.
البيان الامارتية
صنعاء ـ محمد الغباري والوكالات
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1277243042913&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail
0000
اليمن نحو انفراج سياسي آخر تحديث:الأحد ,18/07/2010
الحزب اليمني الحاكم والمعارضة يوقعان اتفاق استئناف الحوار
صنعاء - صادق ناشر:
1/1
وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك المعارض أمس، محضراً لتنفيذ اتفاق فبراير/ شباط ،2009 المتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، في خطوة وصفها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بأنها “انفراج في الحياة السياسية” .
ونص الاتفاق المكون من عشر نقاط ووقعه عبدالكريم الإرياني عن الحزب الحاكم وعبد الوهاب محمود عن المعارضة على “إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية، على أن تلتقي هذه القوى في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار، ولم يجز الاتفاق لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الآخر .
وأفسح الاتفاق المجال للطرفين لتشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة إلى الحوار من القائمتين بالتساوي، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة، واستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام إلى الحوار الوطني دونما استثناء .
وخول الاتفاق اللجنة المشتركة إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له، وأن تتخذ قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، على أن تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة .
ووصف الرئيس علي عبدالله صالح في كلمة له التوقيع على الاتفاق بأنه “خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي”، مطالباً الجميع ب”الترفع فوق كل الصغائر، والبدء بمرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكاً للسلطة الحاكمة أو للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسؤولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، كما يجب وقف الحملات الإعلامية والتسريبات”، مشيراً إلى أن “الجميع في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها معاً، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية” .
وجدد صالح العرض السياسي الذي قدمه في خطاب الثاني والعشرين من شهر مايو/ أيار الماضي، وقال “نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية، وإذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاقية فبراير فسنكون مستعدين لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد” .
وقال إنه “لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتنصل أحد مما تم الاتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة”، مطالباً الجميع بالعمل على تهدئة الشارع وطمأنة الناس، لأن ما جرى في الأعوام الماضية حدّ من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف” .
ورحبت قوى المعارضة بالاتفاق وقالت إنه يبشر بخير، لكنها قالت إن الأمر يتطلب نوايا حسنة لتطبيقه .
وقال مصدر في المعارضة إن الطرفين سيسعيان إلى الاستفادة من الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد .
من جهة أخرى، وجه النائب العام بالإفراج عن 28 سجيناً ممن لم يشملهم قرار الإفراج الصادر عن صالح في مايو الماضي، ومن بين هؤلاء النائب أحمد بامعلم، والسفير قاسم عسكر جبران وفادي باعوم والعميد محمد السعدي، إضافة إلى 22 من حضرموت، واثنين من عدن، وجميعهم من أنصار الحراك الجنوبي الداعي للانفصال .
إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع اليمنية أنه ألقي القبض على شخصين إضافيين من أعضاء خلية القاعدة التي فككتها السلطات في حضرموت، المعروفة بخلية فوه، ما يرفع عدد المعتقلين من أعضاء الخلية إلى 12 .
وذكر موقع “26 سبتمبر” أن قوات الأمن في حضرموت “تمكنت حتى الأربعاء من إلقاء القبض على 12 شخصاً من عناصر خلية فوه التابعة لتنظيم القاعدة، حيث تم القبض على اثنين آخرين من عناصر الخلية في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) بعد عملية تعقب ومراقبة” .
http://www.alkhaleej.ae/portal/2bd54b81-e994-4de8-87a6-b1f760f067d7.aspx
الخليج الامارتية
انفراج في اليمن وإطلاق قادة الحراك الجنوبي
قبل حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم في اليمن أمس بشروط تكتل «اللقاء المشترك» المعارض لاستئناف الحوار السياسي بين الطرفين ووقع على محضر اتفاق بهذا الشأن بحضور الرئيس علي عبدالله صالح.
وقال الأمين العام ل«التنظيم الناصري» أحد مكونات «اللقاء المشترك» سلطان العتواني أمس: «تم التوقيع على محضر الاتفاق الذي أعد في أبريل الماضي والذي ينص على مشاركة الحراك الجنوبي والمتمردين الحوثيين .
وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني بحيث يكون لكل طرف 49 ممثلاً على أن تقوم المعارضة باختيار ممثليها ومن ضمنهم ممثلون عن «الحراك الجنوبي» والمتمردين الحوثيين.
فيما سيختار الحزب الحاكم ممثليه في اللجنة ومن بينهم ممثلون عن أحزاب التحالف الديمقراطي. ويتضمن الاتفاق في بنوده نصاً على أن لا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر من ممثلين لتشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي.
كما ينص على إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب «اللقاء المشترك» عملاً بالدستور والقانون. وأن تكون أعمال لجنة الحوار «شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول».
وقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عقب التوقيع على «محضر آليات لإجراء الحوار الوطني الشامل»: «نعتبر هذا التوقيع خطوة ايجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة». وأضاف: «نحن في سفينة واحدة وعلينا أن نبحر سويا، وأن يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية»، مستطرداً: «أعلنت في خطابي في 22 مايو الماضي أننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية».
وأكد «الاستعداد لتشكيل حكومة وطنية من كافة الأطياف السياسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد». بدوره، أعرب رئيس «اللقاء المشترك» عبد الوهاب محمود عن الأمل في أن «تمثل الفترة المقبلة ثقة وتعاونا لأن البلاد تحتاج إلى التعاون للم شمل كل اليمنيين»، مؤكداً تمسك المعارضة باتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة.
ونص هذا الاتفاق على تأجيل الانتخابات التشريعية حتى ابريل 2011 مع إطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من أجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات. إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في «اللقاء المشترك» إن «توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالإفراج عن قادة الحراك في المحافظات الجنوبية».
وفي وقت لاحق، أفرجت السلطات اليمنية أمس عن 28 من المعتقلين من الحراك الجنوبي على أن يعقب ذلك الإفراج عن نحو 400 معتقل من المتمردين الحوثيين في شمال البلاد. وبين المفرج عنهم السفير قاسم عسكر والنائب السابق في البرلمان احمد بامعلم والعميد علي السعدي من قادة المتقاعدين العسكريين.
البيان الامارتية
صنعاء ـ محمد الغباري والوكالات
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1277243042913&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail
0000
اليمن نحو انفراج سياسي آخر تحديث:الأحد ,18/07/2010
الحزب اليمني الحاكم والمعارضة يوقعان اتفاق استئناف الحوار
صنعاء - صادق ناشر:
1/1
وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك المعارض أمس، محضراً لتنفيذ اتفاق فبراير/ شباط ،2009 المتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، في خطوة وصفها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بأنها “انفراج في الحياة السياسية” .
ونص الاتفاق المكون من عشر نقاط ووقعه عبدالكريم الإرياني عن الحزب الحاكم وعبد الوهاب محمود عن المعارضة على “إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية، على أن تلتقي هذه القوى في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار، ولم يجز الاتفاق لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الآخر .
وأفسح الاتفاق المجال للطرفين لتشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة إلى الحوار من القائمتين بالتساوي، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة، واستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام إلى الحوار الوطني دونما استثناء .
وخول الاتفاق اللجنة المشتركة إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له، وأن تتخذ قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، على أن تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة .
ووصف الرئيس علي عبدالله صالح في كلمة له التوقيع على الاتفاق بأنه “خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي”، مطالباً الجميع ب”الترفع فوق كل الصغائر، والبدء بمرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكاً للسلطة الحاكمة أو للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسؤولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، كما يجب وقف الحملات الإعلامية والتسريبات”، مشيراً إلى أن “الجميع في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها معاً، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية” .
وجدد صالح العرض السياسي الذي قدمه في خطاب الثاني والعشرين من شهر مايو/ أيار الماضي، وقال “نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية، وإذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاقية فبراير فسنكون مستعدين لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد” .
وقال إنه “لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتنصل أحد مما تم الاتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة”، مطالباً الجميع بالعمل على تهدئة الشارع وطمأنة الناس، لأن ما جرى في الأعوام الماضية حدّ من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف” .
ورحبت قوى المعارضة بالاتفاق وقالت إنه يبشر بخير، لكنها قالت إن الأمر يتطلب نوايا حسنة لتطبيقه .
وقال مصدر في المعارضة إن الطرفين سيسعيان إلى الاستفادة من الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد .
من جهة أخرى، وجه النائب العام بالإفراج عن 28 سجيناً ممن لم يشملهم قرار الإفراج الصادر عن صالح في مايو الماضي، ومن بين هؤلاء النائب أحمد بامعلم، والسفير قاسم عسكر جبران وفادي باعوم والعميد محمد السعدي، إضافة إلى 22 من حضرموت، واثنين من عدن، وجميعهم من أنصار الحراك الجنوبي الداعي للانفصال .
إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع اليمنية أنه ألقي القبض على شخصين إضافيين من أعضاء خلية القاعدة التي فككتها السلطات في حضرموت، المعروفة بخلية فوه، ما يرفع عدد المعتقلين من أعضاء الخلية إلى 12 .
وذكر موقع “26 سبتمبر” أن قوات الأمن في حضرموت “تمكنت حتى الأربعاء من إلقاء القبض على 12 شخصاً من عناصر خلية فوه التابعة لتنظيم القاعدة، حيث تم القبض على اثنين آخرين من عناصر الخلية في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) بعد عملية تعقب ومراقبة” .
http://www.alkhaleej.ae/portal/2bd54b81-e994-4de8-87a6-b1f760f067d7.aspx
الخليج الامارتية