الصريح 2
2010-07-11, 09:53 PM
2010/07/11 الساعة 16:38:34
عبدالله بن عامر
عزف الرائع محمد الخامري الأسبوع الماضي عن كتابة رثاء في فقيدي الإعلام علاو وموسى رحمهما الله بدعوى أنه لا يجيد كتابة الرثاء وبالعكس تماماً حمل مقال رئيس التحرير جمهورية ومن قرح يقرح رثاء في الوطن بأكمله ..
وطن أغتصبت فيه المساواه وأنتهكت فيه العدالة وقُتل فيه القانون وحُقرت فيه مبادئ النزاهة والأمانة ومُجد فيه النصب والإحتيال وأُعلي من شأن الفاسدين وتسابق الأغلبية نحو أفضل الطرق للفساد في صورة مأساوية تدمي القلوب فلم يُعد الفساد لدينا تقليدياً بل وصل الى درجة عالية من الإبداع وتنوعت أشكاله ووسائلة فالرشوة والتلاعب بالمناقصات ونهب المال العام أمراً بسيط إذا قارناه بأكل أموال الناس بالباطل وسوء إستغلال الوظيفة العامة والتسبب في تطفيش المستثميرين ليس الأجانب فقط بل تعدى ذلك للمستثمرين المحليين وفي ظاهرة آخذه بالتوسع والإنتشار يقوم متنفذون في عرقلة سير أي مشروع تجاري أو صناعي قد يعود على البلاد بالفائدة ويسهم إيجاباً في تنمية الإقتصاد الهش وتقوية العملة الوطنية وتقليص حجم البطالة .
المستمثر أصبح يعي الرسالة جيداً والتي مفادها .. إن لم تذعن لمطالب المتنفذين فقد جنيت على نفسك وأموالك فلهم فيها حق كما يدعون تحت مسمى الحماية وإن لم توافق على ما يريدون فما عليك إلا تحمل تبعات قرارك والأغرب من كل ذلك أن يتحول من يفترض عليهم حمايتك كمستثمر الى نافذين من الطراز الثقيل قد يأتوك بغته وفي أي وقت لإيقاف مشروعك بدعوى مشاكل على الأرض وبدعوى عدم الترخيص والمبررات كثيرة ...
الذي دفعني الى كل ذلك هو تعرض أحد التجار والمستثمرين المحليين المعروفيين الأسبوع الماضي لإبتزاز صريح وواضح من قبل أحد المتنفذين والقادة بوزارة الداخلية بدعوى ملكية الأرض التي يبنى عليها مشروعه رغم أحقيته لهذه الأرض وحصولة على حكم من المحكمة العليا تدعم ذلك إلا أن كل ذلك لم يشفع لصالح الكوكباني الذي لم يجد أي حيله سوى مناشدة الرئيس صالح والنائب العام لتمكينه من أرضه وإيقاف هذا المتنفذ والإفراج عن عمال مصنعة والذي تم إعتقالهم أثناء تأديتهم لعملهم وإحتجازهم في سجون أمنية دون أية مسوغ قانوني ورغم مناشداته وما يحمله من أوراق تؤكد حقه وما جادت وتجود به يده على الكثير من المُعدمين والمسحوقين إلا أن كل ذلك لم يشفع للكوكباني الذي هب مًسرعاً للإستجابة لنداءات القيادة السياسية التي تدعو للإستثمار والمساهمة في تقليص البطالة عبر إنشاء مشاريع صغيرة تعود بالنفع على الكثير من الشباب والأسر ويبدو أن الكوكباني بعد ما تعرض له أصبح نادماً أي ما ندم على تلك اللحظة التي قرر فيها إستثمار أمواله في وطنة بينما عزف الكثيرين من أبناء الوطن عن العودة اليه بعد ما سمعوا ووصلت اليهم أخبار المستثمرين الأجانب الذين وجدوا لهم شركاء في اليمن دون معرفة مُسبقة فتارةً بدعو الحماية الأمنية وتارةً أخرى بملكية للارض ويبدو أن الكوكباني قد عقد العزم هو الآخر على إنقاذ ماتبقى لديه من أموال لإستثمارها بالخارج بعد أن ضاقت به السُبل خاصةً بعد حصولة على أحكام قضائية باته لم ترى طريقها للتنفيذ وظلت حبيسة الأوراق .
وخلال متابعتي لهذه القضية قرأت تصريحاً للكوكباني أفاد فيه أنه تلقى تهديداً بتفجير المصنع إذا لم يذعن لمطالب المتنفذ الذي لم يجد أي رادع يردعه خاصةً في ظل غياب القانون والإنتقاص من هيبة الدولة وعدم التعويل على النظام والركون دائماً للقوة والنفوذ والإعتماد على التصرف خارج القانون وإساءة إستغلال المناصب العامة والتي حولت الكثير من القادة العسكريين والأمنيين الى تجار على حساب سمعة الوطن وهدم ما تبقى من إقتصاده والإنقضاض على رؤوس الأموال وإبتزازها حتى أصبح التجار في حالة قلق دائم ومستمر ليس من عصابات الخطف أو النهب والسرقة بل ممن يعول عليهم مكافحة كل ذلك وتوفير الحماية والأمن للجميع فماذا ننتظر بعد كل ذلك إلا إبداء النصيحة للأخوة المسثمرين وذلك إعترافاً منا كمواطنين بالتقصير وبالخطأ الذي ترتكبه قيادات بالدولة ومعرفتنا الحقيقية بالوضع القائم الذي لا يوفر أي مناخ ملائم للإستثمار فنقول لكل مستمثر رمت به الأقدار الى اليمن الحبيب "آن أن تنصرفوا" أجمعوا أموالكم وأنصرفوا ..........
وبعد إطلاع كامل لقصة الكوكباني الذي يتناقل الناس معروفه ويتبادل الكثير من البسطاء تواضعه وحًسن خلقه لا ألوم كل من أخذ ما تبقى من أمواله وعاد بها الى الخارج وعزف نهائياً عن الإستثمار في اليمن حتى من المغتربين أنفسهم الذين ضاقوا ذرعاً من سياسة الحكومة التي ظاهرها دعم المستثمرين وباطنها تشلحيهم ونهبهم .
لا أدري أين هيئة الإستثمار من كل ما يحدث ومن يتحمل المسئولية الكاملة على تطفيش المستثمرين وكيف لنا معاقبة قيادات أمنية ومحاسبة أعضاء بالسلطة القضائية على مخالفتهم للقانون وإضرارهم بالوطن ولا أدري أيضاً أين دور الغرفة التجارية التي يعول عليها التدخل لحل مشاكل التجار مع المتنفذين حتى إن كان هذا ليس من صميم إختصاصها وأين دور الجهات الأمنية التي من مهامها تطبيق الأحكام القضائية ومن ذا الذي يُعيد للكوكباني كرامته وينتزع له حقه ...
عبدالله بن عامر
عزف الرائع محمد الخامري الأسبوع الماضي عن كتابة رثاء في فقيدي الإعلام علاو وموسى رحمهما الله بدعوى أنه لا يجيد كتابة الرثاء وبالعكس تماماً حمل مقال رئيس التحرير جمهورية ومن قرح يقرح رثاء في الوطن بأكمله ..
وطن أغتصبت فيه المساواه وأنتهكت فيه العدالة وقُتل فيه القانون وحُقرت فيه مبادئ النزاهة والأمانة ومُجد فيه النصب والإحتيال وأُعلي من شأن الفاسدين وتسابق الأغلبية نحو أفضل الطرق للفساد في صورة مأساوية تدمي القلوب فلم يُعد الفساد لدينا تقليدياً بل وصل الى درجة عالية من الإبداع وتنوعت أشكاله ووسائلة فالرشوة والتلاعب بالمناقصات ونهب المال العام أمراً بسيط إذا قارناه بأكل أموال الناس بالباطل وسوء إستغلال الوظيفة العامة والتسبب في تطفيش المستثميرين ليس الأجانب فقط بل تعدى ذلك للمستثمرين المحليين وفي ظاهرة آخذه بالتوسع والإنتشار يقوم متنفذون في عرقلة سير أي مشروع تجاري أو صناعي قد يعود على البلاد بالفائدة ويسهم إيجاباً في تنمية الإقتصاد الهش وتقوية العملة الوطنية وتقليص حجم البطالة .
المستمثر أصبح يعي الرسالة جيداً والتي مفادها .. إن لم تذعن لمطالب المتنفذين فقد جنيت على نفسك وأموالك فلهم فيها حق كما يدعون تحت مسمى الحماية وإن لم توافق على ما يريدون فما عليك إلا تحمل تبعات قرارك والأغرب من كل ذلك أن يتحول من يفترض عليهم حمايتك كمستثمر الى نافذين من الطراز الثقيل قد يأتوك بغته وفي أي وقت لإيقاف مشروعك بدعوى مشاكل على الأرض وبدعوى عدم الترخيص والمبررات كثيرة ...
الذي دفعني الى كل ذلك هو تعرض أحد التجار والمستثمرين المحليين المعروفيين الأسبوع الماضي لإبتزاز صريح وواضح من قبل أحد المتنفذين والقادة بوزارة الداخلية بدعوى ملكية الأرض التي يبنى عليها مشروعه رغم أحقيته لهذه الأرض وحصولة على حكم من المحكمة العليا تدعم ذلك إلا أن كل ذلك لم يشفع لصالح الكوكباني الذي لم يجد أي حيله سوى مناشدة الرئيس صالح والنائب العام لتمكينه من أرضه وإيقاف هذا المتنفذ والإفراج عن عمال مصنعة والذي تم إعتقالهم أثناء تأديتهم لعملهم وإحتجازهم في سجون أمنية دون أية مسوغ قانوني ورغم مناشداته وما يحمله من أوراق تؤكد حقه وما جادت وتجود به يده على الكثير من المُعدمين والمسحوقين إلا أن كل ذلك لم يشفع للكوكباني الذي هب مًسرعاً للإستجابة لنداءات القيادة السياسية التي تدعو للإستثمار والمساهمة في تقليص البطالة عبر إنشاء مشاريع صغيرة تعود بالنفع على الكثير من الشباب والأسر ويبدو أن الكوكباني بعد ما تعرض له أصبح نادماً أي ما ندم على تلك اللحظة التي قرر فيها إستثمار أمواله في وطنة بينما عزف الكثيرين من أبناء الوطن عن العودة اليه بعد ما سمعوا ووصلت اليهم أخبار المستثمرين الأجانب الذين وجدوا لهم شركاء في اليمن دون معرفة مُسبقة فتارةً بدعو الحماية الأمنية وتارةً أخرى بملكية للارض ويبدو أن الكوكباني قد عقد العزم هو الآخر على إنقاذ ماتبقى لديه من أموال لإستثمارها بالخارج بعد أن ضاقت به السُبل خاصةً بعد حصولة على أحكام قضائية باته لم ترى طريقها للتنفيذ وظلت حبيسة الأوراق .
وخلال متابعتي لهذه القضية قرأت تصريحاً للكوكباني أفاد فيه أنه تلقى تهديداً بتفجير المصنع إذا لم يذعن لمطالب المتنفذ الذي لم يجد أي رادع يردعه خاصةً في ظل غياب القانون والإنتقاص من هيبة الدولة وعدم التعويل على النظام والركون دائماً للقوة والنفوذ والإعتماد على التصرف خارج القانون وإساءة إستغلال المناصب العامة والتي حولت الكثير من القادة العسكريين والأمنيين الى تجار على حساب سمعة الوطن وهدم ما تبقى من إقتصاده والإنقضاض على رؤوس الأموال وإبتزازها حتى أصبح التجار في حالة قلق دائم ومستمر ليس من عصابات الخطف أو النهب والسرقة بل ممن يعول عليهم مكافحة كل ذلك وتوفير الحماية والأمن للجميع فماذا ننتظر بعد كل ذلك إلا إبداء النصيحة للأخوة المسثمرين وذلك إعترافاً منا كمواطنين بالتقصير وبالخطأ الذي ترتكبه قيادات بالدولة ومعرفتنا الحقيقية بالوضع القائم الذي لا يوفر أي مناخ ملائم للإستثمار فنقول لكل مستمثر رمت به الأقدار الى اليمن الحبيب "آن أن تنصرفوا" أجمعوا أموالكم وأنصرفوا ..........
وبعد إطلاع كامل لقصة الكوكباني الذي يتناقل الناس معروفه ويتبادل الكثير من البسطاء تواضعه وحًسن خلقه لا ألوم كل من أخذ ما تبقى من أمواله وعاد بها الى الخارج وعزف نهائياً عن الإستثمار في اليمن حتى من المغتربين أنفسهم الذين ضاقوا ذرعاً من سياسة الحكومة التي ظاهرها دعم المستثمرين وباطنها تشلحيهم ونهبهم .
لا أدري أين هيئة الإستثمار من كل ما يحدث ومن يتحمل المسئولية الكاملة على تطفيش المستثمرين وكيف لنا معاقبة قيادات أمنية ومحاسبة أعضاء بالسلطة القضائية على مخالفتهم للقانون وإضرارهم بالوطن ولا أدري أيضاً أين دور الغرفة التجارية التي يعول عليها التدخل لحل مشاكل التجار مع المتنفذين حتى إن كان هذا ليس من صميم إختصاصها وأين دور الجهات الأمنية التي من مهامها تطبيق الأحكام القضائية ومن ذا الذي يُعيد للكوكباني كرامته وينتزع له حقه ...