فدائي الجنوب
2010-07-02, 12:26 AM
احول اتفاق القاهرة الذي أرادوا له أن يكون سريا ولم يقرأ في اجتماع الحوار الخميس , 1 يوليو 2010 م
http://www.alwasat-ye.net/images/print.gif (http://www.alwasat-ye.net/print.php?id=324&n=1) http://www.alwasat-ye.net/images/s2f.gif (http://www.alwasat-ye.net/send2friend.php?id=324&n=1) أبو أصبع: خطوة إلى الأمام وليس فيه أكثر مما نشرته (الوسط)
المتوكل: التستر عليه عمل غير أخلاقي
العطاس: الطريق إلى الجنوب ليس بضم عدد من قياداته إلى لجنة الحوار
شهدت اللجنه التحضيرية المصغرة التي تضم قادة المشترك وأعضاء في اللجنة التحضيرية برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة في اجتماعها صباح أمس الثلاثاء خلافاً بين من يرى ضرورة نشر اتفاق القاهرة رسميا وبالذات بعد أن نشرته الوسط في عددها الماض وهم أغلبية وبين رفض النشر الذي تبناه أمين عام الاشتراكي بحجة الاتفاق بعدم النشر مع الطرف الذي تم التوقيع معهم وهم علي ناصر محمد ومحمد علي احمد ولطفي شطارة وغيرهم، معتبرا أن النشر عمل غير أخلاقي وهو مادفع المتوكل للرد عليه بأن عدم اطلاع بقية قيادة المشترك من قبل من حضروا اجتماع القاهرة حول ما دار في اللقاء وكذا وثيقة الاتفاق بأنه عمل غير أخلاقي وهو ما استفز الدكتور ياسين سعيد نعمان وطلب منه سحب كلمته وهو ماتم.. وإذ انتصر منطق نعمان بمنع النشر إلا بشروط فقد استغرب ذلك أمين عام مساعد حزب الإصلاح والذي حضر اجتماع القاهرة معلقاً بأن الاتفاق ليس خطيئة يتم مداراتها.
وهو ماجعل البعض يبرر التستر على الاجتماع من أصله فضلا على نتائجه باستمرار محاولة اقناع حيدر العطاس بالتوقيع على الاتفاق والذي كان لافتا عدم قراءته في الاجتماع مكتفين بكونه قد نشر في صحيفة الوسط وموقع عدن تايمز المحظور.
هذا وعلمت (الوسط) من مصدر مؤكد أن العطاس قد رفض وبشكل قاطع وما زال التوقيع على الاتفاق خاصة وأنه كان قد أجرى تعديلات جوهرية عليه لم يتم القبول بها
ووفق هذه المصدر فإن العطاس أخبر معارضة الداخل وآخرين من قادة الخارج أن المشكلة لا تكمن في ضم عدد من الشخصيات الجنوبية إلى لجنة الحوار، إذ يظل ذلك دون معنى إذا لم تطرح حلول جذرية للقضية الجنوبية باعتبارها جذر الازمة وإذا لم يتم صون واحترام خيارات أبناء الجنوب وعدم الانزعاج منهم اذا قالوا شعب الجنوب..
وأضاف المصدر الذي كان حاضرا اللقاء أن العطاس خاطبهم أن الجنوب أتى إلى الوحدة كدولة وشعب كامل السيادة والطريق اليه ليس بضم عدد من قياداته الى لجنة الحوار.
من جانبه قال الأستاذ يحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني إن اتفاق القاهرة يمثل خطوة كبيرة للأمام ونجاحاً للجنة التحضيرية..
وحول تأخر الإعلان عنه من قبل المشترك واللجنة التحضيرية أكد في تصريح لـ"الوسط" أنه قد يتأخر أياماً أخرى، خاصة إذا كان بالتوقيعات وأيضا لأن المحاولات مازالت جارية مع الآخرين الذين لم تتح لهم فرصة الحضور إلى القاهرة أو أولئك الذين مازالوا يدرسون الاتفاق وقال إن في مقدمة هؤلاء حيدر العطاس.
وحول الجديد الذي جاء به الاتفاق أوضح أبو أصبع ان مما جاء فيه التأكيد على سلمية الحراك ونبذ العنف وذلك لقطع الطريق أمام العمل العسكري وكذا عدم التمسك بأسقف محددة مادام ذلك في الإطار الوطني.
وعن سبب عدم التأكيد على الوحدة في الاتفاق أرجع ذلك الى كون بعض الأطراف في الخارج ترى أن الوحدة لم تعد هي التي تمت في 22 مايو وأن شطراً قد أصبح مهيمنا على شطر وهو قول تتداوله أطراف في الحراك ايضا ولهذا نعتقد أن الأسلم يتمثل في طرح كل المواضيع للنقاش وللحوار دون حظر على احد.
وأضاف القيادي الاشتراكي وعضو لجنة قيادة الحوار المصغرة أن تطورات الأحداث تسير إلى آفاق خطرة ولا يجب ان نتأخر حتى لا يحدث ما لا يمكن تلافيه.
وسألناه إن كان هناك في الاتفاق اكثر مما نشر في صحيفة (الوسط).
أفاد: ما عدا مجموعة التوقيعات التي تم التحفض على نشرها لأسباب لها علاقة بالدول التي يتواجد فيها الموقعون فإنه ليس هناك أكثر مما نشر في صحيفة (الوسط).
إلى ذلك قاد نائب المعهد الديمقراطي لس كامبل خلال الثلاث الأيام الماضية مفاوضات غير مباشرة مع المؤتمر وقادة من اللقاء المشترك في محاولة لإعادتهم الى الحوار.
وعلمت (الوسط) من مصادر مؤكدة أن كامبل حمل مقترحات عرضها على الأطراف تتلخص في مسارين الأول يقضي بالبدء بإجراء حوار حول الانتخابات بحيث يفضي إلى التصويت على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا والمسار الثاني له علاقة بالحوار وإصلاح النظام السياسي.
وإذ وافق المشترك من حيث المبدأ إلا أنه اشترط للمضي فيه إطلاق كافة المعتقلين السياسيين قبل البدء بأي حوار وهو مالم يوافق عليه المؤتمر في اللقاء الثاني لكامبل مع نائب الرئيس أمين عام المؤتمر الاثنين الماضي، مفضلا إطلاق المعتقلين بعد إقرار قانون الانتخابات أو بالتزامن معه وهو ماأعاد الخلاف الى سطره الأول.
وفيما تؤكد ذات المصادر ان كامبل ابدى استعدادا لمد إقامته في اليمن لتقريب وجهات النظر إلا أنه غيَّر موقفه بعد أن تم إطلاعه على تصريح المصدر الإعلامي المسؤول للمؤتمر الشعبي العام الذي قال انه لا قبول لأي تدخل في الشأن الداخلي اليمني من قبل أي جهة خارجية كانت , مع تقديرنا لأي نوايا حسنة أو جهود تبذل من أي جهة كانت من أجل تقريب وجهات النظر .وهو ماعتبر المعهد الديمقراطي انه مشمول به أيضا وإن كان ربطها المصدر المسؤول بتقديم احزاب المشترك لقائمة بأسماء المعتقلين إلى ممثل الاتحاد الأوربي بصنعاء، إذ أن ذات القائمة سلمت أيضا لنائب المعهد الديمقراطي.
وكان المصدر قد أضاف أنه اذا كان لدى أحزاب اللقاء المشترك أي مطالب تتعلق بالإفراج عن أي محتجزين تعتقد تلك الأحزاب بأنهم محتجزون لأسباب سياسية فان عليهم تقديم كشف بذلك للنائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أمين عام المؤتمر أو إلى رئيس مجلس الوزراء حتى يثبتوا مصداقيتهم وحرصهم على الحوار الجاد بدلاً من إضاعة الوقت أو اللجوء إلى الأجنبي ومحاولة حشره في الشأن اليمني الداخلي، لأن ذلك أمر معيب ولا يمكن القبول به ولا يخدم المصلحة الوطنية.
واستغرب سياسيون أن يأتي هذا الموقف من التدخل الأجنبي بينما احتفلت السلطة قبله بيومين بالبيان الأمريكي الداعي لحوار يمني تسوده حسن النوايا وتلبية المطالب المشروعة والمقصود بها الجنوب.
يشار إلى ان كامبل كان قد التقى أولا المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عبد الكريم الأرياني وأمين عام المؤتمر عبد ربه منصور هادي ومعه سلطان البركاني. ومن المعارضة أمين عام الاشتراكي منفردا وثم قادة المشترك وختم اللقاء عصر الاثنين بلقاء أمين عام الإصلاح بعد أن كان اللقاء مع المشترك ككل.
وكانت الوسط قد انفردت بنشر اتفاق القاهرة في عددها الماضي ونشرت خبرا مفصلا عنه.
http://www.alwasat-ye.net/images/print.gif (http://www.alwasat-ye.net/print.php?id=324&n=1) http://www.alwasat-ye.net/images/s2f.gif (http://www.alwasat-ye.net/send2friend.php?id=324&n=1) أبو أصبع: خطوة إلى الأمام وليس فيه أكثر مما نشرته (الوسط)
المتوكل: التستر عليه عمل غير أخلاقي
العطاس: الطريق إلى الجنوب ليس بضم عدد من قياداته إلى لجنة الحوار
شهدت اللجنه التحضيرية المصغرة التي تضم قادة المشترك وأعضاء في اللجنة التحضيرية برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة في اجتماعها صباح أمس الثلاثاء خلافاً بين من يرى ضرورة نشر اتفاق القاهرة رسميا وبالذات بعد أن نشرته الوسط في عددها الماض وهم أغلبية وبين رفض النشر الذي تبناه أمين عام الاشتراكي بحجة الاتفاق بعدم النشر مع الطرف الذي تم التوقيع معهم وهم علي ناصر محمد ومحمد علي احمد ولطفي شطارة وغيرهم، معتبرا أن النشر عمل غير أخلاقي وهو مادفع المتوكل للرد عليه بأن عدم اطلاع بقية قيادة المشترك من قبل من حضروا اجتماع القاهرة حول ما دار في اللقاء وكذا وثيقة الاتفاق بأنه عمل غير أخلاقي وهو ما استفز الدكتور ياسين سعيد نعمان وطلب منه سحب كلمته وهو ماتم.. وإذ انتصر منطق نعمان بمنع النشر إلا بشروط فقد استغرب ذلك أمين عام مساعد حزب الإصلاح والذي حضر اجتماع القاهرة معلقاً بأن الاتفاق ليس خطيئة يتم مداراتها.
وهو ماجعل البعض يبرر التستر على الاجتماع من أصله فضلا على نتائجه باستمرار محاولة اقناع حيدر العطاس بالتوقيع على الاتفاق والذي كان لافتا عدم قراءته في الاجتماع مكتفين بكونه قد نشر في صحيفة الوسط وموقع عدن تايمز المحظور.
هذا وعلمت (الوسط) من مصدر مؤكد أن العطاس قد رفض وبشكل قاطع وما زال التوقيع على الاتفاق خاصة وأنه كان قد أجرى تعديلات جوهرية عليه لم يتم القبول بها
ووفق هذه المصدر فإن العطاس أخبر معارضة الداخل وآخرين من قادة الخارج أن المشكلة لا تكمن في ضم عدد من الشخصيات الجنوبية إلى لجنة الحوار، إذ يظل ذلك دون معنى إذا لم تطرح حلول جذرية للقضية الجنوبية باعتبارها جذر الازمة وإذا لم يتم صون واحترام خيارات أبناء الجنوب وعدم الانزعاج منهم اذا قالوا شعب الجنوب..
وأضاف المصدر الذي كان حاضرا اللقاء أن العطاس خاطبهم أن الجنوب أتى إلى الوحدة كدولة وشعب كامل السيادة والطريق اليه ليس بضم عدد من قياداته الى لجنة الحوار.
من جانبه قال الأستاذ يحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني إن اتفاق القاهرة يمثل خطوة كبيرة للأمام ونجاحاً للجنة التحضيرية..
وحول تأخر الإعلان عنه من قبل المشترك واللجنة التحضيرية أكد في تصريح لـ"الوسط" أنه قد يتأخر أياماً أخرى، خاصة إذا كان بالتوقيعات وأيضا لأن المحاولات مازالت جارية مع الآخرين الذين لم تتح لهم فرصة الحضور إلى القاهرة أو أولئك الذين مازالوا يدرسون الاتفاق وقال إن في مقدمة هؤلاء حيدر العطاس.
وحول الجديد الذي جاء به الاتفاق أوضح أبو أصبع ان مما جاء فيه التأكيد على سلمية الحراك ونبذ العنف وذلك لقطع الطريق أمام العمل العسكري وكذا عدم التمسك بأسقف محددة مادام ذلك في الإطار الوطني.
وعن سبب عدم التأكيد على الوحدة في الاتفاق أرجع ذلك الى كون بعض الأطراف في الخارج ترى أن الوحدة لم تعد هي التي تمت في 22 مايو وأن شطراً قد أصبح مهيمنا على شطر وهو قول تتداوله أطراف في الحراك ايضا ولهذا نعتقد أن الأسلم يتمثل في طرح كل المواضيع للنقاش وللحوار دون حظر على احد.
وأضاف القيادي الاشتراكي وعضو لجنة قيادة الحوار المصغرة أن تطورات الأحداث تسير إلى آفاق خطرة ولا يجب ان نتأخر حتى لا يحدث ما لا يمكن تلافيه.
وسألناه إن كان هناك في الاتفاق اكثر مما نشر في صحيفة (الوسط).
أفاد: ما عدا مجموعة التوقيعات التي تم التحفض على نشرها لأسباب لها علاقة بالدول التي يتواجد فيها الموقعون فإنه ليس هناك أكثر مما نشر في صحيفة (الوسط).
إلى ذلك قاد نائب المعهد الديمقراطي لس كامبل خلال الثلاث الأيام الماضية مفاوضات غير مباشرة مع المؤتمر وقادة من اللقاء المشترك في محاولة لإعادتهم الى الحوار.
وعلمت (الوسط) من مصادر مؤكدة أن كامبل حمل مقترحات عرضها على الأطراف تتلخص في مسارين الأول يقضي بالبدء بإجراء حوار حول الانتخابات بحيث يفضي إلى التصويت على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا والمسار الثاني له علاقة بالحوار وإصلاح النظام السياسي.
وإذ وافق المشترك من حيث المبدأ إلا أنه اشترط للمضي فيه إطلاق كافة المعتقلين السياسيين قبل البدء بأي حوار وهو مالم يوافق عليه المؤتمر في اللقاء الثاني لكامبل مع نائب الرئيس أمين عام المؤتمر الاثنين الماضي، مفضلا إطلاق المعتقلين بعد إقرار قانون الانتخابات أو بالتزامن معه وهو ماأعاد الخلاف الى سطره الأول.
وفيما تؤكد ذات المصادر ان كامبل ابدى استعدادا لمد إقامته في اليمن لتقريب وجهات النظر إلا أنه غيَّر موقفه بعد أن تم إطلاعه على تصريح المصدر الإعلامي المسؤول للمؤتمر الشعبي العام الذي قال انه لا قبول لأي تدخل في الشأن الداخلي اليمني من قبل أي جهة خارجية كانت , مع تقديرنا لأي نوايا حسنة أو جهود تبذل من أي جهة كانت من أجل تقريب وجهات النظر .وهو ماعتبر المعهد الديمقراطي انه مشمول به أيضا وإن كان ربطها المصدر المسؤول بتقديم احزاب المشترك لقائمة بأسماء المعتقلين إلى ممثل الاتحاد الأوربي بصنعاء، إذ أن ذات القائمة سلمت أيضا لنائب المعهد الديمقراطي.
وكان المصدر قد أضاف أنه اذا كان لدى أحزاب اللقاء المشترك أي مطالب تتعلق بالإفراج عن أي محتجزين تعتقد تلك الأحزاب بأنهم محتجزون لأسباب سياسية فان عليهم تقديم كشف بذلك للنائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أمين عام المؤتمر أو إلى رئيس مجلس الوزراء حتى يثبتوا مصداقيتهم وحرصهم على الحوار الجاد بدلاً من إضاعة الوقت أو اللجوء إلى الأجنبي ومحاولة حشره في الشأن اليمني الداخلي، لأن ذلك أمر معيب ولا يمكن القبول به ولا يخدم المصلحة الوطنية.
واستغرب سياسيون أن يأتي هذا الموقف من التدخل الأجنبي بينما احتفلت السلطة قبله بيومين بالبيان الأمريكي الداعي لحوار يمني تسوده حسن النوايا وتلبية المطالب المشروعة والمقصود بها الجنوب.
يشار إلى ان كامبل كان قد التقى أولا المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عبد الكريم الأرياني وأمين عام المؤتمر عبد ربه منصور هادي ومعه سلطان البركاني. ومن المعارضة أمين عام الاشتراكي منفردا وثم قادة المشترك وختم اللقاء عصر الاثنين بلقاء أمين عام الإصلاح بعد أن كان اللقاء مع المشترك ككل.
وكانت الوسط قد انفردت بنشر اتفاق القاهرة في عددها الماضي ونشرت خبرا مفصلا عنه.