الصريح 2
2010-06-10, 06:37 PM
نيويورك: المحكمة العليا تلغي نتائج انتخابات الجالية اليمنية بسبب تزوير النتائج
الخميس 10 يونيو-حزيران 2010 الساعة 04 مساءً / نيويورك- مأرب برس- مروان أبو زيد:
قررت المحكمة العليا في ولاية نيويورك الأمريكية إلغاء نتائج انتخابات الجالية اليمنية والتي تمت في الخامس من شهر يونيو الحالي بسبب ما قالت إنه قد حصل تزوير للنتائج وتلاعب بأصوات الناخبين.
وقد جاء قرار المحكمة بعد قبول طعن تقدم به المرشح مهيب عامر, والذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات.
وجاء في وثيقة الطعن المقدمة إلى المحكمة سقوط أسماء ناخبين مسجلين في جداول الناخبين والمحسوبين من أنصار مهيب عامر والمسجلين في سجلات الانتخابات حيث فوجئ العديد منهم بعدم وجود أسمائهم يوم الانتخابات مما حرمهم من أداء حق من الحقوق التي كفلها الدستور, وعبّروا عن استيائهم الشديد وسخطهم على لجنة الانتخابات التي قالوا إنها منحازة لمرشح معين.
وجاء في الطعن المقدم إلى المحكمة أن رئيس الجالية الحالي ترأس لجنة الانتخابات وهو ما يعتبر مخالفاَ لقانون الانتخابات، وأن رئيس وبعض أعضاء اللجنة الانتخابية منحازون إلى مرشح معين, حسبما ورد في الطعن.
وبعد أن قبلت المحكمة الطعن وتمت دراسته ومراجعته من قبل أعضائها قرّرت إلغاء نتائج الانتخابات بشكل نهائي بسبب ما قالت إنه قد يكون حصل تزوير بالفعل مما يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات, حيث أن هذه الانتخابات لم ترقَ إلى المعايير المعمول بها, إضافة إلى انعدام الشفافية والنزاهة ومخالفتها لقانون الانتخابات.
وقد نص قرار المحكمة على إلغاء النتائج وتحديد موعد لاحق لإعادة إجراء الانتخابات بشكل يتوافق مع المعايير الدولية, كما نص على أن تقوم المحكمة بالإشراف المباشر على الانتخابات.
ويعتبر قرار المحكمة العليا نهائيا حيث أنه لا يمكن استئنافه في الولاية إلا بقرار فيدرالي يصدر من حاكم الولاية.
الخميس 10 يونيو-حزيران 2010 الساعة 04 مساءً / نيويورك- مأرب برس- مروان أبو زيد:
قررت المحكمة العليا في ولاية نيويورك الأمريكية إلغاء نتائج انتخابات الجالية اليمنية والتي تمت في الخامس من شهر يونيو الحالي بسبب ما قالت إنه قد حصل تزوير للنتائج وتلاعب بأصوات الناخبين.
وقد جاء قرار المحكمة بعد قبول طعن تقدم به المرشح مهيب عامر, والذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات.
وجاء في وثيقة الطعن المقدمة إلى المحكمة سقوط أسماء ناخبين مسجلين في جداول الناخبين والمحسوبين من أنصار مهيب عامر والمسجلين في سجلات الانتخابات حيث فوجئ العديد منهم بعدم وجود أسمائهم يوم الانتخابات مما حرمهم من أداء حق من الحقوق التي كفلها الدستور, وعبّروا عن استيائهم الشديد وسخطهم على لجنة الانتخابات التي قالوا إنها منحازة لمرشح معين.
وجاء في الطعن المقدم إلى المحكمة أن رئيس الجالية الحالي ترأس لجنة الانتخابات وهو ما يعتبر مخالفاَ لقانون الانتخابات، وأن رئيس وبعض أعضاء اللجنة الانتخابية منحازون إلى مرشح معين, حسبما ورد في الطعن.
وبعد أن قبلت المحكمة الطعن وتمت دراسته ومراجعته من قبل أعضائها قرّرت إلغاء نتائج الانتخابات بشكل نهائي بسبب ما قالت إنه قد يكون حصل تزوير بالفعل مما يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات, حيث أن هذه الانتخابات لم ترقَ إلى المعايير المعمول بها, إضافة إلى انعدام الشفافية والنزاهة ومخالفتها لقانون الانتخابات.
وقد نص قرار المحكمة على إلغاء النتائج وتحديد موعد لاحق لإعادة إجراء الانتخابات بشكل يتوافق مع المعايير الدولية, كما نص على أن تقوم المحكمة بالإشراف المباشر على الانتخابات.
ويعتبر قرار المحكمة العليا نهائيا حيث أنه لا يمكن استئنافه في الولاية إلا بقرار فيدرالي يصدر من حاكم الولاية.