أفق الضالع
2010-04-21, 05:30 PM
ملاحظة : هذه ورقة تقدم بها الدكتور محمد عبدالسلام المتوكل وهو من ابناء الجمهورية العربية اليمنية الى مجلس شورى التضامن الوطني الذي انعقد في صنعاء الاسبوع المنصرم ،، وهو يتحدث عن اليمن بشكل عام ويتحدث عن الصراع بين السلطة والمعارضة على مدى التاريخ اليمني‘ ونظرا لعدم اقتصار محتوى هذه الورقة على الشأن اليمني فحسب بل هو حال الشعوب العربية بشكل عام لذا احببت ان أعيد نشرها هنا لغرض التساؤل وهو هل سنعيد نحن الجنوبيين إذا ماحصلنا على الاستقلال نفس الموال ،،اي صراع على السلطه والتركيز على الغاء من سبقنا و كيفية التفنن بقتله وتشريده دون التفكير في كيفية بناء الدولة وتغيير المفاهيم التي من شأنها جعل جميع افراد الشعب متكافئين في الحقوق والواجبات إلى جانب التركيز على التنمية وبناء الدولة بتضافر جميع أبناء الشعب ،، وبعد انتهاءكم من القراءه تجدون ان العراق تعيد نفس السيناريو حيث ان المارضة العراقية ركزت من قبل على كيفية إزالة نظام صدام حسين وعند انتهاء النظام تجدها اليوم قد كرست جهودها في كيفية القضاء على كل ما تبقى من النظام البعثي وملاحقة اعضاؤه اينما وجدوا في اليمن وسوريا وفي كل الدول وهي بمثل هكذا سياسه تعيد النظام البعثي ولكن بعقلية اخرى (وهكذا تستمر الحكاية مثل دورة الماء في الطبيعة) وإليكم نص الورقة :
شهدت اليمن عبر تاريخها القديم والحديث صراعات دامية حرمتها من الاستقرار والتنمية والتطور، وأرغمت اليمنيين إما على العيش في ظل الفقر والمعاناة والتخلف، وإما على الهجرة والتشرد في كل أنحاء العالم بحثاً عن لقمة عيش.
والمتتبع للتاريخ اليمني يجد أن الصراع على السلطة والثروة قد شكلا العامل الأساسي في الصراع بين اليمنيين، وما الصراعات الدينية والمذهبية والمناطقية والعرقية سوى صراعات على السلطة والثروة.
ولأن اليمن بلد فقير وإمكانياته محدودة، فإن الحصول على الثروة قد تطلب أن يقوم على قهر وسلب الفئات المنتجة وحرمان الفئات الضعيفة والمهمشة، وبهذا أصبحت السلطة أداة للقهر والظلم والحرمان وانتهاك حقوق الإنسان.
وقد ظل الصراع السياسي في اليمن محكوماً بعدد من المفاهيم الخاطئة والمتخلفة ومنها:
1. أن تأتي فئة إلى السلطة فتحتكرها لنفسها ولزبانيتها وتحتكر معها خيرات الوطن، وتعمل على حرمان الآخرين وسلب المنتجين وقتل وتشريد المعارضين.
2. الفئة المعارضة تركز همها على القضاء على أشخاص الفئة الحاكمة ومن ينتمي إليها أكثر من تركيزها على الأسس التي يجب أن يكون عليه الحكم البديل، ولهذا حين تتمكن المعارضة من الوصول إلى السلطة تنشغل بقتل ومطاردة الفئة السابقة ومصادرة أموالها وممتلكاتها ثم السير بالحكم على نهجها، وهكذا تظل حلقات الصراع تتوالى مما كلف ويكلف اليمن غالياً.
3. حين تقفز إلى السلطة فئة من الفئات تتحكم كلياً في المال والسلاح والسلطة وتهيمن على من يمتلكون الثروة مما يفقد القوى المعارضة كل وسيلة عملية للنضال ضد السلطة الظالمة والمحتكرة.
وبحكم فقر المجتمع واستحالة المقاومة الفعالة دون إمكانيات، فإن المعارضة اليمنية تضطر للبحث عن دعم خارجي، وهو ما اصطلح على تسميته (بالظهر) سواء كان دعماً مالياً أو عسكرياً، وغالباً ما يدفع ذلك الحاكمين إلى الاستعانة أيضاً بقوى خارجية، وبذلك تفقد اليمن سيادتها واستقلال قرارها وتصبح محكومة بالقوى الخارجية التي تهتم بمصالحها لا بمصالح اليمن، وهذه الأنظمة ترفض أن تتصالح وتتنازل لمواطنيها وتقبل أن تتنازل عن سيادة وكرامة وطنها للقوى الخارجية، ويعود السبب في ذلك أن تنازلها لمواطنيها سيكون على حساب احتكارها لسلطتها وثروتها بينما تنازلها للقوى الخارجية سيكون على حساب كرامة الوطن وسيادته وهذا لا يهمها ما دامت محتفظة بالكرسي ومهيمنة على الثروة.
4.ظل العنف عند اليمنيين هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة والثروة، وبذلك انعدم الاستقرار وتضاعفت معاناة الشعب اليمني وتبددت إمكانياته وطاقاته في صراعات متخلفة حالت دون تطوره وتقدمه.
5.حرصت الأنظمة المستبدة على مركزية الحكم، وتهميش الأطراف، والاستناد على عصبية سياسية تدعم احتكارها لمصادر القوة ومفاصل السلطة وموارد الثروة، والارتكاز على نظام الولاء لشخص الحاكم محل الولاء للوطن والدولة.
منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى اليوم واليمنيون يناضلون ويقدمون الضحايا في سبيل استبدال هذه المفاهيم الخاطئة والنهج المتخلف بمفاهيم ونهج حضاري يستمد جذوره من مبدأ الشورى التي جاء بها ديننا الحنيف ومن ذلك:
- حق الأمة في اختيار حكامها ومحاسبتهم ومساءلتهم واستبدالهم.
- الحد من سلطة الفرد وشخصنة الحكم والعمل على بناء دولة المؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
- الاعتراف بحق كل مواطن في أن يسعى إلى الوصول إلى السلطة بوسائل مشروعة وسلمية وديمقراطية وطبقاً للدستور الذي توافقت على قواعده جميع شرائح المجتمع ذكوراً وإناثاً.
- الطاعة والولاء للسلطة وأولي الأمر مرتبط بالتزامهم بالدستور والقوانين المنبثقة عنه بحكم أن الدستور هو العقد بين الحاكم والمحكوم، وخروج المواطن عنه يعرضه للعقاب وخروج الحاكمين عنه يعرضهم للمساءلة والمحاسبة والعزل طبقاً للدستور، وامتناع الحكام عن المساءلة إدعاء للألوهية لأن الله عز وجل هو وحده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
- توزيع السلطة والثروة بين المركز والأطراف في إطار نظام لا مركزي يتم من خلاله الحد من احتكار السلطة والثروة وبما يسهم في التنمية ويوسع من قاعدة المشاركة، ويحقق العدل ويحد من فرص عودة الحكم الشمولي ودكتاتورية الفرد.
- الإقرار بأن السلطة مسئولية ألقيت على عاتق متوليها من قبل الناس ولخدمتهم وإدارة شئونهم على ضوء قواعد الدستور المقر من قبل الشعب وليست مغنماً ولا أداة لاحتكار السلطة والثروة واستعباد الناس.
شهدت اليمن عبر تاريخها القديم والحديث صراعات دامية حرمتها من الاستقرار والتنمية والتطور، وأرغمت اليمنيين إما على العيش في ظل الفقر والمعاناة والتخلف، وإما على الهجرة والتشرد في كل أنحاء العالم بحثاً عن لقمة عيش.
والمتتبع للتاريخ اليمني يجد أن الصراع على السلطة والثروة قد شكلا العامل الأساسي في الصراع بين اليمنيين، وما الصراعات الدينية والمذهبية والمناطقية والعرقية سوى صراعات على السلطة والثروة.
ولأن اليمن بلد فقير وإمكانياته محدودة، فإن الحصول على الثروة قد تطلب أن يقوم على قهر وسلب الفئات المنتجة وحرمان الفئات الضعيفة والمهمشة، وبهذا أصبحت السلطة أداة للقهر والظلم والحرمان وانتهاك حقوق الإنسان.
وقد ظل الصراع السياسي في اليمن محكوماً بعدد من المفاهيم الخاطئة والمتخلفة ومنها:
1. أن تأتي فئة إلى السلطة فتحتكرها لنفسها ولزبانيتها وتحتكر معها خيرات الوطن، وتعمل على حرمان الآخرين وسلب المنتجين وقتل وتشريد المعارضين.
2. الفئة المعارضة تركز همها على القضاء على أشخاص الفئة الحاكمة ومن ينتمي إليها أكثر من تركيزها على الأسس التي يجب أن يكون عليه الحكم البديل، ولهذا حين تتمكن المعارضة من الوصول إلى السلطة تنشغل بقتل ومطاردة الفئة السابقة ومصادرة أموالها وممتلكاتها ثم السير بالحكم على نهجها، وهكذا تظل حلقات الصراع تتوالى مما كلف ويكلف اليمن غالياً.
3. حين تقفز إلى السلطة فئة من الفئات تتحكم كلياً في المال والسلاح والسلطة وتهيمن على من يمتلكون الثروة مما يفقد القوى المعارضة كل وسيلة عملية للنضال ضد السلطة الظالمة والمحتكرة.
وبحكم فقر المجتمع واستحالة المقاومة الفعالة دون إمكانيات، فإن المعارضة اليمنية تضطر للبحث عن دعم خارجي، وهو ما اصطلح على تسميته (بالظهر) سواء كان دعماً مالياً أو عسكرياً، وغالباً ما يدفع ذلك الحاكمين إلى الاستعانة أيضاً بقوى خارجية، وبذلك تفقد اليمن سيادتها واستقلال قرارها وتصبح محكومة بالقوى الخارجية التي تهتم بمصالحها لا بمصالح اليمن، وهذه الأنظمة ترفض أن تتصالح وتتنازل لمواطنيها وتقبل أن تتنازل عن سيادة وكرامة وطنها للقوى الخارجية، ويعود السبب في ذلك أن تنازلها لمواطنيها سيكون على حساب احتكارها لسلطتها وثروتها بينما تنازلها للقوى الخارجية سيكون على حساب كرامة الوطن وسيادته وهذا لا يهمها ما دامت محتفظة بالكرسي ومهيمنة على الثروة.
4.ظل العنف عند اليمنيين هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة والثروة، وبذلك انعدم الاستقرار وتضاعفت معاناة الشعب اليمني وتبددت إمكانياته وطاقاته في صراعات متخلفة حالت دون تطوره وتقدمه.
5.حرصت الأنظمة المستبدة على مركزية الحكم، وتهميش الأطراف، والاستناد على عصبية سياسية تدعم احتكارها لمصادر القوة ومفاصل السلطة وموارد الثروة، والارتكاز على نظام الولاء لشخص الحاكم محل الولاء للوطن والدولة.
منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى اليوم واليمنيون يناضلون ويقدمون الضحايا في سبيل استبدال هذه المفاهيم الخاطئة والنهج المتخلف بمفاهيم ونهج حضاري يستمد جذوره من مبدأ الشورى التي جاء بها ديننا الحنيف ومن ذلك:
- حق الأمة في اختيار حكامها ومحاسبتهم ومساءلتهم واستبدالهم.
- الحد من سلطة الفرد وشخصنة الحكم والعمل على بناء دولة المؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
- الاعتراف بحق كل مواطن في أن يسعى إلى الوصول إلى السلطة بوسائل مشروعة وسلمية وديمقراطية وطبقاً للدستور الذي توافقت على قواعده جميع شرائح المجتمع ذكوراً وإناثاً.
- الطاعة والولاء للسلطة وأولي الأمر مرتبط بالتزامهم بالدستور والقوانين المنبثقة عنه بحكم أن الدستور هو العقد بين الحاكم والمحكوم، وخروج المواطن عنه يعرضه للعقاب وخروج الحاكمين عنه يعرضهم للمساءلة والمحاسبة والعزل طبقاً للدستور، وامتناع الحكام عن المساءلة إدعاء للألوهية لأن الله عز وجل هو وحده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
- توزيع السلطة والثروة بين المركز والأطراف في إطار نظام لا مركزي يتم من خلاله الحد من احتكار السلطة والثروة وبما يسهم في التنمية ويوسع من قاعدة المشاركة، ويحقق العدل ويحد من فرص عودة الحكم الشمولي ودكتاتورية الفرد.
- الإقرار بأن السلطة مسئولية ألقيت على عاتق متوليها من قبل الناس ولخدمتهم وإدارة شئونهم على ضوء قواعد الدستور المقر من قبل الشعب وليست مغنماً ولا أداة لاحتكار السلطة والثروة واستعباد الناس.