الزامكي
2010-03-02, 12:38 PM
اعتراف المشترك بالقضية الجنوبية .. لماذا وكيف!؟
هذه مقالة لكاتب يمني و يتسائل مع نفسه اين تكمن المعضلة؟ هل هذا المأزق نتاج لسياسة الحزب و المشترك ام هي نتاج لسياسة النظام.
دعوتي هنا للاخوة الابطال الغريب و يحيى غالب و السقاف و الخبجي و اخرين كثر بان يركزون على الفقره الاتية التي كتبها مسدوس في تاريخ 30 مارس 1991 و للعلم نحن اليوم في مارس عام 2010 و تكرارها للفائده لعلها لتصل للاخوة المذكورين اعلاه:
الفقرة تقول الاتي/
إن الفكرة هي نصف القرار و من يملك الفكرة الصحيحة ملك القرار الصحيح.... و الفكرة الصحيحة اذا ما اعطيت للناس بوضوح فأنهم مهما كانوا مختلفين مع مصدرها(يقصد صاحب الفكرة) لا يستطيعون أن يتمردون عليها, فهم ممكن يتمردوا على مصدر الفكرة(صاحب الفكرة) و لكنهم مهما فعلوا لا يستطيعون أن يتمردوا على الفكرة ذاتها, فاذا كان يستحيل على الانسان أن يتمرد على عقله فأنه يستحيل عليه أن يتمرد على الفكرة اذا مادخلت في عقله...اذا المهم ليس قبول صاحب الفكرة و انما المهم قبول الفكرة ذاتها لتحقيق الهدف بصرف النظر عن من يحققه.
أتمنى بان تتأملون في العبارات و في رد الاخ صاحب المقال ادناه.
زايد جابر
2/23/2010 http://www.alahale.net/imgs/14/2187D22M12.gif
بعد عام تقريبا من ظهور الحراك الجنوبي وتحديدا بعد أن توسعت شعبية الحراك وارتفع سقف مطالبة حد المطالبة بالاستقلال وفك الارتباط، اعترف اللقاء المشترك بالقضية الجنوبية داعيا السلطة إلى الاعتراف بها والدعوة إلى الحوار حولها واعتبار ذلك ضرورة وطنية ليس فقط من أجل الحفاظ على الوحدة، وإنما لمعالجة أزمات اليمن الأخرى باعتبار القضية الجنوبية هي بوابة التغيير والإصلاح الوطني الشامل..
والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت القضية الجنوبية التي تعود جذورها -بحسب المشترك- إلى حرب صيف 94م وتداعياتها، بمثل هذه الأهمية، فلماذا إذن ظل المشترك منذ انتهاء الحرب وحتى عام 2008م يرفض الاعتراف بالقضية الجنوبية كما كان يطالب تيار إصلاح مسار الوحدة؟ وهل اعترافه المتأخر لها يعني خطأ مواقفه السابقة، وصواب رؤية مسدوس وتياره؟ أم أن هذا الاعتراف لم يكن سوى رد فعل ومسايرة للحراك وتطوره ليس إلاّ؟
أولا: مبررات المشترك لرفض رؤية مسدوس
كان الجانب السياسي في الدعوة لمعالجة آثار وتداعيات حرب صيف 94م هو محور الخلاف بين رؤية مسدوس -التي قدمها لأول مرة في رسالة إلى رئيس الجمهورية في مارس 95م- وبين رؤية الحزب الاشتراكي التي طرحها في أكتوبر 94م وأصبحت فيما بعد رؤية مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة منذ تأسيسه عام 95م ثم رؤية اللقاء المشترك منذ تأسيسه عام 96م حيث كان مسدوس يرى أن الوحدة اليمنية لم تتم أصلا حتى في 22 مايو 90م، فما حدث في ذلك اليوم التاريخي لم يكن سوى تدشين إعلان الوحدة، أما قيامها فكان مهمة الفترة الانتقالية التي فشلت في تحقيق هذه المهمة، ومثلما كانت الأزمة ثم الحرب وإعلان الانفصال عام 94م هو النتيجة الطبيعية والحتمية لهذا الفشل كان الضم والإلحاق هو النتيجة الطبيعية والحتمية لنتائج الحرب في 7/7/94م..
هذه السلسلة من الإخفاقات كانت -في نظر مسدوس- نتيجة أخطاء جوهرية في اتفاقيات الوحدة ذاتها، والتي يتحمل الحزب المسئولية الرئيسية عنها، وأهم هذه الأخطاء في نظره ربط الديمقراطية والتعددية الحزبية بالوحدة، واعتبارها وحدة بين نظامين سياسيين وليس بين شعبين ودولتين، والحل في نظره هو تصحيح مسار الوحدة من خلال إعادة النظر في اتفاقيات الوحدة وإلغاء الأحزاب أو تجميدها على الأقل لمدة عشر سنوات وعودة الحوار بين الشمال والجنوب لإيجاد ضمانات دستورية لشراكة الجنوب في السلطة والثروة، هذه الرؤية كانت أحزاب المشترك -وعلى رأسها الحزب الاشتراكي- ترفضها بشدة، وترى أن الوحدة كانت تتويجا لإرادة الجماهير ولم تكن يوما مجال مساومة أو جدل، إذ اليمن عبر التاريخ هو يمن واحد وشعب واحد، وربط الديمقراطية بالوحدة كان منجزا استراتيجيا لا يقل عن منجز الوحدة ذاتها وقد كان للحزب شرف الدفع بهذا الخيار واعتباره ضمانة قيام الوحدة واستمرارها.
والخلاف الذي نشأ بعد الوحدة كان حول بناء مؤسسات دولة الوحدة ومشروعها الديمقراطي -بحسب اتفاقية الوحدة- وكانت وثيقة العهد والاتفاق قد حاولت وضع حد لهذا الخلاف وتجسيد الإجماع الوطني حول هذه القضية، لكن الحرب أجهضت الوثيقة، والمطلوب بعد حرب صيف 94م هو العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق أو الحوار الوطني بين كافة الأحزاب السياسية للتوصل إلى إجماع وطني حول بناء مؤسسات دولة الوحدة والدفع بمشروعها الديمقراطي نحو أهدافه المرجوة، أي أن المطلوب هو تصحيح مسار دولة الوحدة لا تصحيح مسار الوحدة ذاتها.
مسدوس والمشترك.. أيهما أقرب للصواب!؟
يعتقد البعض أن رفض المشترك خلال السنوات الماضية، لم يكن له ما يبرره، وإنه كان نتيجة لمواقف بعض أطراف المشترك مع السلطة، أو سيطرة الشماليين على قيادات أحزاب المشترك بحسب ما كان يطرح مسدوس لكن الحقيقة أن رؤية المشترك ومواقفه السابقة، كانت -ولا تزال وإن تخلى عنها اليوم- الأقرب إلى الحقيقة والواقع لأسباب عدة أهمها:
1) إن الوحدة اليمنية مثلها مثل الثورة والجمهورية والاستقلال من الثوابت الوطنية التي ناضل الشعب اليمني وقدم التضحيات الجسام من أجل تحقيقها، بل إنها كانت الأكثر تعبيرا عن إرادة الشعب وقواه الوطنية ونالت من الإجماع الوطني ما لم تنله الثوابت الأخرى، فالثورة اليمنية «سبتمبر وأكتوبر» لم تكن عند قيامها محل إجماع كافة فصائل ومكونات الحركة الوطنية فضلا عن القوى والتيارات المضادة «الملكيين والسلاطين مثلا» على عكس الوحدة اليمنية التي كانت كافة مكونات الحركة الوطنية -بما فيها تلك المتحفظة على الثورة- تنادي بها.
2) إن الوحدة مثلها مثل الثورة والجمهورية، هي أحداث تاريخية مفصلية تكون أو لا تكون، وبالتالي فإنه لا يمكن إعادة النظر فيها إلا إذا كان بهدف العودة إلى ما قبل حدوثها، فإعادة النظر في الثورة والجمهورية كما كان يطالب الملكيون مثلا في شمال الوطن كانت تعني إلغاءها والعودة إلى ما قبل الثورة والجمهورية أو الاستفتاء حولها من جديد، وهو ما كان محل رفض قاطع من قبل الثوار، لكن أهداف الثورة والجمهورية لا تتحقق فور إعلانها وقيامها، إذ هي بحاجة إلى حامل سياسي هو النظام السياسي، وهو ما يقبل الخلاف حول آلياته ومؤسساته، وقد كان ذلك محل خلاف وجدل ليس فقط بين أنصار الجمهورية وخصومها، وإنما داخل الصف الجمهوري يضاف إلى ذلك معالجة الآثار والتداعيات الناجمة عن الثورة والصراع الذي دار حولها وهو ما حدث أثناء المعالجة الوطنية في شمال الوطن عام 97م وكان يفترض أن يحدث بين الجبهة القومية وخصومها وعلى رأسهم جبهة التحرير في جنوبه، وهذا ما ينطبق على الوحدة اليمنية التي لا تعني سوى أن يكون الشطران دولة واحدة، لكن الخلاف الذي حدث بعد قيام الوحدة كان حول النظام السياسي لدولة الوحدة، وهو ما تطالب به أحزاب المعارضة إلى جانب معالجة آثار حرب صيف 94م.
ثانيا: التعددية الحزبية والديمقراطية
لم يكن اشتراط الديمقراطية والتعددية الحزبية خطأ كما قال مسدوس، بل كان شرطا واعيا فرضته مآسي التجربة السابقة في شمال الوطن وجنوبه؟ وبالتالي فإن مطالبة مسدوس بإلغاء التعددية والحزبية والحوار بين شطري اليمن من شأنه أن يعيد إنتاج الصراعات السابقة، فضلا عن صعوبة تحققه من الناحية العملية، فلو سلمنا جدلا أنه تم القبول بمطلب مسدوس بالحوار على أساس شطري، فإن التحدي الأول الذي سيفرض نفسه: من يا ترى له الحق في أن يكون ممثلا للشمال، وممثلا للجنوب في هذا الحوار؟ وإذا افترضنا جدلا أن الرئيس وحزبه هو ممثل الشمال، فمن يا ترى سيكون له حق تمثيل الجنوب؟ هل جنوبيو السلطة والحزب الحاكم الذين بإمكانهم أن يدعوا هذا الحق لحصولهم على ثقة الأغلبية في الجنوب في الانتخابات البرلمانية والمحلية منذ عام 97م أم جنوبيو التجمع اليمني للإصلاح الذين جاءوا بالمرتبة الثانية بعد جنوبيي الحزب الحاكم في هذه الانتخابات؟ أم الحزب الاشتراكي باعتباره من حكم الجنوب قبل الوحدة وقاده نحو الوحدة؟ أم تيار إصلاح مسار الوحدة رغم أنه يمثل الأقلية داخل الحزب فضلا عن الجنوب؟ أم حزب رابطة أبناء اليمن؟ أم المعارضة في الخارج... الخ؟
أم هؤلاء جميعا كما قال مسدوس عندما وجه إليه هذا الاعتراض؟ حسنا فما دام هؤلاء جميعا لهم الحق في تمثيل الجنوب، فإنهم جميعا يرفضون أن يكون الحوار على أساس شطري -كما يطرح مسدوس.. فبأي منطق له الحق أن يفرض عليهم رؤيته؟
الجماهير فـي الجنوب هي الحكم!!
أمام اختلافات النخب حول هذه القضية ليس هناك من بد من الاحتكام إلى رأي الأغلبية الجماهيرية في الجنوب التي هي المتضرر الأكبر من حرب صيف 94م وتداعياتها، والتي يتحدث باسمها هؤلاء وعلى رأسهم مسدوس؟ وإذا ما عدنا إلى مواقف هذه الأغلبية منذ انتهاء الحرب وحتى عام 2006م فسنجد أنها لم تكن توافق مسدوس في أطروحاته، إذ لو كانت مقتنعة بما يطرحه مسدوس لما كانت شاركت في الانتخابات وكانت قد قاطعتها استجابة لدعوة مسدوس، ولكان الحراك قد ظهر بعد الحرب مباشرة خصوصا أن رؤية مسدوس كانت تحظى بدعم من معارضة الخارج «حركة موج» ودعم في الداخل «قرار الحزب مقاطعة انتخابات 97» لكن ذلك لم يحدث؟
وهنا قد يتساءل البعض: لقد عادت الجماهير -ولو متأخرة- إلى رأي مسدوس عام 2007م وهذا يكفي لبيان خطأ مواقف المشترك بيد أننا نعتقد أن ذلك غير صحيح للأسباب التالية:
1. أثناء انتخابات 2006م طرح المشترك وبقوة رؤيته لمعالجة آثار حرب صيف 94م على النحو التالي:
أ- الدعوة إلى معالجة الآثار المباشرة ذات الطابع الحقوقي والمطلبي «عودة المبعدين والمنقطعين إلى وظائفهم وحل مشكلة المتقاعدين العسكريين، حل مشكلة الأراضي، ونهب المؤسسات العامة في الجنوب، وحل قضية البطالة.. الخ».
ب- الإصلاح السياسي القائم على الأخذ بالنظام البرلماني والقائمة النسبية.. الخ.
هذا الطرح اضطر الحزب الحاكم لمسايرة المشترك في البعد الأول مع رفض الجانب الثاني. تجاوبت الجماهير مع مهرجانات المرشحين، لكن أغلبيتها صوتت لصالح مرشح الحزب الحاكم، حيث حصل على 597,108 صوتا بنسبة 58.69% من إجمالي أصوات الناخبين في المحافظات الجنوبية السبع والبالغ عددها (1,019,068) صوتا وذلك مقابل (402,108) صوتا حصل عليها مرشح المشترك أي بنسبة 39.45%.
وهذه النتيجة تعني أن أولوية الجماهير كانت للجانب الحقوقي والمطلبي، وما دام أن مرشح الحزب الحاكم قد اعترف بمشروعية هذه المطالب ووعد بحلها خلال أشهر، ولأن فوزه كان مضمونا فقد انحازت له أغلبية الناخبين في المحافظات الجنوبية والشرقية أملا في أن يضع حدا لمعاناتها المستمرة منذ ما بعد حرب 94م لكن الوعود الانتخابية سرعان ما تبخرت بعد الانتخابات، الأمر الذي دفع المتضررين من تداعيات حرب صيف 94م وخاصة المتقاعدين العسكريين للانتقال من مربع الحزب الحاكم إلى مربع المشترك المطالب بمعالجة آثار حرب صيف 94م ذات الطابع الحقوقي ولكن مع عدم الاكتفاء بإصدار بيانات سياسية -كما كان المشترك يفعل- وإنما عبر إنشاء تكتلات مدنية (جمعية المتقاعدين العسكريين، والجمعيات الأخرى) والقيام بفعاليات سلمية مدنية (اعتصامات، مهرجانات، مظاهرات) للمطالبة بهذه الحقوق، لم تستجب السلطة لهذه المطالب المشروعة بل اتهمت القائمين عليها بالعمالة والانفصال.
أما المشترك فقد اكتفى بتأييد هذه المطالب وإدانة السلطة في رفضها وقمعها لهذه الفعاليات، ومضى في حواره مع السلطة بشأن تعديلات قانون الانتخابات الأمر الذي دفع هذه الجمعيات -بعد أن تفاجأت بحجم التأييد الشعبي لها ومطالبها- بالانتقال خطوة إلى الأمام أي إلى مربع تيار إصلاح مسار الوحدة الذي كان يغلب الجانب السياسي في آثار حرب صيف 94م ويدعو إلى معالجتها من خلال العودة إلى الحوار بين شريكي الوحدة بموجب قراري مجلس الأمن أثناء الحرب وتعهدات الحكومة لمجلس الأمن في 7/7/94م، هذه الخطوة اضطرت السلطة للاعتراف بالمطالب الحقوقية وبدأت بتشكيل لجان لمعالجة قضية المتقاعدين، وقضية الأراضي، ولكنها رفضت بشدة الاعتراف بالقضية الجنوبية والبعد السياسي فيها تحديدا، الأمر الذي دفع مكونات الحراك لرفع سقف مطالبه التي وصلت حد الدعوة للاستقلال والعودة إلى ما قبل 22 مايو 90م، ورغم خطورة هذه التطورات المتسارعة في أنشطة ومطالب الحراك الجنوبي.
إلا أن المتأمل في حقيقة مواقف القاعدة الجماهيرية أثناء بدء انطلاق الحراك، سيجد أنها كانت رد فعل لتجاهل السلطة وخذلان المعارضة لمطالبها الحقوقية أكثر من كونه قناعة بالمطالب السياسية الداعية للانفصال، والدليل على ذلك أنه وأثناء رفع الشعارات والدعوات الانفصالية في فعاليات الحراك عام 2008م، ما إن كان يسمع شباب الحراك عن فتح باب التسجيل في المؤسسة العسكرية والمدنية، حتى يتوافدوا على مراكز التسجيل في المعسكرات بالمئات، ولأن العدد المطلوب أقل بكثير من أعداد الراغبين بالتسجيل كان المئات من الذين لم يحالفهم الحظ يعودون ساخطين ليطالبوا بالانفصال ويهتفوا ضد الوحدة، وهو تعبير عن اليأس والإحباط والمعاناة من البطالة وسوء الأوضاع المعيشية، أكثر منه قناعة بمثل هذه الشعارات، لأنهم لو كانوا بالفعل مقتنعين بالانفصال ما تدافعوا نحو معسكرات التسجيل أساسا!!
هذه مقالة لكاتب يمني و يتسائل مع نفسه اين تكمن المعضلة؟ هل هذا المأزق نتاج لسياسة الحزب و المشترك ام هي نتاج لسياسة النظام.
دعوتي هنا للاخوة الابطال الغريب و يحيى غالب و السقاف و الخبجي و اخرين كثر بان يركزون على الفقره الاتية التي كتبها مسدوس في تاريخ 30 مارس 1991 و للعلم نحن اليوم في مارس عام 2010 و تكرارها للفائده لعلها لتصل للاخوة المذكورين اعلاه:
الفقرة تقول الاتي/
إن الفكرة هي نصف القرار و من يملك الفكرة الصحيحة ملك القرار الصحيح.... و الفكرة الصحيحة اذا ما اعطيت للناس بوضوح فأنهم مهما كانوا مختلفين مع مصدرها(يقصد صاحب الفكرة) لا يستطيعون أن يتمردون عليها, فهم ممكن يتمردوا على مصدر الفكرة(صاحب الفكرة) و لكنهم مهما فعلوا لا يستطيعون أن يتمردوا على الفكرة ذاتها, فاذا كان يستحيل على الانسان أن يتمرد على عقله فأنه يستحيل عليه أن يتمرد على الفكرة اذا مادخلت في عقله...اذا المهم ليس قبول صاحب الفكرة و انما المهم قبول الفكرة ذاتها لتحقيق الهدف بصرف النظر عن من يحققه.
أتمنى بان تتأملون في العبارات و في رد الاخ صاحب المقال ادناه.
زايد جابر
2/23/2010 http://www.alahale.net/imgs/14/2187D22M12.gif
بعد عام تقريبا من ظهور الحراك الجنوبي وتحديدا بعد أن توسعت شعبية الحراك وارتفع سقف مطالبة حد المطالبة بالاستقلال وفك الارتباط، اعترف اللقاء المشترك بالقضية الجنوبية داعيا السلطة إلى الاعتراف بها والدعوة إلى الحوار حولها واعتبار ذلك ضرورة وطنية ليس فقط من أجل الحفاظ على الوحدة، وإنما لمعالجة أزمات اليمن الأخرى باعتبار القضية الجنوبية هي بوابة التغيير والإصلاح الوطني الشامل..
والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت القضية الجنوبية التي تعود جذورها -بحسب المشترك- إلى حرب صيف 94م وتداعياتها، بمثل هذه الأهمية، فلماذا إذن ظل المشترك منذ انتهاء الحرب وحتى عام 2008م يرفض الاعتراف بالقضية الجنوبية كما كان يطالب تيار إصلاح مسار الوحدة؟ وهل اعترافه المتأخر لها يعني خطأ مواقفه السابقة، وصواب رؤية مسدوس وتياره؟ أم أن هذا الاعتراف لم يكن سوى رد فعل ومسايرة للحراك وتطوره ليس إلاّ؟
أولا: مبررات المشترك لرفض رؤية مسدوس
كان الجانب السياسي في الدعوة لمعالجة آثار وتداعيات حرب صيف 94م هو محور الخلاف بين رؤية مسدوس -التي قدمها لأول مرة في رسالة إلى رئيس الجمهورية في مارس 95م- وبين رؤية الحزب الاشتراكي التي طرحها في أكتوبر 94م وأصبحت فيما بعد رؤية مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة منذ تأسيسه عام 95م ثم رؤية اللقاء المشترك منذ تأسيسه عام 96م حيث كان مسدوس يرى أن الوحدة اليمنية لم تتم أصلا حتى في 22 مايو 90م، فما حدث في ذلك اليوم التاريخي لم يكن سوى تدشين إعلان الوحدة، أما قيامها فكان مهمة الفترة الانتقالية التي فشلت في تحقيق هذه المهمة، ومثلما كانت الأزمة ثم الحرب وإعلان الانفصال عام 94م هو النتيجة الطبيعية والحتمية لهذا الفشل كان الضم والإلحاق هو النتيجة الطبيعية والحتمية لنتائج الحرب في 7/7/94م..
هذه السلسلة من الإخفاقات كانت -في نظر مسدوس- نتيجة أخطاء جوهرية في اتفاقيات الوحدة ذاتها، والتي يتحمل الحزب المسئولية الرئيسية عنها، وأهم هذه الأخطاء في نظره ربط الديمقراطية والتعددية الحزبية بالوحدة، واعتبارها وحدة بين نظامين سياسيين وليس بين شعبين ودولتين، والحل في نظره هو تصحيح مسار الوحدة من خلال إعادة النظر في اتفاقيات الوحدة وإلغاء الأحزاب أو تجميدها على الأقل لمدة عشر سنوات وعودة الحوار بين الشمال والجنوب لإيجاد ضمانات دستورية لشراكة الجنوب في السلطة والثروة، هذه الرؤية كانت أحزاب المشترك -وعلى رأسها الحزب الاشتراكي- ترفضها بشدة، وترى أن الوحدة كانت تتويجا لإرادة الجماهير ولم تكن يوما مجال مساومة أو جدل، إذ اليمن عبر التاريخ هو يمن واحد وشعب واحد، وربط الديمقراطية بالوحدة كان منجزا استراتيجيا لا يقل عن منجز الوحدة ذاتها وقد كان للحزب شرف الدفع بهذا الخيار واعتباره ضمانة قيام الوحدة واستمرارها.
والخلاف الذي نشأ بعد الوحدة كان حول بناء مؤسسات دولة الوحدة ومشروعها الديمقراطي -بحسب اتفاقية الوحدة- وكانت وثيقة العهد والاتفاق قد حاولت وضع حد لهذا الخلاف وتجسيد الإجماع الوطني حول هذه القضية، لكن الحرب أجهضت الوثيقة، والمطلوب بعد حرب صيف 94م هو العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق أو الحوار الوطني بين كافة الأحزاب السياسية للتوصل إلى إجماع وطني حول بناء مؤسسات دولة الوحدة والدفع بمشروعها الديمقراطي نحو أهدافه المرجوة، أي أن المطلوب هو تصحيح مسار دولة الوحدة لا تصحيح مسار الوحدة ذاتها.
مسدوس والمشترك.. أيهما أقرب للصواب!؟
يعتقد البعض أن رفض المشترك خلال السنوات الماضية، لم يكن له ما يبرره، وإنه كان نتيجة لمواقف بعض أطراف المشترك مع السلطة، أو سيطرة الشماليين على قيادات أحزاب المشترك بحسب ما كان يطرح مسدوس لكن الحقيقة أن رؤية المشترك ومواقفه السابقة، كانت -ولا تزال وإن تخلى عنها اليوم- الأقرب إلى الحقيقة والواقع لأسباب عدة أهمها:
1) إن الوحدة اليمنية مثلها مثل الثورة والجمهورية والاستقلال من الثوابت الوطنية التي ناضل الشعب اليمني وقدم التضحيات الجسام من أجل تحقيقها، بل إنها كانت الأكثر تعبيرا عن إرادة الشعب وقواه الوطنية ونالت من الإجماع الوطني ما لم تنله الثوابت الأخرى، فالثورة اليمنية «سبتمبر وأكتوبر» لم تكن عند قيامها محل إجماع كافة فصائل ومكونات الحركة الوطنية فضلا عن القوى والتيارات المضادة «الملكيين والسلاطين مثلا» على عكس الوحدة اليمنية التي كانت كافة مكونات الحركة الوطنية -بما فيها تلك المتحفظة على الثورة- تنادي بها.
2) إن الوحدة مثلها مثل الثورة والجمهورية، هي أحداث تاريخية مفصلية تكون أو لا تكون، وبالتالي فإنه لا يمكن إعادة النظر فيها إلا إذا كان بهدف العودة إلى ما قبل حدوثها، فإعادة النظر في الثورة والجمهورية كما كان يطالب الملكيون مثلا في شمال الوطن كانت تعني إلغاءها والعودة إلى ما قبل الثورة والجمهورية أو الاستفتاء حولها من جديد، وهو ما كان محل رفض قاطع من قبل الثوار، لكن أهداف الثورة والجمهورية لا تتحقق فور إعلانها وقيامها، إذ هي بحاجة إلى حامل سياسي هو النظام السياسي، وهو ما يقبل الخلاف حول آلياته ومؤسساته، وقد كان ذلك محل خلاف وجدل ليس فقط بين أنصار الجمهورية وخصومها، وإنما داخل الصف الجمهوري يضاف إلى ذلك معالجة الآثار والتداعيات الناجمة عن الثورة والصراع الذي دار حولها وهو ما حدث أثناء المعالجة الوطنية في شمال الوطن عام 97م وكان يفترض أن يحدث بين الجبهة القومية وخصومها وعلى رأسهم جبهة التحرير في جنوبه، وهذا ما ينطبق على الوحدة اليمنية التي لا تعني سوى أن يكون الشطران دولة واحدة، لكن الخلاف الذي حدث بعد قيام الوحدة كان حول النظام السياسي لدولة الوحدة، وهو ما تطالب به أحزاب المعارضة إلى جانب معالجة آثار حرب صيف 94م.
ثانيا: التعددية الحزبية والديمقراطية
لم يكن اشتراط الديمقراطية والتعددية الحزبية خطأ كما قال مسدوس، بل كان شرطا واعيا فرضته مآسي التجربة السابقة في شمال الوطن وجنوبه؟ وبالتالي فإن مطالبة مسدوس بإلغاء التعددية والحزبية والحوار بين شطري اليمن من شأنه أن يعيد إنتاج الصراعات السابقة، فضلا عن صعوبة تحققه من الناحية العملية، فلو سلمنا جدلا أنه تم القبول بمطلب مسدوس بالحوار على أساس شطري، فإن التحدي الأول الذي سيفرض نفسه: من يا ترى له الحق في أن يكون ممثلا للشمال، وممثلا للجنوب في هذا الحوار؟ وإذا افترضنا جدلا أن الرئيس وحزبه هو ممثل الشمال، فمن يا ترى سيكون له حق تمثيل الجنوب؟ هل جنوبيو السلطة والحزب الحاكم الذين بإمكانهم أن يدعوا هذا الحق لحصولهم على ثقة الأغلبية في الجنوب في الانتخابات البرلمانية والمحلية منذ عام 97م أم جنوبيو التجمع اليمني للإصلاح الذين جاءوا بالمرتبة الثانية بعد جنوبيي الحزب الحاكم في هذه الانتخابات؟ أم الحزب الاشتراكي باعتباره من حكم الجنوب قبل الوحدة وقاده نحو الوحدة؟ أم تيار إصلاح مسار الوحدة رغم أنه يمثل الأقلية داخل الحزب فضلا عن الجنوب؟ أم حزب رابطة أبناء اليمن؟ أم المعارضة في الخارج... الخ؟
أم هؤلاء جميعا كما قال مسدوس عندما وجه إليه هذا الاعتراض؟ حسنا فما دام هؤلاء جميعا لهم الحق في تمثيل الجنوب، فإنهم جميعا يرفضون أن يكون الحوار على أساس شطري -كما يطرح مسدوس.. فبأي منطق له الحق أن يفرض عليهم رؤيته؟
الجماهير فـي الجنوب هي الحكم!!
أمام اختلافات النخب حول هذه القضية ليس هناك من بد من الاحتكام إلى رأي الأغلبية الجماهيرية في الجنوب التي هي المتضرر الأكبر من حرب صيف 94م وتداعياتها، والتي يتحدث باسمها هؤلاء وعلى رأسهم مسدوس؟ وإذا ما عدنا إلى مواقف هذه الأغلبية منذ انتهاء الحرب وحتى عام 2006م فسنجد أنها لم تكن توافق مسدوس في أطروحاته، إذ لو كانت مقتنعة بما يطرحه مسدوس لما كانت شاركت في الانتخابات وكانت قد قاطعتها استجابة لدعوة مسدوس، ولكان الحراك قد ظهر بعد الحرب مباشرة خصوصا أن رؤية مسدوس كانت تحظى بدعم من معارضة الخارج «حركة موج» ودعم في الداخل «قرار الحزب مقاطعة انتخابات 97» لكن ذلك لم يحدث؟
وهنا قد يتساءل البعض: لقد عادت الجماهير -ولو متأخرة- إلى رأي مسدوس عام 2007م وهذا يكفي لبيان خطأ مواقف المشترك بيد أننا نعتقد أن ذلك غير صحيح للأسباب التالية:
1. أثناء انتخابات 2006م طرح المشترك وبقوة رؤيته لمعالجة آثار حرب صيف 94م على النحو التالي:
أ- الدعوة إلى معالجة الآثار المباشرة ذات الطابع الحقوقي والمطلبي «عودة المبعدين والمنقطعين إلى وظائفهم وحل مشكلة المتقاعدين العسكريين، حل مشكلة الأراضي، ونهب المؤسسات العامة في الجنوب، وحل قضية البطالة.. الخ».
ب- الإصلاح السياسي القائم على الأخذ بالنظام البرلماني والقائمة النسبية.. الخ.
هذا الطرح اضطر الحزب الحاكم لمسايرة المشترك في البعد الأول مع رفض الجانب الثاني. تجاوبت الجماهير مع مهرجانات المرشحين، لكن أغلبيتها صوتت لصالح مرشح الحزب الحاكم، حيث حصل على 597,108 صوتا بنسبة 58.69% من إجمالي أصوات الناخبين في المحافظات الجنوبية السبع والبالغ عددها (1,019,068) صوتا وذلك مقابل (402,108) صوتا حصل عليها مرشح المشترك أي بنسبة 39.45%.
وهذه النتيجة تعني أن أولوية الجماهير كانت للجانب الحقوقي والمطلبي، وما دام أن مرشح الحزب الحاكم قد اعترف بمشروعية هذه المطالب ووعد بحلها خلال أشهر، ولأن فوزه كان مضمونا فقد انحازت له أغلبية الناخبين في المحافظات الجنوبية والشرقية أملا في أن يضع حدا لمعاناتها المستمرة منذ ما بعد حرب 94م لكن الوعود الانتخابية سرعان ما تبخرت بعد الانتخابات، الأمر الذي دفع المتضررين من تداعيات حرب صيف 94م وخاصة المتقاعدين العسكريين للانتقال من مربع الحزب الحاكم إلى مربع المشترك المطالب بمعالجة آثار حرب صيف 94م ذات الطابع الحقوقي ولكن مع عدم الاكتفاء بإصدار بيانات سياسية -كما كان المشترك يفعل- وإنما عبر إنشاء تكتلات مدنية (جمعية المتقاعدين العسكريين، والجمعيات الأخرى) والقيام بفعاليات سلمية مدنية (اعتصامات، مهرجانات، مظاهرات) للمطالبة بهذه الحقوق، لم تستجب السلطة لهذه المطالب المشروعة بل اتهمت القائمين عليها بالعمالة والانفصال.
أما المشترك فقد اكتفى بتأييد هذه المطالب وإدانة السلطة في رفضها وقمعها لهذه الفعاليات، ومضى في حواره مع السلطة بشأن تعديلات قانون الانتخابات الأمر الذي دفع هذه الجمعيات -بعد أن تفاجأت بحجم التأييد الشعبي لها ومطالبها- بالانتقال خطوة إلى الأمام أي إلى مربع تيار إصلاح مسار الوحدة الذي كان يغلب الجانب السياسي في آثار حرب صيف 94م ويدعو إلى معالجتها من خلال العودة إلى الحوار بين شريكي الوحدة بموجب قراري مجلس الأمن أثناء الحرب وتعهدات الحكومة لمجلس الأمن في 7/7/94م، هذه الخطوة اضطرت السلطة للاعتراف بالمطالب الحقوقية وبدأت بتشكيل لجان لمعالجة قضية المتقاعدين، وقضية الأراضي، ولكنها رفضت بشدة الاعتراف بالقضية الجنوبية والبعد السياسي فيها تحديدا، الأمر الذي دفع مكونات الحراك لرفع سقف مطالبه التي وصلت حد الدعوة للاستقلال والعودة إلى ما قبل 22 مايو 90م، ورغم خطورة هذه التطورات المتسارعة في أنشطة ومطالب الحراك الجنوبي.
إلا أن المتأمل في حقيقة مواقف القاعدة الجماهيرية أثناء بدء انطلاق الحراك، سيجد أنها كانت رد فعل لتجاهل السلطة وخذلان المعارضة لمطالبها الحقوقية أكثر من كونه قناعة بالمطالب السياسية الداعية للانفصال، والدليل على ذلك أنه وأثناء رفع الشعارات والدعوات الانفصالية في فعاليات الحراك عام 2008م، ما إن كان يسمع شباب الحراك عن فتح باب التسجيل في المؤسسة العسكرية والمدنية، حتى يتوافدوا على مراكز التسجيل في المعسكرات بالمئات، ولأن العدد المطلوب أقل بكثير من أعداد الراغبين بالتسجيل كان المئات من الذين لم يحالفهم الحظ يعودون ساخطين ليطالبوا بالانفصال ويهتفوا ضد الوحدة، وهو تعبير عن اليأس والإحباط والمعاناة من البطالة وسوء الأوضاع المعيشية، أكثر منه قناعة بمثل هذه الشعارات، لأنهم لو كانوا بالفعل مقتنعين بالانفصال ما تدافعوا نحو معسكرات التسجيل أساسا!!