النوووورس
2009-11-09, 08:24 PM
حذر الرئيس صالح من اختراق الاتفاقيات الدولية وطالبه باحترامها ..
الاتحاد العالمي للصحف يطالب رئيس الاحتلال بإطلاق السقلدي فورا ، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق الماوري وجبران
http://www.gulfofaden.net/uploads/articles/WAN-20091109-182426.jpg
خليج عدن - خاص -
طالب الاتحاد العالمي للصحف والمنتدى العالمي لناشري ومحرري الأنباء (رئيس الاحتلال اليمني) علي عبد الله صالح بإطلاق سراح الإعلامي المعتقل صلاح السقلدي من سجنه فورا ، مستنكرا - في بيان صادر عنهما - تعرض السقلدي - وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان - للضرب والتعذيب في حبسه، وتركه معلقاً في سقف زنزانته لأربعة أيام.
مشيرا إلى أن السيد صلاح قد اُعتقل بسبب كتابة مقالات تنتقد السلطات وتنقل معلومات عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان، لاسيما في المنطقة الجنوبية من اليمن.
وفي سياق مماثل دان البيان الحكم الصادر على السيد منير الماوري، الكاتب في أسبوعية "المصدر" المستقلة، المتمثل بعقوبة بحبسه لسنتين، والحكم الصادربحق السيد سمير جبران، رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية المذكورة، بسنة من الحبس بتهمة القذف والتشهير ضد الرئيس صالح. مضيفا أنه "وعلاوة على ذلك، منعت المحكمة السيد منير الماوري من مزاولة المهنة الصحفية مدى الحياة، في الوقت الذي منعت فيه السيد سمير جبران من ممارسة المهنة الصحفية لسنة واحدة".
ودعا البيان إلى سرعة ألغاء أحكام الحبس وقرارات المنع الصادرة على السيد منير المراوي والسيد سمير جبران.
وحذر الاتحاد العالمي للصحف والمنتدى العالمي لناشري الأنباء الرئيس صالح من أن سجن الصحفيين بسبب كتابتهم ونشرهم تعليقات ناقدة يمثّل خرقا جليا لحق حرية التعبير الذي تكفله الكثير من الإتفاقيات الدولية وطالبه باحترامها، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته التاسعة عشرة التي تنص على أنه "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
الاتحاد العالمي للصحف والمنتدى العالمي لناشري ومحرري الأنباء اللذين يمثلان 18000 مطبوعة، و15000 موقع على شبكة المعلومات الدولية وأكثر من 3000 مؤسسة وشركة في ما يزيد على 120 بلدا. أشارا إلى أن لجنة تحكيم مدنية للأضرار المعقولة تعتبر تعويض كاف ومناسب في جميع حالات القذف والتشهير المثبتة، مؤكدين على أن النقد لسياسات الحكومة جزء من الوظيفة الصحيحة للصحافة المستقلة، ومن الحري بكبار الشخصيات السياسية أن يتوقعوا مثل هذه الإنتقادات.
غياب رسمي يمني عن منتدى مناهضة التعذيب في جنيف وقلق بشأن السقلدي والمقالح
من جهة أخرى شارك وفد من منظمات المجتمع المدني اليمني بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الخاصة بمناقشة الدول لمدى تنفيذها لاتفاقية مناهضة التعذيب في جنيف التي ابتدأت يوم 2 نوفمبر 2009 واستمرت لثلاثة أيام، حيث تضمن الوفد الحقوقي منتدى الشقائق ومنظمة هود ومنظمة التغيير، وتم عرض ومناقشة تقرير الظل الوطني حول حالة التعذيب في اليمن الذي تم إعداده بمبادرة من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وبمشاركة عدد من المنظمات أمام المجلس الاممي.
وقدم كل من ماجد المذحجي وعبدالكريم الخيواني ومحمد ناجي علاو مداخلات شفوية استعرضت حالة التعذيب في اليمن والانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان على ذمة حرب صعدة والحراك في الجنوب، علاوة على الاعتداءات على النشطاء السياسيين والعودة الكثيفة لظاهرة الإخفاء القسري والاحتجازي التعسفي التي طالت نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
وأبدى المقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب استغرابه الشديد من عدم مشاركة الجمهورية اليمنية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب أو حتى توجيهها رسالة رسمية للمجلس تعتذر فيها عن الحضور وتوضح الأسباب القاهرة التي حالت دون ذلك، وإذ أكد كون ذلك سابقة تتكرر للمرة الثانية في تاريخ المجلس أشار إلى قلقة الشديد بخصوص حالة التعذيب والممارسات المسيئة والحاطه للكرامة الإنسانية في اليمن، وخصوصاً في السجون التابعة لجهازي الأمن السياسي والأمن القومي وفي السجون بالمحافظات علاوة على السجن الحربي، وشدد في تعليقاته أثناء الجلسة الرسمية المنعقدة يوم 3 نوفمبر 2009 لمجلس حقوق الإنسان على ضرورة فتح مراكز التحقيق والاعتقال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الأعلام، وعلى ضرورة قيام الحكومة بالتحقيق الفوري والشفاف في الشكاوي المتعلقة بوقائع التعذيب، معرباً في هذا الصدد عن قلقه من التقارير الواردة عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان على خلفية حرب صعدة والاحتجاجات في جنوب اليمن.
وأبدى قلقة الشديد بخصوص مصير الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح المختفي قسرياً منذ 17 سبتمبر، إضافة إلى صلاح السقلدي وفؤاد راشد ووليد شرف الدين ومعمر العبدلي وعلى السقاف، مؤكداً على ضرورة كشف مصير المخفيين قسرياً وإطلاق المحتجزين تعسفياً ومحاسبة الجهات القائمة على هذه الانتهاكات. كما حث المقرر الاممي الحكومة اليمنية المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
والتقى الوفد الحقوقي اليمني في جنيف بعدد من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منهم المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بالتعذيب، والفريق العامل حول الاعتقال التعسفي. كما التقى على هامش لقاءاته بسفير مملكة اسبانيا الذي سترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة بعد انتهاء ولاية السويد، علاوة على الالتقاء بممثلي كل من حكومة فنلندا المسئولة عن ملف اليمن ضمن الاتحاد الأوروبي وممثلي كل من المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وتداعيات حرب صعدة والحراك في الجنوب عليها، وتم نقاش المساهمة الأوروبية في تعزيز حقوق الإنسان في اليمن وما يفترض أن تقوم به بخصوص تقديم المساعدات لتحسين أوضاع اللاجئين في صعدة، حيث حث الوفد الحقوقي اليمني الاتحاد الأوروبي على لعب دور أكثر فعالية في تقديم المساعدات وحث أطراف النزاع في صعدة على الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بوضع المدنيين في مناطق القتال وحقوق الإنسان عامةً.
الاتحاد العالمي للصحف يطالب رئيس الاحتلال بإطلاق السقلدي فورا ، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق الماوري وجبران
http://www.gulfofaden.net/uploads/articles/WAN-20091109-182426.jpg
خليج عدن - خاص -
طالب الاتحاد العالمي للصحف والمنتدى العالمي لناشري ومحرري الأنباء (رئيس الاحتلال اليمني) علي عبد الله صالح بإطلاق سراح الإعلامي المعتقل صلاح السقلدي من سجنه فورا ، مستنكرا - في بيان صادر عنهما - تعرض السقلدي - وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان - للضرب والتعذيب في حبسه، وتركه معلقاً في سقف زنزانته لأربعة أيام.
مشيرا إلى أن السيد صلاح قد اُعتقل بسبب كتابة مقالات تنتقد السلطات وتنقل معلومات عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان، لاسيما في المنطقة الجنوبية من اليمن.
وفي سياق مماثل دان البيان الحكم الصادر على السيد منير الماوري، الكاتب في أسبوعية "المصدر" المستقلة، المتمثل بعقوبة بحبسه لسنتين، والحكم الصادربحق السيد سمير جبران، رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية المذكورة، بسنة من الحبس بتهمة القذف والتشهير ضد الرئيس صالح. مضيفا أنه "وعلاوة على ذلك، منعت المحكمة السيد منير الماوري من مزاولة المهنة الصحفية مدى الحياة، في الوقت الذي منعت فيه السيد سمير جبران من ممارسة المهنة الصحفية لسنة واحدة".
ودعا البيان إلى سرعة ألغاء أحكام الحبس وقرارات المنع الصادرة على السيد منير المراوي والسيد سمير جبران.
وحذر الاتحاد العالمي للصحف والمنتدى العالمي لناشري الأنباء الرئيس صالح من أن سجن الصحفيين بسبب كتابتهم ونشرهم تعليقات ناقدة يمثّل خرقا جليا لحق حرية التعبير الذي تكفله الكثير من الإتفاقيات الدولية وطالبه باحترامها، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته التاسعة عشرة التي تنص على أنه "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
الاتحاد العالمي للصحف والمنتدى العالمي لناشري ومحرري الأنباء اللذين يمثلان 18000 مطبوعة، و15000 موقع على شبكة المعلومات الدولية وأكثر من 3000 مؤسسة وشركة في ما يزيد على 120 بلدا. أشارا إلى أن لجنة تحكيم مدنية للأضرار المعقولة تعتبر تعويض كاف ومناسب في جميع حالات القذف والتشهير المثبتة، مؤكدين على أن النقد لسياسات الحكومة جزء من الوظيفة الصحيحة للصحافة المستقلة، ومن الحري بكبار الشخصيات السياسية أن يتوقعوا مثل هذه الإنتقادات.
غياب رسمي يمني عن منتدى مناهضة التعذيب في جنيف وقلق بشأن السقلدي والمقالح
من جهة أخرى شارك وفد من منظمات المجتمع المدني اليمني بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الخاصة بمناقشة الدول لمدى تنفيذها لاتفاقية مناهضة التعذيب في جنيف التي ابتدأت يوم 2 نوفمبر 2009 واستمرت لثلاثة أيام، حيث تضمن الوفد الحقوقي منتدى الشقائق ومنظمة هود ومنظمة التغيير، وتم عرض ومناقشة تقرير الظل الوطني حول حالة التعذيب في اليمن الذي تم إعداده بمبادرة من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وبمشاركة عدد من المنظمات أمام المجلس الاممي.
وقدم كل من ماجد المذحجي وعبدالكريم الخيواني ومحمد ناجي علاو مداخلات شفوية استعرضت حالة التعذيب في اليمن والانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان على ذمة حرب صعدة والحراك في الجنوب، علاوة على الاعتداءات على النشطاء السياسيين والعودة الكثيفة لظاهرة الإخفاء القسري والاحتجازي التعسفي التي طالت نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
وأبدى المقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب استغرابه الشديد من عدم مشاركة الجمهورية اليمنية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب أو حتى توجيهها رسالة رسمية للمجلس تعتذر فيها عن الحضور وتوضح الأسباب القاهرة التي حالت دون ذلك، وإذ أكد كون ذلك سابقة تتكرر للمرة الثانية في تاريخ المجلس أشار إلى قلقة الشديد بخصوص حالة التعذيب والممارسات المسيئة والحاطه للكرامة الإنسانية في اليمن، وخصوصاً في السجون التابعة لجهازي الأمن السياسي والأمن القومي وفي السجون بالمحافظات علاوة على السجن الحربي، وشدد في تعليقاته أثناء الجلسة الرسمية المنعقدة يوم 3 نوفمبر 2009 لمجلس حقوق الإنسان على ضرورة فتح مراكز التحقيق والاعتقال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الأعلام، وعلى ضرورة قيام الحكومة بالتحقيق الفوري والشفاف في الشكاوي المتعلقة بوقائع التعذيب، معرباً في هذا الصدد عن قلقه من التقارير الواردة عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان على خلفية حرب صعدة والاحتجاجات في جنوب اليمن.
وأبدى قلقة الشديد بخصوص مصير الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح المختفي قسرياً منذ 17 سبتمبر، إضافة إلى صلاح السقلدي وفؤاد راشد ووليد شرف الدين ومعمر العبدلي وعلى السقاف، مؤكداً على ضرورة كشف مصير المخفيين قسرياً وإطلاق المحتجزين تعسفياً ومحاسبة الجهات القائمة على هذه الانتهاكات. كما حث المقرر الاممي الحكومة اليمنية المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
والتقى الوفد الحقوقي اليمني في جنيف بعدد من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منهم المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بالتعذيب، والفريق العامل حول الاعتقال التعسفي. كما التقى على هامش لقاءاته بسفير مملكة اسبانيا الذي سترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة بعد انتهاء ولاية السويد، علاوة على الالتقاء بممثلي كل من حكومة فنلندا المسئولة عن ملف اليمن ضمن الاتحاد الأوروبي وممثلي كل من المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وتداعيات حرب صعدة والحراك في الجنوب عليها، وتم نقاش المساهمة الأوروبية في تعزيز حقوق الإنسان في اليمن وما يفترض أن تقوم به بخصوص تقديم المساعدات لتحسين أوضاع اللاجئين في صعدة، حيث حث الوفد الحقوقي اليمني الاتحاد الأوروبي على لعب دور أكثر فعالية في تقديم المساعدات وحث أطراف النزاع في صعدة على الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بوضع المدنيين في مناطق القتال وحقوق الإنسان عامةً.