mimobasha11
2009-10-17, 11:08 PM
شبكة الطيف - خاص
يتحفنا بين الحين والآخر الأخ حسن اللوزي وزير الإعلام بتصريحات متكررة ومغلوطة ومتناقضة كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي 13 أكتوبر 2009 عندما قال: «إن وزارة الإعلام لم توقف صحيفة "الأيام"» ، وهو بذلك يعمل بطريقة «لاتقربوا الصلاة..» ويتوقف ولايكمل بقية الآية التي تقول : «لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى»
نحن في "الأيام" وأبناء الشعب جميعا وحضرة الوزير نعلم جميعاً أن وزارته الموقرة لم توقف صحيفة "الأيام" لكننا والأخ حسن اللوزي وأبناء الشعب لاسيما في محافظة عدن يعرفون حق المعرفة أن الدولة هي التي أوقفت «
الأيام» بطريقة بوليسية لم يسبق لها مثيل في عالم الصحافة في أي بلد بالعالم، ذلك عندما قامت قوى الأمن بنصب نقاط تفتيش في مدخلي مدينة كريتر، حيث المقر الرئيسي لمؤسسة "الأيام".. وكانت إحدى النقاط عند مطابع "الأيام"، وتفتيش كل سيارة للمواطنين بحثا عن صحيفة "الأيام" وصحيفة "الأيام الرياضي" حتى وإن كانت نسخاً لأعداد قديمة، ولقد وقع تلاسن ومشادات بين عدد من المواطنين ورجال الأمن الذين حاولوا انتزاع أعداد قديمة من صحيفة "الأيام"..وقد كان المواطنون يظنون أنهم يبحثون عن أسلحة أو متفجرات.
كما أن مدير أمن المنطقة الخامسة الأمنية بمحافظة عدن العقيد محمد عبد الجليل الشامي قد طاف عددا من الأكشاك ووجه أصحابها مهددا إياهم بعدم بيع صحيفة “الأيام” ما لم سيعرضون أكشاكهم للإغلاق.
كما أن الدولة تسعى إلى إحالة قضية التعويض المدنية التي رفعتها مؤسسة "الأيام" ضداً على أمن عدن ومديرها والمنظورة في محكمة صيرة كقضية مدنية إلى صنعاء بحجة أن القضية من اختصاصات محكمة الصحافة الاستثنائية،وتثبت الوقائع أن مصادرة الصحيفة يومي الأحد 3 مايو 2009 عدد رقم (5716) والاثنين 4 مايو 2009 عدد رقم (5717) كان بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن، الأمر يؤكده كل الموقعين على أمر الضبط لسيارات التوزيع ومصادرة الكميات التي كانت في السيارات واحتجازها مع السائقين التابعين لمؤسسة “الأيام” وإطلاقهم بعد نحو 16 ساعة دون مسوغ قانوني.. والموقعون هم عن: الأمن (ثلاثة)، الإعلام (اثنين)، الاستخبارات العسكرية،الأمن السياسي، والبحث الجنائي.
وكل هذه الوقائع وغيرها تنفي تصريحات وزير الإعلام ووجود أي قرار له ولوزارته فيما يتعلق بالحجز الإداري أو المصادرة وماجرى ليس سوى تصرفات أمنية مرتجلة مخالفة للقانون ومدعومة من أجهزة في الدولة، ومازال هذا الحظر غير القانوني ساريا حتى يومنا هذا.
وقد تبين لنا في "الأيام" ومن خلال تصريحات بعض الزملاء رؤساء تحرير الصحف التي أوقفت بعد يومين أو ثلاث من إيقاف "الأيام" وعادت للصدور بعد يومين أن وزارة الإعلام أوقفت صحفهم لعدد أو عددين، وكان الهدف الأساسي من التوقيف هو التغطية على توقيف صحيفة "الأيام" في عدن.
أما قيادة نقابة الصحافيين , شبه الرسمية (الممولة حكوميا) التي انتهجت الأنتقائية في الدفاع عن صحافيين أو صحف معينة فعليها وهذا هو حالها تقديم استقالتها وافساح المجال أمام القادرين على الدفاع عن الصحفيين والصحف دون تمييز أو افساح المجال لتشكيل إطار نقابي آخر يضم الصحافيين والصحف المغبونة.
"الأيام" تؤكد لقرائها وأنصارها في الداخل والخارج بأنها ستظل تلاحق- قضائيا على كافة المستويات والأصعدة- المسئولين الذين تسببوا في كل ما لحق بمؤسسة "الأيام" من أضرار وخسائر مادية ومعنوية.
عدن في17 أكتوبر 2009م
يتحفنا بين الحين والآخر الأخ حسن اللوزي وزير الإعلام بتصريحات متكررة ومغلوطة ومتناقضة كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي 13 أكتوبر 2009 عندما قال: «إن وزارة الإعلام لم توقف صحيفة "الأيام"» ، وهو بذلك يعمل بطريقة «لاتقربوا الصلاة..» ويتوقف ولايكمل بقية الآية التي تقول : «لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى»
نحن في "الأيام" وأبناء الشعب جميعا وحضرة الوزير نعلم جميعاً أن وزارته الموقرة لم توقف صحيفة "الأيام" لكننا والأخ حسن اللوزي وأبناء الشعب لاسيما في محافظة عدن يعرفون حق المعرفة أن الدولة هي التي أوقفت «
الأيام» بطريقة بوليسية لم يسبق لها مثيل في عالم الصحافة في أي بلد بالعالم، ذلك عندما قامت قوى الأمن بنصب نقاط تفتيش في مدخلي مدينة كريتر، حيث المقر الرئيسي لمؤسسة "الأيام".. وكانت إحدى النقاط عند مطابع "الأيام"، وتفتيش كل سيارة للمواطنين بحثا عن صحيفة "الأيام" وصحيفة "الأيام الرياضي" حتى وإن كانت نسخاً لأعداد قديمة، ولقد وقع تلاسن ومشادات بين عدد من المواطنين ورجال الأمن الذين حاولوا انتزاع أعداد قديمة من صحيفة "الأيام"..وقد كان المواطنون يظنون أنهم يبحثون عن أسلحة أو متفجرات.
كما أن مدير أمن المنطقة الخامسة الأمنية بمحافظة عدن العقيد محمد عبد الجليل الشامي قد طاف عددا من الأكشاك ووجه أصحابها مهددا إياهم بعدم بيع صحيفة “الأيام” ما لم سيعرضون أكشاكهم للإغلاق.
كما أن الدولة تسعى إلى إحالة قضية التعويض المدنية التي رفعتها مؤسسة "الأيام" ضداً على أمن عدن ومديرها والمنظورة في محكمة صيرة كقضية مدنية إلى صنعاء بحجة أن القضية من اختصاصات محكمة الصحافة الاستثنائية،وتثبت الوقائع أن مصادرة الصحيفة يومي الأحد 3 مايو 2009 عدد رقم (5716) والاثنين 4 مايو 2009 عدد رقم (5717) كان بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن، الأمر يؤكده كل الموقعين على أمر الضبط لسيارات التوزيع ومصادرة الكميات التي كانت في السيارات واحتجازها مع السائقين التابعين لمؤسسة “الأيام” وإطلاقهم بعد نحو 16 ساعة دون مسوغ قانوني.. والموقعون هم عن: الأمن (ثلاثة)، الإعلام (اثنين)، الاستخبارات العسكرية،الأمن السياسي، والبحث الجنائي.
وكل هذه الوقائع وغيرها تنفي تصريحات وزير الإعلام ووجود أي قرار له ولوزارته فيما يتعلق بالحجز الإداري أو المصادرة وماجرى ليس سوى تصرفات أمنية مرتجلة مخالفة للقانون ومدعومة من أجهزة في الدولة، ومازال هذا الحظر غير القانوني ساريا حتى يومنا هذا.
وقد تبين لنا في "الأيام" ومن خلال تصريحات بعض الزملاء رؤساء تحرير الصحف التي أوقفت بعد يومين أو ثلاث من إيقاف "الأيام" وعادت للصدور بعد يومين أن وزارة الإعلام أوقفت صحفهم لعدد أو عددين، وكان الهدف الأساسي من التوقيف هو التغطية على توقيف صحيفة "الأيام" في عدن.
أما قيادة نقابة الصحافيين , شبه الرسمية (الممولة حكوميا) التي انتهجت الأنتقائية في الدفاع عن صحافيين أو صحف معينة فعليها وهذا هو حالها تقديم استقالتها وافساح المجال أمام القادرين على الدفاع عن الصحفيين والصحف دون تمييز أو افساح المجال لتشكيل إطار نقابي آخر يضم الصحافيين والصحف المغبونة.
"الأيام" تؤكد لقرائها وأنصارها في الداخل والخارج بأنها ستظل تلاحق- قضائيا على كافة المستويات والأصعدة- المسئولين الذين تسببوا في كل ما لحق بمؤسسة "الأيام" من أضرار وخسائر مادية ومعنوية.
عدن في17 أكتوبر 2009م