أبوسعد
2009-07-14, 11:34 PM
بقلم/ علي الصراري (http://www.aleshteraki.net/writers.php?lng=arabic&id=115)
http://www.aleshteraki.net/userimages/prsnels2/assrari.jpg الاستغلال السياسي لجريمة حبيل جبر *
جريمة قتل الثلاثة المواطنين الأسبوع الماضي في العسكرية ليست عادية، إنها عمل قذر لإشعال فتيل الفتنة القذرة.. وكعادتها لم تنتظر السلطة حتى يجري تحقيق في الجريمة، وحتى يتوصل التحقيق إلى نتائج مؤكدة أو شبه مؤكدة، وقبل أن يجري أي شيء من ذلك القبيل، وجهت السلطة، ومن خلال المجلس المحلي بمحافظة لحج التهمة إلى من أسمتهم بالخارجين على الدستور وعلى القانون، وهو الوصف الذي درجت على إطلاقه على نشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.
الجميع أعلن إدانته للجريمة الشنعاء، بمن فيهم الحراك السلمي في ردفان، المنطقة التي شهد مسرحها اقتراف الجريمة ولم يزد جميع من أعلنوا إدانتهم للجريمة أن اتهموا المستفيدين من نشوب الفتنة دون تسمتهم، لا تصريحاً ولا تلميحاً باستثناء بيان المجلس المحلي بمحافظة لحج، الذي ليس أكيداً أنه أعد من قبل المجلس، وصدر بمعرفة أعضائه، فمثل هذه التصرفات كثيراً ما تجري في هذا البلد، ولطالما علم مسئولون كبار، وهيئات رسمية في وقت متأخر عن صدور تصريحات أو بيانات بأسمائهم في قضايا خطيرة، يقتضي الواجب التأني قبل إطلاق أحكام بشأنها.
من وجهة نظر السلطة إذن، الحراك السلمي هو المتهم، لكن التجربة الملموسة أثبتت بما لا يحصى من الأحداث والوقائع أن السلطة في هذا البلد لا تجازف في توجيه التهم فحسب وإنما أيضاً تختلق، وتفتئت، وخلال الأزمة السياسية قبل اندلاع حرب صيف عام 94م، كانت هذه السلطة تستخدم حلفاءها من إرهابيي تنظيمي القاعدة والجهاد في اغتيال قياديين وأعضاء في الحزب الاشتراكي، ثم تصدر بيانات بعد ذلك تتهم الاشتراكيين بأنهم هم من نفذ تلك الاغتيالات بحق أنفسهم لكن الأيام كشفت حقيقة تلك الجرائم، وحقيقة مدبريها ومنفذيها.
ولا نحتاج إلى أن نذهب بعيداً بحثاً عن أدلة على عدم مصداقية السلطة، فبالأمس القريب أعلن وزير الداخلية اليمني بعد اختطاف الأطباء الألمان التسعة في صعدة، بأن جريمة اختطاف الأجانب التسعة تحمل بصمة الحوثيين، وظل المواطنون يتساءلون عن ماهية تلك البصمة، خاصة أن الجميع يدرك على نحو وثيق بأن اختطاف الأجانب وقتلهم ليس من أساليب الحوثيين، ولا يتفق مع منهجهم، ومرت الأيام ولم يقم وزير الداخلية بتصحيح تصريحه، بل وظل يردد فحواه بطرق مختلفة، في محاولة لتضليل الألمان وخداعهم، غير أن المحاولة لم تنطل عليهم..
حتى هذه اللحظة تتأرجح الاحتمالات بين تنظيم القاعدة، وبين مهربي المخدرات، لكن أحداً من غير هذه السلطة الدائبة على نهج الفجور والافتراء لم يتهم الحوثيين.
ليس من اللائق أن ينبري أحد لاتهام السلطة بصورة مجازفة، وإلا فلن يكون هنالك فرق بينها وبين معارضيها ولكن طريقتها في استسهال إطلاق التهم، بالإضافة إلى رصيدها في انعدام المصداقية، يرتب الشكوك بشأن علاقتها بجريمة الثلاثاء الماضي في العسكرية بردفان..
إن الجريمة لا تحمل بصمة الحراك السلمي، وإنما بصمة جهات أخرى، اعتادت اتهام الضحايا.
---
* نقلا عن صحيفة الناس الاهلية
* العنوان الاصلي (من هوصاحب البصمة)
http://www.aleshteraki.net/userimages/prsnels2/assrari.jpg الاستغلال السياسي لجريمة حبيل جبر *
جريمة قتل الثلاثة المواطنين الأسبوع الماضي في العسكرية ليست عادية، إنها عمل قذر لإشعال فتيل الفتنة القذرة.. وكعادتها لم تنتظر السلطة حتى يجري تحقيق في الجريمة، وحتى يتوصل التحقيق إلى نتائج مؤكدة أو شبه مؤكدة، وقبل أن يجري أي شيء من ذلك القبيل، وجهت السلطة، ومن خلال المجلس المحلي بمحافظة لحج التهمة إلى من أسمتهم بالخارجين على الدستور وعلى القانون، وهو الوصف الذي درجت على إطلاقه على نشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.
الجميع أعلن إدانته للجريمة الشنعاء، بمن فيهم الحراك السلمي في ردفان، المنطقة التي شهد مسرحها اقتراف الجريمة ولم يزد جميع من أعلنوا إدانتهم للجريمة أن اتهموا المستفيدين من نشوب الفتنة دون تسمتهم، لا تصريحاً ولا تلميحاً باستثناء بيان المجلس المحلي بمحافظة لحج، الذي ليس أكيداً أنه أعد من قبل المجلس، وصدر بمعرفة أعضائه، فمثل هذه التصرفات كثيراً ما تجري في هذا البلد، ولطالما علم مسئولون كبار، وهيئات رسمية في وقت متأخر عن صدور تصريحات أو بيانات بأسمائهم في قضايا خطيرة، يقتضي الواجب التأني قبل إطلاق أحكام بشأنها.
من وجهة نظر السلطة إذن، الحراك السلمي هو المتهم، لكن التجربة الملموسة أثبتت بما لا يحصى من الأحداث والوقائع أن السلطة في هذا البلد لا تجازف في توجيه التهم فحسب وإنما أيضاً تختلق، وتفتئت، وخلال الأزمة السياسية قبل اندلاع حرب صيف عام 94م، كانت هذه السلطة تستخدم حلفاءها من إرهابيي تنظيمي القاعدة والجهاد في اغتيال قياديين وأعضاء في الحزب الاشتراكي، ثم تصدر بيانات بعد ذلك تتهم الاشتراكيين بأنهم هم من نفذ تلك الاغتيالات بحق أنفسهم لكن الأيام كشفت حقيقة تلك الجرائم، وحقيقة مدبريها ومنفذيها.
ولا نحتاج إلى أن نذهب بعيداً بحثاً عن أدلة على عدم مصداقية السلطة، فبالأمس القريب أعلن وزير الداخلية اليمني بعد اختطاف الأطباء الألمان التسعة في صعدة، بأن جريمة اختطاف الأجانب التسعة تحمل بصمة الحوثيين، وظل المواطنون يتساءلون عن ماهية تلك البصمة، خاصة أن الجميع يدرك على نحو وثيق بأن اختطاف الأجانب وقتلهم ليس من أساليب الحوثيين، ولا يتفق مع منهجهم، ومرت الأيام ولم يقم وزير الداخلية بتصحيح تصريحه، بل وظل يردد فحواه بطرق مختلفة، في محاولة لتضليل الألمان وخداعهم، غير أن المحاولة لم تنطل عليهم..
حتى هذه اللحظة تتأرجح الاحتمالات بين تنظيم القاعدة، وبين مهربي المخدرات، لكن أحداً من غير هذه السلطة الدائبة على نهج الفجور والافتراء لم يتهم الحوثيين.
ليس من اللائق أن ينبري أحد لاتهام السلطة بصورة مجازفة، وإلا فلن يكون هنالك فرق بينها وبين معارضيها ولكن طريقتها في استسهال إطلاق التهم، بالإضافة إلى رصيدها في انعدام المصداقية، يرتب الشكوك بشأن علاقتها بجريمة الثلاثاء الماضي في العسكرية بردفان..
إن الجريمة لا تحمل بصمة الحراك السلمي، وإنما بصمة جهات أخرى، اعتادت اتهام الضحايا.
---
* نقلا عن صحيفة الناس الاهلية
* العنوان الاصلي (من هوصاحب البصمة)