اسدالجنوب
2013-05-28, 10:14 AM
ذكرت صحيفة يمنية تابعة للواء علي محسن الاحمر عن تعنزام الحكومة اليمنية دفع ملياري دولار لشركة سبأ فون التي يمتلكها حميد وبقية شركات الهاتف الجوال العاملة في اليمن (سبأ فون, أم تي أن يمن, واي يمن, يمن موبايل), كتعويضات التي لحقتها خلال عامي 2011 – 2012م.
ونقلت الصحيفة عما قالت أنها عن مصادر حكومية لـ "أخبار اليوم" عن سعي حكومة الوفاق إلى تعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال.
وأوضحت المصادر أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - تقدم في الاجتماع الأخير للحكومة الذي ترأسه رئيس الحكومة / محمد سالم باسندوة – قبل نحو أسبوعين, قدم مقترحاً بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأضرار التي تعرضت لها شركات الاتصالات للهاتف النقال المشغلة لخدمة الهاتف الجوال في اليمن (سبأ فون, أم تي أن يمن, واي يمن, يمن موبايل), خلال عامي 2011 – 2012م, بغرض تعويضها.
وذكرت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالحديث عن الموضوع- ذكرت أن الحكومة سارعت بتشكيل اللجنة, مشيرة إلى أن هناك مساعي داخل مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الوزراء لتعويض هذه الشركات بمبلغ وقدره ملياري دولار أميركي.
وتأتي رغبة الحكومة وسعيها نحو تعويض شركات الاتصالات التي يمتلكها نافذون ومستثمرون محليون وخارجيون, في وقت لازال العديد من المتضررين من المواجهات المسلحة التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية مع بداية الثورة الشبابية في العام 2011م دون أي تعويضات, كما أنه لايزال عدد من شباب الثورة يقبعون في السجون.
ونقلت الصحيفة عما قالت أنها عن مصادر حكومية لـ "أخبار اليوم" عن سعي حكومة الوفاق إلى تعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال.
وأوضحت المصادر أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - تقدم في الاجتماع الأخير للحكومة الذي ترأسه رئيس الحكومة / محمد سالم باسندوة – قبل نحو أسبوعين, قدم مقترحاً بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأضرار التي تعرضت لها شركات الاتصالات للهاتف النقال المشغلة لخدمة الهاتف الجوال في اليمن (سبأ فون, أم تي أن يمن, واي يمن, يمن موبايل), خلال عامي 2011 – 2012م, بغرض تعويضها.
وذكرت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالحديث عن الموضوع- ذكرت أن الحكومة سارعت بتشكيل اللجنة, مشيرة إلى أن هناك مساعي داخل مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الوزراء لتعويض هذه الشركات بمبلغ وقدره ملياري دولار أميركي.
وتأتي رغبة الحكومة وسعيها نحو تعويض شركات الاتصالات التي يمتلكها نافذون ومستثمرون محليون وخارجيون, في وقت لازال العديد من المتضررين من المواجهات المسلحة التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية مع بداية الثورة الشبابية في العام 2011م دون أي تعويضات, كما أنه لايزال عدد من شباب الثورة يقبعون في السجون.