د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )
2009-02-05, 02:09 AM
القضيه الجنوبيه في دوره اللجنه المركزيه للحزب الاشتراكي
وترى اللجنة المركزية أن القضيةالجنوبية غدت قضية حقيقية غير مفتعلة يؤكدها الواقع الذي بدأ بالتشكل منذ اجتياحالسلطة للجنوب في حرب صيف1994، بما ترتب عليه من أضرار بالوحدة وإساءة إلى مضمونهاالوطني الديمقراطي وتحويل الشراكة في الوحدة إلى وضع سياسي جديد لايمت إليها بصلة،ولقد تجلى هذا في العمل الممنهج الذي قامت به السلطة لاختزال الجنوب إلى مجردجغرافيا بلا تاريخ واعتبرته مجرد (فرع تم إعادته إلى الأصل) وفي هذا السياق منالعمل الممنهج فإن نتائج حرب 1994، قد أدت إلى فقدان الجنوب لركائزه السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية التي كان يقوم عليه المجتمع في دولته السابقة التي وحدالحزب الاشتراكي اليمني في ظلها وبجهود كل الوطنيين المخلصين 23 سلطنة ومشيخةوإمارة، في إطار دولة وطنية موحدة في الثلاثين من نوفمبر1967، وتحققت في ربوعهاالكثير من المكاسب الوطنية، أبرزها حماية السيادة واستقرار الأمن، وإنهاء ظواهرالثارات والحروب القبلية، وضمان الاستقرار المعيشي والتطور الاجتماعي والثقافي،وبناء أجهزة قضا ئية حديثة تتمتع بالعدالة والنزاهة، وكفالة مجانية التعليموالخدمات الصحية والقضاء على الأمية، مقدمة من خلال ذلك تجربة رائدة على مستوىالبلدان العربية والدول النامية يحتذى بها، وانجاز برامج ضخمة لتأهيل الكادراتالوطنية في مختلف التخصصات، وبناء تجربة اقتصادية واجتماعية تقوم على التوزيعالعادل للدخل القومي والثروة الوطنية، ويعد تحرير المرأة وتمكينها من المشاركةالفعالة في الحياة العامة للبلاد، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي يحظى جميعالمواطنين في ظلها بحقوق متساوية مفخرة حقيقية لنضال الشعب اليمني من أجل التقدموالانتماء إلى عالم الحضارة الإنسانية المعاصرة. لقد أدت الإجراءات التصفوية التينفذتها السلطة ضد كل ماله علاقة بالدولة السابقة في الجنوب منذ نهاية حر ب1994إلىانهيارات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي المجحفة ما أدى إلى الاستحواذ علىوظائف الدولة والمجتمع وتنفيذ خصخصة وحشية لكل مقدراته، كما مارست الإقصاء تجاهأبناء المحافظات الجنوبية بأكثر من وسيلة وطريقة وعلى أكثر من صعيد في أجهزة الدولةالمختلفة وإحلال غيرهم في أماكنهم على أساس تمييز سياسي مناطقي انتقائي صريح خلال (13عاما ً) ما أفضى بالنتيجة إلى أن يتحول وجود الجنوبيين في التركيبة السكانيةالوطنية إلى وجود ضئيل الوزن وانحسر دورهم في الاقتصاد وقل نصيبهم من الثروةالوطنية وضعف وزنهم في مجال الثقافة والتعليم والإعلام، وفي جسم الدولة وفي أجهزتهاالتنفيذية والدفاعية والأمنية والتشريعية، والقضائية والتمثيلية على الصعيد الخارجيأما صلتهم بالسياسة فقد تراجع وأصبح يتخذ شكل تبعية متشرذمة، الأمر الذي خلقاختلالات عميقة في المعادلة الوطنية اليمنية الوحدوية. وعليه فإن اللجنة المركزيةترى بأن القضية الجنوبية ذات أهمية لا لذاتها فحسب، بل لما لها من حيوية وطنية تخدمقضية الوحدة اليمنية برمتها، بما تحتاجه من حلول سياسية شاملة تؤدي إلى إصلاح مساروالوحدة وإزالة آثار حرب1994والتنفيذ العملي والفعلي من قبل السلطة لالتزاماتهاأمام المجتمع الدولي وقراراته الخاصة بهذه القضية وفي هذا المضمار فإن اللجنةالمركزية ترى بأن بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة يقوم على أساس جوهر اتفاقياتالوحدة ودستورها المتفق عليه ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل جميعالأطراف وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالةللمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحققالاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار الحروب والصراعات ويحقق العفو المتبادلبين أطرافها انطلاقاً من السياسة المتجسدة في لقاءات التضامن والتصالح والتسامحوتؤكد على هذا الصعيد وضع هذه اللقاءات في السياق الصحيح الذي يمكنها من فتح البابواسعاً أمام مصالحة وتسامح حقيقيين بآفاق وطنية شاملة.
وترى اللجنة المركزية أن القضيةالجنوبية غدت قضية حقيقية غير مفتعلة يؤكدها الواقع الذي بدأ بالتشكل منذ اجتياحالسلطة للجنوب في حرب صيف1994، بما ترتب عليه من أضرار بالوحدة وإساءة إلى مضمونهاالوطني الديمقراطي وتحويل الشراكة في الوحدة إلى وضع سياسي جديد لايمت إليها بصلة،ولقد تجلى هذا في العمل الممنهج الذي قامت به السلطة لاختزال الجنوب إلى مجردجغرافيا بلا تاريخ واعتبرته مجرد (فرع تم إعادته إلى الأصل) وفي هذا السياق منالعمل الممنهج فإن نتائج حرب 1994، قد أدت إلى فقدان الجنوب لركائزه السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية التي كان يقوم عليه المجتمع في دولته السابقة التي وحدالحزب الاشتراكي اليمني في ظلها وبجهود كل الوطنيين المخلصين 23 سلطنة ومشيخةوإمارة، في إطار دولة وطنية موحدة في الثلاثين من نوفمبر1967، وتحققت في ربوعهاالكثير من المكاسب الوطنية، أبرزها حماية السيادة واستقرار الأمن، وإنهاء ظواهرالثارات والحروب القبلية، وضمان الاستقرار المعيشي والتطور الاجتماعي والثقافي،وبناء أجهزة قضا ئية حديثة تتمتع بالعدالة والنزاهة، وكفالة مجانية التعليموالخدمات الصحية والقضاء على الأمية، مقدمة من خلال ذلك تجربة رائدة على مستوىالبلدان العربية والدول النامية يحتذى بها، وانجاز برامج ضخمة لتأهيل الكادراتالوطنية في مختلف التخصصات، وبناء تجربة اقتصادية واجتماعية تقوم على التوزيعالعادل للدخل القومي والثروة الوطنية، ويعد تحرير المرأة وتمكينها من المشاركةالفعالة في الحياة العامة للبلاد، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي يحظى جميعالمواطنين في ظلها بحقوق متساوية مفخرة حقيقية لنضال الشعب اليمني من أجل التقدموالانتماء إلى عالم الحضارة الإنسانية المعاصرة. لقد أدت الإجراءات التصفوية التينفذتها السلطة ضد كل ماله علاقة بالدولة السابقة في الجنوب منذ نهاية حر ب1994إلىانهيارات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي المجحفة ما أدى إلى الاستحواذ علىوظائف الدولة والمجتمع وتنفيذ خصخصة وحشية لكل مقدراته، كما مارست الإقصاء تجاهأبناء المحافظات الجنوبية بأكثر من وسيلة وطريقة وعلى أكثر من صعيد في أجهزة الدولةالمختلفة وإحلال غيرهم في أماكنهم على أساس تمييز سياسي مناطقي انتقائي صريح خلال (13عاما ً) ما أفضى بالنتيجة إلى أن يتحول وجود الجنوبيين في التركيبة السكانيةالوطنية إلى وجود ضئيل الوزن وانحسر دورهم في الاقتصاد وقل نصيبهم من الثروةالوطنية وضعف وزنهم في مجال الثقافة والتعليم والإعلام، وفي جسم الدولة وفي أجهزتهاالتنفيذية والدفاعية والأمنية والتشريعية، والقضائية والتمثيلية على الصعيد الخارجيأما صلتهم بالسياسة فقد تراجع وأصبح يتخذ شكل تبعية متشرذمة، الأمر الذي خلقاختلالات عميقة في المعادلة الوطنية اليمنية الوحدوية. وعليه فإن اللجنة المركزيةترى بأن القضية الجنوبية ذات أهمية لا لذاتها فحسب، بل لما لها من حيوية وطنية تخدمقضية الوحدة اليمنية برمتها، بما تحتاجه من حلول سياسية شاملة تؤدي إلى إصلاح مساروالوحدة وإزالة آثار حرب1994والتنفيذ العملي والفعلي من قبل السلطة لالتزاماتهاأمام المجتمع الدولي وقراراته الخاصة بهذه القضية وفي هذا المضمار فإن اللجنةالمركزية ترى بأن بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة يقوم على أساس جوهر اتفاقياتالوحدة ودستورها المتفق عليه ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل جميعالأطراف وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالةللمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحققالاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار الحروب والصراعات ويحقق العفو المتبادلبين أطرافها انطلاقاً من السياسة المتجسدة في لقاءات التضامن والتصالح والتسامحوتؤكد على هذا الصعيد وضع هذه اللقاءات في السياق الصحيح الذي يمكنها من فتح البابواسعاً أمام مصالحة وتسامح حقيقيين بآفاق وطنية شاملة.