عين على الصحافه "تحذيرات من صدامات بين شباب الثورة وأنصار الحراك في عدن

[عبدالله البلعسي]

تحذيرات من صدامات بين شباب الثورة وأنصار الحراك في عدن آخر تحديث:الجمعة ,15/02/2013
صنعاء - عبد الرحمن أحمد عبده:

توقع ناشطون سياسيون أن تستجيب قيادات الحراك الجنوبي، الناشطة في مدينة عدن جنوب اليمن، مع الدعوة التي وجهتها فروع تكتل أحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن إلى اللقاء العاجل معها لاحتواء الأوضاع المتوترة في المدينة بعد الصدامات الدامية وسقوط ضحايا إثر اشتباكات شهدتها بعض الأحياء بين ناشطين في الحراك الجنوبي وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح يومي 3 و11 فبراير/شباط الحالي .

وقال مصدر في قيادة تكتل المشترك في عدن ل”الخليج” إن إجراءات تمهيدية تجري للقاء بقيادات في الحراك بعدن وأن بعض تلك القيادات أبدى استعداده لتلبية الدعوة، متوقعاً أن يتم اللقاء خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل .

وما زالت قيادات في حزب الإصلاح الإسلامي بالمحافظات الجنوبية تعد لإقامة فعالية تصفها ب”الكبرى” في مدينة عدن لمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة والأولى لتولي الرئيس عبد ربه منصور هادي مقاليد السلطة في البلاد في وقت تتعالى فيه التحذيرات من صدامات وشيكة بين أنصار الإصلاح ونشطاء وأنصار الحراك الجنوبي إذا أصر الإصلاح على إقامة الفعالية في عدن .

وبالمقابل تصاعدت الدعوات المضادة لإقامة أية فعاليات في الجنوب وفي عدن خصوصاً من قبل قيادات ميدانية في الحراك الجنوبي مقربة من تيار علي سالم البيض المتشدد في دعوته لانفصال الجنوب عن الشمال، وتوعدت تلك القيادات بمنع الفعاليات المؤيدة للوحدة اليمنية، التي يقيمها حزب الإصلاح في الجنوب .http://www.alkhaleej.ae/portal/a804dd79-0900-4a5e-beb9-b0b8cf6061c6.aspx

[عبدالله البلعسي]

باسندوة يهدد بإجراءات ضد الرئيس اليمني السابق ترغمه على مغادرة البلاد

2013/02/14 11:11 م


التقيم التقيم الحالي 5/0




صنعاء (اليمن) – يو بي اي: توعد رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة الخميس باتخاذ إجراءات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ترغمه على ترك العمل السياسي والخروج من البلاد.
وقال باسندوة في حفل لجمعية خيرية بصنعاء اليوم «الرئيس السابق صالح منح فرصه للخروج الآمن إلا انه أبى»، مضيفاً انه «خلال الأيام القادمة سترون مفاجآت حول اجراءات سيتم اتخاذها حول صالح».
ولم يوضح باسندوة ماهية الإجراءات التي ستتخذ بحق صالح الذي كان أعلن أكثر من مرة بأنه لن يغادر وسيظل رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية.
وكان صالح رفض اقتراحاً تقدم به المبعوث الأممي جمال بن عمر في ديسمبر الماضي يقضي بمغادرته البلاد بشكل مؤقت الى احدى دول الجوار الى حين استقرار مسار العملية السياسية القائمة في اليمن إلا أنه رفض.
وتخلى صالح عن حكم البلاد إثر توقيع الأطراف المتصارعة في اليمن على اتفاقية المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر 2011.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=254561&YearQuarter=20131

[عبدالله البلعسي]

37 دولة ومنظمة تشارك في اجتماع «أصدقاء اليمن»
حجم الخط |

تاريخ النشر: الجمعة 15 فبراير 2013
صنعاء (الاتحاد) - أعلنت 37 دولة ومنظمة مانحة مشاركتها في الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن الذي تستضيفه لندن في 7 مارس المقبل، حسبما ذكر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أمس.

وقال القربي، لصحيفة “26 سبتمبر” اليمنية العسكرية، إن 37 دولة ومنظمة دولية أعلنت موافقتها على المشاركة في اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن، المقرر عقده في لندن يوم 7 مارس المقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع “سيقيم التطورات السياسية والتنموية والأمنية في اليمن”، منذ اجتماعي الرياض ونيويورك في سبتمبر الماضي. وتضم مجموعة أصدقاء اليمن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف وزير الخارجية اليمني أن الاجتماع سيناقش مدى التزام الدول والمؤسسات الدولية المانحة بتخصيص تعهداتها المعلنة في سبتمبر التي بلغت 7,9 مليار دولار من المساعدات إلى اليمن المهدد بالإفلاس والفوضى بسبب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأوضح القربي أن اجتماع لندن سيناقش في الشق السياسي مستجدات عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى جهود إطلاق مؤتمر الحوار اليمني في موعده المحدد في 18 مارس المقبل. وكشفت صحيفة “26 سبتمبر”، المقربة جداً من القصر الرئاسي، عن بيان مرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن عملية انتقال السلطة في اليمن.



اقرأ المزيد : 37 دولة ومنظمة تشارك في اجتماع «أصدقاء اليمن» - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=16164&y=2013#ixzz2KviB5PSi

[عبدالله البلعسي]

هجومان على مقرين للاستخبارات في البيضاء
93 مليون دولار لرعاية ضحايا الاحتجاجات في اليمن
حجم الخط |



مسيرة حاشدة في صنعاء احتفالاً بالذكرى الثانية للانتفاضة ضد صالح (رويترز)
تاريخ النشر: الجمعة 15 فبراير 2013
عقيل الحـلالي (صنعاء) - خصصت الحكومة الانتقالية في اليمن مبلغ 93 مليون دولار لرعاية ضحايا احتجاجات العام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ومنذ أسابيع، تتعرض الحكومة الانتقالية، التي يقودها تكتل «اللقاء المشترك»، الذي تزعم لاحقا موجة الاحتجاجات ضد صالح، لانتقادات شديدة من قبل عشرات جرحى الانتفاضة الشبابية، حيث يتهمونها بـ»المحسوبية» في تقديم المعونات الصحية والطبية للمصابين.

وقال رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، أمس إن حكومته حريصة على «مساعدة» أسر القتلى الذين سقطوا في أحداث 2011، ورعاية الجرحى «وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم»، مؤكدا أن الحكومة «اعتمدت في موازنة العام الجاري 20 مليار ريال (أي ما يعادل 93 مليون دولار) لرعاية أسر الشهداء والجرحى».





ومنذ أواخر يناير، يعتصم عشرات الجرحى أمام مبنى الحكومة في صنعاء للمطالبة بعلاجهم في الخارج أسوة بغيرهم من كوادر أحزاب «اللقاء المشترك»، الذين أصيبوا برصاص قوات أمنية موالية لصالح في العام قبل الماضي.
وقال باسندوة، لدى حضوره حفلا تكريميا أقامته الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في صنعاء: «نحن أحرص ما يكون على مساعدة اسر الشهداء ومعالجة الجرحى»، معلنا أن تسعة من الجرحى المعتصمين أمام مبنى الحكومة سيسافرون الاثنين المقبل إلى ألمانيا وكوبا للعلاج هناك.

وذكر أنه يتعرض لحملة إعلامية «ظالمة» من قبل «الطرف» الذي «قتل وجرح الشباب»، في إشارة إلى معسكر الرئيس السابق، داعيا هذا الطرف إلى «ترك المزايدة» في قضية علاج الجرحى، الذين أُصيب عشرة منهم، بينهم النائب المستقل أحمد سيف حاشد، عندما حاولت قوات الشرطة اقتحام اعتصامهم أمام الحكومة الثلاثاء الماضي.

وزارت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، أمس النائب حاشد للاطمئنان على صحته، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التي نقلت عن مشهور إدانتها الشديدة للاعتداء على الجرحى المعتصمين، ودعوتها إلى التحقيق في ملابسات الحادثة.

في غضون ذلك، ندد حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية بموجب اتفاق نقل السلطة، ما وصفها بسياسة «الإقصاء الممنهج» التي تتبعها حكومة باسندوة ضد «قياداته وكوادره وأنصاره في مختلف مؤسسات الدولة»، وعزا ذلك إلى «أسباب سياسية بحتة».

واستنكرت الأمانة العامة (المكتب السياسي) للحزب في اجتماع عقدته برئاسة صالح أمس في صنعاء، منع باسندوة نائب وزير الإعلام، عبده الجندي، الذي ينتمي لحزب «المؤتمر»، من المشاركة في الاجتماعات الاعتيادية للحكومة، معتبرة ذلك «تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية وخرقا للتوافق الوطني»، حسب بيان نشره موقع «المؤتمر نت».

وأشار البيان إلى أن «عملية الاقصاءات مؤشر خطير» يخرق «مفهوم التوافق الوطني»، وُيدخل البلاد «في أزمات جديدة من شأنها إعادة الأوضاع إلى مربعها الأول».

من جهة ثانية، نفت صحيفة تابعة لحزب «الإصلاح» الإسلامي، الشريك في الائتلاف اليمني الحاكم، تصريحات منسوبة للرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، هاجم فيها سلفه علي عبدالله صالح. وكانت مواقع إخبارية موالية لـ»الإصلاح» تناقلت، الليلة قبل الماضية، تصريحات منسوبة لهادي، خلال لقائه صباح الأربعاء وفدا من شباب انتفاضة 2011، هاجم فيها صالح على خلفية إقالة أخيه غير الشقيق، اللواء محمد صالح الأحمر، قائد القوات الجوية السابق، في أبريل الماضي.

وزعمت تلك المواقع بأن هادي كشف للوفد الشبابي عن «تهديدات سابقة تلقاها من علي صالح» بعد إقالة اللواء الأحمر، مضيفة أيضا أن الرئيس الانتقالي أبلغ الشباب بأن صالح كان عازما، قبيل تعرضه لمحاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي في 3 يونيو 2011، على مهاجمة مخيم الاحتجاج الشبابي في صنعاء ومعسكر «الفرقة الأولى مدرع»، الذي يتحصن فيه اللواء علي محسن الأحمر، منذ تمرده على الرئيس السابق أواخر مارس من العام ذاته. لكن صحيفة «الصحوة»، لسان حال حزب «الإصلاح»، ذكرت في رسالة نصية عبر الجوال، أمس، نقلا عن «شباب الثورة» أنه «لا صحة لما نشرته وسائل إعلام مغرضة من تسريبات على لسان الرئيس».

إلى ذلك، تعرض مقران تابعان لجهاز الاستخبارات اليمنية في محافظتين متجاورتين لهجومين بقنبلتين، لم يوقعا إصابات بشرية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني في بيانين منفصلين.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الثاني، أن مجهولين ألقوا قنبلة، فجر الأربعاء، على مبنى الأمن السياسي (الاستخبارات) في محافظة البيضاء، حيث تحاصر قوات من الجيش منذ أكثر من أسبوعين مسلحين مفترضين من تنظيم «القاعدة» تتهمهم السلطات باحتجاز ثلاث رهائن أوروبيين خطفوا من وسط صنعاء في 21 ديسمبر الفائت.

وتزامن الهجوم، الذي لم يوقع إصابات بشرية، مع هجوم مماثل استهدف منزل محافظ البيضاء، الظاهري الشدادي، الذي قاد مؤخرا مفاوضات مباشرة بين الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، وتنظيم القاعدة، الذي يشترط تعليق الهجمات بطائرات أميركية من دون طيار في اليمن مقابل إطلاق سراح الرهائن الأوروبيين وهم نمساوي وفنلنديان. ووقع الهجومان غداة هجومين بقنبلتين استهدف أحدهما مقر جهاز الاستخبارات في محافظة ذمار المجاورة للبيضاء، فيما انفجرت القنبلة الثانية قبالة معسكر للجيش هناك «دون حدوث أية إصابات»، حسب بيان سابق لوزارة الدفاع.



اقرأ المزيد : المقال كامل - 93 مليون دولار لرعاية ضحايا الاحتجاجات في اليمن - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=16165&y=2013&article=full#ixzz2KviPkMsN

[عبدالله البلعسي]

باسندوة يتوعد صالح بمفاجآت في الأيام المقبلة
مصادر لـ«البيان»: بيان أممي غير ملزم بشأن معيقي التسوية اليمنية
المصدر: صنعاء- محمد الغباري
التاريخ: 15 فبراير 2013

في خطوة قد تشكّل خيبة أمل كبيرة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحلفائه، كشفت مصادر دبلوماسية يمنية لـ «البيان» أمس أن أعضاء مجلس الأمن تراجعوا عن إصدار قرار يدين معيقي التسوية السياسية ورافضي المشاركة في الحوار الوطني، حيث سيكتفي بإصدار بيان «غير ملزم»، تزامناً مع وعيد من رئيس الوزراء محمد باسندوة بمفاجآت بحق الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر الدبلوماسية اليمنية لـ «البيان» امس: «من الواضح أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن باتت متخوفة من استفراد الاسلاميين بالحكم في اليمن، ولهذا اتجهت نحو إلغاء فكرة فرض عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه وأتباعه، وهي ماتزال تعارض فكرة إبعاده عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي لأن وجوده يشكل توازناً في مواجهة نفوذ تجمع الاصلاح الاسلامي وحليفه اللواء علي محسن الأحمر».

تراجع دولي

وأضافت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها إن «حماس الدول الراعية لاتفاقية نقل السلطة لفرض عقوبات اقتصادية على رأس النظام السابق واتباعه تراجعت، ولهذا ارتأت بعد أيام من المشاورات إصدار بيان من رئاسة مجلس الأمن فقط، رغم أن أعضاء المجلس كانوا وعدوا خلال زيارتهم الى صنعاء نهاية الشهر الماضي بمناقشة مسألة فرض عقوبات على من يعيقون عملية التسوية بمن فيهم أطراف في الحراك الجنوبي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتتمسك بانفصال الجنوب عن الشمال».

مسودة بيان

الى ذلك، توقعت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة بلسان وزارة الدفاع اليمنية أن يصدر مجلس الأمن بياناً «مهماً» بشأن تطورات التسوية السياسية خلال الأيام المقبلة بعد نقاشات مستفيضة عقب زيارة وفد المجلس إلى صنعاء الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر في نيويورك القول إن «مسودة البيان التي يجري تعديلها، وليست نهائية، ستحض جميع الأطراف على حل خلافاتها من خلال الحوار، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051». وأشارت مسودة البيان إلى أن مجلس الأمن «سيؤكد مجدداً استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة أية مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي».

وقالت المصادر ان مسودة البيان «تؤكد على ترحيب المجلس بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس المقبل، كما سيرحب المجلس أيضا بـ«إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين». كما تتضمن مسودة البيان تأكيد مجلس الأمن على أن «ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن».

وأشار إلى أن مجلس الأمن سيدعو جميع الأطراف إلى «احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي وأن يؤدي الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014. كما سيؤكد من جديد «التزامه لسلامة الوحدة والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية اليمنية».

باسندوة يتوعد

إلى ذلك، توعد رئيس الوزراء محمد باسندوة باتخاذ إجراءات ضد الرئيس السابق. وقال باسندوة في حفل لجمعية خيرية بصنعاء: «لقد منح فرصه للخروج الآمن إلا انه أبى»، مضيفاً أنه «خلال الأيام المقبلة سترون مفاجآت وإجراءات سيتم اتخاذها بشأن صالح». ولم يوضح باسندوة ماهية الإجراءات التي ستتخذ بحق الرئيس السابق الذي كان أعلن أكثر من مرة بأنه لن يغادر وسيظل رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية.



إشادة



أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتجربة اليمنية في التغيير السلمي.

ودعا كي مون خلال لقائه أول من أمس القائم بأعمال سفارة اليمن بواشنطن والمراقب الدائم لليمن في منظمة الدول الأميركية عادل علي السنيني الحكومة اليمنية لمواصلة الجهود في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية. نيويورك- سبأ



الاقتصاد يخنق فرحة اليمنيين في ذكرى الثورة

رغم مرور عام على رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم وانتخاب رئيس جديد إلا أن أوضاع اليمنيين لم يطرأ عليها تحسن كبير باستثناء توفير الوقود وغاز الطبخ واستقرار قيمة الريال في مقابل الدولار.

ففي مقهى في حي حده في قلب صنعاء، يجلس عارف أحمد يحيى يشرب الشاي، ويؤكد أنه وبعد عام من مغادرته مخيم الاحتجاجات أمام جامعة صنعاء، لم يتغير شيء في وضعه المعيشي، ويضيف: «مع بداية الثورة انضممت الى مخيم الاحتجاجات وأمضيت هناك ما يزيد على عام وكنت أعتقد أن الوضع سيكون أفضل لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، الأعمال متوقفة والمرتب الذي أتقاضاه من وظيفتي الحكومية أرسلها لعائلتي المقيمة في الريف، لكني آمل أن يتحسن الوضع مع وصول المساعدات الدولية».

وفي «حده»، الذي يضم معظم البعثات الدبلوماسية، يشكو واثق الحمادي، وهو يدير متجرا كبيرا لبيع المواد الغذائية يعمل فيه أكثر من عشرة عمال من انخفاض القدرة الشرائية للسكان، قائلا: «صحيح أن الوضع تحسن لكنه لم يعد الى ما كان عليه قبل الثورة، الناس تركز في شرائها على المواد الاساسية وبعض المواد الكمالية، والأجانب وحدهم مازالوا يشترون كل شيء».

وفي شارع آخر من شوارع صنعاء، وبالقرب من ساحة الاحتجاجات، يمضي علي عبد الرحمن معظم وقته في المقاهي وفي قراءة الكتب الانجليزية، ويقول: «كنت أعمل مع الأجانب، سواء مترجماً في منظمات خيرية أو أعلمهم اللغة العربية، لكني الآن فقدت عملي منذ بداية الثورة، حيث غادر الأجانب صنعاء، وطوال هذا الوقت أعيش على مساعدات الأصدقاء، وكنت آمل أن يؤدي انتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة الى تحسن الأوضاع، لكنني حتى الآن بدون عمل، ومساعدات الأصدقاء قلّت بشكل كبير». ويضيف: «الاسعار لاتزال مرتفعة والشيء الوحيد الذي توفر هو غاز الطبخ والقود وعودة التيار الكهربائي».

لكن الصورة تختلف قليلاً لدى محمد مسعد، صاحب شركة للصرافة في صنعاء، حيث يقول: «الدولار متوفر والبنك المركزي يعطينا ما نحتاج منه، لكن الاقبال على شراء الدولار من التجار ليس كبيراً، فمعظم من يقبلون على شراء الدولار هم تجار المواد الغذائية. الناس مازالوا غير مطمئنين الى أن الوضع سيستقر». وأضاف: «لا توجد قيود على شراء الدولار والبنك المركزي مازال يغطي احتياجات السوق من الدولار وهذا جعل سعره يستقر منذ أربعة شهور».http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-02-15-1.182351

[عبدالله البلعسي]

37 دولة ومنظمة تشارك في "أصدقاء اليمن" 7 مارس آخر تحديث:الجمعة ,15/02/2013

أعلن وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أن استعدادات مكثفة وتنسيقاً عالياً يجريان حالياً بين الحكومة اليمنية والرئاسة المشتركة من السعودية والمملكة المتحدة لإنجاح اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في لندن يوم 7 مارس المقبل .

وأشار القربي إلى أن نحو 37 دولة ومنظمة دولية حتى الآن أعلنت موافقتها على المشاركة في الاجتماع الذي سيقيم التطورات السياسية والتنموية والأمنية في اليمن منذ آخر اجتماع للمجموعة في نيويورك أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي .

وأوضح الوزير اليمني أن الاجتماع سيناقش في شقه السياسي مستجدات تنفيذ المبادرة الخليجية والصعوبات التي تواجهها والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني ومتطلبات عقده ودور أصدقاء اليمن في دعمه، فيما سيناقش في البعد التنموي والاقتصادي مراجعة التزامات المانحين في الرياض ونيويورك وما تم تحديده لتمويل المشاريع والخطوات التي تمت ومدى التزام الدول والمؤسسات الدولية بتخصيص تعهداتها المالية .

ونوه بأنه ستناقش في الجانب الأمني إعادة هيكلة الجيش والأمن والخطوات والاحتياجات في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه سيصدر عن الاجتماع بيان عن رئاسته يتضمن ما تقرر فيه من قضايا وموضوعات . (وام)http://www.alkhaleej.ae/portal/e1f97d6f-d597-466a-b960-614138c2417f.aspx

[عبدالله البلعسي]

بيان مرتقب لمجلس الأمن يجدد دعم التحوّل في اليمن آخر تحديث:الجمعة ,15/02/2013
صنعاء - “الخليج”:

قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء إنه من المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، بياناً بشأن تطورات التسوية السياسية في اليمن بعد نقاشات مستفيضة عقب زيارة وفد المجلس إلى صنعاء الشهر الماضي .

وأشارت مصادر حكومية إلى أن البيان، الذي قدمه مندوب بريطانيا في المجلس، وأجريت عليه بعض التعديلات من قبل بقية أعضاء المجلس، بخاصة من قبل المندوب الروسي، سيحث جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051 .

ومن المتوقع أن يتضمن البيان فرض عقوبات من الأم المتحدة بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة أية مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي، بما فيها تجميد أموال بعض كبار القادة السياسيين والعسكريين المتهمين بعرقلة العملية السياسية .http://www.alkhaleej.ae/portal/502db217-c628-48a9-945a-8956296cf71e.aspx

[عبدالله البلعسي]

باسندوة يهدد بإجراءات ضد صالح ترغمه على المغادرة آخر تحديث:الجمعة ,15/02/2013
صنعاء - “الخليج”، يو .بي .آي:

توعد رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة، أمس، باتخاذ إجراءات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ترغمه على ترك العمل السياسي والخروج من البلاد . وقال باسندوة في حفل لجمعية خيرية بصنعاء إن “الرئيس السابق صالح منح فرصة للخروج الآمن إلا أنه أبى”، مضيفاً أنه “خلال الأيام المقبلة سترون مفاجآت حول إجراءات سيتم اتخاذها حول صالح” .

وأكد أن الأيام المقبلة ستحمل معها كل الخير والأخبار الجيدة والإجراءات التي من شأنها السير قدماً بالعملية السياسية في البلاد وتجاوز العراقيل والصعوبات مهما كانت، معتبراً أن “الماضي بأشخاصه وأدواته لن يعود أبداً” .

وأعلن اعتماد حكومته 20 مليار ريال يمني (10 ملايين دولار) في موازنة العام الحالي لرعاية أسر ضحايا المواجهات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي . وأكد أن الجرحى، المعتصمين أمام مقر الحكومة منذ أكثر من أسبوعين، سيسافرون الاثنين المقبل، للعلاج في المستشفيات الألمانية والكوبية .

[عبدالله البلعسي]

روسيا تعطل بياناً في مجلس الأمن يحذر علي صالح من عرقلة التسوية
نيويورك - راغدة درغام
الجمعة 15 فبراير 2013
عطلت روسيا أمس تبني مجلس الأمن بياناً يُنذر فيه للمرة الأولى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من تبعات تعطيله العملية الانتقالية (التسوية) وتقويض عمل حكومة الوحدة الوطنية. واستأنف أعضاء مجلس الأمن المشاورات في شأن مشروع البيان، الذي أعدته بريطانيا في ضوء زيارة سفراء الدول الأعضاء في المجلس الى صنعاء في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، وإحاطة موفد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وعلمت «الحياة» أن الأطراف التي التقاها السفراء مع ممثلي مختلف الاتجاهات السياسية في اليمن طالبوا بوضع حد لجهود صالح التخريبية للعملية السياسية. وقالت مصادر ديبلوماسية إن أطرافاً فاعلة في العملية السياسية «تعتبر أن الأفضل لليمن أن يُغادر صالح البلاد بضمانات تُبعده عن مواصلة عرقلة الإصلاحات وتسمح لعملية الحوار الوطني بالانطلاق».
ووفق مشروع البيان البريطاني فإن «مجلس الأمن يحض الأطراف في اليمن على التعهد بحل خلافاتهم بالحوار والمصالحة ورفض العنف والانتقام والتقيد التام بقراري مجلس الأمن 2014 و2051».
ويعبر المجلس وفق النص نفسه «عن القلق البالغ حيال التقارير المتعلقة بالتدخلات في العملية الانتقالية من أشخاص يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وسواهم» ويشير تحديداً الى المزاعم المتعلقة بعلي عبد الله صالح وعلي سالم البيض وأفراد ومجموعات يتلقون المال والسلاح من خارج اليمن بهدف تقويض العملية الانتقالية.
ويهدد مشروع البيان «باستعداد مجلس الأمن لتبني إجراءات إضافية بما فيها اجراءات بموجب المادة 41(الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرت الأعمال الهادفة الى تقويض وحدة الحكومة الوطنية والانتقال السياسي».
ويرحب مشروع البيان بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس) ويُشدد على أن «المرحلة الانتقالية يجب أن تتم بقيادة يمنية وبالتزام الديموقراطية والحكم الرشيد وحكم القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان».
ويدعو الى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية بحيث «يشمل كل مكونات المجتمع اليمني يحضرها ممثلون عن الجنوب والمناطق الأخرى» والى أن «يحدد إطاراً زمنياً للحوار» مشيراً الى توقعه بأن يؤدي الحوار الى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014».
وكانت روسيا عطلت مناقشة طلب رسمي من الحكومة اليمنية «ناشدت فيه مجلس الأمن المساعدة في التحقيق في شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في سفينة في المياه الإقليمية اليمنية».
وعقدت لجنة العقوبات ضد إيران في مجلس الأمن اجتماعاً مساء الأربعاء «بحثت فيه الرسالة اليمنية، على أن تواصل مناقشتها التقنية في اجتماعات لاحقة».
http://alhayat.com/Details/483235

[عبدالله البلعسي]

مهاجمة مركز أمني باليمن


صنعاء: واس 2013-02-15 12:10 AM
أحبطت السلطات اليمنية هجوما كان مسلحون مجهولون ينوون القيام به على مركز أمني بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن "مسلحين اثنين كانا على متن دراجة نارية في أحد الشوارع الخلفية قاما بإلقاء قنبلة يدوية على مبنى الأمن السياسي بالمحافظة، إلا أن قوات الأمن طاردتهما قبل قذف المزيد من القنابل"، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات". إلى ذلك تسلمت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني أمس قوائم ممثلي بقية الأحزاب السياسية، لتكون اللجنة بذلك استكملت استلام قوائم جميع الأحزاب السياسية.http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=133310&CategoryID=1

[عبدالله البلعسي]

مخاوف من تسليح الحراك الجنوبي باليمن

المحافظات الجنوبية في اليمن تشهد حركة احتجاجية يزداد منحاها الانفصالي (الجزيرة نت)
سمير حسن-عدن

حذر مراقبون من تسليح إقليمي للانفصاليين باليمن قد يجرّ البلاد للعنف ويعيق العملية السياسية ويمنع تنفيذ المبادرة الخليجية ويفشل مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده العام الجاري، وذلك على خلفية تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة لليمن.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه مدينة الضالع الجنوبية التي تعد معقل الجماعات المسلحة التابعة للحراك الانفصالي، توترا أمنيا بعد هجمات شنها مجهولون أمس بقذائف (أر بي جي) على إدارة الأمن بالمدينة، وحدوث مواجهات بين القوات الحكومية ومناصري الحراك الجنوبي.

وقال للجزيرة نت مصدر مطلع بالضالع إن قوات الأمن تقوم حالياً بحملات تعقب واعتقالات لعناصر من أنصار الحراك الجنوبي، تتهمها بشن عمليات ضد مواقع عسكرية ونقاط أمنية في أطراف المدينة.

وأشار المصدر -وطلب عدم الإفصاح عن اسمه- إلى أن تلك الجماعات المسلحة، والتي قدر عددها بحوالي 150 شخصاً، صارت تظهر بشكل علني وتتجول بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة في شوارع المدينة وتشتبك مع قوات الأمن اليمنية بين الحين والآخر عقب كل حملة أمنية.
أسلحة متطورة
ويخشى مراقبون من إمكانية وصول أسلحة متطورة لفصائل "متشددة" في الحراك مع تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة وإعلان سلطات الأمن الشهر الماضي ضبط شحنة سلاح في حاوية قادمة من تركيا، وضبط سفينة إيرانية محملة بـ48 طنا من الأسلحة، بينها صواريخ قادرة على إسقاط طائرات عسكرية كانت في طريقها لليمن.


عبد السلام محمد: مؤشرات لتبني الحراك المطالب بالانفصال نشاطا مسلحا (الجزيرة نت)
وتحدث رئيس مركز أبعاد للدراسات بصنعاء الباحث عبد السلام محمد عن مؤشرات لتبني فصيل الحراك الجنوبي -المطالب بالانفصال- نشاطا مسلحا خلال الفترة القادمة، في ظل إمكانية تغذيته بالمال والسلاح من قوى إقليمية في المنطقة تسعى لإفشال عملية التسوية السياسية.

وأشار للجزيرة نت الى أن القلق الأكبر في هذا الأمر يأتي من انعكاسات على حل إشكالية القضية الجنوبية ومسار الاستقرار الأمني والسياسي في البلد، وليس من الواقع الذي قد يفرضه هذا الفصيل المسلح في تحقيق الانفصال.

واستبعد الباحث قدرة الحراك على فرض الانفصال كأمر واقع عبر العمل المسلح لعدة أسباب، أهمها الموقف الدولي الرافض للانفصال خلال مرحلة التحول السياسي، ولمخاوف الخليجيين ودول الجوار من ارتباط هذا الفصيل بالدعم الإيراني.

واعتبر أن أي عمل مسلح للحراك سيؤدي لتراجع شعبيته ومؤيديه وتزايد شعبية المكونات السياسية الجنوبية الأخرى، المطالبة بحل القضايا الحقوقية والسياسية تحت سقف الوحدة بسبب المخاوف من سيطرة هذا التيار الدموي على السلطة بعد الانفصال.

وكانت تقارير إخبارية نقلت عن قيادي بارز في الحركة الانفصالية بالضالع دعوته لبدء "الكفاح المسلح" في الجنوب ضد ما يعتبره الجنوبيون وجودا غير مشروع لقوات شمالية على أرض الجنوب منذ عام 1994.

خيارات مفتوحة
غير أن الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب نفى صحة ذلك، وقال إن تلك التصريحات كانت تتحدث عن الأسس البرامجية وأسس درجات العمل السلمي، مشيرا إلى أن هناك فهما خاطئا لها، ومحاولة من قبل وسائل إعلام ما وصفه بـ"سلطة الاحتلال" لتوظيف بعض المصطلحات لخدمة مصالحها.


جبران نفى صحة دعوة قيادات حراكية لبدء الكفاح المسلح بالجنوب (الجزيرة نت)
وقال السفير قاسم عسكر جبران للجزيرة نت إن برنامج الحراك السياسي يؤكد على إستراتيجية النظام السلمي بتحقيق مطالبه، مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة ما لم تتم تلبية هذه المطالب غير منقوصة في نهاية المرحلة السلمية.

وأشار إلى أن الحراك الجنوبي انتهى من المرحلة الأولى والثانية للعمل السلمي، وسيشرع اعتبارا من مايو/أيار القادم بإطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل النضال السلمي، وهي الانتفاضة.

وأضاف "سنعطي فرصة ومهلة للمجتمع الدولي والأطراف الإقليمية لكي يعيدوا النظر تجاه قضية شعب الجنوب الذي يناضل نضالا سلميا منذ سبع سنوات، وهذه المرحلة هي ما ستبين مدى تجاوب الأطراف الدولية، ومدى الحلول التي ستنتج عنها.

زاوية ضعيفة
ويرى سياسيون جنوبيون عدم إمكانية لجوء الحراك للقيام بعمل مسلح في ظل الوضع القائم على الصعيد المحلي والإقليمي الذي لا يسمح بفرض بديل آخر للمطالبة بالحقوق غير الخيار السلمي.

وقال المحلل السياسي الجنوبي عوض كشميم إن أي فصيل في الحراك الجنوبي يتبنى خيار العنف سيقود سلميته وقضيته العادلة إلى التهلكة، ويضع نفسه بزاوية ضعيفة على المستوى المحلي والدولي. واعتبر أن بعض دعوات بدء الكفاح المسلح ربما تندرج ضمن محاولات لفت انتباه الأطراف الإقليمية والدولية إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة للقضية الجنوبية.

وأضاف "منذ الإعلان عن ضبط أسلحة تركية مهربة في ميناء عدن، ومن ثم باخرة إيرانية، لم يستطيع أحد الجزم بأن هذه الأسلحة موجهة لتسليح الحراك أو للحوثيين، وهناك في اليمن أكثر من لاعب".
http://www.aljazeera.net/news/pages/39dec6c5-f557-43c2-bf32-b895edd79d72?GoogleStatID=21

[عبدالله البلعسي]

ارتفاع معدلات الانتحار باليمن

الفقر والعوز أديا إلى إصابة اليمنيين بحالات نفسية (الجزيرة نت)

ياسر حسن-لحج

أظهرت إحصائية رسمية في اليمن ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الانتحار في البلاد خلال السنوات الأخيرة، جراء الوضع المعيشي السيئ وانخفاض مستوى دخل الفرد وتفاقم عدد من المشكلات الاجتماعية الأخرى.

وذكرت الإحصائية أن حوادث الانتحار بلغت ذروتها في العام المنصرم 2012، إذ بلغ عدد المنتحرين قرابة 253 شخصاً موزعين على 19 محافظة من أصل 21، مقابل 235 انتحروا في عام 2011.

وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع نسبة المنتحرين في صفوف الفئات التي لم تتلقَ قدراً كافياً من التعليم، فيما انخفضت النسبة في الفئات التي تلقت قدراً أكبر من التعليم. كما ارتفعت بين صفوف الشباب وانخفضت في صفوف الأكبر سناً.

وأبدى أكاديميون وباحثون مختصون قلقهم إزاء هذه المعدلات، معتبرين أن الاضطرابات التي مرت بها البلاد أدت إلى تدهور المستوى المعيشي لكثير من اليمنيين، مما أدى ببعضهم للانتحار جراء عدم القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم.

تدهور المستوى المعيشي باليمن أدى ببعضهم للانتحار (الجزيرة نت)
الخوف من العقاب
وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن الدكتور سمير الشميري إن ارتفاع معدلات الانتحار في الآونة الأخيرة كان نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد، بالإضافة لأسباب أخرى كالتعرض للاضطرابات والشعور بالانهزام والوحدة، فضلاً عن تأنيب الضمير أو الشعور بالخجل والخوف من العقاب.

وأشار -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن ضعف الوازع الديني يعد من أهم أسباب ارتفاع معدلات الانتحار، بالإضافة لأسباب أخرى خاصة عند الشباب كالحرمان العاطفي والبطالة، حيث إن معظم من يقدمون على الانتحار هم من فئة الشباب ما بين 15-25 عاماً، والذين تبلغ نسبة البطالة فيهم 52%.

وأضاف الشميري أن نسبة الفقر تزداد بنسبة 5% سنوياً، ومرتبات الموظفين انخفضت بنسبة 70% مقارنة بالدولار عما كانت عليه في العام 1990، كما أن نسبة الواقعين تحت خط الفقر باليمن وصلت إلى 83%، ويترافق ذلك مع النمو السكاني المتزايد والذي يصل إلى 3% سنوياً.

وعن كيفية الحد من تنامي تلك الظاهرة، قال الشميري إن ذلك يتم من خلال معالجة مشاكل المجتمع، فالأمر مرتبط بتحسن حياة المجتمع وعدم وجود اضطرابات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، الأمر الذي سيحد من تنامي الظاهرة، ويساعد على إيجاد توازن اجتماعي وروحي ونفسي، بالإضافة للتوازن السياسي الذي يعد من العوامل الأساسية لإعادة التوازن في المجتمع.

جهاد محسن يرى أن البطالة والمشكلات الاجتماعية من أهم أسباب انتشار الظاهرة (الجزيرة نت)
الوازع الديني
بدوره، يرى الصحفي المختص بالقضايا الاجتماعية جهاد جميل محسن أن هناك دوافع كثيرة تقف وراء تنامي الظاهرة، وأن لها ارتباطات بعوامل نفسية ناجمة عن ظروف وأوضاع اقتصادية واجتماعية كالبطالة والمشكلات الأسرية والجهل وغياب الوازع الديني.

وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أن انتشار الحبوب المخدرة بين الشباب خلال العامين الماضيين يعد من أبرز العوامل في ظل غياب الرقابة الأمنية، مشيراً إلى وجود نسبة من الأطفال المنتحرين، الأمر الذي يعد مسألة خطيرة تشير إلى وجود خلل اجتماعي وأسري كبير.

وبين محسن أنه لا بد من تقديم وسائل الإرشاد والتوعية للشباب وتعريفهم بطرق الوقاية، بالإضافة لتوفير دورات تملأ فراغ أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالمنفعة والفائدة.

وقال إن على مؤسسات الدولة أن تهتم بتطوير خططها الإستراتيجية وفق رؤية مستقبلية شاملة، وأن توفر مشاريع تنموية تساهم بانتشال الشباب من أوضاع البطالة، وتوفر من خلالها بيئة مناسبة للاستقرار الوظيفي والأسري، إلى جانب تخصيص مراكز وعيادات نفسية واجتماعية مجانية، تساعد من يعانون من ظروف نفسية مزمنة أو من مشكلات أسرية.
http://www.aljazeera.net/news/pages/47d89aa0-2f96-4de2-b086-5b01ba0bc01b?GoogleStatID=21

[عبدالله البلعسي]

02-14-2013 02:45
الجنوب الحر - متابعات
قالت جريدة "القبس" الكويتية إن أسوأ سيناريو يمكن أن تتعرض له الوحدة السياسية لليمن مستقبلاً أن يوضع تحت قرار يصدر عن الأمم المتحدة يدعو إلى الاستفتاء العام لتقرير مصير الجنوب، في وضع يماثل ما تعيشه الصحراء المغربية التي تعمل الأمم المتحدة على تنظيم «استفتاء نزيه» لتقرير مصيرها، كما يشابه حق تقرير المصير لجنوب السودان المزمع إجراؤه عام 2011 حول الانفصال عن الشمال وإعلان الاستقلال، وهو الاتفاق الذي ارتضته الدولة المركزية في الخرطوم وأصدر مجلس النواب قانوناً يشرّع الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب, في الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم أنها ستكون أول دولة تعترف باستقلاله إذا اختار الجنوبيون الاستقلال والانفصال.

وأضافت الجريدة الكويتية في القضية التي طرحتها للنقاش تحت عنوان "أسوأ سيناريو لانفصال الجنوب عن اليمن", أن "الخطاب السياسي لقادة اليمن الجنوبي" في الخارج, وعلى رأسهم علي سالم البيض الذي أفصح عن نفسه في عدد من المناسبات منذ منتصف عام 2009 والى اليوم, يجد صداه في محافظات الجنوب التي شهدت العديد من الصدامات المسلحة مع الشرطة والجيش، من خلال التظاهرات التي خرجت حاملة صور قادتها إلى جانب السلاح، والتي تنبئ بأن الأجواء مشحونة ولديها الاستعداد للمضي في اتجاه «الانفصال».

وكشفت عن أن التطورات المتسارعة تتحدث عن قائمة شكلت بموجبها حكومة انفصالية قامت بتوزيع المناصب على الأعضاء المختارين, موضحة بأن طروحات رئيس اليمن الجنوبي الأسبق علي سالم البيض وصلت إلى نقطة اللاعودة، فقد حسم خياراته وانتهى إلى تحديد الأهداف بالمطالبة بدعم حق تقرير المصير وعمل استفتاء شعبي يتم تحت رعاية الأمم المتحدة وصولاً لاستعادة دولتهم التي تقع تحت احتلال القوات الشمالية.

وتوصلت الجريدة إلى أن خلاصة هذا الخطاب هي أن الوحدة الطوعية التي وقعت عام 1990 انتهت بالفشل وأن لغة الضم والإلحاق أدت إلى نتائج عكسية، فالذين يدعون أن الفرع عاد إلى الأصل ارتكبوا أخطاء فادحة بحق دولة الوحدة, حد ما جاء فيها