مبالغ بالموازنة عبارة عن «هبات ومساعدات ووفورات» ..

[أبو عامر اليافعي]

بينما نائب يتساءل عن مصير مبالغ بالموازنة«هبات ومساعدات ووفورات» .. نواب المعارضة يحملون كتلة المؤتمر مسؤولية تمرير قرض بـ103 مليون دولار
«الأيام» عن «الصحوة نت»:
حذر النائب د.عيدروس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي من خطورة تصاعد أعمال القرصنة في بحر العرب وخليج عدن وما يترتب على ذلك من اتخاذ مبرر لتجييش البوارج والأساطيل العسكرية إلى مياهنا الإقليمية.

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي، في سؤال تقدم به لوزير الدفاع خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس إيضاح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع للتصدي لأعمال القرصنة وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون تدويل هذه القضية لما تمثله من خطر على السيادة الوطنية.

كما طالب النقيب وزير الداخلية بإيضاح حول أسباب عدم تنفيذ توصيات المجلس التي التزم بها أمام النواب بشأن محاسبة قائد الأمن المركزي بأبين ونقل النقطة موضع الخلاف، وكذا تعويضات المتضررين من المواطنين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جعار بمحافظة أبين في الأشهر الماضية.

من جانبه طالب النائب صالح السنباني، من وزير الخارجية إيضاح الجهود التي تبذلها وزارته للإفراج عن بقية المسجونين ظلما وعدوانا من اليمنيين في معتقلي جوانتانامو وقاعدة باجرام وكم عدد السجناء المتبقين في هذه السجون.

وطالب النائب سنان العجي بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم لإيضاح أسباب إقصاء منتخب الناشئين من بطولة آسيا، واستفسر النائب صالح أبو عادل، وزير النفط حول أسباب انعدام مادة الديزل منذ 3 أشهر وبروز ظاهرة انعدام مادة الديزل.وأقر مجلس النواب أمس الثلاثاء تخصيص جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الاختلالات والتجاوزات في أداء هيئة الرئاسة والأمانة العامة للمجلس.

واتهم النائب عبده بشر هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية ولائحية.. مطالبا بمساءلة الأمانة العامة لعدم تطبيق نصوص لائحة المجلس فيما يتعلق بتقديم تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للمجلس وتقارير اللجان.

وتساءل بشر عن مصير مبالغ مالية تتضمنها موازنة المجلس (هبات، مساعدات، وفورات، رديات) غير مخالفات مالية تقع فيها هيئة الرئاسة وبعض المقربين أثناء السفريات والمشاركة في الوفود الخارجية – بحسب قوله.

وانتقد هيئة الرئاسة لعدم تطبيق اللائحة فيما يتعلق بالتصويت على الاتفاقيات والقروض وغيرها.. في إشارة إلى تبرير قروض مشبوهة دون تطبيق اللائحة أثناء التصويت، ومنها قرض للتعليم أمس الأول، وكذا حقوق الأعضاء وتسوية أوضاع الموظفين والغياب، إضافة إلى عدم تقديم هيئة الرئاسة الخطط الخاصة بتطوير أداء المجلس وفقاً لنصوص اللائحة.

ودعا بشر المجلس إلى تصحيح أوضاعه من الداخل قبل المطالبة بتصحيح أداء الحكومة.

وفيما أشار بشر إلى أن بعض توجيهات نواب هيئة الرئاسة لا تنفذ قال النائب نبيل باشا «إن بعض أعضاء هيئة الرئاسة وضعوا للزينة ولاعتبارات وطنية وأن توجيهاتهم لا تلقى أي تجاوب».

من جانبه أرجع النائب عبدالعزيز جباري سبب المخالفات والاختلالات التي يعانيها المجلس إلى رئاسة المجلس.. منتقداً تحميل الأمين العام مسئولية المخالفات المالية والإدارية لوحده «الذي يعتبر مجرد موظف صغير لدى رئيس المجلس يأتمر بأمره».

إلى ذلك حمل نواب المعارضة كتلة الحاكم مسئولية تمرير قرض للتعليم تضمن مخالفات وغموضا في مكوناته بـ103 مليون دولار لإعادة تأهيل 90 مدرسة فقط في محافظات محدودة، وقالوا إنه كان بالإمكان الاستفادة من هذا المبلغ الكبير لخدمة التعليم في الجمهورية اليمنية عامة لو تم توزيعه بالتساوي على المحافظات بحسب نواب المعارضة.

وفي جلسته أقر المجلس إعادة إدراج تقرير لجنة التنمية والنفط حول شركة النفط اليمنية إثر مطالبة أعضاء اللجنة بعد أن كان تم سحبه في وقت سابق وفق توجيهات حزبية ووقوف رجل أعمال وراء ذلك.

وفي رده على اتهام سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر بتحويل لجنة النفط الى ساحة لصراع مصالج بعض البيوت التجارية، طالب عضو لجنة التنمية والنفط صخر الوجيه بإنزال التقرير إلى القاعة لمناقشته وحينها سيتضح من هو صاحب المصلحة الخاصة ومن هو مع المصلحة العامة.. مشيراً إلى قيام رجل أعمال لم يسمه بجمع توقيعات لسحب التقرير وهو ما تم بتواطؤ من قبل هيئة الرئاسة بصورة مخالفة للوائح المجلس.