النيابة العسكرية توجه تهما لمعتقلين بالإضرار بالممتلكات وتوزيع أسلحة

[المهندس عبدالله الضالعي]

النيابة العسكرية توجه تهما لمعتقلين بالإضرار بالممتلكات وتوزيع أسلحة
صنعاء «الأيام» خاص:
صدر بلاغ يوم أمس عن المرصد اليمني لحقوق الانسان قال فيه: «واصل الفريق القانوني للمرصد متابعة أوضاع المعتقلين حيث قام صباح يومنا هذا (أمس) الثلاثاء 22 أبريل المحامي أسعد محمد عمر بزيارة إلى إدارة الأمن كرش/ القبيطة وتمكن من الالتقاء بالمعتقلين وعددهم تسعة معتقلين منذ تاريخ 2008/4/7 وهم: شكيب علي سالم، جميل هزاع عبدالله، محمود سالم عبدالله، وهيب أحمد علي، نادر أمين حمودة، عبده سركال محمد وعبدالله فارع يحيى- أفاد بانه لم يكن مشاركا في الاحتجاجات وأنه اعتقل بعد أن قام بإسعاف أحد المصابين وأن الأمن قام بتكسير الزجاج الخاص بسيارته التي لا تزال محتجزة حتى الأن، إبراهيم علي أسعد- مريض وحالته صعبة وقد سبق لإدارة الأمن أن قامت بإسعافه إلا أنها أعادته إلى السجن مرة أخرى، هشام محمد صالح- أفاد بأنه تعرض للضرب، حيث قام عدد من الجنود بالاعتداء عليه داخل حوش إدارة الأمن وقد أفاد المعتقلون بأن النيابة كانت قد باشرت التحقيق معهم إلا أنها توقفت وطلبت بتمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق.

من جهة أخرى حضر فريق المرصد (سعيد العيسائي، وفاء عبدالفتاح إسماعيل، يحيى السقلدي، علي عبدالله صالح الغرباني، وعبدالسلام الهديان) إضافة إلى المحامي محمد عبدالكريم العمراوي جلسات التحقيق التي تجريها النيابة العسكرية المنطقة الجنوبية مع تسعة معتقلين هم:

عبدالحكيم سعد حسن، عبدالنبي قاسم الزومحي، هد قاسم حسان، عبدالحميد محمد مانع، قاسم صالح مانع راشد، محمد عبدالله محمد القحطي، صالح محسن سلمان، محسن ناجي عبده العلوي ومحمد عبدالله علي بارجيله.

حيث تتهمهم النيابة العسكرية بالاضرار بالاموال العامة واتهام عبدالنبي الزومحي بتهمة توزيع أسلحة، وقد تقدم الفريق القانوني بدفوع منها عدم الاختصاص المكاني والنوعي، ولا يخضعون لشروط القضاء العسكري وجدد الفريق طلب سرعة الإفراح عن كافة المعتقلين.

وفي أبين رفض البحث الجنائي إطلاق سراح المعتقل صلاح البندق بالرغم من أنه كان قد وافق سابقا على الإفراج عنه بضمانة حضورية وكانت مبررات الرفض قيام المرصد اليمني بالتصريح لوسائل الإعلام عن أوضاع المعتقلين في سجون المحافظة.

وفي الضالع قام المحامي عصام أحمد حسن بزيارة إلى النيابة والتقى المعتقلين البالغ عددهم 17 معتقلا وهم: عبدالرحيم عبيد قاسم التهامي، محسن أحمد قاسم، عبداللاه محسن المنصوب، خالد مثنى عبدالله عراش، صامد أحمد قاسم، تحمد محمد حمود، سعف علي مرشد، ماجد علي مرشد، ماجد علي سعيد، صلاح علي أحمد، عبدالله ناجي صالح السلال، محمد مثنى أحمد الرميمة، فضل محمد مقبل، عبدالعزيز محمد صالح عبيد، محسن عبدالودود، عبيد قاسم الخويري، محمد سعيد رمزي وصالح محمد صالح عبيد.

وقد أكد المعتقلين بأنهم تعرضوا للضرب من قبل أفراد الأمن المركزي أثناء اعتقالهم ولا تزال آثار ذلك واضحة كما هي على العميد عبدالعزيز الطهري.

ومن المتوقع أن تقوم النيابة بإحالتهم إلى المحكمة يوم غد (اليوم).

وفي صنعاء تمكن المرصد اليمني من الحصول على موافقة لزيارة المعتقل حسن باعوم في مقر اعتقاله بمستشفى الشرطة حيث قام كل من المحامي محمد علي المقطري، المدير التنفيذي للمرصد اليمني والأستاذ عبدالله عبدالله بيدر بعد عصر يومنا هذا (أمس) بزيارته واللقاء به حيث مازال مضربا عن الطعام وأفاد بأنه مايزال منتظرا زيارة أسرته له كما أفاد بأنه لا يتم فك القيود عنه إلا عند أدائه الصلاة.

هذا وسوف يستمر المرصد المطالبة بالإفراج عنه وبذل المساعي لإقناعه بالعدول عن الإضراب عن الطعام الذي يشكل تهديدا على صحته.

من جهة أخرى حصل المرصد اليمني لحقوق الإنسان على معلومات تفيد بأن كلا من فهد عبدالله محمد عبدالملك، وغسان قاسم القاضي من أبناء يافع لا يزالان مختفيين قسريا.

وعصر يومنا هذا (أمس) نفذت الفعاليات المدنية والسياسية في محافظة أبين اعتصاما أمام السجن المركزي- زنجبار للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال أربعة مواطنين وهم: محفوظ محمد عبدالله فارع- عضو مجلس محلي بمديرية زنجبار، سالم منصور دوعن، محمد عبدالله مخشم، مهدي محمد مخلوس.

هذا والمرصد اليمني وهو يندد بالممارسات التي تقوم بها بعض الجهات الأمنية من معاقبة المعتقلين بسبب نشر أوضاعهم للرأي العام، ويعتبر ذلك انتهاكا صريحا لكافة النصوص الدستورية والقانونية، يكرر مطالبة السلطات بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والكف عن ملاحقة المواطنين الذين يمارسون حقوقهم الدستورية».