وأخيراً خرج للساحة .................... ألف أهلاً وسهلاً

[ابو عهد الشعيبي]

رؤية السلطان غالب القعطيطي آخر سلاطين حضرموت كما أنزلها موقع صحيفة يافع .. دعوة للقراءة فهي بكل ما تحمل من تفاصيل جديرة بالإهتمام .. عسى أن يكون فيها خيراً كبيراً للجنوب الشعب والقضية والثورة والمستقبل :


السلطان غالب القعيطي يتقدم برؤية عمل قائلاً : يجب علينا جميعا الآن ان نعترف دون تأخير بان الوقت قد حان لمحاسبة أنفسنا بشكل فردي وجماعي، صحيفة يافع - خاص / 17/نوفمبر/2011م الخميس
تقدم السلطان غالب القعيطي برؤية حول مجريات الأحداث على الساحة اليمنية و الجنوبية تلقت صحيفة يافع نسخة منها (خاصة) جاء فيها :

نص الرؤية المقدمة من السلطان غالب القعيطي ... حفظه الله .

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
رسالة للإخوة الأعزاء مواطني الجنوب العربي العزيز وأبناء اليمن الميمون حول إيجاد حلول صادقة مستديمة للازمة الحالية تتكامن فيها مصالح الشعبين على المدى الطويل
خير ما ابدأ به قول الله عز وجل الذي أمرنا به في كتابه العزيز مذكرا ايانا: "( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )
كما أمرنا الايفا بالحق مؤكدا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى‏}‏ صدق الله العظيم
يهمني ويشرفني ان احيي جميع المتخاطبين في هذه الأزمة، وعلى الرأس الشباب، على خروجهم وصمودهم المبرر علنا، وصبرهم الطويل على كل أنواع الانتهاكات والتجاوزات، والحرمان في جميع أنحاء جنوبنا العربي الغالي واليمن الميمون، داعي للجميع بالتوفيق المستمر الي ان ينال كل صاحب حق حقه الإنساني المشروع، وما ذلك على الله بعزيز،
بعد عقود طويلة من المعاناة في شكل أقصى حدود القساوة في التعامل غير المنصف، والحرمان من ابسط الحقوق الإنسانية ومع تجاهل كامل لما توصي به تعاليم ديننا الحنيف "بالابتغاء لأخيك ما تبتغيه لنفسك".
وبعد ملاحظة التجربة "الوحدوية" التي مرت بها منطقتنا لمدة لا تقل عن عقدين من الزمن، علينا بالاعتراف بصدق وأمانة انه رغما عن التضحيات الكبيرة، بما فيها المادية، التي قدمتها كل فئات الشعب، وبالخصوص في الجنوب العربي، الا ان مفهوم "الوحدة" في هذا الحال لم يطبق على أسس تعد سليمة منطقيا وقانونيا وسلوكيا ودون مساواة بالرغم من مرور هذه المدة الطويلة، وذلك لان الشعب في الجنوب العربي لم يمنح منذ البدء ولغاية الآن حقه في التعبير عن رأيه المشروع الذي لابد منه في اي شكل أو حالة من الأحوال وفقا للأساليب المعترفة بها دوليا حول أمر من حجم دخول دولة مستقلة مع أخرى في مثل هذه الوحدة. إذا، فتعتبر هذه الوحدة فاقدة الشرعية، وهذا أمر يجب الاعتراف به من قبل كل فرد أو منظمة او دولة تؤمن بقداسة الشرعية والقانون الدولي والانتماء إليه.


وعلى الرغم من ضآلة سكان الجنوب العربي نسبيا مقارنة باليمن، فانه اكبر مساحة واهم استراتيجيا، كما يساهم بما يقارب 85% من الدخل السنوي المركزي، المرئي منه وغير المرئي، منذ تأسيس الوحدة مع اليمن، وهذا من حاجة سكانه الماسة إليه، كما لا يصرف عليه من ذلك سوى جزءا يسيرا، وهو الذي ينفق على مسائل أمنية داخلية تدعيما لتحكيم قبضة سلطان النظام الحاكم فيه، والي درجة التي تولد بين صفوف الجنوبيين الإحساس الواضح ان حكومة الوحدة المركزية في صنعاء تتعامل معهم وخيراتهم وثرواتهم بما فيها ممتلكاتهم الشخصية كفيد حرب منذ ساعة الانتصار فيما سمي "حرب الانفصال" ولغاية الآن. ولقد حرم الجنوبيون من جميع حقوقهم الوطنية، دع عنك التسهيلات بما فيها ما يضمن لهم حتى أدنى وسائل العيش المتدني المستوى، وذلك مع علمهم اليقين بان لولا ان بعض العناصر الجنوبية رأت في فكرة هذه الوحدة خيرا لها، لما استطاعت الجمهورية العربية اليمنية تحقيق النصر والاستيلاء على الجنوب العربي عسكريا كما يعلم كل ذو فهم.


لذا، فان الربط بين الكيانين الموحدين بهذا الأسلوب لم يحظ بنتائج ايجابية مقبولة لأن تدارك ومعالجة هذه الأخطاء التي حدثت وأصبحت تاريخية لم يتم بالطرق الصادقة والأمينة في حينها بتمكين أواصر هذه الوحدة. والكل يعلم الثمن الباهظ لتكاليف إنشاء وصيانة هذه الوحدة الورقية والاسمية، وبـأن نظام الحكم المركزي في صنعاء في مجتمع قبلي مثل اليمن والجنوب العربي لم يسعى قط إلي التعامل مع الشعبين بالمساواة، حيث ان الأفضلية في جميع المجالات كانت ولا زالت تمنح لليمنيين على حساب سكان الجنوب العربي، وذلك بصرف النظر انه المساهم الأكبر في دخل الدولة المركزي، والمتمتع بمساحة أوسع بكثير من اليمن، كما بأهمية إستراتيجية دولية أعلى كما ذكرنا سابقا، علما بأن هذا ما يؤيده التاريخ أيضا إلى الآن.


ومن هذا المنطلق، يجب علينا جميعا الآن ان نعترف دون تأخير بان الوقت قد حان لمحاسبة أنفسنا بشكل فردي وجماعي، باطنا وظاهرا، دون إغفال أو تجاهل السياسات والتصرفات الفاقدة الرؤية طوال فترة هذه الوحدة وما سبقتها من تجارب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.
وإذا نظرنا قليلا إلى الخلف، مع الاعتراف الكامل بالفوائد الجمة للوحدة المؤسسة على مبادئ الإخاء الصادقة والإنصاف، والتي لم تنطبق قط في حالة اليمن والجنوب العربي إلى الآن بأي شكل من الإشكال، فالأمر الأول الذي يجب علينا ان نتذكره ونعترف به ان الجنوب العربي لم يكن جزء من اليمن ابد الدهر، وان قامت الجبهة القومية التي حكمت المنطقة بعد ذهاب الاستعمار البريطاني بتغيير تسميته على الفور لأغراض سياسية تتعلق ببرنامجها التوسعي، حيث ان الجنوب العربي كان يعد ندا شافعيا مذهبيا وسياسيا لليمن منذ أوائل قرون التاريخ الإسلامي. هذا، وعلينا ان نتذكر أيضا بان هذه الوحدة التي تمت في منطقتنا في ظروف اضطرارية غريبة كانت بين دولتين مستقلتين معترف بهما دوليا، كل لحالها، وإذا هي تمت بذلك الأسلوب غير الواقعي وفاقد الشرعية، بمبرر توثيق روابط العروبة وتحقيق التخطيط التنموي التكاملي في المنطقة، فعلينا بالقول بأن لم يتحقق شيء منه حتى بعد مرور هذا الزمن الطويل، وهو أيضا من الأسباب الرئيسية الأساسية لانفجار الأزمة الحالية.
ثم إن عمل تأسيس هذه الوحدة لم يأخذ بعين الاعتبار من البداية كما ذكر رغبات الشعب المعني من قبل الطرفين القادمين على هذا الدمج، وبالذات شعب الجنوب العربي الذي كان يخصه هذا الأمر بحكم ان عبء اكبر التضحيات وأكثر التنازلات سوف يكون عليه. ثم أنه بهذا الأسلوب من الدمج المفاجئ، لقد حرم الشعب (الجنوبي) للمرة الثانية في تاريخه الحديث من ممارسة حقه الطبيعي المشروع في التعبير عن رأيه حول مصيره السياسي المستقبلي، علما بأنه كان قد حرم من هذا الحق للمرة الأولى عند حصوله على الاستقلال من بريطانيا في نهاية شهر نوفمبر عام 1967م، وذلك بسبب صفقة دخلت فيها تلك الدولة مع جهة سياسية مفردة بحالها، وهي الجبهة القومية، متجاهلة الأطراف السياسية الأخرى في الساحة، ومع ذلك، مقررات هيئة الأمم أيضا حول استقلال هذه المنطقة، والتي كان من شروطها الأساسية إجراء استفتاء عام تحت إشراف هيئة الأمم لكي يتمكن شعب المنطقة من تعبير رأيه عن اختياره للشكل الجيوبوليتيكي ونظام الحكم الذي يريده. إنما الذي وقع أنه تمت تلك الصفقة بين الطرفين لأسباب لا داعي الآن في هذا الموقع للبث في تفاصيلها المطولة.
وخلال فترة أزمة وحرب عام 1994م، كنت أول من نبه إلي الثغرات الخطيرة في تأسيس هذه الوحدة بين الجنوب العربي واليمن، كما كنت اقترحت آنذاك عددا من الخطوات في شكل حلول لتغطية هذه التجاوزات التي لاحظت فيها. وكان ذلك عبر عدة مقالات، ومقابلات، ومنها على سبيل المثال الذي نشر لي في جريدة "الحياة" في جزئيين في عدديها الصادرين في 31 مايو 1994م واليوم الذي يليه، ومجلة "المجلة" في عددها (رقم 750 في تاريخ 16 يونيو وإلى 2 يوليو)، كما غيرها مثل مجلة "الوسط" (في إصدارها رقم 127 (4-10 يوليو). ومن ضمن ما كنت قلته في حينها إنقاذا للموقف لدى فشل الصمود من قبل الجنوب أنه يجب
أولاً: يجب الاعتراف الصريح بوجود خلاف جدي بين الطرفين المعنيين، والبحث عن أسبابه وثم علاجه بصدق وأمانة، على المدى القصير (مع وضع برنامج مفصل مدروس له للتطبيق فيما بعد في شكل حلول طويلة الأجل).
ثانيا: يجب عقد مؤتمر وفاق عام مفتوح لقيادات وزعامات المنطقة، الحالية منها والسابقة، وعلى ان يتم ذلك في رعاية اي دولة صديقة مجاورة تكن مشاعر الخير الصادقة للمنطقة المعنية وشعبها ويهمها مستقبلها، وذلك لدراسة القضية وحسمها على غرار مؤتمر الطائف الخاص بالمسألة اللبنانية.
ثالثا: تكوين دولة "اتحادية" على أسس "فيدرالية" او "كونفيدرالية"- (وما هذه إلا بمثابة عبارات ومسميات مستوردة لا غير، لان اي وحدة جدية لا تنبثق إلا من أعماق صدور الأطراف الذين سيقومون بتطبيقها، وليس من أقلام السياسيين). هذا، وعلى ان يكون لكل طرف في هذه الدولة الاتحادية علم، ومجلس تشريعي، وعاصمة، ومالية مستقلة، كما ان يكون هناك علم آخر للدولة الاتحادية، مع مجلس تشريعي أعلى، وعاصمة اتحادية متنقلة بين الدولتين المتحدتين على فترات متساوية، وعلى سبيل المثال لسنتين أو أربع أو خمس سنوات، وان يتم تداول رئاسة هذه الدولة بالمثل بين رئيسي هاتين الدولتين. ونقترح ان يتم انتخاب التسمية لهاتين الدولتين العضوين في الوحدة من أسماء تاريخية للمنطقة، علما بان بعض أقدم الإشارات المسجلة للتسميات المطلقة على منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية تتواجد على سبيل المثال في كتاب سفر "التكوين" من "العهد القديم" (التوراة)، وذلك مع الإفادة بان ابرز وأقدم الأسماء المسجلة، سواء في الكتب السماوية او مصادر أخرى هي: "حضرموت" و "اليمن". ونقترح ان تكون عاصمتي هاتين الدولتين صنعاء وعدن، وان تظل صنعاء العاصمة الأولى للدولة الوحدوية وتليها عدن بعد انقضاء الفترة المتفق عليها، وثم صنعاء وبعدها عدن الخ.... وفقا للقرارات التي قد تتخذ في هذا الشأن من قبل الهيئات العليا الممثلة للشعبين.
رابعا: ان يسمح لكل لاجئ ومشرد بالعودة إلي وطنه وان تعاد له ممتلكاته، او يقدم له بالمقابل تعويضا عادلا خلال فترة معقولة المدى، كما ان تفسح أمامه جميع المجالات للمشاركة والعمل حسب الممارسات السائدة في اي نظام ديمقراطي حر وفقا لمعايير العدالة والإنصاف المعترفة بها. هذا، وان تمنح لرؤساء الأسر الحاكمة والزعماء السابقين في الجنوب العربي ما يليق بهم من تكريم معقول يمكنهم من تحمل مسئولياتهم الاجتماعية في مجتمعنا التقليدي القبلي، ولعب دورا ايجابيا في نمو الوفاق بين جميع فئات وقطاعات الشعب، مع الاعتراف بضرورة ذلك لتركيبه القبلي والعشائري علاوة على السماح لهم بالمساهمة في السياسة والإدارة طبقا للمفاهيم الديمقراطية الناشئة والمعترف بها في المجتمعات المتحضرة المختلفة في عصرنا هذا. ومن الممكن لدول الجوار المقتدرة لعب دورا هاما في هذا الأمر بالمساعدة في إشكال مختلفة بما فيها حمل العبء المالي إن أرادت.
إنما مصير هذه المقترحات التي كانت تقارب عشرة في العدد أنها لم تلاق الاهتمام المنشود في حينها من قبل الأطراف المعنية، وبالذات اليمنية (نظام صنعاء)، لأنها لم تخدم مصالح أطماعه المتنامية وأللآ متناهية. فالذي وقع كما يعلمه الجميع أنه استفحلت الأمور بين الشعبين مع مرور الزمن وسوء التعامل من طرف لطرف إلى ان وصلت إلى الحد الذي لم يعد فيه مجالا الآن لقبول أي حل سوى أن يأخذ شعب الجنوب العربي حقوقه الشرعية المسلوبة بيديه ويمارسها لحماية وخدمة مصالحه مثل اي دولة مستقلة وشعب متحرر كما هو مضمون في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وتحديد موقفه من اي كيان انتمائي، وأمره في يديه.
هذا، وعلي بالإضافة هنا أيضا أن لم تتأخر الجهات المسئولة عن تمثيل مصالح شعب الجنوب آنذاك في 1994م بتبن جميع البنود في مقترحاتي، إنما بعد فوات الأوان؛ وهي التي تناشد بها مرة أخرى الآن اللقاءات المنعقدة مؤخرا من قبل بعض الشخصيات الجنوبية في القاهرة، إنما بعد فوات الأوان ودون أدنى إشارة إلى مصدرها مثل ما كان حصل في الحالة السابقة لسبب ما، ولو من باب الأمانة!
ومع التطور الحاد والخطير للأوضاع الآن، لم يعد هناك مجالا منطقيا الآن لمناقشة أطروحاتنا السالفة الذكر، كما لم يوجد هناك متسع من الوقت للمداولة والمناورة، وخاصة بعد سقوط المئات بل وآلاف من الضحايا منذ قيام هذه الوحدة، مرورا بحرب الانفصال وحتى هذه الساعة، علما بان الخاسر طوال هذه الفترة من جميع النواحي بسبب هذه "الوحدة" الورقية كما ولا زال هو الفرد الجنوبي.
ولضرورة إيجاد مخارج جدية لتلافي تفاقم هذه الأزمة والانزلاق إلى المزيد من اضطرابات خطيرة وحرب دامية أخرى في المنطقة، لا قدر الله لها ان تأكل الأخضر واليابس، وتكون لها انعكاسات وتبعات محلية وإقليمية ودولية مع تأثيرها على الأمن والاقتصاد الدوليين، ان الأمر يتطلب منا جميعا لفت النظر الفوري إلي ما يطالب به الشعب المعاني، وبالذات في الجنوب العربي عبر صبره وتضحياته من اجل تحقيق حقوقه الطبيعية ومطالبه المشروعة في هذا الشأن.
وعليه، فأنني إذ أرى مطلب الساعة المعقول هو الاعتراف بجرأة استثنائية وأمانة وصدق من قبل الكل بجميع الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في الماضي في أمر تأسيس هذه الوحدة، ثم مصيرها إلى الآن، وبالذات في حق شعب الجنوب العربي، والقيام بتصحيحها بالشجاعة المطلوبة والعدالة والإنصاف. هذا، وما تطالب به الجماهير في الجنوب العربي بإلحاح ترجمة مشاعر الإحساس والوعي المدرك والمؤمن بمفاهيم العدالة الاجتماعية، وممارسات الديمقراطية الحقيقية التي تحترم حق جميع الشعوب في الامتلاك والتعبير عن رايها في أمورها المصيرية دون المساس بالحقوق المماثلة المشروعة للآخرين، إلى العمل والتطبيق في حال أمرها.
وفي ضوء هذه المستجدات والظروف الحرجة والملحة، إنني إذ أجروء صادقا بمناشدة الشعب اليمني الجار بالأخذ في عين الاعتبار ما سلف مع وضع نفسه في محل إخوته في الجنوب عبر العقدين الماضيين، وان يتقدم منصفا بالاعتراف بحقهم في التعبير عن رأيهم في أمر مصيري كاستمرارية هذا الوضع أو تعديله وفقا لرغباتهم، وذلك مع النظر والاعتراف أيضا بان هذه "الوحدة" المزعومة قد كلفت أبناء المنطقة غاليا في شكل تضحيات من جميع النواحي، مع إساءة العلاقات بالتواصل بين الشعبين الجارين عبر العشرين سنة الماضية. هذا، ويجب علينا ان نتذكر هنا ونستعين بتعاليم ديننا ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم التي تجعل المؤمنين إخوة، وان كانوا شعوبا وقبائل، وان ما يؤلم مؤمنا يجب ان يؤلم أخيه بالمثل.
وبناء على ما تقدم، ومتيقنا بعد ملاحظة مصير هذه "الوحدة" المزعومة منذ البدء، وإن يكن بأنني كنت من كبار أنصارها نظريا في يوم ما، مؤمنا بأن الاتحاد السليم مصدر قوة، ومتجاهلا في ذلك الطمع والجشع والأنانية التي تتكامن في أنفس البشر، فان رؤيتي المدروسة لدولة المستقبل في الجنوب العربي التي بإمكانها التفاوض مع دول أخرى حول أمر التكامل والتقارب وغيرهما من العلاقات هي الآتية:
1- السعي الجاد لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، مؤسسة على المفاهيم الراسخة بأن العدل أساس الملك، وان تكون عاصمتها عدن او غيرها من المدن الجنوبية المناسبة، وان تضم هذه الدولة جميع الأراضي التي نالت الاستقلال من بريطانيا في 30 نوفمبر عام 1967م، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
2- دين الدولة ومصدر التشريع الإسلام إضافة إلي التقاليد والأعراف المفيدة، شريطة عدم تنافيها مع مفاهيم التعاليم الدينية، مع المساواة بين جميع المذاهب. وعلى ان يتم الاستعانة عند اللزوم بالنظم القائمة في العديد من دول العالم وبالذات التي ببيئات ومجتمعات متشابهة ولها السبق في المجالات المعنية وبالإمكان الاستفادة منها في قطاعات مختلفة كما قد يتطلبه ضرورة الحاجة والأمر.
3- ان تكون أسس نظام الحكم "الشورى" بمثابة مجلس تشريعي (أي برلمان) منتخب لفترة معقولة محددة متفق عليها وبالمفهوم ان للجميع بعد بلوغ سن معين حق التعبير عن آرائهم بالتصويت في الأمور في إطار الشريعة والدستور الذي سيتم إعداده بالتفصيل لاحقا من قبل خبراء مختصين بإذن الله، وهذا مع التعزيز بأن على الشعب التمسك بالإخاء الصادقة ووحدة الصف والتصالح الوطنية خالية من جميع إشكال الأنانية والمصالح الشخصية على حساب الوطن وحقوق المواطنين الآخرين المشروعة، بحكم ان المؤمنين إخوة وجسد واحد وأمة واحدة في ضوء تعاليم القرآن الحكيم. هذا، وعلى ان يكون مجلس الشورى في شكل مجلس للنواب من الممثلين المنتخبين من قبل الشعب بناء على كفاءتهم ولياقتهم لتمثيله. ومن أهم أدوارهم التمثيلية ترشيد الخطاب السياسي بما يتناسب مع واقع مجتمعنا وحاجتنا وفوائد شعبنا على المدى القصير والطويل، والتي تتمتع بالمقبولية في محيطنا السياسي والجغرافي. كما ان يكون هناك مجلس أعلى للأعيان من المراجع والرموز الوطنية التاريخية والعلمية من سلاطين وشيوخ واعيان ووزراء وشخصيات دولية سابقة، المدنية منها والعسكرية، ومناصب وعلماء وغيرهم على مستوى البلاد. وان يكون دورهم المراقبة والمراجعة للتوجهات السياسية والخطط المقدمة من قبل مجلس النواب المنتخب للتمعن فيها قبل تبنيها رسميا، وذلك مع التأكيد ان مجلس النواب هو الجهة التشريعية الأولى وصاحب الكلمة الأخيرة في جميع الحالات في إطار الدستور.
4- تأسيس والعمل بمجالس محلية - بلدية وقروية - منتخبة على مستوى البلاد وان ينبثق نمطها من أعماق تاريخ وتراث ديارنا ومتمشيا مع مفاهيمنا، وان يتم تزويدها بأحدث وانسب الأنظمة والتشريعات والصلاحيات التي تتلائم مع الضرورة لتأدية واجباتها على خير نحو لإصلاح المجتمع وتحسين المستوى المعيشى من جميع النواحي في المجتمع، وعلى ان يتم الاستعانة بتعيين قوام لمقام الدولة للمقاطعات ونواب ومحافظين من فوقهم المحافظات، مع الاستفادة بمفتشين متجولين مستقلين لرعاية شئون الأقاليم والضواحي سعيا وراء تحسين مستوى ومعايير الحكم المحلي. هذا وعلى ان يكون هناك تأسيس آلية يقظة للعب دور مراقب لأسعار الضروريات للاستهلاك الشخصي مثل الأرزاق، والنفط والغاز، والخدمات الطبية والأدوية، والكتب والمنشورات العلمية، والمواصلات والتنقل الداخلي، للتأكد بأنها تعد متمشية مع تكاليف الحياة بمعدل دخل الفرد العادي. هذا، وعلى ان يكون توجه التركيز من قبل الدولة على الدخل المعتمد بالأحرى على ضرائب غير مباشرة، منها الرسوم على الكماليات، والطوابع والسندات وبعض الخدمات، وعلى ان يمتثل برنامجه الاجتماعي في أولوياته على التكريس المخلص لمحاربة ومحو الفقر والمرض والجهل والفساد، مع توفير التعليم ووسائل المعارف لمحو الأمية والعلاج والعناية الطبية المجانية للجميع بقدر المستطاع، وعلى ان يكون الاعتماد بالأول في تمويل كل ذلك على إمكانيات ووسائل الذات قبل مد اليد أمام الغير، علما بأن حتى "العمل" بحاله في مفاهيم علم الاقتصاد يعد جزء هام من "رأس المال".
5- تأسيس مجلس خاص مكون من شخصيات قبلية وخبراء لرعاية شئون القبائل ومصالحهم وتمثيلها أمام السلطات والقطاعات المعنية الأعلى، وبتولية أمورهم الأهمية اللائقة تمشيا مع تركيب وأهمية هذا القطاع من الشعب ونسبته السكانية.
6- تأسيس مجلس من كبار فقهاء البلاد، يرأسه مفتي الديار، لمراجعة تشريعات وسياسات الدولة لمطابقتها مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
7- تأسيس مكتب خاص مستقل بصلاحيات متلائمة لاستلام والنظر في شكاوي استثنائية (ومنها التي قد تكون أخذت أجلا طويلا دون البث فيها)، وذلك للفت نظر الأجهزة الإدارية المعنية إليها، والتأكد من معالجتها كما قد يتطلبه الأمر، وذلك مع التعزيز بالوعي في صفوف المجتمع بان المستضعف في نظر نظام هذه الدولة يعد مستحقا بالعناية اللائقة من قبل أجهزتها المعنية في حماية حقوقه المشروعة، حيث ان الشريعة الغراء لا تفرق بين فرد وآخر.
8- ان يكون لقب "رأس" الدولة منبثقا من أعماق التاريخ والعرف والتقاليد الإسلامية وأسوة بأنظمة الحكم في الدول المجاورة بحكم انه طلب الساعة الضرورية وفقا لتطلبات الوضع الحالي في داخل البلاد ومحيطه، وذلك أيضا لتسهيل عملية تحقيق التكامل التخطيطي الإقليمي المنشود، وأيضا كأفضل وسيلة، بناء على التجارب المثبتة عبر الأزمنة وفي نواح مختلفة، لتحقيق وتأمين الاستقرار السياسي والطمأنينة المتواصلة على المدى الطويل في بيئتنا الإقليمية. هذا، ويجب ان يكون هذا الرأس الدستوري من أسرة تاريخية عريقة ومحترمة، ومقبولة لدى غالبية السكان، وبالمفهوم انه يرمز لسيادة ووحدة استمرارية الحكم المدني الديمقراطي الإسلامي وأنظمته وتشريعاته في جميع المجالات والحالات. وعليه أيضا ان يكون ممثلا لأكبر واهم المناطق أو المحافظات في الجنوب العربي من جميع النواحي، حضرموت، التي تمثل ثلثي المنطقة التي نحن بصددها مساحة، وأكثرها تعدادا من حيث السكان، وأكبرها بكثير كمساهم من حيث موارد الدولة، المرئية منها وغير المرئية. وعلى ان يتم ذلك مع منح كل ذو حق من الرموز وغيرها حقه التقليدي من الاعتبار والتقدير والتكريم بقدر المستطاع في مناطقهم وغيرها من ربوع البلاد وفقا للتقاليد والأعراف المعهودة والمعترف بها منذ القدم في إطار الدستور والتشريع والأنظمة.
9- ونقترح ان تتم الموافقة النهائية على اسم الدولة من قبل مجلس الشورى في اجتماعاته الأولى وان يكون من رموز جذور المنطقة التاريخية المستقلة ومنذ القدم، كما ان ينطبق ذلك على ألوان علمها ونوعية وتسمية العملة المتداولة وضروريات رسمية متشابهة أخرى.
10- ان تكون أهم توجهات وأهداف هذه الدولة عموما الاهتمام بمصالح الفرد والأسرة لكونها أساس المجتمع، وبان المواطنين جميعا أسرة واحدة ومكملين للبعض دون تفرقة. وان يكون السعي جهدا لبناء دولة يسود فيها علنا وتطبيقا النظام والقانون والأمن والاستقرار والعدالة والإنصاف - وهي المكونات الحيوية الأساسية لأي تجربة حكم ناجح - مع إنشاء مؤسسات تسعى جاهدة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرقي الملموس والرخاء. هذا، وعلى ان تستفيد هذه الدولة المنشودة من تجارب الماضي ونتائجها السلبية، وتتجنب ما ينبغي الابتعاد عنها من اجل المصالح المؤكدة، مع تكريس مساعيها لتحقيق التقارب والتنسيق مع دول الجوار تقديرا لاعتماد سكان الجنوب العربي الكبير عليها. وعلى ان يكون من سياسة هذه الدولة العمل بقدر الإمكان من اجل توحيد جميع المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التوجهات التربوية والدينية مع دول الجوار بحثا وراء انجاز اعلى نسبة من التكامل التنموي في جميع المجالات وفي أسرع وقت ممكن معقولا. ويجب ان يكون ذلك بناء على المفهوم اليقين ان هذه الخطوات نحو التقارب سوف تفسح المجال أمام شعب الجنوب العربي المشهود له باللياقة وحسن الإدارة في ممارسة التجارة واستثمار ثرواته المادية وطاقاته البشرية لتأمين المزيد من النمو والازدهار لنفسه ولغيره مع مرور الزمن وعلى مستوى فردي وجماعي وإقليمي، مع الإدراك بان كل ذلك لن يتيسر إلا إذا توفر تأسيس البنية التحتية/ الأساسية الملائمة والمتقاربة في المستوى والمعايير مع دول الجوار بالقدر الممكن وفي أسرع مدة كما ذكر.
وبالاختصار، يجب التعزيز هنا ان من ابرز عناصر ومهام سياسة هذه الدولة المنشودة الحياد والابتعاد عن النزاعات، وتأسيس روابط الصداقة والمودة الخالصة مع جميع الدول، مع التركيز على أهدافها الإصلاحية والتنموية، والاقتراب العملي في جميع المجالات من كل الدول المجاورة كما ذكر، وبالذات التي بالإمكان الاستفادة منها في أية ناحية. هذا، وان يكون التنسيق بأقصى الحدود الممكنة مع الجمهورية العربية اليمنية أيضا وذلك على أسس واضحة الرؤية والمفهوم في كل المجالات الحيوية المجدية التي تعود بالمنفعة الصادقة على الطرفين ودول الجوار، وذلك مع الاحترام المتبادل بالتساوي لحقوق الشعبين المشروعة، وأن يتم ذلك وفقا للسلوكيات الدولية المعترفة بها تقليدا وعرفا بين الدول منذ القدم في تأسيس وتحسين علاقاتها الصادقة مع البعض.
هذه مجرد خواطر واقتراحات، مساهمة مني نحو تحقيق وضع أفضل لصالح الجميع في منطقتنا، وحسن التنسيق التكاملي من قبل دولة الجنوب العربي مع جميع دول الجوار في شبه الجزيرة العربية. وما علينا الا بذل الجهد الصادق بخالص النية الصالحة، كل وفقا لمقدراته، مع اليقين التام بان "ما تشاؤن الا ان يشاء الله" العلي القدير في حكمته. واسأل الله التوفيق للجميع في مساعيهم المخلصة المحمودة لكل ما فيه الخير والصلاح للجميع.... آمين.

************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** **************************************************
تليا لما سلف، علي بالذكر هنا بأنني صغت هذه المناشدة أو البيان والحلول المقترحة بعد متابعة ودراسة الأوضاع في المنطقة على جميع الأصعدة والزوايا في الساحات والمجالات المعنية. وكنت اقوم، كما لا زلت، بعرض الأفكار المضمونة فيها مع كل من يهمه الأمر على مستويات مختلفة عند كل فرصة مناسبة، ورغما عن كل صعوبة، لا داعي الآن للدخول في تفاصليها.
وإنني لم ارغب سابقا ان أبادر في تعميمها في الأمل الصادق ان الحلول للوضع التي حتما ستأتي في شكل ناتج للمساعي المبذولة من قبل من يدعون بزعامة شعب المنطقة المظلوم من جميع النواحي والمهمل من كل الأطراف، كما بالإدراك والتمثيل لحاجاته الملحة ورغباته، وثم المنظمات الدولية التي تبدو مهتمة بعض الشئ بعد هذا التأخير غير الاعتيادي، على إنها سوف تقوم، لعل وعسى، بمعالجة جروحه ومعاناته بعد تحمله وصبره الطويل .
إنما الملحوظ إلى الآن ولغاية الأسف أن جميع التطورات إلى هذا الحين التي قد تعد ناتجا لمساعي هذه الأطراف المشار إليها مع انعكاساتها السلبية على الشعب المعاني، ومؤشراتها المستقبلية لما تترتب عليها من مقترحات للعمل بها وتنفيذها، لم تكن مبنية على دراسة تحليلية تاريخية من الجذور لهذه المسألة، بل الكارثة المتفاقمة، وذلك في وقت هي تعد الأساس لها ولفهمها وضرورية لتقديم العلاج المنشود لها – هذا من طرف، وأما الجانب الآخر الأهم، فإنها تتجاهل أيضا تماما مع صرف النظر عن الادعاءات الإصلاحية وبتمثيل حقوق ومصالح الشعب، رغباته المعلنة كرارا ومرارا وعلى مستوى فردي وجماعي دون استثناء، ومن قبل الطفل والمسن في شأن المطالبة بحقوقه الإنسانية المشروعة مثل غيره من الشعوب.
وكل الذي يدور في الساحة إلى الآن وخلافا للاماني والتوقعات هو السعي الحثيث والمكرر من قبل هذه الأطراف المشار إليها لتقديم مقترحات لم يكن الهدف منها معالجة الأزمة صادقا بالكامل ومن الأساس وللآجل كما يتطلبه العقل والوعي وتوقعات أبناء المنطقة المعانية، إنما للعاجل وفي شكل غير عملي وخال من المنطق والحكمة والرؤية. فأن هذه المناشدة مني التي أود ان أعممها الآن بعد صبر في انتظار حدوث تطورات ايجابية مجدية تجاه إيجاد حل فوري لهذه المعاناة من شعب الجنوب المظلوم والصبور لتعد إنذار الجميع بان ليس للحلول المؤقتة والمرقعة مجالا ومكانا في قضايا مصيرية للشعوب، وقضية شعب الجنوب العربي في قمة هذه القضايا، وان يختار المجتمع الدولي وضميره الامتثال بالتغافل عنها رعاية لمصالحها المؤقتة. ان إرضاء غايات مؤقتة لأطراف دولية لم تكن بحالها طلب الساعة هنا، بل لإيجاد بالأول في الأول حلول عملية طويلة المدى لهذه الأزمة الكبرى التي يعاني منها شعب المنطقة منذ مدة ويتطلب إلى إنقاذه منها. وكما هو معلوم عموما، إن لا حياة وبقاء لإنشاء او كيان مالم يشيد على أسس متينة وراسخة وملائمة لاستجابة الطلب – والله سبحانه وتعالى ولي الحق، وهو الموفق – والعفو.

الفقير دوما الي هدى ورضاء البارئ تعالى، وسائل الغفران،
السلطان غالب بن عوض القعيطي

[عرشي حرير]

اخي العزيز ابو عهد الشعيبي انني لم اتمكن من مشاهدة الموضوع ارجو تعديله لان الصفحه صارت كبيره بالمره

نرجو من اي احد من المشرفين تعديله

حتى نتمكن من قرائته وشكراً