تغطية أحداث وفعاليات وكل مايهم الجنوب واستقلاله لشهر اكتوبرونوفمبر وديسمبر2017

[علي المفلحي]

‏‎#الجنوب_العربي
‎#الجمعيه_الوطنيه_الجنوبيه
باختيار اللواء احمد سعيدبن بريك رئيس الجمعية الوطنيةالجنوبية
#جبتوا_لهم_الصمرقع
لأنه لازم
#يرجعوا_السامان
ولا با
#يقفلوا_عليهم_البزبوز
اختيارموفق لرجل كفواثبتته الايام من خلال المناصب التي تبؤها مزيداً من
#المكاوي_على_الآلم
وأن شاءالله من نصرٍ إلى نصر حتى التحرير والاستقلال
‎#الجنوب_وطن_يجمعنا_عدن_عاصمتنا
✍🏼عبدالقوي الوحيري العمري

[علي المفلحي]

#الجنوب_العربي
#الجملس_الانتقالي
#الجمعية_الوطنية_الجنوبية
بغض النظرعن الأسماء ونسب التمثيل والمواصفات وطريقة الاختيار لعضوية الوطنية الجنوبية يعتبر حدث تاريخي ان يجمتع ممثلين الجنوب العربي من باب المندب إلى المهرة تحت سقف واحد يناقشو القضية ويرسمون معالم الطريق نحو التحرير والاستقلال تم كمل الكلام وفشلة المراهنات اللهم سدد على طريق الخير خطاهم 🤗
#الجنوب_وطن_يجمعنا_عدن_عاصمتنا
✍🏼عبدالقوي الوحيري العمري

[علي المفلحي]

#عااااااااااجل🔥 #هام_جدا💣

#دولة_الرئيس_حيدر__بوبكر_العطاس

((سنعمل من اجل القضيه الجنوبيه حتى تصل الى بر الامان و تتحقق الاهداف المنشودة))

استقبلت بمنزلي بجدة قبل عدة ايام المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ و أيضا السفير البريطاني ، وفي يوم الاحد الماضي السفير الفرنسي و مؤخرا السفير الامريكي و يوم الاربعاء القادم سألتقي السفير الروسي من أجل ضمان حقوق الجنوب في اي تسويه سياسيه قادمه ، و الامور تبشر بالخير هذا من جهه ، و من جهه أخرى نعمل مع التحالف العربي و حكومه الشرعيه للمضي قدما نحو تحرير كامل التراب اليمني ....
اللقائات مستمرة مع الاشقاء بالمملكة العربيه السعوديه و شددنا على موقفنا الثابت للاخوة بأن قضيه الجنوب هي "الاهم" و "الاساس" و لابد من حلها جذريا و تقرير المصير لشعبنا واذا تم ذلك فإننا نؤكد ان اليمن سيعيش بسلام بعدها طول الدهر بمشيئه الله ، اما بنسبه للحوثيين فالكل يعلم بجرائمهم الفضيعه ووضعوا انفسهم في زوايه صغيرة و سيتم القضاء عليهم و المسأله مسألة وقت ...
المجلس الانتقالي نتواصل معهم و ندعمهم و غدا ستكون اول جلسه للجمعيه العموميه اعطيناهم النصائح الصادقة و اشرنا لهم في أمور هامه ولابد ان تتحقق و تتوج على الارض في قادم الايام ، لإن تطبيقها هو تعزيز من قوة و سمعة المجلس داخليا و خارجيا و سيتعامل معه الطرف الاخر بسلاسه افضل و ارقى من ذي قبل ، أيضا نبارك النصر في بيحان و على قواتنا الحفاظ عليها و لابد من التوجه صوب مكيراس لطرد بقايا المليشيات الانقلابية ...
كما اشدد على لزوم اللحمه الوطنيه الجنوبيه مهما اختلفت و جهات النظر الا اننا ابناء وطن واحد و علينا القبول ببعضنا و الجلوس من اجل المصلحه العامه ووفاء لدماء الشهداء الطاهرة و بناء مستقبل زاهر لابنائنا و اهالينا الذين لطالما عانوا منذو سنين طويله ، آن الاوان لنتحد ضد من مازال يحلم ب الاستياء على ثرواتنا و ارضنا ،
اما من جانبي ف انني سأعمل بكل جهد على توحيد الجنوبيين و جعلهم صف واحد و سدا حصينا منيعا ضد الاعداء .

#السكرتاريه_العامه_لدولة_رئيس_الوزراء_العطاس
#يوم_الجمعه_ربيع_الاخر_ديسمبر
1439/4/4 هجري
2017/12/22

[علي المفلحي]

خلونا نقع شركاء حقيقيين وبعدين يقع خير
فيبدو ان (الوقود !) معظمه إن لم يكن ( كله ) من الجنوب ؟ ، ويتم نقله عبر (سماسرة ومقاولين ) جنوبيين .
في حين الوقود الموجود في مأرب لا يتم الاستهلاك منه ويتم حفظة كمخزون استراتيجي !.
(وللاسف نحن نسعد كثيراً ان القاطرات الذاهبة وسيارات *الاسعاف* الراجعة تحمل علم الجنوب).
**
حافظوا على الوقود يارجال 😜😬

#شركاء_لااتباع

[علي المفلحي]

لا للاحتلال الشمالي للجنوب لا لسفك الدماء والحرب على الشمال لاعادة الفاسدين خبز صالح والعجين ليحكموها .
نعم لفك الارتباط بين الجنوب والشمال واستعادة الدولتين لسيادتهما على اراضيهما المعترف والمتعارف عليها دوليا بحدود ماقبل 21 مارس 1990 بين دولة الشمال ودولة الجنوب على ان يتولى قيادة دولة الشمال المجلس السياسي مؤقتا ويتولى قيادة دولة الجنوب المجلس الانتقالي الجنوبي مؤقتا وحتى يتم انتخاب الشعبين لرئيسين لفترتين لاثالث لهما وان تكون الدولتان ضمن محيطهما العربي وعضوان بمجلس التعاون الخليجي لايرفض ذلك الا فاسد متكسب من الحرب ولايهمه امن واستقرار شعبه والمنطقه .

[علي المفلحي]

للتصوية للمجلس الانتقالي على تويتر
https://twitter.com/RTarabic/status/944575088636112896

[علي المفلحي]

عضو في الجمعية الوطنية الجنوبية يدعو الرئيس هادي الى فتح باب الحوار مع المجلس الإنتقالي

يافع نيوز – خاص

دعا عضو الجمعية الوطنية الجنوبية " وضاح بن عطية " الرئيس عبدربه منصور هادي الى فتح حوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي .
وذلك بعد ان تخلى عنه من جعلوه خصم مع كل القوى والقيادات الوطنية وجعلوا بينه وبين الدول المحورية في التحالف العربي حاجز من العداوة المبنية على معلومات كاذبة ومغلوطة .
وقال في منشور على صفحته على الفيسبوك ان اللقاء بين قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي والرئيس هادي أصبح ضرورة ملحة بعد أن ظهرت أغلب القوى المحيطة بهادي عن حقيقتها وبانت نواياهم ولا بديل لهادي غير إعادة التحالف مع القيادات الميدانية والدول المحورية الصديقة والتي أثبتت إخلاصها بغض النظر عن إختلاف المشاريع فالتقارب سوف يضع الحلول التي ترضي شعب الجنوب .


نص منشور وضاح بن عطيه :
ندعو الرئيس هادي الى فتح باب الحوار مع المجلس الانتقالي وخاصة بعد أن تخلى عنه من جعلوه خصم مع كل القوى والقيادات الوطنية وجعلوا بينه وبين الدول المحورية في التحالف العربي حاجز من العداوة المبنية على المعلومات الكاذبة والمغلوطة .


اللقاء بين قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي والرئيس هادي أصبح ضرورة ملحة بعد أن ظهرت أغلب القوى المحيطة بهادي عن حقيقتها وبانت نواياهم ولا بديل لهادي غير إعادة التحالف مع القيادات الميدانية والدول المحورية الصديقة والتي أثبتت إخلاصها بغض النظر عن إختلاف المشاريع فالتقارب سوف يضع الحلول التي ترضي شعب الجنوب .

#وضاح_بن_عطية
*عضو الجمعية الوطنية

[علي المفلحي]

صدور قرارات جمهورية هامة

الأحد 24 ديسمبر 2017 08:43 مساءً
الرياض ((عدن الغد))خاص:
قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لعام 2017
بشان تعيين مستشار لرئيس الجمهورية لشؤون الامن
ماده 1 يعين اللواء حسين محمد عرب مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الامن. ويرقى الى رتبه فريق.
مادة2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار جمهوري رقم 82 لعام 2017م
بشان تعيين وزراء في الحكومه.
مادة (1) يعين الاخوة التالية اسمائهم وزراء في الحكومه للمهام التالية.
1 احمد بن احمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية.
2 عثمان حسين فايد مجلي وزيرا للزراعة والري.
3 م. اوس عبدالله احمد العود وزيرا للنفط والمعادن.
4 صالح احمد محمد الجبواني وزيرا للنقل.
5 محمد مقبل الحميري وزيرا للدوله لشؤون مجلسي النواب والشورى.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قرارا جمهوري رقم 83 لعام 2017م.
بشأن تعيين محافظا لمحافظة تعز
مادة (1): يعين الاخ / امين احمد محمود محافظاً لمحافظة تعز.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

قرار جمهوري رقم 84 لسنة 2017م
بشأن تعيين محافظا لمحافظة الضالع
مادة (1): يعين الاخ اللواء ركن/ علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

قرار جمهوري رقم 85 لسنة 2017م
بشأن تعيين محافظا لمحافظة لحج.
مادة (1): يعين الاخ العميد ركن /احمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

قرار جمهوري رقم 86 لسنة 2017م
بشأن تعيين سفيراً في وزارة الخارجية
مادة (1): يعين الأخ/ سيف محسن الشريف سفيراً في وزارة الخارجية.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

[علي المفلحي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الْيَوْمَ انتهت اعمال الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.هل نجحنا؟. نعم.
اصبح لدينا الان مؤسسة وطنية من باب المندب مروراً على سقطرة الى المهرة تمثل جنوبنا الحبيب( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً) وأخذت على نفسها العهد بان تحافظ على مصالح الجنوب وتدافع عنها حتى استعادة السيادة على كامل تراب ارض الجنوب بحدود عام تسعين بما يتوافق والقوانين والمواثيق الدولية.
هل نحن مخولين بذلك؟. نعم. هذا وطنا ومن حقنا الدفاع عنه. ولدينا تفويض شعبي. ونحن نمد أيدينا الى الكل فالوطن وطنا جميعاً وقلوبنا وعقولنا مفتوحة للجميع.
نحن نخوض معركة وجود انتقالية وعندما يحين الاستحقاق الصندوق هو الحكم والشعب هو الفيصل.
هل اختلفنا؟ نعم. وهذا اجمل واهم ماميز الاجتماع. الْيَوْمَ كان عاصف بالافكار المختلفة وحين أيقن الجميع بان الامر متروك لهم ليتفقوا وان لا وصاية تم الاتفاق بكل سلاسة. تنازلنا لبعضنا البعض واتفقنا.
الْيَوْمَ عكسنا معاناة شعبنا للعالم ولَم ننسى ان نتلمس هموم مغتربينا.
الْيَوْمَ تميز بالتنوع في الحضور من حيث السن والجنس والمهنة والوظيفة والدرجة العلمية والانتماء الاجتماعي والجغرافي ولكن الهدف كان واحد فقط- استعادة السيادة وبناء الدولة الحرة الديمقراطية المستقلة بحدود ما قبل 22 مايو 1990م.
كان هناك صراخ وضجيج قلقاً وحرصاً وكانت هناك ابتسامات وضحكات سروراً وتفائلاً.
كان هناك المخضرم الحكيم الرزين وكان هناك الشاب المتوقد طاقة وحماساً.
كان يوم تاريخي. تخلصنا من عباءة محافظاتنا الضيقة ولبسنا ثوب الجنوب الواسع.
الْيَوْمَ اخذنا بثأرنا من الماضي بالتسامح والتصالح وانتصرنا للمستقبل بتعزيز اللحمة الوطنية وقبول التنوع والاختلاف وافشينا بيننا السلام. تحياتي
ا. د. عبدالناصر الوالي
24 ديسمبر 2017
العاصمة عدن

[علي المفلحي]

الجمعية الوطنية الجنوبية توجه رسالة هامة للإقليم والعالم

قبل ساعة



عدن / خاص



وجهت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الأول رسالة هامة إلى السيد / الأمين العام للأمم المتحدة، والسادة / ممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والسيد / الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع أعضاء الجامعة، والسيد / أمين عام مجلس التعاون الخليجي وجميع أعضاء المجلس والسادة / قيادات دول التحالف العربي.

وجاءت رسالة الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في ختام اجتماعها الأول الذي انعقد أمس السبت واليوم الأحد، حيث دشن رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية بمشاركة وحضور نائب رئيس المجلس الشيخ هاني بن بريك وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء الجمعية الوطنية والقيادات المحلية للمجلس في المحافظات وعدد من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية.

نص الرسالة:

رسالة من الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

في اجتماعها الأول يوم أمس السبت الموافق 23 ديسمبر 2017م - موجه إلى:

السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة.

السادة / ممثلي الدول الاعضاء الدائمة العضوية بمجلس الامن.

السيد/ الامين العام لجامعة الدول العربية وجميع اعضاء الجامعة.

السيد/ امين عام مجلس التعاون الخليجي وجميع اعضاء المجلس.

السادة/ قيادات دول التحالف العربي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد أثبتت السنوات الماضية، أن وما وصلت اليه أوضاع اليمن من تعقيد وصراع، كان بسبب إفرازات الخطأ السياسي المتمثل بما أسمي ( الوحدة اليمنية ) والتي فشلت في مهدها، وتحولت الى وحدة مفروضة بالقوة والدم، وأسست لمرحلة صراع مستقبلية في اليمن، لم تعد تأثيراتها محصورة اليوم في اليمن وحدها، بل أثرت على سائر المنطقة، وأصبحت تهدد الأمم والسلم الدوليين كما تنص عليه قرارات مجلس الامن الدولي الاخيرة.

ومن حيث المنطلق الصحيح، لمسار تلك الأزمة، فإن دولة الجنوب ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) نالت استقلالها الكامل في 30 من نوفمبر 1967م، وأصبحت مستقلة ذات سيادة معترف بها إقليميا ودوليا ومتمتعة بعضوية دولة عضوا في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والدولية حتى 22 مايو 1990 عندما تم إعلان إتفاق الوحدة بين جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، إلا أنه لم يتحقق من إعلان الوحدة سوى شعار الجمهورية وعلمها والنشيد إلى أن أعلن فك الارتباط بين الدولتين من طرف واحد في 21 مايو 1994 بسبب خرق الاتفاق من طرف الجمهورية العربية اليمنية، وهو ما أدى بالطرف الجنوبي إلى إعلان انسحابه حينها من إتفاق الشراكة مع الجمهورية العربية اليمنية، فتم إعلان الحرب على الجنوب واجتياحه في27 ابريل 1994م، واصبح تحت الإحتلال في 7 يوليو 1994م، إلى أن تمكن من تحرير معظم أراضيه في عام 2015.

لقد عانى شعبنا في الجنوب، طويلاً جراء ما تلى حرب 94 التي رفضها مجلس الامن في القرارين الصادرين عنه في يونيو 94م، الاول (924) لسنة 1994، جلسة رقم (3386) المنعقدة بتاريخ 1 يونيو 1994م – والقرار الثاني (931) لعام 1994، جلسته رقم (3394 ) ،المنعقدة في 29 يونيو عام 1994 وكذا التوصيات الصادرة الدورة الحادية والخمسين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بمدينة ابها الموافق 25-26 ذو الحجة 1414هـ 4 – 5 يونية 1994م، حول رفض الوحدة بالقوة، حيث تجاوز الطرف الشمال مل تلك القرارات واصر احتلال دولة الجنوب، واتبع ذلك بممارسات وانتهاكات بحق شعبنا والتي تمثل انتهاكات صارخة للقوانين الدولية وحقوق الانسان، وشملت اغتيالات واعتقالات وحرمان من الوظيفة واحالة قسرية للتقاعد ونهب وتدمير الجنوب ( هوية ودولة وثقافة وانسان).

الاخوة الاعزاء،،،

إن طي هذه الرسالة، المرسلة لكم من الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوب، في اجتماعها حيثيات وحقائق وفقا الى القواعد الآمرة في القانون الدولي ونطالب سيادتكم النظر اليها بجدية، حماية لتلك القوانين من الأفول، وفي نفس الوقت تحقيقا للعدالة الدولية في حق الشعوب بنيل استقلالها وحريتها.

إننا في الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي إذ نذكر بإعلان عدن التاريخي في4 مايو من العام الجاري، المؤكد على حق الجنوبيين في إعلان قيام دولة الجنوب الفيدرالية، وبالدور البطولي للمقاومة الجنوبية في طرد مليشيات الحوثي وصالح من الجنوب، ودحر القاعدة وداعش، واجتثاث الخلايا الإرهابية ، كدليل على تعزيز التحالف ألإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وجميع أشكال التطرف، وتعزيز أواصر التكامل والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق الأمن والاستقرار.

وإذ نشير إلى القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2342 الصادر في 28 فبراير 2017 الذي أعرب فيه المجلس عن تأييده للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعما للعملية الانتقالية، وأقر فيه ضمن جملة أمور أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وعبر عن قلقه المتزايد لتواجد القاعدة وداعش وانتشار الأيديولجيا المتطرفة في اليمن، وأعرب عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تضمن الاستقرار في اليمن والمنطقة، وأكد على مواصلة تصرف المجلس مع الحالة في اليمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ واليوم، فإن الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي إذ تهيب بدول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بدعم إعلان قيام دولة الجنوب، وإذ ترجو من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مواصلة النظر إلى قضية الجنوب من جذورها، وفصلها عن قضية النزاع بين الأطراف المتصارعة على السلطة في الشمال، وإيلائها الأولوية القصوى باعتبارها مفتاح الحل ونقطة انطلاق نحو تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم لما لأهمية الموقع الجيواسترتيجي للجنوب.

كما تتقدم الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بطلب اتخاذ قرار يجيز استعادة المقعد الذي كانت تشغله جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والدولية، فإنه يسرنا أن نضع على طاولة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الحيثيات والحقائق المستندة إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي التي نستند عليها في السعي لانتزاع حق إعلان دولة، وحق استعادة مقعدها في الامم المتحدة، وحق المطالبة في الإعتراف بها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي كالآتي:

أولا: الحيثيات والحقائق المستندة إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي:

1. تعتبر القواعد الآمرة في القانون الدولي من أهم المبادئ الشاملة التي لا تخضع لأي استثناء، ولا يمكن أن تتغير إلا بمقتضى قاعدة جديدة في القانون الدولي. ومن البديهي أن أي اتفاق بين دولتين عضوين في الأمم المتحدة يمكن أن يلغى متى ما قرر أحد طرفيها الانسحاب إذا خرق الطرف الآخر بندا من بنود الاتفاق أو المعاهدة ،كما هو الحال بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية المعترف يهما دوليا، والمعترفة كل منهما بالأخرى، حين اتفقتا على عقد شراكة سياسية أفضت إلى إنهاء هذا العقد ،بسبب عدم تنفيذ الشروط الموثقة الملزم تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية.

2. يستند المجلس الانتقالي الجنوبي في طعنه في شرعية الوحدة من أساسها، وفي التأكيد على حق شعب الجنوب في التحرر واستعادة دولته على أرضه كاملة السيادة إلى مجموعة من الحقائق والحجج القائمة على أساس قواعد القانون الدولي ،منها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 المعتمدة من قبل مؤتمرا لأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات، وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، باعتبار أن المعاهدة بين دولتين أو مجموعة دول بما تمتلكه من قوة قانونية ، تكون باطلة بموجب المواد ذات الصلة من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام1969 المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم2166 المؤرخ في 5 ديسمبر1966، ورقم(2287 ) المؤرخ في 6 ديسمبر 1967، وكذا بموجب وإلى المادة الأولى من العهدين الدوليين باعتبارها من القواعد الآمرة في القانون الدولي ، التي لا يجوز الإخلال بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمعايير الإجبارية للقواعد الآمرة في القانون الدولي ذات الصلة بالحالة في الجنوب، التي نوجزها بما يلي:

3. معلوم لديكم أن أي اتفاقية بين دولتين من وجهة نظر القانون الدولي تعتبر أقل شأنا من المعاهدة، إذ يعتبر الإتفاق صك ينشئ التزامات حقوقية ، أو سياسية، أو عسكرية ، أو اقتصادية، أو مالية، أو ثقافية، توافق عليها دولتان عقب المفاوضات التي تجري بينهما، فأن أي اتفاقية أو معاهدة بين دولتين بما تمتلكه من قوة قانونية تكون باطلة بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، وتعطي حق الانسحاب لطرف عند إخلال الطرف الآخر ببنود المعاهدة الثنائية. وهو الأمر الذي ينطبق على اتفاق الوحدة الذي تم إعلانه في 22 مايو 1990ـ

4. خلافا للمعايير الدولية لعقد الاتفاقيات ، فإن اتفاقية الوحدة الموقعة من قبل الأمين العام للحزب الاشتراكي بصفته الحزبية الوحيدة التي يتبوأها آنذاك، لم تكن اتفاقية مكتملة الأركان، حيث لا تحتوي على نصوص ترتقي إلى مستوى عقد شراكة بين دولتين عضوين في الأمم المتحدة خاصة وأن"اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية" الموقع كان عبارة عن صفحة واحدة تحوي عشر مواد إجرائية تفتقر إلى الصبغة القانونية شكلا ومضمونا ، كما تشكل بحد ذاتها خرقا جسيما للقواعد الآمرة في القانون الدولي.

5. خلافا للمادة 7 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية التي تنص على أن رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، هم من يحق لهم القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة، فقد تم توقيع إعلان "اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية" في صنعاء في22أبريل1990من قبل السيد علي سالم البيض بصفته الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، والرئيس السابق علي عبدالله صالح ،بصفته رئيس الجمهورية ،الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.

6. لم يجد الإعلان طريقه إلى التطبيق على الأرض، بسبب الخروقات في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المتفق عليها بين الطرفين، ولذا ظلت الدولة عمليا منقسمة، فالسلطة ظلت سلطتين، وكل وزاره وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد اقتصادين الأمر الذي يشكل خرقا صريحا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي "تلزم الدولة بتطبيق الاتفاقية الوطنية".

7. تنص المادة53 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على بطلان الاتفاق إذا كان وقت عقده يتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي الذي يؤكده عدم إجراء الاستفتاء قبل التوقيع على مشروع الاتفاقية من قبل شعبي البلدين كل على حده قبل الدخول في وحدة اندماجية، إذ أن "المادة 7ــ ج من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الموقع في صنعاء في 22 أبريل 1990م" كلفت مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي بعد ستة أشهر من قيام الوحدة وعلى قاعدة المواطنة الواحدة، الأمر الذي شكل انتهاكا صارخا للمادة الأولى من العهدين الدوليين كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تنص على "تملك جميع ا لشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزه السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

8. تم فعليا فسخ أتفاق الوحدة في 21مايو 1994بين الدولتين استنادا إلى المادة60من اتفاقية فينا التي تنص على أن "انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها، الذي يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً" ، كما تنص على أنه " يحق للطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة". وبموجبها أعلن الرئيس علي سالم البيض حينها، فك ارتباط دولة الجنوب عن الجمهورية العربية اليمنية ، باعتباره من وقع اتفاق الوحدة مع الرئيس السابق صالح.

9. خلافا للمادة 52 من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي نصت على أن "المعاهدة تصبح باطلة في حالة إكراه طرف للطرف الآخر بالتهديد أو باستخدام القوة ".حيث شكل غياب الاستفتاء قبل التوقيع علي الاتفاقية نوعا من أنواع استخدام القوة من قبل الحزب الحاكم في الجنوب، كما شكل إعلان الحرب في ابريل1994واجتياح الجنوب بالتحالف مع عناصر القاعدة العائدة من أفغانستان، انتهاكا صارخا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات ، مما يؤكد بدوره بطلان اتفاقية الوحدة.

ثانيا : الحيثيات والحقائق المستندة على الإرادة الشعبية الجنوبية والواقع على الأرض:

1- أفرزت الحرب الأخيرة في اليمن واقعا جديدا على الأرض تمثل في تحرير الجنوب منذ احتلاله في يوليو1994، تمكنت فيه المقاومة الجنوبية من السيطرة على الأرض، تلاه تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي حظي بتفويض والتفاف شعبي لا نظير له ، والذي بدوره شرع في العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة واستكمال بناء الهيئات والدوائر والمؤسسات الجنوبية ، بما فيها الجيش والأمن بالاستفادة من قوات النخبة في حضرموت وشبوة والحزام الأمني في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

2- أثبتت مجريات المعارك على أرض الجنوب إن الدافع الأساسي لشعب الجنوب في مقاومته لمليشيات الحوثي وقوات صالح هو التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، وهذا ما أكدته الوقائع والإحداث خلال وما قبل عاصفة الحزم أن كل من دافع ويدافع عن عدن والجنوب في وجه الاجتياح الحوثي وقوات صالح جميعهم جنوبيون، وأن كل من شارك في اجتياح الجنوب هم مليشيات وقوات شمالية، الأمر الذي يؤكد بان الحرب الدائرة في ارض الجنوب هي شمالية جنوبية بامتياز.

3- أثبتت الوقائع والأحداث أنه مهما كانت التناقضات والصراعات بين كل مراكز وإطراف قوى النفوذ ( السياسي الديني والعسكري والقبلي) وأمراء الحرب على السلطة في الشمال، إلا أنهم جميعا متفقون على حرب لا هوادة فيها من أجل تكريس هيمنتهم على الجنوب تحت مسمى الحفاظ على الوحدة، وقد تجسد ذلك في حرب صيف عام 1994، عندما تحالفت تلك القوى مع عناصر القاعدة العائدة من أفغانستان والزج بهم في مقدمة الصفوف لاجتياح واستباحة عدن والجنوب، ومنذ ذلك الحين تم استخدام الإرهاب كوسيلة لزعزعة أمن واستقرار الجنوب وابتزاز دول الخليج وتهديد مصالح العالم ، بهدف تكريس الانطباع لدى المراقبين الدوليين بأنه في حالة سار الجنوبيين باتجاه إعلان دولتهم فإن الفوضى وانعدام الاستقرار ستكون بديلا للوحدة، ، وهذا التحالف يتجسد اليوم أيضا بين حزب الإصلاح اليمني (فرع حزب الإخوان المسلمين في اليمن ) مع عناصر تنظيم القاعدة وداعش بدعم وتمويل قطر وحلفائها في محاولة لتكريس نفس النهج في الهيمنة والسيطرة على الجنوب تحت مسمى الدولة الاتحادية.

إلا أن الجنوبيون أثبتوا فعلا أنهم شريك حقيقي وفاعل للمجتمع الدولي في التصدي للإرهاب ودحره وهزيمته.

4- إن المجلس الانتقالي الجنوبي قد عزم السير قدما نحو بناء مؤسسات الدولة الجنوبية الفيدرالية، مستندا إلى الإرادة الشعبية والموقف الموحد للجنوبيين وتضحياتهم، وكتلتهم الحيوية المتمثلة بالسكان، الأرض،الثروة،القدرة العسكرية والموقع الإستراتيجي- الاقتصادي العالمي الذي يمنحهم قدرة التعامل إقليمياً ودوليا. بالإضافة إلى ما يمتلكه من مقومات اقتصادية واجتماعية ،ثقافية وتاريخية، وما إلى ذلك من طاقات وقدرات متراكمة ومؤسسات مجتمع مدني وكوادر مؤهلة في مختلف المجالات، وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة تمكنهم من إدارة وتسيير شئون الدولة. وقد شرع المجلس الانتقالي في تشكيل الجمعية الوطنية التي ستتولى إقرار ملامح الدولة الجنوبية الفيدرالية ، التي سيعلن عنها قريبا.

استنادا إلى الحيثيات الأنفة الذكر، فإن الوحدة بين الشمال والجنوب قد ولدت ميتة ودفنت نهائيا خلال حرب عام 1994 عندما اجتاحت قوات صنعاء أراضي الجنوب، ومن حينها أصبح الجنوب تحت الاحتلال ، ولذا فإن أي تفاوض ننشده إنما هو من أجل إعادة ترتيبات العلاقة بين الجنوب والشمال والتوافق على حل التداخلات التي نشأت خلال العقدين الماضيين.

وعليه، فإن الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي إذ تعبر انفتاحها واستعدادنا للتعاطي الايجابي مع أي مساعي او مبادرات تتعلق بالأزمة اليمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القضية الجنوبية، وما تشكل في الواقع من حقائق ومتغيرات على الأرض في الجنوب ، ينبغي معالجتها بمعزل عن الأزمة المركبة بين الإطراف المتصارعة على السلطة في الشمال، وتدعو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ جملة من الأمور بما فيها:

1. مسألة ترتيب انسحاب ما تبقى من قوات شمالية مما تبقى من بعض الأراضي الجنوبية، وترتيبات إعلان الدولة الجنوبية، وإجراءات الاعتراف بها، واستعادة مقعدها في الأمم المتحدة، وكذا النظر في طرق استعادة ممتلكات دولة الجنوب بما فيها مباني السفارات والقنصليات الجنوبية في الخارج.

2. إمكانية تبني مجلس الأمن لقرار يتضمن توفير حماية دولية لشعب الجنوب ونشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في المنطقة الفاصلة على طول حدود البلدين لما قبل عام 1990 بعد استنفاذ الوسائل السلمية، خاصة وأن اليمن تقع تحت الفصل السابع، مما يعطي الحق للأمم المتحدة إرسال قوات الأمن الجماعي باعتبارها قوات ردع دولية تعمل على ردع المعتدي وحماية المعتدى عليه عند وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين دون الحاجة إلى موافقة الأطراف المتنازعة كما هو الحال في وضع الجنوب.

3. التباحث حول إمكانية تضمين قرار لمجلس الأمن الدولي يتضمن تشكيل عملية حفظ سلام دولية وفقا للمادة 39 في الفصل السابع من الميثاق التي تخوّل مجلس الأمن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وتمنحه سلطة اتخاذ أي إجراء يمكّنه من أداء تلك المسؤولية عندما يرى في نزاع ما تهديداً للسلم والأمن الدوليين وذلك بنشر قوات حفظ السلام دولية تتولى تنسيق عملية الفصل بين الشمال والجنوب على طول حدود الدولتين المعروفة قبل 22 مايو1990 وتعمل على تطبيع الأوضاع بين اليمن والجنوب، ومراقبة وقف إطلاق النار على الحدود، وتسهم بدور رئيسي في دعم استقلال الجنوب عبر قيامها بمهام الإدارة وحفظ الأمن ودعم سيادة القانون، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية والإشراف على الانتخابات وتقديم المشورة والتدريب في جميع مجالات الدولة ومساعدة دولة الجنوب في استعادة عضويتها في الأمم المتحدة أسوة بما سبق لمجلس الأمن من قرارات أتخذها بهذا الصدد بما فيها القرار 1244 ل لعام 1999 بشأن الحالة في كوسوفو، والقرار 1272 لعام 1999 بشأن الحالة في تيمور الشرقية، والقرار1320 لعام 2000 بشأن الحالة في إريتريا وأثيوبيا.

4. إمكانية التعاون في وضع إطار شامل لخطة واضحة المعالم تحدد العلاقة بين الأهداف الموضوعة وآلية التنفيذ،وتضع كافة الإستراتيجيات والخطط والبرامج الآنية من خلال التحديد الواضح والدقيق للمرحلة الانتقالية وصولا إلى تحقيق غاية شعب الجنوب المتمثلة إعلان الدولة، وإعادة بنائها وإحياء إقتصادها الوطني وضمان الأمن والإستقرار وبنا ءوتعزيز أواصر التكامل والتعاون الإقليمي والدولي.

تؤكد الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية الحاجة إلى إعادة بناء واقع جيوسياسي جديد يقوم على الشراكة الإقليمية والدولية، ويساعد على إرساء أرقى العلاقات بين دولتي الجنوب والشمال بعد استكمال إعادة ترتيبات المرحلة الانتقالية لكل الدولتين على أساس حسن الجوار والتكامل والتعاون المشترك بما يخدم اجتثاث جذور الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذا على عمق العلاقة بين الجنوب ودول مجلس التعاون الخليجي لما يشكله من عمق إستراتيجي هام للدول المجاورة باعتباره جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية ومرتبط عضوياً وكيانينا بحيزها الجغرافي حيث تتشابك فيه الروابط العائلية والعادات والتقاليد والدين واللغة والتاريخ والآمال والتطلعات والهموم المشتركة.

ونود ان نشير الى إن الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد أقر ت ملامح وشكل ومضمون الدولة الجنوبية الوشيكة، لتؤكد بذلك قدرة شعب الجنوب على إدارة دولته بنفسه، وتصميمه على اجتثاث مختلف أشكال الإرهاب.

كما تؤكد أن دولة الجنوب قادرة على استعادة موقعها كدولة ذات سيادة، وقادرة على احراز دعم عضويتها في الأمم المتحدة والإعتراف بها، وأنها مؤهلة للعمل بموجب ميثـاق الأمم المتـحـدة وملتزمة بقواعد القانون الدولي ونصوص الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والثائية الموقع عليها في المراحل السابقة منذ عام 30 نوفمبر1967. وكذا بميثـاق جـامعة الدول العربيـة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

حرر يوم السبت

ت نالموافق 23 ديسمبر 2017م

العاصمة الجنوبية عدن