الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > منتدى التوثيق والمراسلة مع منظمات المجتمع والهيئات والوكالات الدولية > منتدى التوثيق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-11, 09:17 PM   #1
اوراس شمسان
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-02
المشاركات: 1,176
افتراضي تقرير العفو الدولية عن اليمن و الاضطرابات في الجنوب::جديد

في تقريرها الجديد ادرت منظمة العفو الدولية تقريرها فيما يخص اليمن لشهر أبريل/ نيسان 2011 والبالغ حوالي 40 صفحة
رابط التقرير Pdf على الانترنت
http://www.amnesty.org/ar/library/as...10072011ar.pdf

بعنوان "حانت لحظة الحقيقة لليمن"






الفهرس للتقرير كالتالي


ونحن هنا نورد ما يهمنا من التقرير الجزء المتعلق بالجنوب

2. اﻻضطرابات في الجنوب

أ) الاستخدام المفرط للقوة
في جنوب البلاد، يواصل "الحراك الجنوبي"، وهو ائتلاف فضفاض لمجموعات سياسية، تنظيم احتجاجات تدعو على نحو متزايد إلى الانفصال. وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، وأحياناً المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية، ضد المحتجين. ومنذ مطلع يوليو/تموز 2010 حتى منتصف فبراير/شباط 2011 ، قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، بينهم متظاهرون ومارة، على السواء، كما جرح أشخاص عديدون في الاحتجاجات. وقتل العديد من هؤلاء أو أصيبوا، حسبما ورد، بالرصاص الحي أو باستخدام وسائل مميتة أخرى في ظروف لم يشكِّلوا فيها أي تهديد لأرواح أفراد قوات الأمن أو لحياة الآخرين. وفي حالات مختلفة، زُعم أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المحتجين دون سابق إنذار أو دون أن تسعى أولاً إلى استخدام أساليب غير مميتة للسيطرة عليهم أو تفريقهم.

قناف عبد القوي أحد الذين أصيبوا في جوار ساحة إحدى الاحتجاجات، وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه وفي يناير/كانون الثاني 2011 ، كان في مقهى الإنترنت الذي يديره في عدن عندما اندلعت مظاهرة احتجاج في الشارع خارج مقهاه. وكان المحتجون يطالبون بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا بلا تهمة أو محاكمة. قال ما يلي:

"كان هناك بعض الشبان يحتجون، ثم جاء ستة أو سبعة أفراد تابعون لقوات الأمن بسرعة إلى المكان. قاموا بإطلاق عيارات نارية على المحتجين. كان هناك نحو 150 الأمن. وغادرت قوات الأمن المنطقة، ولكن بعد 15 دقيقة عادوا وراحوا يطلقون النار على الأشخاص الموجودين في الشارع. كنت قد خرجت إلى الشارع. فلذنا أنا والآخرون بالفرار، ودخلنا في شوارع جانبية. وتبعتنا قوات الأمن. وبينما كنت أدخل إحدى الطرق الجانبية نظرت ورأيت رجل أمن يصوب نحوي ورماني بالرصاص. لم تكن معي أسلحة، ولم أكن ضمن الاحتجاج؛ كنت قد خرجت إلى الشارع لأرى فقط ماذا كان يحدث. شعرت بشيء في ظهري. وكنت قد أصبت في كتفي. نقلت إلى المستشفى، حيث أخرجت الرصاصة. وعانيت الكثير من الألم، ولا أستطيع استخدام يدي بعد اليوم. أحتاج إلى العلاج، ولكن الحكومة لا تدفع لي لتلقي العلاج خارج البلاد، وليس لدي ما يكفي من المال لأسافر وأتلقى العلاج في الخارج."

وقد لقي ما يربو على 100 شخص مصرعهم، منذ بدء الاضطرابات في 2007 ، أثناء المظاهرات في الجنوب، كما جرح آلاف غيرهم. وأبلغ بعض أقرباء من قتلوا منظمة العفو الدولية أن النائب العام فتح تحقيقات في الحوادث ذات الصلة، ولكن العديد منهم قالوا إنه لم يباشر بأي تحقيق من أي نوع. ولم تتلق منظمة العفو الدولية أي معلومات تشير إلى استكمال ولو تحقيق واحد، أو إلى تقديم أي رجل أمن إلى ساحة العدالة لقتله شخصاً خارج القانون أثناء الاحتجاجات. كما لم يبلُغ المنظمة أن أية تعويضات قد منحت لضحايا مثل هذه الانتهاكات.

وقد شكَّلت التدابير التي اتخذتها القوات الحكومية في المنطقة المحيطة ببلدة الحبيلين، في منطقة ردفان بمحافظة لحج الجنوبية، والتي شهدت احتجاجات منتظمة تدعو إلى انفصال جنوب البلاد، مبعث قلق على وجه خاص. إذ أبلغ أهالي المنطقة منظمة العفو الدولية أن القوات الحكومية اتخذت مواقع لها خارج البلدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 . وراحت على مدار الأسابيع التالية تستخدم القوة المفرطة، على ما يبدو، لقمع الاحتجاجات. وأثناء إحدى هذه الاحتجاجات، في 17 يناير/كانون الثاني 2011 ، أصيب 16 شخصاً، حسبما قيل، عندما فتحت القوات النار عليهم.

وذكر الأهالي في المنطقة أن القوات الحكومية قامت في 30 يناير/كانون الثاني 2011 بقصف البيوت وساحات الأسواق بصورة تعسفية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، حسبما ورد، بمن فيهم امرأتان كانتا تتسوقان ورجل كان نائماً في بيته. وأورد موقع إلكتروني إخباري قريب من قوات الأمن أن العمليات ذات الطابع العسكري كانت تتم ضد مقاتلي "القاعدة" في المنطقة، ولكن الأهالي أبلغوا منظمة العفو الدولية أنه ليس ثمة وجود لمقاتلين من هذا الصنف، وأنهم يعتقدون بأن مثل هذه التدابير قد اتخذت لمعاقبتهم على دعوتهم إلى الانفصال ونفذت بطريقة ترمي إلى التستر على ما ترتكبه القوات من انتهاكات لحقوق الإنسان خشية إخضاعها لتحقيقات عامة. وقالوا أيضاً إنهم يكافحون بلا جدوى من أجل لفت الأنظار إلى محنتهم، بينما وقعت دعواتهم إلى إجراء تحقيق مستقل في الأوضاع على آذان صماء. وورد أن ما يصل إلى 95 بالمئة من سكان الحبيلين، البالغ عددهم 25,000 ، فروا إلى مناطق أخرى في فترة من الفترات خشية التعرض للأذى.

ويقال إن نحو 53 شخصاً قد أصيبوا في الحبيلين، بمن فيهم 12 امرأة و 18 طفلاً، بينما حالت قوات الأمن، بحسب ، سكان محليين، دون وصول البعض إلى المستشفى. وأبلغ أحد الأهالي منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2011 في وصف للحالة في ديسمبر/كانون الأول 2010 ويناير/كانون الثاني 2011 ، ما يلي:

"كانت المناطق مغلقة من قبل قوات الأمن من ثلاث جهات. وواجهنا صعوبات في الوصول إلى مستشفيات لديها ما يكفي من التجهيزات، وانتهى بنا الأمر إلى نقل المصابين إلى مناطق لا توجد فيها مرافق صحية كافية."

وأقامت قوات الأمن، حسبما ذكر، ما لا يقل عن 15 نقطة تفتيش في محيط الحبيلين، ما جعل من الصعب على الناس دخول المنطقة أو الخروج منها دون الخوف من أن تتم إعادتهم أو أن يعتقلوا. وأدى هذا الوضع، على ما
يبدو، إلى وقف دخول المواد التموينية إلى المنطقة: فجرى الحديث عن نقص في المواد الغذائية أحياناً، ما أدى إلى زيادة في الأسعار، وإلى إغلاق المطاعم المحلية أبوابها. وتعطلت شبكات الهاتف الخليوي في المنطقة لما لا يقل عن شهر في مطلع 2011 .

ومن غير المتاح لمراقبي حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين دخول بلدة الحبيلين ومناطق أخرى في الجنوب، ولذا فإن منظمة العفو الدولية لا تملك سوى تفاصيل محدودة بشأن التدابير التي اتخذتها القوات الحكومية في نهاية 2010 ومطلع 2011 . بيد أنها قامت بتوثيق تقارير مماثلة عن قيام القوات الحكومية بإغلاق المناطق المعروفة بتأييدها "للحراك الجنوبي" واستخدامها القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين هناك، ناهيك عن فرض قيود على التنقل بما أدى إلى شح في المواد الغذائية التي تدخل هذه المناطق، وقطع شبكات الهاتف النقال. ولم يبلُغ منظمة العفو الدولية أن السلطات اليمنية قد أعلنت على الملأ تفسيرا لما اتخذته القوات الحكومية من تدابير في الحبيلين، أو فتحت أي تحقيق في الوفيات والإصابات التي لحقت بالأشخاص، أو في التدابير العقابية الأوسع التي اتخذت، حسبما ذُكر، ضد السكان المحليين.


ب) اعتقالات النشطاء الجنوبيين وإساءة معاملتهم

أفرج في يوليو/تموز 2010 عن عدة قادة في "الحراك الجنوبي" حكم عليهم بالسجن فيما سبق عقب محاكمات . جائرة أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة"، وذلك بناء على عفو رئاسي أعلن في مايو/أيار 2010 .

قاسم عسكر جبران، وهو دبلوماسي يمني محتجز منذ أبريل/نيسان 2009 وحكم عليهم بالسجن خمس سنوات بتهم "الإضرار باستقلال الجمهورية" و"بوحدة اليمن" وبتنظيم احتجاجات، كان أحد هؤلاء. إلا أنه ورد في 26 فبراير/شباط 2010 أنه قد اعتقل مجدداً مع آخرين عقب احتجاجات دعت الرئيس إلى التنحي، ويعتقد أنه ما زال رهن الاعتقال.

وأفرج في يوليو/تموز 2010 ، وفي وقت قريب منه، عن العديد من أنصار "الحراك الجنوبي" ممن اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة بسبب أنشطتهم في "الحراك"، وذلك بناء على عفو رئاسي. وقد علمت منظمة العفو الدولية أن معظمهم أجبروا على توقيع تعهدات باحترام "القيم الوطنية" ووحدة اليمن.



غير أن السلطات اليمنية تواصل عمليات القبض مستهدفة من ترى فيهم ناشطين في "الحراك الجنوبي". وتكثفت الاعتقالات، حسبما ورد، في الفترة التي سبقت "دورة كأس الخليج لكرة القدم"، التي عقدت في عدن من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، حيث قبض على عشرات الأشخاص. وأفرج عن العشرات دون اتهام في يناير/كانون الثاني، ولكن توافرت لمنظمة العفو الدولية معلومات بأن العشرات ما برحوا رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة بالعلاقة مع انخراطهم المتصور في "الحراك الجنوبي".

فقبضت قوات الأمن على حسن باعوم، وهو زعيم بارز في "الحراك الجنوبي" يبلغ من العمر 70 سنة ورئيس تنظيم "المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب"، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء قيادته سيارته في الطريق من عدن إلى الضالع. واقتيد إلى سجن "الأمن السياسي" في صنعاء واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوعين. وفي ديسمبر/كانون الأول ورد أنه نقل إلى المستشفى؛ ويقال إنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في القلب، ومن داء السكري. وأفرج عنه بلا تهمة في يناير/كانون الثاني 2011 . بيد أن قوات الأمن عادت وقبضت عليه في مستشفى في عدن، حيث كان يتلقى العلاج من كسر في ساقه، في 20 فبراير/شباط 2011 عقب احتجاجات في عدن دعت إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح (أنظر ما سبق)؛ وورد أنه كان قد دعا إلى عقد "يوم غضب" في الأقاليم الجنوبية ضد الحكومة اليمنية. ويعتقد أنه نقل، عقب القبض عليه، إلى مستشفى عسكري في عدن ونقل بعد ذلك إلى السجن المركزي في صنعاء. وحتى 1 أبريل/نيسان، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، حسبما ذكر.




وقبضت قوات الأمن على أحمد صالح بلفقيه ورجلين آخرين، هما ناجي فتح ومحمد بامصري، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 من أحد المقاهي في تريم في محافظة حضرموت. والرجال الثلاثة جميعاً ناشطون في "الحراك
الجنوبي". واقتيدوا إلى "دائرة المباحث الجنائية" في سيئون، حيث احتجزوا طيلة شهر قبل أن ينقلوا إلى السجن المركزي في سيئون. وطبقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، اعتقل أحمد سالم بلفقيه بمعزل عن العالم الخارجي أثناء احتجازه في "دائرة المباحث الجنائية"، ولم تبلّغ عائلته بمكان وجوده حتى نقل إلى السجن المركزي. وفي 6 فبراير/شباط، نقل أحمد سالم بلفقيه إلى سجن المكلا المركزي، حيث استمر، حتى 1 أبريل/نيسان، اعتقاله بلا تهمة أو محاكمة.

بسام صائل، البالغ من العمر 17 سنة، كان بين من ورد أنهم جرحوا في قصف سوق الحبيلين في 30 يناير/ كانون الثاني 2011 . ونقل إلى المستشفى، ولكن قوات الأمن أخرجته من المستشفى، بحسب معلومات تلقتها
المنظمة، عقب بضعة أيام. ولم يعرف أهله بمكان وجوده لعدة أيام حتى علموا في نهاية المطاف بأنه معتقل لدى "دائرة المباحث الجنائية" في لحج، حيث لا تزال السلطات تحرمه من العناية الطبية.

بسام مقبل، وهو جندي يبلغ من العمر 25 سنة، أصيب أيضاً في قصف منطقة سوق الحبيلين في 30 يناير/كانون الثاني. وكان في إجازة لمدة أسبوع لزيارة أهله. واقتادته قوات الأمن من مستشفى ابن خلدون في لحج، حيث كان يتلقى العلاج. ويعتقد أيضاً أنه معتقل في "دائرة المباحث الجنائية" في لحج، حيث ما برحت السلطات تحرمه من تلقي العناية الطبية.

وشملت الاعتقالات كذلك النساء. إذ قبض رجال تابعون لقوات الأمن في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في عدن على
زهرة صالح، البالغة من العمر 39 سنة. وكان رجال الأمن قد ذهبوا إلى بيتها ورفضت السماح لهم بتفتيش البيت دون إبراز مذكرة تفتيش. وقبض على والدها في صباح 8 نوفمبر/تشرين الثاني وأفرج عنه عقب ساعتين.
وفي حوالي الساعة العاشرة من اليوم نفسه، فتشت قوات الأمن البيت ولكن لم تجدها. وقبض عليها حوالي الساعة 6.30 من مساء 8 نوفمبر/تشرين الثاني عندما أوقفت قوات الأمن سيارة كانت تستقلها في طريقها إلى أحد
الفنادق.

وعلى ما يبدو فقد جرى استهدافها لكونها ناشطة في "الحراك الجنوبي" وأحد الأعضاء المفوّهين فيه، ولمشاركتها في الاحتجاجات. واعتقلت، حسبما ورد، دون السماح لها بالاتصال بمحام أو بعائلتها لما يربو على الشهرين إلى أن أفرج عنها دون اتهام في 11 يناير/كانون الثاني.

وأبلغت زهرة صالح منظمة العفو الدولية أنها أمُرت، وقبل الإفراج عنها، بتوقيع إعلان تتعهد فيه بأن تتوقف عن أنشطتها في "الحراك الجنوبي" وبأن تتزوج، الأمر الذي رفضته. وقالت: "يعتقدون أن أفضل طريقة لإبعادي عن النشاط هو جعلي أوافق على الزواج وبذلك أشغل نفسي بواجباتي كزوجة وربما كأم."
وكانت قد اعتقلت فيما سبق ليومين في أكتوبر/تشرين الأول 2009 بالعلاقة مع احتجاجات في جنوب اليمن. وطالت الاعتقالات عدة أطفال، معظمهم ما بين سن 15 و 18 ، لمشاركتهم في الاحتجاجات أو لمحاولتهم القيام بذلك. وأفرج عن معظمهم بعد فترة وجيزة من القبض عليهم. ولكن معتز العيسائي، البالغ من العمر 15 سنة، كان استثناء. إذ قبض عليه في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2010 مع بعض أقربائه عندما كانوا في سيارة تكسي في طريقهم من عدن إلى ردفان في محافظة لحج للمشاركة في مظاهرة احتجاج نظّمها "الحراك الجنوبي". وأفرج عن أقربائه عقب بضعة أيام، ولكنه نقل إلى سجن "الأمن السياسي" في عدن، حيث اعتقل بلا تهمة أو محاكمة ليفرج عنه في فبراير/شباط 2011 . وأبلغت عائلته منظمة العفو أنه تخلف عما لا يقل عن أربعة أشهر من الدراسة، ومن المرجح أن يضطر إلى إعادة السنة الدراسية. تساءلوا: "خسر معتز سنة من حياته الدراسية، فلأي سبب؟"



وتواترت منذ منتصف 2010 تقارير عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم، بينما أدى التعذيب إلى وفاة شخص واحد على الأقل. ففي 25 يونيو/حزيران 2010 ، أي بعد يوم واحد من القبض عليه، توفي أحمد درويش، الناشط في "الحراك الجنوبي"، في الحجز. وكان رجال الأمن قد قبضوا عليه من بيت جار له واقتادوه إلى "دائرة المباحث الجنائية" في عدن، حيث احتجز في الحبس الانفرادي، حسبما ذُكر، وتعرض للضرب عدداً من المرات وعلق من معصميه. واتصلت قوات الأمن بأسرته في صباح 25 يونيو/ حزيران 2010 لتقول إنه قد نقل إلى المستشفى؛ وعندما وصل أهله المستشفى، أبُلغوا بأنه قد فارق الحياة. وطالب محاميه وعائلته بفتح تحقيق في الوفاة. وأمر مكتب النائب العام باستجواب رجال الأمن المناوبين في 24 يونيو/ حزيران، ولكن لم يعرف عن اتخاذ أية تدابير عقب ذلك بالعلاقة مع التحقيق. وورد أن رجل شرطة كان مناوباً في ذلك اليوم وجرى احتجازه في انتظار التحقيق أفرج عنه دون اتهام في مارس/آذار؛ بينما لم يجر استجواب رجال الأمن الآخرين الذين كانوا مناوبين في 24 يونيو/حزيران أو يقبض عليهم بالعلاقة مع مقتل أحمد درويش.

وتعرض حسين عمر القصار، ومهنته رجل شرطة، للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة، حسبما ذكر، بما في ذلك لتهديدات بالقتل، في "دائرة المباحث الجنائية" في شهار، بمحافظة حضرموت، خلال الفترة ما بين الساعة 10 من مساء 26 ديسمبر/كانون الأول 2010 وفجر اليوم التالي. وطلب منه الإدلاء بإفادات ضد قادة "الحراك الجنوبي". وأفرج عن حسين عمر القصار عقب بضعة أيام وتلقى العلاج في مستشفى شهار في 29 ديسمبر/كانون الأول. وطبقاً لمذكرة طبية أصدرها الطبيب الذي عالجه في المستشفى، كان حسين عمر القصار مصاباً برضوض وكدمات في ذراعيه وقدميه، وكذلك في رجله اليسرى. وفي 8 يناير/كانون الثاني 2011 ، كتب للمرة الثانية إلى مكتب النائب العام في شهار للتقدم بشكوى ضد تعرضه للتعذيب والمطالبة بفتح تحقيق في الأمر. وطبقاً لرسالة رأتها منظمة العفو الدولية، كتب مدعي عام الشهار إلى رئيس الأمن في المنطقة وطلب منه اتخاذ التدابير المناسبة. وفي 7 فبراير/شباط 2011 ، قبض على حسين عمر القصار للمرة الثانية ويعتقد أنه اعتقل في سجن المباحث الجنائية في المكلا. ولم يبلغ منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق قد فتح في مزاعم تعذيبه.

إن مئات الأشخاص قد اعتقلوا تعسفاً منذ بدء الاضطرابات في الجنوب في 2008 ، حسبما ورد، بسبب أنشطتهم في "الحراك الجنوبي" أو لمشاركتهم في احتجاجات تدعو إلى الانفصال. وقد اعتقل العديد من هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي لفترات قصيرة ورد أنهم تعرضوا أثناءها للتعذيب أو لغيره من صنوف المعاملة السيئة.

ويبين التقاعس المكشوف من جانب السلطات عن إجراء تحقيقات وافية ومستقلة وغير منحازة في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المزعومة فيما سبق النمط العام للإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن فيما يتعلق بمثل هذه الانتهاكات. ومنظمة العفو الدولية ليست على علم بأية حالة تم فيها تقديم أفراد إلى ساحة العدالة لتورطهم في تعذيب أشخاص معتقلين أو إساءة معاملتهم بسبب أنشطتهم في "الحراك الجنوبي" ، أو لمشاركتهم في احتجاجات تدعو إلى الانفصال، رغم انتشار المعلومات المتعلقة بتفشي مثل هذه الانتهاكات على نطاق واسع.
اوراس شمسان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-04-11, 09:22 PM   #2
أبوزيد الضالعي
قلـــــم نشيـط جــــداً
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-11
المشاركات: 212
افتراضي

بارك الله فيك أخي العزيز وشكرا جزيلا على النقل فهذه التقارير هي التي تدين نظام صنعاء وزبانيته ومهما اتفقوا فيما بينهم فإن حقوقنا لا تسقط بالتقادم ولا بالتعهدات التي يملونها لبعضهم البعض.. تحياتي
أبوزيد الضالعي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-04-11, 10:06 PM   #3
اوراس شمسان
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-02
المشاركات: 1,176
افتراضي

3. تنظيم "القاعدة" والرد عليه

أ) الهجمات من قبل "تنظيم القاعدة" وغيره من الجماعات المسلحة
ورد أن جماعات إسلامية مسلحة قد نفذت عدداً من الهجمات استهدفت مواطنين يمنيين وأجانب منذ منتصف 2010 ، ونسبت هذه الهجمات في أغلب الأحيان من قبل وسائل الإعلام اليمنية إلى "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وأدى عدد منها إلى وفاة أشخاص من المارة فضلاً عن أولئك المستهدفين.

وكان أحد أكثر هذه الحوادث دموية في الأشهر الأخيرة هجوم بالقنابل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 على أفراد من الطائفة الشيعية الزيدية، حيث قتل ما لا يقل عن 17 شخصاً وجرح 15 آخرين بينما كانوا مسافرين للاحتفال بعيد الغدير الشيعي في مدينة الظاهر الشمالية. ولم تتضح هوية منفذ الهجوم. ومع ذلك، ذكرن التقارير إن القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن التفجير . وأظهرت الحادثة مدى ازدراء الجناة لأكثر حقوق الإنسان أساسية، ألا . وهوالحق في الحياة.

وتدين منظمة العفو الدولية جميع الهجمات التي تستهدف أفراد الجمهور عن عمد، والتي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. وتدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وغير منحازة في مثل هذه الهجمات، وإلى تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة في إجراءات تستوفي المعايير الدولية للعدالة، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" كانت مسؤولة عن قتل أو جرح العشرات من أفراد قوات الأمن. ففي 28 أغسطس/آب 2010 ، نقل عن مسؤول أمني في اليمن قوله إن "القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على نقطة تفتيش في زنجبار، في محافظة أبين، قتل فيه ثمانية جنود 50 . وورد أيضاً أن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" قد أعلن في سبتمبر/أيلول 2010 لائحة تضم أكثر من 50 مسؤولاً أمنياً سوف تستهدفهم 51 . وقتل في وقت لاحق عدد من هؤلاء المسؤولين في هجمات في جنوب اليمن.

ب) مزاعم القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن . قتل عشرات الأشخاص ممن اشتبه بأن لهم صلة بتنظيم "القاعدة" على أيدي قوات الأمن منذ منتصف 2010 وجرى العديد من عمليات القتل هذه في مناطق في جنوب اليمن أغلقت بشكل كامل أمام الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، مما يجعل من الصعب التحقق من أعداد القتلى، التي غالباً ما ترد على لسان السلطات. وجرى الحديث عن بعض عمليات القتل بأنها كانت نتيجة لتبادل إطلاق نار بين تنظيم "القاعدة" وقوات الأمن. ومع ذلك، فحتى وسائل الإعلام الرسمية تشير إلى أن كثيرين قتلوا في ظروف لم تبذل فيها أي محاولة لاعتقالهم، كما تقتضي المعايير الدولية لإنفاذ القانون. وقد ترقى عمليات القتل هذه إلى مرتبة الإعدام خارج نطاق القضاء.

إن منظمة العفو الدولية تعترف بأن من واجب الحكومة اليمنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين وغيرهم من الأشخاص الخاضعين لولايتها من هجمات الجماعات المسلحة، لكن هذه التدابير يجب أن تكون مشروعة، وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. ولم تصل الهجمات المسلحة التي تشنها القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى، ورد الحكومة عليها حتى الآن، التخوم التي تجعل من المكن تصنيفها بأنها نزاع مسلح.

إن المزاعم بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القضاء يجب أن تؤدي بصورة مباشرة إلى تحقيق فوري ومستقل وشامل لتحديد ما إذا كانت هناك عمليات قتل غير قانونية، وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي تقديم المسؤولين عنها إلى
ساحة العدالة. وبحسب علم منظمة العفو الدولية، لم تعلن السلطات اليمنية عن بدء تحقيقات يمكن أن تحدد ما إذا كان استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن قانونياً أم لا.

في سبتمبر/أيلول 2010 ، أدت عملية عسكرية مكثفة في الحوطة، بمحافظة شبوة، زعم أنها شنت ضد تنظيم "القاعدة"، إلى سقوط عشرات القتلى من جنود القوات الحكومية والمسلحين المشتبه بهم، فضلاً عن بعض السكان
المحليين الذين لم يشاركوا في القتال، وإلى فرار الآلاف من الأسر. ونجم عن العملية تدمير عشرات المنازل. وقال الأهالي المحليون أن المستهدف من العملية كان في الواقع إخضاع رجال قبائل مسلحين يشكون من مظالم حكومية. وقالوا أيضاً إن عدداً أكبر من السكان كان يمكن أن يكونوا في عداد القتلى لولا فرارهم من المنطقة قبل تدمير بيوتهم على أيدي السلطات. ويقال إن الكثير من السكان عادوا الآن إلى المنطقة. ومن غير المسموح به بعد لمراقبي حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين دخول المنطقة، ونتيجة لذلك لا تمتلك منظمة العفو الدولية سوى تفاصيل جزئية لما وقع من أحداث. ومع ذلك، ليس لدى المنظمة أية معلومات بأن أي تحقيقات قد أجريت بعد في هذه الحادثة لتحديد الظروف التي وقعت فيها الوفيات. ويعزز عدم التحقيق هذا من جانب السلطات فيما حدث، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى هذه المناطق من جانب راقبي حقوق الإنسان من بواعث القلق بشأن حقيقة ما جرى.


إحدى الحوادث الاستثنائية التي أجري تحقيق لتقصي الحقائق الأولية بشأنها كانت الهجوم الصاروخي على مستوطنتين في المعجلة في محافظة أبين الجنوبية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2009 ، الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 41 شخصاً من السكان المحليين، 21 منهم من الأطفال و 14 من النساء. حيث تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يمنية في الحادثة ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق قضائي وتقديم المسؤولين عن عمليات قتل "الأبرياء" إلى ساحة العدالة . ومع ذلك، لم يعرف، حتى الآن، أن السلطات قد فتحت تحقيقاً من هذا القبيل أو أخضعت أي شخص للمحاسبة بالعلاقة مع أعمال القتل.
وأشارت برقية دبلوماسية تم تسريبها في يناير/كانون الثاني 2011 وتضمنت صوراً التقطت في في يونيو/حزيران 2010 من قبل منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الولايات المتحدة هي من قام بتنفيذ هذه الضربة الصاروخية وفي البرقية السرية التي نشرتها منظمة "ويكيليكس"، ورد أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أكد لجنرال الولايات المتحدة ديفيد بتريوس أن حكومته "ستواصل القول إننا نحن من وجه الضربة، وليس أنتم". وبحسب البرقية، دفع هذا نائب رئيس الوزراء اليمني، رشاد العليمي، إلى القول "مازحاً إنه قد 'كذب' للتو عندما أبلغ البرلمان أن القنابل في أرحب وأبين وشبوة كانت من صنع أميركي ولكن الذي استخدمها هو حكومة الجمهورية اليمنية". وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت معلومات من وزارة دفاع الولايات المتحدة حول مدى تورط قوات الولايات المتحدة في الهجوم، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن واستهدفت السلطات اليمنية، على ما يبدو، ما لا يقل عن شخص واحد اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم. حيث كان عبد الإله حيدر شايع، وهو صحفي مستقل متخصص في شؤون مكافحة الإرهاب قد أجرى مقابلات مع أعضاء مزعومين في القاعدة، أول صحفي يمني يزعم تورط الولايات المتحدة في الهجوم. إذ ذكر ذلك عقب وقت قصير من نقل الصحف للخبر وبث مقابلات عنه في قناة "الجزيرة". واعتقل في 16 أغسطس/آب 2010 ، وظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي حتى 11 سبتمبر/أيلول 2010 . وحوكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء مع رجل آخر، هو عبد الكريم الشامي. وقال الأشخاص الذين رأوه في قاعة المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ، بمن في ذلك محاميه والأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه أبلغهم بتعرضه للضرب بعد اعتقاله وبإصابته بجروح في صدره، وبكدمات في جسده وكسر في إحدى أسنانه. وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم عدة، بما في ذلك التواصل مع "رجال مطلوبين"، والانضمام إلى جماعة عسكرية، والعمل بصفة مستشار إعلامي لتنظيم "القاعدة". ونقل عن عبد الإله حيدر الشايع قوله إنه لا ينوي استئناف الحكم بسجنه.
وبالنظر إلى مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة واستمرار بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وليس أقلها الشكوك الجدية حول استقلال الهيئة القضائية للمحكمة، تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أنه وعلى الرغم من التهم على التي أدين بها، فقد يكون عبد الإله حيدر شايع قد سجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير. وإذا كان هذا هو الحال، فمنظمة العفو تعتبره من سجناء الرأي، وندعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط. ولا يزال عبد الإله حيدر شايع رهن الاعتقال رغم صدور قرار بالإفراج عنه في 1 فبراير/شباط من قبل الرئيس علي عبد الله صالح. وفي 2 فبراير/شباط، أعرب رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، عن قلقه للرئيس اليمني بشأن عدم الإفراج عنه. وحكم على عبد الكريم الشامي، وهو من معارف عبد الإله حيد شايع، بالسجن لمدة عامين بعدد من التهم، بما في ذلك التواصل مع "رجال مطلوبين".

ج) اعتقال المشتبه بهم وإساءة معاملتهم ، ارتفع عدد عمليات قوات الأمن ضد أعضاء "القاعدة" المشتبه فيهم أو مؤيديهم في النصف الثاني من عام 2010 وبخاصة في أعقاب أنباء عن إرسال متفجرتين في طرد أرسل عن طريق الشحن الجوي إلى الولايات المتحدة من . اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ولكن تم اعتراضهما في دبي والمملكة المتحدة وإبطال مفعولهما ويحتجز معظم المعتقلين من العشرات الذين قبض عليهم منذ منتصف عام 2010 ، بالإضافة إلى مئات ممن اعتقلوا في السنوات السابقة، من دون تهمة أو محاكمة. واحتجز العديد منهم لفترات مطولة بمعزل عن العالم الخارجي لدى أجهزة مثل "الأمن السياسي" و"الأمن القومي"، اللذين لا يخضعان للإشراف القضائي، وزعم بعضهم أنه تعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة. ويشمل ملف المعتقلين، على ما يبدو، أشخاصاً أثاروا اشتباه السلطات لمجرد وجود قرابة أو معرفة بالمتهمين، أو لتبادلهم الحديث مع أحدهم. فقبض على بدر السابلي في 5 مايو/أيار 2010 . ووفقاً لعائلته، اقتيد من سوق في صنعاء من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية في سيارة لا تحمل علامات مميزة. ولم تبلّغ عائلته باعتقاله أو بمكان احتجازه، ولكن بعد البحث عنه، لمدة أسبوع على الأقل، وجدوا أنه كان محتجزاً في سجن "الأمن السياسي" في صنعاء. وقيل إن بدر السبيلي أجبر، أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، على الوقوف لمدة سبع ساعات رافعاً ذراعيه. ويعتقد أن لاعتقاله صلة بمعرفته أحد المشتبه بهم من أيام الدراسة. وعلى ما يبدو، فقد التقى قبل بضعة أشهر من اعتقاله زميل دراسة سابق له في أحد شوارع صنعاء وتكلم معه لفترة وجيزة. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، تم التحقيق معه حول هذا اللقاء القصير. وألقي القبض على زميل الدراسة هذا قبل شهرين من اعتقاله، ولكن قيل إنه قد أطلق سراحه في فبراير/شباط 2011 دون تهمة بعد تدخل قوى محلية ذات نفوذ لدى السلطات اليمنية. ولا يزال بدر سبلي معتقلا دون تهمة أو محاكمة.

وألقي القبض على حنان السماوي، البالغة من العمر 22 عاماً ، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2010 على خلفية مؤامرة القنبلة المزعومة بعد أن تركت رقم هاتفها مع شركة الشحن التي قامت بإرسال الطرد. ووفقاً لتقارير
صحفية ومنظمات غير حكومية محلية، ألقي القبض على حنان من منزلها في صنعاء مع والدتها على يد أفراد من قوات الأمن ورد أنهم قاموا بضربها وبضرب أفراد عائلتها. وورد أنه أفرج عن والدتها بعد ذلك بوقت قصير، في حين أطلق سراح حنان آل السماوي دون تهمة في اليوم التالي. وذكرت منظمة "هود" أنها قد تعرضت للتعذيب . أثناء فترة احتجازها وفي 1 فبراير/شباط 2011 ، أو قريباً من ذلك، أعلن العديد من المعتقلين في سجن "الأمن السياسي" في صنعاء، بينهم العديد من المتهمين بأنهم من أعضاء أو أنصار "القاعدة"، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة ، وبالعلاقة مع مزاعم بسوء المعاملة وعدم الحصول على المساعدة الطبية الكافية. وفي 7 فبراير/شباط، قامت سلطات السجن، حسبما قيل، بضرب بعض المعتقلين وبنقلهم إلى الحبس الانفرادي. وتحدث أفراد أسر الذين زارت السجن في الأيام التي تلت الحادثة عن رؤية كدمات وآثار على أجساد أقاربهم المحتجزين؛ وورد أن ما لا يقل عن 10 من المعتقلين نقلوا إلى المستشفى نتيجة الضرب. ولم تضمن السلطات عموماً إجراء تحقيقات من أي نوع في أنباء التعذيب هذه أو غيرها من ضروب سوء المعاملة للمشتبه فيهم أمنياً.

د) المحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام أحيل عشرات الأشخاص ممن اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب إلى لمحاكمة أمام محاكم جزائية متخصصة في الأشهر الأخيرة. وثمة بواعث قلق بالغ بشأن نزاهة هذه المحاكمات . وقد حكم على أغلبية من حوكموا بالسجن المؤيد، وحكم على عدد منهم بالإعدام.

ففي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على . صالح عبد الحبيب الشاويش بالإعدام. حيث اتهم بقتل أعضاء في قوات الأمن في حضرموت، وبتنفيذ هجمات على مصافي النفط في مأرب، والعمل كخبير متفجرات لصالح تنظيم "القاعدة". وكان قد اعتقل في يناير/كانون الثاني 2010 في مدينة المكلا وتم تقديمه للمحاكمة في سبتمبر/أيلول 2010 . ولا تمتلك منظمة العفو الدولية تفاصيل إضافية حول ظروف محاكمته، لكنها تناهض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
[/RIGHT][/SIZE]

التعديل الأخير تم بواسطة اوراس شمسان ; 2011-04-11 الساعة 10:11 PM
اوراس شمسان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-04-11, 10:14 PM   #4
اوراس شمسان
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-02
المشاركات: 1,176
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوزيد الضالعي مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي العزيز وشكرا جزيلا على النقل فهذه التقارير هي التي تدين نظام صنعاء وزبانيته ومهما اتفقوا فيما بينهم فإن حقوقنا لا تسقط بالتقادم ولا بالتعهدات التي يملونها لبعضهم البعض.. تحياتي
شكرا لك اخي ابو زيد الضالعي....نحن نقدم بعض من واجبنا تجاه قضيتنا ...وبفضل جهود جميع المخلصين امثالكم سنوصل قضيتنا الى جميع انحاء العالم
اوراس شمسان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-04-11, 11:00 PM   #5
اوراس شمسان
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-02
المشاركات: 1,176
افتراضي

هل يستحق التثبيت
اوراس شمسان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-04-11, 11:39 PM   #6
رفيق الجنوب
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-22
المشاركات: 6,484
افتراضي

تحيه لك اخي اوراس الجنوب
رفيق الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-04-12, 02:16 AM   #7
علي شايف الحريري
نائب مدير الموقع
 
تاريخ التسجيل: 2007-12-01
الدولة: الجنوب العربي المحتل
المشاركات: 3,514
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اوراس شمسان مشاهدة المشاركة
هل يستحق التثبيت
يستحق التثبيت الف شكرا
لجهودكم..
علي شايف الحريري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-04-15, 10:38 AM   #8
ابوحضرموت الكثيري
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2009-01-27
المشاركات: 2,565
افتراضي

يستحق التثبيت والتقبيل على رأسك بل وكفي يديك اخي العزيز اوراس شمسان
ابوحضرموت الكثيري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
2. الاضطرابات في الجنوب((تقرير منضمة العفو الدوليه))) بن مجمل المشألي منتدى التوثيق 1 2011-04-11 07:21 PM
تقرير منظمة العفو الدولية ؛اليمن: استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين احمد الخليفي منتدى التوثيق 0 2011-03-27 04:05 PM
العفو الدوليه في تقرير جديد لها بعنوان (اليمن: القمع تحت الضغوط ( الصريح 2 منتدى التوثيق 0 2010-10-02 08:42 PM
اليمن: القمع تحت الضغوط ((تقرير منظمة العفو الدولية بالعربي)) فري عدن منتدى التوثيق 10 2010-08-30 03:21 AM
ما وراء الخبر على قناة الجزيرة اللية يناقش تقرير منظمة العفو الدولية بشان الجنوب سافع يافع منتدى التوثيق 17 2010-08-26 12:34 AM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر